[خسرو مبشر]

معاون اول رئيس قوه قضائيه از تغييرات اساسى در نحوه رسيدگى به پرونده هاى مفاسد اقتصادى، حمايت هاى قضايى از سرمايه گذارى بخش خصوصى و برنامه هاى اين قوه براى تحقق اهداف تعيين شده در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى خبر داد.حجت الاسلام ابراهيم رئيسى در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» اظهار داشت: روش هاى حمايت از سرمايه گذارى در جلسات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد كه بزودى نيز اجرايى مى شود. بر اين اساس كميته هاى حمايت قضايى از سرمايه گذارى در مركز هر استان به رياست رئيس كل دادگسترى و عضويت مسئولان بخش هاى مختلف قضايى و اقتصادى تشكيل خواهد شد تا از اين طريق حمايت هاى لازم از سرمايه گذارى ها صورت گيرد. از سوى ديگر سازمان بازرسى كل كشور نيز براى نظارت بر دستگاه هاى اجرايى نسبت به كيفيت اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى فعال تر شده است. حال آن كه اين سازمان براساس وظيفه ذاتى موظف به نظارت بر نحوه اجراى اصل ۴۴قانون اساسى است.همچنين مقرر شد در حوزه معاونت اقتصادى دادستانى كل كشور نيز دفترى ايجاد شود تا اقدامات نمايندگى هاى قوه قضائيه در حوزه اقتصادى را به نمايندگى از دادستان كل كشور رصد و پيگيرى نمايد و در نتيجه حمايت از سرمايه گذارى هاى مشروع در دستگاه قضايى نهادينه شود.
معاون اول رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اين كه به هيچ عنوان حمايت از سرمايه گذارى به معناى عدم برخورد با مفسدان اقتصادى نيست، خاطرنشان كرد: يكى از روش هايى كه مى تواند به تقويت امنيت اقتصادى كشور منجر شود برخورد با تخلفات اقتصادى و افرادى است كه حريم قانون را مى شكنند. قوه قضائيه نيز ايجاد امنيت اقتصادى و برخورد با فساد و تخلف هاى اقتصادى را در يك راستا مى بيند چرا كه براى تحقق سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى نيازمند اراده ملى هستيم. صدور فرمان مقام معظم رهبرى و تصويب سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى ايشان و ابلاغ آن به رؤساى قواى سه گانه نيز نخستين گام در اين زمينه بود. در قواى مقننه، مجريه و قضائيه اين اراده به خوبى مشهود است كه هر يك به ضرورت ها و اهميت اجراى اين سياست ها واقف شده اند. با اين حال معتقديم بايد مجموعه تصميم گيرى ها و تصميم سازى ها نيز منطبق با اين سياست ها باشد. بدين معنا كه بايدها و نبايدهاى اقتصادى موجود، سياستگذارى ها و تصميم سازى و تصميم گيرى ها در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى باشد.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: تا زمانى كه ميان قوانين و سياست هاى اصل ۴۴ تناسب ايجاد نشود، نمى توان گام هاى بعدى را برداشت. در اين زمينه، كميسيون اصل ۴۴ مجلس شوراى اسلامى هم مى تواند با همسوسازى قوانين و مقررات با سياست هاى كلى اصل ۴۴ گامى اساسى بردارد.
البته اين باور بايد براى تمام دست اندركاران وجود داشته باشد كه امروز براى كشور ما اجراى اين سياست ها يك ضرورت اجتناب ناپذير است و در اين ميان نقش اصحاب رسانه در تبيين آثار و بركات اجراى اين سياست ها، اطلاع رسانى از اقدامات قواى سه گانه به مردم و همچنين نقد منصفانه اجراى اين سياست ها نيز بسيار حائز اهميت است.
* ۱۰۰ قاضى، ويژه رسيدگى به جرايم اقتصادى
معاون اول رئيس قوه قضائيه در بخش ديگر اين گفت و گو با بيان آن كه بيش از ۱۰۰ قاضى در سراسر كشور آموزش هاى لازم در حوزه تخصصى رسيدگى به پرونده هاى اقتصادى را فرا گرفته اند، اعلام كرد: اوايل سال جارى دادگاه هاى تخصصى اقتصادى با حضور اين قضات تشكيل و آغاز به كار مى كنند. بدين ترتيب قضات آموزش ديده مستقر در محاكم و دادگسترى هاى كل كشور فقط مسئول رسيدگى به اين قبيل پرونده هاى اقتصادى خواهند بود.
ضمن اين كه برخى پرونده هاى سنگين اقتصادى و مالى نيز همچنان در تهران رسيدگى مى شوند.
وى در ادامه گفت: از آنجا كه بطور طبيعى قاضى نمى تواند طى مدت كوتاهى نسبت به همه مباحث تخصصى اقتصادى به طور كامل آشنايى و وقوف پيدا كند، بنابراين در كنار قضات در دادگاه هاى تخصصى از مشاوران اقتصادى امين و معتبر نيز استفاده خواهد شد.اين مشاوران مى توانند متخصصين حوزه هاى صادرات و واردات، پولى و بانكى، امور تجارى و دادو ستدها با موضوع اقتصادى باشند كه به قضات مشورت هاى لازم براى تصميم گيرى ها را ارائه دهند.
رئيسى در ادامه افزود: به طور حتم منظور از خصوصى سازى، واگذارى شركت ها و كارخانجات دولتى به نهادها، بنيادها، بانك ها و سازمان هاى بزرگ اقتصادى دولتى نيست.
بنابراين به منظور تحقق اين هدف بايد گام اول را براى حمايت از بخش خصوصى بسيار قوى و مقتدرانه برداشت و از آنان حمايت كرد. زيرا بخش خصوصى نيازمند حمايت است و اگر مورد حمايت قرار نگيرد يقيناً تحولى هم در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى صورت نخواهد گرفت.
* برخورد قاطع با زمين خواران
معاون اول قوه قضائيه درباره برنامه هاى دستگاه قضايى براى مبارزه با زمين خواران اظهار داشت: مبارزه با زمين خوارى نيازمند قانونى قوى و منسجم است. با افراد قانون شكن نيز بايد قاطعانه برخورد كرد. از سوى ديگر نبايد اجازه داد تصميمات نفوذپذير در اين رابطه اتخاذ گردد. در نتيجه مسئولان مربوطه در صورت تصويب قوانين قوى، شفاف و اثرگذار مى توانند با افراد متخلف و قانون شكن برخورد كنند. البته دستگاه قضايى نيز در اين زمينه اقدامات مؤثرى انجام داده است. از اين رو در حال حاضر زمين خوارى و تصرف اراضى ملى كاهش چشمگيرى داشته است و با تلاش مسئولان قضايى استانى و خصوصاً هماهنگى هاى به عمل آمده در شوراى حفظ حقوق بيت المال، بخش عظيمى از زمين هاى تصرف شده از زمين خواران پس گرفته شده و به دولت و صاحبان اصلى شان بازگردانده شده است.وى در ادامه، تشكيل شوراى حفظ حقوق بيت المال و منابع طبيعى را نيز گامى اساسى و مهم در اين زمينه دانست و تأكيد كرد: اين شورا به دليل همكارى هاى بخش هاى اجرايى و قضايى در مبارزه با زمين خوارى قوى تر عمل كرده است. بين مسئولان و دست اندركاران نيز تعامل و هماهنگى هاى لازم شكل گرفته است. مسئولان اجرايى و نمايندگان مجلس نيز بر اين موضوع بارها تأكيد كرده اند كه زمين خوارى در كشور كاهش قابل توجهى پيدا كرده است.
* برخورد با كارچاق كن ها و دلال ها
معاون اول رئيس قوه قضائيه درباره نقش كارچاق كن ها و دلال ها در برخى از دستگاه هاى قضايى گفت: دلالى يا كارچاق كنى در برخى از دستگاه ها حكايت از روابط ناسالم دارد. راه پيشگيرى از اين روابط نيز بازگرداندن روابط سالم و جايگزين و اجرايى كردن ضوابط است. بنابراين قانون بايد شفاف و گويا باشد تا مردم، مجريان و مسئولان نيز به حقوق و وظايف شان آگاه باشند.قضات نيز بايد با مراجعه كنندگان ارتباط مستقيم داشته باشند تا مراجعان و مردم براحتى بتوانند از حق و حقوق قانونى شان آگاه و برخوردار شوند. مديران دستگاه ها و قضات نيز بايد اين امكان را فراهم كنند تا ارباب رجوع چه شاكى، متهم و يا مطلع حرف خود را به طور كامل بازگو كنند.
ملاقات هاى مردمى رئيس و مسئولان قوه قضائيه كه از مدت ها قبل به مرحله اجرا رسيده است نماد تكريم مراجعان و ضرورت استماع مطالبات آنان و تعامل مستقيم مسئولان و مردم است و قضات و مديران نيز بايد اين گونه رفتار كنند تا از تماس هاى توصيه كنندگان و افراد حقيقى و حقوقى مختلف در روند رسيدگى به پرونده ها دور بمانند. به مردم نيز توصيه مى كنيم از وكلاى خوشنام و حقوقدانان كاردان در روند رسيدگى به پرونده هايشان بهره مند گردند. چراكه وكالت ريشه دينى دارد و در قانون اساسى و قوانين نيز نسبت به آن تأكيد شده است. همچنين وكيل مى تواند نقش بسزايى در احقاق حق موكل خود ايفا كند. از سوى ديگر كانون وكلا و مركز مشاوران حقوقى قوه قضائيه نيز بايد بشدت بر عملكرد وكلا نظارت نمايند. چراكه اين نظارت يك ضرورت است و مى تواند بر امنيت قضايى بيفزايد.حضور وكيل در دادگاه ها مى تواند قاضى را وادارد كه حكم قوى تر و محكم ترى صادر كند.
* اطاله دادرسى
رئيسى درباره اطاله دادرسى گفت: ريشه اين موضوع فقط در دستگاه قضايى نيست. بلكه بايد ساير ساختارها و قوانين را اصلاح و مورد بازنگرى قرار داد تا از تشكيل پرونده هاى متعدد در دستگاه قضايى پيشگيرى كرد. از سوى ديگر به دليل كمبود نيروى انسانى كارآمد و متخصص در دستگاه قضايى از سال هاى گذشته رسيدگى به پرونده ها نيازمند زمان طولانى بود. در حال حاضر با تشكيل شوراهاى حل اختلاف و دادسراها شاهد تسريع در رسيدگى به پرونده ها هستيم.هم اكنون حدود نيمى از پرونده هاى كيفرى در مرحله دادسرا رسيدگى و مختومه مى شود. رئيسى در ادامه گفت: بخشى از اطاله دادرسى نيز اجتناب ناپذير است. چراكه وقتى پرونده اى نيازمند تحقيقات و بررسى هاى دقيق كارشناسى است، يقيناً رسيدگى نيز زمان برخواهد بود.اما مهمترين اقدام در جهت كاهش اطاله دادرسى در وضعيت كنونى ، كاستن از حجم پرونده هاى ورودى به دستگاه قضايى است كه در اين راستا ستاد كاهش ورودى پرونده ها در قوه قضائيه تشكيل شده است و در صورت همكارى و هماهنگى دستگاه هاى دولتى و نهادهاى ذيربط با اين ستاد، شاهد كاهش چشمگير پرونده ها و اجراى سياست بهداشت قضايى مورد نظر رياست محترم قوه قضائيه خواهيم بود.
* تشكيل كميته حقوقى مشترك قوه قضائيه و دولت
معاون اول رئيس قوه قضائيه درباره حل مشكلات دستگاه هاى دولتى و اجرايى از سوى دولت نيز گفت: با تصميم مهم و اساسى كه از سوى دولت اتخاذ شده، رسيدگى به اختلاف هاى دستگاه هاى دولتى از سوى معاونت حقوقى رياست جمهورى نقش بسزايى در كاهش پرونده هاى سنگين ورودى به دادگاه ها دارد. همچنين با پيگيرى ديوان عدالت ادارى قرار شد شوراهاى حل اختلاف نيز در دستگاه هايى كه پرونده هايى در ديوان عدالت ادارى دارند تشكيل شود كه اين موضوع هم به كاهش ورودى پرونده ها به قوه قضائيه مى انجامد.
* امنيت قضايى
رئيسى درباره امنيت قضايى گفت: نخستين عامل تهديد كننده امنيت قضايى بر هم زدن استقلال قضايى است چرا كه ناتوانى قضات در صدور احكام قوى و اشكال پذيرى، تسلط ناكافى بر قوانين، به روز نبودن، عدم شناخت دقيق موضوع و ابعاد آن، عدم همكارى دست اندركاران در بخش هاى انتظامى و امنيتى نيز مى تواند امنيت قضايى را دچار اختلال كند. اما قضات بايد در تشخيص و رأى خود همواره جز خدا و قانون هيچ موضوع ديگرى را مورد توجه قرار ندهند. قاضى در رسيدگى به پرونده بايد موضوع را دقيق موشكافى كند و مستندات پرونده را مدنظر قرار دهد و اظهارات طرفين پرونده را به طور دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار دهد تا حكم مناسب را صادر كند. بنابراين تمام تلاش او بايد رضاى خدا باشد و رضاى هيچ جريان و گروه و فردى در تصميم گيرى او كوچك ترين تأثيرى نداشته باشد.
معاون اول قوه قضائيه در ادامه گفت: مشورت در كار قضايى خلاف استقلال نيست و اين گونه نيست كه برخى فكر مى كنند اگر قاضى مشورت كند استقلالش زير سؤال رفته است. در صورتى كه همواره به قضات توصيه شده در مسائل كارشناسى مشورت كنند چرا كه مشورت هاى تخصصى قاضى، او را در شناخت دقيق موضوع و تصميم گيرى كمك مى كند.