وزير نيرو گفت: بهره بردارى از آب سد دوستى تا پايان فصل بهار صورت مى گيرد. به گزارش مهر، پرويز فتاح گفت: بهره بردارى از آب سد دوستى در ارديبهشت يا خرداد ماه امسال انجام مى شود و اكنون ۱۶۸كيلومتر از اجراى خط انتقال اين پروژه پايان يافته است. وزير نيرو تصريح كرد: با توجه به حساسيت در اجراى پروژه سد دوستى اعتبار آن در سال گذشته ۱۰۰درصد تخصيص يافته است در حالى كه در تمامى پروژه هاى دولت حداكثر اعتبار تخصيص يافته ۷۰درصد بوده است و در خصوص اتمام هر چه سريعتر پروژه سد دوستى و ارتقاى خدمات آب و فاضلاب استان خراسان رضوى از هيچگونه حمايتى دريغ نخواهيم كرد. وى اظهار داشت: براى سال ۸۷تمام بودجه پروژه ۵۰۰ميليارد ريال پيش بينى شده است كه عمده آن در سه ماه اول سال تخصيص مى يابد. وزير نيرو ظرفيت آب سد دوستى در مرحله اول بهره بردارى را بين يك تا دو ميليون متر مكعب دانست و افزود: در مراحل بعدى تا شش و هفت ميليون متر مكعب برداشت مى شود. فتاح با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبرى در خصوص استفاده هر چه سريعتر از آب سد دوستى افزود: در بهره بردارى آب سد دوستى طبق برنامه زمانبندى نهايت تلاش خود را خواهيم كرد.

بازار كار مهم ترين و حساس ترين بازار اقتصادى هر كشور شناخته مى شود چراكه تنظيم اين بازار تنظيم و ساماندهى ساير بازارها و در نهايت كل اقتصاد را به دنبال دارد. مهم ترين مشكلى كه در كشور ما در خصوص بازار كار وجود دارد عدم شناخت كافى و صحيح از نيازهاى اين بازار است. اگر مسئولان از نيازهاى اين بازار شناخت و ارزيابى دقيقى داشته باشند با سهولت بيشترى مى توان عرضه و تقاضاى بازار كار را تنظيم و كنترل كرد.طى ساليان گذشته تاكنون هيچ گاه خروجى و عرضه نيروى كار با نيازهاى بخش هاى اقتصادى كه بخش تقاضا را شامل مى شوند، تناسب نداشته است. نظام آموزش عالى يا حتى آموزش هاى فنى وحرفه اى، تناسب زيادى با نيازهاى دوره هاى زمانى ندارد. به همين دليل فارغ التحصيلان دانشگاهى كه با ارزش ترين بخش عمر خود را به تحصيل و كسب علم اختصاص داده اند با ورود به بازار كار متوجه مى شوند كه دانش آنها دربازار خريدارى ندارد يا دوره خريدارى آن به پايان رسيده است. در اكثر كشورهاى توسعه يافته با ارزيابى دقيق از نيازها براى چند دهه آينده برنامه ريزى دقيقى انجام مى دهند تا براساس نيازها نيروى كار متخصص آموزش دهند.اين نكته كه در ۱۰ سال آينده نياز بازار كار بيشتر به چه تخصص ها و رشته هايى است بسيار اثرگذار و مهم است. اگر بتوانيم تصوير روشن و دقيقى از بازار كار آتى كشور داشته باشيم بسيارى از مشكلات اين بخش رفع خواهد شد.همچنين از دل اين شناخت بسيارى از شغل هاى جديد كه در آينده كشور به آنها نياز دارد بيرون مى آيد. در حال حاضر بيش از ۱۰ هزار رشته شغلى در كشورهاى توسعه يافته وجود دارد كه اين رقم در كشور ما كمتر از ۵ هزار رشته شغلى است. با بومى سازى مشاغل و توجه ويژه به صنايع دستى و همچنين مقوله هاى جديد شغلى مانند IT مى توان فرصت هاى شغلى بسيارى ايجاد كرد و از اين مسير مشكل بيكارى را نيز كنترل كرد.بيكارى به مثابه يك بيمارى است كه ضرر و زيان آن تمام جامعه را متضرر مى كند و بر همين اساس درمان آن نيز به مشاركت تمام دستگاه ها و مردم نياز دارد. اصلى ترين ابزار براى مقابله با بيكارى فرهنگ سازى است.فرهنگ سازى بهره ورى ايجاد مى كند و زاييده بهره ورى ايجاد اشتغال جديد است. اگر افرادجامعه با مقوله هايى نظير بهره ورى و كارآفرينى آشنا شوند، مى توانند آموزه هاى خود را به صورت كاربردى مورد استفاده قرار دهند و ديگر با واژه «هدر رفتن منابع» مواجه نخواهيم شد. در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه به دليل فرابخشى و فراگير بودن مقوله اشتغال به همكارى تمام دستگاه ها و نهادها نياز است تا بتوان با تدوين يك استراتژى بلندمدت عرضه و تقاضاى اين بازار را تنظيم و كنترل كرد.

مقاومت بازار در برابر كاهش قيمت سكه
كاهش بيش از ۱۰۰ دلارى قيمت طلا در بازارهاى جهانى آنگونه كه انتظار مى رفت، تعديل قيمت سكه در بازار داخلى را به دنبال نداشت.به گزارش خبرنگار «ايران»، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى (طرح امامى) با ۱۷ هزارتومان كاهش نسبت به اسفندماه به حدود ۲۰۸ هزار تومان، هر قطعه نيم سكه با حدود ۵ هزارتومان كاهش نسبت به اسفندماه به ۱۰۶ هزارتومان و قيمت هر قطعه ربع سكه با حدود ۷ هزارتومان كاهش به ۵۶ هزارتومان رسيده است. با اين وجود اين قيمت نسبت به كاهش حدود ۱۳۰ دلارى قيمت هر اونس طلا در بازارهاى جهانى طى سه هفته گذشته، چندان راضى كننده نيست. قيمت طلا در بازارهاى جهانى كه ۲۷ اسفندماه گذشته به بالاترين رقم خود در تاريخ معاملات اين فلز يعنى ۱۰۳۱ دلار براى هر اونس رسيده بود با كاهش تدريجى طى سه هفته گذشته ديروز در سطح ۹۰۳ دلار معامله شد.

اصلاح طرح جامع مناطق آزاد
مديرعامل منطقه آزاد چابهار از اصلاح طرح جامع مناطق آزاد كشور پس از ۱۲ سال خبرداد و گفت: اين كار قطعاً شكوفايى و رونق اقتصادى در مناطق آزاد را در پى خواهد داشت. محمدطاهر باقرى زاده در گفت و گو با مهر افزود: طرح جامع مناطق آزاد كشور براى تمامى مناطق آزاد در سال ۷۳ تهيه شده كه نيازمند بازنگرى است و در حال حاضر اين كار در دست انجام است. اين اصلاح به نحوى خواهد بود كه بتواند خواسته هاى سرمايه گذاران و تصميم گيران اقتصادى را در راستاى رونق و شكوفايى اقتصادى اين مناطق برآورده سازد.

بركنارى رئيس شوراى اصناف صحت ندارد
از مجموع ۷ عضو هيأت رئيسه شوراى اصناف كشور، تنها ۳ نفر عضو شهرستانى دى ماه گذشته در نامه اى به محمد مفتح معاون وزير بازرگانى از نبود امضاى خود در زير برخى مصوبات انتقاد كردند و موضوع درخواست بركنارى رئيس شورا اصلاً مطرح نبوده است. محمد آزاد رئيس شوراى اصناف در اين زمينه توضيح داد: اكثريت قريب به اتفاق اعضاى هيأت رئيسه اين شورا چنين خبرى را تكذيب مى كنند. وى در گفت وگو با ايرنا، از خبر منتشر شده به عنوان يك شايعه و دروغ سيزده نام برد و گفت: جنجالى كردن اخبار آرشيوى آن هم به صورت نادرست كمكى به توسعه كشور نمى كند.

اوضاع اقتصاد آمريكا وخيم تر شد
وزارت كار آمريكا اعلام كرد با اخراج ۸۰ هزار نيروى كار طى يك ماه نرخ بيكارى در اين كشور به بالاى ۵ درصد رسيد. به گزارش خبرگزارى بلومبرگ، با بدتر شدن اوضاع اقتصادى در آمريكا كارفرمايان آمريكايى در ماه گذشته ميلادى ۸۰ هزار نفر از كارمندان خود را اخراج كردند كه اين اقدام نرخ بيكارى در اين كشور را به ۵‎/۱ درصد رساند.وزارت كار آمريكا اعلام كرد اين رقم بيشترين ميزان كاهش فرصت هاى شغلى در آمريكا طى پنج سال گذشته است.

آغاز واردات گوشت ذبح اسلامى از بلاروس
كار ذبح و ارسال گوشت حلال از شهر گرودنو واقع در غرب جمهورى بلاروس به ايران آغاز شد.به گزارش ايسنا، با هماهنگى هاى صورت گرفته نخستين محموله اين گوشت ها به تازگى از طريق پروازى اختصاصى وارد فرودگاه مهرآباد شد.گفته مى شود در صورت مساعدت وزارت جهاد كشاورزى، روزانه ۶۰ تن گوشت از بلاروس به ايران وارد مى شود.

واگذار ى سهام ۳۰ شركت بابت بدهى هاى دولت
هيأت وزيران، درصد سهام مورد واگذارى ۳۰ شركت دولتى به طلبكاران بابت رد ديون قطعى دولت را تصويب كرد.اين مصوبه به استناد بند «و» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور تصويب شده است.بر اين اساس قسمتى از سهام ۴ شركت پتروشيمى، ۳ شركت بيمه، يك بانك، ۲ شركت گازى، ۲ پالايشگاه، ۹ شركت صنعتى، ۴ شركت معدنى، ۲ شركت ساختمانى، يك شركت چاپى و يك شركت نفتى براى رد ديون قطعى دولتى در نظر گرفته شده اند.

مطابق مصوبه جديد هيأت وزيران، دستور العمل ساماندهى ميزان مشوقهاى سپرده پس انداز قرض الحسنه بزودى تهيه مى شود.
در دستور العمل مذكور نحوه قرعه كشى، تبليغات و زمان بندى قرعه كشى آن ظرف سه ماه پس از ابلاغ توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با هماهنگى وزارت امور اقتصادى و دارايى تدوين مى شود و از سوى ديگر به منظور حذف رقابتهاى نامطلوب و جابجايى سپرده هاى قرض الحسنه در بانك ها، پرداخت مشوقهاى سپرده پس انداز قرض الحسنه يا همان جوايز حداكثر براى دو بار در سال به طور همزمان براى كليه بانك ها و حداكثر به ميزان دو درصد مانده حسابهاى پس انداز قرض الحسنه مجاز خواهد بود.جوايز قرض الحسنه طى سالهاى گذشته اعتراض مسئولان و كارشناسان را بدنبال داشت.»
اما سال ۸۷ شايد آخرين سال جوايز رنگارنگ قرض الحسنه براى دارندگان چنين حسابهايى در كشور باشد.
سالى كه قرار است در آن حدود چهار ميليون نفر دارنده حساب قرض الحسنه در بانك هاى دولتى و البته دو بانك خصوصى بيش از ۱۷۰۰ ميليارد ريال جايزه خوش آب و رنگ را به خانه هاى خود ببرند.
تغيير رويكرد از سال ۸۴
اگرچه بحث اهداى جوايز رنگارنگ قرض الحسنه به دارندگان اينگونه حسابها در بانك ها بحث جديدى نيست و سالها پيش سقف اين جوايز به يكباره كاهش يافت اما با توجه به اين كه نتيجه اين كاهش بر استقبال مردم از اين حسابها تأثير منفى گذاشت موضوع انتخاب نوع جوايز بعد از آن بر عهده مديران بانك ها گذاشته شد و همين امر به گسترش رقابت بين بانكى در بخش قرض الحسنه كمك كرد.
تنوع و ارزش جوايز قرض الحسنه از سال ۸۰ به اوج خود رسيد.تبليغات بانكى در سال ۸۳ موجب شد منابع قرض الحسنه پس انداز نزد بانك ها با ۵۲‎/۷ درصد رشد به ۶۹ هزار ميليارد ريال برسد، در حاليكه اين رشد در سال قبل از آن حدود ۱۹‎/۹ درصد بود.
تغيير دولت در سال ۸۴ و پس از آن تصريح رياست جمهور بر انجام تغييرات در وضعيت تبليغات و جوايز قرض الحسنه بانك ها بعد از آن سال به يكباره چرخه را به گونه اى ديگر گرداند تا آنجا كه دكتر شيبانى رئيس كل بانك مركزى وقت در نامه اى به بانك هاى كشور خواستار تغيير در نحوه اعطاى جوايز بانكى شده بود.
وى رويكرد جديدى دراعطاى جوايز مانند گسترش جوايز معنوى را توصيه كرد؛ به دنبال اين درخواست چند بانك دولتى اقدام به تغييرتركيب جوايزحساب هاى قرض الحسنه خود كردند.
به هر صورت كاهش تبليغات و از سوى ديگر تغيير تركيب در جوايز سال ۸۴ و همچنين حركت بانك ها به سوى جوايزى كه در ظاهر بوى معنويت مى دادند موجب شد رشد سال ۸۳ در زمينه جذب منابع قرض الحسنه به ۳۳‎/۶ درصد كاهش يابد.
دولت، بانك مركزى و شوراى هماهنگى بانك ها اما در سال ۸۵ به صورت جدى تر وارد عرصه شدند و مقررات جديدى را براى جوايز قرض الحسنه وضع كردند تا آنجا كه هيأت وزيران در مصوبه اى بانك ها را مكلف كرد صنايع دستى را نيز در زمره جوايز قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه پس انداز قرار دهند و شوراى هماهنگى بانك ها سقف جوايز قرض الحسنه را ۲۵ ميليون تومان اعلام كرد.اين اقدامات موجب شد بار ديگر تنوع به بازار جوايز قرض الحسنه راه يابد و بازار رونق دوباره يابد.رشد ۴۳‎/۲ درصدى حسابهاى قرض الحسنه در اين سال باعث شد منابع جذب شده از اين طريق به بيش از ۱۳۳ هزار ميليارد ريال برسد.
بعد از دو سال اقدامات مؤثر دولت و توجه ويژه به اين بحث، سال ۸۷ به گونه اى ديگر آغاز شد.با وجود آنكه سقف جوايز قرض الحسنه همچنان در حد ۲۵ ميليون تومان باقى ماند اما از رويكرد بانك ها به جوايز معنوى چندان خبرى نبود.خودرو، طلا و اسكناس حرف اول را ميان جوايز اصلى مى زد. هرچند كه تمامى بانك ها تعداد محدودى از جوايز خود را به كمك هزينه سفر به عتبات و يا حج عمره اختصاص دادند و يا برخى صحبت از بن خريد صنايع دستى مى كنند.
مطابق بررسى به عمل آمده از ميان بانك هاى دولتى و خصوصى تقريباً تمامى بانك هاى دولتى به همراه يك بانك خصوصى نقشى فعال در عرضه جوايز قرض الحسنه در سال ۸۶ كه البته در سال جارى اهدا مى شود، بازى مى كنند. مجموع جوايزى كه امسال به برندگان اهدا مى شود ارزشى بيش از ۱۷۰۰ ميليارد ريال را در بر مى گيرد و حدود چهار ميليون نفر نيز برنده خوش شانس اين ميزان از جوايز هستند.
مطابق قانون، بانك ها تنها مى توانند به تعداد ۵ تا ۱۰ درصد از حساب ها جايزه داده و مبلغ جوايز نيز بايد حداكثر دو درصد ميزان سپرده هاى جذب شده باشد و از سوى ديگر هزينه تبليغات آن نبايد حداكثر از دو درصد اعتبار جوايز تجاوز كند.
با اين حساب مى توان پيش بينى كرد در جشنواره جوايز قرض الحسنه بانك ها در سال ۸۶ كه تا ماههاى اوليه امسال نيز ادامه دارد بين ۴۰ تا ۸۰ ميليون حساب به ارزش بيش از ۸۵ هزار ميليارد ريال در بانك هاى دولتى و خصوصى كه جايزه مى دهند گشايش شده و هزينه تبليغات بانك ها براى اين جشنواره نيز به حدود ۳۵ ميليارد ريال بالغ مى شود.
خودرو حرف اول جوايز
خودرو حرف اول جوايز قرض الحسنه را در سال جارى مى زند.هشت هزار و ۹۶۰ دستگاه انواع خودروى داخلى و خارجى به ارزش بيش از ۱۲۵ ميليارد تومان، البته به قيمت بازار آزاد به صاحبان حسابهاى قرض الحسنه اهدا مى شود.
نگاهى به تركيب جوايز نشان مى دهد تنها خودروى توليد كشور در ميان هداياى قرض الحسنه دو نوع خودروى سمند و سورن و بقيه خودروهاى اهدايى مربوط به توليدات كارخانه هايى از فرانسه، كره و چين است؛ در واقع سهم توليدات داخلى از حدود ۹ هزار دستگاه خودروى اهدايى توسط بانك هاى ايرانى تنها شش درصد است!
در ميان شركت هاى خودرو سازى نيز شركت پارس خودرو با ۳۶ درصد، ايران خودرو با ۳۲ درصد و سايپا با ۱۷‎/۶ درصد بيشترين سهم را در ميان خودروهاى اهدايى دارند.
پس از خودرو بيشترين ارزش جوايز براى مسكن، طلا و جوايز نقدى است.تعداد جوايز معنوى بانك ها تنها محدود به هديه كمك سفر حج و رفتن به عتبات عاليات به تعداد بيش از ۱۱ هزار فقره شده و تعداد هداياى بن خريد صنايع دستى نيز به بيش از شش هزار مورد مى رسد.
تغييرات اساسى از امسال
ابتداى سال گذشته رئيس شوراى هماهنگى بانك ها گفته بود تركيب جوايز قرض الحسنه در شوراى عالى بانك ها در حال بررسى است و در شش ماهه دوم سال ۸۶ شاهد تصميمات جديدى در خصوص جوايز قرض الحسنه سيستم بانكى در شوراى هماهنگى بانك ها خواهيم بود، اما پس از آن به نظر مى رسد موضوع جوايز قرض الحسنه در لا به لاى مسائل مختلف بانكى و اقتصادى كشور به فراموشى سپرده شد.
زمانى كه طهماسب مظاهرى به عنوان رئيس جديد بانك مركزى بر روى كار آمد در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اعطاى جايزه هاى بزرگ و كوچك توسط بانك ها براى حساب هاى قرض الحسنه، تصريح كرده بود: پرداخت جوايز از محل دو درصد سپرده هاى قرض الحسنه كارمزد تسهيلات قرض الحسنه را به چهار درصد رسانده است.
اعتقاد رئيس جديد باعث شد موضوع تغيير در تركيب بارديگر مطرح شده و مطابق آخرين اظهار نظر مظاهرى، امسال تغييرات مهمى در تركيب اين جوايز اتفاق مى افتد.وى در گفت وگو با ايران با اعلام اين خبر افزود: بانك مركزى براى سال ۸۷ در نظر دارد با توجه به شروع به كار بانك قرض الحسنه، سپرده قرض الحسنه را از حالت فعلى خارج و جنبه هاى معنوى آن را در جامعه رواج دهد.مظاهرى تصريح كرد: نبايد كار افرادى كه مى خواهند از طريق قرض الحسنه به معنى دادن وام با هزينه كم و صرفه نظر كردن از كاهش ارزشى كه پيدا مى كند، كار خير انجام دهند؛ اين نيت خير را با انگيزه هاى مادى مخلوط كرد.
وى از تبديل جوايز قرض الحسنه به خدمات بانكى به عنوان برنامه ديگر بانك مركزى براى تغيير جوايز قرض الحسنه در سال جارى خبر داد و گفت: دستورالعمل اين برنامه در حال تدوين است و به محض نهايى شدن به بانك ها ابلاغ مى شود.
به نظر مى رسد اقدام بانك مركزى در تغيير جهت جوايز و حذف آن از آنجا ناشى مى شود كه ماده ۳ آئين نامه قانون عمليات بانكى بدون ربا تصريح مى كند؛ بانك ها مى توانند به منظور تجهيز سپرده هاى قرض الحسنه بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار يك سرى امتيازات را براى سپرده گذاران در نظر بگيرند كه اين امتيازات مى تواند تخفيف يا معافيت در پرداخت كارمزدها يا اعطاى جوايز غير ثابت نقدى يا جنسى باشد.
از سوى ديگر دكتر على ديواندرى مديرعامل بانك ملت، معيارهاى بانك ملت براى جوايز قرض الحسنه را رعايت سقف ۲۵ ميليون تومانى ارزش اين جوايز و لوكس و خارجى نبودن آنها بيان كرده اما در ادامه تأكيد مى كند: بانك ملت براى سال ۸۷ هر معيارى كه بانك مركزى براى جوايز قرض الحسنه بانك ها بگذارد اجرا مى كند.
البته وى با رد اين بحث كه برخى اعتقاد دارند اهداى جوايز به نوعى يك حركت مادى را دامن مى زند، مى گويد: من اين اعتقاد را ندارم چراكه جشنواره هاى قرض الحسنه به خوبى در حال انجام است و نظارتهاى لازم روى آن انجام مى شود و همانقدر كه كار خير با اين منابع انجام مى شود.
بانك هاى خصوصى اعتقادى به جايزه ندارند
بانك هاى خصوصى البته در اين ميان يك استثنا شده اند. با وجود آنكه بانك هاى خصوصى نيز سپرده قرض الحسنه را قبول مى كنند اما به جز بانك اقتصاد نوين كه وارد رقابت با بانك هاى دولتى براى اهداى جايزه شده تنها بانك پارسيان آن هم با تعدادى محدود جوايز نقدى به دارندگان حساب هاى قرض الحسنه خود جايزه مى دهد و ديگر بانك ها نظير سامان، سرمايه، پاسارگاد و كارآفرين جوايزى را براى مشتريان خود در نظر نگرفته اند.
مجموع ارزش جوايز بانك هاى خصوصى تنها به حدود ۴۷ ميليارد ريال براى حدود ۷۸ هزار نفر محدود مى شود كه از لحاظ ارزش ۲‎/۸ درصد و از نظر تعداد به ۱‎/۹ درصد كل جوايز سال ۸۶ مى رسد.
به هر روى به نظر مى رسد در سال جارى آنها كه براى برنده شدن در حساب هايقرض الحسنه اقدام به گشايش حساب مى كنند بايد به دنبال راههاى ديگرى باشند و آنها كه قصد و هدفشان شركت در كار خير است همچنان مى توانند در اين جرگه مانده و در كنار آن خدمات بانكى جديدى از بانك ها دريافت كنند.
اما اين كه بانك هاى كشور تا چه حد خواهند توانست منابع حسابهاى قرض الحسنه را در خزانه خود نگهدارى كنند و چه راهكارهايى براى افزايش آن خواهند انديشيد، در حالى كه در سال ۸۵ حجم كل منابع حسابهاى قرض الحسنه پس انداز حدود ۱۵ درصد از منابع بانكى را در بر مى گرفت، موضوعى است كه امسال مى توان شاهد آن بود.