وزير كار و امور اجتماعى كاهش نرخ سود بانكى را باعث ايجاد انگيزه براى سرمايه گذارى مولد و اشتغالزا در كشور عنوان كرد و گفت: نرخ سود بانكى موجود توسعه و رشد سرمايه گذارى در كشور را كند مى كند.
محمد جهرمى در گفت و گو با مهر در مورد كاهش نرخ سود بانكى اظهارداشت: من نمى گويم كه نرخ سود بانكى در سال جارى بايد كاهش يابد و يا به چه نحو يا چه ميزان كاهش يابد، اما ايجاد انگيزه براى سرمايه گذارى مولد و اشتغالزا در كشور از طريق كاهش نرخ سود بانكى بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى در مورد آخرين وضعيت انتقال پايتخت نيز گفت: وزارت كار و امور اجتماعى نظريه انتقال پايتخت را مطرح كرد، اما ديگران بايد اين نظريه را رد يا تأييد كنند.
جهرمى اولويت كارى سال ۸۷ وزارت كار و امور اجتماعى را توسعه فرصت هاى شغلى، كاهش نرخ بيكارى، رفع مشكلات واحدهاى موجود، ارتقاى مهارت و آموزش فنى و حرفه اى، توسعه كارآفرينى و توسعه بهره ورى و سرمايه گذارى اعلام كرد.

تعرفه هاى جديد واردات ابلاغ شد
رئيس كل گمرك ايران از ابلاغ تعرفه هاى جديد كالاهاى وارداتى براى سال ۸۷ خبر داد. هاشم رهبرى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: براساس مصوبه جديد هيأت وزيران در سال ،۸۷ ۲۹۳ تعرفه تغيير يافته كه از اول سال جديد قابل اجراست.
وى عنوان كرد: عمده تغييرات اعمال شده در تعرفه هاى سال جديد روند كاهشى داشته است. به گفته وى، نرخ مؤثر تعرفه ها در سال ۸۶ در حدود ۱۰‎/۵ درصد بوده و نرخ دقيق آن با آمار كلى سال ۸۶ اعلام خواهد شد.

اعتبار ۱۳ هزار ميلياردى ايمن سازى راه ها
رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور گفت: 13 هزار ميليارد ريال اعتبار براى ايمن سازى شبكه راه هاى كشور در سال جارى اختصاص يافت.محمد بخارايى در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 5هزار ميليارد از اين مبلغ از محل اعتبارات ملى و ۸ هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات استانى تأمين خواهد شد.وى افزود: اجراى روكش آسفالت جاده ها با ۱۵ ميليون تن آسفالت، اصلاح هزار نقطه حادثه خيز در جاده هاى كشور، اختصاص ۱۲ هزار دستگاه وسيله نقليه عمومى براى ناوگان مسافربرى ، راه اندازى ۳۰ مركز معاينه فنى و نصب ۸۰۰ دستگاه دوربين كنترل سرعت در جاده هاى كشور از جمله برنامه هاى اين سازمان در سال جارى است.

تداوم عرضه نامحدود سكه در بانك ها
مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزى گفت: عرضه نامحدود سكه توسط بانك هاى تجارت و سپه در سال جارى بدون تعيين سقف زمانى ادامه مى يابد.
بانك مركزى از اواخر سال گذشته با هدف جلوگيرى از افزايش بى رويه قيمت سكه بهار آزادى در كشور، اقدام به عرضه نامحدود سكه توسط بانك كارگشايى و شعب منتخب بانك هاى تجارت و سپه كرد و اين اقدام را تا ۱۵ فروردين ماه سال جارى تمديد كرد. هرچند به علت افزايش قيمت هاى جهانى طلا بانك مركزى موفق به كاهش قيمت سكه در بازار نشد، ولى با اين اقدام گامى مؤثر در جهت جلوگيرى از افزايش شديد قيمت سكه در روزهاى پايانى سال برداشت.

عدم استقبال از بازار گل
رئيس اتحاديه توليدكنندگان گل و گياه گفت كه از ابتداى سال جديد به دليل پائين بودن تقاضا روز به روز قيمت گل و گياه كاهش يافته و بازار گل بسيار كساد و بى رونق است. غلامحسين سلطان محمدى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ايجاد مراكز عرضه مستقيم گل در سطح شهر تهران در ايام نوروز، گفت: استقبال چندانى از اين مراكز نشده است در صورتى كه در اين مراكز قيمت گل بسيار مناسب و در حد توليد بود اما به دليل پائين بودن توانايى مالى مردم و همچنين پائين بودن فرهنگ مصرف گل در جامعه استقبال چندانى از اين مراكز نشد.

گزارش مثبت فيچ از بانك توسعه صادرات
مؤسسه رتبه بندى فيچ (Fitch) لندن در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد وضعيت بانك توسعه صادرات ايران +B(بى پلاس) است و اين بانك داراى چشم اندازى پايدار و مناسب است. در گزارش منتشره فيچ كه يكى از معتبرترين مؤسسه هاى رتبه بندى اعتبار به شمار مى رود، آمده است: رتبه بندى فردى بانك توسعه صادرات انعكاس دهنده پيشگامى اين بانك در تأمين مالى صادرات غير نفتى ايران، سود آورى معقول و نسبت هاى سرمايه اى بسيار قوى آن است. رتبه +B در رتبه بندى هاى فيچ به معناى بانك قوى است.

مشتركان اپراتور دوم ۱۳۹ ميليون پيام كوتاه فرستادند
يك مقام مسئول در اپراتور دوم تلفن همراه كشور از ارسال ۱۳۹ ميليون پيام كوتاه موفق از سوى مشتركان ايرانسل در چهار روز نخست سال نو خبر داد. آرش كريم بيگى با اعلام اين خبر گفت: تنها در دوره ۴۸ ساعته زمانى بين ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۸۶ تا ساعت ۱۹ روز جمعه ۲ فروردين سال جديد ۷۴ ميليون و ۳۷۳ هزار و ۵۵۵ پيام كوتاه توسط مشتركين ايرانسل با موفقيت به مقصد رسيده است.

افزايش ۱۵ درصدى قطارهاى نوروزى
مديرعامل راه آهن گفت: در نوروز امسال تعداد قطارهاى مسافرى ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشت.حسن زيارى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: طى اين مدت حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار مسافر با قطار جابه جا شدند و ضريب اشغال صندلى ها به ۹۰ درصد رسيد. وى گفت: متوسط تأخيرات حدود ۱۴ دقيقه و تأخير قطارها از مبدأ كمتر از يك دقيقه بوده است. وى تأكيد كرد: با توجه به اينكه پيش فروش بليت نوروزى از چند ماه قبل از نوروز آغاز شده بود و مسافران به آسانى بليت خود را تهيه كردند بازار سياه در اين زمينه به وجود نيامد.

۳۰ ميليارد تومان براى راه آهن اصفهان ـ شيراز
معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور از اجرايى شدن دستور رئيس جمهور براى تأمين بودجه احداث راه آهن اصفهان-شيراز خبر داد.
حسين تهرانى در گفت وگو با مهر با بيان اين مطلب اظهار داشت: حجم كل بدهى هاى اين بخش به پيمانكاران ريلى حدود ۳۵۰ ميليارد تومان بوده كه با تأمين ۳۰ ميليارد تومان آن، اين رقم به۳۲۰ ميليارد تومان كاهش يافته است.معاون شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشورخاطر نشان كرد: تاكنون ۲۳۰ كيلومتر از اين محور ارتباطى ريل گذارى شده و كل پيشرفت پروژه ۶۵ درصد است.

كارشناسان اعتقاد دارند در حال حاضر در حدود ۸۰ درصد اقتصاد كشور دولتى و ۲۰ درصد باقى مانده در اختيار بخش تعاونى و خصوصى است كه با اجرايى شدن سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى اين سهم معكوس خواهد شد. در اين ميان نقش و سهم بخش تعاون به دليل مزيت ها و قابليت هاى منحصر به فرد آن، پررنگ تر از بخش ديگر يعنى بخش خصوصى خواهد بود. قانونگذار در تدوين سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ به خصوص بند «ب» اين سياست ها با لحاظ مشوق ها و حمايت هاى قانونى بستر شكوفايى بخش تعاون را مهيا كرده است. يكى از اين بسترها كه در جزء ۵ بند «ب» بر آن تأكيد شده است تأسيس و تشكيل بانك توسعه تعاون با هدف ارتقاى سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور است. دولت با اختصاص ۵۰۰ ميلياردتومان به عنوان سرمايه اوليه اين بانك گام عملى در توانمندسازى بخش تعاون برداشت.
ماشاءالله عظيمى مديرعامل صندوق تعاون در اين باره مى گويد: صندوق تعاون به عنوان مؤسسه اعتبارى بخش تعاون كه در حال حاضر وظيفه اعطاى اعتبار به اين بخش را برعهده دارد با تشكيل بانك توسعه تعاون به دو نهاد تبديل مى شود.
وى مى افزايد: ستاد ضمانت از سرمايه گذارى بخش تعاون و بانك توسعه تعاون دو نهادى هستند كه از دل صندوق تعاون فعلى متولد مى شوند.
وى توضيح مى دهد: ستاد ضمانت از سرمايه گذارى بخش تعاون به عنوان پشتوانه و ضامن سرمايه گذارى تعاونى ها در بخش هاى مختلف اقتصادى انجام وظيفه خواهد كرد.
وى ادامه مى دهد: از آنجا كه يكى از مشكلات عمده بر سر راه سرمايه گذارى تعاونى ها نداشتن ضمانت كافى در قبال دريافت تسهيلات اعتبارى و مالى است، اين ستاد به منظور برطرف كردن اين مشكل پا به عرصه ظهور مى گذارد تا تعاونگران با رغبت بيشترى وارد فعاليت هاى تعاونى شوند.
مديرعامل صندوق تعاون با اشاره به چگونگى شكل گيرى شعبات بانك توسعه تعاون اظهار مى دارد: در حال حاضر صندوق تعاون در سراسر كشور ۳۳۶ شعبه فعال دارد كه پس از تشكيل بانك توسعه تعاون تمام اين شعبات به عنوان شعبه اين بانك فعال خواهند شد.
وى در خصوص سرمايه مورد نياز بانك توسعه تعاون، يادآور مى شود: علاوه بر مبلغ ۵۰۰ ميلياردتومانى كه دولت به عنوان سرمايه اوليه بانك توسعه تعاون در نظر گرفته است، سرمايه فعلى صندوق تعاون نيز به آن افروده خواهد شد.
وى سرمايه اوليه صندوق تعاون را ۶۳ ميلياردتومان عنوان مى كند كه هم اكنون به ۱۱۳ ميلياردتومان افزايش يافته است.
عظيمى اضافه مى كند: براساس نظر نهايى دو كارگروهى كه در خصوص ستاد ضمانت از سرمايه گذارى و بانك در حال بررسى هستند، اين سرمايه تقسيم خواهد شد و بخشى از آن به عنوان پشتوانه اعتبارى در اختيار ستاد ضمانت از سرمايه گذارى قرار خواهد گرفت.
وى در خصوص اين كه آيا صندوق تعاون با تركيب فعلى قابليت تبديل به بانك تخصصى را دارد يا خير مى گويد: از آنجا كه از مدت ها پيش بحث تبديل صندوق به بانك مطرح بوده است، فرصت كافى براى پى ريزى اساسى يك بانكدارى پيشرفته وجود داشت.
وى اضافه مى كند: از اين رو تمام كاركنان صندوق تعاون با استفاده از تجارب ساير بانك ها در حال گذراندن دوره هاى آموزشى هستند.
مديرعامل صندوق تعاون ادامه مى دهد: هر يك از كاركنان صندوق بيش از ۱۲۰ نفر ـ ساعت آموزش بانكدارى، حسابدارى و برخورد با مشترى را گذرانده اند و از اين رو، آمادگى كامل براى ارائه خدمات بانكدارى پيشرفته و نوين را داريم.
وى در خصوص چگونگى پيروى اين صندوق از ضوابط و مقررات بانك مركزى، تصريح مى كند: هر چند اساسنامه صندوق تعاون با تصويب هيأت وزيران اجرايى شده است، اما ما خود را تابع شرايط حاكم بر امور بانكى و ضوابط بانك مركزى مى دانيم.
عظيمى مى افزايد: در اين خصوص به غير از طرح ويژه پرداخت تسهيلات به متقاضيان مسكن مهر كه با سود ويژه ۹ درصد پرداخت مى شود در ساير بخش ها براساس نرخ سود اعلامى از سوى دولت اعطاى تسهيلات را در دستور كار داريم.
نه سودده، نه زيان ده
مديرعامل صندوق تعاون درخصوص چگونگى تأمين درآمدهاى اين صندوق مى گويد: به غير از سرمايه اوليه صندوق كه توسط دولت تأمين شده است ، درآمد صندوق تعاون از محل سود تسهيلات اعطايى به متقاضيان تأمين مى شود.
عظيمى اضافه مى كند: براى مثال هم اكنون سود تسهيلات اعطايى ۱۲ درصد است كه علاوه بر كارمزدهاى اخذشده هزينه هاى صندوق را پوشش مى دهيم.
وى درخصوص سودده بودن صندوق تعاون اظهار مى دارد: صندوق تعاون تاكنون زيان ده نبوده است ولى سود آن نيز بسيار ناچيز است و تقريباً درآمدها و هزينه هاى آن سربه سر بوده است.
پرداخت تسهيلات به يك ميليون متقاضى مسكن مهر
مديرعامل صندوق تعاون با اشاره به عملكرد اين صندوق در سال ،۸۶ مى گويد: يكى از برنامه هايى كه صندوق تعاون از سال ۸۶ دنبال كرد پرداخت تسهيلات با نرخ سود ۹ درصد به آن دسته از متقاضيان طرح مسكن مهر بود كه در تأمين آورده شخصى خود مشكل داشتند.
وى اضافه مى كند: براين اساس مقرر شد تا به هريك از اين افراد مبلغ ۵ ميليون تومان تسهيلات پرداخت شود كه پيش بينى مى شود حجم تسهيلات پرداختى به تعداد يك ميليون نفر از متقاضيان طرح مسكن مهر بالغ بر ۵۰ ميليارد تومان شود.
راه اندازى ۳۶ شعبه جديد در سال جارى مديرعامل صندوق تعاون با اشاره به تأسيس ۸۰ شعبه جديد صندوق تعاون طى سال هاى ۸۵ و ۸۶ تصريح مى كند: در سال جارى تعداد ۳۶ شعبه جديد صندوق در مناطق محروم كشور راه اندازى خواهد شد. وى درخصوص مطالبات معوق صندوق تعاون اظهار مى دارد: درسال گذشته بالغ بر ۵۱ ميليارد تومان از مطالبات معوق صندوق وصول شده است كه نشان از رشد ۱۱۳ درصدى برنامه وصول مطالبات معوق اين مؤسسه نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
عظيمى همچنين درباره عملكرد اعتبارى صندوق تعاون در بخش هاى مختلف اقتصادى مى گويد: در سال ،۸۶ به ترتيب در بخش كشاورزى ۱۳۰ درصد ، صنعت و معدن ۵۸ درصد، مسكن و عمران ۲۱۷ درصد، خدمات ۲۷ درصد و بازرگانى ۱۱۱ درصد رشد داشته است.
مديرعامل صندوق تعاون در پايان با اشاره به چگونگى ريسك اعتبارى اين صندوق يادآور مى شود: در سال گذشته ريسك اعتبارى صندوق تعاون از ۲۸ درصد به ۱۱‎/۵ درصد كاهش يافت كه پيش بينى مى شود تا پايان فروردين سال جارى به رقم ۱۰ درصد تقليل يابد.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران از نهايى شدن گزارش بخش خصوصى در مورد ريشه هاى تورم خبر داد و گفت: ديدگاه نمايندگان بخش خصوصى در قالب گزارشى كارشناسى براى مديران ارشد نظام و مديران اقتصادى دولت ارائه شده و بازتاب هاى مثبتى به دنبال داشته است.
به گزارش روابط عمومى اتاق تهران، يحيى آل اسحاق افزود: در گزارش تهيه شده در اتاق تهران، راهكارهاى متعددى كه بيشتر جنبه كارشناسى دارد مطرح شده است. ما نمى توانيم ادعا كنيم كه پيشنهاد ما كامل و جامع است و معتقديم اگر كارشناسان بيشترى روى اين موضوع كار كنند مسئله پخته تر خواهد شد اما صرف نظر از خود راهكارها، اين گزارش با جامع نگرى كارشناسانه خود حاوى يك پيام مهم است و آن اين كه موضوع تورم يك بيمارى ريشه دار، مزمن و بسيار تأثيرگذار در اقتصاد كشور است كه داراى ابعاد مختلف بوده و نمى توان با اقدامات مقطعى با آن برخورد كرد.
وى افزود: اين گزارش در پى آن است تا تفهيم كند كه برخوردهاى مقطعى نه تنها كمكى به علاج بيمارى نخواهد كرد بلكه بر گستره و عمق آن خواهد افزود و از اين رو پيشنهاد ما در اين گزارش، توجه جدى به ريشه ها و توجه به نسخه هاى آزمايش شده علمى و تجربى اقتصاد است.
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران با اشاره به اين كه حل معضلات اقتصادى تنها در سايه توجه به راهكارهاى علمى و تجربى متناسب با اقتضائات كشور امكان پذير است گفت: ما براى تدوين گزارش مربوط به تورم، عوامل متعددى را مورد توجه قرار داديم و در مورد نقش و اثر هر يك از آنها از كارشناسان مختلف نظرخواهى كرديم كه نظر عمومى بر سه عامل افزايش شديد و بى رويه حجم نقدينگى، نبود انضباط مالى و اعمال سياست هاى انبساطى پولى براى فعاليت هاى غيرمولد و يا كم بازده، به عنوان مهم ترين عوامل تشديد تورم معطوف بوده است.
رئيس اتاق تهران با اشاره به اين كه عوامل ياد شده، مستقل از همديگر نبوده و كاملاً به هم وابسته و در هم تنيده اند، گفت: در گزارش ارائه شده، اين عوامل را تفكيك كرده ايم به اين دليل كه ما به دنبال طرح مباحث صرفاً عملى و نظرى نيستيم بلكه وظيفه ما به عنوان اتاق بازرگانى رسيدن به سرنخ هاى قابل لمسى است كه بتوانيم با حركت دادن آنها، تغييرى در روند نگران كننده رشد تورم ايجاد كنيم. تغييرى كه دركوتاه مدت هم فاقد آثار جنبى مخرب بوده و در راستاى درمان اساسى اين بيمارى قرار گيرد.
وى افزود: درمان دردهاى مزمن معمولاً آسان نيست بلكه مستلزم تحمل درد و دشوارى هاى طاقت فرساست.
حل اساسى مشكل تورم نيز از اين قاعده مستثنى نيست. اگر بخواهيم به جامعه اى با اقتصاد پويا و رفاه آفرين آن چنان كه در چشم انداز ۲۰ ساله مطرح شده است دست يابيم چاره اى جز تحمل سختى هاى مقطعى نخواهيم داشت.
وى با اين حال تأكيد كرد بايد توجه داشته باشيم كه فشارهاى اين جراحى اقتصادى به اقشار كم درآمد جامعه و دهك هاى پائين آسيب نرساند.

دولت به گمرك ايران اجازه داد كالاهاى وارداتى مجاز را با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكى، بيمه نامه يا نگهدارى بخشى از كالا معادل حقوق ورودى به طور قطعى ترخيص كند.
به گزارش شوراى اطلاع رسانى دولت، وزيران عضو كميسيون اقتصاد به استناد جزء ۳ ماده ۱۲ قانون الحاق موادى بـه قـانون تنـظيم بخـشى از مـقـررات مالى دولت آئين نامه اجرايى جزء ياد شده را تصويب كردند.
براساس ماده يك اين آئين نامه به گمرك ايران اجازه داده مى شود كالاهاى وارداتى مجاز را با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكى، بيمه نامه يا نگهدارى بخشى از كالا معادل حقوق ورودى به طور قطعى ترخيص كند.
كالاى وارداتى مجاز كالايى است كه طبق قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) و اصلاحات بعـدى آن و آئين نامه اجـرايى مـربوط، ورود آن به كشور مجاز شناخته شده است.
استفاده از هر نوع وثيقه معتبر ديگرى از جانب گمرك ايران براى ترخيص كالاهاى وارداتى هم منوط به تأييد رئيس كل گمرك ايران است.
همچنين ماده۲ اين آئين نامه تأكيد مى كند، بيمه نامه به عنوان تضمين معتبر در صورتى قابل پذيرش است كه شركت هاى بيمه طبق ضوابط مصوب شوراى عالى بيمه با هماهنگى قبلى و انعقاد قرارداد با گمرك ايران ضمن صدور بيمه نامه، پرداخت حقوق ورودى كالاهاى متقاضيان را در سررسيد مشخص به نفع گمرك ايران تضمين كنند. گمرك موظف است در قراردادهاى منعقد شده با شركت هاى بيمه گر، هزينه تأخير در پرداخت وجوه تضمين شده توسط شركت هاى بيمه را براساس مقررات بانكى به صورت شرايط ضمن عقد در نظر بگيرد.
ماده۳ اين آئين نامه تصريح مى كند، گمرك ايران مى تواند با نگهدارى بخشى از كالا با ترخيص بقيه آن موافقت كند، به شرطى كه كالاهاى نگهدارى شده تكافوى حقوق ورودى كالاى ترخيص شده و هزينه هاى متعلقه از جمله هزينه نگهدارى و فروش كالا را بكند. اين تسهيلات صرفاً براى واحدهاى توليدى و شركت هاى تجارى معتبر به تشخيص گمرك ايران و در مورد كالاهايى است كه گمرك فهرست و مشخصات آنها را اعلام مى كند.
استفاده از تسهيـلات اين ماده، منوط به پرداخت هزينـه هاى متعلـقـه به كالاهاى باقيمانده به عنوان وثيقه از قبيل هزينه انباردارى، براى مدتى است كه ضمن رعايت ماده (۳۸۹) آئين نامه اجرايى قانون امور گمركى ـ مصوب ۱۳۵۱ـ از سوى گمرك تعيين مى شود.
در مواردى كه بخشى از كالا به عنوان وثيقه حقوق ورودى در گمرك نگهدارى مى شود، پروانه گمركى كالاى ترخيص شده تا ايفاى تعهدات كامل صاحب كالا نزد گمرك نگهدارى مى شود.
در ماده۴ اين مصوبه آمده است، ترخيص كالاهاى وارداتى شركت هاى موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون امور گمركى صورت خواهدگرفت.
در صورت عدم ايفاى تعهدات موضوع اين آئين نامه درخصوص پرداخت حقوق ورودى كالا در مهلت مقرر توسط واردكنندگان، گمرك ايران بايد بلافاصله از ارائه تسهيلات گمركى به صاحب كالا خوددارى و از طريق اجراى مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمركى نسبت به پيگيرى و وصول حقوق دولت اقدام كند. در صورتى كه موضوع، مربوط به ماده ۳ اين آئين نامه است، گمرك موظف است آن قسمت از كالاهاى نگهدارى شده در گمرك را در موعد مقرر قانونى، متروكه اعلام و در متن اظهارنامه متروكه به سـازمـان جمـع آورى و فروش امـوال تمليـكى ميـزان بدهى صاحـب كالا به دولت را اعلام كند.
سازمان مذكور مكلف است در زمان فروش كالا ضمن رعايت ساير مقررات، نسبت به كسر بدهى مربوط از حاصل فروش كالاهاى متروكه اقدام و پس از واريز مبلغ مذكور به حساب مربوط در خزانه دولت، مراتب را به گمرك ذى ربط اعلام كند.
براساس ماده۶ آئين نامه مذكور، تعيين مهلت براى ايفاى تعهدات مربوط به پرداخت حقوق ورودى تا سقف يك سال، طبق دستورالعملى خواهدبود كه حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه از سوى رئيس كل گمرك ايران صادر و ابلاغ مى شود.
ماده۷ اين مصوبه نيز تأكيد مى كند، گمرك ايران موظف است گزارش عملكرد تفصيلى اجراى اين آئين نامه را به صورت سالانه تهيه و به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادى و دارايى ارسال كند.

رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغداران گوشتى ايران از توزيع ۵۰ هزار تن گوشت مرغ منجمد به قيمت ۱۶۵۰ تومان در كشور خبر داد. محمد يوسفى در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه گوشت مرغ منجمد به قيمت ۱۶۵۰ تومان و يارانه دولتى در سراسر كشور عرضه مى شود گفت: ذخيره ۵۰ هزار تن گوشت منجمد در حال توزيع است. به گفته او قيمت گوشت گرم مرغ نيز ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان براى مصرف كننده است كه اين نرخ براى توليدكننده با توجه به افزايش قيمت نهاده هاى توليد، نرخ منطقى است. وى خاطرنشان كرد: اگر مرغ در برخى مناطق يا فروشگاه ها به ۲۹۰۰ يا ۳۰۰۰ تومان رسيده، اين نرخ كشور نيست، بلكه بى انصافى برخى فروشندگان است.