گروه اقتصادى ـ ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، براى نخستين بار پس از پيروزى انقلاب اسلامى قبل از پايان سال ۱۳۸۶ توسط هيأت وزيران تنظيم، تصويب و به منظور اجرا به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران به منظور ايجاد انضباط مالى و مديريت كارآمد در بودجه دستگاه هاى اجرايى، ارتقاى بهره ورى در فعاليت ها، صرفه جويى و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاه هاى اجرايى و ايجاد تعادل در منابع و مصارف، ضوابط مذكور را به تصويب رساند.
در تصويب ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور،دولت اجراى احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصدى هاى دولت و واگذارى امور به بخش هاى غير دولتى و جلوگيرى از توسعه تصدى گرى در فعاليت ها را مد نظر قرار داده است.
ضوابط مذكور همچنين بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايى در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون برنامه چهارم توسعه و پرهيز از ايجاد كسرى اعتبارات تأكيد كرده است.
دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده ۱۷ قانون مديريت خدمات كشورى و ماده ۱۶۰قانون برنامه چهارم توسعه مخاطب اين ضوابط تلقى مى شوند.
* دستگاه هاى اجرايى از بنزين با قيمت تمام شده استفاده مى كنندبا ابلاغ ضوابط اجرايى بودجه ،۸۷ دستگاه هاى اجرايى موظف شدند نسبت به تعيين سقف اعتبار مورد نياز براى بنزين مصرفى به قيمت تمام شده اقدام كنند.بر اساس اين ماده، ۸۰ درصد از سقف اعتبارات اختصاص يافته به اين موضوع در مقاطع ۳ ماهه توسط دستگاه اجرايى به حساب خزانه واريز مى شود تا از طريق ساز و كار قانونى ذيربط توسط خزانه با شركت پخش و پالايش فرآورده هاى نفتى تصفيه شود.
در ماده ۳۰ اين مصوبه وزارت نفت مكلف شده است تا پايان ارديبهشت ۱۳۸۷ نسبت به افتتاح ۲حساب امانى (ارزى و ريالى) نزد خزانه اقدام نمايد. تمام درآمدهاى حاصل از فعاليت شركت ملى نفت ايران و ساير شركتهاى تابعه وزارت نفت به اين حساب ها واريز مى شود.
* واگذارى تمام خطوط تلفن همراه دولتىبا ابلاغ ضوابط اجرايى بودجه ۸۷ مقرر شد همه خطوط تلفن همراه در اختيار دولت جمع آورى و واگذار شود. همچنين خريد خودروى خارجى ممنوع و گردهمايى ها و همايش ها به دور از تجمل و تنها در چارچوب حوزه مأموريت دستگاهها برگزار شود.
بر اين اساس، دستگاه هاى اجرايى مكلف شدند به منظور ايجاد صرفه جويى در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت، از ابتداى سال ۱۳۸۷ تمام خطوط تلفن همراه را جمع آورى و به قيمت كارشناسى به فروش برسانند پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان بنا بر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايى به صورت ميانگين ماهانه يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال به ازاى هر خط تلفن همراه خواهد بود و خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاه هاى اجرايى در سال ۱۳۸۷ ممنوع است. بر اساس تبصره اين بند موارد استثنا بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
* واگذارى اموال دستگاه هاى اجرايى غير مقيم در پايتخت هيأت وزيران همچنين مقرر كرد دستگاه هاى اجرايى كه مراكز ادارى آنها در مراكز استان ها (به جز تهران) يا شهرستان ها است، ولى در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگى نموده اند، تمام اموال منقول و غير منقول خود را به فروش رسانده و يا به مراكز استان هاى مورد مأموريت خود منتقل كنند.
*تغيير وضعيت معلمان حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع شد
با ابلاغ ضوابط اجرايى بودجه تغيير وضعيت معلمان حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع شد.
بر اين اساس، وزارت آموزش و پرورش موظف شد در چارچوب اعتبارات ابلاغى با استفاده بهينه از نيروى انسانى رسمى و پيمانى خود به نحوى مديريت كند كه عملكرد ريالى حق التدريس در سال تحصيلى ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در شهر تهران حداقل به ميزان ۴۵ درصد و در كلان شهرها حداقل ۲۵ درصد نسبت به سال تحصيلى
۱۳۸۷-۱۳۸۶ كاهش يابد به طورى كه سقف ريالى حق التدريس در كل كشور به صورت ميانگين حداقل ۱۵درصد نسبت به سال تحصيلى ۱۳۸۷-۱۳۸۶ كاهش يابد.بر اساس اين ابلاغيه، در اجراى ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشورى تغيير وضعيت افراد حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع است.
* تسهيلات جديد دولت براى كارمندان متقاضى انتقال از كلانشهرها به شهرستان هاهيأت وزيران در راستاى اجراى احكام قانون برنامه چهارم توسعه كشور و به منظور ايجاد انضباط مالى و مديريت كارآمد در بودجه، ارتقاى بهره ورى و صرفه جويى، استفاده بهينه از منابع، كاهش تصدى هاى دولت و واگذارى امور به بخش هاى غير دولتى مقرر كرد دستگاه هاى دولتى حسب درخواست كارمندان نسبت به انتقال نيروهاى داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهاى استانى خود را در به كارگيرى نيروى منتقل شده از مركز و كلان شهرها موظف كنند.
همچنين دستگاه هاى اجرايى موظف شدند تسهيلات لازم جهت شاغلين متقاضى انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاى كشور را به حسب درخواست كارمندان مشمول تصويب نامه ياد شده تأمين كنند.
وزارت مسكن و شهرسازى و سازمان مسكن و شهرسازى استان ها نيز مكلف شدند نسبت به واگذارى زمين به قيمت تمام شده بر اساس معرفى دستگاه هاى اجرايى ذى ربط حداكثر ظرف سه ماه اقدام كنند.
* هر دستگاه اجرايى فقط يك نشريه تخصصى هيأت وزيران دستگاه هاى اجرايى را موظف كرد در سال جارى نشريات تخصصى خود را در قالب يك نشريه ساماندهى نموده و حتى الامكان به صورت الكترونيكى منتشر كنند.دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشى و تحقيقاتى از شمول اين بند مستثنى مى باشند.
* گام بلند دولت براى ايجاد و تكميل زيرساخت هاى بخش گردشگرى و ميراث فرهنگىبر اساس ضوابط اجرايى بودجه ۸۷ مصوب هيأت وزيران، حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملك دارايى هاى استان براى ايجاد و تكميل زيرساخت هاى بخش گردشگرى، ميراث فرهنگى و صنايع دستى اختصاص مى يابد.
* ضوابط جديد دولت براى اعضاى هيأت مديره شركت هاى دولتىهيأت وزيران همچنين تأكيد كرد عضويت اشخاص حقيقى در هيأت مديره بيش از يك شركت دولتى، بانكها، بيمه ها و يا شركتهايى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در صورتى مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايند.
اخذ هرگونه وجه، امكانات يا كمكهاى غير نقدى از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقيقى كه از سوى اشخاص حقوقى دولتى متناسب با ميزان سهم آنان در شركتها به عنوان عضو هيأت مديره معرفى مى شوند نيز مشمول اين حكم هستند.
* پرداخت نقدى كمك هزينه اياب و ذهاب مهد كودك و غذاى كارمندان هيأت وزيران با تصويب ضوابط اجرايى بودجه ۸۷ مقرر كرد كمك هزينه اياب و ذهاب، مهد كودك و غذاى روزانه به صورت نقدى پرداخت شود.
كمك هزينه روزانه غذا براى كارمندان رسمى و پيمانى با تشخيص بالاترين مقام دستگاه هاى اجرايى حداكثر ۱۵ هزار ريال به ازاى هر نفر كارمند تعيين مى شود.
* عيدى كارمندان ۲۵۰ هزار تومانبراساس اين ابلاغيه مبلغ قطعى و نحوه پاداش پايان سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولى دستگاه هاى اجرايى موظفند بابت عيدى به ازاى هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ ۲۵۰ هزار تومان پيش بينى و در موافقت نامه مربوط منظور كنند.