] مهدى تقوى [
دولت نهم مولود يك جنبش مردمى است كه در سوم تير سال ۸۴ به منصه ظهور رسيد.
پيدا بود كه نخستين مأموريت عناصر و كارگزاران چنين جنبشى، تأسيس دولتى با هويتى جديد باشد.
براين اساس احمدى نژاد و يارانش در مهندسى ساختار دولت جديد، بيش از هر چيز بر دو تئورى تكيه كردند : نظريه ساختن دولت مقتدر اسلامى در داخل و نظريه توانمند سازى جوامع اسلامى در خارج.
نمودار عملكرد ۳۰ماهه دولت نهم گوياى آن است كه برنامه ها و اقدامات رئيس جمهور و همكارانش دراين مدت همين دو هدف مهم را نشانه رفته است.
همه آن ميليونها نفرى كه روز سوم تير نام احمدى نژاد را در برگ آراى خويش نوشتند در ذهن خويش شمايى از دولت تحول خواه وى ترسيم كرده بودند.
شخص رئيس جمهور پيش از آنكه در كرسى رياست دولت قرار گيرد، در كوران رقابت انتخاباتى مبانى حركت دولت خويش را كم و بيش روشن ساخت. مانيفست انتخاباتى احمدى نژاد در واقع نقشه يا ماكتى مجسم از دولت آرمانى او بود. احمدى نژاد اين دولت را با دو صفت « اسلامى بودن » و « عدالت محور بودن» معرفى كرد كه هردو صفت براى مردم انقلابى ايران زيبا و اميد بخش بود.
اما دولت منتخب براى كسب اين دو ويژگى مهم بايد به يك خصلت سومى تجهيز مى شد كه احمدى نژاد با عنوان « تحول خواهى » آن را نصب العين همكارانش قرار داد. اين سه ويژگى در عبارت رمز گونه اى كه خواست قلبى رئيس جمهور بود يعنى «دولتى از جنس مردم » تبلور پيدا كرد.
هر سه صفت انتخابى احمدى نژاد براى دولت جديد اين پيام را به درون و بيرون حكومت انعكاس مى داد كه دولت نهم ساختارى تازه خواهد يافت و اعضا و آحاد كابينه مى بايست در وادى دولتمدارى به پياده كردن آئين و رسمى تازه از زمامدارى همت گمارند. دست كم اين نكته براى همه مسجل شده بود كه مردان جديد كابينه براى عينيت بخشيدن به مدينه فاضله «دولتى از جنس مردم» روابط و مناسبات مرسوم قدرت را كنار خواهد زد.
عوامل گوناگونى دست به دست هم داد تا موضوع «تغيير رويه دولتمدارى» به يك ضرورت و فريضه براى دولتمردان جديد تبديل شود .
شايد بيش از همه تفسير واقع بينانه از رأى ۱۷ ميليون ايرانى اين الزام را ايجاد مى كرد كه دولت مولود انتخابات سوم تير، تحول را دستور كار اول خويش قرار دهد و سكان كابينه را در مسير تأسيس دولتى متفاوت از همه دولت هاى پيشين هدايت كند.
اما نكته حائز اهميت اين بود كه ايده هاى رئيس جمهور براى تأسيس دولتى كه جوهره آن اسلامى، منش آن ساده زيستى و مأموريت آن تحول در اوضاع نابرابر و تحقق عدالت باشد، چيزى نبود كه منحصر به قلمرو داخل ايران شود. او در اعلام اين اهدافش نگاهى جدى به فراسوى مرز ها داشت. احمدى نژاد حتى در ايام انتخابات اين آرمانش را به وضوح بيان كرده بود كه ريشه بسيارى از انحراف ها را در نهادينه شدن نظام تبعيض جهانى مى بيند. به همين دليل او از همان ابتدا خواهان برافتادن نظام تبعيض در گستره سياست بين الملل شد و نگاه همكارانش را به سمت پيگيرى انديشه عدالت در فراسوى مرز ها سوق داد.
در مانيفستى كه احمدى نژاد در طليعه كار دولت منتشر كرد اين ايده خويش را به وضوح بيان كرد كه دولت نهم از دريچه اى جديد جهان پيرامون را خواهد نگريست. اولويت خويش را برگسترش همكارى با تشكيل قطب جهان اسلام و درهمان حال مبارزه با نظام تك قطبى و امپراتورى و سلطه جهانى را محور ديپلماسى خويش قرار خواهد داد. همه اين ايده ها را ديپلماسى احمدى نژاد در ۳۰ماه اخير گام به گام تعقيب كرده است.
اكنون پس ازگذشت ۳۳ماه از وقوع رويداد ژرفى كه به تولد دولتى نو در صحنه سياست ايران منتهى شد بى گمان كانون بحث ها اين است كه چه بخشى از ساختار دولتى كه به ماشين ناكارآمد در تمشيت امور جامعه بدل شده بود دگرگون شده است . اساساً اگر قرار بر يك قياس تاريخى و منطقى باشد وجه تمايز دولت مولود جنبش سوم تيرنسبت به دولت هاى مشابه كدام است و از اركان سه گانه اى كه احمدى نژاد براى دولت منتخب خويش طراحى كرد يعنى اسلام خواهى، تحول طلبى و عدالت گرايى، كدام يك امكان و مجال تحقق يافته است و كدام يك با ديوار مخالفت يا كارشكنى محافل پيدا و پنهان روبه رو است
* نخستين گام؛ تغيير مفاهيم قدرت و مسئوليت 
اگر سه بعد هرم حكومت دارى را « اهداف و سياست ها ، روش هاى اجراى سياست ها و توانايى نيرو ها و مجريان اين اهداف » بدانيم ،دولت نهم نخستين فصل از تغييرات بنيادين خويش را در تغيير اهداف و اولويت ها به منصه ظهور رساند .
موضوع تعيين اهداف واولويت ها اگرچه به ظاهر امرى ساده به ذهن مى آيد اما در صحنه عمل يكى از مسائل پيچيده و مناقشه انگيز زمامدارى است.
دولت نهم تفاوت بارز خويش با دولت هاى پيشين را در همين انتخاب نوع نگاه به مردم و محيط پيرامون آشكار ساخت. رئيس جمهور و يارانش از ابتدا دريافتند كه نخستين پيش نياز حركت به سوى آرمان «ايران جديد و جهان تازه» اين است كه نگاه زمامداران به جامعه و جهان پيرامون تغيير كند.
نخستين عاملى كه دولت جديد را به تغيير نگرش ها و جهان بينى سياسى واداشت، تجربه به دست آمده از كابينه هاى گذشته بود؛ تجربه اى كه به وضوح گوشزد مى كرد كه « انتخاب راهبرد ها و اولويت ها » سرچشمه موفقيت ها و علت العلل ناكامى هاى دولت ها در گستره تاريخ ايران است. از نگاه دولت نهم انبوه طرح ها و تئورى هاى رنگارنگ توسعه اگر در كابينه هاى گذشته به اصلاح و تحول جامعه منجر نگرديد، دليلى جز اين نداشت كه نقطه عزيمت و مبدأ حركت به درستى انتخاب نشد.
در آسيب شناسى عواملى كه دولت هاى گذشته را در بن بست قرار داد، دولتمردان جديد بيش از همه بر اين مسئله انگشت تأكيد نهادند كه تعريف ها و تفكرى كه اقدامات مديران گذشته برپايه آن نقش مى بست دچار نقص و نارسايى بودند. از اين قبيل بود كه در مدارانديشه ها و سياست هاى مديران پيشين، مسئله مهمى كه سد راه تحول و تغيير شد اين بود كه نگرش طايفه زمامداران نسبت به قدرت تغيير نكرد.
دولت نهم براى نشان دادن خطا ها و لغزش هايى كه در مصادر مديريتى و اجرايى بروز كرد بر معيارهاى متقنى تكيه كرد. اين معيار ها همانا هنجارهايى بودند كه انقلاب اسلامى و رهبرى آن در ابتداى تأسيس نظام به عنوان ميراث مديريت اسلامى به يادگار گذاشته بودند.
با اين اوصاف الگوى عملى رئيس جمهور دربرداشتن نخستين گام براى ايجاد دولت انقلابى اين شد كه كوشيد نسخه اصيل دولت انقلابى و ارزش و هنجارهاى نهفته آن را از منظر بنيانگذار انقلاب و رهبرى احيا كند. بى سبب نبود كه رئيس دولت نهم انگشت اشاره خويش را به دولت انقلابى شهيد رجايى معطوف كرد. دولتى كه شخص حضرت امام (ره) آن را يك سرمشق خوانده بود. دولت رجايى در نظر قاطبه ناظران واجد خصلت « دولتى از جنس مردم » بود.
مرور مباحث دولت نهم بويژه سخنان احمدى نژاد دراين سه سال گوياى اين حقيقت است كه مهم ترين دغدغه دولت نهم در برهه تأسيس و تثبيت دولت جديد اين بوده كه چگونه مى توان شاكله دولت را متناسب با آرمان هاى انقلاب و مدل مبتنى بر تفكر امام شكل داد. احمدى نژاد و همراهانش به تجربه دريافته بودند كه تازمانى كه دولت تبديل به يك نهاد هنجارى و ارزشى نشود نمى تواند به هنجارسازى يا اصلاح جامعه مبادرت كند.
دراين مسير سخنگويان دولت نهم پروايى از بيان اين واقعيت ناگوار نداشتند كه بعد از گذشت چند سال هنوز سازمان دولت از حيث ارزشى و هنجارى دچار تحول نشده است و اكثر مديران و كارگزاران پيشين نهاد ديوانسالارى تصورى روشن از مفهوم هنجارگرايى يا ارزشمدارى دولت نداشته اند.
برهمين مبنا عميق ترين بخش نقد مديران دولت نهم بر دولت هاى پيشين اين شد كه اساساً آنها مرحله حساس دولت سازى را به دست كارشناسانى سپردند كه الگوى پيش ساخته از دولت دردست داشتند الگويى كه در آن مقوله اى بنام هنجارگرايى در تعريف دولت گنجانده نشده بود.
برخى از افراد نسل هاى گذشته كارگزاران دولت در ذهنيات خويش، تصور يك نهاد فرمانروا را از دولت داشتند. اين تصور خود يكى از حصارهاى جدايى توده مردم از دولت بوده و ريشه بسيارى از بدبينى ها و بى اعتمادى جامعه به نهاد دولت به اين نقطه بازمى گشت كه آنها دنياى ذهنى دولتمداران را همسو با انديشه هاى خويش نمى ديدند.
با اين آسيب هايى كه در تجربه دولت هاى پيشين هويدا شد طبيعى بود كه خانه تكانى در عمارت دولت به گونه اى كه مديران آن افكارى همطراز با طبقه فرودست جامعه پيدا كنند از سوى احمدى نژاد به عنوان نخستين تكليف وفريضه براى خانواده كابينه تعيين شود. سنگ بناى اين حركت آن بود كه واژگان « مسئوليت » و « قدرت » در قاموس دولتمردان تغيير كند.
* بازگشت دولت به ميان توده
تغيير نگاه مديران به مردم در دنياى سياست امرى سهل وممتنع است. اين كه ساكنان خانه قدرت تصور خويش را نسبت به جامعه و توده مردم تغيير دهند در عين حال كه امرى ساده به نظر مى آيد اما دشوار ترين مأموريتى بود كه احمدى نژاد بر دوش اعضاى كابينه خويش نهاد.
حركت در جهت تحقق اين شعار كه مردم صاحبان حقيقى كشور هستند اگر چه در همه اعصار و دوران ها دنبال شده است و قاطبه دولت ها با وعده همرنگى با توده بر كرسى قدرت تكيه زده اند اما اين گفتمان مردمى شدن نهاد دولت رنگ بزرگترين سراب سياسى را پيدا كرده است.
اين معضل محدود به جامعه ايران نبوده است. جناح هاى هوادار هردو انديشه حاكم برجهان يعنى سوسياليست ها و ليبرال ها با شعار احياى حقوق و استقرار حاكميت مردم قدرت گرفتند اما در آزمون وفادارى به اين انديشه ناكام مانده اند. درحالى كه همواره ليبرال ها، الگوى حكومتى خويش را برآمده از اراده توده مردم خوانده اند، سوسياليست ها و چپگرايان رسالت خويش را به قدرت رساندن توده جامعه بويژه قشر فقير، پرولتاريا خوانده اند اما ميراث عملى دولت هايى كه با تكيه بر اين دو الگوى فكرى حاكم شده اند چيزى جز حاشيه نشينى توده و فراموشى مطالبات جامعه در كشاكش پروژه هاى توسعه نبوده است.
 دست كم در عصر ما همه الگوهاى مدعى توسعه و تحول، اراده مردم را مبنا و پايه امور خواند ه اند اما واقعيت اين است كه هيچ كدام ازاين تز هاى توسعه نتوانسته اند شالوده حركت خويش را بر اراده مردم قرار دهند.
اين حكايت كم و بيش در سرگذشت دولت هاى ايران زمين نيز تكرار شده است. در منشورهاى گوناگون توسعه كه اين سال ها از سوى نخبگان مختلف ارائه شده، اصل خود اتكايى و تكيه بر توانايى ايرانى سرلوحه برنامه ها بوده است اما در عمل نقش مردم از مبهم ترين نقاط پروژه هاى كلان دولتمردان بوده است.
يكى از عوامل فراموشى نقش توده جامعه در اين تزهاى توسعه، همانا تفسيرهاى وارونه اى بوده كه از ميزان نقش مردم و چگونگى حضور توده جامعه در ميدان تصميم گيرى ها صورت گرفته است. اين تفسير ها كه همگى در عمل دامنه نقش توده را در ميدان سياست محدود كرده است بيش از هر چيز بازتابى از ترديد ها و تناقض هاى طايفه نخبگان در واگذارى امور به مردم بوده است.
در مرور كارنامه اجرايى مديران پيشين اين نقيصه مشهود است كه آنها با آنكه به ظاهر در توصيف نقش و اراده مردم سخن هاى بسيار برزبان آورد ه اند اما آنچه مبناى عمل قرار گرفته اين تفسير روشنفكرانه بوده كه: «مردم قدرت تشخيص مصالح كلان حكومتى را ندارند و نمى توان تصميم ها و راهبردهاى بزرگ سياسى را به اراده و احساس عمومى جامعه سپرد. » بويژه درعرصه سياست خارجى اين مسئله به روشنى مشهود بود كه آنچه اساس حركت دولتمردان واقع شده نه اجماع افكارعمومى وآرمان هاى جامعه كه خواسته برخى نخبگان و علايق يك اليت سياسى بوده است.
نتيجه اين مكانيسم تصميم گيرى اين شده بود كه توده مردم آرام آرام علايق خويش را نسبت به سياست هاى كلان كنار نهند و حتى اين ضرب المثل ورد زبان عمومى شود كه توده ها غايبان بزرگ بازى هاى سياسى هستند.
دولت نهم با اين باور در سياست خارجى وداخلى گام برداشت كه اعتماد از دست رفته و باورهاى تضعيف شده مردم به سياستگذاران را احيا كند. دراين راستا همه همت رئيس جمهور صرف اين شد كه ايرانى ها باور كنند كه تصميم ها و سياست هاى كلان داخل و خارج كشور از مجراى تأييد آنها عبور مى كند و دولتى شكل گرفته است كه ايمان به قدرت مردم سرشت اصلى آن است و جز اين نمى انديشد كه با تكيه بر اراده و حمايت توده رشته هاى وابستگى ها را از هم بگسلد.
دولت نهم برآن شد كه براى نخستين بارمنشور سياسى خويش را بر نقش و اراده مردم استوار كند و در اين راستا همه ريسك هاى سپردن امور كليدى از مسئله هسته اى و موشكى تا فناورى هاى پيچيده پزشكى و صنعتى را پذيرفت.
احمدى نژاد در توجيه نظرى اين انديشه خويش بر سيره مجسم رهبران انقلاب تكيه كرد.
او نگاه ها را به الگوى نهضت امام خمينى (ره) به عنوان نماد موفق يك حركت مبتنى بر اراده مردم معطوف كرد كه آخرين جنبش بزرگ قرن بيستم را با تكيه بر نقش محرومان جامعه به ثمر رساند.
در مرحله ديگر رئيس دولت نهم مخاطبانش را به تز « خود باورى » رهبر معظم انقلاب ارجاع داد. احمدى نژاد در نخستين مانيفست خويش ايده خودباورى ملهم از انديشه رهبرى را به عنوان چاشنى و خميرمايه هر گونه تحول در عرصه هاى گوناگون علمى وسياسى معرفى كرد لذا نوشت : «به گواهى تاريخ ملت ايران همواره يك ملت پيشرو و تمدن ساز بوده و بافرهنگ و ادب خود، ديگر جوامع بشرى را تحت تأثير قرارداده است. اين ملت فرهيخته در طول تاريخ تمدن هاى بزرگى را درفلات قاره ايران شكل داده است. ويژگى تمدن ايرانيان چه قبل از اسلام و چه بعدازآن همواره شاخص بوده است. تمدن شرقى نيز از ديدگاه تاريخى بانام ايران زمين پيوند ديرينه دارد».
اما سازوكارهاى احمدى نژاد براى بازگردان اعتماد به نگاه مردم به اينجا محدود نماند. او در۳۰ماه حيات دولت خويش بسيارى از سنت ها و روش هاى تصميم گيرى كه در ذهن مردم شبهه مى افكند را كنار نهاد. از جمله اين كه او با صراحت بر شيوه ديپلماسى پنهان، به عنوان رويه رايج دنياى سياست خط بطلان كشيد و برآن شد تا هر مرحله از تصميمات مهم خويش را با مخاطبان و حاميان مردمى اش در ميان گذارد. او همكاران خويش را نيز به اين رسم نوين سياست ورزى ترغيب ساخت كه كليه سياست هاى كلان شان را روى مانيتور افكارعمومى به نمايش بگذارند.
البته شكستن آن قالب ها و سنت هاى تصميم گيرى در دو ونيم سال حيات دولت نهم چندان آسان نبود. احمدى نژاد و همكارانش در مسير كشاندن ماشين دولت به ميان مردم مشكلات بسيارى را متحمل شدند؛ از طعنه ها و تخطئه هايى كه اين حركت دولت را پوپوليسم وانمود كردند تا كارشكنى افرادى كه دائم در كوره يأس مى دميدند و از امكان ناپذيرى مشاركت مستقيم و بلاواسطه ملت در سياست سخن مى راندند.
* رودررو با غول تبعيض
تعقيب انديشه عدالت در عصرى كه نابرابرى ويژگى ذاتى آن است و تبعيض، لباس واقعيت پوشيده است امرى دشوار و طاقت سوز است. اما رويداد سوم تير كه در آن چهره اى با گفتمان عدالت توانست رأى شهروندان ايرانى را از آن خويش كند، تلنگرى جدى در اين تصور عمومى ايجادكرد.
از ديد دولت نهم، برقرارى عدالت بزرگترين ميثاق انقلاب اسلامى با مردمى است كه عليه رژيمى كه نماد نابرابرى بود قيام كردند.
مديران دولت نهم در برداشت تاريخى از ساختار حكومت هاى پيشين به اين باور رسيدند كه منشأ فساد نسل گذشته دولتمردان، همانا شكل گيرى طبقه ممتاز و حاكميت حلقه هايى از اشرافيت بوده كه قدرت اقتصادى و نفوذ سياسى را توأمان در انحصار خويش نگه داشته بودند. اما مهم ترين عاملى كه از ديد دولت نهم باعث شد تفكر عدالت محورى در گذر دولت هاى جمهورى اسلامى به فراموشى سپرده شود، تفكرات تازه اى بود كه در پوشش نظريه توسعه در نظام برنامه ريزى كشور رخنه كرد. اين رشته تفكرات به دليل تكيه برآموزه هاى مديريتى ليبراليسم عملاً عرصه را بر گفتمان عدالت تنگ ساخت.
از اين قبيل بود روى آوردن طيفى از دولتمردان سابق به تئورى ها و نظرياتى كه پديده فقر يا محروميت را امرى موجه و مقبول جلوه مى داد. به نحوى كه گويى پديده فقر يا پديده دو قطب دارا و ندار - اغنيا و فقرا، ويژگى ذاتى يك جامعه است. نتيجه رخنه اين انديشه ها اين شد كه در پروسه برنامه هاى توسعه رشته اى از آرمان هاى بنيادين نهضت عدالت محور ۵۷ نظير: پيوند مسئولان و مردم، رفع تبعيض و محروميت، توزيع همسان امكانات و برچيدن سد بوروكراسى به بوته فراموشى سپرده شد. درحالى كه هر كدام از اين اهداف و آرمان ها رشته هاى پيوندى بودند كه مردم مسلمان ايران را به سرچشمه انقلاب متصل مى ساخت، پيدا بود كه فراموشى آنها در پيچ وخم بوروكراسى يا مسكوت گذاشتن آنها در پوشش تفسيرهاى ليبراليستى چه مخاطراتى را متوجه حيات نظام اسلامى و پايگاه مردمى آن مى كرد.
اما اتفاق ديگرى كه موجب شد گفتمان عدالت به صورت يك مجاهدت دينى از سوى دولت نهم دنبال شود فاصله فاحشى بود كه ميان سطح زندگى طايفه اى از قدرتمداران و مردم بروز كرده بود. رفاه زدگى و عافيت گرايى حاكم برگروهى از مديران، پديده اى بود كه به شدت بر روابط مردم و طايفه دولتمردان سايه افكنده بود.
پيش از اين مقام معظم رهبرى در سخنانشان بار ها از اين مسئله به عنوان يك تهديد جدى ياد كرده بودند اما در جريان انتخابات سوم تير اين مسئله به صورت يك جنبش اعتراضى خود را نشان داد. ترجمان رأى محرومانى كه احمدى نژاد را برگزيدند اين بود كه آنها خواستار تغيير ذائقه اهالى قدرت و پايان بهره مندى دستجات و باندهاى قدرت از رانت هاى اقتصادى هستند.
در پاسخ به اين مطالبات بى شمار محر ومان جامعه، دولت نهم جهت گيرى اصلى خويش را پياده كردن تز عدالت در عرصه هاى گوناگون اقتصادى و مديريتى قرار داد.
مرور كارنامه دو و نيم ساله دولت حكايت از اين دارد كه قريب به اتفاق تصميمات وراهبردهاى دولت نهم در اين مدت آهنگ زدودن تبعيض و برچيدن فاصله ها ميان طبقه مديران جامعه وتوده مردم از يك سو و ميان طبقات گوناگون جامعه از سوى ديگر داشته است.
در اين راستا دولت نهم در راهبرد مديريتى خويش اصولى مانند: سپردن كارهايى كه مردم آمادگى انجام آن را دارند، رجحان بخش هاى تعاونى و خصوصى براى فعاليت هاى تصدى گرى نسبت به بخش دولتى، مبارزه با فساد و تبعيض و رشوه خوارى و توسعه امكانات و اختيارات استانى را وجهه همت خويش قرار داد.
در اين راستا شايد بارز ترين و مهمترين حركت دولت پياده كردن برنامه سهام عدالت بود ، برنامه اى كه برآن است تا قشر پرشمارى از جامعه را در ثروت عمومى سهيم سازد.
اما در كنار راهبرد كلان سهام عدالت، رئيس جمهور مجموعه ديگرى از تصميمات را به اجرا گذاشت كه هدف واحد آنها برچيدن ديوار تبعيض ميان طبقه صاحبان ثروت و قدرت با توده بى بضاعت جامعه بود.
در همين راستا در دو و نيم سال گذشته دولت نهم بسيارى از نشانه ها و مظاهر اشرافيت دولتى را حذف كرد. صرفه جويى را به عنوان يك استراتژى در ادارات و نهادهاى دولتى پياده كرد تاحدى كه هزينه هاى سرسام آور شركت ها و مراكز بهره مند از بيت المال را به حداقل رساند.
اما بى گمان درخشان ترين حركت دولت در مسير برقرارى تز عدالت اجتماعى در برنامه اى بنام سفرهاى استانى تبلور پيدا كرد؛ برنامه اى كه دولت نهم از آغاز فعاليت خود به مثابه راهبردى نو براى حل مشكلات مردم و توزيع عادلانه ثروت ها و منابع كشور بين همه اقشار مردم آن را دنبال كرده است.
در تحقق راهبرد سفرهاى استانى احمدى نژاد براى نخستين بار توانست به پايتخت نشينى دولت و تفكر مركزگرايى مديران پايان دهد و باشكستن تمركز طولانى نظام مديريتى كاروان دولت را به همه نقاط كشور رهسپار سازد .
به ضرس قاطع مى توان گفت كه بخش مهمى از آرمان ها و ايده هاى دولت نهم براى پياده كردن منشور عدالت در نسخه سفرهاى استانى خلاصه شده است؛ از تحكيم روابط بين مردم و دولت تا تحول در اوضاع اقتصادى و معيشتى طبقه فرودست جامعه و تحول در نظام اجرايى كشور همگى هدف هايى هستند كه احمدى نژاد تلاش مى كند درپروسه سفرهاى استانى آنها را به ثمر رساند.
راهبرد سفرهاى استانى در عين حال كه بار اصلى رسالت دولت را براى تحول نظام نابرابر اجتماعى و اقتصادى جامعه بر دوش مى كشد پاسخى به مهم ترين خواسته رهبرى انقلاب از نهاد دولت است كه سال هاى طولانى بر زمين مانده بود. برهمين اساس رهبرحكيم انقلاب در يكى از صريح ترين اظهاراتشان تأكيد كرده اند كه دولت نهم يكى از آرزوهاى قلبى مرا جامه عمل پوشانده است. پس از اين رهبرى در هر مناسبتى كه سخن از توفيقات دولت نهم به ميان آمد انگشت تأكيد بر راهبرد سفرهاى استانى نهادند. ايشان بار ها اهتمام دولت نهم به سفرهاى استانى را مصداقى از جديت و پركارى دولت خواندند و حتى در چند مورد اصحاب سياست را به تأمل و بازانديشى در ثمرات و فوايد اين راهبرد فراخواندند.
واقعيت اين است كه طرح سفرهاى استانى نماد يك جراحى بزرگ در ساختار نظام مديريتى جامعه بود و ازديد بسيارى از ناظران مصداق يكى از امور ناممكنى بود كه دولت احمدى نژاد با تكاپوى زياد آن را به منصه ظهور رساند.
طرح سفرهاى استانى درعين حال پرده از واقعيت هاى ناگوارى در ساختار اقتصادى و ادارى ايران كنار زد. دراين مدت روشن شد كه نظام برنامه ريزى و ساختار ادارى ايران با معضلات مزمنى دست به گريبان است كه حادترين آن تمركز امكانات در پايتخت و فراموشى نواحى و مناطق پيرامون است.
با مشاهده اين محروميت ها و معضلات هر چه زمان گذشت دولت نهم عزم خويش را براى پيگيرى ايده خروج دولت از حصار پايتخت راسخت ترساخت. از منظر دولت نهم، الگوى توزيع بودجه و امكانات در ايران، نامطلوبترين صورت بى عدالتى را به بار آورده است.
اكنون براى احمدى نژاد و همكارانش مسجل شده كه ريشه اصلى نابرابرى ها در توزيع نابرابر امكانات ميان طبقات و نواحى مختلف ايران است و نسخه علاج اين ناموزونى مزمن در گرو به ثمررساندن راهبرد سفرهاى استانى است.