كارشناسان و مسئولان حوزه سلامت در گفت وگو با «ايران» مطرح كردند
افزايش تعرفه هاى پزشكى و تحميل هزينه هاى سلامت بر مردم
گروه اجتماعى ـ سيدحسين قاآنى: افزايش ۱۵ درصدى تعرفه خدمات درمانى و تشخيصى بخش خصوصى از سوى شوراى عالى نظام پزشكى در حالى ابلاغ مى شود كه هنوز تعرفه و سرانه درمان در هيأت دولت به تصويب نرسيده است. از سويى به اعتقاد برخى از كارشناسان حوزه سلامت و دستگاه هاى نظارتى، نبود هماهنگى و اعمال تعرفه هاى چندگانه، موجب نابسامانى روابط مالى فى مابين پزشك و بيمار شده است و بعضاً سلب اعتماد از جامعه پزشكى را به دنبال دارد. ضمن اين كه افزايش اين نابسامانى ها چتر نظارتى دولت و دستگاه هاى نظارتى و امكان كنترل وضعيت موجود بويژه در كلان شهرها را تحت الشعاع قرار مى دهد.
|
|
|
همچنين براساس گزارش سازمان بازرسى كل كشور مشخص شد ناهماهنگى بين وزارتخانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و وزارت رفاه و تأمين اجتماعى از يك طرف و ناهماهنگى هاى موجود بين اين دو وزارتخانه و سازمان نظام پزشكى (با اتكا به قانون نظام پزشكى) از سوى ديگر موجب شده كه با اعلام تعرفه هاى بخش خصوصى از سوى سازمان نظام پزشكى، مراكز خصوصى كشور، اعم از طرف قرارداد و غير طرف قرارداد با بيمه هاى پايه، تعرفه هاى سازمان نظام پزشكى را ملاك عمل قرار داده و مابه التفاوت هزينه هاى پزشكى ناشى از اختلاف بين تعرفه هاى مصوب دولت و مصوب نظام پزشكى را از بيماران دريافت مى كنند كه اين امر قطعاً موجب تحميل هزينه به مردم و افزايش ميزان پرداخت از جيب مردم و در نتيجه فاصله گرفتن از تحقق اهداف برنامه توسعه كشور خواهد شد.
* ضرورت بازنگرى در تعرفه هاى بخش خصوصى
دكتر حميدرضا سفارى مديركل برنامه ريزى و بيمه هاى درمانى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى درباره اختلاف تعرفه هاى بخش خصوصى و دولتى مى گويد: متأسفانه موضوع تفاوت بين تعرفه هاى خدمات تشخيصى و درمانى در دو بخش دولتى و خصوصى طى سال هاى اخير تنها به يك موضوع رنج آور و تكرارى تبديل شده است كه در مقاطعى از زمان در جرايد و اخبار به آنها اشاره مى شود اما رنج حقيقى كه در پس اين تفاوت برگرده مردم تحميل شده و مى شود، در معرض ديد عموم قرار نمى گيرد.
وى مى افزايد: در وهله نخست واقعيت آن است كه دوستان در چند سال اخير آن چنان كه در متن قانون نظام پزشكى عنوان شده است، عمل نكرده اند و فارغ از حقايق موجود در جامعه و مشكلات مردم ، تعرفه هاى بخش خصوصى ارائه كننده خدمات پزشكى را تعيين و اعلام كرده اند كه حتى يك بار دولت در سال ۸۵ و با استناد به مبانى قانونى موجود آنها را ملغى اعلام كرد البته ذكر اين نكته ضرورى است كه همان تعرفه اعلام شده از سوى سازمان نظام پزشكى هم به وسيله تعداد قابل ملاحظه اى از همكاران پزشك بويژه در تهران رعايت نشد.
دكتر سفارى مى گويد: به موجب قانون نظام پزشكى فرآيند تعيين تعرفه ها با رعايت موارد مندرج در قانون بيمه همگانى بايد صورت گيرد يعنى آن كه اين تعرفه ها ماحصل تعرفه بخش دولتى به اضافه سود سرمايه و استهلاك (آورده جامعه پزشكى) خواهد بود. از سوى ديگر در قسمت ديگرى از قانون بيمه همگانى اشاره شده است كه تعرفه هاى بخش دولتى براساس توانايى مردم در پرداخت، اعتبارات درنظر گرفته شده، در سر جمع بخش سلامت و سازمان هاى بيمه گر و برخى از شرايط جزيى ديگر تعيين مى شود. بنابراين همه ساله براساس حق سرانه و نيز طرح درآمدى كه به طور متوسط از سوى عامه جامعه به دست مى آيد ميزان رشد تعرفه ها در بخش دولتى تعيين و اعلام مى شود كه در اين صورت دوستان در سازمان نظام پزشكى بر مبناى آن و پس از افزودن سود سرمايه و استهلاك در قيمت هاى گوناگون ارائه كننده خدمت مى توانند تعرفه خصوصى را اعلام كنند.
مدير كل برنامه ريزى و بيمه هاى درمانى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى مى افزايد: يقيناً اگر تاكنون همكاران سازمان نظام پزشكى ميزان سود سرمايه و استهلاك در بخش هاى گوناگون را متناسب با مختصات جغرافيايى مراكز تهيه كرده بودند اعلام تعرفه ها تا حدود زيادى رنگ و بوى علمى و قانونى مى يافت كه در هر حال چنين اتفاقى رخ نداده است.
با اين حال شوراى عالى بيمه در سال گذشته با در نظر گرفتن ۲۵ درصد رشد در حق سرانه پيشنهاد سرانه ۵۵۰۰ تومانى راتهيه و ارسال كرد و در عين حال متناسب با آن بسته هاى مزاياى مورد تعهد بيمه پايه در بخش هاى بسترى، دارو، تجهيزات و غيره را تا حدود قابل توجهى بهبود بخشيد همچنين ميزان رشد تعرفه هاى بخش دولتى را نيز به دولت اطلاع داده است كه ان شاءالله بزودى اعلام خواهد شد.
دكتر سفارى مى گويد: اميدوارم موضوع اختلاف تعرفه ها در دو بخش دولتى و خصوصى از حالت فعلى خود خارج مى شود و اتفاقى اساسى براى حل اين موضوع رخ مى دهد. يقيناً در شرايط فعلى و اعلام تعرفه هاى بخش خصوصى بدون در نظر داشتن استطاعت مردم و بيمه ، اين تعرفه ها تا حدود زيادى نياز به بازنگرى داشته و لازم است ملاحظاتى را در نظر داشت. در عين حال نيز شايسته است تا همكاران در سازمان هاى بيمه گر و وزارت رفاه مبانى اصولى خريد خدمت را در سر لوحه كار خود قرار دهند تا با مهندسى پرداخت ها به مراكز بتوانند حق الزحمه واقعى ارايه دهندگان خدمت در هر دو بخش خصوصى و دولتى را متناسب با كيفيت خدمات در حال ارائه پرداخت كنند كه در اين صورت همه اجزاى نظام سلامت از عملكرد خود راضى خواهند بود.
* بى توجهى سازمان نظام پزشكى به درخواست وزارت بهداشت
دكتر صادق رجايى مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى نيز درباره اعلام تعرفه هاى خدمات پزشكى بخش خصوصى مى گويد: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى اواخر سال گذشته در نامه اى خطاب به سازمان نظام پزشكى از آنان خواست تا قبل از اعلام تعرفه هاى دولتى ، تعرفه هاى بخش خصوصى را اعلام نكنند كه متأسفانه سازمان نظام پزشكى بدون توجه به نامه مذكور تعرفه هاى بخش خصوصى را رسانه اى كرده است.
وى با بيان اين كه افزايش سرانه بايد هدفمند باشد و تعرفه ها بر اساس تورم موجود در جامعه افزايش يابد، مى افزايد: درحال حاضر تعرفه گذارى خدمات سلامت به دو صورت يكى بر اساس تعرفه اعلامى سازمان نظام پزشكى كه شامل تعرفه بخش خصوصى در قسمت هاى ويزيت، خدمات پاراكلينيك و هزينه هاى بيمارستانى مى شود و ديگرى طبق مصوبه شوراى عالى بيمه و هيأت دولت انجام مى گيرد كه سازمان بيمه خدمات درمانى مكلف است در اجراى بيمه پايه درمان براى بخش خصوصى و هيأت دولت را اعمال كند.
* اختلاف در تعرفه ها؛ پرداخت از جيب مردم
براساس ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه كشور مقرر است توزيع منابع و امكانات بهداشتى و درمانى به نحوى صورت گيرد كه شاخص مشاركت عادلانه مردم به ۹۰ درصد ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه هاى سلامت حداكثر از ۳۰ درصد افزايش نيابد و ميزان خانوارهاى آسيب پذير ازهزينه هاى غير قابل تحمل سلامت به يك درصد كاهش يابد. اين درحالى است كه اختلاف بين تعرفه هاى بخش خصوصى و دولتى را مردم بايد از جيب خود بپردازند زيرا سرانه اى كه براى هر سال از سوى دولت تعيين مى شود محدود بوده و از سوى ديگر افزايش تعرفه هاى اعلامى سازمان نظام پزشكى بيشتر از رشد تعرفه هاى دولتى است و به همين اندازه هزينه پرداختى از جيب مردم در بخش سلامت نيز افزوده مى شود.
* افزايش تعرفه ها و روانه شدن بيماران به بيمارستان هاى دولتى
برخى از كارشناسان حوزه سلامت در اين باره مى گويند: افزايش تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى باعث روانه شدن بيماران به بيمارستان هاى دولتى شده است و از سوى ديگر افزايش ميزان مراجعين و كمبود امكانات در اين بيمارستانها و درمانگاه هاى دولتى مشكلاتى را براى بيماران ايجاد كرده و موجب شده تا آنها براى مداواى خود ساعت ها در صف هاى طولانى منتظر دريافت نوبت باشند.
همچنين گرانى تعرفه پزشكان متخصص و عمومى از سوى سازمان نظام پزشكى موجب شده تا سهم پرداخت فرانشيز از سوى شركت هاى بيمه اى به نسبت سهم بيمه گذار كمتر شود و اين امر به طور قطع در بهداشت عمومى افراد جامعه تأثيرى منفى خواهد داشت.