اقتصاد ايران در سال جارى از يك سو چهارمين سال از چهارمين برنامه توسعه را سپرى مى كند و از سوى ديگر در پايان اين سال يك پنجم از راه ۲۰ ساله چشم انداز خود در افق ۱۴۰۴ را طى كرده است. با اين مقدمه اگر قرار است در خصوص اولويت هاى اقتصاد ۸۷ سخن گفت بايد اهداف چشم انداز را پيش رو و برنامه چهارم را چارچوب بحث قرار داد. البته قبل از ورود به بحث مى توان به شناخت نسبى از وضعيت فعلى اقتصاد ايران پرداخت. اقتصاد ايران در نيمه اول سال گذشته رشد ۶‎/۷ درصدى را تجربه كرد. در پايان سال صادرات غيرنفتى به مرز ۱۹ ميليارد دلار رسيد، تورم به حدود ۱۸ درصد افزايش يافت و نقدينگى نيز از مرز ۱۵۵ هزار ميليارد تومان گذشت. اين در حالى است كه براساس آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران نرخ بيكارى در زمستان به ۹‎/۹ درصد و در پايان سال به ۱۰‎/۶ درصد كاهش يافت و در شرايطى كه درآمدهاى نفتى از مرز ۷۰ ميليارد دلار گذشت حجم كل واردات كشور نيز در حدود ۴۵ ميليارد دلار ثبت شد.به اين ترتيب اقتصادى كه در ساليان نه چندان دور حجم كل تجارت خارجى آن به ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار مى رسيد در سال گذشته شاهد تجارت خارجى در حدود ۱۴۰ ميليارد دلار بود. با توجه به اين شرايط است كه شاهديم درآمد سرانه هر ايرانى تا حدود ۲۸۰۰ دلار نيز گزارش شده است و كشورمان از اين منظر در رديف كشورهايى با درآمد متوسط به پائين طبقه بندى مى شود.اقتصادى با اين مختصات براى سال جديد چه ويژگى هايى بايد داشته باشد مقام معظم رهبرى در سخنان خود تاكنون بارها بر اولويت هاى اقتصاد ايران اشاره داشته اند كه در هنگام سخنرانى در صحن رضوى بر اين اولويت ها تأكيد كردند، آنجا كه فرمودند پيشرفت و عدالت اولويت كشور در دهه چهارم انقلاب است.به اين ترتيب اگر تبلور پيشرفت را در رشد مستمر اقتصادى از يك سو و توسعه به مفهوم عام آن از سوى ديگر قرار دهيم، بايد پذيرفت شعار «توليد ثروت» بايد سرلوحه تمام برنامه ريزان اقتصادى قرار گيرد. «توليد ثروت» از مقولاتى است كه هم قابل اندازه گيرى است و هم خاصيت مقايسه پذيرى دارد. به عبارت ديگر در پايان هر سال مى توان گفت چه ميزان ثروت در كشور توليد شده است و اين ميزان در مقايسه با سالهاى گذشته از چه وضعيتى پيروى كرده و در مقايسه با ديگر كشورهاى جهان در چه جايگاهى قرار دارد.آنان كه شناخت اجمالى از اقتصاد ايران دارند به خوبى واقفند كه حجم كلى توليد كالا و خدمات در داخل كشور يا توليد ناخالص بالقوه (Potential GDP) فراتر از آن چيزى است كه هم اكنون محقق شده است و به اين ترتيب با برنامه ريزى صحيح مى توان از اين پتانسيل هاى خالى در جهت توليد ثروت استفاده كرد. نگاهى به اهداف چشم انداز بيست ساله نيز نشان مى دهد كه اقتصاد ايران در افق ۱۴۰۴ بايد به قدرت اول اقتصادى منطقه جنوب غرب آسيا تبديل شود و نگاهى به وضعيت فعلى كشورمان از نظر توليد ناخالص داخلى و مقايسه آن با كشورهايى نظير عربستان و تركيه نشان مى دهد رسيدن به اين هدف جز با رشد اقتصادى بالاى ۸ درصد امكانپذير نيست. با توجه به اين موارد است كه مى توان گفت «توليد ثروت» بايد اولويت اول اقتصاد ايران در ساليان متمادى قرار گيرد. البته رسيدن به اين هدف نيازمند زمينه هاى مساعد در چهار حوزه پولى و بانكى، تجارت خارجى، بازارسرمايه و بازار كار است.

رئيس مركز آمار ايران از برگزارى جلسه مشترك با رئيس كل بانك مركزى و معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور براى تعيين و اعلام مرجع رسمى نرخ تورم خبر داد و گفت: براين اساس، قرار است در سال جارى مركز آمار و بانك مركزى به صورت مشترك و علمى نرخ تورم را تعيين كنند. به گزارش خبرنگار «ايران» على مدد ديروز در يك نشست خبرى افزود: نرخ بيكارى در بهار سال گذشته ۱۰‎/۷ درصد، تابستان ۹‎/۹ درصد، پائيز ۹‎/۸ درصد و زمستان ۱۱‎/۹ درصد بود كه در مجموع نرخ بيكارى سال گذشته به ۱۰‎/۶ درصد رسيده است. وى خدمات را در سال ۸۶ به عنوان اشتغالزاترين بخش اقتصاد كشور معرفى كرد و گفت: سال گذشته بخش كشاورزى با ۷‎/۲۲ درصد، صنعت با ۱‎/۳۲ درصد و خدمات با ۲‎/۴۵ درصد بيشترين اشتغالزايى را داشته اند. مدد با تشريح نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار كه به صورت فصلى صورت مى گيرد، گفت: نرخ بيكارى در زمستان سال ۸۶ در مناطق شهرى ۶دهم درصد كاهش يافته اما در نقاط روستايى ۵ دهم درصد افزايش داشته است.
وى همچنين به استان هاى داراى كمترين و بيشترين نرخ بيكارى در زمستان ۸۶ اشاره كرد و افزود: آذربايجان شرقى با ۷‎/۶ درصد، سمنان با ۹‎/۶ درصد و يزد با 7۷‎/ درصد كمترين نرخ بيكارى را داشته اند.
وى ادامه داد: كهگيلويه و بويراحمد با ۲۳ درصد، لرستان با ۹‎/۲۲ درصد و همدان با ۶‎/۱۹ درصد بالاترين نرخ بيكارى را در زمستان ۸۶ به خود اختصاص دادند. مدد نرخ بيكارى در استان تهران را ۳‎/۱۱ درصد اعلام كرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ دهم درصد كاهش داشته است.
رئيس مركز آمار ايران با اشاره به نرخ بيكارى به تفكيك باسواد و بيسواد گفت: نرخ بيكارى در ميان جمعيت بيسواد ۸‎/۲ درصد و در جمعيت باسواد ۶‎/۱۱ درصد و در ميان جمعيت داراى مدارك ليسانس و بالاتر هم ۴‎/۱۵ درصد است.
وى اظهار داشت: در سال ۸۶ نرخ بيكارى به 10۶‎/ درصد رسيد كه نسبت به سال ۸۵ كه ۱۱‎/۳ درصد بود، 7 دهم درصد كاهش داشته است.

معاون شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور گفت: در حال حاضر حدود چهار هزار كيلومتر طرح نيمه تمام در بخش راه آهن وجود دارد. حسين تهرانى در گفت وگو با ايسنا افزود: اين طرح ها شامل راه آهن شيراز - بوشهر - عسلويه، خرمشهر- شلمچه، قزوين - رشت - انزلى - آستارا، اصفهان- شيراز، غرب كشور، تهران - همدان - سنندج، اردبيل، مراغه - اروميه، خط دوم قم -اصفهان، كمربندى اهواز و اتصال راه آهن ايران به هرات است. وى ادامه داد: در تلاش هستيم اين پروژه ها بر اساس برنامه پيش بينى شده و زمان بندى كه دارند تكميل و به پايان برسند تا شاهد رشد چشمگير در افزايش سهم حمل و نقل ريلى كشور باشيم. وى اظهار كرد: براى امسال تكميل پروژه هاى نيمه تمام در بخش ساخت راه آهن در اولويت قرار دارد. همچنين به تناسب آن مطالعات پروژه هاى جديد و مهم راه آهن آغاز خواهد شد و دو خطه كردن برخى از خطوط كه در اولويت قرار دارند، نيز براى امسال انجام خواهد شد.

اداره اطلاعات انرژى آمريكا در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد ميزان وابستگى آمريكا به واردات نفت از خاور ميانه طى سال ۲۰۰۷ به بيش از ۵۷‎/۶ درصد رسيده است.
به گزارش خبرگزارى فارس، آسوشيتدپرس ضمن اعلام اين خبر افزود : ميزان وابستگى آمريكا به نفت خاور ميانه نسبت به سال ۲۰۰۶ حدود ۷ درصد رشد داشته است. ويپ روى بلانت نماينده جمهورى خواه مجلس نمايندگان آمريكا در اين باره گفت : حزب جمهورى خواه به هيچ وجه تعهدات خود در زمينه كاهش وابستگى به واردات نفت و استقلال انرژى آمريكا را فراموش نكرده است ولى اين سياستهاى غلط دموكرات ها است كه نه تنها موجب كاهش وابستگى نفتى كشور نشده بلكه موجب افزايش واردات نفت آمريكا از منطقه بحران خيز و خطرناك خاور ميانه شده است.
وى تصريح كرد : ميزان وابستگى آمريكا به نفت خاور ميانه حتى بيشتر از روزهاى سياه دولت كارتر شده است.
دموكرات ها به جاى همكارى با جمهورى خواهان براى كاهش وابستگى به واردات انرژى از خاور ميانه، به دنبال تحميل نظرات اشتباه خود بر كنگره و دولت هستند.

مدير كل دفتر امور بيابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور گفت: در سال جارى مناطق بيابانى كشور به عنوان كانون هاى بحرانى به لحاظ مساحت و شدت فرسايش مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت.
غلامعباس عبدى نژاد به مهر گفت: با توجه به وجود ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار هكتاركانون بحران در سطح ۱۸ استان كشور و در حدود ۱۸۳ منطقه و ۸۲ شهرستان در سال جارى تجديد نظر در كانون هاى بحران صورت مى گيرد كه اين امر در قالب اقدامات بيولوژيك و تهيه طرحهاى كانون بحرانى نهايى خواهد شد. به گفته وى تجديد نظردر كانون هاى بحرانى امسال با بررسى وضعيت كانون هاى بحرانى به لحاظ شدت فرسايش، مساحت و ميزان فرسايش صورت مى گيرد. عبدى نژاد افزود: در سال۸۷ مالچ پاشى در استان هاى كرمان، سيستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان با هدف تثبيت فرسايش بادى دراين مناطق اجرايى مى شود. وى با اشاره به اينكه در سال جارى كميته ملى بيابان زدايى فعال مى شود، تصريح كرد: ايران عضو كنوانسيون ملى مقابله با بيابان زدايى است كه به منظور تحقق اين هدف در سال جارى با همكارى ساير دستگاه هاى ذيربط عمليات بيابان زدايى دراستان يزد در سطح 700 هزار هكتار به عنوان منطقه پايلوت اجرايى مى شود.