گروه حوادث ـ همزمان با طرح يك شكايت عجيب بر سر تقسيم ارثيه جنجالى، نام يك زن ۱۵ سال پس از مرگش از شناسنامه پدر مرحومش خارج شد.
به گزارش خبرنگار ما و براساس محتويات موجود در پرونده، مدتى قبل مرد ميانسالى با مراجعه به شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران ضمن تسليم دادخواستى خواستار رد نسب از خواهرش شد و گفت: سال ها قبل پدرم براثر بيمارى درگذشت. طبق وصيت نامه خواهربزرگم مينا وكيل ورثه و من هم به عنوان ناظر بر اجراى وصيت نامه معرفى شده بودم. اما مدتى بعد «مينا» هم بر اثر سكته قلبى جان سپرد. سپس فرزندانش از من خواستند تا سهم ارثيه مادرشان از دو خانه ويلايى موروثى پدرى را به آنها واگذار كنم. من هم در تدارك تقسيم ارثيه بودم كه مدتى پيش در جريان سفر به زادگاهم متوجه يك راز پنهان شدم. پس از تحقيق و بررسى هاى دقيق پى بردم «مينا» فرزند واقعى پدرم نبوده و او حاصل ازدواج قبلى مادرم است. در واقع او فرزند خوانده پدرم بوده و هيچ سهمى از ارثيه پدرى نمى برده است، به همين خاطر تقاضا دارم تا نام او از شناسنامه پدرم حذف شود. همزمان با طرح تقاضاى اين مرد، قاضى دادگاه با توجه به گذشت بيش از ۱۵ سال از مرگ «مينا»، و به دليل اين كه امكان انجام آزمايش هاى علمى و ژنتيكى وجود نداشت، براى روشن شدن ابهام ها مادر و فرزندان وى را به دادگاه فراخواند.
پيرزن- مادر «مينا»- با اشاره به سالهاى دور زندگى اش به قاضى گفت: دوران جوانى ام در روستايى دور افتاده گذشت. تا اين كه پدرم به اجبار مرا به عقد مردى درآورد كه ۳ فرزند داشت. اما به خاطر جنون همسرش تصميم به ازدواج مجدد گرفته بود. پس از تولد دخترمان «مينا» همسرم مرد و مدتى بعد براى رهايى از مشكلات زندگى براى دومين بار ازدواج كرده و به عقد خسرو درآمدم. در آن زمان «مينا» تنها دو ساله بود. بنابراين همسر جديدم قبول كرد تا با نام خودش براى دخترم شناسنامه بگيرد. از آنجا كه «مينا» در روستا به دنيا آمده بود و گواهى ولادت هم نداشت تاريخ تولدش، همزمان با تاريخ ازدواج دومم ثبت شد. در حال حاضر هم سند ازدواج اولم را گم كرده و نمى توانم ادعايم را ثابت كنم.
با اظهارات زن ۸۵ ساله، فرزندان «مينا» به دفاع از هويت مادر مرحوم خود برخاسته و گفتند: ما ادعاى مادربزرگمان را قبول نداريم. علت انكار او برايمان روشن است. دايى مان از ۱۵ سال قبل دو ويلاى موروثى پدربزرگمان را به زور تصاحب كرده و با ديگر ورثه نيز درگير است. از آنجايى كه او با مادر بزرگمان زندگى مى كند، به احتمال زياد پيرزن را با تهديد، تحت فشار قرارداده و به خاطر تصاحب مال دنيا و طمع بيش از حد او را اذيت كرده تا به اجبار اين ادعا هاى غير واقعى را در دادگاه مطرح كند. حتى مداركى داريم كه نشان مى دهد او چند بار مادر پيرش را به قدرى كتك زده كه پزشكى قانونى براى پيرزن ۲۷ روز طول درمان تعيين كرده است. در اين رابطه پرونده اى هم در دادسرا تشكيل شده اما پيرزن به خاطر ترس ، از شكايتش صرف نظر كرده است. اين در حالى است كه رفتار پدربزرگمان با مادرمان نه تنها هيچ فرقى با ساير فرزندانش نداشت بلكه همواره او را عزيزترين فرزندش خطاب مى كرد. به همين خاطر هم مادرمان از سوى پدرش به عنوان «وصى» و «وكيل» او مسئول اجراى وصيت نامه بود و هيچ كس هم اعتراض نداشت. اما حالا كه سال ها از مرگ پدربزرگ و مادرمان مى گذرد، با اين ادعاى عجيب دايى طمعكارمان روبه رو شده ايم.قاضى دادگاه پس از شنيدن اظهارات طرفين، تقاضاى خواهان در مورد نفى نسب «مينا» را رد كرد و او را فرزند واقعى خانواده و از ورثه قانونى دانست.با صدور اين حكم، مرد ميانسال كه همچنان بر خواسته خود پافشارى داشت، به حكم دادگاه اعتراض و تقاضاى رسيدگى مجدد پرونده را كرد.هيأت قضايى شعبه ۲۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران پس از بررسى نهايى پرونده، از آنجا كه تاريخ تولد «مينا» همزمان با تاريخ ازدواج مادرش بود و پيرزن با حضور در دادگاه منكر رابطه پدر و فرزندى بين «مينا» و شوهر دوم خود شده بود، حكم دادگاه بدوى را نقض كرد و «مينا» را فرزند واقعى و از ورثه پيرمرد فوت شده ندانستند.
بدين ترتيب ۱۵ سال پس از مرگ «مينا» نام زن ۶۰ ساله از شناسنامه پدرش خارج شد.

گروه حوادث ـ محمد جونيان، سارى ، خبرنگار «ايران»: عمليات ويژه پليسى براى شناسايى و دستگيرى چهار مرد ناشناس كه پس از قتل مرد آهن فروش و مجروح كردن همسرش، از محل جنايت گريخته اند، همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما، بامداد جمعه ۲۴ اسفند زن ۴۰ ساله اى به نام «ربابه» با پيكرى خون آلود خود را به پنجره آشپزخانه رساند و با صداى نالان از همسايه ها كمك خواست. چند تن از همسايه ها وقتى وارد خانه آنها شدند با پيكر بى جان مرد و زن نيمه جان رو به رو شدند. آنها بلافاصله مأموران پاسگاه انتظامى را از ماجراى جنايت در روستاى «مفتى كلاه» شهرستان سارى باخبر كردند. دقايقى بعد نيز زن مصدوم به بيمارستان منتقل شد.
در ادامه «مهرآرا» بازپرس ويژه قتل شعبه اول دادسراى عمومى و انقلاب همراه كارآگاهان پليس جنايى سارى براى تحقيق در محل جنايت حضور يافتند. آنها پى بردند عاملان جنايت پس از ورود به خانه ، «عيسى» - مقتول - ۵۰- ساله و همسرش را با ضربه هاى كارد از پا درآورده و پس از سرقت خودروى سمند وى از محل جنايت گريخته اند. ربابه -همسر قربانى- در بازجويى ها به بازپرس پرونده گفت: عصر پنجشنبه ۲۳ اسفند متوجه شديم تلفن خانه قطع است.
وى افزود: حدود ساعت ۴ صبح روز بعد ناگهان با سر و صداى مهيب ۴ مرد چاقو به دست از خواب پريديم. مردان ناشناس با تهديد دست و پاى من و همسرم را با طناب بسته و دهان ما را نيز با تكه پارچه اى بستند. بعد هم با كارد چندين ضربه به من و همسرم زدند. بر اثر شدت خونريزى بيهوش شدم. وقتى به هوش آمدم متوجه شدم همسرم كشته شده است. جنايتكاران نيز به خيال اين كه من هم كشته شده ام خانه را ترك كردند.
براساس اين گزارش، كارآگاهان همچنين در چند كيلومترى محل جنايت خودروى سمند مقتول را كشف كردند كه به دليل تمام شدن بنزين از سوى آدمكش ها رها شده بود.
تحقيقات ويژه براى كشف راز جنايت و دستگيرى جنايتكاران از سوى كارآگاهان پليس جنايى سارى ادامه دارد.

گروه حوادث ـ كارمند زن شركت هواپيمايى كه با سوءاستفاده از موقعيت شغلى دولتى خود ميليون ها تومان از حساب هاى شركت اختلاس كرده بود توسط مأموران امنيتى دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما، چند ماه قبل مسئولان امورمالى يك شركت هواپيمايى در پايتخت متوجه اختلاف حساب هاى چندين ميليون تومانى در محاسبات مالى خود شدند.پس از انجام تحقيقات و بررسى هاى اوراق مالى دريافتند مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان از پول هاى شركت با گردش مالى آنها هماهنگى ندارد و در حقيقت اين مبلغ به طور غيرقانونى برداشت شده است. بنابراين موضوع به صورت محرمانه به حراست شركت اطلاع داده شد و آنها نيز با هماهنگى مأموران اداره اطلاعات تهران در اين باره به تحقيق پرداختند و متوجه شدند يكى از كارمندان زن كه مسئول رايانه واحد پرداخت حقوق بازنشستگان است هر ماه ۱۸ ميليون تومان را به حساب ۲ نفر در خارج از شركت واريز مى كند.مأموران در ادامه تحقيقات دو صاحب حساب را شناسايى كردند. اين دو نفر شوهر و برادر شوهر زن كارمند بودند كه تحت عنوان كارمند بازنشسته و حقوق بگير شركت دو حساب جداگانه در بانك طرف قرارداد شركت باز كرده و ماهيانه ۹ ميليون تومان به حساب هر يك از آنها واريز مى شد.بدين ترتيب با شناسايى كارمند متخلف، مأموران به طور مخفيانه به سراغ وى رفتند اما متوجه شدند او دقايقى قبل به بهانه انجام كارى شركت را ترك كرده است.
مأموران بلافاصله شروع به شناسايى محل زندگى متهم كرده و پس از به دست آوردن نشانى خانه وى عمليات خود را براى دستگيرى اش آغاز كردند اما اين بار نيز متهم زودتر از مأموران خانه اش را تخليه كرده و متوارى شده بود.
مأموران در ادامه تحقيقات رد او را در خانه يكى از بستگانش واقع در غرب تهران شناسايى كردند. آنها بلافاصله به محل مورد نظر رفتند اما زن با مشاهده مأموران در حالى كه كودك خردسالش را در آغوش داشت از پنجره اتاق با پرشى سه مترى خود را به پشت بام خانه همسايه رساند و با استفاده از تاريكى شب موفق به فرار شد.بهروز مهاجرى بازپرس شعبه اول دادسراى فرودگاه در اين باره گفت: پس از فرار متهم، تحقيقاتمان را بر روى اعضاى خانواده و سابقه كارى اين زن - ۳۵ ساله - متمركز كرده و دريافتيم همسر رويا - متهم - مدتى در كشور ونزوئلا زندگى و كار مى كرده و هر چند ماه يك بار به ايران آمده و پول هاى واريز شده به حسابش را برداشت مى كرد.با ادامه تحقيقات مشخص شد همسر رويا به تازگى به ايران بازگشته و همراه همسر فرارى اش در ويلايى واقع در نوشهر مخفيانه زندگى مى كنند. بدين ترتيب با دريافت نيابت قضايى، مأموران به نوشهر رفته و پس از انجام هماهنگى هاى لازم با دادسراى اين شهرستان در يك عمليات غافلگيرانه هر دو متهم را دستگير كردند.متهم در بازجويى ها اعتراف كرد: از اواخر سال ۸۵ و به خاطر وسوسه هاى شيطانى تصميم به برداشت از حساب هاى مالى شركت گرفتم. انگيزه اصلى ام از اين كار چشم و هم چشمى و يك شبه پولدار شدن بود. چون اقوام شوهرم همگى پولدار بوده و در خارج از كشور زندگى مى كردند مى خواستم از اين راه زندگى ام را تغيير دهم.متهم و همسرش با اعتراف به ۳ ميليارد ريال اختلاس از شركت هواپيمايى از سوى بازپرس پرونده با قرار قانونى بازداشت شدند.

گروه حوادث : رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا با اشاره به افزايش ۳۵ درصدى سفرهاى نوروزى اعلام كرد: ۹۸ درصد رانندگان در جاده ها و شهرهاى كشور، با رعايت قوانين به خوبى رانندگى كردند و مرتكب تخلفى نشدند.
سردار محمد رويانيان، رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا درباره تصادف هاى جاده اى سال ۸۷ گفت: متأسفانه ۴۰ درصد از تصادف ها مربوط به واژگونى وسايل نقليه به علت خستگى و خواب آلودگى و عدم آشنايى رانندگان با وضعيت جاده هاى كشور است و در تعطيلات نوروز چندين دستگاه خودروى سوارى و اتوبوس مسافربرى دچار سانحه تصادف شدند.
وى در ادامه گفت: ميزان جرايم اعمال شده در سال ۸۷ در مقايسه با سال قبل ۱۲ درصد افزايش داشته است. و در تعطيلات ۳۳ هزار دستگاه انواع وسايل نقليه كه ۱۵ هزار آن خودروهاى سوارى بوده به علت تخلف توسط پليس راه متوقف و به پاركينگ منتقل شد. همچنين طى اين مدت يك هزار و ۷۰۰ دستگاه نقليه بارى، ۷۰۰ دستگاه اتوبوس مسافربرى و مينى بوس ، دو هزار و ۲۰۰ دستگاه وانت بار و ۱۲ هزار موتوسيكلت به علت رعايت نكردن قوانين توقيف شده است. سردار رويانيان افزود: طرح جديد تشديد كنترل تخلفات در نيمه دوم تعطيلات نوروزى با تشكيل ۱۰۰ تيم كنترل نامحسوس براى برخورد با رانندگان خطرساز در جاده هاى فرعى و اصلى آغاز شد كه در اين طرح دو هزار بازرس در ناوگان مسافربرى تحت عنوان مسافر و همچنين پنج هزار بازرس افتخارى راهنمايى و رانندگى حضور فعال داشتند.
وى در ادامه گفت: على رغم افزايش يك ميليون خودرو در سال ۸۷ و ورود رانندگان جديد و افزايش ۳۵ درصدى سفرها، ميزان تصادف رانندگى در جاده هاى كشور با اقدامات پليس در تعطيلات امسال ۱۵ درصد كاهش داشته است. ضمناً در تعطيلات نوروزى ۱۲ هزار گواهينامه رانندگى رانندگان حادثه ساز توسط پليس ضبط شد كه يك هزار و ۲۰۰ گواهينامه رانندگان متخلف باطل گرديد.

گروه حوادث ـ زن جوانى كه به اتهام قتل همسرش ۲۷ ماه زندانى بود با حكم دادگاه بى گناه شناخته شد.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، هشتم دى۸۴ زن جوانى هراسان با پليس ۱۱۰ تماس گرفت و از حمله شبانه چهار مرد افغان به خانه اش در رودهن خبر داد.
فاطمه- ۲۱ ساله- به مأموران پليس گفت: نيمه شب در خواب بوديم كه زنگ در خانه به صدا درآمد وقتى شوهرم حسن- ۴۰ ساله- در را باز كرد ناگهان چهار مرد افغان وارد خانه شدند و با زور و تهديد از شوهرم خواستند تا محل نگهدارى پول، طلا و جواهرات را به آنها نشان دهد، اما وقتى شوهرم مقاومت كرد دو نفر از آنها با چاقو به او حمله كرده و او را به سختى مجروح كردند. بعد از فرار مهاجمان شوهرم را به بيمارستان رساندم، اما به علت جراحت هاى وارده فوت كرد.
كارآگاهان پليس آگاهى به همراه بازپرس ويژه قتل دماوند با اطلاع از اين حادثه به باغ مورد نظر رفتند و تحقيقات خود را براى روشن شدن زواياى پنهان اين جنايت آغاز كردند.
كارآگاهان پليس در نخستين تحقيقات خود دريافتند حسن- مقتول- سرايدار باغ بوده كه به همراه همسر و دو فرزند خردسالش در آن باغ زندگى مى كرد. در بررسى دقيق از محل حادثه مشخص شد مهاجمان پس از قتل حسن، چيزى به سرقت نبرده اند و فاطمه- همسر مقتول- در مراحل بازجويى دچار تناقض گويى شده است. در نتيجه او را به عنوان مظنون در قتل همسرش بازداشت كردند.
چهار ماه پس از اين حادثه دختر ۶ ساله مقتول كه نزد عمويش زندگى مى كرد به همراه وى نزد پليس رفت و مدعى شد مادرش عامل قتل است. دختر كوچولو به مأموران گفت: شب حادثه هيچ كس وارد خانه ما نشد، بلكه مادرم با چاقو هنگامى كه پدرم در خواب بود او را به قتل رسانده است. سپس مرا تهديد كرد اگر موضوع را به كسى بگويم كتكم خواهد زد.
بدين ترتيب با توجه به ادعاى دختر مقتول، بار ديگر فاطمه مورد بازجويى قرار گرفت اما او همچنان منكر قتل شوهرش بود. با اين حال دادگاه بخش رودهن به خاطر اين كه دليل و مدرك مستندى مبنى بر متهم بودن فاطمه در قتل شوهرش در دست نداشت وى را به عنوان مظنون و با قرار موقت به زندان فرستاد. وكيل متهم به قرار بازداشت موكل خود اعتراض كرد و سرانجام دادگاه تجديد نظر در چهارمين اعتراض وكيل مدافع وى قرار بازداشت موقت او را به قرار وثيقه ۳۰ ميليون تومانى تبديل كرد ولى چون متهم چنين وثيقه اى را در اختيار نداشت همچنان در زندان ماند اما پس از ۲۷ ماه قاضى دادگاه بخش رودهن با انجام تحقيقات كامل و بررسى هاى همه جانبه اين جنايت رأى بر بى گناهى فاطمه داد و او را از اتهام قتل عمد همسرش تبرئه كرد. قاضى دادگاه فاطمه را در روز ۱۱ فروردين ۸۷ آزاد كرد. در حالى كه هنوز عاملان قتل حسن- سرايدار باغ- شناسايى نشده اند و تحقيقات در اين زمينه از سوى كارآگاهان پليس جنايى ادامه دارد.

گروه حوادث ـ فروشنده مواد مخدر كه در پشت بام خانه اش قرص هاى روانگردان و مواد مخدر صنعتى توليد مى كرد، سرانجام در دام پليس گرفتار شد.
به گزارش خبرنگار ما، چندى قبل اهالى محله اى در جنوب تهران با مراجعه به پايگاه پنجم اطلاعات و امنيت پليس آگاهى تهران از مردى به نام شهرام كه در همسايگى شان زندگى مى كرد، شكايت كردند. آنها دراين باره اظهار داشتند: از دو ماه قبل انتشار بوى نامطبوع مواد مخدر صنعتى موجب سلب آسايش اهالى و ساكنين محل شده بود بنابراين پس از بررسى هاى لازم و دقيق دريافتيم بوى مشمئز كننده از پشت بام خانه مردى به نام شهرام به مشام مى رسد.گروهى از مأموران در پى دريافت اظهارات شاكى ها، با دستور «كيانى» - بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه ۱۶ بعثت - براى روشن شدن موضوع، خانه متهم را تحت مراقبت هاى نامحسوس قرار دادند.از سوى ديگر مأموران پس از بررسى سوابق او در بانك اطلاعات مجرمان، دريافتند متهم از فروشندگان حرفه اى و سابقه دار اسلحه و مواد مخدر است كه سال گذشته نيز به اتهام حمل سلاح و مواد مخدر بازداشت شده بود، اما مدتى بعد با سپردن وثيقه از زندان آزاد شده و بعد هم فرار كرده بود. به همين خاطر هم تحت تعقيب قرار داشت. مأموران با كشف اين اطلاعات، به دستور بازپرس پرونده متهم را دستگير كردند. مأموران پس از ورود به پشت بام خانه متهم، مقدار زيادى لوله آزمايشگاهى مخصوص ساخت مواد روانگردان، چند گالن بزرگ محلول هاى شيميايى، مقدارى ماده مخدر شيشه و يك قبضه اسلحه كمرى كشف كردند.
با اين حال شهرام در بازجويى ها منكر ارتكاب جرايم و تبهكارى هايش شد و اظهار داشت مواد را يكى از دوستانش به صورت امانت در خانه اش گذاشته است.در حال حاضر متهم با دستور قضايى در بازداشت موقت به سر مى برد و تحقيقات درباره اين پرونده از سوى كارآگاهان پليس ادامه دارد.

گروه حوادث ـ درگيرى مرگبار ميان اعضاى دو خانواده در جنوب تهران با مرگ پسرى جوان خاتمه يافت. به گزارش خبرنگار جنايى ما، ۱۳ فروردين مأموران كلانترى( ۱۷۷) خاورشهر در جريان قتل پسر ۲۷ ساله اى در روستاى زمان آباد شهر رى قرار گرفتند. پس از حضور مأموران كلانترى در محل حادثه مشخص شد ۹ تن از اعضاى دو خانواده به خاطر اختلافى كه از قبل داشتند با هم درگير شده و در اين حادثه محمدرضا با ضربه هاى چاقو به قتل رسيده است و سه تن ديگر نيز بشدت مجروح شد ه اند. مأموران پس از بررسى هاى مقدماتى به دستور بازپرس كشيك ويژه قتل پنج تن از طرفين درگيرى از جمله دو مرد و سه زن را بازداشت كردند. تحقيقات درباره اين قتل از سوى كارآگاهان پليس جنايى ادامه دارد.