سهم ايرانيان از درياچه اى به وسعت يك دريا چند سالى است مورد توجه جدى افكار عمومى قرار دارد، از زمان فروپاشى شوروى سابق و تبديل دو كشور ساحلى خزر به پنج كشور، سرنوشت اين دريا، رژيم حقوقى نهايى آن و در نهايت، سهم هر يك از كشورها از منابع اين دريا، موضوع مذاكرات فشرده اى ميان كشورهاى ساحلى است كه به دقت از طرف قدرت هاى فرا منطقه اى و در عين حال افكار عمومى كشور هاى ساحلى و ايران مورد رصد قرار گرفته است، در سال ۱۳۸۶ خزر يكى از مباحث آشنا نزد مردم ايران بود، برگزارى دومين نشست سران كشورهاى ساحلى خزر در تهران با حضور پنج رئيس جمهور و مباحثى كه از كانال هاى رسمى و غير رسمى درباره حق و سهم ايرانيان از درياى خزر مطرح شد و عدد هاى مختلفى كه برخى مطرح و درباره آن بحث كردند، از جمله دلايل توجه عمومى به موضوعات خزر بود. از همين رو به گفت وگو با ديپلماتى نشسته ايم كه با ۵۲ سال سن چند سالى است مسئول و نماينده ويژه ايران در امور درياى خزر است، «مهدى صفرى» را برخى در ايران به نام «آقاى خزر» مى شناسند، چون سال هاست در مذاكرات مربوط به درياى خزر حضور داشته و درباره آن سخن گفته است. صفرى اين روزها با حفظ سمت در حوزه امور و مذاكرات درياى خزر از معاونت آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه به معاونت اروپا منتقل شده است، گفت وگو با او از همين جا آغاز شد و خيلى زود به درياى خزر رسيد تا هر آنچه درباره حق و سهم ايرانيان از بزرگترين درياچه جهان به ذهنمان مى رسيد را با او در ميان بگذاريم، بدين اميد كه در پايان سال ۸۶ تصويرى روشن از آنچه تا كنون در امور مربوط به درياى خزر گذشته،
پيش روداشته باشيم.
•••
مردم شما را بيشتر به عنوان نماينده ويژه ايران در امور درياى خزر مى شناسند، حال با حفظ سمت در حوزه خزر از معاونت آسياى وزارت خارجه به سمت معاون اروپا منصوب شده ايد، چگونه شد پس از سال ها تجربه در حوزه كشورهاى آسيايى، مشترك المنافع و روسيه به حوزه اروپا آمديد؟
كار و تجربه ديپلماسى را از اروپا آغاز كردم، در آلمان كاردار و در اتريش سفير بودم و كار كشورهاى استونى و اسلواكى را هم پوشش مى دادم، در مجموع حدود شش سال در چهار كشور اروپايى كار كردم و با كار در حوزه اروپا آشنا هستم، از آنجا به مسكو رفتم و بعد آمدم به كشورهاى
مشترك المنافع و كار خود را به عنوان نماينده رئيس جمهور در امور درياى خزر هم ادامه دادم. حال جناب وزير تصميم گرفتند من به حوزه اروپا آمده و تجربياتى كه در اروپا داشتم مورد استفاده قرار گيرد و ان شاءالله بتوانيم ارتباط خوبى كه با مجموعه كشورهاى اروپايى وجود دارد را تقويت كنيم و بتوانيم به اهدافى كه جمهورى اسلامى ايران تعيين كرده دست بيابيم.
معروف است و گفته مى شود شما در مسئوليت هر منطقه كه قرار مى گيريد با علاقه و تبليغات زياد براى آن حوزه كار مى كنيد و آنجا را مهم ترين نقطه عالم در روابط با ايران معرفى مى كنيد، زمانى روسيه و بعد آسيا را چنين معرفى كرديد، آيا حالا درباره اروپا چنين خواهيد گفت؟
من آلمان كه بودم مى گفتم آلمان مركز دنياست! اتريش هم بودم همين طور و بعد روسيه (مى خندد) اما گذشته از شوخى هميشه از منظر منافع ملى و براى حفظ و تقويت آن صحبت و عمل كرده و خواسته ام چنين باشد، در مسئوليت جديد هم ان شاءالله اين طور باشد، اگر خداوند كمك كند در اين حوزه هم با همان ذوق و شوق كارخواهم كرد و با مجموعه دوستان و همكاران تلاش خواهيم كرد روابط موجود را ارتقا بدهيم، يعنى از روابط و پتانسيل ها در دو طرف بايد به طور متوازن استفاده كنيم تا بتوانيم در ابعاد مختلف با اروپا كه وصل است به آسيا و كشورهاى مشترك المنافع به صورت متوازن و هماهنگ كار و امور را پيش برده، و موجبات گسترش و تحكيم بيشتر روابط را فراهم آوريم.
شما سال هاست مسئول پرونده مسائل درياى خزر در ايران هستيد، اگر موافق باشيد در اين باره صحبت كنيم، چون خوانندگان و افكار عمومى علاقه دارند بيشتر درباره مسائل درياى خزر بدانند خصوصاً از اين رو كه در سال ۱۳۸۶ درياى خزر يكى از مباحث مطرح و آشنا نزد افكار عمومى بود، به دلايل مختلف مثل برگزارى اجلاس سران كشورهاى ساحلى خزر در تهران. آقاى صفرى چقدر مانده تا رژيم حقوقى درياى خزر نهايى شود و پس از آن ميزان و سهم و حق ايرانيان چقدر از دريا خواهد بود؟
تشكر مى كنم كه مطلب را به سمت درياى خزر سوق داديد، ابتدا مرورى مى كنم بر حوادثى كه در سال ۸۶ درخصوص درياى خزر روى داد و بعد بازمى گردم به سؤال شما، مستحضر هستيد كه در سال ۸۶ اجلاس گروه كارى در سطح معاونين و كارشناسان خزر در عشق آباد را داشتيم كه اجلاس بيستم معاونين بود، قبل از آن حدود ۱۳ ماه به خاطر مسائلى مثل فوت آقاى نيازاف برگزارى اجلاس دچار وقفه بود، در اين مدت ما چند دور با كشورهاى ساحلى مذاكره دوجانبه داشتيم، بخصوص با آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان، چند دور هم اجلاس معاونين براى آماده كردن اعلاميه اجلاس سران در تهران را برگزار كرديم و تلاش داشتيم تا به نتيجه برسيم، بعد از اجلاس معاونين، چهارمين اجلاس وزراى امور خارجه كشورهاى ساحلى خزر در تهران را برگزار كرديم، همان طور كه خاطرتان هست اين اجلاس برگزار شد و توانستيم در آن اعلاميه سران را آماده كنيم و وزراى امور خارجه آن را پاراف كردند، اين اعلاميه به پنج زبان فارسى، روسى، آذرى، تركمنى و قزاقى آماده شد كه رؤساى جمهور در اجلاس سران هر پنج سند را امضا كردند. اصل آن در ايران ماند و كپى هاى مصدق را به چهار كشور داديم. بايد عرض كنم كه پس از مذاكرات چندين ساله در مورد درياى خزر در اجلاس تهران خط شكنى هايى صورت گرفت به همين دليل هم بود كه قبل از اجلاس سران، وزراى امور خارجه در تهران گرد آمدند تا بر سر بندهاى مهم اعلاميه سران توافق حاصل شود، در اعلاميه نهايى سران در تهران علاوه بر مسائل حقوق بشرى، محيط زيستى و مبارزه با تروريسم ما چهار تا پنج دستاورد و شاخص مهم داشتيم مثل تصميم به برگزارى مرتب و سالانه اجلاس سران كشورهاى ساحلى درياى خزر، برگزارى هر شش ماه يك بار اجلاس وزراى امور خارجه در حالى كه گروه هاى كارى هم در طول اين مدت به كار و فعاليت خود مشغول هستند و سالى سه تا چهار بار ديدار مى كنند، در اجلاس تهران بنا شد نشست بعدى سران در باكو باشد. دستاورد ديگر اجلاس تهران در بعد اقتصادى بود، ما سال ها دنبال آن بوديم كه يك سازمان همكارى هاى اقتصادى در منطقه خزر داشته باشيم، اين پيشنهاد ايران بود كه در اجلاس سران سال ۸۶ اين مطلب مورد توافق قرار گرفت و قرار شد فاز اول آن به صورت يك كنفرانس اقتصادى باشد كه در اين كنفرانس براى پيشبرد امور اين سازمان تصميم گيرى شود، اين كنفرانس هم بنا شد در تابستان آينده در روسيه برگزار شود. مطلب ديگرى كه باز دستاوردى در زمينه موارد پيشين اختلاف محسوب مى شود بحث حضور نيروهاى ثالث در خزر بود كه هر پنج رئيس جمهور در تهران امضا و تأييد كردند كه عيناً مانند قراردادهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بين ايران و روسيه (ايران و شوروى) هيچ كشور ثالثى غير از پنج كشور ساحلى حق كشتيرانى با پرچم كشورهاى ثالث و داشتن نيروى نظامى در درياى خزر را ندارند و اين مشكل رفع شد و مهمتر اين كه در جهت مسائل امنيتى درياى خزر پنج رئيس جمهور تصميم گرفتند كنوانسيون همكارى هاى امنيتى و ثبات در خزر آماده شود و در صورت نهايى شدن در اجلاس بعدى در باكو به امضاى طرفين برسد. مسئوليت اين كار با همكارى كشورهاى ساحلى برعهده جمهورى آذربايجان قرار گرفت، در كنار اين موارد در سال ۸۶ مذاكرات شيلاتى، كشتيرانى، محيط زيست و غيره چندين دور انجام شد بخصوص در مورد محيط زيست خزر كه چند جلسه در ژنو و چند جلسه در تركمنستان و روسيه و ايران و آذربايجان و قزاقستان برگزار شده است؛ همين طور درباره شيلات و كشتيرانى كه اجلاس ها دو يا چندجانبه بوده اند و كارها به همين منوال ادامه دارد. اما سؤال شما راجع به كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر است در اين خصوص ما پيشرفت هاى بسيار خوبى تا به حال داشته ايم و اختلاف نظرها امروز محدود به چهار مورد است كه البته مهم و اساسى هستند.
آيا منظور از كنوانسيون رژيم حقوقى همان سند مادر و پايه و اساس همه امور در درياى خزر است كه در حال مذاكره و تكميل توسط كشورهاى ساحلى است؟ و آن چهار اختلاف عمده باقى مانده بين كشورها كدام هاست؟
بله ، منظور از كنوانسيون رژيم حقوقى كه در حال تكميل شدن است همان سند پايه و مادر درياى خزر است كه بايد مورد توافق هر پنج كشور ساحلى قرار گيرد. چند مورداختلاف باقى مانده بين كشورها براى تكميل اين سند راهم مى گويم كه عبارتند از: 1- مسئله نحوه تقسيم منابع بستر و زيربستر درياى خزر، بدين معنا كه تصميم گيرى شود تقسيم منابع به چه روشى انجام شود ۲- مايلژبندى نوارهاى ساحلى كه منطقه درياى سرزمينى و منطقه انحصارى ماهيگيرى يا اقتصادى كشورها در آب چگونه باشد،
مى دانيد كه تكليف سطح كلى آب و مشاع بودن آن معلوم شده و در بيانيه تهران به امضاى سران پنج كشور رسيده ولى مشخص شدن نوارهاى سرزمينى و اقتصادى كشورها هنوز باقى مانده است ۳- عبور خط لوله از درياى خزر ۴- عبور از كانال ولگا-دن، مى دانيد كه درياى خزر يك درياچه بزرگ بسته است و تنها مسير آبى براى عبور مسير ولگا- دن است كه مجوز عبور كشتى ها را بايد روس ها بدهند. مطلب ديگرى هم مورد اختلاف بود كه مسائل امنيتى درياى خزر چگونه باشد آيا به صورت نظامى باشد يا خير كه در اجلاس سران در تهران تصميم گرفته شد در كنوانسيون امنيت و ثبات به جاى نيروهاى نظامى از نيروهاى انتظامى و گارد ساحلى كشورها استفاده شود كه با پرچم كشورهاى ساحلى مجاز به كار خواهند بود.
آيا اين نيروها بين كشورها مشترك خواهند بود؟
خير، بحث نيروهاى مشترك واكنش سريع مطلب ديگرى است كه در درون تصميم كلى كه درباره نحوه امنيت دريا گرفته شده، ايجاد آن پيگيرى خواهد شد و جزيى از آن كليت ترتيبات امنيتى است و زيرمجموعه هاى ديگرى مثل جلوگيرى از قاچاق موادمخدر و جنايات سازمان يافته و تروريسم هم دارد، در حال حاضر بحث جلوگيرى حضورنيروى كشورهاى ثالث حل شده است ، اين يكى از مسائلى بود كه مى توانست ايجاد مشكل كند كه حل شد براى ادامه كارما يك پيشنهاد داديم، يك پيشنهاد طرف قزاقى و يكى هم روس ها داده اند كه قرار است بامرور اين سه پيشنهاد ، جمهورى آذربايجان مطلب نهايى را آماده كند تا مورد بررسى گروه كارى قرار گيرد و براى اتخاذ تصميم به اجلاس وزرا و سران كشورهاى ساحلى داده شود.
از گفته هاى شما اين طور متوجه مى شوم كه بعد از فروپاشى شوروى و ايجاد پنج كشور ساحلى در خزر و در طول بيش از يك دهه، كشورهاى ساحلى خزر كه افتراقات زيادى در باره مسائل اين دريا داشته اند، از طريق مذاكرات متوالى توانسته اند به اين مرحله برسند كه بعد از اجلاس سران در تهران، حالا تنها چهار مورد حل نشده از كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر بين پنج كشور باقى مانده است.
بله خوب جمع بندى كرديد، كاملاً همين طور است.
دراين چهار مورد يكى از اساسى ترين آنها كه براى افكار عمومى خيلى مهم است نحوه تقسيم منابع بستر و زيربستر است كه همين جا بحث حساس سهم و حق كشورها پيش مى آيد، در باره سهم ايران از اين منابع صحبت از درصدهاى مختلف شده، شما سال هاست روى حدود ۲۰ درصد سهم ايران تأكيد داريد ، به اجمال و البته واضح بفرماييد اين ۲۰درصد از كجا مى آيد؟
ببينيد اينجا بايد توضيحاتى را حتماً بدهم، درباره نحوه تقسيم ما معتقديم نتيجه تقسيم و بهره بردارى از كف آب و زير آن بايد منصفانه باشد، با
روش هاى علمى و رعايت اصل انصاف كه يك اصل حقوقى موجود در آراى JCI (ديوان بين المللى دادگسترى ) و اجرا شده در رويه ها و وقايع مشابه در دنياست، سهم ايران حدود ۲۰ درصد است.
برخى مى گويند ، شماچرا مى گوييد ۲۰ درصد ، اگر با استناد به قراردادهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بين ايران و روسيه بگوييد سهم ايران ۵۰ درصد است يا ۵۰ درصد منابع دريا را به دست مى آوريم يا اين كه راحت تر به ۲۰ درصد مى رسيم، چرا
نمى گوييد ۵۰ درصد؟
ما روى قراردادهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تأكيد داريم و در حال حاضر و تا تكميل رژيم حقوقى نهايى همين قراردادها وضعيت دريا را روشن كرده و در حال اجرا مى باشند، اين مهم مورد قبول سران چهار كشور ديگر ساحلى نيز قرار گرفته و به امضا رسيده، در سال هاى اخير هم هيچ تغييرى در موضع ايران درباره حق و سهمش در خزر ايجاد نشده، ما معتقديم روش مان براى اثبات سهم حدود ۲۰ درصدى از خزر با اصول بين المللى و حقوق درياها كاملاً تطبيق دارد و هيچ مشكلى درآن نمى بينيم، البته كشورهاى ديگر نقطه نظرات خاص خود را دارند، ما به قراردادهاى ۲۱ و ۴۰ معتقديم، اين قراردادها در مواردى مثل سهم كشورها و بهره بردارى از منابع مسكوت است كه بايد تكميل شود، آنجا گفته شد، درياى خزر درياى ايران و شوروى است و هيچ كشور ثالث ديگر در آن حق حضور ندارد، همين و صحبتى از درصد و سهم نيست.
آيا درياى ايران و شوروى به معناى نصف به نصف نيست؟
خير، اين بدين معناست كه اين دريا جهت استفاده دو كشور بوده و نيروهاى ثالث حق حضور در آن را نداشته اند و اين بارها مورد بحث قرار گرفته، بماند كه در عمل هم وضع استفاده ايران از دريا تحميلى بوده و من وارد آن بحث نمى شوم، نكته ديگر كه مهم است اين كه ما قراردادهاى دو يا سه جانبه بين كشورهاى ساحلى را قبول نداريم تا روزى كه هر پنج طرف آنها را بپذيرند، پس ما بر اصل اتفاق آرا كه يك قاعده الزامى بين المللى در درياهاى بسته است تأكيد داريم، خزر با وسعت يك دريا درواقع درياچه اى بزرگ است و قاعده اتفاق آراى كشورهاى ساحلى در مورد رژيم حقوقى آن اصلى
خدشه ناپذير و پذيرفته شده است، ما تمايل داريم كنوانسيون رژيم حقوقى آن هرچه زودتر با توافق پنج كشور ساحلى نهايى شود.
اما آقاى صفرى برخى حقوقدان ها در داخل بر اين نظرند كه براى رسيدن به ۲۰ درصد بهتر مى بود كه ايران ۵۰ درصد دريا را مطالبه مى كرد، چرا شما چنين نكرديد؟
براى اين كه مذاكره نياز به مبنا دارد، يكى از اصول و مبناهاى ما قراردادهاى ۲۱ و ۴۰ است، ديگرى هم قوانين بين المللى و حقوق درياهاست ما براين مبنا كار خود را ادامه مى دهيم، حرفى نمى زنيم كه مبنا نداشته باشد، گفته ايم حدود ۲۰ درصد نه كمتر قبول مى كنيم و نه بيشتر مى خواهيم، كارى هم نداريم كه سهم بقيه كشورها چگونه است، بايد توجه كنيد نحوه تقسيم بستر هيچ حق حاكميت سرزمينى در پى ندارد وفقط مربوط به منابع است، اگر فردا روزى اين منابع پوچ بوده و منبع و ذخيره اى در كار نباشد هيچ كشورى حق حاكميت در آن مناطق از بستر را ندارد، يعنى دوستان تصور نكنند اين مسئله بحث سرزمين است، بلكه مسئله تنها منابع است، مخالفت با هرگونه حضور نيروى ثالث كه موضوع ما بوده تكليفش روشن شده، درباره احداث خط لوله در درياى خزر هم ما مخالفت محكمى داريم يعنى با خط انتقال از دريا مخالفيم و يكى از دلايلش هم مسائل زيست محيطى است كه آسيب به محيط زيست دريا به هر دليلى قابل پذيرش نيست و براى انتقال بهتر است از راههاى ديگر استفاده شود كما اين كه ما الآن همكارى خوبى براى سوآپ نفت كشورهاى ساحلى خزر از طريق بنادر خودمان داريم كه ظرفيت آن رو به افزايش است، در مجموع در همه انواع فعاليت هاى اقتصادى خزر حضور داريم و درصدد تقويت اين بخش از فعاليت هايمان هستيم، ما تلاش داريم كنفرانس اقتصادى در روسيه زودتر برگزار شود تا سازمان همكارى هاى اقتصادى را زودتر شكل دهيم.
اين عدد حدود ۲۰ درصد كه ايران مى گويد و شما بارها تأكيد كرده ايد در اين حيطه هيچ كشور ديگرى اجازه بهره بردارى از منابع را نداشته و چنين كارى صورت نمى گيرد، در كنارش اعداد ديگرى هم مطرح شده مثل ۱۱/۳ يا ۵۰ براى ايران، خاستگاه اين اعداد كجاست؟ همين طور خاستگاه ۲۰ درصد كه البته قدرى درباره آن توضيح داديد.
ببينيد خاستگاه عددهاى كمتر يا بيشتر از ۲۰ درصد، ديدگاههاى افراطى و تفريطى است كه وارد آن نمى شوم، اما ايران همين ۲۰ درصد از بستر دريا را براى خود مى شناسد كه به وزارت امورخارجه ابلاغ شد و كسى هم براى اين عدد خواب نما نشده است؛ اين عدد بر اساس تقسيم منصفانه براى ايران حاصل مى شود و بر مبناى روش هايى كه در دنيا تثبيت شده و مطابق با شرايط و جغرافياى منطقه و فرمول هاى مطابق با حقوق
بين الملل و درياهاست، ما اين عدد را به دست آورده و درباره آن جدى هستيم و برايش مذاكره كرده و خواهيم كرد، براى آن هم استدلال و دلايل محكم داريم، بعضى تصورشان بر اين است كه چون پنج كشور ساحلى وجود دارند ما ۱۰۰ را تقسيم ۵ كرده ايم و گفته ايم ،۲۰ خير اين طور نيست، اين كه سهم ايران برابر ۲۰ درصد شد، يك اتفاق است و ارتباطى به ۱۰۰ تقسيم بر ۵ ندارد، چون ساحل هر كشور طول و شرايط جغرافيايى خاص خود را دارد، اگر به فرض تعداد كشورها بيشتر بود و هفت كشور بودند هم مبنا ۱۰۰ تقسيم بر ۷ نمى بود، مطابق با اصول بين الملل، جغرافيا، شكل ساحل، طول سواحل ذيربط، خطوط مبدأ، تأثير جزاير و /// مسائلى از اين دست كه براى اهل فن روشن است، ۲۰ درصد براى ايران نتيجه اى منصفانه است. تيم هاى كارشناسى ما متشكل از كارشناسان سازمان ها و وزارتخانه ها و دستگاه هاى مختلف، بارها در مجامع جهانى و منطقه اى با استدلال علمى اين سهم را به اثبات رسانده اند؛ از اين رو ما هيچ عدد ديگرى را به صورت رسمى و نظر ايران نه مطرح كرده و نه به رسميت مى شناسيم.
آقاى صفرى! در مذاكرات با همسايگان ايران در خزر چقدر به سمت اين عدد پيشرفت حاصل شده است؟
خب شما مستحضريد هر كشورى تلاش مى كند حداكثر منافع را براى خود حفظ كند، همسايگان ما روى خط ميانى بحث مى كنند، ما بر منصفانه بودن نتيجه مباحث تأكيد داريم، ان شاءالله به نتيجه هم مى رسيم، عجله هم نداريم، البته اگر تأخيرى به وجود آمده خواست ايران نيست، بلكه كشورهاى ديگر موجب آن شده اند، اختلافات آذربايجان با تركمنستان يا تركمنستان با قزاقستان به جاى خود باقى است و مسائل درياى خزر هم تنها تحديد حدود نيست و مسائل مهم ديگرى نيز وجود دارد و ما در جلسات اختلاف نظرهاى آنها را مشاهده مى كنيم، اما پنج كشور ساحلى با تشكيل نشست ها و پيگيرى مذاكرات نشان مى دهند علاقه مند هستند رژيم حقوقى درياى خزر هر چه زودتر با اتفاق آرا نهايى شده و به نتيجه برسد. گاه سؤال مطرح مى شود شما اين ها را مى گوييد ولى بقيه كشورها منابع خزر را بردند و استفاده كردند، پاسخ ما اين است كه خير تا زمانى كه رژيم حقوقى نهايى نشود ما هيچ توافق دو يا سه جانبه را قبول نداريم و در محدوده اى كه بنابر اصول و مبانى مشخص براى كشورمان تعريف كرده ايم به كسى اجازه بهره بردارى از منابع را نمى دهيم، هر اتفاقى مهم در اين زمينه رخ داده و برداشتى از منابع صورت گرفته در محدوده متعلق به ايران نبوده است، مثلاً بخشى هست كه الآن مطرح شده بهره بردارى صورت گرفته درحالى كه اين فعاليت ها از زمان شوروى جريان داشته و خارج از محدوده ۲۰ درصد ايران است.
|
|
|
اگر جمهورى آذربايجان و تركمنستان به توافق درباره تحديد حدود در خزر برسند، اين توافق، مناطق مربوط به ما را شامل نمى شود؟
خير، به هيچ عنوان، توافق كرده ايم در ۲۰ درصد ايران كسى حق كار و فعاليت به روى منابع را ندارد، تا وقتى رژيم حقوقى نهايى نشده و به تصويب نرسيده وضع همين است، بعد از آن هم هر كس خود مى داند بهره بردارى از منابع متعلق به خودش را چگونه انجام بدهد.
آقاى صفرى شما سابقه سفارت در مسكو داريد در اجلاس سران خزر در تهران هم كنار آقايان احمدى نژاد و پوتين بوديد و در تصاوير ديده مى شديد، بعضى از رسانه هاى بيگانه مى گويند سفر آقاى پوتين به تهران و متعاقب آن ارسال سوخت نيروگاه اتمى بوشهر به ايران آن هم پس از سال ها خلف وعده روس ها، نتيجه لابى شما با روس ها و دادن امتياز به روسيه در خزر بوده است، چه پاسخى داريد؟
اين حرف و شايعه ها با ظاهر با مزه شان غرض ورزى با اين كشور و ملت است. ببينيد ۲۰ درصد سهم ايران در خزر را من تعيين نكرده ام از زمان هاى قبل كه دوستان ديگر نماينده ويژه در امور خزر بوده اند، بحث حدود ۲۰ درصد مطرح شده و كلاً ۲۰ درصد مصوبه شوراى عالى امنيت ملى است كه به وزارت امور خارجه ابلاغ شده، قبل و بعد از سفر آقاى پوتين سهم ايران ۲۰ درصد از خزر بوده و هست و چنانچه گفتم براى آن مبنا، اصول بين المللى و دلايلى مانند قاعده انصاف در درياچه ها، شكل سواحل و ديگر مسائل وجود دارد. قبل از من سه نماينده ويژه ايران در امور خزر ۲۰ درصد را پيگيرى كرده اند و بنده هم همان راه را ادامه داده ام و اين ها ارتباطى به سفر آقاى پوتين نداشته است، از دوستانى كه از موضع ضعف، ارسال سوخت نيروگاه اتمى بوشهر و مسائل خزر را به هم ربط مى دهند مى خواهم سوابق ماجرا و مذاكرات آن را مرور كنند، خود شما مقالات زيادى پيرامون اين سوابق و مذاكرات نوشته اى، همه چيز در دسترس و قابل مراجعه است و معلوم است در دوره مسئوليت بنده و ديگر دوستان هميشه همين حدود ۲۰ درصد براى ايران مطرح بود، چه قبل از سفر آقاى پوتين چه بعد آن و چه قبل از سفرها و ديدارهاى رؤساى جمهور و وزراى امور خارجه ايران و روسيه و چه بعد از آنها همواره موضوع سهم ۲۰ درصدى ايران از خزر از طرف جمهورى اسلامى مطرح بوده و هست، البته ديدارها، سفرها و مذاكرات قطعاً به درك بهتر طرفين و تقويت روحيه همگرايى و پيشبرد امور در همه زمينه ها از جمله مسائل مربوط به درياى خزر منجر شده و در اين جهت مؤثر بوده و خواهد بود.
با توجه به انتقال شما از معاونت آسيا و اقيانوسيه به اروپا در وزارت امور خارجه و مشغله هاى جديدتان، آيا مسئوليت آقاى صفرى در خزر ادامه پيدا خواهد كرد؟
من نماينده رئيس جمهور در امور درياى خزر هستم و براى ادامه اين كار يا تغيير نماينده هم آقاى رئيس جمهور تصميم مى گيرند.
خودتان چه فكر مى كنيد؟ مسئوليت تان در خزر ادامه مى يابد؟
نمى دانم، تا آنجا كه اطلاع دارم گفته اند فعلاً باشم، اما هر تصميمى گرفته شود من مطيع وزارت امور خارجه و دولت محترم هستم.
تفسير خودتان از آمدن به معاونت اروپا چيست؟ فكر مى كنيد به چه علتى وزير امور خارجه شما را بعد از سال ها كار در حوزه آسيا، روسيه، كشورهاى مشترك المنافع و آسياى ميانه به معاونت اروپا منصوب كرد؟
من نمى توانم در اين باره تفسير داشته باشم، البته آن موقع كه ما همكارى با آقاى متكى را آغاز كرديم ايشان پيشنهاد معاونت هاى اروپا و آسيا را به من دادند و چون در آسيا تجربه بيشترى داشتم گفتم اگر اجازه بدهيد در آسيا باشم، منظورم اين است كه از ابتدا فعاليت من به عنوان معاون اروپا در ذهن آقاى وزير بوده است و حالا امروز ايشان تصميم گرفته اند اينجا باشم و ما هم مطيع هستيم و براى تأمين منافع ايران اسلامى هر كمكى از دست مان بربيايد انجام مى دهيم، مدتى در حوزه آسيا بودم حالا در حوزه اروپا و البته درياى خزر هستم كه حوزه مورد علاقه شما هم هست و چند سالى است با هم در اين خصوص گپ و گفت داريم و شما دوستانه و محترمانه ما را سؤال پيچ مى كنى تا خوانندگان محترم روزنامه ايران و مردم عزيز كشورمان - كه پيشاپيش سال نو را به آنها تبريك گفته و آرزوى سربلندى و عزت روزافزون آنها را دارم - به پاسخ سؤال هايى كه در اين زمينه در ذهن دارند برسند.
تعطيلات سال نو را به سواحل خزر مى رويد يا كشورهاى اروپايى؟!
ما كه تعطيلات نداريم هر جا هم برويم براى كار است، اميدوارم مرم عزيز ايران زندگى عزتمندى داشته و مطمئن باشند كه فرزندان آنها در نهادهاى تصميم گير و اجرايى كشور درصدد تأمين حداكثر منافع آنها هستند.
