مهدى جابرى
شكل گيرى شوراهاى اسلامى شهر و روستا در كشور ما در حقيقت تبلور مشاركت مردم در اداره امور مربوط به خود بود. به تعبير دكتر محمود احمدى نژاد «شوراها، خود مردم هستند» و «ما اگر روزى خواهان آن بوديم كه مردم را مستقيماً در اداره امور مشاركت دهيم، شوراها اين امكان و فرصت را فراهم كرده اند» و «در بدنه دولت نيز اگر كسى خود را ملزم به همكارى با شوراها نداند، از دولت نيست.» جايگاه شوراها در دين، عرف و قانون ما جايگاهى والا و داراى اهميت است. شورا مى تواند محلى براى حضور نخبگان، كارشناسان و نظريه پردازانى باشد كه مردم آنها را انتخاب مى كنند و تحقق اين هدف، مستلزم توجه جدى و همه جانبه به شوراهاى شهر و روستا است.درباره اهميت شورا و سير آن در طول سه دوره گذشته با مهندس مهدى چمران، رئيس شوراى اسلامى شهر تهران به گفت وگو نشستيم.
شوراهاى اسلامى بويژه شوراى شهر تهران در دوره هاى مختلف چه وضعيت و رويكردى داشتند و آيا مى توان گفت كه در اين مدت شاهد تكوين و تكامل شورا بوده ايم؟
دوره اول شوراها با سختى هايى آغاز شد و آنها هيچ امكاناتى در اختيار نداشتند و فعاليت هاى خوبى هم انجام شد و برنامه هايى را پيش بينى كردند كه در كوتاه مدت و درازمدت نتايج مثبتى به همراه داشت.
البته در تهران اتفاقات ناگوارى افتاد كه در ذائقه و حافظه مردم تأثير نامطلوبى گذاشت و حتى در آخر دوره به حدى آشفته بود و از همفكرى لازم بر خوردار نبود كه به انحلال آن انجاميد.
دوره دوم در حالى شروع شد كه اين ذهنيت منفى از شورا در ذهن مردم شهر تهران وجود داشت. البته اين ذهنيت در همه كشور نبود، چرا كه شوراهاى اسلامى در نقاط ديگر روند رو به رشد و مناسبى داشتند ولى چون حوادثى كه در تهران رخ مى دهد، متأسفانه تأثير خود را در همه كشور بر جاى مى گذارد، اين اتفاق ناگوار تأثيراتى در شوراهاى ديگر داشت.
البته عملكرد بسيارى از شوراها آنقدر خوب بود كه اعضاى دوره اول در انتخابات دوره دوم نيز با جلب اعتماد مردم توانستند به شوراها راه يابند.
ريشه اين اتفاقات در شوراى شهر تهران كجا بود؟
نمى خواهم در اينجا به ريشه يابى اتفاقات ناگوار دوره اول شوراى اسلامى شهر تهران بپردازم ولى آنچه مسلم است اين كه تأثير مسائل سياسى روز در شورا، اين وضعيت را ايجاد كرد و اين يك تجربه تلخى بود و ثابت كرد كه شوراها بايد به مسائل تخصصى خود بپردازند و از وارد شدن به جرگه سياست و مباحث غير تخصصى خود دارى كنند.
بنابراين انتخابات دوره دوم شورا با حالت يأس و نا اميدى خاصى آغاز شد و حتى من به خاطر دارم كه مردم در نماز جمعه و روز انتخابات از من سؤال مى كردند كه آيا ما رأى بدهيم يا نه؟ اصلاً شورا به درد مى خورد يا نه؟ آيا باز هم يك شورايى تشكيل خواهد شد كه اعضاى آن به يكديگر بتازند و براى مردم مشكل به وجود آورند؟
با اين حال ما بسيار سعى كرديم كه به مردم تهران بفهمانيم شورا مى تواند فعال، خدمتگزار و مفيد باشد.
اولين كار ما در شوراى دوم اين بود كه بتوانيم شهردار توانمندى را انتخاب كنيم.
براى انتخاب شهردار بسيار فكر كرديم و فشارها از سوى افراد و احزاب زياد بود. يكى از مشكلات ما نيز اين بود كه شهردار بايد به تأييد وزارت كشور وقت مى رسيد.
مدت زمان زيادى به طول انجاميد تا شهردار منتخب شورا آقاى دكتر محمود احمدى نژاد مورد تأييد وزارت كشور قرار گيرد.
با انتخاب دكتر احمدى نژاد، يك تلاش بى وقفه و تحرك
همه جانبه اى در تمام زمينه ها و نقاط شهر آغاز شد و سعى ما بر اين بود كه به گذشته هم كارى نداشته باشيم و حتى هنوز هم از دور اول شورا انتقاد نكرده ايم. بنا را بر اين گذاشتيم كه به جاى جدال با گذشته و تاختن به آن، خودمان آستين ها را بالا بزنيم و مشغول فعاليت شويم.
ديدارهاى هفتگى شهردار و اعضاى شورا با مردم مناطق مختلف تهران و حضور در ميان طبقات مختلف مردم و آشنا شدن با مشكلات آنها از مهمترين برنامه هاى مديريت شهرى تهران در آغاز كار بود.
در اين ميان حضور آقاى احمدى نژاد از صبح زود تا نيمه شب در مناطق تهران به گونه اى كه هر هفته را به يك منطقه خاص اختصاص مى داد، قابل توجه بود. همين بود كه موجب آشنايى كامل شهردار تهران با مشكلات مردم تهران شد.پس از آشنايى با مشكلات مردم، توانستيم بخشى از اين مشكلات را كه عمدتاً مربوط به مسائل شهرسازى بود، از طريق مصوبات مرتفع كنيم. به طور مثال، تبصره(۶) مربوط به شهرسازى امسال در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد، ولى ما طرحى پيشرفته تر از آن در دوره دوم شوراى شهر تهران به تصويب رسانديم. اگر الآن پيشنهاد داده اند كه ۵۰ درصد تخفيف به عوارض ساخت و ساز تعلق گيرد، ما حتى تا ۹۰ درصد تخفيف را هم پيش بينى كرده بوديم.
از ديگر دغدغه هاى اعضاى دوره دوم شوراى شهر تهران، اين بود كه از نظر فرهنگى، نگاه ويژه اى به شهر داشته باشند و البته اين نگاه فرهنگى فقط يك فرهنگ تبليغى و در حد نصب چند تابلو و چراغ نبود، بلكه فرهنگ عملى مد نظر بود و مهمتر از همه اين ها زدودن فرهنگ اشرافى گرى از شهردارى تهران بود، چرا كه اموال و ثروت مردم در دست شهردارى است.
هرچند بودجه اى كه شهردارى لازم داشته و دارد، حداقل ۱۰ برابر بودجه اى است كه در اختيار دارد، ولى چون رقم اين بودجه بسيار بالا است، برخى اين گونه تصور مى كرده و مى كنند كه مى توان خرج هاى زائد را نيز در دستور كار قرار داد و همين بود كه موجب ايجاد روحيه اشرافى گرى در شهردارى تهران شده بود.
در دوره دوم شورا سعى شد كه شهردارى از اين وضعيتى كه سال هاى سال به آن مبتلا بود، خارج شود و در مقابل، همواره فقيرترين مردم و نقاط شهر را مد نظر داشته باشيم.
نحوه تعامل دولت وقت با شورا چگونه بود؟
در دوره دوم مشكلات كار زياد بود و چون دولت وقت نيز مشاهده مى كرد كه تمام هم و غم ما براى رفع مشكلات شهر است، در مواقع لزوم با شورا هماهنگى داشتند. البته اگر دسته و گروهى در شوراى شهر وجود داشت كه با آن دولت همفكر مى بود، احتمالاً امكانات بيشترى در اختيار آنها قرار مى گرفت.
نحوه فعاليت شوراى دوم به نحوى بود كه با گذشت كمتر از يك سال از آغاز فعاليت آن، به تعبير رهبر معظم انقلاب «رايحه خوش خدمت» در شهر استشمام مى شد و اين افتخار بزرگى براى ما بود كه ايشان اين تعبير را درباره مديريت شهرى تهران به كار بردند. به هر حال گزارش ها به ايشان مى رسيد و معظم له رضايت مردم را احساس مى كردند و مى دانستند كه اعضاى شورا از درگيرى ها و تنش هاى سياسى مى گريزند و اين اعضا هر جا كه لازم باشد، از مواضع خود كوتاه مى آيند تا مشكلات و تنش ها به مردم منتقل نشود، چرا كه مردم گناهى ندارند و نبايد قربانى اين درگيرى ها شوند.
يكى از افتخارات شوراى شهر دوم اين است كه شهردارى كه منتخب اين شورا بود، پس از دو سال خدمت در شهردارى، به عنوان رئيس جمهور ايران اسلامى برگزيده شد و نه تنها منتخب شهر تهران بود، بلكه منتخب همه مردم ايران شد. يعنى انتخاب ما، انتخاب ملت ايران شد، آن هم با آن شرايطى كه در انتخابات وجود داشت و رئيس جمهور منتخب پس از دست و پنجه نرم كردن با استوانه هاى كشور به اين منصب دست يافت.
انتخاب آقاى احمدى نژاد به عنوان رئيس جمهور گوياى اين نكته بود كه مردم به نيروهاى انقلابى تازه نفس و مخلص در صحنه سياست و اجرايى علاقه مند هستند و فرصت خدمت را در اختيار افرادى با انرژى نو و ايده هاى جديد قرار مى دهند، چرا كه با فكر تازه و نو، قطعاً مى توان خدمت شايسته ترى را انجام داد.
البته از دست دادن شهردارى همچون دكتر احمدى نژاد براى اعضاى شوراى شهر يك ضرر به حساب مى آمد.
پس از آن نيز شهردارى را انتخاب كرديم كه از نظر مديريتى جايگاه مناسبى داشت و ايشان نيز توانست باقيمانده زمان شوراى دوم را به خوبى پشت سر بگذارد.
شما نقطه عطف شوراى دوم شهر تهران را در چه مى بينيد؟
در كل به نظر من شوراى دوم شهر تهران يك شوراى بى نظير بود. صفا، همدلى و صميميتى كه بين اعضا وجود داشت، حتى با اختلاف سليقه هاى سياسى نيز خدشه دار نشد و اين اختلاف نظرها هيچ وقت در پيشرفت كار خللى وارد نكرد. به طور مثال درباره واگذارى سمت شهردار از سوى دكتر احمدى نژاد، همه اعضا متفق القول نبودند، چرا كه ايشان را بهترين گزينه براى شهردارى تهران مى دانستند، ولى اين ديگر در اختيارات ما نبود. حتى درباره شهردار شدن آقاى قاليباف نيز همه اعضا نظر يكسان نداشتند، ولى بالاخره وقتى مجموعه شورا ايشان را انتخاب كرد، همه پشت سر وى ايستادند و شروع به فعاليت كردند. بنابراين اختلاف نظرها مشكل خاصى در شوراى دوم ايجاد نكرد.
كارهاى اساسى كه در شوراى دوم انجام داديد، چه بود؟
يكى از كارهاى شوراى دوم اين بود كه براى شهر هشت، نه ميليونى تهران، طرح و برنامه جامع ارائه كرد. چرا كه اين كلان شهر بدون هيچ برنامه مشخص و فقط براساس سلايق شخصى در طول ساليان متمادى اداره مى شده است.
مدت اعتبار طرح جامعى كه از قبل تدوين شده، به پايان رسيده بود و اصلاحيه آن نيز به علت اختلاف نظر بين وزارت مسكن و شهردارى (در سال ۷۰) به بايگانى رفته بود و شهر بر اساس تصميمات آنى و مقطعى اداره مى شد كه نتايج صنفى را نيز مشاهده كرديم. متأسفانه اين بى برنامگى، (به عقيده من و به عنوان كسى كه با معمارى و شهرسازى آشنا است و در دانشكده معمارى و شهرسازى تدريس مى كند) بزرگترين ضربه ها را به شهر تهران وارد كرد. اين ضربه ها و نتايج منفى را امروز در ترافيك سنگين تهران، شرايط زيست محيطى بسيار آلوده، برخوردهاى عصبى مردم و نبود آرامش و آسايش روحى و روانى در بين شهروندان مشاهده مى كنيم.
اصلاح نشدن بافت هاى فرسوده، ازدحام و ازدياد جمعيت و مهاجرت هاى بى رويه به شهر و استان تهران از ديگر نتايج منفى مديريت سليقه اى و بى برنامه در تهران است.
چرا جمعيت شهرى مثل اسلامشهر از دو هزار نفر به ۸۰۰ هزار نفر رسيده و يا جمعيت رباط كريم و شهريار با رشد ۱۰ درصد در سال مواجه است؟
به هر حال نبود طرح و برنامه مشخص، بيش از هر چيز به تهران آسيب زد. تعداد مرگ و مير ها، آمار عصبيت ها و شمار زياد شهروندانى كه به علت بيمارى هاى جسمى و روحى به بيمارستان ها مراجعه مى كنند، نيز از ديگر نتايج دراز مدت اين بى برنامگى ها است. بنابراين اعضاى شوراى دوم بر اين شدند كه طرحى جامع را به روشى نو و جديد تهيه كنند تا اين عقب ماندگى جبران شود. ما چاره اى جز اين نداشتيم كه به قول معروف، زمان را بخريم.بنابراين اعضاى شورا به اين نتيجه رسيدند كه بايد طرح جامع و طرح تفصيلى به طور همزمان تهيه شود. در همان زمان بود كه مثلث وزارت مسكن، شهردارى و شوراى شهر تهران شكل گرفت و بدون توجه به مسائل حاشيه اى و سياسى، براى تهيه همزمان طرح جامع و تفصيلى آغاز به كار كردند (هر چند بافت وزارت مسكن و شهرسازى وقت مشكلاتى را در روند كار ايجاد كرد)/ اين كار، بسيار ارزشمند بود به طورى كه شهردارى آن زمان و وزارت مسكن وقت را با گرايش هاى متضاد و مختلفى كه داشتند، بر سر يك ميز نشاند تا با يك تفاهم قابل تقدير، براى تهيه طرح جامع اقدام كنند. خوشبختانه اين طرح در نهايت به تصويب رسيد و شخص رئيس جمهور (آقاى دكتر احمدى نژاد) نيز در دو جلسه اختصاصى براى آن وقت گذاشت و پيشنهاداتى از سوى ايشان ارائه و به شوراى عالى شهرسازى و معمارى منعكس شد.
الآن به جرأت مى توانيم بگوييم كه شهر تهران بعد از ۳۶ سال صاحب برنامه و طرح جديد شده است. چرا كه طرح تهيه شده در سال ،۴۹ تا سال ۷۰ اجرا مى شده و تهران از سال ۷۰ به بعد هيچ طرح مشخصى نداشته است.
زمانى بود كه شهردارى در ازاى دريافت پول، براى ساخت برج هاى ۲۰ طبقه به بالا، در كوچه هاى شش و هشت مترى مجوز مى داد و به همين صورت در قبال دريافت پول و جريمه، مجوز حذف پاركينگ ها را صادر مى كرد.
شهر تهران در دوران بى برنامگى ضرر كرد، البته در ابتدا تصور مى كردند كه اين كارها به نفع شهر است. هم اكنون در تمام كوچه ها و مناطق تهران مشكل پاركينگ، آب، برق و گاز داريم. چرا كه هيچ طرحى وجود نداشته است كه فلان منطقه چقدر برق و گاز و آب نياز دارد و اصلاً قرار نبوده كه برج هاى بلند ساخته شود تا براى آن پست برق و امكانات ديگر در نظر گرفته شود. موضوع ديگرى كه براى اعضاى شوراى دوم اهميت داشت، تهيه سند چشم انداز ۲۰ ساله شهر بود. چرا كه نقش تهران در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور، نقش پررنگ و مؤثرى است و بايد يك سند چشم انداز جداگانه براى تهران تهيه شود.
بنابراين سند چشم انداز ۲۰ ساله تهران تدوين و ترسيم و برنامه هاى استراتژى پنج ساله آن نيز تهيه شد.
درباره ترافيك تهران نيز به اين نتيجه رسيديم كه بايد از خطوط ريلى اعم از مترو، مونوريل و قطار شهرى استفاده بيشترى داشته باشيم، چرا كه سيستم ريلى، سريع تر و تميزتر است و حجم جابه جايى آنها قابل قياس با وسايل نقليه شخصى نيست.
بنابراين درباره مترو تهران كه تنها دو خط آن به تصويب رسيده بود، تمامى خطوط آن را به تصويب رسانيدم. حتى در زمان شهردار بودن آقاى احمدى نژاد، خود ايشان طرح هايى را به عنوان لايحه ارائه مى داد و قرارداد فاينانس دو خط مترو را نيز ايشان منعقد كرد.
ما درنظر داشتيم كه همه خطوط مترو را در مدت پنج سال به نتيجه برسانيم كه به علت مسائل و مشكلاتى كه برخى كشورهاى خارجى براى ما ايجاد كردند، اين هدف محقق نشد و ما انتظار داريم كه اين خطوط تا پنج سال آينده به بهره بردارى كامل برسد.
البته ماجراى تأمين بودجه موردنياز مترو، پيشنهاد استفاده از صندوق ذخيره ارزى را ارائه داده ايم تا به جاى استفاده از وام هاى خارجى و پرداخت سود سنگين به آنها، از ظرفيت بودجه اى خودمان در داخل استفاده كنيم.
بنابراين دوره دوم، دوره پركار و پرثمرى بود.
به نظر شما نگاه مردم به شوراها از دور دوم به بعد چگونه شد؟
به نظر من مردم به خوبى متوجه شدند و درك كردند كه شوراى دوم به دنبال كار و دورى از تنش ها و درگيرى هاى سياسى و جناحى است.
همين مسئله موجب شد كه حضور مردم در انتخابات دوره سوم شوراها نسبت به دوره دوم، سه برابر شود و شايد اگر اعضا و نامزدهاى شورا توان تبليغاتى بيشترى داشتند، اين مشاركت بيشتر مى شد، چرا كه اعضاى شورا توانايى مالى براى تبليغات آنچنانى نداشتند و اصلاً به اين كار متمايل نبودند و معتقد بودند كه مردم خودشان قدرت تشخيص دارند و نيازى به تبليغات اضافى نيست.
اعضاى شوراى شهر در دوره سوم كه يك سال است آغاز شده است، راه و روش دوره دوم را درپيش گرفته اند و سعى مى كنند مسائل تخصصى شهر را فقط با نگاه تخصصى بررسى كنند و آن را به مسائل جناحى و سياسى پيوند نزنند. براى مردم نيز مهم نيست كه چه كسانى با چه تفكرى در شورا حاضر شده اند، بلكه مهمترين مسئله و نياز آنها اين است كه مجموعه شورا در خدمت شهر و شهروندان باشد.
درباره ميزان اختيارات شوراها در دوره اول، دوم و سوم برخى ها معتقدند كه اين اختيارات محدود شده است.
ميزان اختيارات شوراها در دوره اول، دوم و سوم تغيير چندانى نداشته است. قرار بوده است كه اختيارات شوراها به مرور زمان افزون شود و همان چيزى كه در قانون اساسى، پيش بينى شده، محقق شود.
در دوره دوم شوراها نيز وزارت كشور تصميم گرفت كه پنج وظيفه از ۲۳ مسئوليتى كه برنامه دوم براى آنها تصويب كرده بود، به شوراهاى شهر و روستا واگذار كند و چند شهر نيز به صورت آزمايشى و پايلوت انتخاب شدند ولى متأسفانه اين كار عملى نشد و در دوره سوم شوراها نيز هنوز اين طرح اجرا نشده است، گرچه همه با اين كار موافق و معتقد هستند كه شوراى فعلى، شوراى شهر نيست بلكه «شوراى شهردارى» است.هرچند در شوراى شهر سوم با سازمان آب، اداره برق، وزارت بازرگانى و سازمان ها و وزارتخانه هاى ديگر روابط بسيار خوب و نزديكى داريم، ولى اين ارتباطى است كه خود ما برقرار كرده ايم و ارتباط ساماندهى شده و رسمى نيست و اگر ما به دنبال ايجاد اين ارتباط نباشيم، هيچ كس ما را بازخواست نخواهد كرد، چراكه اين كار از وظايف تعريف شده شوراها نيست ولى خوشبختانه مجموعه شورا اين هماهنگى متقابل را با وزارتخانه ها و سازمان هاى مختلف برقرار كرده ايم و وزرا و رؤساى اين مراكز از حضور در جلسات شوراى شهر براى ارائه برنامه هاى خود و بررسى مشكلات شهر استقبال مى كنند.
با اين حال ميزان اختيارات شوراها افزايش نيافته است و حتى با كمال تأسف بايد عرض كنم كه اين اختيارات به مرور زمان كاهش يافت و شوراها امروز از اين مسئله بسيار ناراحت هستند. آقاى دكتر احمدى نژاد جمله زيبايى گفته اند به اين مضمون كه ما يك زمانى مدعى بوديم كه كارها بايد به دست مردم پيش برود و اداره شود و حال، شوراها «خود مردم» هستند، چرا به آنها اين فرصت را ندهيم.
حتى آقاى رئيس جمهور تأكيد كردند كه اگر كسى در دولت ما بخواهد با شوراها مقابله كند و به آنها كمك نكند، از اين دولت نيست.
ما هنوز با آنچه در قانون اساسى است، فاصله زيادى داريم.
