گزارش عملكرد خزانه و حساب هاى ملى كشور طى ۹ ماهه ابتدايى سال گذشته حاكى از افزايش ذخاير ارزى، كاهش حجم برداشت از حساب ذخيره ارزى و آغاز روند كاهش رشد نقدينگى حكايت دارد.
همچنين گزارش هاى منتشره توسط نهادهاى رسمى كشور در خصوص عملكرد تخصيص بودجه كشورحكايت از تخصيص ۵۶ درصد اعتبار مصوب تملك دارايى هاى سرمايه اى (بودجه عمرانى) براى اين مدت دارند.
بر اين اساس در حالى كه براى سال ۸۶ در قانون بودجه بيش از ۱۸ هزار و ۴۴۳ ميليارد تومان بودجه عمرانى در نظر گرفته شده بود، طى ۹ ماه نخست بيش از ۵۶ درصد اين بودجه محقق شد.
به گزارش فارس، بر اساس قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور بودجه عمرانى اين سال ۱۸ هزار و ۴۴۳ ميليارد تومان مصوب شده بود كه طى ۹ ماهه نخست سال گذشته ۱۰ هزار و ۳۴۱ ميليارد تومان از بودجه عمرانى محقق شد و تخصيص پيدا كرد.
بر اساس قانون بودجه، طى ۹ ماهه نخست سال ۸۶ بايد ۱۳ هزار و ۸۳۲ ميليارد تومان از بودجه عمرانى محقق مى شد كه ۲۵ درصد آن تحقق پيدا نكرده است.
بنابراين گزارش، تحقق بودجه عمرانى كشور در ۹ ماهه نخست سال ۸۴ بيش از ۵۳۹۵ ميليارد تومان و در ۹ ماهه سال ۸۵ نيز ۹۴۶۹ ميليارد تومان بوده است.
در حالى كه عملكرد بودجه عمرانى كشور در ۹ ماهه نخست سال ۸۵ نسبت به مدت مشابه سال ۸۴ بيش از ۷۵ درصد رشد داشته است، اين رقم براى مدت مشابه سال ۸۶ بيش از ۹ درصد بوده است.
* كاهش ۱۴ درصدى برداشت از حساب ذخيره
طى اين مدت برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى نيز در مقايسه با مدت مشابه سال ۸۵ بيش از ۱۴ درصد كاهش يافت.
برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى از معادل ارزى ۱۱هزار و ۲۸۳ ميليارد تومان در ۹ ماهه اول سال ۸۵ به معادل ۹۶۶۲ ميليارد تومان در ۹ ماهه نخست سال ۸۶ كاهش يافته است.
اين گزارش حاكى است: در حالى كه دولت در ۹ ماهه نخست سال ۸۵ بيش از ۹۴‎/۷ درصد رقم مصوب در بودجه اين سال را از حساب ذخيره برداشت كرده بود، اين رقم در ۹ ماهه سال ۸۶ به ۸۵‎/۳ درصد كاهش يافته است.
از مجموع معادل ارزى ۹۶۶۲ ميليارد تومان كه تا پايان آذر ماه سال گذشته از حساب ذخيره ارزى برداشت شده است، معادل ۷۷۶۸ ميليارد تومان بابت موضوع بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶ (اجراى طرحهاى عمرانى جديد و تكميل طرحهاى عمرانى نيمه تمام)، ۹۹۲ ميليارد تومان براى مقاوم سازى مدارس بدون استحكام و ۷۰۱ ميليارد تومان براى اختصاص دو درصد درآمد نفت براى مناطق نفت خيز و محروم برداشت شده است.
بنابراين گزارش، ۲۰۰ ميليارد تومان نيز از اين حساب براى بازپرداخت تعهدات ارزى برداشت شده است.
* افزايش ذخاير ارزى كشور
در اين حال ذخاير ارزى كشور نيز تا پايان آذر ماه سال ۸۶ به بيش از ۷۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است.
بانك مركزى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، ذخاير ارزى ايران در پايان آذر ماه سال گذشته به بيش از ۶۸۹ هزار و ۴۹۳ ميليارد ريال معادل بيش از ۷۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است كه طى يك سال منتهى به اين تاريخ ۲۷‎/۹ درصد افزايش نشان مى دهد.
بنابراين گزارش، ذخاير ارزى كشور در پايان آذر ماه سال ۸۵ بيش از ۵۳۹ هزار ميليارد ريال بوده است.
ذخاير ارزى ايران در پايان اسفندماه سال ۸۵ بيش از ۵۶۳ هزار ميليارد ريال بود كه طى ۹ ماهه نخست سال ۸۶ حدود ۲۲‎/۳ درصد رشد نشان مى دهد.
* كاهش رشد نقدينگى به ۳۳‎/۹ درصد
از سوى ديگر حجم نقدينگى در كشور در پايان آذر ماه سال گذشته به ۱۵۲ هزار و ۳۱۶ ميليارد تومان رسيد و بدين ترتيب نرخ رشد نقدينگى از ۳۵‎/۷ درصد در پايان آبان ماه به ۳۳‎/۹ درصد در پايان آذر ماه سال ۸۶ كاهش يافت.
حجم نقدينگى در كشور طى يك سال منتهى به آذر ماه سال ۸۶ كمتر از ۳۹ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه نرخ رشد نقدينگى ۳۳‎/۹ درصدى را نشان مى دهد.
نرخ رشد نقدينگى در مهر ماه سال ۸۶ نيز ۳۷‎/۳ درصد اعلام شده بود كه با اين حساب طى دو ماه بيش از ۳‎/۴ درصد كاهش را نشان مى دهد.

] منبع‎/ اكونوميست[

«پالانياپان چيدامبارام» وزير دارايى هند ۲۹ فوريه در سخنرانى خود درباره بودجه با لحنى آرام و جدى گفت: «ببر در معرض خطر بزرگى است.» منظور او ببرهاى هند بود كه براى يافتن شكار سراسر كشور را طى مى كنند و روز به روز از تعدادشان كاسته مى شود. اما اقتصاد ببر آساى هند نيز كه در ۳ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۹ درصد رشد داشته در معرض خطر است.
هند از بسيارى جهات از موفق ترين نمونه هاى آزادسازى اقتصادى است. سال ها اقتصاد اين كشور به دليل پاره اى مقررات دست و پاگير حركت آرامى داشت و رشد آن ضعيف بود اما ظرف ۱۵ سال گذشته به يك اقتصاد قدرتمند مبدل شده است. بدون توان هند، اقتصاد دنيا چيز زيادى براى باليدن به آن ندارد. با اين حال، اين دستاورد شكننده تر از آن چيزى است كه به نظر مى رسد. چيزهاى زيادى از وابستگى دولت به حمايت كمونيست ها گرفته تا سيستم طبقاتى، قطع مداوم برق و قوانين دست و پاگير كار، اقتصاد هند را در محدوديت قرار مى دهد. هند همچنين از منابع خود نيز خوب استفاده نمى كند.
در كشورى مانند هند بوروكرات ها و سياستمداران كفايت كمترى نسبت به بازرگانان دارند و اين چيز غير معمولى نيست. بخش كارمندى هند با ۱۰ ميليون كارمند در اندازه يك كشور كوچك است و بخش عمومى كه اصلاحاتى در آن صورت نگرفته مانعى بزرگ بر سر راه دو مسئله اساسى مورد نياز اين كشور در حال رشد است. نخست نرخ سريع رشد پايدار است. بدهى هاى دولت و ناكامى هاى زير ساختى رشد اقتصادى هند را كاهش داده است.دوم، توزيع ثمرات اقتصاد در حال رشد در ميان فقراى هند است. دولت اعتراف كرده است كه بسيارى از هزينه هايى كه براى توسعه صرف مى شود به اهداف و جمعيت مورد نظر نمى رسد. اين مسئله سبب برانگيختن خشم مردم شده و ريسك ها در برابر بخش تجارت و بازرگانى را بالا مى برد.
چيدامبارام مانند مانموهان سينگ نخست وزير هند يك ليبرال و اصلاح گر است. او را عموماً با «بودجه رؤيايى» اش در سال ۱۹۹۷ مى شناسند كه براساس آن ماليات ها و تعرفه ها را قطع كرد و هند را به شكوفايى اقتصادى امروز رساند. بودجه جديد آخرين بودجه دولت پيش از انتخابات آينده در اواخر سال جارى ميلادى است. اما اين بودجه واقعيات ناخوشايندى بيان مى كند و آن اين كه دولت در طول سال هاى خوب اقتصادى اصلاحات بسيار اندكى را انجام داده است.
ماليه هاى عمومى را در نظر بگيريد. دولت پيش بينى كرده كه در سال مالى جديد ۳‎/۱ درصد كسرى بودجه خواهد داشت و اين رقم در سال مالى بعد ۲‎/۵ درصد خواهد بود. اما اين ارقام مصنوعى و پائين است چرا كه كسرى بودجه دولت هاى محلى و بسيارى از سوبسيد هاى سوخت از آن حذف شده است. بسيارى ديگر از بازارهاى بزرگ در حال رشد نيز با اين وضعيت روبه رو هستند. اما وضعيت هند از لحاظ مالى از همه آنها بدتر است.
اگر رشد اقتصادى كاهش يابد ماليات ها نيز كم مى شود و بدين ترتيب شوق هند به ادامه رشد اقتصادى كاهش مى يابد. رشد ۹ درصدى اكنون به اوج منحنى رشد بيشتر شبيه است تا يك دستاورد دائمى.
تنگناها و گلوگاه هاى اقتصادى حاكى از آن است كه هند بدون مهار تورم نمى تواند رشد سريعى داشته باشد. اين وضعيت سال گذشته به خوبى نمايان شد. رشد اين كشور تا حد زيادى به دليل عملكرد نامناسب بانك مركزى در ۳ ماهه چهارم به ۸‎/۴ درصد كاهش يافت. هند بدون تقويت روپيه يا رفع تزلزل بازار سهام نمى تواند سرمايه خارجى بيشترى جلب كند.
دولت هند مدعى است كه «رشد فراگير» اقتصادى را تقويت كرده است.
چيدامبارام در بودجه خود پول اضافى زيادى به طرح هاى پر هزينه از تغذيه دانش آموزان گرفته تا راه سازى در مناطق روستايى اختصاص داده است. اما همانگونه كه خود وى گفته، هزينه ها و درآمدها بر هم منطبق نيست. در اين فاصله سيستمى ادارى قرار گرفته كه به دليل فساد و پارتى بازى دچار پوسيدگى شده است. يارانه هاى دولتى به فقرا نمى رسد؛ مدارس كيفيت آموزش بالايى ندارند و كلينيك هاى روستايى به مداواى مردم نمى پردازند.
سينگ در سال ۲۰۰۴ هنگامى كه به نخست وزيرى رسيد اصلاحات ادارى و اجرايى را اولويت كارى خود قرار داد و كميسيونى براى بررسى و اجراى اين اصلاحات تشكيل داد. اما وزير دارايى نيز پذيرفته است كه بسيارى از مباحث و برنامه ها، تحقيقاتى دانشگاهى بيش نبوده است.
انتظار مى رود كه بخش كارمندى كشور به زودى از افزايش حقوق برخوردار شود و استانداردهاى كارى سخت ترى بر عملكرد آن اعمال شود. اما پيشنهاد وزير دارايى براى بخشودگى بدهى هاى ۳۰ ميليون كشاورز به دولت با مقاومت ها و مخالفت هايى مواجه شده است. اين امر اگر چه پرهزينه است اما يك امتياز بزرگ دارد و آن اين كه بدون گذار از كانال سيستم دولتى پول را به مردم نسبتاً فقير منتقل مى كند.
اصلاحات اقتصادى و ادارى هنوز كاملاً متوقف نشده است.
دولت خواستار تحقيقات مستقل در برنامه هاى عمومى و نظارت بهتر بر نحوه صرف هزينه ها در حدود يك هزار برنامه اقتصادى شده است. اما اصلاحات اقتصادى بايد به طور عميق ترى پيگيرى شود تا بخش عمومى رشداقتصادى را كند نكند. بار بدهى هاى دولت پول اندكى براى زير ساخت ها باقى گذاشته است. دولت تمايلى به آزادسازى بانك ها، صندوق هاى بازنشستگى و شركت هاى بيمه ندارد زيرا به فروش اوراق قرضه به آنها نياز دارد. سوابق بد دولت در هزينه هاى اجتماعى شركت ها را از داشتن كاركنان ماهر و زبده و باسواد محروم كرده است. دولت هاى محلى هند نيز به جاى سرمايه گذارى و تلاش در زمينه افزايش بهره ورى زمين و نيرو فعلاً براى كاهش نارضايتى ها در قسمت هاى روستايى تقلا مى كنند.
شايد بسيارى از هندى ها بهتر بدانند كه بخش خصوصى و نه بخش دولتى را به ببر تشبيه كنند. اما نماد بهتر براى اين بخش درخت انجير است. درخت انجير كه نزد هندى ها مقدس و محترم است همواره جاى رشد و نمو خود را به خوبى پيدا مى كند به گونه اى كه آزادانه در كنار جاده ها شاخ و برگ خود را مى گستراند و گاهى نيز درختان ديگر را زير سايه خود مى گيرد. بخش خصوصى پوياى هند چنين مهارتى را از خود نشان داده است.
اما اگر دولت بعدى در اصلاحات ناكام شود شايد درخت انجير (بخش خصوصى) نيز از رشد و ثمردهى باز ايستد.