[ شيرين احتشام زاده]

توزيع درآمد، به تشريح چگونگى سهم افراد يك كشور از درآمد ملى مى پردازد و درجه نابرابرى موجود بين درآمد افراد يك كشور را توصيف مى كند. منظور از درآمد نيز ارزش پولى افراد در مقابل خدماتى كه ارائه مى دهند مى باشد، مانند دستمزد، حقوق، بهره سرمايه، سود سهام، تعريف ساده مايكل تودارو از توزيع درآمد ملى اين است كه چه كسى چه مقدار از چه چيزى را به دست مى آورد.
از ابتداى قرن بيستم تا اواسط آن، توجه بيشتر اقتصاددانان كشورهاى جهان به افزايش نرخ رشد اقتصادى معطوف شده بود ولى از نيمه دوم به بعد، بويژه از دهه ۱۹۷۰ با ملاحظه افزايش شكاف درآمدى ميان فقرا و ثروتمندان و همچنين تحول در آگاهى عمومى به افزايش كيفيت زندگى تأكيد شده است. اين موضوع ابتدا در كشورهاى ثروتمند با تغيير قوانين كار به نفع كارگران و ارائه خدمات رفاهى قابل توجه به نيروى كار، افزايش ماليات از صاحبان سرمايه و اقشار ثروتمند و ارائه انواع بيمه هاى تأمين اجتماعى براى افراد كم درآمد همراه شد. از اين نقطه نظر ايجاد تعادل در الگوى توزيع درآمدها به صورت يكى از اهداف دولت، در سياستگذارى اقتصادى درآمده است. امروزه اهميت نقش دولت در مسئله توزيع درآمد به حدى است كه حتى نظام هاى سرمايه دارى غربى كه معتقد به عملكرد كامل مكانيسم بازار در اقتصاد هستند، هنگام مواجهه با مسئله توزيع درآمد (كه دست نامرئى قادر به حل آن نيست) اهميت نقش دولت را در امور اقتصادى مورد تأكيد قرار مى دهند.
از نقطه نظر رفاه اجتماعى هر چه توزيع درآمد برابرتر باشد، عدالت اجتماعى رعايت خواهد شد.
در دنياى كنونى تشكيل پس انداز و تأمين سرمايه گذارى و تقاضا براى محصولات فكر ثروتمند شدن از راه ثروتمند كردن ديگران را جانشين فكر ثروتمند شدن از راه فقيرتر كردن ديگران كرده است.
روش متداول مطالعه توزيع درآمد كه به دنبال توسعه نظام هاى آمارى رواج يافته، به توزيع شخصى يا مقدارى يا آحادى درآمد (Personal Distribution of Income) معروف است، كه به بررسى توزيع درآمد بين واحدهاى خانوار يا شاغلين و غيره مى پردازد. در اين روش، طريقه كسب درآمد خانوارها، نوع شغل، منبع درآمد، موقعيت جغرافيايى و مواردى از اين قبيل مورد توجه نيست. به عنوان مثال اگر درآمد خانوارى ناشى از ۱۵ ساعت كار سخت بدنى طى يك روز باشد و خانوار ديگرى از اجاره دادن ساختمان، درآمد كسب كنند، اين نظريه با اين دو خانوار متفاوت، برخورد يكسان خواهد داشت و اگر درآمد سالانه اين دو خانوار نزديك به هم باشد، هر دو را در يك طبقه درآمدى قرار مى دهد.
* شاخص هاى توزيع درآمد و وضعيت ايران
يكى از شاخص هاى تحليل توزيع درآمد ضريب جينى است كه هر چه به يك نزديك تر باشد، نشان دهنده عدم تساوى بيشتر و هر چه به صفر نزديك تر، نشان دهنده توزيع بهتر درآمد است. اين ضريب در سال ۱۹۲۱ به وسيله كواردو جينى آماردان ايتاليايى ارائه شده و بيان مى كند كه نسبت به حالت برابرى كامل در توزيع درآمد چند درصد از درآمد محروميت جامعه گرفته و به ثروتمندان داده شده است. از لحاظ تجربى اگر ضريب جينى ۰‎/۲ تا ۰‎/۳ باشد مى گويند به طور نسبى توزيع درآمد برابر است و اگر بين ۰‎/۵ تا ۰‎/۷ باشد گفته مى شود توزيع درآمد بسيار نابرابر است. اين شاخص در جامعه شهرى و روستايى كشورمان به ترتيب از ۰‎/۳۹ و ۰‎/۴۲ در سال ۱۳۷۶ به ۰‎/۴۰ و ۰‎/۴۲۷ در سال ۱۳۷۹ و ۰‎/۴۰ و ۰‎/۴۱۵ در سال ۱۳۸۳ تغيير يافته است. در مجموع، اين شاخص طى دوره۱۳۷۶ تا ،۱۳۸۳ از يك روند با ثبات ولى كاهشى برخوردار بوده است.
از جمله شاخص هاى سنجش توزيع درآمد، نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پائين (فقيرترين) مى باشد كه هر چه اين نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده نابرابرى بيشتر است. براى مثال، نسبت هزينه دهك بالا به دهك پائين در سال هاى ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ به ترتيب معادل ۳۱‎/۹ و ۳۱‎/۵ بوده است. اما پس از انقلاب به دليل توجه بيشتر دولت به مسئله عدالت اجتماعى و رسيدگى به محرومين و اقشار آسيب پذير، اين شاخص از رقم ۲۸‎/۶ در سال ۱۳۵۸ به ۲۲‎/۲ در سال ۱۳۶۷ كاهش يافته است. البته طى برنامه اول توسعه، اين شاخص كاهش محسوسى نداشته و تقريباً ثابت مانده است. اما در برنامه دوم از ۲۰‎/۵ در سال ۱۳۷۴ به ۱۹‎/۴ در سال ۱۳۷۸ بهبود يافته و در طى برنامه سوم از رقم ۲۰‎/۱ در سال ۱۳۷۹ به ۱۷ در سال ۱۳۸۳ كاهش يافته است. آنچه مسلم است، اين شاخص طى سه برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنين طى دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ رو به بهبودى بوده ولى على رغم روند رو به رشد، اين شاخص در مقايسه بين المللى، از وضعيت مطلوبى برخوردار نيست.
البته مطالعه توزيع درآمد در مناطق شهرى و روستايى كل كشور با مشكلات و موانعى نيز روبه رو است كه عمده ترين آنها فقدان آمار و اطلاعات مورد اطمينان است. به عنوان مثال در زمينه برآورد درآمد افراد خانواده به مشكلات زير مى توان اشاره كرد:
۱ـ به دليل روانى و نيز ترس از ماليات (مخصوصاً گروه هاى درآمدى بالا) معمولاً گزارش واقعى درآمد داده نمى شود.
۲ـ در مناطق روستايى به دليل وجود خود مصرفى، برآورد دقيقى از درآمد خانوار صورت نمى گيرد و بالاخره به دليل اشتغال در سطح وسيع افراد در مشاغل آزاد مشكلاتى در تخمين دقيق درآمد اين گونه افراد وجود دارد.
شواهد تاريخى و تجربه هاى كشورهاى مختلف نشان مى دهد كه عوامل زيادى بر سطح نابرابرى اقتصادى مؤثرند.
همان گونه كه كاآسا نشان مى دهد اين عوامل را مى توان در ۵ گروه رشد و توسعه اقتصادى، عوامل جمعيت شناختى، عوامل سياسى، عوامل محيطى فرهنگى و عوامل اقتصاد كلان تقسيم بندى كرد.
ـ در مورد تأثير رشد اقتصادى بر توزيع درآمد نظريه كوزنتس (۱۹۵۵) بيان مى كند، در مسير رشد اقتصادى در كشورها نابرابرى درآمد افزايش يافته و پس از ثابت ماندن درسطح معينى به تدريج كاهش مى يابد. (منحنى U معكوس).
كوزنتس استدلال مى كند كه با گذشت زمان و تكميل مراحل توسعه، نابرابرى كاهش پيدا مى كند.
برخلاف كوزنتس ميردال بيان مى دارد كه افزايش نابرابرى در يك كشور به طور معكوس رشد اقتصادى را متأثر مى سازد. (به دليل برهم خوردن نظم فعاليت هاى اقتصادى و تجارى ناشى از اغتشاشات)
به گفته مايكل تودارو به ۴ دليل بسيارى از اقتصاددانان توسعه تضاد ميان رشد سريع اقتصادى و توزيع برابر درآمد را غيرقابل قبول مى دانند.
۱ـ بررسى هاى تجربى و وقايع تاريخى در كشورهاى جهان سوم نشان مى دهد كه برخلاف كشورهاى توسعه يافته امروزى در كشورهاى در حال توسعه كنونى، ثروتنمندان منافع خود را در اقتصاد محلى صرف نمى كنند. اينها به اتلاف درآمد خود از طريق خريد كالاهاى لوكس وارداتى، مسافرت به خارج ازكشور و ساخت خانه هاى گران قيمت همچون كاخ، سرمايه گذارى در طلا و جواهرات و حساب هاى بانكى خارج از كشور مى پردازند و اين پس اندازها و مصرف هرگز نمى تواند مولد رشد اقتصادى باشد و علاوه بر خروج سرمايه از كشور و پائين آوردن توان مالى كشور به توليدكنندگان داخلى نيز لطمه مى زند. حتى شواهد تجربى نشان مى دهد كه درآمد سرشار ثروتمندان ناشى از مكانيسم رشد توليد نيست بلكه حاصل دسترنج كارگران عادى و فقير جامعه است و يا ناشى از ثروت فروشى، همچون كشورهاى صادركننده نفت.
۲. درآمد كم و سطح نازل زندگى فقرا در زمينه بهداشت، آموزش، تغذيه و... بهره ورى اقتصادى را كاهش داده و منجر به كاهش نرخ رشد مى شود.
۳. اگر چنانچه بر اثر سياست توزيع عادلانه درآمد، درآمد فقرا افزايش يابد با توجه به اين كه تقاضاى افراد كم درآمد اكثراً براى كالاهاى ضرورى است كه در بازار داخلى و محلى موجود مى باشد، به اين ترتيب شرايط رشد اقتصادى سريع و مشاركت توده هاى مردم در اين رشد به وجود مى آيد.
۴. مسئله انگيزه نيرومند مالى براى مشاركت در فرآيند توسعه.
در كل فرضيه واحدى درباره تأثير رشد اقتصادى بر نابرابرى درآمدى وجود ندارد.
مثلاً مطالعه (۲۰۰۰) Xu,Zou برپايه اطلاعات چين است كه نشان مى دهد رشد سريع تر اقتصادى نابرابرى درآمدى را افزايش مى دهد.
بررسى تجربى (۲۰۰۰) Chang,Ram مقطع دهه ۱۹۸۰ را به كار برده و نشان داده كه رشد سريع تر به طور معكوس نابرابرى درآمدى را كاهش مى دهد.
در مطالعه (۱۹۷۴) Ahluwalia كه داده هاى مقطعى دهه ۱۹۶۰ را به كار برده رشد اقتصادى به عنوان عاملى در نابرابرى درآمدى معنى دار نمى باشد.
Bresnahan (۱۹۹۷) تأثير كامپيوترى شدن را روى نابرابرى درآمد بررسى كرده و بيان مى كند كه كامپيوترى شدن نابرابرى را افزايش مى دهد يا به عنوان مثال فرضيات ضد و نقيضى درباره تأثير جمعيت شهرى بر نابرابرى وجود دارد. (۱۹۹۳) Grenshaw نشان داد كه تراكم جمعيت بالاتر با نابرابرى كمتر همراه است. (به دليل امكانات بهتر براى ارگانيسم هاى اجتماعى توسعه يافته در مورد تراكم جمعيت بالاتر)
همچنين تأثير ساختار سنى بر نابرابرى درآمدى روشن نيست. در مطالعه (۱۹۹۷) Nielsen, Alderson مشخص شده كه تأثير سن افراد مسن (۶۵ سال به بالا) بر نابرابرى درآمد در آمريكا در دهه هاى مختلف متفاوت بوده است.
مطالعات (۱۹۹۷) Gustafsson, Johansson درباره كشورهاى OECD براى سال هاى ۱۹۶۶ - ۱۹۹۴ و همين طور (۱۹۹۸) Muller با استفاده از داده هاى مقطعى براى سال هاى ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵ نشان داده كه سهم بزرگ تر بچه ها (۰-۱۴ سال) نابرابرى درآمد را افزايش مى دهد. (تولد بالاتر در خانواده هاى با درآمد كمتر و كوچك تر شدن درآمد سرانه)
در مورد آموزش عمده تحقيقات به اين نتيجه رسيده است كه افزايش سطح آموزش افراد يك جامعه منجر به بهبود توزيع درآمد مى گردد به عبارتى ديگر نابرابرى تحصيلى بالاتر با نابرابرى درآمدى بالاتر همراه است.
تورم براى برخى يارانه ها و براى برخى ماليات است و از قدرت خريد واقعى افراد داراى حقوق ثابت مى كاهد و براى افراد با دارايى هاى غيرثابت سود دارد و در واقع يك فرآيند بازتوزيع درآمد از اقشار حقوق بگير به صاحبان سرمايه هاى فيزيكى و نيز انتقال قدرت خريد از سپرده گذاران به وام گيرندگان شبكه بانكى به شمار مى رود. بنابراين باعث تغيير توزيع درآمد به ضرر گروه هاى درآمدى ثابت مى شود. همين طور به جاى تخصيص منابع به فعاليت هاى اشتغال زا كه نقش مهمى در بهبود توزيع درآمد مى تواند ايفا كنند در پى رانت هاى ناشى از تورم كه سود كلانى را نصيب افراد خاص كرده توزيع درآمد بدتر مى شود.
هر افزايش در بيكارى از طريق افزايش شمار تعداد افراد كم درآمد به تشديد نابرابرى در توزيع درآمد كمك مى كند.
بيكارى موجب مى شود درآمد گروه هاى پائين درآمدى (كه داراى تنها منبع درآمدى يعنى عرضه نيروى كار خود هستند) كاهش يابد در حالى كه بيكارى براى گروه هاى بالاى درآمدى كه داراى سهم درآمدى از ساير دارايى ها هستند و از چند طريق درآمد به دست مى آورند چندان مفهومى ندارد.
مخارج عمومى دولت ها مثل حقوق هاى بازنشستگى و سوبسيدها و بخشش ها نقش بازتوزيعى دارند و نابرابرى درآمد را كاهش مى دهند.
هرچند تأثير كاهنده نابرابرى مخارج دولت به سهم پرداخت هاى انتقالى در كل مخارج بستگى دارد. اگر بيشتر مخارج دولتى متوجه افراد ثروتمند شود، مخارج دولت مى تواند به طور معكوس نابرابرى درآمد را افزايش دهد.
* مطالعات توزيع درآمد در ايران
اولين بررسى توزيع درآمد در ايران با موضوع اندازه گيرى آن توسط اوشيما در سال ۱۹۷۰ انجام گرفت. وى با استفاه از آمارهاى هزينه خانوار به اين نتيجه رسيد كه ضريب جينى در دوره ۱۳۵۰ - ۱۳۴۸ در مناطق شهرى ۰‎/۶ تا ۰‎/۷ بوده و بيانگر توزيع متمركز و نابرابرى در مناطق شهرى ايران است. بيشتر مطالعات انجام گرفته ديگر نيز با محوريت اندازه گيرى توزيع درآمد صورت پذيرفته است.
ابونورى با استفاده از داده هاى سرى زمانى سال هاى ۱۳۷۰ - ۱۳۵۰ تأثير عواملى چون تورم، نسبت اشتغال، بهره ورى نيروى كار و كل ماليات دريافتى از هر خانوار بر روى ضريب جينى را به عنوان متغير وابسته، مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. او نتيجه مى گيرد با يك درصد افزايش در ماليات مستقيم نابرابرى به مقدار ۱۳ درصد افزايش مى يابد، همچنين به واسطه يك درصد افزايش كل ماليات دريافتى از هر خانوار ۱۸ درصد به سطح نابرابرى توزيع هزينه هاى دوره بعد اضافه مى شود. بنابراين نظام مالياتى چنان بوده است كه به جاى كاهش نابرابرى اقتصادى در جهت افزايش آن عمل نموده است. هر يك درصد افزايش در نسبت اشتغال حدود ۱‎/۳ درصد از سطح نابرابرى مى كاهد. هزينه هاى دولتى براى هر خانوار،تورم و كل درآمدهاى دريافتى از هر خانوار با يك وقفه زمانى اثر افزايشى بر سطح نابرابرى داشته است.
در اين راستا مطالعه بختيارى (۱۳۷۱) با استفاده از اطلاعات سرى زمانى ۱۳۶۸ - ،۱۳۴۷ مطالعه ناجى ميدانى (۱۳۷۵) با داده هاى سال هاى ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۲ حاكى از رد فرضيه كوزنتس (در خصوص رابطه توزيع درآمد و رشد اقتصادى) در ايران مى باشد.
نتايج مطالعه دكتر كفايى براى دوره ۱۳۸۰ - ۱۳۴۷ حاكى از آن است كه افزايش سطح سواد باعث بهبود توزيع درآمد مى گردد ولى تشديد پراكندگى سواد توزيع درآمد را بدتر مى كند و متغيرهاى تورم و بيكارى و اندازه دولت تأثير معنادارى بر روى ضريب جينى ندارند. گسترده بودن اقتصاد زيرزمينى و غيررسمى در اقتصاد ايران مى تواند دليل اصلى بروز اين رابطه باشد.
ابراهيم گرجى در زمينه تأثير ماليات بر توزيع درآمد سال هاى ۱۹۸۰ - ۱۹۷۳ به اين نتيجه رسيد كه ماليات ها اثر منفى روى توزيع درآمد داشته و افزايش در ماليات دريافتى منجر به نابرابرى در توزيع درآمد شده است. وى در بررسى مخارج دولت روى توزيع درآمد به اين نتيجه رسيد كه طى سال هاى مزبور مخارج دولت موجب كاهش نابرابرى در توزيع درآمد گرديده است.
* موانع و مشكلات
- ناعادلانه بودن ميزان بهره مندى اقشار آسيب پذير و محروم جامعه از يارانه ها در مقايسه با اقشار مرفه جامعه:
آمارها نشان مى دهند كه سهم مصرف ۳۰ درصد مرفه جامعه از كل مصرف بنزين بالغ بر ۶۵ درصد و يارانه مستقيم بنزين براى اقشار كم درآمد درحد دو درصد بوده است. آنچه مسلم است، كمك ها و حمايت هاى دولت ناكافى نيست.
- عدم بهره مندى اقشار كم درآمد جامعه از امكانات عمومى (اجتماعى، فرهنگى، آموزشى، اقتصادى):
از عواقب عدم بهره مندى اقشار كم درآمد از امكانات عمومى، ايجاد شكاف درآمدى بين مناطق شهرى و روستايى و عدم تعادل هاى منطقه اى مى باشد.
- عدم جامعيت در ارائه خدمات امور تأمين اجتماعى:
بخش قابل ملاحظه اى از جمعيت كشورمان فقط در سطحى محدود از خدمات درمانى برخوردار بوده و از مزايايى همچون بيمه هاى بازنشستگى، ازكارافتادگى، بيكارى و غيره بى بهره اند.
- فقدان يك نظام مالياتى مناسب و كارا در جهت بهبود توزيع درآمدها:
نقش ماليات ها به عنوان ابزارى درجهت كاهش نابرابرى درآمد در كشورهاى در حال توسعه (ازجمله ايران) بسيار كم است، مطالعات گوياى اين واقعيت است كه ساخت مالياتى اگرچه بالقوه ابزارى پرقدرت است، اما نتوانسته به نفع توده جمعيت فقير كشور باشد. در ايران قسمت كمى از بودجه دولت از طريق ماليات تأمين مى شود.
- گسترده بودن اقتصاد زيرزمينى، رانت ها و فساد مالى و اقتصادى
* پيشنهادها
- اصلاح قيمت هاى نسبى به ويژه قيمت حامل هاى انرژى توأم با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومى.
- گسترش حمايت هاى اجتماعى (تأمين اجتماعى و بيمه بيكارى) هرگونه برنامه ريزى اشتغال بايد مبتنى بر شناخت صحيح از امكانات منطقه و نيز منابع انسانى موجود در آن صورت پذيرد.
- توسعه كارآفرينى و توانمندسازى فقرا و اقشار كم درآمد.
- توانمندسازى جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياى كار.
- ايجاد فرصت هاى برابر اجتماعى براى كسب آموزش و مهارت و دسترسى به سرمايه هاى مالى و فيزيكى از طريق بازارهاى مناسب.
- توجه به توسعه مناطق روستايى و محروم كشور به منظور رفع عدم تعادل هاى منطقه اى.
- تأمين امنيت غذايى و بهبود تغذيه مردم و ارتقاى سلامت جامعه و كاهش بيمارى هاى ناشى از سوءتغذيه.
- ايجاد يك نظام مالياتى مناسب و كارا در جهت بهبود توزيع درآمد. (تلاش در جهت كاهش تقلب و فرار از ماليات)
- برخورد قاطع و مبارزه با فساد اقتصادى.
* دانشجوى كارشناسى ارشد توسعه اقتصادى و برنامه ريزى
منابع در دفتر روزنامه موجود است