تعيين تكليف عرضه بنزين آزاد
مدير عامل شركت ملى پخش فرآوردهاى نفتى متوسط فروش روزانه بنزين آزاد در ايام نوروز را ۷۰۰ هزار ليتر اعلام كرد و گفت: ميانگين مصرف روزانه بنزين در ايام نوروز به حدود ۷۹‎/۶ ميليون ليتر رسيد. سيد نورالدين شهنازى زاده در گفت وگو با مهر با بيان اينكه عدم استقبال از بنزين آزاد با توجه به كافى بودن بنزين سهميه بندى قابل پيش بينى بود، گفت: عرضه بنزين آزاد در ايام نوروز تصميمى بود كه از سوى ستاد تبصره ۱۳ براى جلوگيرى از مشكلات احتمالى هموطنانى كه قصد سفر داشتند، اتخاذ شد.
وى تداوم عرضه بنزين آزاد در سال جارى را منوط به تصميم ستاد تبصره ۱۳ دانست واظهار داشت: ستاد تبصره ۱۳ عرضه بنزين آزاد را صرفاً براى فروردين ماه پيش بينى كرده بود و تداوم اجراى اين طرح بستگى به نظر اين ستاد دارد. شهنازى زاده در مورد قيمت بنزين آزاد نيز خاطرنشان كرد: قيمت بنزين آزاد بستگى به سياست ها و تصميم گيرى دولت دارد اما آنچه كه مسلم است نرخ بين المللى بنزين بيش از قيمتى است كه در حال حاضر در كشور عرضه مى شود. وى با بيان اين كه آمارها حاكى از اين است كه مصرف بنزين نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش چشمگيرى نداشته است، ياد آور شد: مصرف بنزين در ايام نوروز حدود ۷۹‎/۶ ميليون ليتر در روز بوده است، اين در حالى است كه در مدت مشابه سال گذشته كه بنزين سهميه بندى نشده بود ۷۲‎/۹ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده بود.

حذف جريمه برق در موارد قطع گاز
هيأت وزيران تصويب كرد: در مناطق عادى كه با قطعى مستمر و طولانى گاز در زمستان سال گذشته روبه رو بوده اند با تشخيص وزارت نيرو جرايم مصارف مازاد بر الگوى مصرف اعمال نمى شود. به گزارش فارس، هيأت وزيران اين تصميم را بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب نموده است. به واسطه سرماى بى سابقه هوا در سه ماهه زمستان سال گذشته براى مناطقى كه ۹ ماه از سال از تعرفه گرمسيرى برخوردار و فاقد لوله كشى گاز مى باشند و همچنين در مناطق عادى كه با قطعى مستمر و طولانى گاز در طى اين مدت روبه رو بوده اند با تشخيص وزارت نيرو جرايم مصارف مازاد برالگوى مصرف اعمال نمى شود. همچنين در اصلاحيه مصوبه اى حداكثر متوسط پرداختى مشتركان بابت هر كيلووات ساعت انرژى مصرفى به يك برابر قيمت آزاد برق كه در ابتداى هر سال تعيين شده است، محدود مى گردد.

«اتوبوس ملى» امسال به بازار مى آيد
مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو گفت: پروژه طراحى اتوبوس ملى، مرحله نهايى نمونه سازى را طى مى كند و اميدواريم كه سال ۸۷ نخستين نمونه هاى تجارى اين محصول عرضه شود. به گزارش روابط عمومى گروه صنعتى ايران خودرو، منوچهر منطقى افزود: سهم گروه صنعتى ايران خودرو از بازار خودرو سوارى و تجارى از نظر آمار توليد ۴۸ درصد، سايپا ۲۵ درصد، پارس خودرو ۱۸ درصد، زامياد ۵ درصد و ساير خودروسازها ۳ درصد است. گروه صنعتى ايران خودرو در بخش خودروهاى تجارى با ۱۰۰ درصد سهم توليد مينى بوس و ۵۶ درصد سهم توليد اتوبوس كشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

امضاى قرارداد حفارى ميدان گازى كيش
قرارداد حفارى ۱۲ حلقه چاه اكتشافى در قالب فاز اول توسعه ميدان گازى كيش روز ۲۸ اسفند بين مهدى بازارگان - مدير عامل شركت مهندسى و توسعه نفت (متن)- و حيدر بهمنى - مديرعامل شركت ملى حفارى ايران- به امضا رسيد.
به گزارش ايسنا، قرار است اين قرارداد با ارزش ۱۲۶ ميليون يورو و ۵۰ ميليارد ريال توسط دو دكل ۲ هزار اسب بخارى در مدت ۳۶ ماه انجام شود.

بيش از ۶۰۰ طرح صنعتى و معدنى براى توزيع منطقه اى و سرمايه گذارى شناسايى شدند. معاون برنامه ريزى، توسعه و فن آورى وزارت صنايع و معادن با بيان مطلب فوق در گفت وگو با «ايران» گفت: برپايه طرح آمايش سرزمين قرار است با استخراج اولويت ها و مزيت هاى منطقه اى اين طرح ها اجرا شود. دو ماه قبل، وزير صنايع و معادن در جمع خبرنگاران از تهيه ۸۰۰ طرح صنعتى و معدنى خبر داد كه براساس اولويت ها و مزيت هاى استان هاى كشور به سرمايه گذاران معرفى خواهند شد. به گفته حاتم، مطالعات ۶۰۰ طرح صنعتى و معدنى در بخش هاى صنايع پائين دستى پتروشيمى، صنايع هاى تك (نوين)، صنايع دريايى و صنايع انرژى بر از ۶ ماه قبل آغاز شده است. وى همچنين در خصوص تدوين برنامه پنجم توسعه نيز گفت: به جاى اين كه به سمت صنايع منبع گرا برويم، بايد به دانش و ايجاد ارزش افزوده در توليدات مختلف توجه ويژه اى شود. معاون وزير صنايع و معادن افزود: ارزش افزوده، بايد محور و اساس تدوين برنامه پنجم در بخش صنعت و معدن باشد زيرا معادن غنى و منابع انرژى پشتوانه صنايع محسوب مى شود اما نبايد به محصولاتى مانند شمش و اسلب و يا به ساير محصولات از جمله تيرآهن و پروفيل بسنده كرد.

ادامه سياست هاى خودكفايى، بيمه كامل محصولات ،توسعه صادرات غيرنفتى، توسعه آبيارى تحت فشار، رشد ۱۰ درصدى سرمايه گذارى و توليد بيش از ۱۰۷ ميليون تن محصول كشاورزى از جمله مهمترين برنامه هاى بخش كشاورزى براى سال ۸۷ است.
صادق خليليان معاون وزير جهاد كشاورزى ضمن ارزيابى عملكرد بخش كشاورزى در سال ۸۶ گفت: خوشبختانه بودجه بخش كشاورزى براى سال ۸۷ با رشد بسيار خوبى مواجه است و اين رشد ۳۲ درصدى اعتبارات عمرانى ملى در اين بخش مى تواند زمينه مناسبى براى توسعه زيربخش هاى مختلف كشاورزى باشد.
براساس قانون بودجه ۸۷ اعتبارات عمرانى بخش كشاورزى به صورت ملى و استانى بالغ بر دو هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
توسعه بيمه محصولات كشاورزى يكى از برنامه هايى است كه معاون وزير جهاد كشاورزى تأكيد ويژه اى بر آن دارد و مى افزايد بنا داريم در سال جارى توسعه كامل بيمه محصولات كشاورزى را در دستور كار خود قرار دهيم چراكه اين امر مى تواند به امنيت سرمايه گذارى در بخش بيانجامد.
خليليان در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت جهاد كشاورزى برنامه ويژه اى براى مقابله با خشكسالى احتمالى در برخى مناطق كشور دارد يا خير، مى گويد: به هر جهت بخش كشاورزى متأثر از حوادث غيرمترقبه طبيعى است و همواره بايد اين آمادگى را داشته باشد و به هر جهت برخى برنامه هاى كوتاه مدت و بلندمدت بخش نيز در اين راستا است.
ما در سال گذشته بحث سرمازدگى را داشتيم و امسال نيز پيش بينى مى شود در برخى نقاط با خشكسالى مواجه باشيم لذا بحث بيمه كامل محصولات مى تواند در اين زمينه به ما كمك كند ضمن اين كه مى تواند امنيت شغلى كشاورزان را تداوم بخشد.
گفتنى است براساس آخرين آمار اعلام شده ميزان بارندگى در سال گذشته نسبت به ميانگين ۳۰ سال اخير در مناطق مختلف كشور از ۳۰ تا ۶۵ درصد كاهش داشته و اين امر مى تواند به عنوان يك عامل بازدارنده در توليد محصولات كشاورزى و اجراى طرح هاى اين بخش به شمار رود. بخش كشاورزى در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۰۰ ميليون تن انواع محصول كشاورزى توليد كرد و اين ميزان در سال ۸۶ به ۱۰۳ ميليون تن بالغ شد.
خليليان هدفگذارى بخش براى كل توليدات محصولات مختلف كشاورزى در سال ۸۷ را ۱۰۷ ميليون تن اعلام مى كند و مى گويد: بخش كشاورزى در دو سال اخير نيز با افزايش چشمگير توليد توانست به رشد بالاى هفت درصد برسد.
در برنامه چهارم توسعه رشد حداكثر ۶‎/۵ درصدى براى بخش كشاورزى پيش بينى شده بود.
وى همچنين از اجراى ۱۰۰ هزار هكتار طرح هاى احداث كانال هاى آبيارى نوين در سال جارى خبر مى دهد و مى افزايد: دولت همچنين ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار ويژه در اختيار وزارت نيرو براى توسعه كانال هاى آبيارى و زهكشى قرار داده ضمن اين كه دو ميليارد دلار اعتبار براى طرح هاى زيربنايى آب و خاك در ۵۰۰ هزار هكتار اراضى پاياب سدها درنظر گرفته شده كه گام بلندى به شمار مى رود.
اجراى طرح هاى آبخيز دارى در دو ميليون هكتار از اراضى كشور از جمله ديگر اهداف بخش كشاورزى براى سال جديد است كه در صورت عملياتى شدن مى تواند به حفظ منابع آب و خاك كشور كمك كند.
خليليان افزايش صادرات محصولات كشاورزى و رسيدن به رقم بى سابقه ۲‎/۷ ميليارد دلار را ركورد بى نظيرى براى اين بخش مى دانند وآنرا نشان دهنده موفقيت بخش كشاورزى در زمينه خودكفايى و استفاده از مزيت هاى نسبى اين بخش مى داند.
وى پيش بينى مى كند صادرات محصولات كشاورزى در سال ۸۷ از مرز سه ميليارد دلار بگذرد. ايجاد ۲۱۰ هزار فرصت شغلى جديد، مميزى و صدور اسناد مالكيت براى ۸ ميليون هكتار از اراضى كشاورزى و توسعه صندوق سرمايه گذارى بخش كشاورزى نيز از جمله مواردى است كه معاون وزير جهاد كشاورزى بر آنها تأكيد دارد.
تغيير سياست بانك كشاورزى و تأثير آن بر سرمايه گذارى بخش كشاورزى محور ديگر گفت وگوى «ايران» با خليليان بود. در نيمه دوم سال ۸۶ بنابر سياست هاى دولت رياست مجمع بانك كشاورزى كه پيشتر بر عهده وزير جهاد كشاورزى بود به وزير امور اقتصادى و دارايى سپرده شد و بر اين اساس مقرر شد بانك كشاورزى برخلاف سياست هاى پيشين خودش فقط به فعاليت در بخش كشاورزى بسنده نكند و در فعاليت هاى اقتصادى ديگر بخش ها نيز وارد شود. خليليان در اين خصوص مى گويد: خوشبختانه در حال حاضر بانك كشاورزى همكارى خوبى را با بخش دارد و باتوجه به اين كه مديريت جديد بانك كشاورزى نيز اولويت اصلى خود را بخش كشاورزى مى داند مشكلى در اين زمينه وجود ندارد.
وى همچنين مى گويد: در سال جارى بنا داريم با استفاده از حساب ذخيره ارزى و فاينانس داخلى و خارجى رشد ۱۰ درصدى سرمايه گذارى در بخش را دنبال كنيم كه مطمئناً دور از دسترس نيست.