سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) در بخش زيادى از تجربه ۴۷ ساله خود تنها يك نام بوده است. اين كارتل نفتى، در اغلب موارد، در عمل نمى توانست بهاى نفت را كنترل كند زيرا بسيارى از اعضاى آن سهميه هاى توليد را كه با هدف قانونمند كردن بازار تعيين مى شد مرتباً ناديده مى گرفتند. بنابراين با تغييرات شرايط عرضه و تقاضا، اوپك نيز عموماً دنباله روى كاهش يا افزايش قيمت ها بود. اما اوپك اكنون يك كارتل واقعى است، يك كارتل كارآمد. اگر چنين باشد اين خبر بدى براى آمريكاست.
جلسه اخير اعضاى اوپك در وين در ماه فوريه را در نظر بگيريد. باوجودى كه دلايل زيادى براى افزايش توليد نفت وجود داشت اما وزراى نفت از چنين اقدامى سر باز زدند. نه تنها بهاى نفت از بشكه اى ۱۰۰ دلار فراتر رفته بلكه آمريكا نيز در آستانه ركود قرار دارد و بقيه كشورهاى دنيا هم با افت فاحش اقتصادى مواجه هستند. با اين حال وزراى نفت اقدامى نكردند. آنان نشان دادند كه اگر كاهش تقاضا بهاى نفت را تهديد كند عملاً ممكن است كه توليد را كاهش دهند.
تصور نادرست اين است كه كاهش بهاى نفت يكى از مكانيزم هايى است كه ركود يا افت اقتصادى به واسطه آن خود را ترميم ياتصحيح مى كند. قيمت هاى پائين گازوئيل، نفت گرمايشى خانه ها و سوخت ديزلى، قدرت خريد مشترى را بهبود مى بخشد. اين امر، تورم را مهار و اعتماد به نفس را بالا مى برد. از اين منظر، اين وضعيت به «ثبات دهندگان اتوماتيك» براى يك اقتصاد متزلزل مبدل مى شوند. اگر ثبات دهنده اتوماتيك خلع سلاح شود- يا بدتر از آن به يك عامل بى ثباتى اتوماتيك تبديل شود- افت يا ركود اقتصادى شديد تر مى شود. اما افزايش بهاى نفت براى توليد كنندگان مفيد بوده است.
فيليپ ورلگر يك اقتصاددان انرژى مى گويد كه از سال ۱۹۹۹ درآمد سالانه اعضاى اوپك چهار برابر شده است كه تخمين زده مى شود در سال ۲۰۰۷ به ۶۷۰ ميليارد دلار رسيده باشد. آنچه كه براى كارشناسان چندان روشن نيست اين است كه آيا اوپك تنها از خوش شانسى خود بهره گرفته و يا به راستى مانند يك كارتل واقعى با محدود كردن ميزان توليد سبب افزايش قيمت ها شده است پاسخ درست اين است: هر دو. در باره خوش شانس بودن اوپك ترديدى وجود ندارد دو ارزيابى نادرست نفتى به اوپك كمك كرد. نخست برآورد پائين از تقاضاى جهانى بويژه از چين. از سال ۱۹۹۹ مصرف نفت چين دو برابر شده و در سال ۲۰۰۷ به ۷‎/۵ ميليون بشكه در روز رسيد. در سال ۲۰۰۷ مصرف جهانى نفت به ۸۶ ميليون بشكه در روز رسيد كه نسبت به سال ۱۹۹۹ حدود ۱۳ درصد رشد كرده است. مصرف نفت آمريكا نيز با ۷ درصد رشد به ۲۰‎/۸ ميليون بشكه در روز بالغ شد. نكته دوم ارزيابى مبالغه آميز عرضه بود. جنگ، مسائل داخلى و ملى سازى صنايع توليد نفت در عراق ، نيجريه؛ ايران ، ونزوئلا و ساير كشورها را كاهش داد. گروه تحقيقات صنعتى EPRINC (بنياد تحقيقات سياستگذارى انرژى) اعلام كرده كه بدون اين دلايل و شرايط ممكن بود كه ظرفيت جهانى توليد نفت ۴‎/۵ ميليون بشكه در روز بيشتر باشد. تقاضاى فزاينده توأم با اشتباهات در ارزيابى ميزان عرضه قيمت ها را بالا برده است.
اما اين تنها نيمه ماجراست. به اواخر ۲۰۰۶ بازگرديد. بهاى نفت خام از بشكه اى حدود ۷۰ دلار در ماه اوت به بشكه اى ۵۰ دلار سقوط مى كرد. (اين رقم تا چند سال پيش نجومى به نظر مى رسيد.) يك كارتل واقعى براى افزايش قيمت ها ميزان توليد را كاهش مى دهد. اين همان كارى است كه اوپك انجام داد.
لرى گلداشتاين اقتصاددان مى گويد كه اوپك در دو مرحله توليد نفت را حدود ۸۰۰ هزار بشكه در روز كاهش داد. تا اواخر ۲۰۰۷ صورت موجودى نفت اعضاى اوپك به پائين ترين حد خود در ۳ سال اخير رسيد. بهاى نفت بالا رفت. بدون كاهش عرضه اوپك، قيمت ها اكنون به بالاى ۱۰۰ دلار براى هر بشكه نمى رسيد.
ورلگر مى افزايد كه قدرت كنونى اوپك در بازار به اوايل ۱۹۹۹ باز مى گردد. در آن زمان بهاى نفت حدود ۱۰ دلار در هر بشكه بود. بحران مالى آسيا در سال هاى ۹۸-۱۹۹۷ تقاضا را كاهش داد و عرضه نيز كاملاً غير منظم بود. در اين هنگام عربستان سعودى مذاكراتى با ساير توليد كنندگان بزرگ نفت شامل ايران، كويت، ونزوئلا و برخى كشورهاى خارج از اوپك مانند روسيه، نروژ و مكزيك انجام داد. نتيجه اين گفت وگو دستيابى به توافقى درباره كاهش سريع توليد نفت بود. پايبندى به سهميه توليد به طرز عجيبى مؤثر و مفيد بود. ورلگر بر اين باور است كه «اين همان لحظه اى است كه اوپك به عنوان يك كارتل واقعى عمل كرد.»
آمريكا تا اندازه اى بهاى كوتاه بينى گذشته خود را مى پردازد. وابستگى اين كشور به واردات نفت اجتناب ناپذير است. آمريكا كم توليد مى كند و زياد مصرف مى كند. برخى از كارشناسان آمريكايى بر اين باورند كه آمريكا مى تواند با كاهش تقاضا و افزايش توليد نفت خود قدرت بازار اوپك را محدود كند. در حالى كه شكاف جهانى ميان عرضه و تقاضا بيشتر مى شود كنترل بر بازار نيز دشوارتر مى شود. برخى توليد كنندگان ظرفيت اضافى دارند و مايلند با افزايش توليد در آمد هاى نفتى خود را افزايش دهند. به گفته اين كارشناسان، امروز كنترل عرضه آسان تر است با اين حال برخى كشورها بويژه عربستان سعودى قادرند با تعديل توليد بر بهاى نفت تأثيرگذارند.
رويكرد آمريكا در قبال توليد كنندگان خارجى بر اين تصور احمقانه استوار است كه آنها بايد منافع خود را تحت انقياد ما درآورند. خود پسندى آمريكا امتناع و مخالفت اين كشورها را در پى خواهد داشت زيرا طبيعى است كه آنان در مقابل چيزى كه رفتارشان را تحت تأثير قرار مى دهد يا آزادى عملشان را محدود مى كند واكنش نشان خواهند داد. سال گذشته كنگره آمريكا استانداردهاى سوخت براى خودروهاى جديد و كاميون هاى سبك را بالا برد كه اين مسئله در ساليان آينده بر مصرف نفت تأثير خواهد گذاشت. آمريكا در ساليان اخير از افزايش ماليات برگازوئيل خوددارى كرده اما كوشيده است كه تقاضا براى وسايل نقليه كم مصرف را تقويت كند. اين سياست ها و كنترل اندك آمريكا بر نياز خود به واردات نفت در كنار سياست هاى اوپك سبب شده كه اين كارتل به پيروزى فعلى اش دست يابد. ميزان اين پيروزى سال جارى و سال آينده محك خواهد خورد. وزارت انرژى آمريكا پيش بينى مى كند كه نفت كشورهاى غير اوپك مانند برزيل، كانادا و قزاقستان افزايش خواهد يافت و شايد اقتصاد ضعيف جهانى تقاضا را كاهش دهد. ممكن است حتى اوپك نيز قادر نباشد كه قيمت نفت را در سطح فعلى نگه دارد با اين حال واقعيت آن است كه تهديد طولانى مدت اين كارتل جهانى براى آمريكا به قوت خود باقى خواهد بود. اگر آمريكا غرور بى جاى گذشته خود را داشته باشد درمقابل اوپك كارى از پيش نخواهد برد.
منبع: نيوزويك

شكل گيرى جريان فكرى مكتب كلاسيك عنوان مقاله اى است كه روز گذشته از نظر گذرانديد و در آن به تفسير و تحليل مكتب كلاسيك پرداخته شده است. اينك قسمت پايانى اين مقاله را مى خوانيد.
در اين بخش به اين تز مى پردازيم كه اقتصاد كلاسيك اقتصاد ايجاد و دارا بودن محصول مازاد بر مصرف است. نظريه مازاد بيشتر حوزه ثروت ملل را در بر گرفته است.
تجارت آزاد از نظر ريكاردو به معناى سياست مناسب براى يك ملت صنعتى پيشرفته در ارتباط آن با ملل (اقتصادهاى كشاورزى) است كه مواد غذايى عرضه مى كنند؛ نكته اصلى فصل مربوط به تجارت خارجى در كتاب «اصول» ريكاردو توضيح منافع تجارت نيست، بلكه نشان دادن اين است كه تجارت خارجى تنها بر ميزان سود اثر مى گذارد، مادامى كه به واردات كالاهاى دستمزدى ارزان تر منجر شود.
همان طور كه انتظار مى رفت، كمتر از يك دهه بعد از مرگ ريكاردو، ميل بحث ريكاردو را كامل كرد. تفسير مازاد بايد در كنار نظريه كلاسيك قيمت هاى بين المللى، نظريه تعديل موازنه پرداخت ها و نظريه كلاسيك مديريت پولى قرار داده شود.
آنان كه از قرائتى از اقتصاد كلاسيك بر حسب تحليل مازاد طرفدارى كرده اند، به نظر مى رسد دو انگيزه مختلف داشته اند: اولاً براى ماركس، تبارى فراهم مى كند يا دست كم ماركس را به عنوان وارث راستين اقتصاد بورژوازى در روزهاى درخشش آن نشان مى دهد. انگيزه ديگر عبارت است از مطرح ساختن سرافا به عنوان وارث راستين سنت كلاسيك، با نشان دادن اين كه يك سنت قديمى و محترم براى توضيح و تعيين قيمت ها بدون پناه بردن به ترجيحات و رضايتمندى هاى مصرف كنندگان و بدون اتكا به ساز و كار بازار براى تعيين قيمت سرمايه و نيروى كار وجود دارد. هر يك از اين دو بخش از تفسير مازاد، تحريف هاى خاصى در اقتصاد كلاسيك ايجاد مى كند.
مسئله ريكاردو اين بود: «چه چيزى ميزان سود را تعيين مى كند » درحالى كه مسئله ماركس اين بود: «چه چيزى ميزان سود را تعيين مى كند، در صورتى كه سود در ماهيت عدم پرداخت حق نيروى كار قرار داشته باشد.»
وقتى ديدگاه ماركسيستى در تفسير مازاد با ديدگاه سرافايى تركيب شود، در اين صورت با يك اقتصاد كلاسيك خيالى مواجه مى شويم كه پيشتر وجود نداشت، به ما گفته شده است كه داده هاى تحليل قيمت ها در اقتصاد كلاسيك همانند داده هاى تحليل سرافا هستند، يعنى؛ ۱-اندازه و تركيب محصول، ۲- فنون توليد مورد استفاده، ۳- نرخ واقعى دستمزد؛ اينها با داده هاى اقتصاد نئوكلاسيك يعنى ترجيحات افراد، موجودل اوليه عوامل توليد ميان افراد و فنون موجود توليد، مقايسه مى شوند. مطمئناً از نظر اسميت، اندازه و تركيب محصول مفروض نيست و گفتن چنين مطلبى، بى معنا ساختن تأكيد اسميت بر توسعه اقتصادى مادى و موازنه بهينه صنعت و كشاورزى در مسير رشد مادى است. از سوى ديگر ريكاردو غالباً فرض مى كند محصول كشاورزى به وسيله اندازه جمعيت از طريق تقاضاى كاملاً بى كشش براى گندم تعيين مى شود. بنابراين وى فرض نمى كند كه محصول گندم (يا هر محصول ديگرى) يك داده باشد، بلكه يك متغير تعيين شده به طور درون زا است كه تابعى از رشد جمعيت است و به نوبه خود به عنوان يك متغير درون زا د ر نظر گرفته مى شود. بنابراين هيچ حمايتى براى اين نظر وجود ندارد كه وى تركيب محصول را به عنوان يك داده در نظر گرفت، بنابراين بيشتر اين تلاش براى آن است كه اقتصاددانان كلاسيك به طور كامل در زمره پيروان سرافايى آورده اند. مى توانيم موافق باشيم كه اقتصاددانان كلاسيك وضعيت موجود فنون را مفروض گرفته اند. البته كلارك و ويكستيد، ريكاردو را به عنوان «پدر» نظريه بهره ورى نهايى ناميده اند.
آيا اقتصاددانان كلاسيك از نرخ دستمزد واقعى به عنوان يك داده براى تحليل ارزش و توزيع استفاده كرده اند كاملاً درست است كه نظريه دستمزدهاى معيشتى به مثابه اين است كه بگوييم دستمزد معيشتى همان دستمزد واقعى در درازمدت است. درازمدت چقدر به طول مى انجامد مالتوس مى گفت كه اين مدت طولانى حدود يك نسل به درازا مى كشيد و ريكاردو با آن موافق بود، اما چنين اظهاراتى در مشخص نمودن دستمزد معيشتى كمك زيادى نكرد، چون رشد جمعيت سالانه مثبت بوده است و نرخ مثبت رشد جمعيت دلالت مى كند بر اين كه دستمزدهاى بازار از نرخ دستمزد معيشتى طبيعى بيشتر مى شود. بنابراين در عمل، اقتصاددان كلاسيك دستمزدهاى واقعى را به عنوان داده در نظر مى گرفتند. هرچند دستمزدهاى واقعى آنچنان كه آنها فكر مى كردند يك داده نبود؛ با اين همه تنها دليلى كه موجب شد نظريه مالتوسى اين قدر سريع در جريان اصلى اقتصاد كلاسيك جاى گيرد آن بود كه نظريه مالتوس تبيين درون زايى براى تعيين دستمزدهاى واقعى ارائه مى كند. از نظر مالتوس نرخ دستمزد تعادلى درازمدت، آن نرخ دستمزدى است كه با معين بودن رسوم تاريخى و عادت هاى (خريد) طبقه كارگر، آنان را به بازتوليد يك خانواده با اندازه معين تشويق كند.
از سوى ديگر جان استوارت ميل نظريه مالتوس را براى محو فقر از طريق خوديارى فقرا - كنترل تولد، آموزش و شكل گيرى تعاونى هاى مصرف كنندگان و توليد كنندگان - كاملاً مناسب مى دانست و پرشورتر از حتى خود مالتوس از آن طرفدارى مى كرد. به طور كلى هيچ توجيهى براى اين بحث وجود ندارد كه اقتصاددانان كلاسيكى قصد داشتند دستمزدهاى واقعى را به وسيله نيروهاى خارج از حوزه تحليل اقتصادى، توضيح دهند.
سرانجام به عجيب ترين انحراف مى پردازيم، يعنى اين ايده كه هرگونه توسل به نيروهاى تقاضا و عرضه در تعيين قيمت ها ضرورتاً با اقتصاد كلاسيك مغايرت دارد و قيمت هاى «طبيعى» كلاسيك هيچ اشتراكى با قيمت هاى «نرمال» درازمدت مارشال ندارد. اكنون اين درست است كه ريكاردو (و بعد از وى ماركس) اين ايده گمراه كننده را انتشار داده اند كه تبيين هاى تقاضا و عرضه تنها به قيمت هاى «بازار» وابسته است، درحالى كه قيمت هاى «طبيعى» بايد صرفاً بر حسب هزينه هاى توليد توضيح داده شوند، چنانچه گويى هزينه ها مى تواند بر قيمت ها بدون عمل كردن از طريق عرضه اثر گذارد. ريكاردو فاقد دستگاه تحليلى براى ارزيابى اين واقعيت بود كه تبيين هاى طرف عرضه براى قيمت ها تنها در صورتى برقرار است كه كالاها در شرايط هزينه هاى ثابت توليد شوند.
رد تفسيرهاى سرافايى از اقتصاد كلاسيك به معناى رد كردن نظام سرافايى در رشته تخصصى اقتصاد نيست. اقتصاد سرافا اين واقعيت را برجسته ساخته است كه هر نظريه اى از قيمت ها ضرورتاً با قضيه اى درباره اين كه چگونه محصول كل ميان دستمزد و سود تقسيم شده است، مربوط است. تأثير اقتصاد سرافا بر مباحث جارى شايد با جنجالى كه ميان اقتصاددانان ماركسيستى ايجاد كرده است، به بهترين وجه توضيح داده شده است. به عنوان مثال پيشنهاد مى كند كه نظريه ارزش كار از نظر ماركس هم غير ضرورى و هم غير قابل كاربرد براى دستيابى به نتايج ماركس است. اما حمايت از نظام سرافا به عنوان يك ابزار براى تفسير تاريخى به اين معنا نيست كه بگوييم اقتصاد سرافا به طور موفقيت آميزى اساس اقتصاد كلاسيك را الگوسازى مى كند. مطالب اسميت، ريكاردو، ميل و ماركس غنى تر از موضوعاتى است كه در كتاب سرافا مطرح شده است.
* اقتصاد كلاسيك به عنوان نظريه تعادل عمومى
هر واكنش افراطى باعث ايجاد واكنش متقابلى است. تفسير مازاد از اقتصاد كلاسيك واكنشى در مقابل تفسير مارشالى از اقتصاد كلاسيك است. از نظر مارشال تنها يك رشته از انديشه پيوسته از آدام اسميت تا زمان هاى خودش وجود دارد. در واكنش به تفسير مازاد، هولاندر گفته است كه از ريكاردو به بعد، اقتصاد كلاسيك به صورت نظريه تعادل عمومى بوده است.
روشن است كه مقصود «هولاندر از نظريه تعادل عمومى»، برخى قضاياى مرتبط مانند: تخصيص كاراى منابع معين ميان كاربردهاى آلترناتيو، مشروط به اصل بازدهى نهايى نزولى، تعيين همزمان مقادير و قيمت هاى نسبى به كمك اصل برابرى ميان تقاضا و عرضه و وابستگى متقابل متعاقب آن ميان تعادل در بازار محصول و عوامل توليد است.
هولاندر مقصودش را با تفصيل زياد در اثر بزرگى با عنوان: «اقتصاد ديويد ريكاردو» (۱۹۷۹) با دقت شرح داد. در شرح نظرات ريكاردو به عنوان يك نظريه پرداز تعادل عمومى، هولاندر به بازنگرى كم و بيش كل پيكره آموزه هاى ريكاردويى پرداخت كه دلالت بر آن دارد كه تمامى مفسران قبل از وى مطالب ريكاردو را نفهميده اند. هولاندر نظر خود را چنين خلاصه مى كند:
۱- روش تحليل ريكاردو همان روش تحليل آدام اسميت است.
۲- نظريه پولى ريكاردو بسيار متفاوت از نظريه پولى اسميت نيست.
۳- ريكاردو قيمت گذارى محصولات و قيمت گذارى عوامل را كاملاً داراى وابستگى متقابل مى داند.
۴- نظريه سود ريكاردو از قوانين غلات نشأت نمى گيرد و ريكاردو حتى در نوشته هاى اوليه اش معتقد نبود كه سود كشاورزى تعيين كننده ميزان كلى سود در اقتصاد است.
۵- نظريه ارزش ريكاردو اساساً همان نظريه ارزش مارشال است، از اين جهت كه اين نظريه توجه بيشترى به تقاضا معطوف كرد تا عرضه.
۶- ريكاردو مى توانست قضيه اساسى اش در مورد ارتباط معكوس سود - دستمزد بدون ملاك ثابتش بنا نهد و غالباً اين ميان بر را اتخاذ مى كرد، با فرض كردن نسبت هاى سرمايه - نيروى كار يكسان در تمام صنايع، تا پاسخ هايى به دست آورد كه به دنبال آنها مى گشت.
۷- دستمزدها از نظريه ريكاردو هيچ گاه و در هيچ زمان، ثابت يا ثابت شده در سطوح معيشتى فرض نشد.
۸- ريكاردو هيچ گاه كشش قيمتى تقاضاى صفر براى غلات فرض نكرد، اما تقاضاى توليد كشاورزى را تابع ساده اى از اندازه جمعيت در نظر گرفت.
۹- ريكاردو نرخ نزولى سود يا سهم صعودى رانت را پيش بينى نكرد و هيچ گاه خودش را به هيچ گونه پيش بينى هاى صريح درباره متغيرهاى اقتصادى متعهد نساخت.
۱۰- ريكاردو هيچ گاه به طور جدى به موضوع امكان تضاد طبقاتى ميان مالكان زمين و ساير مردم يا ميان كارگران و سرمايه داران نپرداخت.
نه تنها از زمان مرگ ريكاردو، بلكه حتى در زمانى كه وى هنوز زنده بود، تفسيرهاى ضد و نقيض در مورد نظراتش وجود داشت. بنابراين تفسير مازاد از اقتصاد كلاسيك در مقايسه با تفسير تعادل عمومى هولاندر، دو نظر متفاوت است. والش و گرام روايت معقول ترى از ويژگى تعادل عمومى اقتصاد كلاسيك ارائه كردند: والش و گرام اين ديدگاه را پذيرفتند كه تحليل تعادل عمومى كم و بيش تمامى تاريخ انديشه اقتصادى را شامل مى شود، اما ميان تحليل تعادل عمومى قبل از والراس در مورد تخصيص مازاد اقتصادى طى دوره هاى زمانى پياپى و تحليل تعادل عمومى پس از والراس در مورد تخصيص منابع معين در همان دوره زمانى تمايز قائل شدند. يك اشكال بحث والش و گرام اين است كه آن دو توضيح ندادند كه معناى دقيق «تحليل تعادل عمومى» چيست. اگر مقصود ما بحثى از تعيين قيمت محصولات و عوامل توليد است كه بر حسب مجموعه صريح يا ضمنى معادلات همزمان تعيين مى شود تا تعداد مجهولاتى كه بايد تعيين شود، مساوى تعداد معادلات موجود است، در اين صورت به روشنى اقتصاد كلاسيك، تحليل تعادل عمومى نيست. اگر به دنبال آن باشيم كه چنين بحثى بايد نه فقط شامل نشان دادن وجود يك راه حل تعادلى منحصر به فرد براى بردار قيمت هاى عوامل توليد و محصولات باشد، بلكه همچنين تحليلى از ثبات و تعيين كنندگى مجموعه قيمت هاى تعادلى است، همان طور كه خود والراس براى فراهم نمودن آن تلاش كرد، در اين صورت به طور روشن ترى اقتصاد كلاسيك، تحليل تعادل عمومى نيست، اما آنچه والش و گرام از معناى تحليل تعادل عمومى در نظر داشتند، عبارت بود از هرگونه تحليلى كه با تعيين همزمان قيمت ها سر و كار دارد و يك متغير توزيعى در مصرف وجود دارد و قيمت ساير عوامل داده شده در نظر گرفته شده است: به طور خلاصه والش و گرام تحليلى از تعادل عمومى را تعريف كرده اند كه كم و بيش چيزى بيش از اقتصاد سرافايى نيست. بنابراين كتاب والش و گرام، تفسير تعادل عمومى از اقتصاد كلاسيك را به تفسير مازاد مضمحل كرد و نواقص هر دو تفسير (تعادل عمومى و مازاد) را به نسبت مساوى دارا است.
سرانجام ارو و هان در مقدمه كتاب شان در زمينه نظريه تعادل عمومى به اين نزاع پيوستند. در مقابل والش و گرام، ارو و هان درباره معناى نظريه تعادل عمومى كاملاً صراحت داشتند: اگر نظريه تعادل عمومى معنايى داشته باشد، دلالت بر تعيين كنندگى و ثبات دارد، يعنى روابطى كه توصيف كننده نظام اقتصادى است براى تعيين مقادير تعادلى متغيرهاى آن كافى است و نقض هر يك از اين روابط سبب مى شود تا نيروهايى آن را به حالت اول بازگرداند. ارو و هان در ادامه بحث شان به معرفى نكته جديدى پرداختند: نظريه تعادل عمومى نوعاً با دكترين پيامدهاى ناخواسته همراه است مانند اين كه: نتايج تعادلى مى تواند و معمولاً متفاوت از نتايجى است كه مورد نظر كنشگران انفرادى است يا اين دكترين كه رقابت يك ساز و كار اجتماعى است كه قابليت دستيابى به مجموعه باثبات و تعيين كننده اى از قيمت هاى تعادلى دارد. در تمامى اين معانى، آنها آدام اسميت را به عنوان مبدع نظريه تعادلى عمومى و ريكاردو، ميل و ماركس را به عنوان شارحان اوليه به حساب مى آوردند. با اين حال ارو و هان افزودند كه معناى ديگرى براى تعادل عمومى وجود دارد كه هيچ كدام از اقتصاددانان كلاسيك در آن نظريه تعادل عمومى درستى نداشتند: هيچ كدام از اقتصاددانان كلاسيك توجه صريحى به تقاضا به عنوان يك عنصر هماهنگى با عرضه در تعيين قيمت ها نداشتند و بنابراين اقتصاد كلاسيك، قيمت ها را تعيين مى كرد، ولى مقادير كالاها را تعيين نمى كرد.