در پى افزايش ۵۰ درصدى قيمت برنج، كشورهاى عمده صادركننده اين محصول اعلام كرده اند كه تدابير تازه اى را براى محدود كردن صدور برنج به اجرا درمى آورند.
در اين راستا هم اكنون هند قيمت برنج صادراتى را ۴۰ درصد افزايش داده و مقامات چين نيز براى تشويق كشت برنج، حداقل قيمت خريد برنج از برنجكاران را افزايش داده است.
چين بزرگ ترين توليدكننده برنج در جهان است اما تقريباً تمام محصول برنج اين كشور در بازارهاى داخلى مصرف مى شود. چين كه پرجمعيت ترين كشور جهان است، قيمت برنج و نيز گندم را با پرداخت يارانه پائين نگاه مى دارد.
ويتنام كه پس از تايلند بزرگ ترين كشور صادركننده برنج در جهان است، مى گويد ميزان صدور برنج در سال جارى را ۲۲ درصد كاهش داده است.
تحليلگران مى گويند هدف دولت ويتنام تثبيت قيمت برنج در داخل كشور است.
كامبوج، همسايه تايلند نيز اخيراً محدوديت هايى براى صدور برنج قائل شده است. دولت مصر هم از اول آوريل صدور برنج را به مدت شش ماه به حال تعليق درمى آورد.
اين تدابير در حالى اتخاذ شده كه ذخيره جهانى برنج به پائين ترين سطح از دهه ۱۹۷۰ رسيده است. در همين حال قيمت جهانى برنج طى دو ماه گذشته ۵۰ درصد افزايش يافته و موجب نگرانى در باره كمبود عرضه برنج در سراسر آسيا شده است. در همين ارتباط محمد صادق مفتح معاون وزير بازرگانى از عدم تغيير تعرفه واردات برنج در سال جارى خبر داد و گفت: تعرفه برنج كه در سال گذشته از ۱۵۰ درصد به ۱۵۰ تومان به صورت مابه التفاوت تغيير كرده بود، در سال جارى نيز اعمال خواهد شد.

در پايان فروردين ،۱۳۸۷ سه ماه تمام از عمر مصوبه هيأت وزيران در مورد آئين نامه وصول مطالبات جارى، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتبارى خواهد گذشت و بجا خواهد بود اگر بانك مركزى (در صورتى كه مصوبه اجرايى شده باشد) خلاصه گزارشى از نتايج مقدماتى و اوليه اجراى اين تصويب نامه را براى اطلاع عموم منتشر كند تا آن كه مشخص گردد تا چه اندازه اجراى آن در كنترل روند صعودى حجم بدهى هاى معوق بانك ها مؤثر بوده است. البته براى ارزيابى دقيق تر به زمان بيشترى نياز خواهد بود.
اين تصويب نامه كه حاصل تلاش كار گروه تحول رفتارى در نظام بانكى است، دريافت جريمه ديركرد را توسط بانك ها از بدهكاران به حساب ممنوع كرده و به جاى آن محروميت تدريجى اين عده را از انواع تسهيلات مختلف بانكى، جايگزين نموده است. بدهى هاى معوق و مشكوك الوصول اكنون به صورت معضلى قابل توجه در نظام بانكى ايران جلوه كرده و ميزان آن از استانداردهاى بين المللى فراتر رفته است. همين مشكل باعث شده تا ترازنامه و حساب هاى سود و زيان بانك ها كه در واقع شاه كليد ورود اين مؤسسات به صحنه رقابت جهانى است در مقايسه با صورت هاى مالى بانك هاى خارجى، موقعيت مالى ضعيف ترى را نشان دهد و رقابت بانك هاى ايرانى را با بانك هاى خارجى مشكل تر نمايد. ضمناً كاهش سود بانك ها و تضعيف سهام آنها در بورس پيامد منفى ديگرى است. البته بحران بدهى هاى معوق اكنون در برخى از بانك هاى معتبر خارجى با شروع بحران وام مسكن در آمريكا جنبه بين المللى به خود گرفته است و پرداخت وام هاى پرخطر به وام گيرندگان غيرمعتبر در ازاى دريافت نرخ هاى بهره بيشتر، بعضى از بانك هاى مهم جهان را دچار نابسامانى كرده ولى ماهيت اين مشكل با آنچه كه در بانك هاى ايرانى جريان دارد كاملاً متفاوت است. در خارج، مسئله وام هاى اعطايى به وام گيرندگان غيرمعتبر (SUBPRIME LOANS) اولاً به خاطر حرص و طمع بانك هاى خارجى براى دريافت بهره و سود بيشتر و ثانياً به دليل افزايش سال گذشته نرخ هاى بهره فدرال رزرو در آمريكا پديدار شد كه بعداً با كاهش نرخ هاى بهره تا حدى اين بحران فروكش كرد گرچه ابعاد منفى آن هنوز پابرجاست.
ولى در مورد بانك هاى ايرانى مشكل اصلى اولاً عدم ارزيابى مؤثر طرح و سپس عدم نظارت كافى است به طورى كه اين بانك ها قبل از پرداخت وام، در مطالعات مربوط به ارزيابى پروژه و امكان سنجى طرح ها و تشخيص امكان موفقيت يا عدم موفقيت طرح هاى پيشنهادى از سوى متقاضيان تسهيلات بانكى، اگر ضوابط و مقررات را كاملاً رعايت كنند و بعد از اعطاى وام اگر بر مورد مصرف وام ها و تسهيلات اعطايى نظارت مؤثر و مستمر اعمال نمايند، ميزان بدهى هاى معوق بسيار كاهش مى يابد. نكته ديگر اين كه در عقود مشاركتى كه على الاصول بانك با صاحب پروژه و طرح شريك است و بايد مثل يك شريك در كار شريك ديگر نظارت داشته باشد، اين كار رعايت نمى شود و لذا در صورتى كه پروژه به هر دليل شكست بخورد و ضرر و زيان ايجاد شود، بانك حاضر نيست سهم خود را از زيان حاصله بر عهده گيرد و در عوض تمام ضرر و زيان پروژه مشترك را به عنوان بدهى معوق شريك خود محسوب مى كند كه كاملاً خلاف مقررات شرعى عقد مشاركت مدنى بوده و منجر به بروز بدهى معوق مى گردد.
در اين گونه موارد نظارت مؤثر و مستمر بانك مركزى بر فعاليت هاى اعتبارى بانك هاى تخصصى و تجارى اعم از دولتى و خصوصى مى تواند بسيار كارساز باشد ولى اين كار مستلزم تقويت شبكه نظارتى بانك مركزى است كه نياز به آن اكنون بيش از پيش احساس مى گردد.

بازنگرى
برنامه توسعه تجارت الكترونيكى كشور
مدير دفتر توسعه تجارت الكترونيكى وزارت بازرگانى گفت: برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكى براى گسترش تجارت الكترونيكى و تأمين زيرساخت ها و اجراى آن در سال ۸۷ توسط كارگروه تجارت الكترونيكى بازنگرى مى شود.
دكتر محمود زرگر در گفت و گو با مهرگفت: با توجه به اين كه برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكى تكاليف دستگاه هاى اجرايى را فقط تا پايان سال ۱۳۸۶ مشخص كرده بود براى ادامه اقدامات و توسعه تجارت الكترونيكى و تأمين زيرساخت هاى ملى و نيز توسعه كاربردهاى تجارت الكترونيكى نياز به برنامه اى جديد و به روز وجود داشت از اين رو مسئوليت بازنگرى و به روز رسانى برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكى برعهده كارگروه تجارت الكترونيكى نهاده شد.

قيمت نفت به مرز ۱۰۷ دلار رسيد
بلومبرگ گزارش داد، در پى كاهش ارزش دلار و كاهش توليد اوپك، قيمت نفت در بازارهاى جهانى افزايش يافت. به گزارش فارس، ميزان توليد اوپك طى ماه مارس براى نخستين بار از ماه اوت تاكنون كاهش داشته است. ارزش دلار در برابر يورو نيز از ابتداى امسال تا كنون بيش از ۷‎/۴ درصد كاهش يافته و اين مسئله نقش مهمى در افزايش قيمت جهانى نفت داشته است. قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براى تحويل در ماه مه با ۶۸ سنت افزايش به بيش از ۱۰۶‎/۹۱ دلار رسيد. قيمت نفت روز جمعه گذشته با ۲‎/۴۰ دلار افزايش به ۱۰۶‎/۲۳ دلار رسيده بود.

افزايش ۱۵ درصدى
تسهيلات واحدهاى مسكونى روستايى
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى اعلام كرد: كسانى كه امسال براى نوسازى و بهسازى هر واحد مسكونى روستايى اقدام كنند حدود ۷‎/۵ ميليون تومان تسهيلات بانكى دريافت مى كنند كه ۱۵ درصد بيشتر از پارسال است.
به گزارش واحد مركزى خبر، عليرضا تابش تصريح كرد: نرخ سود اعتبارات بانكى براى نوسازى و بهسازى واحدهاى مسكونى روستايى ۵ درصد است و بقيه سود را دولت از طريق بنياد مسكن به بانك ها پرداخت مى كند. وى خاطرنشان كرد: در اجراى طرح جامع بهسازى و نوسازى مسكن روستايى كه از سال ۸۴ آغاز شده، بهسازى و نوسازى بيش از ۲۷۰ هزار واحد مسكونى به اتمام رسيده است. رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى تصريح كرد: در سال جارى نيز ۲۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى بهسازى و نوسازى مى شود كه اين آمار درسال گذشته و با دستور رئيس جمهور ۳۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى تعيين شده بود. هم اكنون ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى در كشور وجود دارد.

مأموريت مشترك بانك مركزى و مركز آمار
رئيس مركز آمار ايران از استخراج حساب هاى ملى كه هر ۶ ماه يكبار در كشور انجام مى شود، به صورت مشترك ميان اين مركز و بانك مركزى خبر داد.
محمد مدد در گفت و گو با مهر گفت: بر اساس تصميم گيرى در جلسات كميسيون تخصصى شوراى عالى آمار و جلسه بانك مركزى و مركز آمار در حضور معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، قرار است ظرف ۴ ماه كار مشتركى براى استخراج شاخص قيمت ها و حساب هاى ملى كشور ميان اين دو دستگاه انجام شود.

وزير بازرگانى اجراى طرح ذخيره سازى و توزيع مركبات در روزهاى پايانى سال و نوروز را در مقايسه با سال هاى قبل موفقيت آميز برشمرد. وى گفت: بخشى از افزايش قيمت ها با تنظيم بازار قابل كنترل نيست. سيدمسعود ميركاظمى در گفت وگو با ايسنا افزود: فعاليت كارگروه اين طرح از خرداد ماه سال گذشته با انتخاب مباشران خريد ذخيره سازى بخش خصوصى و معرفى آنان به بانك آغاز شده بود كه در نهايت نيز با توجه به حساسيت تأمين مركبات در نوروز امسال به دليل سرمازدگى مركبات در استان گيلان، مازندران و بخشى از گلستان ذخيره سازى از سوى بخش خصوصى در كنار كنترل كيفيت، بازرسى كالا و نيز نظارت كامل از سوى وزارت بازرگانى به موقع انجام گرفت.
وزير بازرگانى عنوان كرد: كنترل و نظارت بر نحوه اجراى طرح مذكور از سوى شركت بازرسى و كنترل كيفيت «IGI» انجام گرفت به طورى كه مبادى تأمين مركبات از سوى بخش خصوصى، پس از كنترل كيفيت پلمب و سپس اطلاعات كامل آن بر روى نرم افزار سيستم مديريت توزيع كالا بر روى شبكه (GDMS) منتقل و در انتها نيز از سوى مقصد اعلام وصول مى شد و به اين ترتيب جابه جايى بارها خارج از شبكه امكان پذير نبود و در مقصد نيز از سوى شركت بازرسى و كنترل كيفيت فك پلمب صورت مى گرفت.
به گفته وى اعمال اين نظارت موجب كاهش زمان مورد نياز براى كنترل و نظارت شد و از توزيع ميوه هاى ذخيره شده در خارج از شبكه توزيع جلوگيرى كرد.
ميركاظمى ادامه داد: علاوه بر اجراى طرح ذخيره سازى مركبات وزارت بازرگانى همانند دو سال قبل از ابزار تعرفه نيز استفاده كرد و با كاهش تعرفه واردات ميوه در ۱۵ بهمن در زمانى كه محصولى در دست كشاورزان نيست از ابزار تنظيم بازار استفاده شد كه نتايج اثربخشى را در چند سال اخير در پى داشته است.
وزير بازرگانى گفت: استفاده به موقع از ابزار تعرفه در بحث مركبات علاوه بر جلوگيرى از شكل گيرى انحصار بيانگر روند مطلوب صادرات آن بوده است به طورى كه براساس آمار ۱۱ ماهه سال گذشته، در مجموع ۱۲۷ هزار تن سيب و مركبات وارد كشور شده در حالى كه صادرات آن بيش از ۲۳۷ هزار تن بوده است.
وى بر لزوم توجه جدى به گسترش فرهنگ صادرات با هدف توسعه زمينه هاى اشتغال افزود: معتقدم بايد فرهنگ صادرات به موقع كالاها و خدمات در كشور گسترش يابد كه براى اين منظور اصلاح سازوكارهاى بازار ضرورى است به طورى كه قبل از نگرانى واردات كالاها نگران پائين آمدن صادرات آن باشيم.
ميركاظمى همچنين با اشاره به همكارى اندك سيستم بانكى براى تأمين مالى اجراى طرح ذخيره سازى مركبات از سوى بخش خصوصى اظهار كرد: در اين طرح تنها ۳۰ درصد از بخش خصوصى موفق به دريافت تسهيلات بانكى شدند اما با اين وجود تشكل هاى مردمى و اصناف مشاركت مطلوبترى داشتند به طورى كه ۲۱ هزار و ۸۰۰ غرفه صنوف در توزيع و عرضه انواع كالاها، ميوه، مواد غذايى، خشكبار و پوشاك حضور يافتند.
وى عنوان كرد: آمار نشان مى دهد كه قيمت اقلام مواد غذايى در پايان سال قبل روند افزايشى نداشته كه علت اصلى آن نيز عرضه مستقيم و برپايى نمايشگاه هاى مختلف كالايى بوده است.
وزير بازرگانى در ادامه تغيير عوامل توليد از جمله افزايش دستمزد، نوسانات قيمت مواد اوليه و نيز تأثير افزايش قيمت جهانى برخى مواد اوليه و ساير دلايل ساختارى از جمله نقدينگى و بهره ورى را از دلايل اصلى تأثيرگذار در رشد قيمت ها و تنظيم نشدن بازار برشمرد و افزود: تغيير عوامل توليد تأثير مستقيم را در افزايش قيمت تمام شده كالاها در پى دارد براى مثال ماده اوليه توليد روغن كه پيش از اين ۴۸۰ دلار در تن وارد شد در حال حاضر با افزايش قيمت جهانى به ۱۶۰۰ دلار در تن رسيده است. بنابراين نمى توان انتظار داشت روغنى كه به يك باره گران شده به قيمت قبلى باز گردد؛ از همين رو معتقدم بخشى از افزايش قيمت ها با تنظيم بازار قابل كنترل نيست.