وزير نفت با اعلام خبرى جديد از صادرات نفت ايران گفت: درآمد حاصل از فروش نفت در سال گذشته به حدود ۷۰ ميليارددلار رسيد.
به گزارش «ايران» غلامحسين نوذرى ديروز در جمع خبرنگاران همچنين از ثبت ركورد ديگرى در توليد نفت خبر داد. به گفته او توليد نفت خام ايران همزمان با ملى شدن صنعت نفت از مرز ۴ ميليون و ۲۱۰ هزار بشكه هم گذشت. اين درحالى است كه به گفته نوذرى اين ميزان ركوردى است كه براى اولين بار پس از انقلاب به ثبت مى رسد. وزير نفت افزود: توليد نفت خام ايران در ابتداى دولت نهم روزانه ۴ ميليون بشكه بود. به گفته وى اين ميزان افزايش توليد مازاد بر مقدار افت توليد ساليانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشكه اى نفت صورت گرفته كه ناشى از قديمى بودن چاه ها و كاهش فشار ميادين نفتى است.
ايران اكنون روزانه ۲‎/۵ ميليون بشكه از نفت توليدى خود را به بازارهاى خارجى صادر مى كند و بقيه توليد در پالايشگاه هاى داخلى مورد استفاده قرار مى گيرد.

رونق ساخت و ساز و توسعه زير ساخت ها در كشورهاى حاشيه خليج فارس، به يكى از عوامل تغيير در اولويت هاى اكتشاف معادن كشورمان تبديل شده است.
به طورى كه مدير اكتشافات سازمان زمين شناسى اظهار مى دارد؛ شناخت مصالح ساختمانى ، مواد معدنى غيرفلزى، سنگ هاى نما ، قيمتى و نيمه قيمتى از اولويت هاى اكتشافات معادن در سال جديد است.
اگرچه برنا، تداوم اكتشافات معادن فلزى را به خاطر مزيت هاى جهانى و نياز صنعت داخلى به مواد اوليه ضرورى مى داند اما معتقد است كه بايد در فرآيند اكتشافات تعادل ايجاد كرد زيرا رويكرد جهانى هميشه پاسخگو نيست بلكه توجه به بازار توليد و مصرف استانها، مزيت هاى جديدى در حوزه معادن براى كشور ايجاد خواهد كرد. وى از صادرات شن و ماسه استان ايلام و فرآورى و مصرف سنگ هاى مقاوم در استان هرمزگان به عنوان مزاياى صادراتى و ايجاد اشتغال در مناطق محروم نام مى برد.
در حالى كه به نظر مى رسد سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ، به معادن با رويكرد زودبازده بودن مى نگرد، «محمدرضا بهرامن» نايب رئيس خانه معدن و فعال بخش خصوصى معتقد است كه براى تداوم سرمايه گذارى در بخش صنايع معدنى فلزى به شناسايى منابع جديد و تجهيز معادن نياز است ، زيرا با توجه به نياز بازار داخل و قيمت هاى روبه رشد مواد اوليه در صورتى كه دولت در شناسايى معادن جديد و يا تداوم اكتشافات سرمايه گذارى هاى كلان انجام ندهد، بى ترديد تكاليف برنامه هاى توسعه اى كشور اجرا نخواهد شد.
پرهيز از بخشى نگرى در اكتشافات
توجه گاه و بيگاه به يك ماده معدنى بويژه مواد فلزى، اگرچه نشان دهنده اهميت اين ماده در صنعت و ايجاد ارزش افزوده بيشتر است اما از سوى ديگر مى تواند نشان از كم توجهى به ساير معادن باشد.
آمارها نشان مى دهند كه از ميان بيش از ۴ هزار معدن موجود در كشور تعداد ۱۵۰۰ فقره معدن در كشور متروكه است ‎/ جالب آن كه تعداد ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد از معادن متروكه متعلق به معادن سرب و روى است.
به گفته برنا، سازمان زمين شناسى و اكتشافات موادمعدنى قصد دارد امسال با ارزيابى تمام معادن متروكه، براى راه اندازى مجدد آنها، تسهيلات بدهد.
در اين ميان بهرامن نيز معتقد است كه اكتشاف معادن به تدوين استراتژى نياز دارد و بهتر است برنامه هاى اكتشافات بازنگرى شود.
وى همچنين پيشنهاد مى دهد تا دولت بخشى از درآمد حاصل از فروش نفت را براى اجرايى شدن مطالعات بخش اكتشافات هزينه كند زيرا فعاليت در اكتشافات معادن به منزله فعال كردن بخش غيرنفتى است.
از سوى ديگر، مدير اكتشافات سازمان زمين شناسى نيز بار ديگر با تأكيد بر شناسايى مزيت هاى منطقه اى و استانى كشور، هشدار مى دهد كه از بخشى نگرى در اكتشافات بايد پرهيز كرد.
وى همچنين با اشاره به افزايش قيمت موادمعدنى خام در دنيا، شرايط كنونى را بهترين وضعيت براى فرآورى و كانى آرايى معادن فعال كشور مى داند و تصريح مى كند كه اين سازمان به گونه اى عمل مى كند كه بيشتر از گذشته به صنايع پائين دستى توجه شود.
رضايت از كاهش ۵ ميليارد تومانى اعتبار اكتشاف
«سال گذشته بودجه اكتشافى با در نظر گرفتن يارانه هاى حاصل از صرفه جويى بنزين و اعتبارات سفرهاى استانى حدوداً ۲۰ ميليارد تومان بود و امسال مجموع بودجه هاى اكتشافى معادن به ۱۴ و يا شايد به ۱۵ ميليارد تومان برسد.»
اين جملات دقيق و تأمل برانگيز متعلق به بهروز برنا، مدير اكتشافات سازمان زمين شناسى است كه از كاهش رقم حداقل ۵ ميليارد تومانى اعتبار اكتشافى معادن گلايه نمى كند.
او معتقد است كه سازمان مشكل بودجه اى ندارد و دولت توجه ويژه اى به بخش اكتشاف معادن دارد.
در حالى كه برنا، نحوه هزينه كردن را مهمتر از اعتبار مى داند اما بخش اكتشاف همواره از كمبود اعتبار رنج برده است. از سوى ديگر شايد بتوان رضايت سازمان زمين شناسى نسبت به بودجه دريافتى بخش اكتشاف را با توجه به اولويت هاى اكتشافى امسال؛ يعنى احياى معادن متروكه، توجه به معادن كوچك مقياس، فرآورى و صادرات موادمعدنى غيرفلزى و توجه به معادن زودبازده در استان ها توجيه ناپذير دانست اما بى ترديد اولويت دادن به مواد معدنى غيرفلزى صنعت را در آينده اى نه چندان دور با مشكل مواجه خواهد كرد.
با اين توصيف معدنكاران بايد منتظر باشند تا نتايج ايجاد تعادل در اكتشاف معادن را ببينند. سياستى كه مدنظر مشمولان سازمان زمين شناسى است.

تعيين قيمت گاز براساس تنوع اقليمى
مديرعامل شركت ملى گاز ايران از تعديل قبض هاى گاز مشتركان سه استان كشور خبرداد و گفت: براى سال جارى قيمت گاز به صورت استانى بررسى نمى شود و در محدوده شهرستان و متناسب با اقليم هواشناسى قيمت گذارى خواهدشد.به گزارش «ايران»، سيدرضا كسايى زاده در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهارداشت: قبوض گاز مشتركان سه استان يزد، مازندران و گلستان تا پايان سال ۸۶ تعديل خواهد شد و ما به التفاوت آن به مشتركان پرداخت مى شود.كسايى زاده اين تغييرات را در راستاى حفظ منافع نقاط سردسير عنوان كرد و افزود: سه استان ذكر شده در محدوده تقسيم بندى معتدل قرار داشتند كه با تغييرات صورت گرفته جرايم اين استانها كاهش پيدا كرد و متناسب با مصرف قيمت گاز بهاى آنها تعديل خواهد شد.

رشد ۱۰ درصدى قيمت مسكن در سال گذشته
رئيس اتحاديه مشاوران املاك با اعلام اينكه اميدواريم قيمت مسكن در سال جارى افزايش نيابد گفت: متوسط قيمت مسكن در تهران سال گذشته ۸ تا ۱۰ درصد افزايش داشت. مصطفى قلى خسروى به خبرگزارى فارس گفت: قيمت مسكن از ابتداى سال ۸۶ تا پايان همان سال به طور متوسط ۸ تا ۱۰ درصد افزايش داشت اما اين رشد قيمت نسبت به سال ۸۵ بسيار كمتر بوده است. به گفته قلى خسروى جهش قيمت مسكن در سال ۸۵ بسيار چشمگير بود اما رشد بيش از حد قيمت مسكن در سال گذشته با تدابير دولت مهار شد ولى خريد و فروش مسكن وارد ركود شد. وى درباره بازار اجاره بهاى مسكن در سال جارى گفت: بازار اجاره بهاى مسكن تابع قيمت مسكن است يعنى اگر قيمت مسكن در سال جارى افزايش يابد بهاى اجاره بهاى مسكن نيز رشد خواهد داشت.

بحران كم آبى در ۳۳ درصد از دشتها
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به بحران كم آبى در ۳۳ درصد از دشتهاى كشور، گفت: هدفگذارى براى صرفه جويى آب در راستاى تغذيه سفره هاى آب زيرزمينى به ميزان ۳۵۰ ميليون مترمكعب در سال ۸۷ صورت گرفته است. ستار محمودى در گفت و گو با مهر با اشاره به ادامه خشكسالى ها در سالهاى اخير گفت: هم اكنون حدود ۳۳ درصد از ۶۰۹ دشت موجود در كشور به طور مزمن و به دليل سابقه طولانى خشكسالى، با كمبود ميزان تغذيه مواجه هستند كه به نحوى جزو دشتهاى ممنوعه و ممنوع بحرانى به حساب مى آيند. او افزود: سال گذشته بايد ۳۵۰ ميليون متر مكعب آب صرفه جويى مى شد تا بتوان تغذيه سفره هاى آب زيرزمينى را افزايش داد كه با برنامه ريزى هاى صورت گرفته اين ميزان به 560 ميليون مترمكعب ارتقا يافت؛ اين درحالى است كه حجم آب هدفگذارى شده براى سال ۸۷ حدود ۳۵۰ ميليون مترمكعب است.‎/