سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ -
Tue, Mar 18, 2008
سياسى (۷)
ويژه نامه نوروز ۱۳۸۷
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
سياسى
سياسى (۱)
سياسى (۲)
سياسى (۳)
سياسى (۴)
سياسى (۵)
سياسى (۶)
سياسى (۷)
سياسى (۸)
سياسى (۹)
سياست۱
بين الملل (۱)
بين الملل (۲)
بين الملل (۳)
بين الملل (۴)
حوادث۱
حوادث۲
حوادث۳
اجتماعى (۱)
اجتماعى (۲)
اجتماعى (۳)
اقتصادى (۱)
اقتصادى (۲)
اقتصادى (۳)
اقتصادى (۴)
اقتصادى (۵)
اقتصادى (۶)
هنرى (۱)
هنرى (۲)
هنرى (۳)
هنرى (۴)
هنرى (۵)
پايدارى (۱)
پايدارى (۲)
فرهنگ و انديشه (۱)
فرهنگ و انديشه (۲)
فرهنگ و انديشه (۳)
فرهنگ و انديشه (۴)
تاريخى (۱)
تاريخى (۲)
تاريخى (۳)
ورزشى (۱)
ورزشى (۲)
قاب عكس۱
ورزشى (۳)
ورزشى (۴)
ورزشى (۵)
ورزشى (۶)
گزارشى از بازداشت ملوانان انگليسى در نوروز ۱۳۸۶
نگاهى به دور دوم سفرهاى استانى دولتمردان
گزارشى از بازداشت ملوانان انگليسى در نوروز ۱۳۸۶
متجاوزان ناكــــــــام
احسان تقدسى

هنوز بازار ديد و بازديدهاى نوروز ۱۳۸۶ گرم بود كه ناگهان خبر بازداشت ۱۵ ملوان انگليسى به دست نيروى دريايى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در صدر خبرهاى مربوط به ايران قرار گرفت و ۱۲ روز سرنوشت ساز را در آغازين روزهاى سال نو رقم زد. ايران ملوانان انگليسى را به ورود غيرمجاز به آب هاى خود متهم مى كرد و در سوى ديگر انگليس بشدت اين موضوع را تكذيب مى كرد. پيش از هرچيز دستگاه هاى مكان ياب موسوم به جى پى اس ها كه از ملوانان نيروى دريايى انگليس به دست نيروهاى سپاه پاسداران افتاد راز مه آلود اين ماجرا را كشف كرد و بر اين گفته ايران مبنى بر ورود غيرمجاز و البته عمدى ملوانان انگليسى به ايران صحه گذاشت.
سرهنگ آمانگاه ستاره فرمانده پايگاه مرزبانى دريايى اروند روز نهم فروردين ۱۳۸۶ و در پاسخ به جوسازى انگليس مبنى بر حضور ملوانان انگليسى در آب هاى سرزمينى عراق اعلام كرد: «طبق اطلاعات ثبت شده در جى پى اس ملوانان انگليسى، آنها در شش نقطه به آب هاى سرزمينى جمهورى اسلامى ايران تجاوز كرده اند.»
000531.jpg
وى با اشاره به اين كه اين قايق ها در شش نقطه وارد آب هاى سرزمينى ايران شده اند، گفت: پس از اخطارهاى مكرر، سرانجام در سوم فروردين ۸۶ برابر ۲۳ مارس ۲۰۰۷ اين دو شناور به همراه ۱۵ ملوان توسط يگان هاى گشتى ايران در منطقه توقيف شدند. به گفته ستاره: نقض مكرر حريم آب هاى سرزمينى جمهورى اسلامى ايران از جانب نيروهاى متجاوز انگليسى به رغم تعهد رسمى قبلى مسئولان سياسى انگلستان مبنى بر عدم تكرار نقض حاكميت ايران مجدداً در آب هاى سرزمينى صورت پذيرفته است. فرمانده پايگاه مرزبانى دريايى اروندرود همچنين تصريح كرد: اسناد و فيلم مربوط به نقض قوانين بين المللى توسط نيروهاى انگليسى را نيروهاى گارد ساحلى ايران ثبت كرده اند. نيروهاى متجاوز قبلى انگليس در تيرماه ۸۴ پس از عذرخواهى مسئولين انگليسى و تعهد بر عدم تكرار آن پس از سه روز آزاد شدند.
آغاز جنگ روانى ـ رسانه اى غرب
ساعاتى پس از بازداشت ملوانان، اظهارات فرمانده تيم ملوانان انگليسى ابعاد ديگرى از ورود غيرمجاز آنان به ايران را روشن ساخت و بحرانى ديگر را براى آخرين روزهاى حضور تونى بلر در مسند نخست وزيرى انگليس به وجود آورد.
چند ساعت پس از افشاى ورود عمدى ملوانان انگليسى به آب هاى ايران دستگاه ديپلماسى بريتانيا به واسطه حضور و نفوذ درازمدت خود در منطقه تلاش فراوانى كرد تا بازداشت ملوانان انگليسى را اشتباهى بزرگ براى ايران تلقى و با استفاده از ابزار تهديد تهران را به آزادى بى قيد و شرط ملوانان خود مجبور كند. اتحاديه اروپا، سازمان ملل و شوراى امنيت در اين ميان از مهمترين ابزارهاى دستگاه ديپلماسى لندن براى فشار به تهران به شمار مى رفتند.
در جريان سازى خبرى انگليسى ها، بى بى سى همچون هميشه فعال تر از ديگر رسانه هاى انگليسى عمل كرد. اين رسانه در تحليل هاى خود تلاش فراوان كرد تا با پيوند دادن دستگيرى ملوانان با ماجراى ربوده شدن ديپلمات هاى كنسولگرى ايران در اربيل عراق اقدام ايران را نوعى انتقام و گروكشى براى تبادل ديپلمات ها با ملوانان انگليسى توصيف كند. ايران نيز اما بيكار نبود و كوشيد تا جريان سازى رسانه هاى غرب در ماجراى بازداشت ملوانان انگليسى را ناكام گذارده و سپس جريان خبرى اين ماجرا را به دست گيرد. همه آنچه دستگاه هاى تبليغاتى غرب در ماجراى بازداشت ملوانان انگليسى مى تافتند با اعترافات ملوانان ملكه انگليس پنبه مى شد. اگر رسانه هاى غربى از سلامت ملوانان انگليسى ابراز نگرانى كرده و حتى آنان را تحت فشار قلمداد مى كردند اما ساعتى پس از پخش تصوير ويديويى ملوانان در حال بازى و خوردن آجيلى كه ارمغان نوروز ايرانيان براى آنان بود  اين جنجال نقش بر آب شد.
تريبون هاى خبرى كه تا پيش از پخش تصاوير و اعترافات كوشيده بودند با ايجاد نوعى انحصار، كنترل بحران را در دست گيرند، اينك جنگ رسانه اى را به رقيب ايرانى خود واگذار كرده بودند. تا آنجا كه دستگاه ديپلماسى بلر در تصميم امنيتى خود، بشدت با پخش تصاوير خندان ملوانان كه آنها را بر سر سفره نوروزى ايرانيان، شادمان نشان مى داد به مقابله برخاست. اين سكه اما روى ديگرى نيز داشت و آن واكنش مردم انگليس بود. مردم و خانواده هاى ملوانان اما در ديگر سو با اعلام رضايت از پخش تصاوير فرزندان خود از تلويزيون ايران، آن را مايه آرامش خود خواندند و بدين گونه بود كه خواسته دستگاه ديپلماسى انگليس قرار گرفت و خود انتقادات فراوانى را براى آنان موجب گرديد.
تهديد خيلى زود جاى خود را به درخواست داد. به هر حال پس از پخش اظهارات و گفته هاى صريح ملوانان و انعكاس بين المللى آن، دولت بلر چاره اى نديد جز آن كه در پاى ميز مذاكره «راهى ديگر» را جست وجو كند و به اين ترتيب بحران ملوانان در نيمه دوم به فاز ديپلماسى وارد شد. رفت و آمد سفير انگليس به وزارت خارجه و درخواست براى مذاكره و تفاهم افزايش يافت. «جفرى آدامز» سفير انگليس در تهران نيز بعد از بازگشت به ايران با مقامات كشورمان ديدار و خواستار ملاقات با ملوانان شد كه اين امر مورد پذيرش قرار نگرفت و بر ضرورت طى شدن روند پرونده ۱۵ ملوان تأكيد شد.
تونى بلر نخست وزير انگليس نيز در نخستين واكنش خود در حاشيه پنجاهمين سالگرد اتحاديه اروپا در برلين در جمع خبرنگاران گفت: «اين مسئله هر چه زودتر حل شود، براى همه آسانتر خواهد بود. اما اين مسئله كاملاً غيرقابل توجيه و اشتباه است.» وى مدعى شد: «آنها در آبهاى عراق بودند، اين درست نيست كه گفته مى شود آنها به آب هاى سرزمين ايران رفته اند.»
اين موضع گيرى در حالى بود كه هفته نامه «ساندى تايمز» به نقل از يك افسر ارتش عراق در شهر بصره نوشت اين نظاميان در هنگام دستگيرى در آب هاى عراقى نبودند. «حكيم جاسم» تأكيد كرد: «ماهيگيران عراقى به ما اطلاع دادند قايق هاى جنگى انگليسى در منطقه اى هستند كه خارج از كنترل عراقى ها است. ما نمى دانيم چرا آنجا بودند.» با اين حال مقامات انگليسى همچنان بر مواضع خود تأكيد داشته و در تماس با مقامات كشورمان خواستار آزادى هرچه سريع تر ملوانان شدند. تونى بلر در موضع گيرى ديگرى با اعلام اين كه تمامى تلاش ها بر آزادى سريع افراد بازداشت شده از راه ديپلماسى متمركز شده اما انگليس اجازه نخواهد داد اتباع نظامى اش «بدون توجيه» در بازداشت باقى بمانند، بيان كرد: «اميدوارم به آنها (ايرانى ها) بقبولانيم كه بايد افراد بازداشت شده را آزاد كنند در غير اين صورت اين مسئله وارد مرحله ديگرى خواهد شد.»
000528.jpg
حمله انگليس به كنسولگرى ايران در بصره
هنوز چندى از موضع گيرى دولت انگليس نگذشته بود كه اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه از اقدام تحريك آميز و ماجراجويانه نظاميان اشغالگر انگليسى بر ضد سركنسولگرى جمهورى اسلامى ايران در بصره خبر داد. براساس اين گزارش نيروهاى انگليسى با نزديك شدن به ساختمان سركنسولگرى ايران با خودروهاى خود اقدام به تردد مستمر در اطراف ساختمان مذكور كردندو عملاً به مدت يك ساعت و ۲۰ دقيقه اين ساختمان را به محاصره نظامى درآوردند. انگليسى ها هنگام انجام اين عمليات بر تعداد نيروهاى خود افزودند و ساختمان سركنسولگرى را مورد تعرض قرار داده و اقدام به تيراندازى به سوى آن نمودند. اين تيراندازى ها كه مدت ۲۰ دقيقه به طول انجاميد هيچگونه تلفات جانى از خود به جاى نگذاشت.
بازار داغ ميانجيگران
مانند همه موضوعاتى اين چنينى بازار ميانجيگران نيز گرم بود. با توجه به شرايط به وجود آمده سران تركيه اقدام به ميانجيگرى براى حل موضوع كردند و رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور در ديدار با منوچهر متكى وزير امور خارجه كشورمان خواستار ديدار ديپلمات هاى ترك با ملوانان انگليسى شد. محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران نيز در گفت وگوى تلفنى با رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه كه به ابتكار وى صورت گرفت، گفت: دولت انگليس بايد از ايران به خاطر تجاوز به حريم ايران عذرخواهى كند. رجب طيب اردوغان نيز در اين گفت وگو با اشتباه خواندن تهديد به قطع رابطه انگليس با ايران، ضمن درخواست براى دادن اجازه به سفير تركيه در تهران براى ملاقات با نظاميان بازداشت شده انگليسى  جهت كمك به از بين بردن فضاى تبليغاتى نادرست، از احمدى نژاد خواست جمهورى اسلامى ايران با رأفت خود، تنها نظامى زن انگليسى را آزاد كند. رئيس جمهور نيز با اشاره به اين كه به دليل برخوردنادرست دولت انگليس اين مسئله وارد روند رسيدگى حقوقى شده است، گفت: دستور لازم براى بررسى در خواست تركيه را با نظر مثبت صادر خواهد كرد.
تصميم براى آزادى تنها ملوان زن بحران ملوانان در محافل خبرى منتشر شد اما روند حوادث به همين سادگى پيش نرفت. اعترافات اين زن ملوان مبنى بر ورود غير مجاز به آب هاى ايران موجب رسوايى بزرگى براى انگليس شد و دستگاه ديپلماسى لندن كوشيد با جو سازى اين اعترافات را ناشى از زور جلوه دهد.على لاريجانى دبير وقت شوراى عالى امنيت ملى در واكنش به اين موضع گيرى ها با اعلام اين كه اگر درشت گويى هاى انگليس ادامه يابد آزادى يكى از نظاميان دستگير شده انگليسى كه يك زن است صورت نمى گيرد و تعليق مى شود، گفت: رفتارى كه دولت انگليس از خود نشان مى دهد، فرار به جلوست، رهبران انگليس در اين ماجرا سر و صدا راه انداخته اند و اين گونه رفتار به حل مسئله كمك نمى كند. وى با بيان اين كه اگر انگليس مسير جنجال سياسى و رسانه اى را ادامه دهد جمهورى اسلامى ايران از مسير حقوقى مسئله را پيگيرى مى كند، ادامه داد: دفعه پيش نفر دوم سفارت انگليس امضا و تعهد داد كه اين گونه موارد (ورود غير قانونى به حريم ايران) ديگر تكرار نمى شود و اذعان كرد كه نيروهاى انگليسى در آب هاى ساحلى ايران بوده اند. دبير شوراى عالى امنيت ملى كشورمان تأكيد كرد: براى ما عجيب است كه دولت انگليس به جاى اين كه در اين باره كار كارشناسى و فنى انجام دهد، اين ماجرا را تبديل به يك ماجراى سياسى و رسانه اى كرده است. الان عصر حجر نيست سيستم هاى پيشرفته جى پى اس وجود دارد كه مشخص مى كند. سخنگوى دفتر تونى بلر، نخست  وزير انگليس بعد از اظهارات لاريجانى با تغيير آشكار لحن خود اعلام كرد كشورش قصد تقابل با ايران را ندارد. وى با بيان اين كه آنچه مهم است اين است كه ايران بداند درباره اين مسئله به انزوا كشيده مى شود، تصريح كرد: «ما خواهان به گوشه راندن ايران نيستيم و تنها مى گوييم، «لطفاً» نيروهايى را كه از همان ابتدا نبايد دستگير مى شدند، آزاد كنيد.»
تصميم تاريخى احمدى نژاد
درست در شرايطى كه ديپلماسى لندن زير بى سابقه ترين فشار افكار عمومى مردم انگليس قرار گرفته بود، رئيس جمهور ايران در نخستين كنفرانس مطبوعاتى خود در سال نو كه در آستانه ميلاد رسول اكرم(ص) برگزار شد، تصميمى غافلگيرانه گرفت و با اعطاى نشان شجاعت به فرمانده اين عمليات، آزادى ملوانان را اعلام و آن را به ملت انگليس در آستانه عيد پاك «هديه» كرد.
واكنش هاى بين المللى اما ادامه و صدها تحليل از بخشش ملوانان توسط رئيس جمهورى ايران در صدر خبرگزارى هاى جهان قرار گرفت كه از اين ميان برخى جالب تر از بقيه بود. روزنامه صهيونيستى جروزالم پست در مقاله اى درباره دستگيرى ۱۵ ملوان متجاوز انگليسى در آب هاى ايران در خليج فارس و سپس عفو آنها توسط دولت ايران نوشت: «بايد گفت محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران و طرفدارانش در نهايت از اين مسئله سربلند بيرون آمده و از احساس آرامشى كه سراسر انگليس و اروپا را فرا گرفت نفع بردند.» نويسنده مقاله درادامه با اشاره به بازداشت ۱۴ ماهه جاسوسان لانه جاسوسى آمريكا در ايران در سال ،۱۹۷۹ صرف حل اين مسئله در زمان كوتاه را نشانه اى از احترام به ميانه روى در ايران دانسته است. اين مقاله با اشاره به عفو يك جانبه نيروهاى متجاوز انگليسى توسط رئيس جمهور ايران به عنوان هديه ميلاد پيامبر اسلام(ص) نوشت: «با اين كار احمدى نژاد خود را در مقام تجسم جوانمردى، بخشندگى و عقلانيت به جهانيان نشان داد.» به نوشته اين روزنامه رفتار ايران با ملوانان انگليسى در زمان آزادى شان بشدت دولت انگليس را تحقير كرد و تشكر آنها از احمدى نژاد به دليل آزاد كردنشان و دست تكان دادن براى مردم ايران در حالى كه رئيس جمهور اين كشور در مقابلشان ايستاده بود، همه نشانه هاى همين مسئله بود.
هفته نامه آمريكايى واشنگتن تايمز نيز دستگيرى و عفو ملوانان انگليسى متجاوز به آب هاى ايران را نشانه افزايش اعتماد به نفس رهبران ايران در تأمين منافع شان دانست. يك هفته پس از آزادى ملوانان نيروى دريايى انگليس اين هفته نامه آمريكايى در تحليلى نوشت: «دستگيرى و عفو ملوانان انگليسى متجاوز به آب هاى ايران نشانه افزايش اعتماد به نفس رهبران ايران در تأمين منافع شان است.» بيل سامى تحليلگر مشهور مسائل ايران در مركز تحليل هاى دريايى، مرتبط با نيروى دريايى ارتش آمريكا، در اين باره صراحتاً اعلام كرد: «احمدى نژاد حداقل در داخل از اين مسئله كسب اعتبار كرد اما معتقدم رهبران ايران به اين نتيجه رسيدند كه حداكثر دستاورد را از اين موقعيت داشته اند و لذا تصميم به آزادى افراد گرفتند.» مهم ترين اعتراف غربى ها به پيروزى بى چون و چراى دستگاه ديپلماسى ايران در ماجراى بازداشت ملوانان مربوط به سخنان جان بولتون سفير سابق ايالات متحده در سازمان ملل متحد و از دشمنان اصلى ايران در مجامع جهانى بود كه صراحتاً گفت: احمدى نژاد با اعلام ناگهانى خبر آزادى ملوانان بريتانيايى به يك پيروزى آشكار دست پيدا كرد. وى با بيان پيروزى دستگاه ديپلماسى دولت نهم در دو جبهه يادآور شد: جبهه اول پيروزى احمدى نژاد دستگيرى ملوانان انگليسى و جبهه دوم صدور ناگهانى فرمان آزادى آنان بود.


نگاهى به دور دوم سفرهاى استانى دولتمردان
تخصصى- راهبــــــــردى
سيد احمد نجفى

ساعت ۵۳: 8 صبح چهارشنبه ۱۶ آبان ۸۶ و با فرود هواپيماى حامل رئيس جمهور به فرودگاه بيرجند، دومين سفر استانى دولت به خراسان جنوبى آغاز شد و اين استان در دور دوم سفرهاى استانى نيز نخستين ميزبان دولتمردان و اعضاى كابينه بود.
18 آبان ۸۴ و در ماه هاى آغازين فعاليت دولت نهم خراسان جنوبى، مبدأ حركت تازه و ابداعى دولتمردان در تحكيم همبستگى ملى، گذر از بروكراسى ادارى و توزيع عادلانه امكانات كشور در قالب سفرهاى استانى بود. با اين تفاوت در دور دوم سفر دولت و با اتخاذ راهكارها و برنامه هايى، مسائل استان به شكل تخصصى و راهبردى مورد بررسى قرار گرفت.
000606.jpg
در دور اول سفرها، اقدامات و پروژه هايى كه ضرورى تر به نظر مى رسيد و نياز استان به آنها فوريت بيشترى داشت در مجموعه تصميمات دولت در نشست استانى جاى گرفت. در ميان تصميمات دور اول سفرهاى استانى حدود ۶۱۰۰ مصوبه ديده مى شود كه از يك مدرسه تا يك اتوبان و سد و بندرگاه را درخود جاى داده است. مصوبات دور اول پايانى براى برخى پروژه هاى نيمه تمام نيز بود. پروژه هايى كه در دولت هاى قبل كليد خورده بود اما به دلايل مختلفى و با وجود گذشت حدود چهارده سال به ثمر نرسيده بود. در همين حال انجام مطالعات مربوط به اجراى طرحهاى حياتى و كليدى نيز در مصوبات دور اول جاى گرفت تا در صورت موفقيت در آزمون كارشناسى در نشست استانى دوم دولت بررسى و تصويب شوند.
از اين گذشته دولت نهم قادر است در دور دوم سفرهاى استانى، تصميم هاى استراتژيك و بزرگترى براى مناطق مختلف اتخاذ كند چون نقشه راه و جهت حركت كلى استانها در دور نخست مشخص شده است. نقشه پيشرفت استانها امروز در دست دولت است و دولت براساس اين نقشه در تلاش است با اختصاص اعتبارات و امكانات جديد برحسب اولويت ها زمينه توسعه همه مناطق كشور را ايجاد كند.
بنابراين دور دوم سفرها نسبت به دور پيشين اين تفاوت اساسى را دارد كه در دور دوم سفرها، دولت دقيق تر و با نگاه راهبردى تر به استان ها سفر مى كند و عميق تر موانع توسعه استان و راهكارهاى رفع آنها را جست و جو مى نمايد.
اختيارات ويژه براى وزيران
اختيارات ويژه وزيران براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسى، ويژگى ديگر سفرهاى استانى است كه به دستورات وزيران در شهرستانها ارزش و اعتبارى درحد تصميم ها و مصوبات دولت مى دهد.
در شكل جديد سفرهاى استانى، اگرچه ديدار عموم مردم در همه شهرستانها در برنامه هاى رئيس جمهور پيش بينى نشده اما وزيران در شهرهاى مختلف استان حضور مى يابند و به نمايندگى از دولت در راستاى حل مشكلات مى كوشند. اين مسئله فراغ بال و زمان مناسبى را فراهم مى آورد تا رئيس جمهور در مركز استان، امورى را كه در دور نخست سفرها فرصت انجام آن نبود دنبال كند.
اعضاى كابينه به عنوان نمايندگان تام الاختيار رئيس جمهور در كنار شركت در جلسات كارى و تخصصى در شهرستان هاى محل مأموريت، در ديدارهاى مردمى به بررسى مشكلات منطقه و مردم مى پردازند و در اين فرآيند موارد حل نشده به رئيس جمهور ارجاع مى شود.
آنان همچنين گزارش خود را ازمنطقه محل مأموريت به جلسه هيأت دولت ارائه مى دهند.
بدين ترتيب فصل نوين سفرهاى استانى از كارايى بيشترى در زمينه توسعه و آبادانى مناطق مختلف برخوردار و نسبت به دور پيشين عملياتى تر است.
تداوم حمايت هاى رهبرى
حمايت هاى مقام معظم رهبرى از سفرهاى استانى دولت محدود به دور نخست سفرها نبود. حضرت آيت الله خامنه اى كه پيش از اين انجام سفرهاى استانى را تحقق يكى از آرزوهاى ديرين خود خوانده بودند به حمايت خود از حركت دولت نهم در راستاى تحول در عرصه اجراى عدالت و پيشرفت و آبادانى كشور تداوم بخشيدند.
ايشان ۱۲ دى ماه در سفر اخير خود به استان يزد و در اجتماع عظيم مركز استان با ابراز خرسندى از سفرهاى استانى دولت اجراى مصوبات اين سفرها را ضرورى و با ارزش خواندند و افزودند: حل مشكلات كار آسانى نيست اما مسئولان براى رفع موانع بى وقفه در تلاشند و اين سعى و تلاش امرى با ارزش است.
مقام معظم رهبرى همچنين در جمع پرشور دانشجويان دانشگاه هاى استان يزد با اشاره به پركارى فراوان دولت از سفرهاى استانى آقاى رئيس جمهور و هيأت وزيران عميقاً ابراز خرسندى كردند و افزودند: مطبوعات، رسانه ها و كسانى كه امكان سخن گفتن با مردم را دارند از هر كارى ايراد نگيرند و مردم را نااميد نكنند، اين كار به مصلحت كشور نيست.حضرت آيت الله خامنه اى اشكال تراشى هاى غيرمنطقى و ايراد گرفتن هاى پى در پى از تصميمات و عملكرد دستگاه اداره كشور بويژه دولت را موجب تضعيف نشاط و اميد ملت خواندند و خاطرنشان كردند: دولت فعلى برخى خصوصيات منحصر به فرد دارد اما مانند هر دولت ديگر خطاها و كاستى هايى دارد كه بايد دلسوزانه آنها را تذكر داد اما بهانه گيرى مدام صحيح نيست.
نمره به دستگاه اجرايى
ارزيابى عملكرد دستگاه هاى اجرايى و نتايج به دست آمده از سفر دور اول، مأموريت ديگر رئيس جمهور و دولتمردان در دور دوم سفرهاى استانى است. با اين ارزيابى و بررسى ها است كه نقاط كور و موانع توسعه استان شناسايى مى شود و اين امكان را فراهم مى آورد تا دولت در گام دوم خود به شكل مؤثرترى عمل نمايد.كار گروه هاى تخصصى محل بسيار مناسبى است براى بررسى نتايج تصميمات دولت و يافتن پاسخ پرسش هايى از قبيل اين كه عملكرد مديران محلى در اجراى مصوبات استانى چگونه بوده است؟ مصوبات در ايجاد اشتغال و رونق اقتصادى استان تا چه حد تأثير داشته است؟
رئيس جمهور در نشست خبرى ۲۰ آذرماه ۸۶ خود با خبرنگاران داخلى و خارجى ارزيابى خود را از عملكرد مديران استان هاى خراسان جنوبى، اردبيل و ايلام، نخستين ميزبانان دولت در دور دوم سفرها چنين بيان داشت: «در ۳ استانى كه رفتيم در مجموع مديران نمره قبولى گرفتند. در ۲استان اول كارها بيشتر جلو رفته بود و در استان سوم (ايلام) كمتر كه علت آن در حال بررسى است و اميدوارم كارها با سرعت بيشترى به پيش رود. البته در مجموع ارزيابى من مثبت است كه اگر فرصتى براى دور سوم سفرهاى استانى باشد پيشرفت هاى بيشترى را شاهد خواهيم بود.»دكتر احمدى نژاد ۱۰ بهمن ماه در آغاز چهارمين سفر دور دوم سفرهاى استانى و در فرودگاه بوشهر نيز از اين كه گام هاى بلندى براى توسعه اين استان برداشته شده اظهار رضايت كرد. رئيس قوه مجريه دوم اسفندماه در نشست پايانى سفر دولت به هرمزگان نيز گفت: استان در گام اول خوب عمل كرده است و درصد تحقق اجراى تصميمات دولت نشان مى دهد فشار زيادى به بدنه اجرايى آمده است. تصميمات در فاصله كوتاه از سفر نخست ۱۰۰ درصد قابل تحقق نيست اما در مجموع خيلى خوب مصوبات اجرا شده است.البته اين به آن معنا نيست كه (به مديران دولت و استان) نمره بيست بدهيم چون هنوز زمينه كار بيشتر در استان وجود دارد و اين مردم استان هستند كه نمره بيست شايسته آن هاست.از سوى ديگر در نشست بررسى ساز و كارهاى دور دوم سفرهاى استانى كه قبل از آغاز اين سفرها به رياست رئيس جمهور برگزار شد مقرر گرديد كه مديران پرتلاش و موفق استان ها تشويق و مسئولان ناكارآمد از همراهى با دولت محروم شوند. به گفته مقامات ارشد دولتى، اين ليست محرمانه به استاندارى هاى سراسر كشور ابلاغ شده است.
ارتباط بى واسطه با مردم
«مسائل مردم را بايد با تمام وجود حس كرد و دريافت ذهنى صرف از آنها كافى نيست»، «حاكميت اسلامى رابطه با انسان ها را خشك و يكطرفه برپايه قدرت نمى داند»، «هر قدر رابطه مردم و دولتمردان با عشق و محبت بيشترى درآميخته شود كشور بهتر پيشرفت خواهد كرد و انگيزه ها شكوفاتر خواهد شد.» اينها استدلال هاى رئيس دولتى است كه ملاقات هاى مردمى را در پيشبرد امور كشور و شناسايى نقاط ضعف و قوت با اهميت مى داند و خطاب به مديران كشور همواره اين توصيه را دارد كه «ديدارهاى مردمى يك سنت اصيل، يك راه و يك معيار است و نبايد به حرف مخالفان در اين زمينه گوش داد زيرا آنان نمى خواهند مسائل را حل كنند بلكه مى خواهند حكومت كنند و با اين نگاه است كه ملاقات هاى مردمى با رئيس جمهورى در دور دوم سفرهاى استانى در دستور كار قرار گرفت.» بدين ترتيب شخص اول دستگاه اجرايى در مراكز استان ها ساعاتى از سفر دوم خود را به ديدار چهره به چهره و بى واسطه با مردم اختصاص داد. اين اقدام احمدى نژاد اين پيام را داشت كه برنامه ملاقات هاى مردمى بايد به يك فرهنگ تبديل شود و رئيس جمهور نيز با اين اقدام به دنبال الگوسازى براى مديران است.
سازوكار حضور مردم در برنامه ملاقات هاى مردمى رئيس جمهور از اين قرار است: نمايندگان رياست جمهورى با حضور در شهرستان هاى مختلف، از هر شهرستان افرادى با نيازهاى مختلف را شناسايى مى كنند.
استاندارى ميزبان سفر، صبح روز دوم سفر ميعادگاه نمايندگان اقشار مختلفى از مردم است كه درخواست هاى آنها عمدتاً موضوعاتى نظير مسكن، تسهيلات كارآفرينى و بانكى، بهداشتى و درمانى، سرمايه گذارى، كشاورزى، تعاون روستايى، آموزش دانشگاهى و.‎/‎/ را دربرمى گيرد. در اين ميان طرح ها و مباحثى نيز از سوى كارشناسان و مبتكران طرح مى شود كه مى تواند براى كل كشور سودمند باشد و حضور رئيس جمهور، فرصت طلايى است براى عملياتى شدن اين طرح ها كه در ساز و كار و بروكراسى ادارى بايد مدت ها معطل بمانند.
000609.jpg
سلام روستا!
با وجود حذف ديدار عمومى با مردم همه شهرستان هاى استان (به جز مركز) از برنامه هاى رئيس جمهورى، دور دوم سفرهاى استانى با حضور دكتر احمدى نژاد در روستاهاى محروم استان ها جلوه خاصى يافته است. اينك كه به گفته مهدى كلهر، مشاور اطلاع رسانى و رسانه رئيس جمهور، به موجب مصوبات دولت نهم روند مهاجرت گسترده به شهرها معكوس شده است نوبت به تزريق روحيه خودباورى به روستاها مى رسد.
رئيس جمهور در بازديد خود از يك روستا در هر استان از نزديك شاهد مشكلات مردم روستا بود كه مى تواند نمونه اى از مشكلات مردم روستاهاى ديگر در استان باشد. رئيس دستگاه اجرايى با حضور در روستاها درخواهد يافت كه مسئولان محلى و استان تا چه حد در حل مشكل روستاها تلاش داشته اند و در صورت لزوم تذكراتى را براى پيگيرى مسائل خواهد داد و در جلسه مركزى دولت نيز بررسى خواهد شد.مردم روستاهاى كشور كه پيش از اين بندهايى نظير مسكن و راه روستايى را در مصوبات استانى دولت مختص به خود ديده بودند در حلقه نخست دور دوم سفرها نيز از زبان رئيس قوه مجريه اين خبر خوش را شنيدند كه ۴۰ درصد لايحه بودجه سال آينده متعلق به روستاهاست.
گام هاى تكميلى براى زدودن محروميت
بعدازظهر روز پايانى سفر دولت، وزرا و اعضاى كابينه كه به عنوان نمايندگان تام الاختيار رئيس جمهور به شهرستان ها سفر كرده بودند در مركز استان گردهم مى آيند تا در نشستى به رياست رئيس جمهور گام هاى تكميلى براى زدودن محروميت از استان ها بردارند و به ترسيم دورنما و چشم انداز توسعه استان بپردازند.در اين نشست ها براى ادامه فعاليت هاى عمرانى و سرعت بخشى به اجراى پروژه ها، اعتبارات استان افزايش مى يابد و اعتبارات و امكانات متناسب با توانمندى هاى استان و مناطق توزيع مى شود.معاون اجرايى رئيس جمهور كه مسئول پيگيرى سفرهاى استانى در هيأت دولت است اخيراً آمارى ارائه كرده كه از جهات مختلف حائز اهميت است. على سعيدلو تصريح كرده است: از كل مصوبات سفرهاى استانى دولت ۷۷ درصد به احداث، تكميل و تجهيز پروژه ها و ۲۲ درصد به مطالعه و صدور مجوز مربوط مى شود. از نظر موضوعى نيز ۳۸ درصد مصوبات زيربنايى، ۱۶‎/۸ درصد فرهنگى و اجتماعى، ۱۵‎/۹ درصد توليدى و اقتصادى، ۱۱‎/۵ درصد آموزشى و پرورشى و ۸‎/۵ درصد بهداشتى و درمانى است.معاون اجرايى رئيس جمهور مى افزايد: در مجموع در كل استان ها ۲۵‎/۵ هزار ميليارد تومان براى ايجاد اشتغال و همچنين ۱۳ ميليارد دلار براى اجراى طرح هاى توليدى و اقتصادى به بخش غيردولتى اختصاص يافته كه اين رقم حجم بزرگى از امكانات براى ايجاد و ثبات توليد و اشتغال است كه به بخش خصوصى واگذار شده است.به گفته سعيدلو، احداث ۷۸ واحد بزرگ صنعتى و توليدى، ايجاد و توسعه ۲۱۵ شهرك صنعتى، مطالعه و اكتشاف معادن در ۳۰ منطقه، ايجاد ۲۶ منطقه آزاد تجارى ويژه، ۲۹ نمايشگاه بين المللى، ۴۶ پالايشگاه و پتروشيمى و ۱۳ پايانه صادراتى، اختصاص چهار هزار ميليارد ريال براى اجراى شبكه هاى آبيارى و زهكشى و ايجاد ۷۰ مجتمع توليدى و كشاورزى از مصوبات دولت در زمينه اقتصادى و توليدى بوده است.
مسئول پيگيرى سفرهاى استانى در هيأت دولت مى افزايد: دولت نهم با تمام توان سعى دارد عقب افتادگى هاى گذشته مناطق محروم را جبران كند و براى اين منظور در سال جارى ۶۹۸۷ پروژه و طرح عمرانى، توليدى و اشتغالزايى در مناطق محروم اجرا كرده كه در مقايسه با سال،۸۳ بيش از دو برابر رشد داشته است. به گفته اين مقام مسئول، بخشى از مصوبات سفرهاى استانى دولت، توجه به مناطق محروم و روستاها است كه اجرايى شدن مصوبات فقط در سال ۸۶ موجب برخوردارى ۸۹۳۰ روستا شده است. در سال جارى ۵۳۵۰ پروژه عمرانى به بهره بردارى رسيده كه نسبت به سال ۸۳ دو برابر شده است. همچنين تعداد روستاهاى بهره مند نسبت به سال ،۸۳ از رشد ۴۰ درصدى برخوردار شده و اعتبارات هزينه شده در پروژه هاى عمرانى نسبت به سال ،۸۳ پنج برابر بوده است.سعيدلو مى افزايد: طرح هاى توليدى و اشتغالزا در سال جارى ۱۶۳۷ مورد بوده كه نسبت به سال ،۸۳ سه برابر شده است كه اين آمار رشد پروژه ها، از توجه ويژه دولت نهم به مناطق محروم و روستاها حكايت دارد.طرح هاى توليدى و اشتغالزا نيز موجب اشتغالزايى ۶۸۰۰ نفر در سال جارى شد كه نسبت به سال ،۸۳ سه برابر شده است، همچنين ميزان تسهيلات براى طرح هاى توليدى نسبت به سال ،۸۳ ازهمين ميزان رشد برخوردار بوده است.


آفتاب و مهتاب تعامل اصولگرايان
با استقرار دولت نهم در عرصه اجرايى كشور، حلقه ديگرى از حاكميت اصولگرايان در عرصه هاى سياسى، قانونگذارى و.‎/‎/ تكميل شد. اهميت گام سوم اصولگرايان (تشكيل دولت اصولگرا) در حوزه حكومتدارى كشور چنان بود كه از آن به عنوان فصل پايان منازعات بى پايان درون حاكميتى تعبير شد. در اين ميان اما برخى (مخالفان اصولگرا) تصور مى كردند كه اعتقاد نهادهاى اجرايى و قانونگذارى كشور به مفاد اصولگرايى و منشور برآمده از آن براى اداره كشور به يكدستى حاكميت كشور منتهى خواهد شد و برخى (گروهى از حاميان اصولگرا) نيز بر آن گمان بودند در اين دوره نه تنها در اصول كه در فروع و سلايق نيز هيچگونه اختلاف نظرى رخ نخواهد داد. حاميان هركدام از اين ايده ها پس از سه سال دوره مشترك مجلس هفتم و دولت نهم به عنوان بال هاى حاكميت اصولگرايى به انتظار خود نرسيدند. از نقطه نظركسانى كه مى پنداشتند دولت و مجلس اصولگرا نتيجه اى جز يكدست شدن نحوه امور اداره و حذف ديدگاههاى مخالف و سلايق ديگر نخواهدداشت، تحليل فراز و نشيب روابط يا تعامل دولت و مجلس به نتيجه گيرى منطقى منتهى نشد. به گونه اى كه در لايه هايى از حاميان اين ديدگاه فراز و نشيب تعامل دولت و مجلس به تفسير بازى هاى سياسى تنزل يافت و برخى از آنها نيز سعى كردند با شگفتى ساز خواندن دولت نهم تحليل بنيادين خود از عصر حاكميت اصولگرايى را به فراموشى بسپارند. از سوى ديگر آن گروه هايى نيز كه تصور مى كردند با انتخاب اصولگرايان از سوى مردم در انتخاب شوراها، مجلس هفتم و دولت نهم بايد همه سلايق و ديدگاه هاى كارشناسى در اتاق سكوت حبس شوند، تحت تأثير حوادث تازه در روابط دولتمردان و قانونگذاران نسبت به تصور اوليه خود دچار يأس و نااميدى شدند.حال آن كه صاحبان كرسى هاى مجلس و مجريان سياست هاى دولت نهم خود بيش از ديگران بر ضرورت ارائه ديدگاه هاى كارشناسى مختلف نسبت به نحوه اداره امور كلان و جزئى كشور تأكيد داشته و آن را موجب تقويت عيار كارشناسى تصميم گيرى ها مى دانستند و برخلاف اين گروه، ديدگاه ها و سلايق مختلف را به عنوان نزاع و تنش تفسير نمى كردند.در اين بررسى آنچه اهميتى مضاعف دارد تمركز بر اين نكته است كه نحوه بروز و اداره اين اختلاف نظرها چگونه بوده است و بايد به اين پرسش اساسى پاسخ داد كه چه عواملى منجر به شكل گيرى تعامل جديدى در حوزه روابط دولت و پارلمان گشت كه برخلاف انتظارات اوليه بود و چه ميزان از اختلاف نظرها و اشتراك نظرها به ماهيت سياسى جريان هاى حاكم بر اين نهاد مربوط مى شود.
000597.jpg
الف: نقد درونى- نظارت جدى
همانطور كه پيش از اين اشاره شد دولتمردان و مجلسيان اصولگرا برخلاف انتظار اوليه بيشتر تحليلگران سياسى روش نقد درونى، نظارت جدى را در پيش گرفتند. زمانى كه مجلس هفتم روزهاى پايانى دولت هشتم را نظاره مى كرد و به لحظات تشكيل دولت نهم به رياست يكى از چهره هاى شاخص اصولگرا نزديك مى شد، كمتر كسى مى توانست تصور كند در يك اتفاق بى نظير ۴ كانديداى موردنظر رئيس جمهور از مجلس همسو رأى اعتماد نگيرد و پس از آن رئيس دولت براى انتخاب وزيرنفت مجبور شود كه چهاربار گزينه پيشنهادى به مجلس ارائه كند.آنچه پيش ازاين افكار عمومى در سال هاى اخير ازتقابل مجلس و دولت به ياد داشت عموماً محدود به نطق هاى آتشين و تخطئه سياست ها و رويكردهاى اقتصادى يا سياسى دولت وقت بود و درنهايت به استيضاح وزيرى از وزراى كابينه منتهى مى گشت. اما آنچه در نخستين تعامل جدى مجلس و دولت همسوى اصولگرا رخ داد در تاريخ پارلمان ايران سابقه نداشت و اين روند همچنان ادامه يافت تا به مناقشه جدى بر سر نخستين سند بودجه دولت نهم تسرى يافت. پس از آن نيز اسناد معاونت پارلمانى و حقوقى رياست جمهورى نشان مى دهد كه ميزان بى سابقه و پرشمارى از تذكرات و سؤال ها از سوى مجلسيان روانه اتاق دولتيان شد.رئيس جمهور در هر حضور خود در مجلس از نظارت جدى تر نمايندگان استقبال كرد و آن را نشانه نشاط و باعث افزايش كارآمدى دولت دانست. البته تمام آنچه در ظرف تعامل نوع جديد اركان اصلى كشور وجود داشت اختلاف نظر نبود بلكه در بحبوحه مناقشه جدى دولت و مجلس، طرح ها و لوايحى بودند كه با بيشترين وحدت نظر به تصويب مى رسيدند و اصولگراها نشان مى دادند كه هرجا لازم است از حق خود بدون تعارف و به طور كامل استفاده مى كنند. به عبارت ديگر نه دولت از حق نظارت مجلس خم به ابرو مى آورد و نه مجلس تيغ نظارت خود را به دليل همسو بودن دولت، كند مى كرد. حسن ختام اين بخش همان است كه احمدى نژاد بارها تكرار كرد:دولت خود پرچمدار نقد از درون است.
ب : اقتصاد ميدان اصلى برنامه ها
ارائه برنامه هاى اقتصادى ، گفتمان اصلى رئيس جمهورى جديد ايران را در مبارزات انتخاباتى تشكيل مى داد. در حوزه اقتصاد، برنامه ريزان، برنامه هاى زمانبندى شده اى براى فائق آمدن بر مشكلات موردنظر طراحى مى كنند. دولت نهم نيز بيشترين علاقه خود را به طراحى ساز و كارهايى نشان داد كه طى آن بتواند ثروت و منافع اقتصادى كشور را بين دهك هاى پائين جامعه تزريق كند. اما مسئله اصلى اينجا بود كه هر اقدامى در حوزه اقتصاد بيش از ساير حوزه ها به همراهى قوه مقننه، نهادهاى خارج از دولت و.‎/‎/ نياز داشت. در ساليان گذشته تفاوت نگرش مجلس با دولت هاى وقت در اين عرصه يكى از چالش هاى مهم برنامه ريزى اقتصادى كشور بوده است. رئيس دولت نهم در حالى برنامه هاى خود را بر محور سازماندهى اشتغال ، حل معضل بيكارى، سهيم كردن مردم در درآمدهاى نفتى به ويژه اقشار آسيب پذير و ‎/‎/‎/ استوار ساخت كه مجلس هفتم نيز اندكى بيش از دولت چنين رويكردهايى را در قالب تعهدات نمايندگان به موكلان از خود بروز داده بود. بنابراين پس از تشكيل دولت همسو، اين انتظار در بين نخبگان ، كارشناسان و توده هاى مردم شكل گرفت كه دولت با قدرت بيشترى بتواند برنامه هاى خود را عملياتى كند. در اين حوزه فراز و نشيب روابط دولت و مجلس از سايه و روشنى هايى برخوردار گشت كه روشنى هاى آن از اشتراك نظر دوطرف براى حل و فصل كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت مشكلات اقتصادى كشور نشأت مى گرفت و در عين حال زير سايه هايى از عدم همراهى ساختارهاى قانونى و مديريتى كشور با برنامه هاى جديد اقتصادى قرار گرفت. آنچه مسلم بود در بحث افزايش اعتبارات عمرانى، خدمات رسانى به مناطق محروم، شتاب بخشيدن به توسعه و عمران زيرساخت ها مثل گازرسانى، ساخت جاده هاى شهرى و روستايى، نوسازى مدارس و برنامه هاى بلند مدت اقتصادى مثل كاهش نرخ سودبانكى و ‎/‎/‎/ همكارى هاى فوق العاده اى در اين دوره صورت گرفت و دولت با احترام به بحث هاى كارشناسى مجلس و نمايندگان با تأييد دغدغه هاى عدالت گرايانه قوه اجرايى به تصميمات مشترك و هدفمندى رسيدند كه هركدام از آنها در زمان خود با آثار مثبتى مواجه شد. از جمله كاهش نرخ سودبانكى و برچيدن امتيازات ويژه موجب وسعت يافتن دامنه بهره مندى شهروندان از اين گونه تسهيلات با نرخى كمتر از گذشته ضمن پوشش دادن روش توزيع عادلانه منابع كشور موجب كمك به افزايش خوداشتغالى، گسترش كارگاه هاى زودبازده، كاهش بيكارى و.‎/‎/ گشت. با غالب بودن فضاى همكارى هاى سازنده بين دولت و مجلس همسو، امكان بازگشايى پرونده موضوعاتى فراهم شد كه سال ها در ميزهاى كارشناسى خاك خورده اما زمينه عملياتى شدن آنها فراهم نشده بود كه لايحه برنامه جامع حمل و نقل، برنامه جامع سوخت و برنامه جامع مسكن از جمله اينها بود. دراين عرصه دولت با پشتيبانى مجلس عزم خود را براى ارائه برنامه هاى زيربنايى و بلندمدت جزم كرد و نتيجه آن شد كه در اين عرصه ها نقشه راه حل مشكلات، پيش روى نه تنها اين دولت و مجلس كه براى دولتمردان و مجلسيان آينده ترسيم شد. دولت دراين حوزه معتقد بود كه برخى از تصميمات اقتصادى نبايد در چنبره ديوانسالارى و كاغذ بازى گرفتار شود و با آسيب شناسى علت ناكارآمدى برخى از دستگاه هاى اجرايى و به نتيجه نرسيدن برخى از قوانين مصوب مجلس به سرعت اقدام به اصلاح امور كرد. شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه ابتكار سفرهاى استانى دولت بيشترين تأثير را در شناخت دقيق تر دولتمردان از مشكلات پيش رو داشت اما اين تجربه مختص به دولتمردان نهم بود كه كسى پيش از آن بدان دست نيافته بود. بنابراين باوجود فضاى همدلى و هدف واحد دولت و مجلس در حوزه اقتصاد، اختلاف برداشت هايى پيرامون منشأ مشكلات و راه مناسب برون رفت از آنها پديدار گشت. دولتمردان به ويژه رئيس جمهور علاوه بر مطالعات قبلى خود و استفاده از نتايج گروه هاى تحقيق به مشاهدات عينى از نتيجه برخى تصميمات نامناسب و همين طور به ثمر ننشستن مصوبات مطلوب استناد مى كردند، اما مجلسيان خود را ناچار به حفظ رويه ها و نقش آفرينى در ساختار موجود مى دانستند. از همين رو بود كه گاهى رئيس جمهورى در موضع پاسخ به پرسشى قرار مى گرفت كه كسى منكر نتايج مثبت و اميدبخش تصميمات اقتصادى يا استانى نبود اما به استناد رويه هاى معمول يا آئين نامه ها و بخشنامه ها و در نهايت ساختارها شكل رفتارى دولت را به چالش مى كشيد.
با اين همه به نظر مى رسد اگر اصرار به تعامل سازنده از سوى دولت و مجلس نبود سايه سنگينى بر روابط دو طرف حاكم مى شد.
ج: مجلس پشت دولت نه در مشت آن
زمانى كه روابط قوه اجرايى و مقننه با رويكرد نقد درونى اصولگرايان و با هدف حل وفصل و اولويت بندى مسائل مبتلا به جامعه به مناقشه سنگين اين دو نهاد منتهى مى شد، همگان به ياد جمله معروف رئيس مجلس مى افتادند كه گاه به گاه در مقابل خبرنگاران مشتاق براى فهم فرجام تعامل اصولگرايان تكرار مى كرد: «مجلس در پشت دولت است نه در مشت آن.» اين جمله با همان اختصار اما صراحت بيان مى كرد كه هدف اصولگرايان نمايش تعامل مصلحتى نيست بلكه هر كدام در عمل به وظايف خود جديت دارند.
000600.jpg
در عين اين كه در طول هم اهداف مورد توجه مردم را دنبال مى كنند. تازه هاى روابط مجلس و دولت با اين عبارت شكل كاملاً سازماندهى به خود مى گرفت و در اين قالب بود كه نخبگان درمى يافتند با وجود آن كه دولت نهم نسبت به دولت هاى گذشته با شمار بيشترى از نامه ها، تذكرات و سؤال هاى نمايندگان مواجه بود اما از پشتيبانى كامل مجلس به طور توأمان برخوردار بود. مجلس هم در طول سه سال حيات مشترك با دولت همسو نشان داد كه علاقه اى براى ورود به فضاى جنجالى و بى حاصل ندارد بلكه با قدرت، جديت، صراحت و بدون تعارف برنامه هاى دولت را مورد بررسى قرار مى دهد. نگاهى به طرح ها و لوايح اقتصادى و اقدامات مؤثر دولت و مجلس در اين دوره نشان مى دهد كه آنچه دغدغه اصولگرايان به شمار مى رفت يافتن راهكار و تصويب قوانين و اجراى دقيق مصوبات مجلس بود كه مديران اجرايى هم تلاش داشتند اين برنامه ها به گونه اى به اجرا درآيد كه كمترين آسيب را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال مسئله سوخت و على الخصوص ميزان مصرف بنزين كه در ساليان اخير ميلياردها دلار از منابع مالى كشور را به جيب توليدكنندگان خارجى ريخته بود جز با تصميم و عزم جدى اصولگرايان مجلس و دولت نمى توانست سروسامان بگيرد. گرچه سهميه بندى بنزين گامل اول از اين پروسه محسوب مى شود و دولت وعده داده است كه پايان سال آينده، پايان سهميه  بندى هم خواهد بود اما اجراى اين روش فرصتى را براى تصميم گيران مهيا ساخت تا بتوانند برنامه هاى جامع از قبيل لايحه ساماندهى مصرف سوخت را تهيه و تصويب كنند. وقتى دولت سهميه بندى را آغاز كرد حتى ناظران خارجى و بيرونى هم گمان نمى كردند اين پروژه بتواند نقشه هاى بيگانگان براى افزايش فشارهاى اقتصادى را ناكام بگذارد، واضح است صبر سه ماهه مجلس على رغم برخى فشارها و اعطاى فرصت كافى به دولت براى بهينه سازى سيستم عرضه سهميه اى بنزين كه حاصل آن بروز كمترين مشكل در روش اجرا و ايجاد نارضايتى براى مردم بود، موجب شد كه دولتمردان با آرامش و اطمينان بيشترى عرضه سهميه اى بنزين را آغاز كنند. در دوره اجراى اين پروژه نيز هر گاه احساس شد كه شهروندان در مقاطعى نياز بيشترى به بنزين دارند ستاد تبصره ۱۳ مأموريت يافت از طريق سهميه هاى ۱۰۰ ليترى مازاد بر سهميه پيشين، مانع از بروز هرگونه مشكلى بشود. كسانى كه تصور ديگرى از تعامل دولت و مجلس داشتند براين گمان بودند كه ساكنان كرسى هاى سبز مسئله بنزين را به عنصر فشار عليه دولت تبديل خواهند كرد و پيش از آن نيز تصور مى كردند كه دولتمردان با عدم اجراى مصوبه مجلس (سهميه بندى بنزين) چالش تازه اى را در عرصه كشور ايجاد خواهد كرد. اما هر دو گمان و خيال، زير آفتاب همكارى هاى دوگانه اصولگرايان سايه بر كشيد. از جمله اقدمات مهم ديگرى كه در اين دوره و پس از سال ها به نتيجه رسيد ساماندهى نظام پرداخت هماهنگ كشور بود كه به عنوان لايحه مديريت خدمات كشورى در مجلس به تصويب رسيد.
د : سفرهاى استانى؛ احياى نقش دولت
در ساليان اخير يكى از مشكلاتى كه كشور در عرصه اقتصادى و اجتماعى با آن مواجه بود جابه جايى نقش ها و يا اجراى ناقص وظايف نهادهايى بود كه از سوى مردم انتخابات مى شدند. اين عارضه زمانى شدت مى گرفت كه مسئولان به همان كيفيت و ميزانى كه در كارزارهاى انتخابات به مردم و شهروندان وعده مى  دادند آن را پيگيرى نمى كردند و يا در صورت پيگيرى با موانع ريز و درشت فراوانى برخورد مى كردند. گاه نيز وعده هايى داده مى شد كه اصلاً امكان اجرايى نداشت و اين ضرب المثل معروف را تداعى مى كرد كه «سنگ بزرگ علامت نزدن است.» اما آنچه اميدها را به حل اساسى اين مسئله زنده كرد ابتكار سفر استانى دولت بود. دولت نهم همانطور كه در عرصه انتخابات وعده كرده بود به طور متوسط هر ۲۰ روز به يك استان سفر و جلسات خود را با حضور مديران محلى و بومى برگزار كرد. اين اتفاق فرصت بى نظيرى را براى مديران ارشد محلى فراهم ساخت تا آنچه را كه از كانال نمايندگان و در قالب طرح هاى مجلس و لوايح دولت پيگيرى و زمان طولانى و انرژى زيادى صرف آن مى كردند بى واسطه با رئيس جمهورى و هيأت وزيران طرح كنند و بخش مهمى از بار اضافى نمايندگان را از دوش آنها بردارند. با توجه به اين كه امور اجرايى در سراسر كشور در حيطه وظايف مديران اجرايى است از اين حيث دولت نهم به استقبال افزايش حجم وظايف خود رفت و در واقع نقش دولت را در بسيارى از مناطق دورافتاده كشور احيا كرد. جدا از اين كه ارتباطات رودررو، سخنرانى هاى مستقيم رئيس جمهورى و هيأت وزيران موجب رونق اميد و نشاط جامعه و جوانان مى شد، اين سفرها، به شكل گيرى ذهنيت درست مردم نسبت به انتظارات خود از دولت، مجلس و.‎/‎/ منتهى گشت.طبيعى بود كه نمايندگان با در نظر داشتن ساير مزاياى سفرهاى استانى، اين اقدام دولت را گامى در راستاى شفاف سازى وظايف و مسئوليت ها بپندارند و از آن استقبال كنند. اگر دقيق تر به اين مسئله بنگريم سفرهاى استانى دولت گامى بزرگ براى بازگرداندن مجلس به جايگاه اصلى - قانونگذارى و نظارت بر دولت - كنار زدن  حاشيه هايى نيز بوده كه گرداگرد نمايندگان را احاطه كرده و مانع از فعاليت دقيق و فارغ البال آنها مى شود. از اين رو در مسئله بررسى نحوه تعامل اصولگرايان بايد به ابتكار سفرهاى استانى دولت نمره اى بالا داد.
هـ : انرژى هسته اى؛ موتور قدرتمند،حوزه همدلى
ترسيم فضاى همكارى اصولگرايان در نهاد مجلس و دولت بدون نقش و نگارى دستاوردهاى هسته اى كاملاً بى شكل و هويت از آب درخواهد آمد. در حوزه اى كه شايد بتوان گفت بيشترين همدلى و همگرايى بين تصميم گيران وجود داشت موضوع هسته اى بود. سياست  تهاجمى دولت على الخصوص ايستادگى و مقاومت در برابر درخواست هاى فزون طلبانه كشورهاى مخالف، لحظه به لحظه با حمايت و پشتيبانى نمايندگان مردم همراه بود. در اين دوره انگيزه هر دو نهاد براى تحصيل فناورى هسته اى صلح آميز چنان بود كه دولت قدرتمند و مجلس حامى نام گرفت. در واقع مى توان گفت پيروزى هاى پى در پى هسته اى و ناكام ماندن قطعنامه هاى شوراى امنيت و اذعان آژانس بين المللى انرژى اتمى به پوچ بودن ادعاهاى غرب درباره برنامه هاى هسته اى ايران سندى زنده و درخشان از وحدت رويه مجلس و دولت محسوب مى شود. نه قطعنامه هاى ضدايرانى و نه تهديدات نظامى و روانى (جنگ روانى) و نه فشارهاى اقتصادى و.‎/‎/ هيچ كدام نتوانستند سازوبرگ جدايى مجلس و دولت را فراهم كنند. بلكه تار و پود هسته اى كشور با لغو تعليق داوطلبانه غنى سازى اورانيوم توسط دولت و الزام دولت به معلق كردن اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى معاهده NPT از سوى مجلس به هم بافته شد و نتيجه آن كه زنجيرهاى تعليق يكى پس از ديگرى باز شدند و سرعت دستيابى به انرژى هسته اى شتاب روزافزونى گرفت.
و: ابر سياه دخالت هاى غيرضرورى
يكى از مشكلات كشور در عرصه مديريتى كه به صورت نامرئى وجود دارد عدم تناسب و همراهى ساختارها با اهداف دولت هاست. اين عارضه كه بخش هايى از آن به ضعف قانون و عدم تجديدنظر در قوانين مصوب ساليان گذشته و دور برمى گردد به شكلى ظريف و غيرقابل باور عملكرد دولت ها را تحت تأثير قرار داده اند و هركدام از دولت هاى اخير نيز بنابه ويژگى هاى خود در مقابل آن چاره جويى كرده اند. دولت نهم در مقام چاره جويى اين مسئله به شفاف سازى اختياراتش دست زد. برابر رفتار دولت نهم به نظر مى رسد يكى از مأموريت هاى دولتمردان در اين دوره بازتعريف و بازشناسى مسئوليت ها و اختيارات است.
از اين رو دولتمردان اصولگرا تلاش كردند طبق قانون، حوزه اختيارات و مسئوليت هاى هر نهادى مثل دولت، مجلس، قوه قضائيه و.‎/‎/ روشن و شفاف گردد. هدف اين تلاش ها افزايش كارآمدى نهادها بود. حتى دامنه اين روند به درون دولت كشيده شد و رئيس جمهور براى افزايش اختيارات استانداران برخلاف رويه گذشته از اختيارات دولتمردان مركزنشين كاست. انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى و واگذارى بخش هايى از اختيارات آن به استانداران نمونه شاخص اينگونه تصميمات بود. دشوارى آنجا بود ساختارهايى كه مانع از تحرك و نشاط دولت مى شدند ازحمايت معنوى و ديوان سالارانه نهادهاى ديگرى مثل مجلس برخوردار بودند و مجلسيان بنابر رويه گذشته تصور مى كردند كه دولت حتى براى تغيير ساعت رسمى كشور نيز بايد از اين نهاد مجوز بگيرد. حال آن كه دولت اعتقاد داشت رئيس جمهور و هيأت وزيران وظيفه اجراى قانون اساسى را برعهده دارند و اين قانون تكاليف سنگينى برعهده دولت گذاشته است. بنابراين طبيعى است كه بايد اختيارات متوازن در اختيار داشته باشد. تداوم اين رويكرد در عملكرد مجلس به خصوص در مسائلى مثل تغيير ساعت آغاز به كار بانك ها، تغييرات عميق در لوايح بودجه و تصويب قوانين براى الزام دولت به مسائل غيرضرور باعث شد كه رئيس جمهورى در ۱۳۸۶‎/۱۰‎/۲۳ نامه انتقادآميزش را به رئيس مجلس به نگارش درآورد. در مقابل اين اقدام برخى نمايندگان تصور كردند كه خدشه به استقلال مجلس هدف اين نامه است حال آن كه رئيس جمهورى تنها خواهان احترام گذاشتن مجلس به اختيارات اجرايى دولت بود. اما اين روند با نامه رئيس جمهورى متوقف نشد و دخالت هاى غيرضرور نمايندگان كه به محدود شدن اختيارات دولت منجر مى شد در بررسى لايحه بودجه امسال تداوم يافت و مانع از آن شد كه دولت بتواند بودجه موردنظر خودش و متناسب با وعده هايى كه به مردم داده را در اختيار داشته باشد.به نظر مى رسد راهى كه دولت براى شفاف سازى ساختارها آغاز كرده هرچند با نتايج سريع همراه نباشد اما در نهايت موجب افزايش كارآمدى دولت و كاهش دخالت هاى نهادهاى ديگر در امور اجرايى خواهد شد. به عبارت ديگر ايستگاه پايانى تعامل دولت و مجلس هرچند كه با نارضايتى مقامات اجرايى از نمايندگان قانونگذار به پايان رسيد اما پايان اين خط با خبرهاى خوشى براى دولت و مردم همراه خواهد بود.



|   شناسنامه   |   آرشيو   |