سليمان دعويسرا
بزرگترين غائله نظامى جهان و جنگى كه پنچ سال خاورميانه را به كام آتشى ويرانگر كشاند، در سال ۸۶ در سراشيبى قرار گرفت. اگر قرار باشد شگفتى هاى خاورميانه در اين سال فهرست شود بى گمان كاهش دامنه جنگ در عراق در صدر آن قرار دارد. البته هنوز زمان نواختن سوت پايان اين بازى مرگبار نرسيده است و تا خروج نيروهاى آمريكايى و تثبيت ارتش ملى عراق بايد درانتظار هر گونه رويداد غيرمنتظره بمانيم. با اين حال براى ملت عراق كه در عرض ۵ سال هر روزشان را با انفجارى مرگبار سپرى كردند، يك روز آرامش هم اندازه معجزه داشت.
اما واقعيتى كه حتى برخى منابع آمريكايى بدان اعتراف كرده اند اين است كه نقش اصلى را در چرخش اوضاع عراق، دولتى ايفا كرد كه شانه خويش را زير بار خطير ترين مسئوليت تاريخى خم كرد و در ميدان رويارويى با جبهه خشونت همه خطرها رابه جان خريد. دولت مالكى كه مخالفانش براى براندازى آن شمارش معكوس تعيين كرده بودند در اداره بحران لجام گسيخته عراق توانايى بالايى از خود نشان داد.
حكومت مركزى عراق كه در آن دو طيف كردها وشيعيان محوريت دارند در عبور از اين گرداب هاى سهمگين همچنان متكى بر حمايت پرنفوذ ترين چهره معنوى اين كشور، آيت الله سيستانى بود. مرجعى كه مشاوره ها و تدابيراو باعث شد كه در بازار آشفته سياست عراق، ائتلاف شيعه همچنان به صورت يك نيروى يكپارچه عمل كنند. تكفيرى ها براى تضعيف پايگاه قدرت شيعه در اين سال تلاش زيادى كردند. آنها با هدف كشاندن دامنه جنگ به سمت عتبات امسال نيز حرمين عسكريين را هدف قرار دادند و در طرحى ديگر جمعى از ياران مرجع شيعه را در شهرهاى مختلف تروركردند، اما تدابير آيت الله سيستانى مانع از آن شد كه خشم شيعيان سوگواردراين حوادث به سمت انتقام گيرى طايفه اى سوق پيدا كند. به هر حال اكنون كه آرامش نسبى بويژه در عتبات عاليات حاكم شده دولتمردان بغداد بيش از موهبت وجود مرجع معنوى خويش شادكام هستند.
پديده شگفت سرد شدن تنور تروريسم در عراق
در پايان تابستان داغ عراق بود كه عمليات گسترده نظامى عراقى ها در تسخير مهم ترين پايگاه القاعده در استان الانبار به بار نشست. سقوط اين استان مقدمه اعلام اين خبرمهم بود كه آمار تلفات كشته شدگان غيرنظامى عراق در ماه سپتامبر ( شهريور) به پائين ترين ميزان كاهش يافت. با سقوط پايگاه هاى تروريست ها در مركز و جنوب، لشكر شورشيان تا حدى پراكنده شدند و سازمان آنها به هم ريخت.
مقامات آمريكايى اين رويداد را به تأثيرگذارى سياست جديد دولت آمريكا در مقابله با شورشيان نسبت دادندو دراين راستا بيش از همه بر نقش «شوراى بيدارى» تأكيد ورزيدند. شوراى بيدارى هسته اى از عشاير سنى عراق بود كه داوطلبانه مبارزه خود جوش را در الانبار براى بيرون راندن جنگجويان عرب خارجى بكاربست.
با اين حال واقعيت پنهان در پشت اين تبليغات اين بود كه اين اتفاق نخستين ثمره طرح امنيتى بود كه دولت مالكى براى پاكسازى مناطق تحت كنترل تكفيرى ها و سلفى ها بكار بست. گذشت زمان اين واقعيت را بيشتر اثبات كرد آنجا كه برخى مقام هاى آمريكايى كه تا پيش از اين بر سرمديريت مالكى دراداره بحران دچار ترديد بودند تغييرنظر داده و به نقش مؤثر او در مهار تروريست ها اذعان كردند. در هر صورت شواهد نشان از آن داشت كه در ماه هاى اخير ميزان خشونت ها افت كرده است. اين خبر براساس آمارى اعلام شد كه در تابستان حاكى از اين بود كه خشونت ها تا ۶۰ درصد كاهش يافت. در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، تلفات غيرنظاميان در عراق در ماه گذشته حدود سى و هشت درصد كمتر بوده است. دولت مالكى يكى ديگر از برگ هاى موفقيت را در استان بصره به چنگ آورد. انگليسى ها به عنوان مهم ترين متحد آمريكا در پائيز امسال اداره بصره را واگذار كردند درحالى كه بسيارى از محافل غربى مدعى بودند كه دولت مالكى قادر به اداره اين استان ناآرام نخواهد بود، اما گذشت زمان خلاف اين پيش بينى هاى بدبينانه را به اثبات رساند.
با همه اين اوصاف، عراق درماه هاى پايانى سال ۸۶ همچنان در عرصه نظامى شاهد موج تازه اى از انفجارها وعمليات تروريستى در ناحيه موصل شد. اين حوادث موجب شد كه دولت مالكى عمليات مشتركى را با آمريكايى ها در ناحيه موصل تدارك ببيند. حوادث خونين موصل اگر چه خلل جدى در عزم دولت مالكى بوجود نياورد اما اين واقعيت را آشكار ساخت كه هنوز تا ايجاد ثبات و آرامش دراين كشور راه زيادى باقى مانده است.
گزارش پترائوس و جرقه بحث خروج آمريكايى ها
پائيز ۸۶ وقتى كه نخستين نشانه هاى شكست جبهه تروريسم نمايان شد، دولت بوش به سمت ارائه جنجالى ترين گزارش خويش خيز برداشت. گزارشى كه دو چهره سياسى - نظامى آمريكا يعنى ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده نيروهاى آمريكا و رايان كراكر، سفير اين كشور در بغداد آن را تعبيه كردند.
فلسفه گزارش پترائوس اين بود كه گريبان بوش را از چنگ كنگره كه اعطاى بودجه جنگ را به تعيين جدول زمانى خروج از عراق گره زده بود رها كند.
اما در عمل اين گزارش به اين سمت رفت كه موفقيت نيروهاى عراقى در جنگ را به نام راهبرد نوين بوش (يعنى راهبرد افزايش ۲۰ هزار نيرو) تمام كند و ناكامى ها را به سمت دولت مالكى فرافكنى كند لذا در اين گزارش ادعا شد ارتش آمريكا با افزايش تعداد نظاميان خود توانسته است اوضاع عراق را تحت كنترل خود درآورد و ابتكار عمل را به دست گيرد.
در دومين ادعا عنوان شد كه اجراى تمام طرح هاى آمريكا در عراق با موفقيت همراه بوده و اگر مشكلاتى وجود دارد مسئوليت آن به برخى همسايگان عراق و دولت نورى المالكى بر مى گردد.
با آن كه گفته مى شود كه پترائوس در جلسات خصوصى، تز خروج تدريجى از عراق را داده است اما در گزارش جنجالى خويش به اين خواسته مردم آمريكا و عراق پاسخى متناقض داد.
او گفت اما القاعده هنوز شكست نخورده ودر عراق حضور جدى دارد و لذا بايد حضور نظامى آمريكا در عراق حفظ شود و تنها در صورتى كه اوضاع همچنان تحت كنترل بماند تا پايان تيرماه ۱۳۸۷ خروج حداكثر ۳۰ هزار نيروى نظامى آمريكا از عراق امكانپذير خواهد بود.
طرح هاى مناقشه انگيز درباره آينده عراق
مسئله نحوه اداره كشور قوميت نشين عراق همچنان محل بحث ومناقشه است و مشكل عمده سه طيف كردها وشيعيان و سنى هاى اين كشور در زمينه تقسيم قدرت و نيز تقسيم منابع اين كشور همچنان درهاله ابهام مانده است. همين مسئله موجب شد كه در نيمه دوم سال ۸۶ مجموعه اى از طرح ها و فرمول هاى مناقشه انگيز در زمينه بحث فدراليسم عراق، نحوه مديريت برمنابع نفتى عراق ونيز چگونگى حضور طيف هاى اقليت ونيز اپوزيسيون دولت مطرح شود.
طرح مخاطره آميز سنا: شايد جنجالى ترين طرح از سوى سناتورهاى آمريكايى كه بوى تجزيه مى داد ارائه شد. طرحى كه حتى سفارت آمريكا در عراق حاضر به تأييد آن نشد و احزاب سياسى عرب شيعه و سنى عراق به صورت يكپارچه با اقدام مجلس سناى آمريكا براى تقسيم عراق به سه منطقه نيمه خودمختار مخالفت كردند.
سناى آمريكا در اين طرح كه جوزف بايدن، رئيس كميته سياست امور خارجه سنا بانى آن بود از دولت آمريكا خواسته بود عراق را به سه منطقه نيمه خودگردان شيعه، سنى و كرد تقسيم كند و دولت مركزى بغداد اختيارات محدودى داشته باشد.
در نخستين واكنش نورى مالكى، نخست وزير عراق، نيز گفت چنين تصميمى «فاجعه بار» خواهد بود.
اختلاف بر سر قوانين نفت عراق: نحوه اداره وبهره بردارى از نفت عراق به عنوان ثروت اصلى اين كشور موضوعى بود كه به چالشى ميان دولت مركزى اين كشور و دولت محلى كردستان سايه افكند. كردها باآنكه متحد مالكى بودنداما در اين زمينه حاضر نشدنداز علايق خويش در زمينه منبع نفت عراق كه مخازن سرشار آن در ناحيه كردنشين كركوك واقع است چشم بپوشند. اختلاف اززمانى بروز كرد كه حسين شهرستانى، وزير نفت عراق گفت به شركت هايى كه بدون تأييد دولت عراق با دولت خودمختار كردستان عراق قرارداد امضا كرده اند، اجازه كار در ساير نقاط اين كشور يا صدور نفت داده نخواهد شد. پس از اين سخنگوى دولت منطقه كردستان عراق، اظهارات وزير نفت عراق را غيرقانونى و غير مسئولانه خواند وگفت شركت هاى نفتى بين المللى مرعوب اين تهديدها نخواهند شد.
دولت منطقه خودمختار كردستان عراق، از ماه اوت گذشته كه پارلمان محلى كردستان، قانون نفت خود را تصويب كرد چندين قرارداد براى استخراج مشترك نفت با شركت هاى بين المللى نفتى امضا كرده است ولى اين قراردادها بدون تأييد وزارت نفت عراق بود.
لايحه بازگشت بعثى ها به قدرت: در ميان مخالفت طيف شيعيان عراق و فراكسيون اهل سنت با همراهى آمريكا طرح جنجالى بازگشت طيف بازماندگان بعثى رادرپارلمان تصويب كرد.
براساس اين لايحه اعضاى سابق حزب بعث مى توانند به پست هاى خود در ادارات دولتى بازگردند. اين لايحه شامل اعضاى ارشد حزب بعث و اعضايى كه مرتكب جنايت شده اند، نخواهد شد.
طراحان اين قانون كه يكى از خواسته هاى دولت هاى عربى هم هست مدعى شدند كه اين قانون در جهت تحقق آشتى ملى است، حتى اين نويد را دادند كه اين لايحه باعث مى شود حمايت از شورشيان كاهش يابد.
اما هدف واقعى از تأييد پيش نويس اين قانون جلب رضايت عرب هاى اهل سنت عراق بود.
البته نسخه اصلى اين طرح توسط پل برمرتدوين شد، كه وقتى سال ۲۰۰۴ رئيس آمريكايى تشكيلات ادارى عراق بود، براى نخستين بار اعلام كرد تغييراتى در سياست منع اعضاى سابق حزب بعث از مشاركت در فعاليت هاى دولتى به اجرا درخواهد آمد.
فرآيند موسوم به «بعث زدايى» يكى از نخستين تغييرات فراگيرى بود كه به دليل جنايات اين جريان توسط دوطيف شيعه و كرد ارائه شد. به همين دليل اغلب شخصيت هاى بارز شيعه و بلندپايگان دينى نجف در باره عواقب اين لايحه ابراز نگرانى كردند.
طلسم وفاق سياسى و دولت وحدت ملى: حجم بالايى از مشغله دولت مالكى در سال ۸۶ را تنش هاى برخاسته از اركان ناهمگون دولت به خود اختصاص داد. در ميانه اين سال بارديگر دو طيف اعراب سنى و گروه شيعيان تحت امر مقتدى صدر كابينه را ترك كردند.
اعتراض جريان مقتدى صدر از همكارى دولت با آمريكايى ها و تمديد حضور خارجى ها ناشى مى شد، ولى تنش اعراب سنى بيشتر از سهم خواهى اين جريان برمى خاست.
لذا جبهه وفاق «كه بزرگترين واحد متشكل از سنى هاست شش وزير خود را از كابينه خارج كرد.اين جبهه در انتخابات پارلمانى سال ۲۰۰۵ حدود ۱۵ درصد آرا و ۴۴ كرسى از ۲۷۵ كرسى مجلس نمايندگان - پارلمان - عراق را به دست آورد و يكى از شركاى اصلى در دولت ائتلافى به رهبرى شيعيان محسوب مى شد. به اين ترتيب ۱۷ وزير دولت - يعنى تقريباً نيمى از كابينه - مشاركت خود در كابينه را يا معلق كرده يا به كلى استعفا دادند.»
اين اتفاق كه عقبگردى جدى براى تلاش هاى آشتى ملى ميان جناح سنى و شيعه بود به دليل آن كه از سوى دولت هاى متعصب عرب حمايت مى شد كابينه مالكى را حتى تا آستانه سقوط پيش برد.
با اين حال در روزهاى پايانى سال مالكى توانست به كمك طالبانى مذاكراتى مؤثر را براى بازگشت طيف نيروهاى مستعفى به انجام رساند و چشم انداز نسبتاً اميد بخشى را براى بازسازى دولت ائتلافى ترسيم كند.
رسوايى بلك واتر و تصويب قانون كنترل خارجى ها: دولت مالكى در مهرماه به لغو پروانه فعاليت اين شركت توسط دولت عراق حكم داد و درهمان حال بحث هايى را در مورد وضعيت شركت هاى خصوصى خدمات امنيتى و حفاظتى در عراق به جريان انداخت. همزمان با تصميم گيرى دولت عراق مجلس نمايندگان ايالات متحده طرحى را به تصويب رساند كه در صورت تبديل به قانون، شركت هاى خدمات حفاظتى و امنيتى آمريكايى فعال در خارج از آن كشور را تحت قوانين آمريكا قرار خواهد داد.
اين تصميم ها پس از آن گرفته شد كه، ۸ اكتبر، دولت عراق پس از انتشار نتيجه تحقيقات در مورد تيراندازى مأموران شركت آمريكايى بلك واتر در روز ۱۶ ماه گذشته، اعلام داشت كه اين افراد بدون هيچ دليلى گروهى از شهروندان را در بغداد هدف قرار دادند و هفده تن از آنان را كشتند.
اما بلك واتر كه گفته مى شد با حمايت شخص رايس پا به صحنه عراق گذاشته ابعادى از روابط پنهان اقتصاد وسياست آمريكا از يك سوى و مناسبات پنهان نيروهاى آمريكايى با شبكه هاى تروريستى را در صحنه عراق فاش ساخت. راز اصلى بلك واتر اين بود كه مأموران آن به ستون پنجم تروريست ها تبديل شده بودند به نحوى كه گفته شد بسيارى از نيروهاى اين شركت شيفت دوم كارى خويش را درخدمت شبكه هاى تروريستى هستند.
بر اساس يك قانون مصوب سال ،۲۰۰۰ تا كنون فعاليت اين شركت تنها به عنوان طرف قرارداد نيروهاى مسلح آمريكا در خارج تحت قوانين آمريكا قرار داشت در حاليكه شركت بلك واتر، و شركت هاى ديگرى مانند آن، طبق قرارداد با ساير نهادهاى آمريكايى و غير آمريكايى در عراق فعاليت دارند.
سايه پ. ك .ك بر روابط آمريكا، عراق و تركيه
از آغاز پائيز زنگ شروع يك بحران تازه در مرزهاى شمالى عراق به صدا درآمد. بحرانى كه نه تنها بر روابط نسبتاً آرام بغداد و آنكارا سايه افكند كه حتى پاى آمريكا را به عنوان بازيگر پشت صحنه اين دعوا به ميان كشيد.
زمينه اين جنگ با تبليغات گسترده اى كه در تركيه پيرامون خطرات گروه جدايى طلب پ ك ك به راه افتاد فراهم شد وسرانجام در مهرماه مجلس تركيه با اكثريت قابل توجهى از آرا مجوز حمله به پايگاه هاى جدايى طلبان كرد تركيه، پ ك ك، در داخل خاك عراق را صادر كرد. حمله اى كه تا آخرين روزهاى ۸۶ كه تركيه خبر رسمى خروج خود را مخابره كرد ادامه يافت.
اين بحران به چندين ديدار مهم سران سه كشور درگير بايكديگر منجر شد كه مهمترين آن حضور اردوغان در كاخ سفيد بود، ديدارى كه موجب شد كه سران كردستان به اين نتيجه برسند كه ارتش آمريكا به صورت پنهان ژنرال هاى تركيه را دراين حمله همراهى مى كنند. در اين راستا حتى گفته مى شد كه كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در پى حملات
پ ك ك، از مسعود بارزانى، رئيس حكومت خودگردان كرد در شمال عراق خواسته بودكه از پ ك ك فاصله بگيرد.
اما سران عراق با اين نگرانى كه اقدام نظامى از سوى تركيه باعث هرج و مرج در تنها منطقه آرام عراق شود همواره خواستار خويشتندارى تركيه شدند. مالكى با ملاحظه نارضايتى متحدان كرد خويش على رغم حضور در آنكارا مجوز تعقيب جدايى طلبان مسلح را در داخل خاك اين كشور صادر نكرد. فقط دو كشور قراردادى امنيتى امضا كردند كه از جمله بر اساس آن حمايت مالى و تداركاتى و يا تبليغ سياسى براى پ ك ك، ممنوع مى شود.
كابوسى بى پايان
منحنى تحولات سال ۸۶ عراق هنوز حكايت هاى بسيار براى شنيدن دارد. كشورى كه قرار بود مبدأ خاورميانه نوين باشد و الگويى براى اداره بحران هاى جهانى ، خود به نماد سوء مديريت هيأت حاكمه آمريكا تبديل شد.
پس از قريب ۵ سال از اشغال عراق هنوز هم پاشنه آشيل تئورى امنيت بين الملل كاخ سفيد است و با آن كه آتش ترور القاعده و تكفيريها در اين سرزمين قدرى افول كرده اما قضاوت افكارعمومى جهان به گواهى گزارشات مؤسسات معتبر آمريكايى همان است كه بوش بازنده اين بازى است و زخم وآسيبى كه مديريت او دربحران عراق بر اقتصاد و اعتبار آمريكا از يك سو و كشوروملت عراق از سوى ديگر وارد كرده باهيچ مرهمى التيام نمى يابد.
