دبيركل اوپك در يك نگاه
عبدالله سالم البدرى ۶۸ ساله كه رياست شركت ملى نفت ليبى را در سابقه خود دارد، از اول ژانويه ۲۰۰۷ ميلادى عهده دار دبيركلى اوپك شد.
ـ متولد سال ۱۹۴۰ ميلادى در شهر قمينس ليبى.
ـ دريافت مدرك ليسانس در رشته حسابدارى در سال ۱۹۷۴ ميلادى از دانشگاه فلوريدا.
ـ آغاز كسب تجربيات تخصصى در زمينه نفت با كار در شركت «اسو ـ ليبيا» و پس از آن در سال ۱۹۷۷ ميلادى با عضويت در هيأت مديره شركت نفت «ام الجوابى» ليبى.
ـ تصدى مديريت شركت نفت «الواحه» ليبى در سال ۱۹۸۰
ـ تصدى مديريت شركت ملى نفت ليبى در سال ۱۹۸۳
ـ تصدى رياست كميته نفت (وزيرنفت) در كابينه ليبى در سال ۱۹۹۰
تصدى رياست كميته انرژى كابينه ليبى در سال ۱۹۹۳
ـ تصدى دوباره به عنوان رئيس شركت ملى نفت ليبى در سال ۲۰۰۰
- تصدى معاونت كميته مديريت شركت ملى نفت ليبى از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶
- تصدى رياست كنفرانس هاى اوپك در سال هاى ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ ميلادى
ـ عضويت در هيأت مديره و مدير سازمان كشورهاى عربى صادركننده نفت (آاوپك)
ـ معرفى به عنوان دبيركل اوپك در يكصد و چهل و يكمين كنفرانس اين سازمان در شهر ابوجا نيجريه و آغاز به كار در اين مسئوليت از اول ژانويه ۲۰۰۷ ميلادى به مدت سه سال.
شبكه اطلاع رسانى نفت و انرژى (شانا)
عبدالله سالم البدرى، دبيركل ۶۸ ساله اوپك در روزهاى گذشته مهمان تهران بود. وى در يكصد و چهل و يكمين كنفرانس اين سازمان در شهر ابوجا نيجريه به عنوان دبيركل اوپك معرفى و از اول ژانويه ۲۰۰۷ نيز در اين سمت مشغول به فعاليت است. گفت وگو با او در لابى يكى از هتل هاى تهران انجام شد. ساعت از ۱ بامداد نيز گذشته بود كه با سالم البدرى به گفت وگو نشستيم. چمدان هاى وى و هيأت همراهش بسته و عازم فرودگاه بود كه از او درخواست گفت وگو كرديم. برخلاف انتظار با رويى گشاده اين گفت وگو را پذيرفت و كوشيد تا در فرصت اندك خود پاسخگوى سؤالات ما باشد. سؤالات بسيارى در ذهن ما ماند اما همين اندك نيز براى ما غنيمتى بزرگ بود. گفت وگوى «ايران» با دبيركل اوپك پيش روى شماست:
آقاى احمدى نژاد در ديدار روز يكشنبه شما با ايشان پيشنهاد تأسيس بانك و ارز مشتركى را در ميان كشورهاى عضو اوپك ارائه دادند. ارزيابى شما از اين پيشنهاد چيست
آقاى دكتر احمدى نژاد پيش از اين ديدار نيز اين پيشنهاد را مطرح كرده بودند؛ پيشنهاد رئيس جمهورى محترم ايران در كنفرانس سران اوپك در رياض بررسى شد و در پى آن از وزراى دارايى و نفت كشورهاى عضو اوپك خواسته شد كه اين دو موضوع را مورد بررسى و تحليل قرار دهند. در جلسه ماه مارس اوپك نيز قرار بر اين شد كه وزير دارايى ونزوئلا با دعوت از وزراى دارايى كشورهاى عضو، اين موضوع را به صورت جامع ترى مورد بررسى قرار دهند.
اوپك براى تضمين حقوق صادركنندگان چه برنامه اى دارد
ما در اوپك داراى دو دستگاه ادارى هستيم؛ يك دستگاه پيگير اوضاع بازار روزانه، هفتگى، ماهانه و سالانه است و دستگاه ادارى ديگر ما وظيفه نظارت بلندمدت بر بازار مثلاً تا سال ۲۰۳۰ ميلادى را بر عهده دارد. اين دستگاه همه تحولاتى را كه بر اوضاع بازار نفت تأثيرگذار است با شيوه هاى دقيق علمى بررسى كرده و آن را به كشورهاى عضو اوپك ارائه مى كند تا اين كشورها بتوانند تصميمات دقيق و درست ترى را اتخاذ كنند. مثلاً اعلام مى كنيم كه نفت از هم اكنون تا سال ۲۰۲۰ ميلادى، ۹ ميليون بشكه افزايش توليد خواهد داشت. مسلماً اين موضوع ساده اى نيست و نياز به برنامه ريزى و سرمايه گذارى هاى خاص خود دارد. ما تلاش مى كنيم همواره پيگير و مراقب بازار جهانى نفت باشيم تا حقوق توليدكنندگان بهتر حفظ شود.
پيش از اين در مورد جايگزينى ارز ديگرى به جاى دلار بحث هاى زيادى شده بود. اين داستان به كجا رسيده است
اوپك فروشنده نفت نيست بلكه كشورهاى عضو سازمان و توليدكنندگان نفت در سراسر دنيا خود به صورت مجزا فروشنده آن هستند. بسيارى از كشورها نفت خود را به دلار مى فروشند و پول خود را نيز به دلار مى گيرند. آنها حتى همه ملزومات خود را نيز از بازارهاى ايالات متحده خريدارى و تهيه مى كنند. برخى كشورها هم نفت خود را به دلار مى فروشند اما پول آن را با ارز ديگرى مى گيرند و سپس از كشورهايى خريد مى كنند كه دلار در آنها نقشى ندارد. بنابراين همه اعضاى اوپك و توليدكنندگان نفت از نظر سطح معاملات در يك رديف قرار نمى گيرند. همچنين هنگامى كه كشورى نفت خود را به دلار بفروشد و پول آن را به ارز ديگرى دريافت كند، به مفهوم تغيير نحوه قيمت گذارى نفت نيست بلكه فقط ارز دريافتى تغيير كرده است. اين شايد وسيله اى باشد براى خروج از سيطره دلار. معاملات خارج از چارچوب دلار به تحقيقات و بررسى هاى بيشترى نياز دارد. هم اكنون ۶۳ درصد از معاملات تجارى و ذخاير ارزى كشورهاى دنيا به دلار است.
در دنيا ۵۰ سال طول كشيد تا دلار جاى پوند را بگيرد اما اكنون عمليات جايگزينى دلار با سرعت بيشترى در حال انجام است و كشورهاى بسيارى نيز در حال تغيير ارز خود از دلار به يورو هستند.
تحريم هاى شوراى امنيت بهانه اى شد تا برخى كشورهاى غربى از انتقال نفت از تنگه هرمز ابراز نگرانى كنند. ارزيابى شما به عنوان دبيركل اوپك چيست
تأكيد مى كنم كه كشورهاى عضو اوپك كوچكترين نگرانى در مورد انتقال نفت از تنگه هرمز ندارند. دولت ايران به خوبى با معادلات جهانى آشناست و سياست هاى سنجيده اى را نيز اتخاذ كرده است. برخلاف آنچه برخى ادعا مى كنند معتقديم ايران هيچ گاه اقدام به بستن تنگه هرمز نخواهد كرد. سياست هاى ايران حكيمانه است. احتمال بستن نفت شايعه اى است كه دلال هاى نفت به آن دامن مى زنند تا قيمت نفت را بالا برده و سود بيشترى را عايد خود كنند. ايران كشورى مهم و عضو اوپك است و نظرات آن براى ما ارزشمند و به منزله يك تكيه گاه است.
ارزيابى شما از تحريم هاى اخير عليه ايران چيست
اوپك معتقد است تحريم اقتصادى براى هيچ كس، چه ايران، چه اوپك و چه اقتصاد جهانى مفيد نيست. اميدوارى فراوانى نيز داريم كه اين قضيه به نحوى حل وفصل شود. منطقه گريبانگير مشكلات فراوانى است و نيازى به بحران جديد نيست.
قيمت نفت را چقدر واقعى مى دانيد
قيمت كنونى كاملاً واقعى است.
آيا به اوپك براى كاهش قيمت نفت يا افزايش سقف توليد فشارى وارد مى شود
اوپك ۴۸ سال قدمت دارد؛ براى ما مهم نيست كه مصرف كننده درمورد قيمت نفت معترض باشد. چرا وقتى قيمت نفت پائين است مصرف كننده اهميتى براى اعتراضات ما قائل نمى شود ما قيمت كنونى را مناسب و عادلانه مى دانيم. مهمترين موضوع مورد تأكيد اوپك عدم وجود كمبود در بازار است كه اين امر نيز محقق شده است. عرضه كنونى نفت بيش از حجم تقاضا است.
فكر مى كنيد چه زمينه هاى مشتركى براى همكارى بيشتر اعضاى اوپك وجود دارد
نشست ها و كنفرانس هاى اوپك به رؤساى جمهور يا وزراى نفت كشورهاى عضو محدود نشده است و گفت وگوهاى فراوانى نيز در سطح كارشناسى انجام مى شود. همواره كنفرانس هاى متعددى در سطح كارشناسان در حال برگزارى است كه قضايايى مانند افزايش توان توليد، سرمايه گذارى و /// مورد بررسى و تحليل قرار مى گيرد. اين گفت وگوها به صورت برنامه ريزى شده اى از گذشته تاكنون در حال انجام است.
در سال جارى نيز شاهد افزايش قيمت نفت بوده ايم. دليل اين افزايش چيست
عوامل فراوانى در كاهش يا افزايش قيمت نفت تأثيرگذارند. عواملى كه سبب افزايش قيمت نفت مى شوند براساس پيش بينى ها تا پايان سال جارى ميلادى پايدارند. ما با دقت مراقب اوضاع هستيم. كاهش رشد اقتصاد آمريكا نقش بزرگى در اين زمينه ايفا كرده و بر كشورهاى جهان تأثيرگذار بوده است. كاهش رشد اقتصاد جهانى بر درخواست جهانى نفت و بالطبع بر قيمت نفت نيز اثرگذار خواهد بود.