دراقتصاد دولتى ، يكى از مهمترين وظايف دولت كنترل قيمت هاست / تا جايى كه گاهى دولت ناچار مى شود برخلا ف مكانيزم بازار وارد عمل شده و در شرايطى كه قيمت يك كالا بر اساس ميزان عرضه و تقاضا تعيين مى شود ، به قيمت گذارى دستورى و برخوردهاى تعزيرى مبادرت ورزد / در چنين فضايى ، افكار عمومى مسووليت كوچكترين نوسان قيمتى را متوجه دولت مى دانند و انتظار دارند دولت با استفاده از ابزارهاى خود و دخالت در بازار ، قيمت را به نفع مصرف كننده تعديل كند / از كشور ما اين وظيفه از ساليان دور تاكنون بر دوش وزارت بازرگانى گذاشته شده است / در مورد مهمترين تحولات بازار كشور در سال گذشته و چشم انداز پيش روى آن در سال جارى با توجه به رشد جهانى قيمت ها ، با "محمد صادق مفتح " ، معاون توسعه بازرگانى داخلى وزير بازرگانى كه تنظيم بازار كشور در حوزه تحت مديريت او صورت مى گيرد ، گفت و گويى انجام داده ايم كه از نظر گرامى تان مى گذرد :
تحولات بازارهاى جهانى گوياى اين واقعيت است كه امسال براى تنظيم بازار داخلى و كنترل قيمت ها، روزهاى سختى را در پيش خواهيد داشت. ارزيابى تان از اين تحولات چيست
بله، متأسفانه رشد قيمت بسيارى از كالاها و مواد اوليه در سطح بازارهاى جهانى منجر به رشد قيمت ها در بازار داخلى مى شود و به تورم وارداتى دامن مى زند اما همان گونه كه سال گذشته توانستيم اين تأثير را به حداقل برسانيم امسال نيز تلاش خواهيم كرد كمترين فشار به مردم وارد شود.
سال گذشته هم در تنظيم بازار برخى كالاها با مشكل رو به رو شديد و مردم نوسان شديد قيمت را شاهد بودند.
درست است كه تعادل در بازار برخى كالاها به هم خورد اما از نظر تعداد اين كالاها، دامنه نوسان قيمت و مدت زمانى كه طول كشيد تا شرايط عادى شود، سال ۸۶ نسبت به ۸۵ و سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ به مراتب شرايط بهترى داشتيم كه نتيجه انجام چند كار اصولى بود. اول اين كه سعى كرديم با ايجاد ذخيره استراتژيك براى برخى كالاها كه پيش بينى مى كرديم بازارشان دچار مشكل شود، امكان عرضه و كنترل قيمت را در صورت نوسان قيمت ايجاد كنيم.
اواخر سال ۸۴ كه دولت تعداد كالاهايى كه نياز به ذخيره استراتژيك داشتند را به ۲۲ قلم افزايش داد، در همين راستا بود
بله، پيشنهاد ما بود كه اين كار انجام شود. اين ۲۲ قلم شامل كالاهايى مثل برنج ، روغن، شكر، گوشت، ذرت، جو و شمش بود كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر روى ۵۰ كالاى ديگر اثر مى گذارد. اقدام ديگرى كه انجام داديم ايجاد بانك اطلاعات پايش بازار براى نخستين بار بود. در اين بانك اطلاعات ميزان توليد، مصرف، واردات و صادرات ۲۰ قلم كالاى اساسى از سال ۱۳۶۰ تاكنون گردآورى شد و اين امكان فراهم گرديد تا با بررسى روند طى شده در بازار هر يك از اين كالاها، بتوانيم منحنى تغييرات مصرف، توليد، واردات يا صادرات آن كالاها را رسم كرده و بحران هاى احتمالى را تا حدودى پيش بينى كنيم. اين بانك در سايت اينترنتى به آدرسww.cmrd.irقابل دسترسى است. براى هر يك از اين ۲۰ قلم كالا، يك ميز كالايى متشكل از كارشناسان، مديران دولتى و بخش خصوصى مرتبط با توليد يا واردات يا صادرات آن كالا تشكيل شده كه در شرايط عادى، هر ماه دو بار و در شرايط ويژه، دو بار در هفته جلسه مى گذارند و وضعيت بازار را براى سه ماه آينده پيش بينى مى كنند. اين اقدام به ما كمك كرد در سال ۸۶ بتوانيم برخى بحران ها را پيش بينى كرده و براى جلوگيرى از بروز يا به حداقل رساندن تبعات منفى آن برنامه ريزى كنيم.
استانى كردن برنامه تنظيم بازار كه از سال ۸۵ آغاز شده بود و در سال ۸۶ تكميل شد هم كمك زيادى به كنترل قيمت ها در سال ۸۶ كرد. در سطح هر يك از ۳۰ استان كشور يك شوراى كنترل و نظارت بازار زير نظر رئيس سازمان بازرگانى تشكيل شد كه اينها هر سه شنبه جلسات هفتگى منظمى دارند. حجمى از ذخاير استراتژيك كالاهايى كه اشاره كردم در اختيار اين شوراهاست تا براى تنظيم بازار كالاها در استان مورد استفاده قرار گيرد. پارسال حتى يارانه تنظيم بازار در اختيار استان ها قرا رگرفت تا با نظر اين شورا هزينه شود. اين باعث شد سرعت عمل ما براى برخورد و مقابله با افزايش قيمت ها بالا برود و تعامل بين استان ها بشدت افزايش يابد به طورى كه اگر يك استان توليد سيب زمينى اش مازاد بر نياز بود، به استانى كه كمبود داشت، مى فروخت.
اين كار در مورد گوجه فرنگى، پياز، مركبات، خرما، نخود و حبوبات انجام شد. اين تصميم گيرى ها تا سال ۸۵ به طور كامل در تهران صورت مى گرفت كه خوشبختانه توانستيم تمركززدايى كنيم. الان ۳۰ شوراى استانى هر هفته گزارش هاى خود را به ما ارائه مى دهند، اين گزارشها روزهاى شنبه در تهران جمع بندى شده و روزهاى دوشنبه در جلسات كارشناسى مورد تحليل قرار مى گيرند. اين اقدامات، قدرت مانور و سرعت عمل وزارت بازرگانى در تنظيم بازار كالاها را در سال ۸۶ به طور چشمگيرى افزايش داد.
با اين وجود ، در مورد برخى كالاها مثل فولاد به نظر مى رسد اين اقدامات چندان اثربخش نبود.
بحران در بازار فولاد ناشى از ساز وكارهاى غلط بورس بود. ساز و كارهاى غلط بورس به يك عده امكان داد فولاد و شمش را احتكار كنند.
براى حل اين مشكل هم ، اواخر فروردين ماه پارسال جلسات فشرده اى با مسئولان بورس، مديران وزارت صنايع و كارخانجات دولتى و خصوصى توليد فولاد، با حضور نمايندگان سازمان حمايت مصرف كنندگان برگزار كرديم و توافق شد ضوابطى براى سقف خريد هر متقاضى در بورس تعيين شود كه اين كار انجام شد و خوشبختانه از اول ارديبهشت ماه قيمت ها كنترل شد و آرامش به بازار برگشت. حتى از خردادماه با وجود افزايش ساخت و ساز، هيچ مشكلى در بازار به وجود نيامد. باوجود اين كه بيش از ۶۰ درصد مصرف فولاد كشور از طريق واردات تأمين مى شود، با اعمال نظارتى كه انجام شد، قيمت هاى داخلى ، طبق اطلاعات سايت بورس، به مراتب پائين تر از قيمت هاى جهانى است و هيچ بگير و ببند تعزيراتى هم نداريم.
درمورد روغن نباتى هم به دليل افزايش ناگهانى قيمت هاى جهانى ، قيمت هر حلب روغن نباتى ۴/۵ كيلوگرمى تا ۱۰ هزار تومان هم رسيد اما با يك اقدام سريع و توزيع ذخاير استراتژيك و البته توافق با كارخانجات ، طى يك ماه توانستيم قيمت رابه ۸۴۰۰ كاهش دهيم كه با توجه به رشد قيمت هاى جهانى ، قيمت معقولى است.
برخى مسئولان منجمله وزير كار ، بعضى اقدامات شما در تنظيم بازار داخلى را ضد توليد مى دانند. شكر از جمله آنها بود كه اعتراض توليد كنندگان داخلى را در پى داشت.
در مورد شكر ، سال گذشته از نگاه مصرف كنندگان بازار خوبى داشتيم اما همان طور كه اشاره كرديد توليد كنندگان معترض بودند كه اين اعتراض رسانه اى شد و به مجلس هم كشيده شد. ماجرا اين بود كه توليد كنندگان مى گفتند قيمت تمام شده هر كيلوگرم شكر ۶۰۰ تومان است، اما بازار عمده فروشى ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان بود. بحث ما اين بوده و هست كه چرا شكر داخلى بايد از شكر وارداتى گرانتر تمام شود وقتى جوانترين كارخانه قند ما كه ۳۵ سال قدمت دارد، با يك سوم ظرفيت (كه حداقل ظرفيت فعاليت اقتصادى يك كارخانه در جهان است) كار مى كند، وقتى به دليل كهنه و فرسوده بودن كارخانه ، پروسه تبديل چغندر به قند ۴/۵ ماه طول مى كشد و چغندر زير آفتاب و گرما، قندخود را از دست مى دهد و تبديل به تفاله مى شود، چرا تاوانش را مردم بايد پس بدهند استاندارد پروسه تبديل به قند يك ماه است ، چغندر به محض برداشت بايد در حداقل زمان ممكن تبديل به قند شود تا آب و قند خود را از دست ندهد.
اين صنعت به شدت سودآور است. شما نوسان شاخص صنعت قند را در بورس ببينيد و مقايسه كنيد. با اين سودآورى، چرا ما بايد به مصرف كننده شكر را ۲۰۰ تومان گرانتر بفروشيم
در كشورى مثل برزيل، قيمت زمين بالا است ، هزينه آبيارى زياد است ، كشاورز تراكتور را به نرخ آزاد مى خرد، سوخت بدون يارانه است، هزينه برق، دستمزد و خيلى چيزهاى ديگر هم بالاست. با اين وجود، قند و شكر توليدى شان را با كشتى مى آورند در بندرعباس و با احتساب دستمزد دلال، ۲۰۰ تومان پائين تر از قيمتى كه كارخانجات ما مى گويند به ما مى فروشند. در كشور ما جايى مثل مجتمع كشت و صنعت، زمين مجانى ، آبيارى مجانى از كارون، سوخت ارزان، تراكتور يارانه اى، برق تقريباً رايگان و كارگر با دستمزد ارزان در اختيار دارند اما قيمت تمام شده توليدش ۲۰۰ تومان بالاتر از قيمت جهانى است. مسئله اين است كه صنعت قند و شكر ما تا به حال به تنازع بقا نيفتاده بود. در شرايط گلخانه اى و ويژه بزرگ شده است. مشكل كشورهاى جهان سوم هم همين است، وقتى از يك صنعت بيش از حد و مدت لازم حمايت مى شود، نتيجه معكوس به بار مى آيد. چرا مشكل واردات بى رويه را در مورد روغن نباتى يا پودر شوينده نداريم به اين دليل كه اين ها دارند براساس تكنولوژى هاى روز دنيا كار مى كنند و قيمت تمام شده شان در حد قيمت هاى جهانى است.
بنابراين رويه وزارت بازرگانى در مقابل صنايع قند وشكر تغيير نخواهد كرد
به هر حال شرايط بايد به گونه اى پيش برود كه بتوانند قيمت تمام شده توليدشان را به سطح قيمت هاى جهانى برسانند. وقتى قيمت جهانى شكر كيلويى ۵۰۰ تومان است ما نمى توانيم به مصرف كننده بگوييم از كارخانه داخلى كيلويى ۶۵۰ تومان بخرد. وزارت صنايع هم لازم است با اتخاذ برخى راهكارهاى حمايتى، صنايع قند وشكر را در كاهش قيمت تمام شده شان كمك كند.
در مورد پودر شوينده هم گفتنى ها گفته شد اما گفته مى شود قرار است يارانه آن حذف شود، اين موضوع صحت دارد
پيشنهاداتى مطرح است اما هنوز هيچ چيز قطعى نيست.
به تازگى باز هم در برخى مناطق ميزان توزيع كاهش يافته است. علت چيست
الان مشكل خاصى در بازار وجود ندارد. شايد در برخى مناطق ميزان عرضه نسبت به عرضه گسترده اى كه اسفندماه براى كاهش قيمت ها انجام شد، كمتر شده باشد اما شرايط طبيعى است.
به دليل سرماى غيرقابل پيش بينى و قطع شدن گاز صنايع، كمبودى در بازار ايجاد شد و مردم تصور كردند اين كمبود و افزايش قيمت ادامه پيدا خواهد كرد.
به همين دليل بسيار بيشتر از مصرف واقعى شان اقدام به خريد و ذخيره سازى كردند. به طورى كه بعد از وصل شدن گاز صنايع و باز شدن جاده ها، روزانه ۲ هزار تن پودر توزيع شد. طبيعتاً چون پيش بينى مى شد، بسيارى از مردم با عبور از مصرف بالاى ايام عيد و اطمينان از عدم افزايش قيمت، از ذخيره هاى خانگى خود استفاده كنند، ممكن است ميزان توزيع در سطح بازار كمى كمتر شده باشد كه روال طبيعى بازار است.
بايد توجه داشته باشيد كه 5 دوازدهم مصرف پودر در ۶ ماهه اول و ۷ دوازدهم مصرف آن در ۶ ماهه دوم سال است. 60 درصد از اين ۷ دوازدهم، در سه ماهه آخر سال مصرف مى شود پس ما الان اوج مصرف را پشت سر گذاشته ايم. در اينجا لازم است از صنايع توليد پودر تشكر كنم، برخى مطرح مى كردند كه كارخانجات به دليل عدم پرداخت يارانه هايشان توليد را متوقف كردند كه انصافاً اين طور نبود و كارخانجات بحث يارانه را در توليد دخالت ندادند.
در مورد سيمان دامنه نوسان قيمت دولتى و آزاد سال گذشته بسيار زياد شد. حتى بعضى دست اندركاران بازار مى گويند قيمت آزاد به حدود ۱۲۰ هزارتومان رسيد.
اينطور نيست. زمان بحران سيمان در سال ۸۶ به يك ماه هم نكشيد و نوسان قيمت بيشتر از ۱۵ درصد نبود.
فكر نمى كنيد شبكه توزيع سيمان يكى از عوامل اصلى رشد كاذب قيمت باشد
تا حدودى اثر دارد اما كمبود عرضه را نمى توان ناديده گرفت. در ۱۰ ماهه اول سال ،۸۶ ۱۶/۵ ميليون تن انواع فولاد در كشور فروخته شد اعم از وارداتى يا توليد داخل كه ۶/۵ ميليون تن آن براى مصارف صنعتى وارد صنايع شد و ۱۰ ميليون تن هم به بخش ساخت و ساز از قبيل سدسازى، جاده سازى و خانه سازى رفت. در اين بخش معمول نسبت سيمان به فولاد مصرفى را ۴ به يك مى گيرند.
يعنى هر يك تن فولاد، ۴ تن سيمان نياز دارد. بنابراين با توجه به اين 10 ميليون تن فولاد بخش ساخت و ساز، ما اگر ۴۰ ميليون تن سيمان در بازار عرضه مى كرديم، نياز متناظر را مى توانستيم تأمين كنيم. اين در حالى بود كه در 10 ماهه اول سال ۸۶ حدود ۳۳/۶ ميليون تن سيمان در داخل توليد و عرضه شد. بنابراين يك كمبود ۶ تا ۷ ميليون تنى داشتيم. رشد ساخت و سازهاى دولتى و خصوصى هم زياد بود.
خوشبختانه وزارت صنايع ستادى را مسئول پيگيرى افزايش توليد كارخانجات كرده و به طورى جدى دارد فشار مى آورد و اميدواريم كه در خردادماه امسال توليد داخلى به ۵۵ ميليون تن برسد كه نقطه اميدبخشى است.
سال گذشته دولت براى كم كردن فشار تقاضا در بازار داخل، وزارتخانه ها را موظف كرد سيمان مورد نيازشان را از طريق واردات تأمين كنند. اين كار انجام شد
تجارت سيمان در سطح جهان به دليل وزن سنگين و فسادپذيرى سريع سيمان بسيار اندك و محدود است و در مجموع كار مشكلى است. اما به هر حال وزارتخانه ها موظف بودند اين كار را انجام دهند كه متأسفانه تعلل كردند و ما هم گزارش آن را به رئيس جمهور ارائه كرديم.
برگرديم به بحث اولمان. با توجه به رشد جهانى قيمت ها، فكر مى كنيد بازار داخلى امسال چه شرايطى را پشت سر خواهد گذاشت
به هر حال بازار داخلى به دليل واردات برخى كالاها و مواد اوليه، تحت تأثير تحولات و رشد قيمت ها در بازارهاى جهانى است به طورى كه سال گذشته هم نمونه هاى آن را مثلاً در مورد روغن نباتى ديديم. با اين وجود تمام تلاش مجموعه وزارت بازرگانى بر اين است كه تداوم سياست هايى كه به آنها اشاره كردم، تبعات رشد قيمت هاى جهانى در بازار داخل را به حداقل برساند.
آقاى مفتح، نخستين نمايشگاه توانمندى هاى صادراتى اصناف كه اسفند ماه ۸۶ برگزار شد و انتظار مى رفت با شروعى قدرتمند، جايگاه خود را در تقويم نمايشگاهى كشور تثبيت كند، به دليل ضعف برنامه ريزى نتوانست پاسخگوى انتظارات باشد. چه اصرارى بود كه اين نمايشگاه با چنان عجله اى برپا شود
البته استقبال خوبى از نمايشگاه صورت گرفت و مراجعه كنندگان فراوانى داشت به طورى كه رئيس شوراى شهر با آقاى وزير تماس گرفتند و گفتند ضلع جنوبى نمايشگاه ترافيك ايجاد شده است. در عين حال زمان برگزارى خوب نبود چون هم واحدهاى صنفى و هم مردم درگير نمايشگاه هاى بهاره و مقدمات شب عيد بودند. ما اصرار داشتيم اولين نمايشگاه صادراتى اصناف حتماً سال ۸۶ برپا شود و چون تقويم محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران پر بود، ناچار شديم در آن تاريخ برگزار كنيم. برنامه ريزى هم ضعيف بود، اما نمايشگاه دوم كه تابستان امسال برگزار مى شود، قطعاً از نظر وسعت وكيفيت برگزارى قابل مقايسه با سال ۸۶ نخواهد بود.
ضمن اين كه با همكارى سازمان ايرانگردى و جهانگردى قصد داريم تبليغات خوبى در مورد اين نمايشگاه انجام دهيم به طورى كه مثل نمايشگاه گوانجوى چين، هر سال تورهايى را با تخفيف ويژه براى حضور خارجى ها در اين نمايشگاه برقرار كنيم.
فكر نمى كنيد تبديل شدن اين نمايشگاه به چيزى شبيه گوانجوى چين بلند پروازانه باشد
بلند پروازانه نيست. ما نمى توانيم نقش ۲ ميليون واحد صنفى در عرصه اقتصاد كشور را ناديده بگيريم. ظرفيت ها بالاست و بالفعل شدن آنها نياز به مديريت و برنامه ريزى دارد. البته اين را هم بگويم كه ما اسفند ماه گذشته علاوه بر نمايشگاه توانمندى هاى صادراتى ۲۲۲ نمايشگاه بهاره در ۲۸۴ شهر كشور با مشاركت اصناف برگزار كرديم كه بسيار موفق بودند و در تنظيم بازار و كنترل قيمت ها در شب عيد نقش مؤثر ى ايفا كردند. تعداد نمايشگاه هاى بهاره امسال نسبت به نمايشگاه پائيز ۸۶ حدود ۶۰ درصد ونسبت به بهار ،۸۶ ۲۱۵ درصد رشد داشت. در عين حال برخى از مردم انتقاد داشتند كه شروع اين نمايشگاه ها از ۱۵ اسفند ماه، ديرهنگام است به همين دليل از امسال شروع نمايشگاه بهاره از ۱۰ اسفند خواهد بود. اين اقدامات كمك كرد كه در اسفند ماه ۸۶ نسبت به سال هاى قبل، طبق گزارش بانك مركزى كمترين نوسان قيمت را در كالاهاى اساسى داشته باشيم.
فعاليت هايتان در سال جارى حول چه محورى متمركز خواهد بود
تداوم توانمندسازى اصناف و اصلاح ساختار تشكيلاتى آنها را با جديت پيگيرى خواهيم كرد. تشكيل اتحاديه هاى كشورى كه از سال گذشته آغاز شد هم ادامه مى يابد تا جايى كه تمام اتحاديه ها داراى يك اتحاديه كشورى شوند. اتحاديه هاى كشورى به دولت امكان مى دهد براى سياست گذارى در حوزه هاى مرتبط با اين تشكل كشورى تعامل داشته باشد. يكى از مهمترين سياست گذارى ها، بحث قيمت گذارى و تنظيم بازار است. علاوه بر اين، اصلاح ساختار توزيع كشور نيز بسيار حائز اهميت است و قطعاً امسال به سرانجام خوبى خواهد رسيد.
