غلامرضا صادقيان‎/ محمد ابراهيمى
گفت وگو با مصطفى پورمحمدى، وزير كشور را ساعت ۹ و ۳۰ دقيقه روز پنجشنبه، يك روز قبل از انتخابات مجلس هشتم آغاز مى كنيم و تا ساعت ۱۲ ادامه مى دهيم. در نيمه هاى گفت وگو كه گرم گفتن و شنيدن است، شايد به ذهنش خطور مى كند كه نكند به ذهن ما رسيده باشد كه اين ديگر چه وقت مصاحبه اى است! و اين همه گفت و شنود رسانه اى، آن هم در لحظات پرترافيك روز قبل از انتخابات، آن هم براى وزير مسئول در كار انتخابات؟! پس حرف هايش را قطع مى كند و مى گويد: «بنويسيد كه مصاحبه در چه روز و ساعتى بوده است و بگوييد كه رئيس جمهور دو روز قبل از انتخابات، به اجلاس سران كنفرانس اسلامى رفته اند، وزير كشور هم يك روز قبل از انتخابات دارد با روزنامه مصاحبه مى كند و اين يعنى.‎/.» سپس مكثى مى كند تا ما بگوييم يعنى چه؟ اما خودش ادامه مى دهد: «يعنى كشور نظام و ثبات خود را پيدا كرده است.»به ساعت ۱۲ كه مى رسيم، برخى از پرسش هاى خود را زمين مى گذاريم، چون تبديل يك گفت وگوى مفصل به مطلب آماده چاپ، وقت زيادى مى طلبد و ما از همان جا صداى چرخ دنده هاى چاپخانه را كه در انتظار آخرين مطلب ويژه نامه پايان سال «ايران» مى غرد، مى شنويم و فقط هفت، هشت ساعت وقت داريم. «امير صديقيان» و«عابدين نورالدينى» دو خبرنگار گروه سياسى براى تنظيم مطلب كمك مى كنند، تا ساعت مى شود ۲۴‎/ حالا فرصتى است تا پس از يك كارفشرده ۱۲ ساعته لختى هم به ۱۲ ساعت پيش  بينديشيم، وقتى كه گفت وگو با وزير كشور به پايان رسيد و همراه با او تهران را از دو سو به تماشا نشستيم؛ پنجره جنوبى و پنجره رو به شمال طبقه ۱۹ وزارت كشور. آنچه را كه مى بينيم با آنچه را كه گفتيم و شنيديم به هم مى آميزيم و از خاطرات خود، صفحاتى به يادگار مى گذاريم.

آقاى پورمحمدى! «ما در كشور امنيت داريم، اما احساس امنيت نداريم.» اين جمله اى بود كه از قول شما هم نقل شد. به هر حال شايد وجود افراد بر هم زننده امنيت روانى در دل جامعه و يا به طور كلى كسانى كه زندگى شان از معنويت خالى است، در عموم مردم ايجاد هراس مى كند و همين موجب مى شود كه به رغم برقرارى امنيت ظاهرى از سوى پليس، احساس امنيت كمرنگ تر از خود امنيت باشد، چه بايد كرد؟
من درباره موضوع امنيت و احساس امنيت و مقوله هاى مشابه بارها با نيروهاى انتظامى، فرماندهان آنها، جامعه دانشگاهى و شوراى امنيت كشور بحث كرده ام. در اين باره بايد بگويم گفت و گو درباره اين كه امنيت فرد يا جامعه چگونه است و برداشت عمومى درباره آنها چيست، بحث درباره دو مقوله متفاوت است.
به طور مثال ممكن است فردى فقير باشد، اما احساس فقر نكند، انسان سالمى باشد، اما احساس بيمارى كند يا برعكس. تبيين اين مسائل بسيار مهم است. در اين باره هنر مديران اجتماعى بايد اين باشد كه به كسانى كه در اين حوزه ها در فضاى روانى و احساسى هستند، بار مثبت بدهند؛ يعنى اين كه اگر واقعيات مثبت است، اجازه ندهند فضاى روانى آن منفى شود و اگر فضاى روانى چندان مثبت نيست، تلاش كنند تا ذهنيت اجتماعى را به سمت مثبت و مطلوب شدن هدايت كنند، چرا كه بار مثبت به تحول و بهبود واقعيت ها كمك زيادى مى كند.
من بارها به مديران حوزه هاى مربوطه تأكيد كرده ام كه اگر جامعه از شاخص هاى خوبى در مباحث مختلف اجتماعى برخوردار است، نبايد دريافت عمومى مردم ما از آنها متفاوت باشد، چرا كه در آن صورت براى جامعه و مديريت جامعه يك خسران محسوب مى شود.
شما فكر مى كنيد كه دريافت عمومى جامعه متفاوت از واقعيات است؟
بله، متفاوت است. به طور مثال در مقاطعى شاخص هايى در جامعه داريم كه شاخص هاى مطلوبى است، ولى برداشت عمومى مثبت و قوى نيست. اين موضوع را پيگيرى كرديم و دريافتيم كه رسانه ها و مطبوعات به طور حرفه اى و با اشراف قوى به مقولات اجتماعى نگاه نمى كنند، آنها براى خبرسازى، برخى موضوعات را برجسته مى كنند و به آن جاذبه خبرى مى دهند، بويژه درباره اخبار حوادث، اما به پيامدهاى اين خبرسازى كمتر توجه كرده اند كه چه بازخوردهاى منفى در جامعه داشته است. در برخى دوره ها با اين احساس منفى مواجه شده ايم كه سعى كرديم اين وضعيت متوقف شود. اكنون خوشبختانه در حوزه امنيتى، فضاى مطلوبى در جامعه حاكم است و مطبوعات و رسانه ها با تغيير رويكرد پا به پاى اقدامات صورت گرفته براى بهبود وضعيت اجتماعى پيش آمده اند و ابعاد موفقيت ها را به طور مثبت به گوش جامعه رسانده اند. با توجه به اين مسائل، دريافت اجتماعى تا حدودى مثبت است و احساس مطلوبى در جامعه وجود دارد.
اما به نظر من صفحات حوادث روزنامه ها با گذشته تفاوت چندانى ندارد.
ببينيد، در زمانى يكى دو تا خبر اجتماعى از رسانه ملى، فضاى جامعه را دگرگون مى كرد، به طور مثال حادثه اى در يك شهر اتفاق مى افتاد و اين حادثه در صدر اخبار رسانه ملى، چند روزنامه و سايت قرار مى گرفت كه موج بسيار منفى وسيعى ايجاد مى كرد و تا مدت ها بايد پس لرزه هاى آن را مى ديديم، اما اكنون فضاى اجتماعى مطلوبى وجود دارد.
درباره عملكرد مطبوعات و رسانه ها انتقاداتى مطرح مى شود، اما اين مسائل روابط دوسويه دستگاه ها، نهادها و سازمان هاى ذى ربط با رسانه ها را نيز مى طلبد. آيا نبايد روابط و اطلاع رسانى آنها در جهت تقويت يكديگر و دو طرفه باشد؟
در اين باره يك موضوع را يادآورى مى كنم؛ در ابتداى كار دولت نهم كه وزير كشور معرفى شد، عده اى گفتند وزير كشور با سابقه امنيتى آمده و مى خواهد فضا را امنيتى كند، چرا كه سابقه نگاه و تخصص وى در اين زمينه است. در مدت مسئوليت خودم با رسانه ها تعامل برقرار كردم كه نگاه ما براى تأمين امنيت صرفاً متوسل به ابزار امنيتى نيست و اين موضوع را آنها درك كرده اند. تصويرى كه الآن از من به عنوان وزير كشور وجود دارد، با تصويرى كه در ماه هاى اول مسئوليتم وجود داشت، قطعاً متفاوت است، چرا كه تعامل دوسويه برقرار شده است. در فعاليت هاى دستگاه هاى امنيتى نيز سعى شده كه اين همكارى ها رو به جلو باشد، به طور مثال الآن پليس بسيارى از فعاليت هاى خود را با رسانه ها و مطبوعات انجام مى دهد، در هنگام برخى عمليات ها، خبرنگاران روزنامه ها و رسانه ها، پليس را همراهى مى كنند، ميزگرد و مصاحبه هاى زيادى برگزار مى كنند و افكارسنجى و نظرسنجى انجام مى دهند كه اين همان تبادل اطلاعات است.
به نظر شما همراهى رسانه ها با آن كه ممكن است جنبه پيشگيرانه داشته باشد، جامعه را تا حدى نگران نمى كند؟ آيا به نظر شما آگاهى بخشى درباره جرم و جنايت جامعه را مضطرب نمى كند؟
درباره مقولات اجتماعى بايد محاسبات نسبى باشد، در اين مقولات نمى توان اقدامى را انجام داد كه هيچ حاشيه منفى نداشته باشد. اين كه تصور مى شود بايد عملياتى صورت گيرد كه هيچ حاشيه منفى نداشته باشد و جوى را در جامعه ايجاد نكند، از نوعى نگرانى همراه با احساس مسئوليت سرچشمه مى گيرد. اين احساس مسئوليت و نگرانى مطلوب است، چرا كه تلاش مى شود با درنظر گرفتن اين دغدغه ها براى آينده اقدامات بهترى صورت پذيرد، اما در اين ميان يك مسئله نامطلوب وجود دارد كه اخبارى به جامعه منتقل شود كه مردم پيامدها و پس لرزه هاى آن را نتوانند تحمل كنند.
اين كه در برخى محلات شهر مثلاً چند نفر آدم شرور و چاقوكش با زورگيرى دست به اعمال مجرمانه بزنند و به ناموس مردم متعرض شوند و مردم از آنجايى كه هراس دارند، نتوانند حرف بزنند و حتى ابراز شكايت كنند، موضوع مطلوبى نيست، چرا كه اين احساس در لايه هاى پنهان اجتماعى قرار مى گيرد و فوق العاده آثار مخرب روانى در جامعه ايجاد مى كند. در اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى با دستگيرى اراذل، اوباش و موادفروشان، مردم احساس آرامش مى كنند، گرچه برخى برخوردها خشن است و آزردگى ايجاد مى كند.
در اين جا ما به اصحاب رسانه توصيه مى كنيم موضوعات را مديريت كنند، چرا كه شما نمى توانيد بدون اطلاع رسانى، جامعه را درگير واقعيات خودش كنيد.
به طور مثال چندى پيش در اصفهان يك گروه شرور يك تبعه خارجى را به قتل رساندند. پليس تصميم گرفت كه عكس قاتل و مجرمان را براى شناسايى به مطبوعات و تلويزيون بدهد كه موجى از ناآرامى ايجاد شد. در آن زمان من به اصفهان رفتم و از مسئولان خواستم به خوبى اين موضوع را بررسى و پيگيرى كنند تا بتوان بازخوردهاى آن را درنظر گرفت. در همان موقع يك نظرسنجى صورت گرفت كه براساس آن حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم موافق اين گونه اطلاع رسانى بودند.
بنابراين در برخى جرايم اخلاقى كه ابعاد آن زياد است، دليلى ندارد كه رسانه ها را درگير كنيم.
رسانه ها بايد در مقولات امنيت اجتماعى درگير شوند، نه امنيت اخلاقى، چرا كه بين امنيت اجتماعى و امنيت اخلاقى تفاوت است.
در زمينه امنيت اجتماعى رسانه ها بايد به سمت ايجاد يك فضاى مثبت عمومى حركت كنند و دست به هنجارسازى بزنند و نگرانى ها، دغدغه ها و آثار منفى ناهنجارى ها را بيان كنند، اما درباره امنيت اخلاقى بيشتر برخوردها بايد برخوردهاى شخصى، تذكر و ارشاد باشد، چرا كه در اين باره عكس و دوربين و مطالب رسانه ها جواب نمى دهد.
حال ممكن است در برخى جاها نيز اشتباهاتى صورت گيرد يا اصلاً خود هنجارشكن ها دوربين دست بگيرند و عكس تهيه كنند كه قطعاً اهدافى را دنبال مى كنند. بايد تأكيد كنيم كه در سياست هاى ما همه چيز يك دست نيست، چرا كه طرح هر موضوعى در جامعه مطلوب نيست. برخى مسائل فقط بايد درحد نظر و چند مثال مطرح شود، به خاطر آن كه اگر بيش از اين باز شود خود آن موضوع بدآموزى دارد.
مثلاً چه موضوعاتى؟
مثل حركت هاى ضداخلاقى كه در خانه هاى فساد اتفاق مى افتد يا برخى اتفاقاتى كه براى نوجوانان و جوانان فرارى  رخ مى دهد؛ اين موضوعات را نمى توان زياد در جامعه طرح كرد چرا كه فضاى روانى جامعه آزار مى بيند.
نمونه هاى اين چنينى را بايد عملاً تذكر و خانواده ها را نصيحت كرد. مثلاً از يك دبيرستان خبر رسيد كه مشكلاتى دارد. در حل اين مشكل بايد براى همان جمعيتى كه در معرض آسيب هستند، سخنرانى كرد و الزامى ندارد كه آن را به جامعه تسرى دهيم.
در اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى نيروى انتظامى اعلام كرد كه كاملاً هماهنگ و قانونى عمل كرده است، ولى دولت رسماً اعلام كرد كه اين موضوع حاشيه هاى مهمى داشته و انتقاداتى به اين مسئله دارد.
اين طور نيست كه دولت به اصل اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى انتقادى داشته باشد، بلكه انتقاد به برخى روش هاست. طرح ارتقاى امنيت اجتماعى مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است كه بخشى از آن، قوانين مصرح كشور است. افكار عمومى، هنجارها و ارزش هاى جامعه ما همه تأكيد دارد كه اين طرح اجرا شود. ما موظفيم به اجراى اين طرح. مگر مى توانيم بگوييم كه جرم رها بشود تا در جامعه هر كس هر كارى كه دلش خواست، انجام دهد.
در روش ها بحث است.
بله، بحث در برخى روش ها است. مثلاً زياده روى كرديم يا نكرديم. تبليغاتمان خوب بود يا نه.بحث بر سر تاكتيك ها و روش هاست. دولت، دولت اصولى و ارزش گراست. طبيعى است كه از ارزش ها دفاع مى كند. مگر كسى مى تواند در جامعه ما ارزش ها را كمرنگ كند و اين دولت اصلاً مقيد به مسائل ارزشى است. خاستگاه اجتماعى خودش را و پايگاه حمايتى خودش را در جامعه نگاه ارزشى و ذهنيت اصولگرايى جامعه مى داند. بحث بر سر روش هاست كه مثلاً اگر نيروى انتظامى اين طور عمل كرد، درست نيست. بله از اين بحث ها زياد كرده ايم. با نيروى انتظامى، فرماندهان و افسران كه مثلاً اين روش بهتر است يا روش ديگر، اين كار را بكنيم يا آن كار را.
برخى كارها هم هست كه بايد پيامدهاى آن را ديد تا آثار آن روشن شود. تا انجام ندهيم، خودش را نشان نمى دهد.
فضاى عمومى كشور را در اجراى اين طرح چگونه ديديد؟ چه آثارى به دنبال داشته است؟
از ديد كلان كه به مجموعه امنيت اجتماعى و اخلاقى نگاه مى كنم، مى بينم كه جامعه به حمايت از خود، حفاظت از حقوق و ارزش هاى خود نيازمند است بنابراين مجريان و مسئولان بايد آن را اجرا كنند. جامعه و افكار عمومى اكنون احساس مى كند كه چنين جريانى وجود دارد و تقويت شده و از اين رو پيامدهاى آن را مثبت ارزيابى مى كند.
از سوى ديگر مجموعه نظرسنجى هايى هم كه تاكنون گرفته ايم، حكايت از بازتاب مثبت اين اقدامات دارد. مثلاً در بحث مبارزه با مواد مخدر بيشترين رضايت وجود داشته است. در برخورد با اراذل، رضايت خيلى بالا بود. البته نسبت به برخى روش ها نيز انتقاداتى شده كه در اين باره توصيه هاى لازم صورت گرفته است.
اكنون بيشترين انتظار جامعه آن است كه اين موضوع ادامه پيدا كند و اين جور نباشد كه موجى بيايد و برود و تداوم نداشته باشد.
فكر مى كنيد تاكنون اين گونه بوده كه موجى آمده و رفته و ادامه نداشته است؟
اين مسئله بايد استمرار پيدا كند و تثبيت شود. براى نهادينه شدن، بايد مطالعات بيشترى صورت گيرد، چرا كه نيازمند برآوردهاى دقيق تر است. وقتى كه به استمرار آن فكر مى كنيم، نيازمند حركت غيرجهشى هستيم نه شتاب اوليه. فكر شتاب اوليه براى يك پيست مسابقه لازم است كه زمان كوتاهى دارد اما وقتى دو ماراتن و مسير طولانى باشد، بايد به پيمودن كل مسير فكر كرد.
ما سعى كرده ايم كه حركتمان را به آرامى پيش ببريم. اين كه گاهى اوقات سؤال مى شود كه تأثيرات اين اقدامات تاكنون چه بوده است، پاسخ اين است كه ما به تأثيرات جهشى اعتقادى نداريم چرا كه مطلوب نيست. مثلاً در موضوع رعايت اخلاق اجتماعى مانند حجاب بايد سعى كنيم آن را تبديل به يك فرهنگ كنيم، شاخص مطلوب اجتماعى را گوشزد و جامعه را به روش صحيح و منطقى هدايت كنيم.
در طرح ارتقاى امنيت اجتماعى به ۹۶ تا ۹۷ درصد فقط تذكر داده شده است.
كمتر از سه درصد نيز به مراكز خاص - نه مراكز پليس - دعوت شده اند. مثلاً در تهران چند نقطه خاص براى اين موضوع درنظر گرفته شده است، چرا كه هيچ كس حق ندارد شهروندى را به خاطر بداخلاقى و بدحجابى به كلانترى ببرد. اين مسئله كار يك تيم خاص است. در آن مراكز نصيحت، تذكر و سپس تعهد صورت مى گيرد. كمتر از نيم درصد نيز به مراجع قضايى معرفى شده اند كه ۵۰ درصد اين عده نيز در مراكز قضايى با تعهد آزاد شده اند. بنابراين برخوردهاى تند خيلى كم است چرا كه تلاش مى كنيم هنجارسازى و فرهنگ سازى صورت پذيرد و اين موضوع به يك حركت آرام نياز دارد.
يكى از موضوعاتى كه در يكى دو سال اخير به نام شما زده شده، «ازدواج موقت» است كه اتفاقاً با موضوع امنيت اجتماعى هم بى ارتباط نيست. به رغم آن كه عرف جامعه و ديدگاه سنتى ايرانيان اين مسئله را برنمى تابد و قوانين هم جامع و كامل نيست، چرا در اين باره هرازگاهى سخن مى گوييد؟
من اين موضوع را در يك محفل علمى و تخصصى در آن زمان مطرح كردم، چرا كه نمى توانم خود را از يك مشكل اجتماعى مبرا بدانم. طرح برخى مسائل متناسب با مخاطب خاص خودش است اما نمى توانيم به خاطر اين كه اين مخاطب محدود است، بى تفاوت از آن بگذريم.
شخصيت علمى شما از جايگاهتان به عنوان وزير كشور جدا نيست. وقتى شما در اين باره مى گوييد، اين تصور پيش مى آيد كه شايد برنامه اى براى اجرا درنظر گرفته شده است و حالا داريد افكارسنجى مى كنيد؟
بله من وزير كشورم، اما اين مبحث را در يك جمع تخصصى و علمى مطرح كردم كه به مسائل اجتماعى و موضوعات مرتبط با آن به شكلى تخصصى نگاه مى كنند.
يكى از برجستگى هاى فرهنگى و اعتقادى ما چه از منظر اسلامى و بومى و ميهنى و از باب ايرانى بودن، مبحث خانواده است. استحكام، اصالت، جايگاه و منزلت خانواده از نقاط برجسته فرهنگ دينى، اسلامى و ايرانى ماست. همه ما بايد تلاش كنيم كه عنصر و كانون خانواده حفظ و تقويت شود، آسيب نبيند و ظرفيت ها و قابليت هاى آن هم افزايش پيدا كند، چرا كه به هر ميزان در خانواده سرمايه گذارى صورت بگيرد، منافع آن مستقيماً متوجه كليت جامعه مى شود. يعنى از آن دسته حوزه هايى است كه سرمايه گذارى در آن فوق العاده با ارزش افزوده روبه روست.
براى اين كه بتوانيم كانون خانواده را حفظ كنيم، همه ابعاد آن را بايد به دقت بررسى كنيم. از مقدمات تشكيل خانواده، ضوابط مراودات و روابط خانواده، مطالب پيرامونى آن و ارتباط خانواده و جامعه اينها را بايد به طور كامل درنظر گرفت.
در هر حوزه اجتماعى يك حوزه حاشيه اى نيز وجود دارد و افرادى به دلايلى نمى توانند از اين موقعيت تشكيل خانواده برخوردار شوند. از طرفى عده اى يكسرى نيازهايى دارند كه عمدتاً نيازهاى عاطفى، مادى، اقتصادى است و برخى از اين نيازها مقدماتى و براى آشنايى است و جنبه تحقيقاتى دارد. بايد اين موارد را به صورت منطقى درنظر گرفت و براى آنها راهكار ارائه داد، هرچند كه درصد اين گروه هم كم باشد. شما اگر براى سلامت جامعه هم برنامه ريزى مى كنيد بايد حتى آن بيمارى را كه جمعيت كمى را پوشش مى دهد، درنظر بگيريد.
مثلاً شمار بيماران «ام.اس» در كشور زير ۲۰ هزار نفر است و براساس آمار غيررسمى زير ۵۰ هزار نفر. براى اين موضوع امروز چند ده ميليون دلار دارو مى خريم، چرا كه اين بيمارى براى جامعه پزشكى ما دغدغه جدى است. اگر ۵۰ هزار نفر را هم درنظر بگيريم، مى بينيم كه تعداد اين افراد كمتر از يك دهم درصد است.
مگر مدير اجتماعى مى تواند از اين تعداد به خاطر آن كه بخش كمى از جامعه است، غفلت كند؟ درست است كه جمعيت كمى است، اما روان كل جامعه را به هم مى ريزد. اصلاً مى تواند زندگى اجتماعى را مختل كند. اگر يك بچه اى را افرادى بدزدند و خداى نكرده او را بكشند، نمى توان گفت كه حالا يك بچه كشته شده است، چرا به اين مسئله ترتيب اثر بدهيم؟ به اين مسائل بى توجه شويم، مرض مى ريزد بيرون و نظام اجتماعى را مختل مى كند.
با اين حساب شما نقشه مهندسى فرهنگى را خيلى باز درنظر مى گيريد.
بله، همين طور است. بايد در آرايش و آمايش فرهنگى همه شاخص ها را درنظر بگيريم، چرا كه هركدام از اين مقولات دايره تأثيرگذارى خود را دارد.
بى توجهى به اين مسائل يعنى بيمارى «ام.اس» را كه كمتر از يك دهم درصد جمعيت كشورند، بعد از چند سال به نيم درصد و سپس دو درصد اضافه كنيم. دو درصد يعنى يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر. آنگاه ديگر نمى توان جلوى آن را گرفت.
مدير اجتماعى اگر غفلت كند، يك لحظه چشمش را باز مى كند و مى بيند كه با يك فاجعه روبه رو شده است. بنابراين نمى توان گفت كه ازدواج موقت، مسئله همه جامعه ما نيست، پس نبايد به آن پرداخت. من در همان سخنرانى گفتم كه ازدواج موقت مسئله خانواده ها نيست. ما هم متمايل به اين موضوع نيستيم. نه ترويج مى كنيم و نه جايزه مى دهيم به كسى به خاطر آن. خود من هم در خانواده اى مقيد، ملتزم و خانواده دوست زندگى مى كنم. مردم ايران هم همين طورند. از لحاظ فرهنگى مردم ايران ازدواج موقت را دوست ندارند، نه مردان و نه زنان. من هم جزو همان ها هستم، اما به عنوان يك مدير اجتماعى نمى توانم بگويم چون دوست ندارم، پس نبايد راهكارى براى حل اين مشكل انديشيده شود. به عنوان وزير كشور بايد دغدغه هر بخش كوچك اجتماعى را داشته باشم، هرچند تعداد آنها كم باشد. بايد مسائل را تفكيك كرد و هر چيز را در جاى خود قرار داد. اكنون ۹۵ درصد جامعه احساس به ازدواج موقت نمى كنند و خواهان آن نيستند، بلكه روال سنتى ازدواج آن هم به شكل دائم و مطلوب را دنبال مى كنند كه من هم جزو آنها هستم، اما اين بدان معنا نيست كه از پنج درصدى كه به دلايلى مشكلاتى دارند و نياز آنها با ازدواج سنتى تأمين نمى شود غفلت كرد.
البته قطعاً اين مشكل بيش از پنج درصد مردم است. همان طور كه مى دانيد، سن ازدواج در كشور ما بسيار بالا رفته است.
با اين حساب ديگر حرفى با من نخواهيد داشت. ممكن است حتى روزى از من گله كنند كه چرا براى اين موضوع بيشتر كار نكرديد. ما بايد نسبت به مسائل اجتماعى خود واقع بين شويم.
انعكاس آن سخنرانى شما اين طور بود كه ازدواج موقت، تمامى مشكلات جامعه را حل مى كند!
راه حل اين موضوع اسلامى است. مثلاً بدترين حلال خدا طلاق است و حلال مبغوض است، ولى نمى توان از طلاق گذشت، چرا كه عده اى نمى توانند با هم زندگى كنند و نياز به طلاق دارند. نمى توان كه حكم خدا را توضيح نداد.
البته بر اساس دستورات و آموزه هاى اسلامى تحكيم خانواده  و بنيان آن ضرورت دارد. سنت ايرانى هم ازدواج موقت را نمى پسندد، اما از نظر شريعت براى حل مشكلات برخى افراد راه حلى انديشيده شده است. اگر اين افراد نتوانند مشكلات خود را حل كنند، جامعه را به فساد مى كشانند، هنجارشكن مى شوند و احساس گناه مى كنند و قبح ناهنجارى هاى اجتماعى پائين مى آيد. يعنى بايد به چندين مسئله منفى و مضر در جامعه تن داد، چرا؟ چون نمى خواهيم به يك راهكار فرعى و حاشيه اى تن دهيم. به نظر من اين نوع موضوع با منطق عقلايى سازگار نيست.
در حوزه تشكيل خانواده و نيازهاى مادى و معنوى و عاطفى و جنسى جامعه بايد همه ابعاد را در نظر گرفت. مثلاً بايد به جوانان قبل از ازدواج راهكارى ارائه داد كه همسر مناسب خود را پيدا كنند.
زمانى كه به آنها مى گوييم «چشم بسته ازدواج كنيد»، تعدادى به شكل سنتى اين كار را مى كنند كه در اين ميان خوشبختانه شمار زيادى، زندگى شان آسيبى نمى بيند اما متأسفانه زندگى  برخى آسيب مى بيند. از سوى ديگر شمارى از جوانان قصد دارند همسرشان را آگاهانه انتخاب كنند، آيا راهكار اين مسئله آن است كه بگوييم مراودات عادى و متعارف داشته باشيد؟ طبعاً كسى كه مى خواهد همسرش را انتخاب كند، بايد خيلى با وى محشور باشد و اين كه اين روابط چگونه بايد باشد، قانونى و مشروع باشد يا غيرقانونى، بايد براى آن فكر كرد.
در اين باره مى توان گفت دو جوانى كه مى خواهند با هم ازدواج كنند، پيش از آن مى توانند صيغه محرميت بخوانند. در صيغه محرميت هم مى شود همه شرايط را محدود كرد و گفت تنها مجاز باشيد به حرف زدن با يكديگر، مجاز باشيد به اين كه با هم جايى برويد و برگرديد. همه اين شروط را مى توان با نظارت كامل خانواده و بزرگتر  ها تعيين كرد.
اگر اين شرايط را توانستيم براى كسانى كه نياز دارند و مى  خواهند آگاهانه ازدواج كنند فراهم كنيم، از طلاق جلوگيرى كرده ايم.
در تعداد كمى از خانواده   ها نيز جوانان قبل از ازدواج مى خواهند با جنس مخالف خود مراوده داشته و دوست باشند كه در برگيرنده حدود دو تا پنج درصد جامعه است.
اغلب جامعه ما خوشبختانه خيلى به مراودات قبل از ازدواج دوجنس مخالف اعتقاد ندارند و به همان روش هايى كه در جامعه ما عرف محسوب مى شود، پايبند هستند. ما هم به اين نوع سلوك زندگى افتخار مى كنيم و طرفدار آن هستيم، اما اگر افرادى هر چند اندك بخواهند قبل از سن ازدواج مراوده داشته باشند، چنانچه دين اجازه آن را به صورت مشروع و صحيح مى دهد آيا ما مجازيم ممنوع كنيم و پاسخ منفى بدهيم؟
بايد به پدران و مادران و جوانان طبق اين اصول آموزش دهيم كه شما مى توانيد مشروع و قانونى مراوده داشته باشيد تا جوان ما آلوده نشود، به گناه و ابتذال كشيده نشود، مشكلاتى در زندگى براى خود ايجاد نكند و زندگى خود را به خطر نيندازد. يك تعدادى بلوغ زودرس دارند و نمى توانند تشكيل خانواده دهند و حتى مى توان در جمع نخبگان هم آنها را يافت، اما نمى توان نسبت به آنها بى توجه بود. آنها يا استطاعت تشكيل زندگى ندارند، يا از نظر عرف نمى توانند ازدواج كنند.
به هرحال براى اين  ها و آسيب شناسى اجتماعى بايد به فكر راهكارى باشيم، هرچند درصدهاى ناچيزى از جامعه را تشكيل مى دهند.
مثال ديگر اين كه خانمى همسرش را از دست داده و بيوه است و مى خواهد با كسى زندگى كند. شايد موقعيت ازدواج دائم براى او فراهم نشود و از اين رو مى تواند به صورت موقت در يك دوره زمانى و در شرايطى خاص تشكيل زندگى بدهد.
اگر ازدواج موقت بخواهد منشأ هوسرانى و هوس بازى و زياده طلبى عده  اى باشد، به ضد خود تبديل مى شود و اين راهكار، به اين درمان اجتماعى آسيب مى زند و به دنبال آن عده اى دنبال فساد مى روند و اين را به عنوان كلاه شرعى و ظاهرى براى فساد خود در جامعه استفاده مى كنند. اين شرايط هيچ فايده اى به حال اعضاى جامعه نخواهد داشت و مثل اين است كه ما رباخوارى را در جامعه ترويج دهيم و با كلاه شرعى هايى بخواهيم مشكل ربا را حل كنيم. بنابراين روابط ناسالم و فاسد با هر پوششى كه باشد آثار مخرب خود را خواهدگذاشت.
البته نبايد عجله كرد و در فضاسازى  منفى، حواشى بحث ازدواج موقت را بزرگ كرد. در حالى كه تا مى آييم يك چيزى بگوييم، مى گويند اين ترويج فساد است، اين به هم زدن خانواده است و اين كه، ديگر كسى دنبال تشكيل خانواده نمى رود. تا اين موضوع مطرح مى شود، مى گويند بچه هاى ناشى از ازدواج موقت چه مى شود؟ در صورتى كه آن هم مقررات خاص خود را دارد.
آن  ها به اين واقعيت   ها توجهى نمى كنند كه هزار مسئله از مفاسد اجتماعى نظير موج افزايش طلاق ها، بالارفتن سن ازدواج، افسردگى روحى جوانان و مشكلات اقتصادى برخى خانواده هاى بى سرپرست دامنگير ماست.
من متوجه شدم در اطراف اين مبحث، حواشى برجسته مى شود و به اصل قصه و نقاط كانونى و محورى آن كمتر توجه مى شود و ديگران مى خواهند با مقاصد مختلف به آن دامن بزنند كه عده اى دنبال تخريب احكام شرعى، تحريك احساسات خانم   ها و ترويج فساد هستند.
طبيعى است كه نبايد خود را به دم تيغ ماجراجويى هاى رسانه اى بدهيم و سعى كرده ام در گفت وگوهاى كوتاه به اين بحث نپردازم، چون به نحوى اين مطلب از بين مى رفت و تلف مى شد و درحق اين حكم دقيق الهى بى انصافى مى شد.
بنابراين در وهله نخست بايد اين مسئله و حكم الهى را خوب فهميد و از ابعاد مختلف به آن توجه كرد. اگر در آن حوزه و مجموعه  توانستيم خوب بهره بردارى كنيم، نتيجه اش را مى بينيم در غير اين صورت مطمئناً  آسيب خواهيم ديد.
مقوله ازدواج و در حاشيه آن ازدواج موقت براى گروه هاى مبتلا كه درصد كمى از جامعه را تشكيل مى دهند، به افزايش سلامت اجتماعى منجر و به دنبال آن استحكام خانواده حفظ مى شود، تمايل به تشكيل زندگى در جامعه افزايش پيدا مى كند، طلاق در جامعه كاهش و محبت و مودت در خانواده   ها افزايش مى يابد و به نوعى دفاع از حقوق زنان نيز هست. بنابراين بايد به همه ابعاد تشكيل خانواده توجه كرد. البته اين موارد در صورتى محقق خواهد شد كه جلوى فساد را بگيريد. اگر فساد در جامعه ترويج شود، مطمئناً خانواده و بيش از همه زنان آسيب مى پذيرند. ترديدى نيست در جوامعى كه فساد در آن رشد داشته، قشر آسيب پذير زنان بوده اند نه مردان.
همانگونه كه اشاره شد يكى از راهكارهاى پيشگيرى از فساد، ازدواج موقت است. اما در همان دايره تعريف شده اى كه گفتم نه بى مغز و تحريف شده، نه لجام گسيخته و نه در دايره شهوترانى كنترل نشده و پوشش دادن براى يك سرى مفاسد و لجام گسيختگى ها. از اين منظر كه نگاه كنيم، خواهيم  ديد آنچه كه شارع حكيم تصويب كرده و تجويز فرموده، دقيقاً در جهت خير و صلاح انسان   ها و تشكيل خانواده است.
اجازه بدهيد بحث را تغيير دهيم. اخيراً انتقال پايتخت مطرح شد، چرا به دنبال اين كار هستيم. آيا چنين چيزى متصور است و آيا مشكلى از «پايتخت بدون تهران» يا «تهران بدون پايتخت» يا حتى مشكلى از مشكلات كشور حل مى كند؟
قبلاً بحث انتقال پايتخت از تهران مطرح بوده است. همه كارشناسان معتقدند كه تهران از حدود ۲۰۰ سال پيش بهترين منطقه كشور با ظرفيت هاى خوب طبيعى بوده كه به عنوان پايتخت انتخاب شده است.
مزيت هاى ديگر تهران از گذشته جغرافياى سياسى، پدافند غير عامل، ذخاير زيرزمينى و دشت خوب است. با اين حال تهران يك ظرفيت مشخص براى تأمين نيازها و معيشت مردم دارد. عبور از اين مرز، فضا و عرصه را بر مردم تنگ خواهد كرد. من در اين قسمت بحث مشهد را مثال مى زنم. شهر مشهد يكى از مناطق خوب كشور است كه همواره دشت و آب و هواى خوبى دارد. اما الآن اين شهر با جمعيت دو ميليون و ۶۰۰ هزار نفرى با كمبود آب شرب مواجه است. اكنون براى تأمين آب دشت مشهد بايد از سدهاى ديگر از جمله سد دوستى و از كشورهاى ديگر آب وارد كرد، برخى نيز اصفهان را براى پايتخت كشور مطرح كرده اند. امسال بارندگى در اصفهان كاهش داشته، به طورى كه آب سرچشمه هاى زاينده رود كم شده است. براى كشت كشاورزان اصفهان اكنون با مشكل مواجه هستيم. حالا كه جمعيت اصفهان و اطراف آن بيش از دو ميليون نفر است، اگر از اين سقف بالاتر رود، با مشكل مواجه خواهيم شد.
پس مى بينيم كه مركزيت يافتن هر شهر مشكلاتى را به وجود مى آورد. مهاجرت هايى كه تاكنون به خاطر اشتغال، تحصيل و درمان به شهرهاى بزرگ صورت گرفته است، به خاطر نظام ناهماهنگ اقتصادى كشور در گذشته بوده كه در پى سوء مديريت ها صورت گرفته است.
مى خواهيم بدانيم آيا با انتقال پايتخت از تهران مشكلات اين كلانشهر حل مى شود يا نه؟
در اين باره چند مسئله وجود دارد. اول اين كه به خود شهر تهران بايد توجه كرد. اگر شهر تهران از مرحله فعلى عبور كند و جمعيت آن بيشتر شود، زندگى غير قابل تحمل خواهد شد. به طور ميانگين سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار خودرو وارد تهران مى شود. اين مسئله مشكلات خاصى ايجاد كرده است. برخى معتقدند كه بايد جلو ورود خودرو به تهران گرفته شود، اما من مى گويم اگر ۴۰ درصد مردم تهران خودرو دارند، نمى توان ديگران را از داشتن آن محروم كرد. از طرفى اگر بقيه خانواده ها نيز خودرو داشته باشند، مشكلات بيشتر مى شود، چرا كه آلودگى هوا و ترافيك در تهران وجود دارد.
پس خود شهروندان تهرانى نيز بايد به فكر چاره باشند. يكى از راه هاى پيش رو، آن است كه مراكز ادارى، پادگان ها، دانشگاه ها و مانند آن، به خارج از تهران منتقل شود، ولى عملاً چون مركز حكومتى اينجاست، اين مراكز جزو حواشى حكومت اند و به راحتى تخليه نمى كنند. به علت مركزيت تهران بار سنگينى را به اين شهر تحميل مى كنيم. شهر تهران حداكثر ۵ ميليون نفر جمعيت مى تواند تحمل كند. قدم اول آن است كه افزايش جمعيت تهران را متوقف كنيم. اگر بتوانيم محل مناسبى براى پايتخت پيدا كنيم، جلو توسعه نامناسب تهران را خواهيم گرفت.
نكته ديگر آن است كه بيشتر مردم با نهادها و سازمان هاى اصلى كشور سر و كار دارند، بنابراين ما هم يك بار سنگين به شهروندان تهرانى تحميل مى كنيم و هم بار سنگين ديگرى به همه هموطنان.
اگر فردى بخواهد مشكل خود را در تهران حل كند، براى يك مسافرت كوتاه كلى هزينه روى دوش وى خواهد گذاشت. مثلاً اگر بگوييم كه مشكل خود را در اصفهان يا يك شهر ديگر حل كند، به اين مشكلات دامن نخواهيم زد.
انتقال پايتخت ۱۵ سال پيش هم در دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى با حضور چند تن از وزرا در جلسات متعدد مطرح بود. در جلسه اى عنوان شد كه اگر مثلاً اين مقدار پول خرج سازندگى تهران شود، نياز نيست كه جاى ديگر خرج كنيد و پايتخت بسازيم، چون مشكلات تهران حل مى شود، اما متأسفانه چندين برابر آن پول در تهران خرج شد و تهران مشكلات بيشترى پيدا كرد، چرا كه هر چه پول در تهران بيشتر هزينه شود، مشكلات آن بيشتر مى شود.

اگر مى خواهيم تئورى بدهيم كه تهران خوب بماند، يك راه آن هم اين است كه به اين كلانشهر هيچ امكاناتى ندهيم و به عوض آن، جاى جاى كشور را بسازيم و جاذبه در تهران ايجاد نكنيم، اما آيا ساكنان تهران چنين اجازه اى به ما مى دهند؟!
آيا شما خبرنگاران چنين اجازه اى مى دهيد؟! شما خبرنگاران بيچاره كرديد تهران را!؟ به خاطر آن كه شما ساكن تهران هستيد و دغدغه شما تهران است. خبرنگاران دغدغه شهرستان و روستاها را ندارند. خبرنگاران بايد همراه ما به روستاها و شهرستان ها سفر كنند، نه اين كه فقط مسائل و مشكلات تهران را مطرح كنند. انتقادات بسيارى درباره مترو تهران و ساخت آن مطرح مى شود، درحالى كه برخى كوچه هاى شهرستان ها و روستاها آسفالت ندارد.
در بودجه سهم تهران و سهم شهرستان ها مشخص است. در تهران چون مشكلات زياد است، ضريب ۱‎/۵ مى دهيم، به همه كشور ضريب يك. اين عدالت نيست. شما اجازه نمى دهيد اين اتفاق بيفتد.
شوراى شهر تهران نيز اجازه نمى دهد. مديريت شهرى تهران اجازه نمى دهد. شهردارى تهران فكر مى كند كه همه بودجه كشور بايد در تهران خرج شود. اين طورى نمى شود كشور را اداره كرد. بسيارى از نمايندگان ما وقتى در تهران ساكن مى شوند، دغدغه تهران براى آنها بيشتر از شهرستان متبوعشان است.
  شما همه را متهم مى كنيد!
من هم به نمايندگان و هم به خبرنگاران به اين خاطر كه مطالباتشان را از ما به عدالت درخواست نمى كنند، انتقاد جدى دارم. من بشدت به توسعه شهرى به ويژه در تهران اعتقاد دارم و بر اين باورم كه تهران نياز به كمك دارد و بايد به مترو و شبكه هاى حمل و نقل آن كمك كرد، اما بايد اين مسائل به طور متوازن باشد، اگر به طور متوازن به اين مسئله فكر نكنيم به تهران ظلم كرده ايم و تهران ۸ ميليونى در يك چشم بهم زدن ۲۰ ميليونى مى شود.
نبايد تصور كرد كه اگر پارك ها، شبكه هاى حمل و نقل و بزرگراه ها را در تهران خوب توسعه دهيم، كمك به آن كرده ايم، بنابراين اگر بتوانيم جاى خوب و مناسبى براى پايتخت شدن پيدا كنيم و اجازه ندهيم آنجا مثل تهران شود، يعنى آنجا تبديل به قطب اقتصادى كشور نشود و هركس كه به دنبال پول است به اين منطقه سفر نكند، آنجا را پايتخت قرار مى دهيم.
نبايد به خاطر اين كه عده اى مى خواهند در بهترين دانشگاه ها باشند، به تهران سفر كنند، بلكه بايد در مناطق مختلف كشور دانشگاه هاى مطلوب داشته باشيم. بهترين بيمارستان هاى ما بايد در كل كشور توزيع شود. اين منطق را دولت نهم بشدت ترويج مى كند و كارهاى بسيارى انجام داده  است. البته اگر پايتخت از تهران منتقل شد نبايد تصوير حذف تهران از منطقه در ذهن مردم نقش ببندد. تهران به عنوان بزرگترين، پيشرفته ترين و ثروتمندترين شهر تا چشم اندازى كه ما پيش بينى مى كنيم، باقى خواهد ماند. يعنى مسئله انتقال پايتخت دغدغه اى براى ساكنان تهران نخواهد بود. شهرى هم كه به عنوان پايتخت انتخاب مى شود، مثل اصفهان، شيراز و مشهد هم نخواهد شد، بلكه يك مركز سياسى خواهد بود با مراكز ديپلماتيك كه مراكز ادارى و كوچك خدماتى نيز خواهد داشت، تا هركس با پايتخت كار دارد براحتى به آن دسترسى داشته باشد و مشكلات خود را حل كند. ما اكنون اين تئورى را دنبال مى كنيم و اين تئورى قابل دفاع است.
 آيا گزينه هايى وجود دارد؟
هنوز جايى مورد نظر نيست.
خب! از بحث پايتخت، به خود وزارت كشور بازگرديم. وزارت كشور همواره از دسترس خبرنگاران اقتصادى دور بوده است. اگر در دوره هاى قبل وزارت كشور يك نهاد صرفاً سياسى يا امنيتى بوده، به خاطر اقدامات صورت گرفته در دولت نهم انتظار اين بود كه وزارت كشور به يك نهاد اقتصادى تبديل شود. اكنون چقدر به اين هدف نزديك شده است، با توجه به اين كه سازمان هاى برنامه ريزى و مديريت استان ها در استاندارى ها ادغام شده اند؟
ببينيد ما تبديل به يك نهاد اقتصادى نشده ايم. ما در همان جايگاه واقعى خودمان بيشتر جاگير شده ايم. نقش حاكميتى خود را بيشتر ايفا مى كنيم، يعنى نقش خودمان به عنوان يك مدير عمومى.
استانداران و سپس فرمانداران مدير عالى مناطق هستند. وزارت كشور از اين مجموعه با برنامه ريزى حمايت و پشتيبانى لازم را به عمل مى آورد و هماهنگى لازم را ايجاد مى كند. ما اين نقش را پررنگ تر كرده ايم، از آن غفلت نكرده ايم. درست است كه وظيفه اصلى  تر ما به عنوان نهاد وزارت كشور، سياسى و اجتماعى است اما به عنوان يك وظيفه عمومى كه مرتبط با استاندارى ها و فرماندارى ها هستيم و آنها وظيفه عام مديريتى دارند، بايد حامى آنها باشيم و پشتيبانى كنيم. اين نقش را اكنون جدى تر دنبال مى كنيم.
در ساختار هم اثرگذار بوده است؟
معاونت مربوطه در وزارت كشور را فعال تر كرده ايم. دو سه واحد ديگر ايجاد كرده ايم براى اين كه بتوانيم اين نقش را بهتر ايفا كنيم.
الآن راندمان كارى ما بسيار بالاست، اما به نظر من بى انصافى و ناعادلانه است اگر تمامى اين اقدامات را معلول تحولات ادارى بدانيم. تأثير تحولات ادارى متضمن گذشت زمان است، هرچند كه آمار ما الآن مثبت است.
  درباره همين آمارها توضيح بيشترى مى دهيد؟
بله. ببينيد من امسال را سال ركورد ها مى دانم و معتقدم سال ۸۶ در تاريخ انقلاب، سال ركوردهاست و در آستانه ورود به سال سى ام انقلاب اميدواريم كه اين ركوردها را تثبيت كنيم. براى اثبات اين موضوع يكسرى آمار به شما مى دهم. از موضوع وزارت كشور، يك نوع از اين آمارها مربوط به مقوله امنيت است. خوشبختانه توانستيم سال ۸۴ از افزايش ناهنجارى ها و رخدادهاى ضد امنيتى كه از سنوات قبل بويژه از سال ۶۸ به بعد سير پيوسته صعودى داشت، جلوگيرى كنيم. در دولت جديد توانستيم اين سير صعودى را كم كنيم.
به طورى كه نرخ رشد اين ناهنجارى ها در پايان سال ۸۴ همانند سال هاى ۸۳ و ۸۲ نيست، يعنى اگر سالانه هشت درصد نرخ رشد ناهنجارى هاى امنيتى داشتيم، اين نرخ رشد در انتهاى سال ۸۴ به چهار درصد كاهش پيدا كرد. دولت در سال ۸۵ اين نرخ رشد را متوقف و در مرحله بعد معكوس كرد. ما در سال ،۸۵ ميزان رشد رخدادهاى ضد امنيتى را ۱۳ درصد كاهش داديم و در سال ۸۶ نيز در برخى شاخص ها شش درصد و در برخى ديگر ۱۱ درصد نسبت به سال ۸۵ كاهش جرائم داشتيم. در سال ۸۶ از نظر آمار رخدادهاى ضد امنيتى مشابه سال ۷۲ هستيم، با دو تفاوت، اول اين كه در سال ۷۲ جمعيت ما ۵۸ ميليون نفر بود و در سال ۸۶ بيش از ۷۰ ميليون نفر و ديگر اين كه در اين ۱۴ سال، نسل جوان رشد چشمگيرى داشته است و بالطبع امكان وقوع بزه، ناهنجارى ها و رخدادهاى ضدامنيتى در اين سنين بيشتر اتفاق مى افتد، يعنى ما طبعاً بايد در اين سال ها با يك جهش رخدادهاى ضدامنيتى روبه رو مى شديم كه در سنوات قبل تا حدودى روبه رو بوديم ولى توانستيم به نحوى از وقوع اين اتفاق جلوگيرى كنيم.
يكى ديگر از اين ركوردها كه براى جامعه ملموس تر است، موضوع تصادفات و حوادث جاده اى است. اين موضوع قبلاً اطلاع رسانى شده اما اقدام فوق العاده اى كه در اين باره صورت گرفته بايد اينجا هم گفته شود. ببينيد، عددهاى مربوط به كاهش تصادفات و حوادث جاده اى در دنيا معمولاً كمتر از يك درصد است، چون شاخص هاى مخصوص به خودش را دارد، مانند ميزان تردد در جاده، حركت خودرو و تصادف و غيره. جاده سازى هم كار ساده اى نيست كه بشود در يك سال چند اتوبان ساخت و يا اين كه تعداد مأموران پليس را يكباره دوبرابر كرد. تغيير سريع اين شاخص ها امكانپذير نيست ولى در ايران كاهش تصادفات و حوادث جاده اى با آمارهاى خيره كننده انجام شده است.
رشد آمار كشته هاى كشور در سال ۸۳ نسبت به ۸۲ در تصادفات جاده اى ۱۱ درصد بود. در سال ۸۴ نسبت به ۸۳ و فقط در شش ماهه دوم كه دولت نهم بر سر كار آمد، اين ميزان رشد به شش درصد كاهش پيدا كرد. در سال گذشته يعنى ۸۵ نسبت به ،۸۴ اين رقم را به منفى يك رسانديم. يعنى كشته هاى تصادفات جاده اى براى اولين بار در سال ۸۵ رشد معكوس گرفت. جالب است بدانيد كه اين آمار امسال يعنى در سال ۸۶ به ۱۶- رسيد.
درواقع آمار كشته هاى تصادفات جاده اى در سال ۸۶ مشابه آمار كشته هاى تصادفات جاده اى در سال ۸۲ شده است. توجه كنيد كه در سال ۸۲ در كشور ۳‎/۵ ميليون خودرو داشتيم كه با محاسبه افزايش سالانه يك ميليون خودرو، در سال ۸۶ دو برابر اين ميزان خودرو داريم و اين يعنى افزايش تردد و بالطبع افزايش تصادفات و حادثه ها؛ ولى آمار سال ۸۶ ما مشابه سال ۸۲ شده است. اين ركورد با درنظرگرفتن شاخصه هايى كه تمامى دنيا محاسبه مى كنند، يك ركورد جهانى است.
در اين آمار همچنين در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن زخمى هاى حوادث جاده اى، ۲۶ هزار نفر و تعداد حوادث ۲۲ هزار مورد كمتر شده است و سه هزار و ۸۰۰ نفر كمتر كشته داديم. سال گذشته نزديك به ۲۷ هزار كشته در تصادفات جاده اى داشتيم ولى امسال اين آمار به ۲۳ هزار نفر كاهش يافته است. اين موضوع را درنظر بگيريد كه كاهش نزديك به چهار هزار كشته جاده اى چقدر آثار مثبتى در سطح اجتماع دارد. از به زندان افتادن افراد تا مشكلات ديه و بى سرپرستى خانواده ها و فرزندان يتيم. كاهش اين آمار تبعات بسيار مثبت و ارزشمندى به همراه داشته است.
ببينيد! كاهش ۲۲ هزار تصادف در سال چقدر مى تواند ميزان خسارت و هزينه هاى كشور را كاهش دهد. با يك حساب سرانگشتى ساده در هر سال هفت هزار ميليارد تومان فقط از بابت تصادفات جاده اى متحمل هزينه مى شويم. البته اين آمار جداى از آمار تلفات انسانى است. كاهش اين آمار سرمايه عظيمى را چه از لحاظ روانى، چه از لحاظ اجتماعى و چه از لحاظ اقتصادى براى جامعه دارد. اين آمارها واقعاً يك ركورد است.
ركورد ديگر ما در حوزه انتخابات است. در سال ۸۶ با يك حركت بزرگ سيستم جديد انتخابات رايانه اى را وارد عرصه كرديم. درست است كه انتخابات موازى (رايانه اى و كاغذى) برگزار مى شود، ولى براى وزارت كشور يك عمليات كامل و تمام است، يعنى مانند شرايطى كه انتخابات را كاملاً رايانه اى برگزار كنيم، عمل مى كنيم.

اگر من اين موضوع را تعبير به يك انقلاب ادارى بكنم، ملت عزيز باور كنند كه همين طور است. ما نمى توانيم مانند گذشته به شيوه سنتى خدمات بدهيم. بايد حتماً روش ها را عوض كنيم. در كشورى كه ۱۸ ميليون كاربر رايانه دارد و در كشورى كه ۲۵ ميليون كاربر تلفن همراه و خطوط ارتباطى وسيع دارد، مگر ما مى توانيم به روش سنتى خدمات ارائه كنيم. نزديك به ۱۰ سال است كه از دولت الكترونيك حرف مى زنيم، اما زيرساخت هايش حداقل بود. امسال دست كم به اندازه ۱۰ سال گسترش شبكه با تجهيزات داشتيم. بيش از ۴۰ ميليارد تومان براى توسعه شبكه مخابرات و رايانه خرج كرديم. اين شبكه مختص به وزارت كشور نيست، شبكه دولت است كه آن را حتى تا عمق روستاها گسترش داديم. الآن از ۸۸۹ بخش كشور، حدود ۸۶۰ بخش به خط ارتباط مستقيم شبكه دولت ارتباط برقرار كرده است.
اين اقدام موجب تسهيل ارائه خدمات به مردم مى شود. تمامى استان ها و فرماندارى ها الآن زير پوشش اين شبكه هستند. ما زيرساخت ها را براى ارائه اين خدمات به دهيارى ها در سال آينده هم فراهم كرديم. اين تجهيزات كل خدمات ادارى كشور را آسان مى كند.
ركورد ديگرى كه به دست آمده، كارت ملى است. در دولت قبل در چهار سال، ۱۷ ميليون كارت ملى ارائه شده است، در حالى كه در ۳۰ ماه گذشته حدود ۳۱ ميليون كارت ملى توزيع كرديم. يعنى در مجموع ۴۸ ميليون كارت ملى صادر شده كه از اين تعداد نزديك به ۱۵ ميليون كارت ملى در سال ۸۶ صادر و توزيع شده است كه يك ركورد است.
اجازه بدهيد آمار ديگرى را هم بگويم. بالاترين نرخ رشد جمعيت جوان ما از دو سال پيش شروع شده و تا چهار سال آينده ادامه خواهد داشت، يعنى بيشترين جمعيت جوان كشور را كه به سن ازدواج ، به سن شغل و يا به سن مسكن رسيده اند در اين شش سال داريم. در اين شرايط با يك تقاضاى فوق العاده وسيع روبه رو هستيم كه بايد اين ها را تأمين كنيم.
در برنامه سوم توسعه در مدت پنج سال، دو ميليون و ۲۵۵ هزار مسكن توليد شده است، يعنى حدوداً هر سال ۴۵۰ هزار مسكن، اما در سه سال برنامه چهارم، ۲ ميليون و ۶۳۹ هزار مسكن توليد كرديم، يعنى سالانه نزديك به ۸۸۰ هزار مسكن. اين در حالى است كه امسال تاكنون يك ميليون و ۳۸ هزار مسكن ساخته شده، يعنى در همين زمان هم باز ركورد داشته ايم.
پس ببينيد در توليد مسكن هم به يك ركورد خوبى رسيديم. به همين ميزان در توليد اشتغال هم موفق بوده ايم. تا سه سال پيش كه شروع سنوات جويندگان كار بود، بيكارى در كشور ۱۳ درصد بود. در همين سال يك ميليون متقاضى هم به بازار كار اضافه شد. در برنامه چهارم سالانه براى ۷۰۰ هزار نفر طراحى توليد اشتغال شده است. با در پيش گرفتن اين برنامه عملاً امسال بايد نزديك به ۱۷ درصد بيكار مى داشتيم، اما اجازه نداديم به اين عدد برسيم، ضمن اين كه بعضى ها ما را متهم مى كنند كه طبق برنامه عمل نمى كنيم. ما اصلاً طراحى برنامه را در جهاتى ناقص مى دانيم و با عدد و رقم هم اين موضوع را ثابت مى كنيم. طراحى هاى برنامه نه در مسكن و نه در اشتغال، دقيق محاسبه نشده است.
ما در سه سال گذشته به طور ميانگين هر سال بالاى يك ميليون توليد شغل داشته ايم. از ابتداى شروع به كار دولت نهم تا اواسط بهمن ماه امسال سه ميليون و ۱۵۰ هزار شغل ايجاد كرديم كه به همين خاطر نرخ بيكارى از ۱۲‎/۸ به ۹‎/۹ رسيد. اين آمار كاملاً دقيق است يعنى اگر در برخى از آمارهاى ديگر به خاطر ضعف نظام هاى آمارگيرى ترديد داريم، به اين آمار اتكاى زيادى داريم، چون كد ملى هر كسى كه كار برايش توليد شده ثبت شد؛ از هر كسى كه كار توليد كرده گواهى بيمه خواستيم، چون اين فرد بايد به حساب بيمه وجه واريز كند. چه بيمه خويش فرما و چه بيمه ديگر. فرقى نمى كند هر كسى كه مى خواهد بيمه بشود، بايد اين وجه را واريز كند. كسى كه شغل ندارد، مطمئناً پولى واريز نمى كند. با ثبت كارت ملى كنترل كرديم؛ با بيمه كنترل كرديم و با بازرسى هاى ديگر هم كنترل كرديم تا به اين آمار رسيديم.
در سال ۸۶ هم تاكنون بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار شغل ايجاد شده كه اين هم در اين باره يك ركورد است. به نظرم بخش هاى ديگر را هم بايد بررسى كنيم.
امسال تا اواخر بهمن صادرات غير نفتى ما به عدد ۱۹ ميليارد دلار رسيد و برآورد مى كنيم تا پايان اسفند ماه اين رقم از ۲۰ ميليارد دلار بگذرد كه واقعاً فوق العاده است. دقت كنيد كه در برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده بود كه امسال ۱۰‎/۵ ميليارد دلار صادرات غير نفتى داشته باشيم ولى خوشبختانه ما تقريباً به دو برابر اين عدد رسيديم. حالا بعضى مى گويند كه افزايش قيمت نفت موجب اين رقم شده است. اگر همين افزايش قيمت را هم حساب كنيم، باز هم در صادرات غير نفتى جهش داريم.
واقعاً عجيب است كه بعضى ها مى گويند دولت صادرات غير نفتى ندارد. مى گويند ما پتروشيمى را توليد كرديم. در حالى كه همين پتروشيمى را دولت نهم تكميل كرد، به بار دهى و صادرات رساند، پتروشيمى هاى ديگرى هم توليد كرد و به صادرات رساند. خب اين نشانه كارآمدى نيست؟ پس كارآمدى يعنى چه؟ اين كه ۱۰ ميليارد دلار صادرات غير نفتى برنامه را به ۲۰ ميليارد دلار مى رساند، كارآمدى نيست؟ من نمى دانم بعضى ها كه عدد مى دهند و مى گويند طبق برنامه عمل نشده، اين عدد ها را از كجا آورده اند. آنها بيايند مبناى محاسباتى خودشان را به ما بگويند. براساس چه شاخص هايى حرف مى زنند كه مى گويند طبق برنامه عمل نشده است.
در كشاورزى هم با اين كه همچنان رشد خود را حفظ كرديم، توانستيم به صادرات گندم هم برسيم. به افزايش توليد بسيارى از محصولات كشاورزى رسيديم كه اين موضوع موجب شده ايران جزو ۱۰ كشور توليد كننده محصولات كشاورزى سردرختى باشد. همچنين توانستيم در جمع كشورهاى توليد كننده غلات دنيا باشيم. اينها جزو شاخص هاى رشد توليدات كشاورزى است كه امسال توانستيم در اوج اين رشد باشيم.
در رشد صنعتى هم به عدد ۱۱‎/۵ رسيديم. رشد كلى كشور هم با محاسبه نفت به ۷‎/۳ رسيده كه اين جزو بهترين نرخ رشد هاى كشوراست. البته نرخ رشد بدون نفت هم محاسبه شده است كه رئيس بانك مركزى اعلام مى كند.يك اتفاق مهم ديگرى كه ان شاءالله اعلام خواهد شد، كاهش رشد فاصله دهك هاى طبقاتى است كه اين اتفاق مبارك براى اولين بار در تاريخ كشور افتاده است. اين اتفاق از نظر محاسبات اقتصادى معانى ارزشمندى دارد كه حتماً بايد تحليل شود و تداوم پيدا كند. اين موضوع هم در محاسبات مى تواند يك ركورد باشد.
من به چند عدد و رقم ديگر هم اشاره مى كنم. مثلاً در توليد علم امسال نسبت به سال هاى گذشته ركورد داشته ايم؛ در حوزه هاى مختلفى مثل ثبت اختراعات و اكتشافات. اختراعات جوان ها و دانشمندان ما امسال در تاريخ كشور بى سابقه بوده است.
در پزشكى، داروسازى، محصولات صنعتى و غيره به عدد هاى شاخصى رسيده ايم، اما يك شاخص برجسته ديگر در حوزه توليد علم، توليد مقالات علمى در سال ۸۶ است كه در مجلات معتبر ISI مطرح مى شود. ما سال ۸۳ حدود سه هزار و ۸۰۰ مقاله علمى توليد كرده ايم، اما در سال ۸۶ بالاى ۹ هزار و ۳۰۰ مقاله علمى توليد كرده ايم.
در سال ۸۳ تركيه با توليد ۱۲ هزار مقاله علمى اولين كشور منطقه از اين حيث بوده و در سال ۸۶ اين تعداد را به ۱۵ هزار مقاله رسانده است، يعنى ۲۵ درصد رشد داشته، اما كشور ما در اين مدت از سه هزار و ۸۰۰ مقاله به توليد ۹ هزار و ۳۰۰ مقاله رسيده است، يعنى رشد توليد مقالات علمى ما در اين سه سال رقمى بيشتر از ۱۴۰ درصد است. اين رشد توليد علمى، اولين رشد توليد علم در جهان است.
البته تركيه در ارائه رشد توليد علم كشورش، مقالات داخلى را هم اعمال مى كند.
بله، درست است، اما رشد علمى كه ما براى كشورمان محاسبه مى كنيم براساس آمار ISI است و مقالات داخلى را اعمال نمى كنيم. با اين حال اين ركورد قابل توجه و ارزنده است.
در بعد فرهنگى هم رشد چشمگيرى بويژه در توليد فيلم داشتيم، ضمن اين كه نسبت به گذشته كسب جوايز بين المللى فيلم هاى توليدى هم افزايش داشته است.
شايد بهتر است درباره قيمت مسكن هم صحبت كنيم. اين هم براى خودش يك ركورد بود و مردم در اين باره بسيار حساس اند.
در مسكن، صرفاً گرانى طبيعى اثرگذار نبود بلكه گرانى غير طبيعى هم داشتيم. برخى از منابع در حوزه مسكن توزيع شد و اين به التهاب بازار مسكن و افزايش قيمت آن دامن زد. بحث عمومى تورم يك مشكل جدى در جامعه و يك دغدغه بسيار جدى در دولت است. متخصصين و وزراى اقتصادى در دولت به طور جدى در حال بررسى اين معضل هستند و پيگيرى مى كنند و اميدواريم تا حدى كنترل شود، اما آنچه اطلاعات من در اين باره يارى مى كند اين است كه ما سه نوع عوامل تأثير گذار در افزايش قيمت مسكن داشتيم. يك نوع عوامل اجتناب ناپذير است كه در اختيار دولت نيست، يك نوع عوامل اجتناب ناپذير است كه در اختيار ماست و يك نوع هم عوامل اجتناب پذير است. اين عوامل را بايد از هم تفكيك كنيم. اين عوامل در ايجاد تورم نقش دارند. عوامل اجتناب ناپذيرى كه در اختيار دولت نيست، موضوع تورم جهانى است. اغلب كشورها الآن با تورم مواجه شده اند.
چين به بيشترين نرخ تورم در طول تاريخش رسيده است.
بله. در برخى از كشورهاى حاشيه خليج فارس هم كه بعضاً برخى از نرخ ها تا ۱۰ سال ثابت مانده بود، الآن تورم بى سابقه اى دارند. همان طور كه اعلام شد، در دنيا محصولات غذايى ۴۰ درصد گران شده است. مصالح ساختمانى، فولاد، مشتقات فلزات و مشتقات نفتى و پتروشيمى به طرز بى سابقه اى در دنيا با افزايش قيمت مواجه شده اند. ببينيد هر اونس طلا به هزار دلار نزديك شده است. اين واقعاً تحولات و تورم بزرگى در دنياست و طبعاً تأثير زيادى بر اقتصاد ما هم خواهد داشت، چون ما بعضى از محصولات را وارد مى كنيم و ورود اين تورم به كشورمان اجتناب ناپذير است.
بخشى از تورم هم محصول عوامل اجتناب ناپذير داخلى است كه در اختيار ماست ولى اينجا بحث تصميم مديريتى مطرح مى شود. آيا انتخاب بكنيم يا نكنيم. به عنوان مثال، ايجاد مسكن، درآمد و ايجاد فعاليت عمرانى براى كشور بسيار مهم است. مطمئناً وقتى براى ايجاد اشتغال پول توزيع مى شود، وقتى براى توليد مسكن هزينه مى شود و پول در جامعه توزيع مى شود، وقتى براى فعاليت هاى عمرانى بودجه هزينه و توزيع مى شود، اين گردش پول ها تورم زاست. قدرت خريد جامعه را بالا مى برد و وقتى قدرت خريد افزايش پيدا كرد، مطمئناً قيمت كالاها هم افزايش پيدا مى كند.
اين عوامل، اجتناب ناپذير ولى در اختيار دولت است. دولت مى تواند اين را انتخاب كند و يا اين كه انتخاب نكند. دقت كنيد، اگر ما مى خواهيم توليد مسكن داشته باشيم، اگر مى خواهيم توليد اشتغال داشته باشيم و اگر مى خواهيم توسعه عمرانى داشته باشيم، بايد تورم را بپذيريم. طبيعى است كه براى تحقق اين اهداف بايد تورم را تا حدودى بپذيريم. اين يك اصل اقتصادى است كه «ايجاد شغل از ايجاد تورم اولى است» چرا كه به نفع جامعه است.
يك بخش از تورم هم اجتناب پذير است و مربوط به سبك هاى مديريتى مى شود. اگر تصميمات مديريتى خوب اتخاذ شود، تورم كاهش مى يابد و اگر برخى خوب اتخاذ نشود، تورم ايجاد مى كند. مثل موضوع بانك ها كه آقاى رئيس جمهور به آن اشاره كردند. كنترل نشدن بانك ها به تورم دامن زد. اين را الآن داريم كنترل مى كنيم و اقدامات بانك مركزى سبب شد كه تورم ما تا حدودى مهار شود.
تداوم اين مسير بستگى به تدابير و تصميمات مديريتى دارد.
تورم يك مشكل جدى براى مردم است كه بايد به طور اساسى مديريت شود، اما واقعيت آن، اين است كه به خاطر عوامل جهانى، به خاطر شدت عملياتى كه در كشور انجام مى شود، به خاطر پرداخت هايى كه به كارمندان داريم، به خاطر افزايش حقوق ها و غيره، تلقى ما اين است كه اگر در وضعيت ديگرى بود، تورم دو برابر بيشتر از نرخ كنونى بود. تورمى كه ما تحويل گرفتيم، ۱۵ درصد بود. اين تورم را در سال اول به ۱۲ درصد كاهش داديم، اما به خاطر حجم فعاليت ها و تورم جهانى، الآن به ۱۸ درصد رسيده است.
تورم كنونى نسبت به تورم گذشته وحشتناك نيست. در كشور، تورم ۴۰ درصدى هم داشته ايم. اين تورم بدون حضور حجم فعاليت ها و عوامل دخيل در تورم بوده است. عملاً الآن با يك تورم ۱۸ درصدى مواجهيم كه از نظر ما با تدابيرى كه انديشيده مى شود، كاهش خواهد يافت.
بخش عظيمى از فعاليت ها، عمرانى است. اين فعاليت ها چه ميزان رشد داشته است؟
من يك آمار كلى مى دهم و يك آمار جزئى و منطقه اى. آمار كلى ما اين است كه فعاليت هاى عمرانى در سال ۸۳ حدود پنج هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بوده و امسال فعاليت عمرانى ما به ۱۷ هزار ميليارد تومان بالغ شده است و سال آينده اين فعاليت ها را تا ۲۴ هزار ميليارد تومان طراحى كرديم. حالا اگر بتوانيم ۸۰ درصد اين فعاليت ها را عملى كنيم، رقمى حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان در سال آينده بايد هزينه كنيم.
اين يك جهش فوق العاده است، يعنى اين كه در سال ۸۶ سه برابر سال ۸۳ عمليات كلان عمرانى انجام داديم.اما پروژه هاى خرد و استانى؛ از سال ۷۹ تا الآن كه كل برنامه سوم و سه سال برنامه چهارم را شامل مى شود، در كل كشور ۱۴۲ هزار و ۸۷۶ پروژه  اجرا شده است. اعتبار در نظر گرفته شده براى اين پروژه ها هم بيش از ۴۲ هزار ميليارد تومان بوده است. از اين تعداد ۹۹ هزار و ۹۶۷ پروژه در دولت نهم شروع شده است. يعنى ۷۰ درصد كل پروژه هاى عمرانى در سه سال اخير در دولت نهم بوده است. در پنج سال پايانى دولت گذشته كل پروژه هايى كه آغاز شده، چيزى معادل ۴۲ هزار و ۹۰۹ پروژه است كه ۳۰ درصد كل اين پروژه ها مى شود.
از اين تعداد فقط ۱۹ هزار و ۸۸۶ پروژه در پايان آن دولت خاتمه يافته است و بقيه اين پروژه ها كه ۱۳ هزار و ۱۸۲ پروژه مى شود، در دولت نهم تكميل شده و ۹ هزار و ۸۰۰ پروژه را هم در حال تكميل داريم. ببينيد اين كه مى گويم جهش در فعاليت عمرانى، اين به شهادت ارقام و اعتبار است.از ۹۹ هزار و ۹۶۷ پروژه اى كه در دولت جديد آغاز كرديم، ۵۲ هزار و ۹۱ پروژه را به بهره بردارى رسانده ايم، يعنى در اين مدت ۵۲ درصد اين پروژه ها تمام شده است.
يكى از خسارت هاى بزرگ در كشور، طول انجام پروژه است. ما عمر پروژه هاى ملى را هم از ۹ سال به هفت سال كاهش داديم و سرعت پروژه هاى كوچك و منطقه اى را هم افزايش داديم و البته با حجم جهشى. اين واقعاً يك ركورد بى سابقه است. واقعاً يك انقلاب در فعاليت هاى عمرانى است. بايد گفت با اين آمار و ارقام، سال ۸۶ سال ركوردها بود.

 آقاى وزير! دفتر شما تا حدودى متفاوت از قبل است و خيلى ساده به نظر مى رسد.
دفتر را شلوغ نكرديم ولى به نظر من دفتر سنگينى است. قبلاً دفتر در اتاق بغلى بود و اين اتاق كه الآن دفتر من است، دفتر جلسات بود. من چون فضاى اين اتاق روشن تر بود، اينجا را انتخاب كردم ضمن اين كه به محل ارباب رجوع نيز نزديك تر است. از همه اينها گذشته، معلوم نيست كه ما در تراز اين دفتر باشيم، از سرمان هم زياد است!
  خانواده شما با مشغله زياد كارى تان كنار مى آيند؟
الحمدلله با من همراهى دارند. علت هم اين است كه اين وضعيت را از ابتداى انقلاب داشتيم. من قبل از اين كه ازدواج بكنم، مسئول بودم، مسئول پركارى هم بودم.
  همسرتان هم سياسى هستند؟
سياسى- مدنى هستند! خانه دار و سياسى هستند.
معمولاً خانم ها از اين كه به آنها بگويند «خانه دار»، چندان رضايتى ندارند!
نه، اتفاقاً خانم ها بعدها خواهند ديد كه چقدر برد كرده اند. چون دنيا هرچه به جلوتر برود، خانه دارى امتياز مى شود.
چه سالى ازدواج كرديد؟
سال ،۶۳ كه ۲۵ سال داشتم و از همسرم ۹ سال بزرگتر بودم.
چند فرزند داريد؟
چهار فرزند دارم. سه دختر و يك پسر. دختر كوچكم و پسرم كه آخرين فرزندم است، پس از دوم خرداد متولد شده اند و اين از بركات دوم خرداد بود كه موجب شد ما به كار خانه بيشتر برسيم!
دختر كوچكم دوم ابتدايى است و پسرم هم شش ساله است. دو دختر ديگر هم يكى ليسانسش را گرفته و يكى ديگر هم دانشجو است.
سمت هايى كه تاكنون شما در آنها بوده ايد، امنيتى بوده و هميشه چند محافظ داشته ايد. به اين موضوع تا چه حد عادت كرده ايد؟
من تقريباً از روزهاى اول يعنى سال ۵۹ محافظ داشتم. چون از همان ابتدا دادستان انقلاب بودم و در اماكن بحران خيز خدمت مى كردم، بنابراين هميشه همراه با محافظ بودم. تقريباً كاركردن و همراهى با اين دوستان را ياد گرفتم. بهتر بگويم ادبيات يكديگر را مى فهميم. طبعاً خانواده ما هم از همان ابتدا با اين موضوع هماهنگ شدند. البته خوشبختانه محافظان را كلاً از زندگى مان جدا كرديم، يعنى در امور زندگى ما محافظان حضور ندارند و تقريباً زحمت همه امور زندگى ما بر دوش همسرم است.
  شما بيشتر اهل سفريد يا آقاى مشايى؟!
نمى دانم، من از سفرهاى خارجى آقاى مشايى خبر ندارم ولى در سفرهاى داخلى احتمالاً من بيشترم. من در ۶۵ روز گذشته به ۱۶ استان سفر كردم.
صاحب خانه هستيد يا مستأجر؟
در قم خانه پدرى داريم كه والده ساكن هستند. در تهران از همان موقعى كه در وزارت اطلاعات مشغول بودم، به خاطر مسائل حفاظتى و راحتى تردد به وزارتخانه، تسهيلاتى تعلق گرفت كه الحمدلله چند سال پيش بالاخره اين اقساط به پايان رسيد و ما هم صاحب خانه شديم.
چند خواهر و برادر داريد و آيا آنها هم سياسى هستند؟
دو تا برادر دارم كه هر دو تا طلبه هستند. يكى از آنها دكتراى فلسفه گرفته و الآن براى تكميل تحصيلاتش به خارج از كشور رفت و آمد دارد. بنيانگذار خردنامه همشهرى بود. الآن هم عضو شوراى سردبيرى اين مجله است. در مسائل سياسى فعال نيست ولى هرازگاهى به واسطه فعاليت هايش درگير كارهاى سياسى هم مى شود.
يك برادر ديگر هم دارم كه در قم مشغول تدريس است.
و خواهرها؟
دو خواهر دارم كه يكى از آنها در قم مشاور امور بانوان استاندار قم است و خواهر ديگرم هم در شهرستان است و چون همسر امام جمعه آن شهرستان است، فعاليت هاى حوزوى انجام مى دهد.
شما جزو وزرايى هستيد كه در مجلس هفتم زياد اذيت شديد، به طورى كه در بعضى مواقع صحبت از استيضاح شما شد، مجلس هفتم را چطور ديديد؟
شايد فشار در مجلس زياد بود ولى خيلى به خودم سخت نگرفتم. تقريباً با نمايندگان تعامل داشتيم، آنها فشار مى آوردند، نامه مى نوشتند و ما هم تحركمان را زياد كرديم.
البته نمايندگان در حمايت از شما هم نامه اى منتشر كردند.
بله با ۲۴۰ امضا. ولى رأى اعتماد مجلس به من ناپلئونى بود. طبيعى بود كه جريان اصلاح طلب كاملاً من را تحريم بكند و رأى ندهد و بخشى از دوستان هم به خاطر محاسبات با ملاحظاتى به من رأى ندادند. به هرحال من فكر مى كنم در تعامل با مجلس موفق بودم، ولى ببينيد حتماً هم مجلس مى خواهد دولتى بهتر از دولت  ما داشته باشد و هم ما توقع داريم مجلس قوى تر داشته باشيم. من در اين مدت با بيشتر از ۱۵۰ سؤال نمايندگان مواجه بودم، نزديك به ۸تا۹ هزار نامه و ۷۰۰ تذكر دريافت كردم.
نامه هاى نمايندگان در چه زمينه هايى بود؟
تقاضاهايى درباره حوزه هاى انتخابيه آنها بود.
با توجه با سابقه اى كه در دوره هاى قبل در مقوله سياست خارجى داشته ايد، آيا در حال حاضر در اين باره مأموريتى، مثلاً در حوزه هسته اى داريد؟
من عضو كميته هسته اى هستم.
در دفتر رهبر معظم انقلاب هم حضور داشتيد. اين حضور همچنان ادامه دارد؟
بله. من اگر وقت اجازه بدهد، حتماً به دفتر رهبر معظم انقلاب مى روم. بعضى مواقع اگر مشورتى بخواهم يا دوستان بخواهند در جريان امور اجرايى قرار بگيرند حتماً مى روم ولى متأسفانه مشغله كارى خيلى اجازه اين موضوع را نمى دهد.
به نظر شما كشور روزى اتفاقى مثل دوم خرداد را دوباره تجربه مى كند؟
من فكر مى كنم در كشور ما اتفاقات متفاوتى مى افتد. ارزيابى من اين است كه كشور يك خط مستمر نخواهد داشت. قابليت مردم ما قابليت تنوع خواهى است و ظرفيت تمايل به سلايق مختلف در جامعه حاكم نيست ولى در طرف مقابل احساس يك آرامش و ثبات مى كنم. يعنى فكر مى كنم كشور به يك بلوغ و غنايى رسيده كه مى تواند گرايش هاى مختلف را در خودش هضم كند. مردم ما به قابليت هاى خوبى رسيده اند، از اين جهت قدرت هضم اتفاقات را دارند.‎/