دكتر عبدالمجيد شيخى ‎/ عضو هيأت علمى مؤسسه
پژوهش هاى برنامه ريزى و اقتصادكشاورزى

برخلاف ساير بخش هاى اقتصادى مثل صنعت و خدمات و زيربخش هاى آنها، در بخش كشاورزى متغيرهاى غير كنترلى مهمى وجود دارند كه گاهى چنان تأثيرگذار مى شوند كه متغيرهاى كنترلى و سياستگذارى را نيز تحت الشعاع خود قرار مى دهند. مهمترين مقوله و متغير غير كنترلى در بخش كشاورزى بارندگى، آب و هوا و نوع خاك و زمين كشاورزى است كه نيروى غالب و به شدت تأثيرگذار بر روند، حجم و جدول زمانى و مكانى توليد بخش كشاورزى است و گاهى چنان اثر خود را مى گذارد كه اثر ساير متغيرها و ابزارهاى سياستگذارى را معكوس مى نمايد. تغيير جدول زمانى و كاهش نزول باران در دو ماه اخير اثر مهمى بر كشت ديم خواهد گذاشت. براساس برآورد هاى (غير موثق)موجود پيش بينى مى شود ۱۰ تا ۱۵ درصد باعث كاهش توليد محصولات زراعى شود. البته خوشبختانه شروع خوب ،پيش از موعد و زود هنگام باران رحمت الهى ذخاير آبى ما را در وضعيت قابل قبولى قرار داده است. لذا توليد محصولات آبى ان شاءالله تحت تأثير قرار نخواهد گرفت. همينطور على رغم وقوع سرما، بحمدالله كمترين اثر سوء بر توليد محصولات باغى عارض شده است. از طرفى عدم مواجهه با برخى پديده ها چون تگرگ پيش بينى مى شود بهره ورى توليد مخصوصاً در محصولات باغى همراه با اقدامات حمايتى افزايش يابد. البته در چارچوب معادلات دنيايى وقوع چنين پديده هايى نه تنها غير مترقبه تلقى نمى شود، بلكه قابل انتظار نيز هستند. همينطور در همين چارچوب علل و عوامل شناخته شده هستند. ولى آنچه كه در اينجا بايد سرلوحه هر عقل سليم و مخلوق عقيل قرار گيرد، يكى تفكر در علل و عوامل غير مادى وقوع بلايا است. زيرا در آيات و روايات ما بلايا نتيجه گناه،ضعف ايمان و بى تقوايى معرفى شده اند. بر خلاف نظر برخى ساده انديشان علم واقعى اين نيست كه در تبيين پديده ها علت غايى و طولى حوادث حذف شود و اثر مؤثر حقيقى يعنى مشيت و اراده خداوند تبارك و تعالى ناديده گرفته شود. زيرا همين علم مورد نظر اينان نيز مخلوق خداوند عليم و حكيم است. ديگرى استفاده از نعمت انديشه و استخدام ابزار هاى ممكن و در دسترس براى مقابله با اين پديده ها است. اتفاقاً وقوع چنين پديده هايى هر چند غير منظم هشدار خوبى براى سياستگذاران و كارشناسان و كليه عوامل انسانى توليد و توزيع در جهت تنظيم برنامه عرضه و توليد در بازار است. اهميت اين انطباق برنامه عرضه در جدول زمانى و مكانى نيز به دليل اهميت راهبردى مسئله غذا و امنيت غذايى است كه ويژگى منحصربه فرد بخش كشاورزى به شمار مى رود. يكى از علائم مهم پايدارى در خودكفايى به حداقل رساندن نوسانات توليد در جدول زمانى است. به عبارت ديگر بايد سياست هاى حفظ و افزايش توليد با ابزارها به گونه اى پياده شوند تا (بخصوص) اثر پديده غالب و قاطع بارندگى و آب و هوا بر حجم و جدول زمانى را به حداقل برساند. يكى از اين ابزارهاى بسيار مهم «انتقال دانش و فناورى» به مزارع و راه آن افزايش سرمايه گذارى انسانى است. با نامگذارى امسال به سال نوآورى و شكوفايى توسط رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى فرصت مغتنمى براى مسئولان و كليه دست اندركاران بخش كشاورزى بخصوص كشاورزان عزيز براى نشان دادن جوهره اصلى بخش به وجود آمده است. الحمدلله با تلاش بى وقفه كشاورزان عزيز و احساس مسئوليت دينى و ملى آنها و به علاوه تلاش دولت خدمتگزار با انگيزه و مديريت و فرهنگ جهادى، بويژه در دو سال اخير كه بخش كشاورزى بالاترين نرخ رشد ارزش افزوده را در اقتصاد ملى و توليد ناخالص داخلى پيدا كرده، هم اكنون ضريب خودكفايى در محصولات كشاورزى و دامى به حدود ۹۵ درصد رسيده است و بحمدالله پيش بينى مى شود با همين روند اين ضريب افزايش پيدا كند. با فضل و رحمت الهى ،رسيدن به اين ضريب مرهون چندعامل آشكار و پنهان مهم است:
هدف گذارى خودكفايى در برنامه هاى گذشته و برنامه چهارم و سوق دادن كليه امكانات به ويژه يارانه ها، خريد تضمينى، تعيين قيمت تضمينى، تشويق معنوى. برنامه هاى حمايتى توزيعى، صندوق بيمه محصولات كشاورزى، اعطاى تسهيلات بانكى، كمك هاى فنى و ترويجى، هماهنگى نسبى سياست هاى تجارى با بازارهاى داخلى و از همه مهمتر نهضت انتقال دانش و فناورى به مزارع با فرهنگ و مديريت جهادى بوده است.
راهكارهاى پايدارسازى خودكفايى در محصولات كشاورزى
۱- با توجه به اينكه در كشور استعداد توليد همه محصولات را نداريم لذا در وهله اول لازمه پايدارى «گزينش محصولات بومى و استراتژيك سازگار با اقليم كشور خودمان» است.
۲- اتخاذ برنامه هماهنگ تنظيم بازار بخصوص بين دو دستگاه وزارت جهاد كشاورزى و بازرگانى. اين هماهنگى نقش مؤثر و قطعى در رفتار توليد و عرضه دارد و مهمترين ابزار آن پياده سازى يك برنامه هوشمند ذخيره سازى در بازار است. اين برنامه در وهله اول شامل دو بخش كالاهاى فسادپذير و كمتر فسادپذير است. مديريت تنظيم بازار به همراه تعريف مشاغل جديد ذخيره سازى و تعيين قيمت خدمات ذخيره سازى به خصوص در مراحل اوليه فعاليت ها در بازار شرط اصلى موفقيت در تنظيم بازار است. متأسفانه بازار محصولات و بخش كشاورزى از اين ناهماهنگى و كمبود ها در رنج است.
۳- هماهنگ سازى برنامه تجارت خارجى محصولات كشاورزى با بازار داخلى به منظور واردات كالاهاى مورد نياز غير بومى در زمان و مكان مناسب (در فصل داشت و كاشت) و صادرات كالاهاى بومى مازاد بر نياز داخلى به خارج از كشور در زمان مناسب (در فصل برداشت و يا پس از ذخيره سازى و كسب ارزش افزوده اين خدمات در فصل داشت و كاشت بعدى)‎/ بنابراين شرط پياده سازى برنامه تجارت عقلايى اتخاذ يك برنامه ذخيره سازى، نگهدارى ذخاير همراه با احداث پروژه هاى متناسب ذخيره سازى است. زيرا راه اصلى تنظيم بازار برخوردارى از يك برنامه و امكانات مجهز ذخيره سازى است.
۴- صادرات محصولات فرآورى شده به خارج از كشور مشروط به بومى سازى فناورى فرآورى در داخل تشكل هاى تعاونى و خصوصى كشاورزى و روستايى به منظور افزايش درآمد كشاورزان و روستائيان عزيز.
۵- پياده سازى طرح ابتكارى ناظرين سر مزرعه براى تمام محصولات كشاورزى به ترتيب اولويت از محصولات بسيار اساسى تا محصولات اساسى معمولى ‎/‎/‎/
۶- تلاش بيشتر براى انتقال دانش فناورى به مزارع توسط ناظرين سر مزرعه ،كه پايه و اساس خودكفايى محسوب مى شود.
7- اصلاح نظام گردش مالى و اعطاى تسهيلات بانكى در بخش كشاورزى براى پر كردن خلأ كمبود عامل مهم توليد يعنى سرمايه نقدى و جنسى
8- فراگير كردن صندوق بيمه محصولات كشاورزى. به علاوه چند عامل ديگر كه اگر همزمان پياده شوند مى توان با حاشيه اطمينان بيشتر و با نوسان كمتر روند فزاينده خودكفايى را ادامه داد و تأثير اين عوامل مى تواند نوسانات توليد ناشى از متغيرهاى غير كنترلى نظير بارندگى را به حداقل ممكن برساند. ان شاءالله

در پى ارائه سؤال نمايندگان مردم تهران در مجلس از وزير بازرگانى درباره واردات ميوه، اين وزارتخانه توضيحاتى ارائه كرد.
متن توضيحات روابط عمومى وزارت بازرگانى به اين شرح است:
« دكتر الياس نادران ـ نماينده مردم تهران ـ در مصاحبه با ايسنا با اعلام طرح سؤال مشترك ايشان و دكتر احمد توكلى از وزير بازرگانى در خصوص علت واردات ميوه و عدم حمايت از باغداران و كشاورزان به عنوان توليدكنندگان داخلى و همچنين تأمين مالى واردات ميوه از منابع حساب ذخيره ارزى مطالبى را عنوان كرده اند كه به دليل درج در رسانه ها لزوم پاسخ آن از اين طريق براى اطلاع خوانندگان ضرورى به نظر مى رسد.
۱) توليد و عرضه ميوه در كشور متأسفانه در سنوات گذشته ارزش افزوده خاصى را براى باغداران به عنوان كسانى كه بيشترين سرمايه، زحمت و تلاش را در توليد متحمل شده در بر نداشته به نحوى كه در پاره اى موارد از برداشت محصول از درختان به دليل عدم تأمين هزينه هاى مترتب با آن پرهيز مى شد.
بنا به گزارش ها، در زمينه مركبات شمال كشور گاه رقم خريد محصول از باغداران در سال ۱۳۸۳ و قبل از آن حداكثر ۷۰۰ ريال بوده و در پايان سال اين محصولات تا ۲۰ هزار ريال به مردم به فروش مى رسيده است. با اعمال سياست هاى تنظيم بازار توسط دولت نهم سهم اصلى از سودآورى و توليد اينك عايد باغداران مى شود به نحوى كه در سال جارى رقم متوسط فروش محصول باغداران مركبات به ۵۰۰۰ ريال افزايش يافته و متوسط فروش به مردم در شب عيد معادل ۸۵۰۰ ريال وحداكثر ۱۲ هزار ريال بوده است در حالى كه به اندازه كافى در سطح كشور سيب و پرتقال با قيمت هفت هزار ريال توزيع شد.
۲) در برنامه چهارم توسعه كشور مصوب مجلس شوراى اسلامى دولت، از اعمال هرگونه محدوديت در راستاى صادرات و واردات كالا منع شده است بر اين اساس، هر فرد حقيقى و حقوقى با رعايت شرايط و استانداردهاى لازم كه توسط دستگاه هاى ذى ربط اعلام مى شود و بدون اخذ هيچ گونه مجوز موردى مى تواند اقدام به واردات كالا كند. در اين راستا وزارت بازرگانى نيز هيچ گونه مجوزى براى واردات ميوه يا كالاى خاص ديگر صادر نمى كند.
۳) بهره بردارى از منابع حساب ذخيره ارزى نه تنها در اختيار وزارت متبوع نيست بلكه دولت نيز تنها براساس مصوبات مجلس شوراى اسلامى اختيار چنين امرى را پيدا مى كند و در ارتباط با موارد مطروحه هيچ گونه برداشتى از منابع موصوف توسط اين وزارت يا دستگاه هاى اجرايى دولتى خارج از مصوبات بودجه تا اين تاريخ برداشت نشده است و جاى تعجب دارد كه به جاى سؤال اين مطلب در جرايد مطرح مى شود.
۴) وزارت بازرگانى با كمال افتخار و بدون دخالت دولت تنها با مديريت كلان طى سه سال گذشته نسبت به تنظيم بازار اقدام و با تأكيد مكرر اعلام مى كند وزارت متبوع حتى يك كيلو خريد داخلى و يا واردات و صادرات ميوه انجام نداده است و صرفاً با هدايت بخش خصوصى اين امر انجام يافته است و جالب توجه است در ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۶ ميزان واردات سيب و مركبات به كشور معادل ۱۲۷ هزار تن و متقابلاً صادرات سيب و مركبات از كشور معادل ۲۳۷ هزار تن بوده است.
۵) در خصوص تنظيم بازار در انتهاى سال ۱۳۸۶ اقشار مختلف صنوف و اتحاديه ها با همكارى همه جانبه مجامع امور صنفى با برگزارى ۳۰۰ نمايشگاه فروش بهاره به همراه ۲۱ هزار و ۸۰۰ غرفه با عرضه محصولات مورد نياز نقش خود را به عنوان محور اجرايى سياست هاى تنظيم بازار ايفا كرده اند.
در پايان مجدداً ضمن تعجب از اظهار نظر انجام يافته در رسانه ها توسط آقاى نادران به آگاهى مى رساند وزير بازرگانى آمادگى حضور در تمام جلسات كميسيون هاى مختلف در مجلس را براى ارائه آمار و اطلاعات دقيق و شفاف با حضور نمايندگان رسانه هاى عمومى و جرايد دارد. »

دبير كميسيون اقتصادى هيأت دولت گفت: استفاده از تسهيلات بانكى براى شركت هاى بزرگ ممنوع نشده است.
حسين صمصامى در گفت وگو با فارس با اشاره به خبرى كه در برخى جرايد و روزنامه ها، مبنى بر ممنوعيت بانك ها در ارائه تسهيلات به شركت هاى بزرگ اعلام شد، ضمن رد ممنوعيت مطلق شركت هاى بزرگ در دريافت تسهيلات بانكى، اظهار داشت: اين مصوبه بر اساس دستور رئيس جمهور به معاون اول در خصوص اصلاح نظام بانكى تدوين شده و هدف آن پس از تأمين نقدينگى شركت هاى بزرگ، آزاد سازى منابع بانكى از تسهيلات كلان و اختصاص آن به ساير بخش ها و در نتيجه تقويت توليد در بخش هاى اقتصادى و توزيع عادلانه تسهيلات است.

مدير كل امور اجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى از شناسايى و واگذارى سهام عدالت به زنان كارگر سرپرست خانوار در سال جارى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى مسعود كاظم زاده از شناسايى زنان كارگر سرپرست خانوار مشمول طرح دريافت سهام عدالت طى ماه هاى آينده خبر داد و افزود: با كمك ستاد اطلاع رسانى بازار كار مستقر در وزارتخانه به دنبال راه اندازى نرم افزارى براى مراجعه مشمولان طرح و ثبت نام از آنها هستيم.
وى از وجود ۲۲۲ پروژه مسكن كارگرى در مرحله آماده سازى و۴۱ پروژه در مرحله ساخت خبر داد و تصريح كرد: با همكارى تعاونى هاى مسكن، انبوه سازان و وزارت مسكن و شهرسازى كارگران فاقد مسكن خانه دار خواهند شد.

رئيس بازرسى سازمان هواپيمايى كشورى گفت: در سال گذشته تعدادى دلال در فرودگاه ها بويژه فرودگاه مهرآباد رفت و آمد داشتند و به فروش غيرقانونى بليت اقدام مى كردند كه با هماهنگى با مسئولان فرودگاه ها امسال هيچ دلالى در سطح فرودگاه ها مشاهده نشد. على شيرانى افزود: در ايام نوروز امسال كمترين تخلفات از سوى دفاتر خدمات مسافرت هوايى گزارش شد.
وى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: سازمان هواپيمايى كشورى با تشكيل تيم هاى بازرسى در ايام نوروز به صورت محسوس و غيرمحسوس از آژانس هاى دفاتر خدمات مسافرت هوايى با ۱۸ مورد تخلف مواجه شد كه آنها را براى برخورد قانونى به نهادهاى ذى ربط معرفى كرد. وى ادامه داد: پرونده اين ۱۸ آژانس كه مبنى بر گران فروشى بليت است، جهت تعليق در حال بررسى است. على رغم همكارى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى متأسفانه گران فروشى در برخى از پروازهاى چارترى از سوى آژانس ها مشاهده شد.