گفته مى شود بيمه نوعى سرمايه گذارى است براى تقسيم خطر با ديگران به طورى كه در برابر خطر از انسان محافظت كند.امروزه وقتى كه مردم خود را بيمه مى كنند به اين معناست كه كماكان خطر خود را با بيمه گر تقسيم مى كنند.شركت هاى بيمه، آمارى را كه نشانگر ميزان ضررهاى گذشته، مانند خطر آتش سوزى و غيره است مطالعه مى كنند تا بتوانند ميزان ضررهايى كه ممكن است در آينده به مشتريان شان تحميل شود، حدس بزنند. شركت هاى بيمه از وجوهى كه مشتريان به آنها مى پردازند، براى جبران خسارت اشخاص متضرر شده اقدام مى كنند. در برخى از كشورها داشتن انواع بيمه را اجبارى كرده و برخى ديگر بيمه ها در آنها عموميت ندارد. ايران از جمله كشورهايى است كه برخى از بيمه ها در آن به طور گسترده مورد استفاده قرار مى گيرد و انواع بيمه ها در ايران مبادله و معامله مى شود. اين نماگر به برخى شاخص هاى انواع بيمه در ايران مى پردازد.فرمول محاسبه چنين است كه نسبت خسارت بيمه عبارت است از ۱۰۰ (حق بيمه دريافتى‎/ خسارت پرداختى)‎/ حق بيمه دريافتى نيز عبارت است از حق بيمه هايى كه شركت هاى بيمه در ازاى صدور بيمه نامه در دوره مورد بررسى دريافت مى كنند. خسارت پرداختى هم شامل مبالغ خسارتى است كه طى دوره مورد بررسى توسط شركت هاى بيمه پرداخت شده است.

رفع ايرادات لايحه ماليات بر ارزش افزوده
يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، از رفع ايرادات لايحه ماليات بر ارزش افزوده اعاده شده از شوراى نگهبان خبر داد. الياس نادران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه در جلسه كميسيون اقتصادى مجلس، لايحه ماليات بر ارزش افزوده با حضور نماينده شوراى نگهبان در اين كميسيون بررسى و ايرادات آن مرتفع شد، خاطر نشان كرد: ايرادهاى وارده به اين لايحه حدود ۱۵ مورد بود كه در جلسه اخير كميسيون اقتصادى رفع شد و اصلاحات لازم صورت گرفت. به گفته وى، پس از تصويب اين لايحه در كميسيون اقتصادى مجلس، لايحه ماليات بر ارزش افزوده در هفته جارى براى اظهارنظر مجدد به شوراى نگهبان ارسال خواهد شد.

واگذارى ۳ بندر ديگر به بخش خصوصى
مديركل امور بندرى سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: بنادر اروند، چوئيبده و آبادان امسال به بخش خصوصى واگذار خواهند شد. محسن صادقى فر در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: خصوصى سازى فعاليت هاى بندرى از سال هاى گذشته آغاز شده بود و تاكنون ترمينال ها و اپراتورهاى بنادر به بخش خصوصى واگذار شد ه اند. اواخر سال گذشته نيز بندر فريدون كنار به بخش خصوصى واگذار شد و در حال حاضر بخش خصوصى در آن مشغول به فعاليت است.

۸ هزار تصادف نوروزى
معاون دفتر ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: در مجموع هشت هزار و ۵۸۱ تصادف در ايام نوروز ۸۷ به وقوع پيوست كه بيشترين تعداد تصادفات فوتى مربوط به ۲۹ اسفند ماه با ۲۳ تصادف فوتى و بيشترين تصادفات جرحى مربوط به ۱۳ فروردين ماه با ۱۲۴ تصادف بوده است. عباس محمودآبادى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: طرح نوروزى سازمان راهدارى از ۲۷ اسفند ماه تا ۱۶ فروردين ماه جارى در جاده هاى كشور اجرا شد كه در اين مدت ۲۵۳ تصادف فوتى، يك هزار و ۷۳۶ تصادف جرحى، شش هزار و ۵۹۲ تصادف خسارتى رخ داد كه در مجموع ۳۸۰ كشته سر صحنه تصادف و دو هزار و ۹۰۴ مجروح به وقوع پيوست.

بليت قطار گران نمى شود
مديرعامل شركت قطارهاى مسافرى رجا گفت: امسال نيز همانند سال هاى اخير افزايش قيمت بليت مدنظر نيست، بلكه بايد به مناسب سازى قيمت بليت قطار براساس عرضه و تقاضا براى جلب رضايت مشتريان بينديشيم. به گزارش روابط عمومى رجا، محمود جعفرى اظهار كرد: در سال جارى بايد از تمام طرح ها و ايده ها، براى نوآورى و پويايى در سيستم حمل و نقل ريلى مسافرى بهره گيريم. وى با اعلام اينكه امسال تا سقف ۴۰ درصد از واگن هاى مسافرى رجا به بخش خصوصى واگذار مى شود، تأكيد كرد: ما نماينده در واگذارى قطارها به بخش خصوصى هستيم و بايد به نمايندگى از آنها براى بهبود و افزايش بهره ورى و خدمات رسانى هرچه بهتر، نظارت جدى ترى بر عملكرد ها داشته باشيم.

تلاش براى قطع ارتباط با دلار
كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس براى مقابله با افزايش روز افزون تورم، قطع ارتباط يكطرفه پول خود با دلار آمريكا و يكسان سازى پول اين كشور ها تا سال ۲۰۱۰ همكارى خواهند كرد. به گزارش رويترز، عبدالرحمن العطيه دبير شوراى همكارى خليج فارس با بيان اين مطلب گفت: رؤساى بانك هاى مركزى كشورهاى عضو اين شورا قصد دارند به منظور اجرايى كردن اين توافق و بررسى راه هاى همكارى بيشتر در اين زمينه، تا ۲ ماه آينده نشستى در دوحه برگزار كنند.عربستان، كويت، امارات، قطر، بحرين و عمان ۶ عضو شوراى همكارى خليج فارس هستند.

وزير راه و ترابرى گفت: براى توسعه بيشتر ترانزيت بايد تمام حلقه هاى درگير با اين موضوع از صاحبان كالا گرفته تا شركت هاى مربوطه تعامل لازم را داشته باشند چراكه وزارت راه و ترابرى تنها متولى در اين زمينه نيست. محمد رحمتى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در زمينه تزانزيت هوايى تقريباً در سال هاى اخير هر سال ۱۰ درصد رشد داشته ايم و حدود ۱۳۰ هزار پرواز اور فلايت از خاك ايران عبور مى كند و اين امر نشانگر اين است كه راه هاى هوايى كشور مجهز شده اند و مى توانند خدمات لازم را ارائه كنند و از سوى ديگر نرخ تعرفه ها را طورى تنظيم كرده ايم كه جذب پروازهاى اور فلايت افزايش يابد.وى افزود: فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) نيز پتانسيل خوبى در ترانزيت مسافر دارد و به تدريج افزايش جذب مسافر از اين طريق آغاز شده است. در حال حاضر از آسياى جنوب شرقى به اروپا ترانزيت مسافر را داريم كه براى انجام امورى مانند سوخت گيرى، تعويض يا تغيير مسير هواپيما، اين پروازها در فرودگاه امام (ره) مى نشينند و سپس به سمت مقصد مربوطه حركت مى كنند.رحتمى گفت: در حال حاضر سالانه ۵‎/۵ ميليون تن بدون احتساب عمليات سوآپ، ترانزيت از كشور انجام مى گيرد و آخرين آمارها رشد ترانزيت در كشور را نشان مى دهد.

جواد فرشباف ماهريان رئيس كل جديد بيمه مركزى مأموريت دارد كه چالش هاى صنعت بيمه را كه مهمترين آنها در دو دسته قرار مى گيرند با سرعت و به خوبى حل كند. او كه چهار روز پيش از آزادى به خيابان آفريقا رفت تا در ساختمان اصلى بيمه مركزى هدايت بيمه كشور را در دست بگيرد بايد راه حلى براى خصوصى سازى بيمه و اجراى ۱۰ فرمان رئيس جمهور بيابد.فرشباف در جلسه معارفه خود نيز اجراى سياست هاى كلى اصل۴۴ و اصلاح ساختار صنعت بيمه كه عصاره ۱۰ فرمان رئيس جمهور است را اولويت كارى خود عنوان كرد اما جداى از اين دو مسئله اصلى مباحث ديگرى نيز از جمله افزايش ضريب نفوذ بيمه، اصلاح نظام قيمت گذارى بيمه، افزايش سهم بيمه هاى زندگى، خنثى سازى آثار تحريم هاى اقتصادى در اين صنعت و گسترش بيمه هاى اتكايى داخلى و رتبه بندى و اعتبارسنجى در شركت هاى بيمه و غيره از مسائل مهم ديگر اين صنعت به شمار مى رود.
خصوصى سازى صنعت بيمه
شركت هاى بيمه از جمله شركت هاى مشمول اصل ۴۴ هستند كه قرار است از بين آنها تنها شركت بيمه ايران دولتى بماند و شركت هاى بيمه البرز، دانا و آسيا واگذار شوند اما تاكنون هيچ شركت بيمه اى دولتى به بخش خصوصى واگذار نشده است.اگرچه به گفته دانش جعفرى وزير اقتصاد و دارايى مقدمات واگذارى سهام شركت هاى بيمه فراهم شده است اما طولانى شدن فرآيند واگذارى به اعتقاد كارشناسان چند دليل مى تواند داشته باشد. از جمله اين كه ماهيت سرمايه و دارايى شركت هاى بيمه و بانك تا حدى با ماهيت سرمايه شركت هاى توليدى و خدماتى متفاوت است. در شركت هاى بيمه و بانك قسمت زيادى از سرمايه و دارايى متعلق به مشتريان است و نه سهامداران و بنابراين قيمت گذارى و پيش بينى سود و زيان نيز تا حدى مشكل است و بايد اين موارد به صورت اساسى مورد بررسى و كارشناسى قرار گيرد.دليل ديگر طولانى شدن فرآيند واگذارى اين كه قرار است 20 درصد سهام شركت هاى قابل واگذارى در مالكيت دولت باقى بماند، ۵ درصد سهام به كاركنان به صورت قسطى تعلق گيرد و ۴۰ درصد نيز به سهام عدالت اختصاص يابد. بنابراين در نهايت ۳۵ درصد باقيمانده در بورس عرضه و به ديگر متقاضيان فروخته مى شود. اما به گفته محمد ابراهيم امين مديرعامل بيمه البرز، كارشناسان سازمان خصوصى سازى معتقدند با توجه به اين كه شركت بيمه ايران با در اختيار داشتن بيش از ۵۰ درصد بازار بيمه كشور دولتى باقى مى ماند، بهتر آن است كه سهام دولت از شركت هاى قابل واگذارى حذف و در نتيجه به جاى ۳۵ درصد معادل ۵۵ درصد سهام شركت هاى بيمه در بورس عرضه شود.همچنين مى توان از ديگر مشكلات را لحاظ كردن درصدى از سهام شركت هاى بيمه قابل واگذارى براى نمايندگان (شبكه فروش) نام برد.در نتيجه به نظر مى رسد بحث خصوصى سازى شركت هاى بيمه نيازمند برنامه ريزى دقيق بوده و تا حدى از پيچيدگى برخوردار است.
اجراى ۱۰ دستور
به صراحت مى توان گفت راه حل بسيارى از چالش هاى صنعت بيمه با اجراى ۱۰ فرمان اصلاح ساختارى صنعت بيمه مرتفع خواهد شد. رئيس جمهور در سال گذشته اعلام كرد كه صنعت بيمه كشورمان بسيار سنتى است و بايد متحول شود و داوودى معاون اول او نيز از خدمات بيمه اى به عنوان يك كالاى خاك خورده گوشه انبار ياد كرد كه هنوز با جايگاه مناسب و واقعى خود بسيار فاصله دارد. بنابراين رئيس جمهور به صدور دستورى مبنى بر تشكيل كار گروه اصلاح ساختار صنعت بيمه پرداخت. محورهاى اين دستور مشترى مدارى، رقابت پذيرى شركت هاى بيمه، استانداردسازى، افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات و بهينه سازى فعاليت شركت هاى بيمه بود.
ديگر دغدغه هاى صنعت بيمه
اما در كنار ۲ دغدغه مهم فوق، صنعت بيمه همچنان كه گفته شد با مسائل ديگرى نيز روبه روست كه به نظر مى رسد مهمترين آنها افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور است.به گفته دانش جعفرى وزير اقتصاد و دارايى هم اكنون ضريب نفوذ بيمه در ايران ۱‎/۵ درصد است و رتبه ايران نيز در اين زمينه ۷۵ است.ضريب نفوذ بيمه درصدى از درآمد ناخالص ملى است كه مربوط به حق بيمه هاى توليد شده در آن سال است. مقايسه اين نسبت با كشورهايى ازجمله انگليس ۱۶‎/۵ درصد، آفريقاى جنوبى ۱۶ درصد، تايوان ۱۴‎/۵ درصد، سوئيس ۱۱ درصد، فرانسه ۱۱ درصد و ژاپن ۱۰‎/۵ درصد نشان دهنده پائين بودن اين نسبت در كشور ماست.
مسئله ديگر، سهم ناچيز بيمه هاى زندگى در ايران است. به گفته نوروز كهزادى مديرعامل سابق بيمه مركزى تركيب بيمه هاى زندگى و غيرزندگى در ايران بر خلاف كل دنياست. به طورى كه سهم بيمه هاى غيرزندگى ۹۳‎/۴درصد و بيمه هاى زندگى ۶‎/۶ درصد است. در حالى كه در ساير كشورها بيمه هاى زندگى ۶۰ درصد و بيمه هاى غيرزندگى ۴۰ درصد بازار بيمه را به خود اختصاص داده اند. بيمه زندگى قراردادى است كه به موجب آن بيمه گر در ازاى دريافت حق بيمه، تعهد مى كند در صورت فوت بيمه گذار يا تداوم حيات وى پس از زمان معين، مبلغ مشخصى را به طرف قرارداد بپردازد. بر حسب شكل يا نوع ماهيت، بيمه زندگى گاه بيمه تشكيل سرمايه پس انداز و گاه بيمه مستمرى است. همچنين در رابطه با پائين بودن ضريب نفوذ بيمه هاى زندگى در ايران، مؤسسه بيزينس مانيتور در گزارشى اعلام كرده است كه بيمه هاى زندگى در صنعت بيمه ايران خيلى كوچك مانده است كه اين امر با توجه به جمعيت زياد و توليد ناخالص داخلى سرانه بيشتر نمايان مى شود.سرانه بيمه زندگى در ايران يكى از كمترين ارقام در خاورميانه است. همچنين مى توان گفت يكى از دغدغه هاى مسئولان صنعت بيمه، چاره جويى براى خنثى سازى آثارتحريم هاى اقتصادى عليه اين صنعت است.
شركت هاى بزرگ بيمه هاى خارجى كه در قالب بيمه هاى اتكايى معاملات بزرگ و حجم حدود ۱۲۰ ميليارد دلارى صادرات و واردات كشور را بيمه مى كنند برخى از آنها تحت تأثير تحريم هاى اقتصادى از همكارى با شركت هاى ايرانى خوددارى مى كنند كه هم اكنون به گفته دانش جعفرى، اكثر مسئولان اقتصادى بر اين باورند كه شركت بيمه ايران براى رفع اين مشكل بايد تنها نقش بيمه گر اتكايى را بر دوش بگيرد و از ساير كارهاى بيمه اى منع شود اما اين شركت به چنين روشى تمايل ندارد. در نتيجه بايد گفت كه توانمندسازى يكى از شركت هاى بيمه داخلى براى ايفاى نقش بيمه اتكايى تا حد زيادى مى تواند در خنثى سازى تحريم هاى بيمه اى مؤثر باشد.

پس از برگزارى جلسه مجمع عمومى كانون عالى انجمن هاى صنفى كارفرمايان ايران سابق در تاريخ ۸۵‎/۸‎/۱۰ كه حرف و حديث هاى فراوانى به دنبال داشت، بسيارى از اعضاى اين كانون نسبت به نحوه رأى گيرى درخصوص ابقاى اعضاى هيأت مديره اين كانون اعتراض كردند كه در نهايت منجر به بروز اختلاف و تشنج در اين كانون شد.
به گزارش «ايران» اعتراض اعضاى كانون عالى انجمن هاى صنفى كارفرمايان سابق كه باعث دخالت اداره كل سازمان هاى كارگرى و كارفرمايان وزارت كار و امور اجتماعى شد، پيرامون دو موضوع مى چرخيد. يكى نحوه رأى گيرى كه برخلاف قانون به صورت دست بلند كردن و قيام و قعود حاضران انجام شده بود و ديگرى عدم صلاحيت تعدادى از رأى دهندگان كه در جلسه حضور داشتند. از اين رو اداره كل سازمان هاى كارگرى و كارفرمايان وزارت كار براساس وظايف قانونى نظارتى خود صورت مجلس و مصوبات مجمع عمومى فوق العاده اين جلسه كه در تاريخ ۸۵‎/۸‎/۱۰ برگزار شده بود و در آن هيأت مديره كانون عالى به رياست محمد عطارديان به مدت شش ماه در سمت هاى قبلى خود ابقا شده بودند را بلااعتبار تشخيص داد.
اين اداره كل يادآور شده بود كه در صورت عدم انتخاب هيأت مديره جديد تا تاريخ ۸۵‎/۸‎/۱۳ كانون عالى از حيز اعتبار ساقط و منحل مى شود.
پس از اين ابلاغيه، اعضاى هيأت مديره كانون سابق با ادعايى مبنى بر اين كه مديركل سازمان هاى كارگرى و كارفرمايى وزارت كار بدون توجه به صلاحيت و حدود اختيارات خود كانون سابق را منحل كرده، به ديوان عدالت ادارى شكايت كردند كه پس از بررسى موضوع توسط ديوان عدالت ادارى رأى قطعى اين ديوان صادر و به طرفين ابلاغ شد.
كانون عالى از آبان ۸۵ منحل شده است
«كانون عالى پس از تاريخ ۸۵‎/۸‎/۱۳ با صرف نظر از نامه مديركل سازمان هاى كارگرى و كارفرمايان وزارت كار، اعتبار قانونى نداشته و منحل شده است.»
اين جمله خلاصه حكم قطعى ديوان عدالت ادارى است. در رأى ديوان عدالت ادارى آمده است: نظر به اين كه اولاً نامه استنادى وكيل شاكى كه به امضاى مديركل سازمان هاى كارگرى و كارفرمايى ايران و ناديده گرفتن مفاد آئين نامه مربوطه در برگزارى مجمع عمومى فوق العاده انجمن هاى صنفى و در نهايت انحلال كانون عالى به علت انتخاب هيأت مديره جديد دارد و اين به معناى اعلام انحلال كانون از سوى وزارت كار نيست بلكه مفاد نامه مذكور توجه دادن به بند ۲ ماده ۴۲ اساسنامه كانون عالى كارفرمايى است كه مقرر مى دارد «پس از گذشت ۶ ماه از تاريخ خاتمه اعتبار هيأت مديره و عدم انتخاب هيأت مديره جديد كانون منحل مى شود.»ثانياً، ماده ۳۸ اساسنامه كه درخصوص انجام انتخابات اعضاى هيأت مديره و بازرسان اعم از اصلى و على البدل در كانون عالى تدوين شده است در بند ۳ ماده مذكور آمده است. برگ هاى رأى طورى تهيه خواهند شد كه در آنها اسامى ۷ نفر از صنعت و ۶ نفر از حرفه و ۳ نفر از بازرسى به طور جداگانه مشخص شده باشد. همچنين بند ۴ ماده ۳۸ صراحت در اين دارد كه انتخابات هيأت مديره بايد با ورقه و برگ رأى صورت گيرد. بنابراين رأى گيرى با قيام و قعود يا با دست بلند كردن صحيح نيست.ثالثاً آنچه در ماده ۱۹ آئين نامه چگونگى تشكيل و عملكرد انجمن هاى صنفى آمده ارتباطى با تشكيل مجمع عمومى و انتخاب هيأت مديره و نحوه رأى گيرى ندارد.
رابعاً در هيچ يك از مواد آئين نامه و اساسنامه، ابقاى هيأت مديره در سمت قبلى پيش بينى نشده است و در تبصره ۳ ماده ۱۱ آئين نامه مذكور مهلت انتخابات هيأت مديره جديد پس از انقضاى دوره قبلى حداكثر ۶ ماه تعيين شده است كه پس از آن بازرسان مكلفند انحلال تشكل را به وزارت كار اعلام كنند.
نامه كانون عالى كارفرمايان ايران
پس از انحلال كانون عالى انجمن هاى صنفى كارفرمايان سابق، تعدادى از اعضاى آن به اضافه اعضاى جديد اقدام به تأسيس كانون جديدى با عنوان «كانون عالى كارفرمايان ايران» كردند كه انتخابات آن نيز مورد تأييد وزارت كار قرار گرفت. ولى به رغم رأى قطعى ديوان عدالت ادارى مبنى بر غيرقانونى بودن فعاليت كانون سابق، اعضاى هيأت مديره و مديرعامل سابق اين كانون، همچنان با جوسازى و اظهارنظرهاى خلاف واقع قصد مخدوش كردن جايگاه كانون جديد را دارند. از اين رو كانون جديد با ارسال نامه اى به تمام كانون ها و انجمن هاى كارفرمايى استانى و فرااستانى و وزارتخانه هاى ذى ربط اين گونه اظهارنظرها را دخالت در وظايف كانون عالى كارفرمايان ايران دانسته است.
بر اين اساس «كانون عالى كارفرمايان ايران» تنها تشكل عالى كارفرمايى و قانون موضوع ماده ۱۳۱ قانون كار و ساير مقررات مربوط تلقى مى شود.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى آثار و پيامدهاى ناشى از افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران را بررسى و اعلام كرد كه اين افزايش قيمت در كوتاه مدت منجر به افزايش واردات كالاهاى مصرفى در مقايسه با واردات كالاهاى سرمايه اى و واسطه اى مى شود.
دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى با ارائه تحليلى از آثار افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران افزود: حتى در بلند مدت نيز اثر رونق نفتى بر افزايش واردات كالاهاى مصرفى بسيار تعيين كننده تر از افزايش واردات كالاهاى سرمايه اى است.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى مركز پژوهش ها، اين مركز دومين تأثيرگذارى افزايش قيمت جهانى نفت بر واردات را از طريق متغير نرخ حقيقى ارز دانست و اضافه كرد: زمانى كه در آمدهاى نفتى به شدت افزايش پيدا مى كنند و ارز هاى به دست آمده به اقتصاد ملى تزريق مى شوند (مشابه شرايط كنونى اقتصاد ايران) ارزش پول ملى تقويت شده و تقاضا براى كالاها و خدمات داخلى و خارجى رشد مى كند.
دفتر مطالعات زيربنايى در اين باره اضافه كرد: ضريب تأثير اين افزايش تقاضا براى همه كالاها و خدمات يكسان نيست، چرا كه كالاها در اقتصاد به دو دسته كلى تقسيم مى شوند: كالاهايى كه در صحنه تجارت جهانى قابل مبادله اند و كالاهايى كه چنين قابليتى را براى مبادله ندارند (كالاهاى غيرقابل مبادله)، مثلاً تلويزيون، يخچال و اتومبيل در بازارهاى جهانى قابل مبادله اند، اما زمين و مسكن را نمى توان به همان راحتى كالاهاى صنعتى مبادله كرد.در ادامه اين گزارش آمده است: در اين شرايط وقتى درآمد حاصل از صدور نفت به اقتصاد ملى تزريق مى شود و فشار تقاضا افزايش مى يابد، قيمت كالاهاى قابل مبادله درسطح جهان افزايش زيادى پيدا نمى كند، زيرا با درآمدهاى نفتى مى توان اين كالاها را به راحتى وارد كرد و مانع از افزايش بيش از حد قيمت آنها شد، اما از لحاظ نظرى بايد انتظار داشت كه قيمت كالاهاى غيرقابل مبادله بالا برود و البته در عمل نيز چنين پديدهاى رخ مى دهد.
در اين تحليل همچنين آمده است : در شرايط وفور درآمدهاى ارزى نفت، حمايت بانك مركزى از نرخ ارز مورد هدف، در چارچوب نظام ارزى مديريت شده، افزايش مى يابد و سياست تثبيت نرخ ارز رسمى نيز در شرايط تورمى اقتصاد ايران، تقويت مصنوعى ارزش حقيقى ريال يا به عبارت بهتر، كاهش رقابت پذيرى اقتصاد را به همراه دارد كه منجر به افزايش واردات و همچنين كاهش صادرات غيرنفتى مى شود.
دفتر مطالعات زيربنايى نتيجه گيرى كرد كه به علت وجود تورم داخلى، منابع سرمايه گذارى به طورعمده به سوى بخش هاى غيرقابل تجارت كه سودآورى نسبى آن در چنين شرايطى بالاست، تخصيص مى يابد و تداوم اين روند در دوره رونق نفتى، در نهايت ركود تورمى را در اقتصاد تعميق مى بخشد.
در اين گزارش تصريح شده است كه تزريق بيش از حد درآمد ارزى حاصل از رونق نفتى در شرايطى كه الزامات توسعه بخش خصوصى فراهم نبوده و فعاليت هاى توليدى و سرمايه گذارى نيز به جهت فضاى بى ثبات اقتصادى توان جذب ارز تزريق شده را ندارند، منجر به خريد ارز توسط بانك مركزى و افزايش دارايى هاى خارجى بانك مركزى، پايه پولى، حجم پول و در نهايت تورم مى شود.
در بخش ديگرى از گزارش مركز پژوهش هاى مجلس آمده است: افزايش قيمت نفت در كشورهاى مصرف كننده باعث كاهش مصرف و افزايش بهره ورى مصرف انرژى خواهد شد و كشورهاى توليدكننده نيز كه با حجم بالاى درآمدهاى نفتى روبه رو شده اند در آغاز دچار شور و شعف مى شوند و سرازيرشدن دلارهاى نفتى را اتفاقى مبارك تلقى مى كنند ولى با گذشت زمان گريزى از روى آوردن به سياست هاى كنترلى و نظارت بر نحوه هزينه كردن اين درآمدها ندارند.
مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى معتقد است كه بسيارى از تحليلگران بازار نفت شرايط كنونى را شبيه اوضاع سال ۱۹۸۰ يعنى زمانى كه صادرات نفت ايران قطع و جنگ تحميلى عراق عليه ايران آغاز شد، مى دانند كه در آن سال قيمت نفت به رقم ۳۸ دلار در هر بشكه رسيد.
براساس اين نظريه، كارشناسان بر اين عقيده اند كه در صورت رسيدن قيمت نفت به رقم ۱۰۰ دلار در هر بشكه شرايط ۱۹۸۰ يك بار ديگر تكرار خواهد شد، زيرا قاعده بازار براى تمام كالاها، تعيين قيمت بر اساس عرضه و تقاضاست يعنى چنانچه تقاضاى كالا از عرضه آن پيشى بگيرد، قيمت، افزايش و در صورت تحقق شرايط معكوس قيمت كالا كاهش مى يابد، اما اين قاعده در بازار نفت لزوماً جارى نيست.از نظر مركز پژوهش هاى مجلس، با وجود افزايش درآمد كشورهاى صادركننده نفت و افزايش دارايى هاى ارزى اين كشورها، كشورهاى صنعتى و مصرف كننده نفت بهره بيشترى از اين افزايش قيمت خواهند برد.