] ميلاد صفارى [

اين نوشتار مى كوشد با تعريف پول و متعلقات آن و با تحليل موقعيت پول در جامعه و كاركرد آن تأثيرات واحد پولى بر تغييرات نرخ تورم را بررسى و ارتباط آن را مشخص و لزوم تغيير واحد پولى را در شرايط حاضر ايران بررسى كند. همچنين كشور تركيه كه به عنوان كشور موفق مطرح شده است تحليل و دلايل پيروزى آن را بررسى نمايد.

ايران با جمعيت بيش از هفتاد ميليون نفر و بهره گيرى از منابع طبيعى فراوان و شرايط اقليمى مطلوب، يكى از كشورهايى است كه توان بالقوه زيادى براى رشد در زمينه هاى مختلف دارد، ليكن به دليل شرايط نابسامان داخلى وفشارهاى خارجى دچار بيماريهاى اقتصادى گوناگونى گرديده است. يكى از بزرگترين بيمارى هاى اقتصادى در كشورهاى جهان تورم است كه به دليل طبيعت وجودى خود تا حدودى توسط كشور ها پذيرفته شده است.
در ادبيات اقتصادى تعاريف مختلفى از تورم ارائه شده است، يكى از ساده ترين و قابل لمس ترين تعاريف، افزايش مداوم و پيوسته سطح عمومى قيمت ها است.
اما كاهش ياافزايش تورم به چه عواملى بستگى دارد مزايا يا معايب آن چيست و راهكارهاى كنترل آن كدام است اين ها پرسشهايى است كه پاسخ دادن به آنها مى تواند راهگشاى بسيارى از مشكلات اقتصادى جامعه گرديده و از بروز بحرانهاى شديد اقتصادى جلوگيرى نمايد. بايد توجه داشت تورم كنترل نشده و لجام گسيخته مى تواند اثرات مخربى از جمله بى ارزشى پول ملى، فرار سرمايه و كاهش اعتماد عمومى به پول ملى رابه همراه داشته باشد و حتى منجر به دلارى شدن اقتصاد يا جانشينى پول ملى گردد.
جانشينى پولى، بيانگر تمايل مردم يك كشور به جانشين نمودن پول ملى خود با يك پول خارجى است.( با در نظر گرفتن هزينه فرصت هر دو پول)
در بسيارى موارد جانشينى پولى را معادل دلارى شدن اقتصاد مى دانند. البته در واقع براى تفكيك بين اين دو واژه، بايد ابتدا به وظايف پول اشاره كرد.
* وظايف پول
- وسيله سنجش ارزش
- وسيله حفظ ارزش
- وسيله پرداخت هاى آتى
- واسطه مبادله
در صورت وجود تورم، مردم براى جلوگيرى از آسيب، پول خارجى (مثلاً دلار)را جانشين پول ملى مى كنند كه در اين صورت هدف، تنها حفظ ارزش دارايى هاى فردى است نه وسيله اى براى مبادله.
اما در صورتى كه شرايط تورمى به گونه اى باشد كه هزينه فرصت معامله با پول ملى نسبت به هزينه فرصت مبادله با پول خارجى افزايش پيدا كند دلارى شدن صرفاً به معناى ذخيره ارزش نبوده بلكه وسيله مبادله نيز تلقى مى شود و در اين صورت به آن جانشينى پول گفته مى شود.
پس جانشينى پولى نتيجه نهايى تورم بالا در اقتصاد است كه دلارى شدن را نيز در بر مى گيرد.
در سالهاى اخير در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه پديده دلارى شدن مشاهده شده كه بعضى از علل آن به شرح زير است:
- كاهش ارزش پول داخلى
- محدوديت بازارهاى مالى
- وجود تورم بالا
- كاهش شديد نسبت پول خارجى به پول ملى
- افزايش RF نسبت به R ( با فرض تحرك كامل سرمايه)
- اثر چرخ دنده اى يا بى برگشت
* تاريخچه تغيير واحد پولى در ايران
براى جلوگيرى از بى اعتمادى به پول ملى، بانك مركزى در سالهاى ابتدايى دهه ۷۰ تغيير واحد پولى را مورد بررسى قرار داد كه به دليل برخى مخالفت ها بررسى طرح متوقف شد.
اين بحث در سال ۱۳۸۴ مجدداً توسط دولت مطرح شد و مورد بررسى قرار گرفت. اين طرح نيز همانند بسيارى از طرح هاى اقتصادى ديگر داراى موافق و مخالف مى باشد.
موافقان اين طرح مزاياى اين طرح را در موارد زير مى دانند:
۱- صرفه جويى در هزينه چاپ اسكناس: طبق آمار ارائه شده در سال ۱۳۸۴ بيش از ۸ ميليارد برگ اسكناس در كشور ما در جريان است كه با توجه به جمعيت، سرانه اسكناس در ايران ۱۱۴ برگ مى باشد. اين آمار در كشورهاى پيشرفته ۱۲ تا ۱۴ برگ مى باشد. بايد توجه داشت سرانه اسكناس در ايران نزديك به ۱۰ برابر كشورهاى پيشرفته است. كه در اين صورت پول بعضى از خواص خود را از دست مى دهد. قابل حمل بودن يكى از خواص مهم پول است كه با كم شدن ارزش ريال اين خاصيت در حال از دست رفتن است. سالانه بالغ بر ۶۰۰ ميليون برگ اسكناس از جريان خارج مى شود و با توجه به هزينه چاپ اسكناس ( ۲۴۱ ريال براى هر برگ) هزينه بسيار بالايى را به اقتصاد تحميل مى كند، موافقان اين طرح بيان مى كنند: با حذف صفر و ارزشمند شدن پول ملى در هزينه هاى چاپ اسكناس به ميزان زيادى صرفه جويى خواهد شد.
مهدى تقوى كارشناس مسائل اقتصادى و عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى با مثبت ارزيابى كردن تغيير واحد پولى مى گويد: زمان آن رسيده كه از تعداد صفراسكناس ها كاسته و ريال جديد ايجاد شود. زيرا زمانى كه در اثر تورم از ارزش پول به مرور كاسته مى شود اسكناس هاى واحدهاى بزرگ پول مشكل آفرين مى شوند.
۲- افزايش اعتماد مردم: حذف صفر باعث حفظ ارزش پول و اطمينان به پس انداز شده كه به تبع آن حجم اسكناس و شبه پول كاسته مى شود كه كاهش حجم نقدينگى سبب افزايش اعتماد به پول شده و پس انداز به شكل پول ملى نگهدارى مى شود و از دلارى شدن اقتصاد جلوگيرى مى گردد. البته با افزايش پس انداز سرمايه گذارى نيز افزايش يافته كه خود باعث رونق توليد و در نتيجه شكوفايى اقتصادى مى شود.
۳- كاهش ارزش پول:براى نخستين بار در سال ۱۳۵۱ اسكناس ۱۰۰۰۰ ريالى چاپ شد كه قدرت خريد آن معادل ۱۲۸ هزار تومان پول فعلى است. اين اعداد و ارقام نشانگر كم ارزش شدن ريال مى باشد.
۴- كاهش هزينه معاملاتى: در حال حاضر معاملات اقتصادى با حجم بالايى از پول انجام مى گيرد كه اين امر باعث افزايش زمان عمليات بانكى شده است. به دليل اين مشكل مردم سعى مى كنند با استفاده نابجا از چك پول به جاى پول اين نقيصه را جبران كنند.
محمد قلى يوسفى عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى نيز در اين خصوص مى گويد: با توجه به اين كه طى ساليان اخير تغييرى در واحد ريالى كشور نداشته ايم در حال حاضر لازم است تا فكر اساسى براى اين موضوع شده و جايگزينى براى آن پيدا شود. وى با تأكيد بر اين كه اين تصميم براى تغيير واحد پولى كشور منطقى است تصريح مى كند: گرچه ممكن است اين تغييرات در ابتدا اثراتى بر روى روند تورمى كشور داشته باشد. اما در مرحله بعدى تبعات آن كاهش مى يابد.
يوسفى مى افزايد: تغيير پول ملى براى كاهش صفرهاى پول ملى و انجام راحت تر محاسبات به برنامه ريزان كشور، مسئولان سيستم بانكى و محاسباتى كمك مى كند. وى با اظهار تأسف از اين كه سياست هاى اقتصادى كشور طى ساليان گذشته باعث كاهش ارزش پول ملى شده است گفت: امروز زمان تغيير در اين مسأله است و ديگر نمى توان مانند روال گذشته ادامه داد.
عضو هيأت علمى دانشگاه اقتصاد علامه طباطبايى با تأكيد بر اتخاذ تمهيداتى براى كاهش اثرات تورمى و جلوگيرى از آسيب پذيرى سپرده گذاران خرد در اثر اين تغيير گفته است: بسيارى از كشور ها نيز اقدام به تغيير واحد پول خود كرده اند و با دادن عنوان جديد به پول ملى خود تا حدودى از مشكلات و درگيرى هاى اقتصادى خود كاسته اند.
۵- البته بسيارى از كارشناسان معتقدند حذف صفر مى تواند باعث كاهش تورم باشد و با كار كارشناسى اثر مثبتى روى نرخ تورم داشته و آن را كاهش دهد.
طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى حذف صفر را طرحى در حد پيشنهاد مى داند و مى گويد: اگر اين كار بدون مطالعه انجام شود مى تواند هزينه ها و خساراتى را به همراه داشته باشد. انجام اين كار نيازمند مطالعات جامع و دقيق و فراهم كردن مقدمات و توجيه افكار عمومى است. حذف ۳ صفر از پول ملى ابزار و روشى است كه مى تواند مفيد باشد ولى بايد مقدمات اوليه آن را فراهم كرد و براى مردم توضيح داد دلايل انجام اين كار چيست در اين ميان مخالفان اين طرح نيز ديدگاههاى خود را به شرح زير مطرح مى كنند:
۱- اين طرح باعث تحميل هزينه هاى جايگزينى اسكناس و بى نظمى و دگرگونى در دفاتر قديم و جديد مى شود و نظم دادن به دفاتر و حسابها، خود كارى بسيار سخت و پرهزينه است.
۲- بسيارى از كارشناسان معتقدند حذف صفر در متغيرهاى واقعى اقتصادى كاملاً بى تأثير است. آنها بيان مى كنند پول تنها ضريب تبديل كالا به واحد پول است و اثرى روى سرمايه گذارى، اشتغال و تورم ندارد، در حالى كه مهمترين هدف از حذف صفر و تغيير واحد پولى مهار تورم است.
مجيد نوروزى كارشناس بانك مركزى بيان مى كند: «از نظر علمى، تغيير واحد پولى كشور تأثيرى بر روند تورمى آن نخواهد داشت و تنها تأثير اصلى اجراى اين طرح بر كاهش هزينه ها خواهد بود.
اين كارشناس بانك مركزى همچنين به ايرنا گفت: «كاهش هزينه هاى چاپ اسكناس با تغيير واحد پولى صرفه جويى اقتصادى محسوب مى شود. زمانى كه سه صفر يا دو صفر از صفرهاى ريالى كاسته شود اسكناس ۱۰۰۰۰ ريالى به اسكناس ۱۰ ريالى تبديل مى شود. در اصل پولهاى خرد كشور همچون ۱۰۰ تومانى در قالب سكه به بازار ارائه شده و ظاهر پولى كشور به سالهاى پيش از انقلاب باز مى گردد.» در همين حال محمد طبيبيان نيز تغيير واحد پولى كشور را بيهوده، بى نتيجه و براى جامعه پرهزينه مى داند و مى گويد: كشورهايى كه اقدام به تغيير واحد پولى كشور خود كرده اند قبل از آن، اقدامات ديگرى نظير كنترل نرخ تورم و كاهش صفرهاى پول خود را كرده اند.
مرتضى الله داد، كارشناس مسائل اقتصادى نيز عقيده دارد: «احتمالاً طراحان اين ايده كشورى نظير تركيه را مد نظر قرار داده اند كه توانست با چنين اقدامى نرخ تورم را تا حدودى مهار كند. اما لازم به يادآورى است كه كنترل تورم و پايه تورمى با تغيير واحد پولى انجام پذير نيست.»
* بررسى وضعيت اقتصادى تركيه
تركيه از همسايه هاى غربى ايران و يكى از كشورهايى است كه به علت نزديكى جغرافيايى شباهت هاى فرهنگى و اجتماعى بسيارى با كشور ما دارد.
به دليل دگرگونى و بحرانهاى اقتصادى در تركيه بررسى و تحليل آن ضرورت تام دارد. در سال ۱۹۸۰ كه سليمان دميرل نخست وزير شد به علت تورم بسيار بالا، كشور تركيه در وضعيت بسيار نابسامانى بسر مى برد.
آمار بيكارى ۱۵ درصد جمعيت را تشكيل مى داد و تورم بشدت رو به تزايد بود و صنعت كشور با نصف توان خود توليد مى كرد و دولت از پرداخت وام هاى خود عاجز بود. به همين دلايل دميرل سعى كرد با انجام اصلاحاتى شرايط را تا حدودى بهبود بخشد. اين اصلاحات عبارت بودند از:
- كاهش قيمت تمام شده ليره و تلاش براى انعطاف پذيرى نرخ ارز
- تشويق وارد كنندگان به صادرات
- مثبت نگهداشتن نرخ بهره واقعى كنترل نقدينگى و اعتبارات
- حذف يارانه و آزاد سازى قيمتهاى شركتهاى دولتى
- اصلاح نظام مالياتى
- تشويق سرمايه گذاران خارجى به سرمايه گذارى
- گسترش توريسم
- كاهش هزينه عمومى
- تلاش براى كاهش قيمت تمام شده كالا ها
پس از دميرل نيز اصلاحات ادامه پيدا كرد. در زمان جنگ ايران و عراق تركيه به عنوان يكى ازبزرگترين شركاى هر ۲ طرف استفاده هاى بسيارى برد. به علت نزديكى جغرافيايى ايران و عراق به تركيه اين سود مضاعف شد. در ادامه تركيه سعى كرد با دريافت وامهاى خارجى با بهره بين المللى و اعطاى آن به بخش خصوصى با بهره بالا موجبات رونق اقتصادى خود را فراهم آورد. اين اقدام باعث افزايش بيش از حد بدهى هاى كوتاه مدت خارجى شد. ادامه اين روند باعث از بين رفتن اعتماد داخلى و خارجى به دولت وبه تبع آن فرار سرمايه از كشور و سقوط نرخ برابرى ارز گشت همچنين باعث دلاريزه شدن اقتصاد شد به طورى كه در سال ۱۹۹۴ بيش از ۵۰ درصد از كل سپرده ها به صورت ارز خارجى نگهدارى مى شد، اين رقم در سال پيش درحدود ۱ درصد بود. در اين شرايط دولت مجبور به فروش ذخيره ارزهاى خارجى گشت.
در سال ۲۰۰۲ دولت براى مقابله با بحران يك برنامه مستقيم مبارزه با تورم را در پيش گرفت كه اين برنامه شامل بندهاى زير بود:
- اتخاذ يك سياست مالى مناسب براى افزايش مازاد اوليه منابع وتحقق اصلاحات ساختارى و سرعت بخشيدن به خصوصى سازى
- سياست در آمد زايى به موازات هدف گيرى تورم
- اجراى سياستهاى پولى و ارزى براى حمايت ازدرآمد زايى و كاهش تورم
- تلاش براى حذف كسرى بودجه بخش دولتى
- افزايش درآمدهاى مالياتى
- بازنگرى قوانين بانكى براى استقلال بانك مركزى
اين اقدامات سبب كاهش نرخ تورم تا ۹‎/۲ درصد در سال ۲۰۰۴ شد.
يكى از مهمترين دلايل موفقيت تركيه را شايد بتوان حضور كمال درويش به عنوان وزير اقتصاد دانست. او سعى كرد كه با سرعت بخشيدن به خصوصى سازى بانك ها، صنايع و بخش خدمات دولتى، ايجاد محدوديت و كنترل مخارج عمومى و كنترل دستمزد ها جريان اصلاحات را هدايت كند. به طورى كه اقدامات او سبب شد نرخ تورم از ۴۰‎/۹ در سال ۲۰۰۱ به ۷‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش يابد. رشد اقتصاد تركيه بين سالهاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بطور متوسط ۸ درصد بود. كمال درويش با تشريح وضعيت آن روز تركيه براى مردم و درخواست كمك ازآن ها توانست افكار عمومى را تا حدود بسيار زيادى با خود همراه كند. او با استفاده از وام ۱۶ ميليارد دلارى صندوق بين المللى پول برنامه هاى خود را پيش برد.
شايد بتوان اقدامات درويش را به صورت زير بيان كرد:
- سياست كاستن از بودجه دولتى از طريق خصوصى سازى واقعى
- كمك گرفتن از سازمانهاى پولى و مالى مختلف از جمله صندوق بين المللى پول
- تشويق بخش خصوصى به سرمايه گذارى مولد
- كنترل نقدينگى و اعتبارات
همينطور با اصلاح نظام بانكى ومالياتى سعى كرد اعطاى اعتبارات به شركت ها را ساده كند. كمال درويش سعى بسيارى در كم كردن از كسرى بودجه بخش دولتى نمود، به طورى كه در نيمه اول سال ۲۰۰۴ در مقايسه با دوره مشابه ۲۰۰۳ ، ۷۰ درصد و در سال ۲۰۰۵ نسبت به ۲۰۰۴ ، ۳۰ درصد كسرى بودجه را كاهش داد.
تركيه در ابتداى سال ،۲۰۰۵ شش صفر از پول ملى خود را حذف نمود. پيش از اين ، پول ملى تركيه شرايط بسيار سختى را براى مردم بوجود آورده بود بطورى كه براى انجام يك خريد كوچك نياز به حمل مقدار بسيار زياد پول بود. حذف شش صفر از پول ملى اين كشور عملاً تأثيرى روى قيمت كالا ها نداشت تنها توانست اثر روانى مثبتى روى عموم مردم به جا بگذارد.
حذف صفر در تركيه در زمان دولت رجب طيب اردوغان صورت گرفت. او سعى بسيار زيادى در مهيا كردن شرايط پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا انجام داد.
بسيار ساده انگارانه است اگر فكر كنيم حذف صفر طرحى كاملاً يك بعدى است زيرا همانطور كه شرح داده شد پيش از اين با اصلاحات ساختارى بسيار زياد شرايط براى انجام اين طرح مهيا شده بود. اقدامات انجام شده در كنار استقلال بانك مركزى تركيه باعث رشد اقتصادى، كاهش تورم، افزايش صادرات و رونق نساجى و خودروسازى شد.
در واقع تركيه با سامان دادن به اقتصاد خود موفق شد تا حدود بسيار زياد تورم ۷۰ درصدى را مهار كند و توانست موافقت اروپاييان را جهت تعيين زمان جلسه بررسى ملحق شدن خود به اتحاديه اروپا دريافت كند. با نگاهى گذرا به اقتصاد تركيه در مى يابيم تركيه پس از انجام اصلاحات ساختارى اقدام به تغيير در پول ملى خود نمود.
در حال حاضر تركيه به شرايط نسبتاً تثبيت شده اى دست يافته و سعى دارد شرايط پيوستن خود را به اتحاديه اروپا تسريع نمايد. شايد بتوان عمده مشكل پيش روى اين كشور را در حال حاضر براى نيل به مقصود نرخ اشتغال دانست كه به عنوان مسئله اى اساسى در دست بررسى است.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است