بخش نخست
] مارك بلاگ ‎/ترجمه: دكتر سيد حسين ميرجليلى* ‎/ بخش نخست]

«اقتصاد كلاسيك» مربوط به دوره اى در تاريخ انديشه اقتصادى از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۷۰ است كه در آن گروهى از اقتصاددانان عمدتاً انگليسى، كتاب «ثروت ملل» آدام اسميت را به عنوان مبنا براى تحليل توليد، توزيع و مبادله كالاها و خدمات در اقتصاد سرمايه دارى قرار داده اند.
از نظر ماركس، اقتصاد سياسى كلاسيك در قرن هفدهم با پتى آغاز مى شود و با ريكاردو پايان مى يابد. از نظر كينز مكتب كلاسيك با ريكاردو آغاز مى شود و با پيگو پايان مى يابد. نخستين پرسش اين است كه كدام يك: آدام اسميت يا ريكاردو، اقتصاد كلاسيك را تأسيس كرده اند. در پاسخ مى توان گفت كه آدام اسميت موضوعات اصلى را مطرح كرد كه اقتصاددانان تا قرن بعد از وى درباره آن به بحث مى پرداختند، اما هنوز ترديد وجود دارد كه سنت اسميتى با انتشار كتاب «اصول اقتصاد سياسى و ماليات ستانى» ريكاردو در ،۱۸۱۷منتقل شده باشد. برخى نويسندگان پافشارى كرده اند كه اسميت تأثير ديرپايى بر ويژگى اقتصاد كلاسيك داشته است نه ريكاردو. بر اساس گفته آنها نظام نظرى ريكاردو حتى توسط پيروان پر و پا قرص ريكاردو در دهه بعد از مرگ وى (در ۱۸۲۳)، رد شده است. نويسندگان بعدى مانند: جان استوارت ميل و جان اليوت كرنز تا دهه ۱۸۷۰ از قضيه مركزى ريكاردو پيروى مى كردند مبنى بر اين كه ميزان سود و در نتيجه انباشت سرمايه به هزينه نهايى توليد كشاورزى بستگى دارد.
ايده هاى اسميت و ريكاردو جريان اقتصاد كلاسيك را شكل داد. اقتصاد كلاسيك شامل نظريه هاى زير بود: نظريه ارزش مبتنى بر مطلوبيت؛ استفاده از نيروهاى عرضه و تقاضا در تعيين قيمت هاى بين المللى؛ نظريه اشباع عمومى بازار و قانون بازارهاى سى . بنا براين تمامى مبانى نظريه پردازى اقتصادى در دوره ۱۷۷۰ تا ۱۸۷۰ متعلق به مجموعه اى از انديشه هاى به ارث گذاشته شده توسط آدام اسميت و ديويد ريكاردو است. پايان اقتصاد كلاسيك در دهه ۱۸۷۰ است كه «انقلاب نهايى» اتفاق افتاد.
در دهه ،۱۹۷۰ به طور همزمان سه كتاب درباره اقتصاد كلاسيك منتشر شد. «بازنگرى اقتصاد كلاسيك، توسط توماس سوول (۱۹۷۴)، «ساختار نظريه اقتصاد كلاسيك»، توسط رابرت اگلى (۱۹۷۴) و «اقتصاددانان كلاسيك» توسط دنيس ابراين (۱۹۷۵). از اين سه، اگلى وسيع ترين دوره زمانى را براى «نظريه اقتصادى كلاسيك» در نظر گرفته است، بدين ترتيب كه با فيزيوكرات ها در دهه ۱۷۵۰ آغاز مى شود و با نظريه والراسى تعادل عمومى در دهه ۱۸۷۰ پايان مى يابد. از نظر اگلى نه تنها كل اقتصاد كلاسيك مى تواند بر حسب يك چارچوب مفهومى واحد تعريف شود بلكه اين چارچوب در اساس حول مفهوم خاصى از سرمايه مى چرخد، يعنى موجودى از كالاهاى واسطه اى كه در دوره هاى توليدى، سرمايه گذارى شده است.
سوول تعريف سنتى اقتصاد كلاسيك را مى پذيرد مبنى بر اين كه مكتب كلاسيك در عمل مكتب آدام اسميت است. از نظر سوول، سنت كلاسيك شامل مجموعه مشترك از پيش فرض هاى فلسفى ، روش هاى مشترك تحليل و نتايج مشترك مربوط به موضوعات تحليل اساسى اقتصادى است و شامل قضاياى مهمى مانند: نظريه ارزش مبتنى بر كار، نظريه جمعيت مالتوس، قانون سى و نظريه مقدارى پول و نظريه مسير رشد تعادلى يكنواخت اقتصاد.
*تفسير سرافا از ريكاردو
سرافا نظر جديدى درباره معناى اقتصاد كلاسيك مطرح كرده است. با الهام از كتاب سرافا با عنوان: «توليد كالاها به وسيله كالاها» (۱۹۶۰)، برخى مفسران مطرح كرده اند كه اقتصاد كلاسيك در عمل يك نظام سرافايى است، يعنى تحليل طريقه اى است كه اقتصاد سرمايه دارى، مازاد محصول خالص مصرف نشده را سرمايه گذارى مى كند، يعنى ميزانى از محصول، مازاد بر آنچه براى بازتوليد همان سطح از محصول لازم است، سرمايه گذارى شود، منوط به اين كه كالاها و خدمات چنان قيمت گذارى شود كه نرخ يكسانى از دستمزدها و نرخ يكسانى از سود سرمايه در تمامى رشته هاى سرمايه گذارى حفظ شود. آنان معتقدند وقتى در دهه ۱۸۷۰ هدف كانونى تحليل اقتصادى، بررسى تخصيص بهينه منابعى شد كه مقادير آن در ابتداى تحليل داده شده است، اين رهيافت مدفون شد در تجديد حيات تحليل مازاد كلاسيك ها، سرافا راه جديدى را براى مطالعه مسائل اقتصادى ارائه كرد. چنانچه معروف است، نظام سرافايى شامل مجموعه اى از معادلات خطى توليد است، هر معادله براى يك كالا در اقتصاد است و به دنبال نشان دادن آن است كه اين معادلات براى تعيين تمامى قيمت هاى نسبى در تعادل درازمدت صرف نظر از الگوى تقاضا كافى هستند، مشروط بر آن كه:
۱- محصول هر كالا داده شده باشد.
۲- ميزان سود سرمايه در سراسر اقتصاد يكسان باشد.
۳- دستمزد واقعى يا (جايگزين آن ميزان سود سرمايه) به طور برون زا تعيين شود.
اين نظريه بسيار شبيه «اقتصاد كلاسيك» است. به عنوان مثال بعد از تمايز ميان قيمت هاى «طبيعى» و «بازار» كالاها- يا همچنان كه ما امروزه مى گوييم قيمت هاى كوتاه مدت و درازمدت كالاها- آدام اسميت بيشتر تحليلش را بر تعيين قيمت هاى «طبيعى» متمركز نموده است. اين گرايش در نوشته هاى ريكاردو حتى قوى تر مى شود. علاوه بر آن اسميت و مطمئناً ريكاردو،همواره به گونه اى نوشته اند كه گويى تقاضا هيچ نقشى در تعيين قيمت «طبيعى» ايفا نمى كند. ما همگى از زمان انتشار كتاب مارشال دانستيم كه ناديده گرفتن تقاضا مى تواند توجيه شود اگر فرض كنيم كه كالاها تحت شرايط بازدهى ثابت به مقياس توليد شده اند و منحنى عرضه درازمدت تمامى صنايع در دامنه متناسبى از محصول، كاملاً افقى هستند. معادلات توليد سرافا دلالت بر ضرايب ثابت توليد دارند و از زمان انتشار كتاب لئونتيف دانسته ايم كه ضرايب ثابت توليد براى ايجاد هزينه هاى ثابت كافى، اما ضرورى نيستند. به طور خلاصه توضيح سرافا در مورد اين كه قيمت ها در الگوى وى مستقل از تقاضا تعيين مى شود، كاملاً توضيحى كلاسيكى است.
مفهوم نرخ يكسان بازدهى سرمايه يا به جاى آن تعريف قيمت هاى «طبيعى»- قيمت هايى كه به وسيله تعادل ايستا ايجاد شده است و در آن ميزان سود با جابه جايى سرمايه ميان صنايع مساوى شده است- در تمامى نوشته هاى اقتصادى در قرن ميان ۱۷۷۹ و ۱۸۷۰ برجسته است. نرخ دستمزد واقعى در اقتصاد كلاسيك به وسيله به اصطلاح الزامات «معيشتى» تعيين مى شود و اين الزامات به وسيله ريكاردو، ميل و ماركس در روابط تاريخى نه فيزيولوژيكى، تعريف شده اند. به عبارت ديگر، فرض شده است كه قيمت «طبيعى» كنونى نيروى كارى، تاريخ گذشته قيمت «بازار» نيروى كار را منعكس كرده است. قيمت «طبيعى» نيروى كار در عمل به وسيله طرز برخورد كارگران در مورد اندازه خانواده هايشان تعيين شده است و مى توان گفت كه به اصطلاح «نظريه معيشتى دستمزدها» در عمل به معناى در نظر گرفتن «وضعيت معيشتى» به عنوان يك داده است. يكبار ديگر مى توان گفت كه روح فرض سرافا در مورد وجود دستمزد واقعى برون زا، كلاسيكى است.
اقتصاد سرافايى بسيارى از عناصر اقتصاد كلاسيك را شامل مى شود. ريكاردو نگران اين واقعيت بود كه تغيير دستمزدهاى پولى، ساختار قيمت هاى نسبى را تغيير دهد زيرا سرمايه و نيروى كار در نسبت هاى متفاوت در صنايع مختلف، تركيب مى شوند، بنابراين افزايش دستمزدها يا كاهش نرخ سود، قيمت كالاهاى كاربر را نسبت به قيمت كالاهاى سرمايه بر افزايش مى دهد. اين ناقض نظريه ارزش نيروى كار است كه طبق آن قيمت هاى نسبى به وسيله مقادير فيزيكى نيروى كار در توليد به كار رفته است و مستقل از نرخ پاداش نيروى كار، تعيين مى شوند. براى چاره اين مشكل، ريكاردو به اين نظر رسيد كه تمامى قيمت ها را برحسب كالاى توليد شده به وسيله نسبت سرمايه به نيروى كار توضيح دهد. نسبتى كه ميانگين وزنى از كل طيف نسبت هاى سرمايه - نيروى كار در اقتصاد است؛ ريكاردو معتقد بود چنين كالايى اندازه گيرى ثابتى از ارزش را تشكيل مى دهد، يعنى يك استاندارد اندازه گيرى را ارائه مى كند كه نسبت به تغييرات نسبت دستمزد به سود، بدون تغيير است. به همان طريق، سرافا تمامى قيمت ها را بر حسب يك «كالاى تركيبى استاندارد» اندازه گيرى مى كند كه تنها محصولات تركيب شده در نسبت هاى يكسان را شامل مى شود، همچنان كه نهادهاى غير نيروى كار كه وارد تمامى لايه هاى پياپى ساخت آن را شامل مى شود. سرافا در كتابش، موفق مى شود نشان دهد كه چنين «كالاى استانداردى» در هر نظام اقتصادى عملاً وجود دارد.
تبيين اين نتيجه بستگى دارد به تمايز سرافا ميان كالاهاى «اساسى» و كالاهاى «غيراساسى» كه تنها در مصرف نهايى به كار مى رود. اگر ما خود نيروى كار را به عنوان يك «ابزار توليد» توليد شده درنظر بگيريم، در اين صورت كالاهاى دستمزدى شامل اقلامى از كالاهاى اساسى را شامل مى شود يعنى كالاهاى دستمزدى از لحاظ فنى لازم هستند تا سبب شوند خانوارها خدمات كار توليد كنند. از نظر سرافا كارگران غيرماهر هستند. با وجود اين تعداد زيادى كالاهاى اساسى ديگر اضافه بر كالاهاى دستمزدى در يك اقتصاد واقعى وجود دارد. نتيجه تمايز سرافا ميان كالا هاى اساسى و غيراساسى اين است كه «كالاى تركيبى استاندارد»، تنها شامل تمامى كالاهاى اساسى در اقتصاد مى باشد؛ كالاهاى اساسى در توليد معيار ثابت در يك نسبت استاندارد وارد مى شود. بنابراين «كالاى استاندارد» يك «اندازه گيرى ثابتى از ارزش» را ارائه مى كند و مسئله قديمى ريكاردو كه مدت مديدى مطرح بود، حل مى شود.
سرافا در گسترش ايده هايش، تفسير كاملاً جديدى از اين موضوع ارائه كرد كه چگونه ريكاردو ميان نظريه خود درباره تعيين ميزان سود و پرسش از يافتن يك معيار ثابت براى اندازه گيرى قيمت هاى نسبى، پيوند برقرار كرده است. ريكاردو در نخستين رساله اش به نام: «مقالاتى در تأثير قيمت پائين غلات بر سود سهام» (۱۸۱۵)، مى خواست نشان دهد كه گسترش كشت به زمين هاى نامرغوب، ميزان سود سرمايه در سراسر اقتصاد را از طريق افزايش هزينه نهايى توليد «غلات» يعنى گندم (كالاى دستمزدى اصلى مصرف شده توسط كارگران) پائين مى آورد. نشان دادن اين موضوع در يك اقتصاد يك بخشى كه تنها محصول، گندم است آسان است. با اين حال از آغاز، ريكاردو با يك اقتصاد دو بخشى عمل كرد كه در آن يك رشته فعاليت كشاورزى «غلات» توليد مى كند و يك رشته فعاليت صنعتى، پارچه توليد مى كند. البته اگر كالاهاى دستمزدى تماماً شامل غلات باشد و اگر پارچه همواره از سود و اجاره خريدارى شود، نشان دادن اين ميزان سود سرمايه به بازدهى نزولى در كشاورزى بستگى دارد، هنوز آسان است. در كشاورزى گندم تنها محصول است و همچنين نهاده به شكل دستمزدهاى اعطايى به كارگران براى گرايش آنها به چرخه سالانه توليد و بذر براى زمين هاى شخم زده در چرخه بعدى كشاورزى است. بنابراين نرخ «پولى» سود كشاورزى نمى تواند احتمالاً با ميزان سود «گندم» تفاوت داشته باشد، زيرا هرگونه تغييرى در قيمت گندم بر نهاده ها و محصول به يك درجه اثر مى گذارد. با اين حال صنعت از گندم تنها به عنوان يكى از نهاده هايش (يعنى به شكل كالاهاى دستمزدى) استفاده مى كند و چون در تعادل بايد سود سرمايه ميان دو صنعت مساوى شود، بنابراين قيمت گندم يك قيمت قطعى براى پارچه تعيين مى كند. اگر به عنوان مثال ميزان سود در كشاورزى ناشى از عمليات بازدهى نزولى كاهش يابد، قيمت پارچه بر حسب گندم بايد همان طور كاهش يابد تا توليدپارچه سودآورتر از توليد گندم شود.
بنابراين با اندازه گيرى تمامى قيمت ها بر حسب گندم، نرخ «پولى» سود در صنعت تحت سيطره ميزان سود «گندم» در كشاورزى است كه به نوبه خود تماماً بستگى به فناورى توليد گندم (يعنى يگانه كالاى دستمزدى) دارد. در يكى از عبارت هاى مشكل و مشهور ريكاردو آمده است: «اين سود كشاورز است كه سود ساير مشاغل را تنظيم مى كند.»
اين استدلال هوشمندانه كه ظاهراً تعيين ميزان سود را در شرايط فيزيكى محض بدون استفاده از نظريه ارزش، توضيح مى دهد، در ادبيات اقتصادى به عنوان «الگوى غلات» معروف است. سرافا در مقدمه كتابش به نام «آثار ديويد ريكاردو» (۱۹۵۱) مطرح مى كند كه الگوى غلات در مقاله سال ۱۸۱۵ ريكاردو تلويحاً ذكر شده است: مطمئناً ريكاردو هيچ گاه مطالب زيادى درباره الگوى غلات ننوشته است. چون حتى در مقاله يادشده اش وى نتوانست اين فرض را دربست بپذيرد كه دستمزدها تماماً براى خريد گندم خرج شده است يا اين كه تمامى محصولات كشاورزى، كالاهاى دستمزدى هستند و يا اين كه تمامى محصولات صنعتى كالاهاى لوكس هستند كه هيچ گاه توسط كارگران مصرف نمى شوند. با وجود اين ريكاردو در اين مقاله از گندم به عنوان يك اندازه گيرى براى جمع سازى نهاده هاى ناهمگن كشاورزى در مصرف استفاده مى كند. با اين فرض كه افزايش و كاهش تمامى قيمت ها با توجه به قيمت گندم صورت مى گيرد. وى همچنين مثال هاى عددى به كار برده است كه در آن تمامى نهاده ها و محصولات كشاورزى و صنعت برحسب گندم توضيح داده شده اند.
*تفسير تعادل عمومى از ريكاردو
هولاندر مخالف است كه مفهوم «توزيع» يعنى نرخ دستمزدها و ميزان سود از نظر ريكاردو و همچنين در الگوى خود سرافا مستقل و در واقع قبل از ارزش كالاها تعيين شده اند، به گونه اى كه توزيع به طور علّى تعيين كننده ارزش كالاها است. اين بايد با رهيافت نظريه تعادل عمومى والراسى مقايسه شود كه در آن قيمت گذارى خدمات عوامل به طور همزمان با قيمت گذارى كالاهاى مصرفى نهايى تعيين مى شود. هولاندر مى گويد كه درست نيست تاريخ انديشه اقتصادى را بتوان دقيقاً به دو شاخه بزرگ تقسيم كرد: يك شاخه تعادل عمومى از والراس و مارشال تا ساموئلسن و ارو و دبرو در روزگار ما كه در آن تمامى متغيرهاى اقتصادى مناسب به طور متقابل و به طور همزمان تعيين مى شوند و يك شاخه كاملاً متفاوت از ريكاردو و ماركس تا سرافا كه در آن توزيع بر قيمت گذارى، اولويت پيدا مى كند، زيرا متغيرهاى اقتصادى به طور علّى در يك زنجيره پياپى تعيين مى شوند و از يك دستمزد واقعى از پيش تعيين شده آغاز مى گردند. حتى كينز را در رديف مكتب سرافا - ماركس - ريكاردو به حساب مى آورد. هولاندر اصرار مى ورزد كه ريكاردو اساساً يك نظريه پرداز تعادل عمومى بود - و آدام اسميت، جان استوارت ميل و حتى كارل ماركس نيز چنين بودند.
قبل از قضاوت درباره اين نظر، ارزش ذكر دارد كه آنچه تفسير «نئوريكاردين» يا «كمبريج» از تاريخ انديشه اقتصادى ناميده شده است، مدعى صلاحيت برترى براى ريكاردو است، زيرا ريكاردو پرسش توزيع را از پرسش قيمت گذارى جدا كرد. اما اين دقيقاً همان زمينه هايى است كه بسيارى از مورخان انديشه اقتصادى قبل از جنگ به ريكاردو حمله كردند! از اين رو فرانك نايت در يك مقاله مشهور با عنوان: «نظريه ريكاردين توليد و توزيع» (۱۹۵۶) نويسندگان كلاسيك مانند ريكاردو را به باد تمسخر گرفت، زيرا نويسندگان كلاسيك به طور كلى نتوانستند به مسأله توزيع به عنوان مسئله ارزشيابى بپردازند. به رغم اين واقعيت كه تقاضاى مؤثر براى هر عامل توليد بستگى به توزيع درآمدى دارد كه آن هم به قيمت گذارى خدمات عوامل وابسته است. خلاصه اين كه «نظريه توزيع معناى اندكى جداى از نظريه تعادل عمومى دارد». به طور مشابه شومپيتر به تندى از «نقص ريكاردين» سخن مى گويد كه در آن يك الگوى اقتصادى ساده، با ثابت نگه داشتن متغيرهاى درون زا، كاهش بيشترى پيدا مى كند.
اول؛ رانت از نظر ريكاردو به عنوان بازدهى درون حاشيه اى براى زمين است كه يك عامل توليد با عرضه ثابت مى باشد.
دوم؛ نظريه معيشتى دستمزدها از نظر ريكاردو، سهم كل محصول منهاى رانت است كه متعلق به نيروى كار مى باشد.
سوم؛ از نظر ريكاردو سود، باقيمانده خالص بعد از منها كردن دستمزد و رانت است و نرخ سود، خارج قسمت كل سود و موجودى سرمايه به ارث برده شده است. به عبارت ديگر مسئله توزيع به وسيله سه نوع كاملاً متفاوت نظريه ها توضيح داده شده است كه به نوبه خود كاملاً متفاوت از اصول به كار رفته براى توضيح قيمت گذارى كالاها و خدمات يعنى نظريه ارزش مبتنى بر كار است.
*ريكاردو در مقابل اسميت
آيا اقتصاد آدام اسميت با اقتصاد ديويد ريكاردو تفاوت ندارد مقصود از «انقلاب ريكاردويى» همانطور هولاندر تمامى مفسران نوين اقتصاد كلاسيك معتقدند اين است كه ريكاردو هم قلمرو و هم روش و تمركز اقتصاد را تغيير داد. حتى اگر تنها كتاب «ثروت ملل» را در ميان كتاب ها و مقاله هاى آدام اسميت در نظر بگيريم، از نظر آدام اسميت قلمرو اقتصاد وسيع است و شايد وسيع تر از قلمرويى است كه هر اقتصاددانى قبل از اسميت يا بعد از وى در نظر گرفته است. دو مجلد نخست كتاب ثروت ملل تا حد زيادى شامل آن چيزى است كه بعداً به عنوان همان نشان اقتصاد ارتدوكس به حساب آمد، يعنى نظريه ارزش و نظريه توليد و توزيع كه روش ايستاى مقايسه اى را به كار مى برد. در كتاب سوم ثروت ملل تمايز مشهودى ميان نيروى كار مولد و غيرمولد وجود دارد. ريكاردو و ميل اين تمايز را پذيرفته اند. يك تبيين اين است كه تمايز ميان اشتغال «صنعتگران» و كاركنان سطح پائين، ميان فعاليت هاى توليد ثروت و مصرف ثروت، تنها در شرايط توسعه اقتصادى درازمدت مناسب است. تمايز اسميت ميان نيروى كار مولد و غيرمولد و بحث همراه آن در مورد يك الگوى سرمايه گذارى بهينه ميان صنايع كه در فصل پنجم كتاب دوم ثروت ملل مطرح گرديد، به طور مؤثرى در سرتاسر دنيا در دوران شكوفايى اقتصاد كلاسيك حاكم بود.
علاقه اسميت به «پيشرفت متفاوت ثروت در دوره هاى مختلف ملل»، تماماً بر كتاب سوم ثروت ملل حاكم است و حتى در كتاب چهارم درباره نظريه و سياست مركانتى ليست ها و كتاب پنجم درباره ماليه عمومى مورد بحث است. در اين نيمه اخير كتاب ثروت ملل پژوهش اندكى براى مقايسه تعادل هاى ايستا وجود دارد. دو عنصر ديگر در اين صفحات وجود دارد كه تماماً در مطالب ريكاردو و ميل گمشده است، يعنى اهميت دادن به اثرات انگيزشى، تدابير نهادى مختلف براى پاداش دادن به صاحبان حرفه هاى خويش فرما و افراد شاغل در بخش عمومى و درك هوشمندانه از نقش گروه هاى فشار در تنظيم سياست هاى اقتصادى. بنابراين نظريه نوين حقوق مالكيت و همچنين نظريه اقتصادى سياست، ممكن است به درستى ادعا كند كه اسميت يك پيشاهنگ است. در هر صورت، هيچ كدام از اين دو جنبه از ثروت ملل، هيچ گونه بازتابى در نوشته هاى آنان كه بلافاصله پس از اسميت آمدند، نداشت.
يك نظريه تعادل ايستاى منافع حاصل از تجارت خارجى در مطالب اسميت مبتنى بر اصل مزيت مطلق به جاى مزيت نسبى وجود دارد و در اينجا ترديدى وجود ندارد كه ريكاردو فراتر از اسميت را ديده است. اما همچنين يك نظريه پوياى منافع حاصل از تجارت در مطالب اسميت وجود دارد كه به اصطلاح دكترين «منفذى براى مازاد» ناميده شده است. طبق اين دكترين، تجارت خارجى، اندازه بازار را گسترش مى دهد و تقاضاى جديد ايجاد مى كند؛ اين ديدگاه از تجارت خارجى در مطالب ريكاردو ناپديد مى شود و تنها توسط ميل به اقتصاد كلاسيك باز مى گردد. نظريه پول اسميت نيز عميقاً متفاوت از نظريه پول ريكاردو است كه گاهى به نظريه مقدارى پول استناد مى كند، آن هم روايت پوياى قرن هجدهم آن كه در آن تأكيد بر «دوره انتقالى» نبود تعادل ميان افزايش حجم پول و افزايش قيمت ها است و تأكيد بر تعديل تعادل نهايى ميان پول و قيمت ها نيست. افزون بر آن، اسميت طرفدار بخش خصوصى و بانكدارى آزاد بود كه در عمليات بانكدارى اسكاتلند، براى بيش از يك قرن بين سال هاى ۱۷۱۶ و ۱۸۴۴ حاكم بود.
نيازى به تأكيد بر تفاوت هاى ريكاردو با آدام اسميت در مورد نظريه ارزش كار نيست، زيرا ريكاردو به صراحت از شكست اسميت در به كار بردن نظريه ارزش مبتنى بر كار در اقتصاد نوين، انتقاد كرد. زيرا اسميت آن را در يك «جامعه ابتدايى» و در وضعيت حدسى محض به كار برد. اما آنچه روشن نيست اين است كه حتى در توجه به نيروى كار به عنوان يك اندازه گيرى از «قيمت واقعى» كالاها براى مشخص كردن يك شاخص عددى براى رفاه اقتصادى، ديدگاه اسميت در مورد نيروى كار، عميقاً ذهنى است. در حالى كه ريكاردو در فصل بيستم كتابش به نام «اصول اقتصاد سياسى و ماليات ستانى»، درباره «ارزش و ثروت» به طور سازگارى نيروى كار را به صورت عينى، مخارج فيزيكى انرژى مى داند. در ۱۰ فصل استادانه كتاب اول ثروت ملل درباره «دستمزدهاى نسبى»، اسميت نشان داد كه رقابت در بازارهاى نيروى كار، مزاياى خالص مشاغل مختلف، يعنى بازدهى پولى به واحدهاى عدم مطلوبيت نيروى كار را مساوى مى كند. به عبارت ديگر تا آنجا كه از نظر اسميت نيروى كار يك «اندازه گيرى از ارزش» است، آن نيروى كار است كه به عنوان زحمت و دردسر به ذهن خطور مى كند و ترجيحات كارگران را به همان اندازه ترجيحات كارفرمايان شان منعكس مى سازد. هرچند ريكاردو هيچ گاه با اين تحليل اسميت مخالفت نكرد، اما پيامدهاى آن را ناديده گرفت و به طور سطحى نيروى كار را از لحاظ كيفى اساساً همگن در نظر گرفت و نقش آن در توليد كالاها را به عنوان انعكاس حاد از داده هاى فناورانه محض دانست. به طور خلاصه چيزى مانند معادلات توليد سرافا را مفروض در نظر گرفت.
اما نقطه عطف در مطلب ريكاردو از سنت اسميتى اين نظر است كه رانت خودش در رديف يك منبع درآمد است: رانت «درآمد كسب نشده» است كه يك بازدهى درون حاشيه اى به تفاوت هاى طبيعى محض در كيفيت زمين است كه هيچ نوع ارتباطى با فعاليت مالكان ندارد. به رغم اشاره هاى اسميت به مالكانى كه «دوست دارند تا از جايى برداشت كنند كه هيچ گاه كشت نشده است» و «توطئه» بازرگانان، جهان اسميتى، يكى از جهان هايى است كه در آن تمامى منافع اقتصادى اساساً هماهنگ است يا در هر صورت، قابليت هماهنگ شدن به وسيله قانونگذاران با تدبير را دارند. با اين همه، جهان ريكاردويى جهانى است كه تضاد منافع طبقاتى، اجتناب ناپذير است.
سرانجام تمركز كانونى و در واقع تمركز انحصارى نظام ريكاردويى اين پرسش است: چه چيزى ميزان سود سرمايه را تعيين مى كند يا به بيان دقيق تر چه چيزى بر تغييرات آن طى زمان حاكم است اين پرسشى است كه هيچ گاه واقعاً براى آدام اسميت مطرح نبود. آدام اسميت روشن ساخت كه سود در درازمدت ميان صنايع مساوى مى شود. اما وى هيچ گونه تفسيرى از اين موضوع نداشت كه چگونه ميزان سود تعيين مى شود. اسميت معتقد بود كه به خاطر اتمام خروجى هاى سرمايه گذارى سودآور، ميزان سود سرانجام محكوم به كاهش است. اما وى هيچ گاه اين قضيه را مورد تأكيد قرار نداد و در موازنه، وى ديدگاهى كاملاً خوشبينانه از چشم انداز آتى براى رشد اقتصادى اتخاذ كرد. ريكاردو نيز درباره پتانسيل رشد درازمدت در اقتصاد انگلستان خوشبين بود. در صورتى كه قوانين غلات ملغى مى شد؛ بنابراين ريكاردو راغب بود تا قوى ترين پيوند ممكن ميان ميزان سود سرمايه و هزينه واقعى توليد گندم را نشان دهد. در نتيجه، ريكاردو مطلقاً هر جنبه اى از فعاليت اقتصادى، از جمله نيروهاى پولى، ترتيبات پولى، وضع ماليات، تأمين مالى بدهى عمومى و البته تجارت خارجى را از منظر نظريه اش در مورد سود مى نگريست. ريكاردو در مقدمه مى نويسد: «تعيين قوانينى كه توزيع (رانت، سود و دستمزدها) را تنظيم مى كند، مسئله اصلى در اقتصاد سياسى است.» تحليل ريكاردو بر رانت زمين، ميزان سود در هر واحد سرمايه و ميزان دستمزد براى هر نفر، متمركز شده است. در يك كلمه كتاب ريكاردو كتابى درباره قيمت گذارى خدمات عوامل است كه مطمئناً بسيار كمتر از موضوع اصلى ثروت ملل مى باشد.
آدام اسميت علاوه بر كتاب «ثروت ملل» مطالب زيادى به رشته تحرير درآورد. غير از «نظريه احساسات اخلاقى» و مقاله استثنايى در زمينه «تاريخ اخترشناسى»، انتشار ويرايش جديد آثار و مكاتبات آدام اسميت كه توسط دانشگاه گلاسكو انجام شده است، پيشنهاد مى كند كه وى قصد داشت اثر بزرگى در زمينه تاريخ علم حقوق تأليف كند ولى ديگر زنده نماند تا آن را بنويسد؛ با وجود اين حتى در ثروت ملل وى هيچ گاه ديد خود را در مورد اين واقعيت تغيير نداد كه اقتصاد سياسى مى تواند به عنوان يك شاخه از علم سياست يا علم قانونگذارى به حساب آيد. برخى مفسران اخير معتقدند كه تمامى نوشته هاى آدام اسميت با يك بينش متحد از يك علم اجتماعى فراگير و با يكديگر مرتبط است، اما وى متأسفانه هيچ گاه در تحقق كامل آن موفق نشد. چه اين تز متقاعد كننده باشد يا نه، مطمئناً اين نظر را تقويت مى كند كه اقتصاد آدام اسميت در سطح بالاترى از اقتصاد ديويد ريكاردو به نظر مى رسد.
*نگاهى دوباره به الگوى غلات
ادبياتى وجود دارد كه مى تواند به عنوان «انقلاب ريكاردويى» توصيف شود. يعنى ادبياتى كه با انتقاد از برخى «نظرات اسميت» آغاز مى شود و با تجديد نظر گسترده در ميراث آدام اسميت پايان مى يابد. شالوده انقلاب ريكاردويى مطمئناً انكار نظريه هزينه توليد اسميتى بود كه طبق آن افزايش دستمزدهاى پولى، قيمت ها را افزايش خواهد داد، در اين صورت نرخ سود دست نخورده باقى مى ماند، اما اين بدان معنا نيست كه اين قضيه ريكاردو كه «سود به طور معكوس با دستمزدها تغيير مى كند» مبتنى بر الگوى غلات است.
ادامه دارد
*دانشيار پژوهشكده اقتصاد- پژوهشگاه علوم انسانى