بورس تهران شاهد حضور ۳۲۹ شركت بورسى در ژانويه و فوريه ۲۰۰۸ براى انجام معاملات خود بود.آمار شركت هاى حاضر در بورس حكايت از رشد ۲‎/۵ درصدى تعداد شركت ها در اين ماه نسبت به فوريه سال ۲۰۰۷ دارد.بنابراين بررسى اين آمار در حالى توسط فدراسيون جهانى بورس ها به ثبت رسيد كه ساير بورس هاى معتبر دنيا چون نزدك، نايمكس، سنگاپور، لندن و.‎/‎/ از حضور شركت هاى خارجى هم در ليست خود بهره مى برند. به طور مثال مى توان به ۳۵۱ شركت خارجى در بورس نزدك، ۴۱۶ شركت خارجى در نايمكس، ۲۵ شركت خارجى در توكيو و ۷۱۹ شركت خارجى در بورس لندن نام برد.اين بررسى حاكى است در ۵۳ بورس مورد بررسى فدراسيون جهانى بورس ۴۶ هزار و ۵۶۰ شركت حاضر هستند.
فوريه-۲۰۰۸
نام بورسداخلىخارجىجمعتغيير نسبت به فوريه۲۰۰۷درصد
نزدك----
نايمكس۱۸۸۶۴۱۶۲۰۳۰۲۰‎/۷
بورس (آسيا- اقيانوسيه)
استراليا۱۹۲۶۸۳۲۰۰۹۰۹‎/۶
بمبئى۴۸۸۸-۴۸۸۸۱‎/۵
مالزى۹۸۵۳۹۸۸ 2۳‎/-
هنگ كنگ۱۲۳۲۱۰۱۲۴۲۵‎/۶
اندونزى۳۸۵۰۳۸۵۱۲‎/۶
كره۱۷۶۶۳۱۷۶۹۳‎/۹
هند۱۳۴۸۰۱۳۴۸۱۱‎/۸
شانگهاى۸۶۱۰۸۶۱۱‎/۷
شن زن۶۸۶۰۶۸۶۱۵‎/۷
سنگاپور۴۷۳۲۹۵۷۶۸۷‎/۷
تايوان۷۰۶۵۷۱۱۲‎/۷
توكيو۲۹۳۱۲۵۲۴۱۶ 1۰‎/-
آتن۲۸۰۳۲۸۳۲‎/۴-
اسپانيا۳۵۲۶۳۹۳۵۶۵۵‎/۳
يورونكس۹۱۹۲۲۳۱۱۴۲۴‎/۸-
استانبول۳۱۹۰۳۱۹۱‎/۳
لندن۲۵۶۸۷۱۹۳۲۸۶۱‎/۵
OMX----
تهران۳۲۹۰۳۲۹۲‎/۵
جمع كل--۴۶۵۶۰-

تأخير ۲شركت براى پرداخت سود سهام عدالت
شركت كارگزارى سهام عدالت ۲۷۵ ميليارد تومان از ۳۴۰ ميليارد تومان كل سود اعلامى سبد سهام عدالت در سال گذشته را دريافت كرد.به گزارش موج، محمد جواد شيخ مدير عامل شركت كارگزارى سهام عدالت گفت: از كل سود اعلام شده ۵ ميليارد تومان سود باقى مانده است كه ۴۷ ميليارد تومان آن متعلق به شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى است.وى علت عدم پرداخت سود شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى به شركت كارگزارى سهام عدالت را خريدارى كشتى از كره از سوى شركت كشتيرانى ذكر كرد.وى گفت: پرداخت اقساط كشتى هاى خريدارى شده از سوى شركت كشتيرانى منجر به تأخير پرداخت سود سهام اين شركت به شركت كارگزارى سهام عدالت شد.مديرعامل شركت كارگزارى سهام عدالت ادامه داد: طبق وعده قبلى شركت كشتيرانى به زودى ۱۵ ميليارد تومان از اين ميزان سود را پرداخت مى كند.وى با بيان اين كه«از كل مشمولين سهام عدالت ۴۷۰ هزار نفر هنوز سود سهام خود را دريافت نكرده اند»، اضافه كرد: سود سهام عدالت ۳۷۰ هزار نفر از مشمولين پس از دريافت سهم سود از شركت كشتيرانى و سيمان دشتستان و تعداد اندكى از شركت هاى سرمايه پذيرى كه هنوز سهم سود خود را به طور كامل پرداخت نكرده اند، تأمين مى شود و به زودى كل افراد مرحله اول سهم سود خود را دريافت مى كنند.

۲ بلوك «شهاب»فروش رفت
در معاملات ديروز در تابلوى غيررسمى بورس اوراق بهادار، دو بلوك از سهام شركت شهاب فروش رفت.
به گزارش «ايران» ديروز تعداد ۴۳ ميليون و ۴۹۴ هزار و ۱۳۵ سهم معادل ۲۶ درصد از سهام شركت شهاب توسط شركت سرمايه گذارى سبحان و همچنين تعداد ۲۲ ميليون و ۳۵۷ هزار و ۹۹۲ سهم معادل ۱۳‎/۲ درصد از سهام اين شركت توسط شركت سرمايه گذارى بوعلى در تابلو غيررسمى و بانماد «لشهاب » عرضه شد.اين بلوك ها به صورت يكجا و نقد و با قيمت پايه هر سهم ۲هزار و ۷۰۰ ريال در اختيار خريداران قرار گرفت.

حضور دوباره ۳ نماد در تالار
در بازار معاملات روز گذشته نماد معاملاتى ۳ شركت بازگشايى شدند.به گزارش «ايران» نمادهاى معاملاتى شركت هاى كارخانجات مخابراتى ايران و كشاورزى و دامپرورى مگسال پس از برگزارى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاى هيأت مديره و بازگشايى شدند. همچنين نماد خوراك دام پارس پس از تعديل پيش بينى درآمد هر سهم براى سال مالى تعيين شده آماده انجام معامله شد.

معامله دومين بلوك فولاد قطعيت يافت
معامله عمده دومين بلوك فولاد مباركه اصفهان قطعى شد.به گزارش «سنا»، اين بلوك عمده در بيست وهشتم بهمن ماه در راستاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ از طريق بورس به بخش خصوصى واگذار شد.در اين تاريخ، سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران، تعداد ۷۹۰ ميليون سهم (معادل ۵ درصد) از سهام شركت فولاد مباركه اصفهان را به قيمت پايه هر سهم سه هزار و ۹۰۰ ريال و به ارزش سه هزارو۸۱ ميليارد ريال عرضه كرد. بنابراين گزارش، شركت سرمايه گذارى مهر اقتصاد ايرانيان خريدار دومين بلوك ۵ درصدى فولاد مباركه شد.

كاهش محدوديت سرمايه گذاران خارجى در بورس چين
چين قصد دارد به منظور كاهش كنترل بر سرمايه گذارى نهادهاى خارجى در بورس، مقررات مبادلات ارزى جديدى را وضع كند. به گزارش خبرگزارى فرانسه مقامات اداره مبادلات ارزى چين اعلام كردند بر اساس قوانين جديد محدوديت هاى مربوط به حداقل زمانى كه سرمايه گذاران بايد سهام را حفظ كنند برطرف مى شود.

سهام ذوب آهن اصفهان يك گام تا بورس
خريد سهام ذوب آهن اصفهان از سوى راشينكف روسى به ورود ذوب آهن اصفهان به بورس موكول شده است و در اين راستا سازمان خصوصى سازى تلاش دارد تا شش ماه نخست سال جارى سهام اين شركت را وارد بورس كند.به گزارش موج سيدمهدى عقدائى معاون واگذارى سازمان خصوصى سازى در مورد موافقت سازمان سرمايه گذارى با تقاضاى راشينكف روسى براى خريد سهام ذوب آهن اصفهان، فولاد مباركه، گل گهر و فولاد خراسان گفت: با واگذارى سهام شركت ذوب آهن اصفهان موافق هستيم اما بايد پس از پذيرش و كشف قيمت آن در بورس، سهام آن به صورت بلوكى به سرمايه گذار خارجى واگذار شود.

بازار سرمايه در روزى كه گذشت با اختصاص ۳۷ درصد از حجم معاملات به خودرويى ها افت ۷۶صدم واحدى را تجربه كرد.
به گزارش «ايران» ، همزمان با افت شاخص بورس شاخص قيمت نيز افت ۲۱صدم واحدى را تجربه كرد، اين در حالى بود كه شاخص صنعت ۴ واحد رشد كرد.
بنابراين گزارش چادرملو در روز گذشته با تقاضاى يك ميليونى براى فروش تأثير منفى ۱۰ واحدى بر شاخص گذاشت ، همچنين فولاد مباركه با تأثير مثبت ۱۹واحدى بر شاخص در جمع پراثرترين شركت ها بر شاخص قرار گرفت.بنابراين گزارش بعد از چادرملو كه سكان دار پله نخست صف فروش بود سنگ آهن گل گهر و مديريت سرمايه گذارى اميد به ترتيب در پله هاى دوم و سوم ايستادند. اين گزارش حاكى است به دنبال انتشار خبر تقاضاى هفت شركت داخلى و خارجى براى خريد سهام تايدواتر اين شركت با تقاضاى حدود ۲ ميليونى براى سهامش مواجه شد و رديف نخست صف خريد را از آن خود كرد همچنين مجتمع فولاد خراسان و تراكتورسازى ايران به ترتيب در پله هاى دوم و سوم اين صف نشستند.بنابراين گزارش در بازار معاملات ديروز شيشه قزوين، روغن نباتى ناب و آلومتك به ترتيب بيشترين افزايش قيمت و حق تقدم ايران خودرو ديزل، چادرملو و مارگارين به ترتيب بيشترين كاهش قيمت را تجربه كردند.

اختلاف نظر بر سر انجام يك معامله، مسئله اى عادى است كه امكان دارد در بسيارى از معاملات رخ دهد اما گاهى اختلاف بين طرفين معامله بالا مى گيرد و كار آنها به جاهاى باريك مى رسد به نحوى كه براى حل آن به مراجع حقوقى و قانونى رجوع مى كنند.گاهى يكى از اين طرفين از عدم اطلاع طرف ديگر سوء استفاده و تخلف مى كند.
بازار سرمايه هم يكى از بازارهايى است كه به اين مسئله مبتلا است؛ اما از آنجا كه نوسان در بازار سهام بيشتر است دامنه اين اختلافات شايد بيش از ساير بازارهاى مبادلاتى باشد.از اين رو قانون جديد بازار اوراق بهادار كه در سال ۸۴ به تصويب شوراى نگهبان رسيد اين مسئله را پيش بينى و در ماده ۳۵ آن را در نظر گرفته بود تا سرانجام صالح آبادى رئيس سازمان بورس اوراق بهادار روز گذشته خبر تصويب دستورالعمل رسيدگى به تخلفات اشخاص را اعلام كرد.
عباس نخعى كارشناس حقوق در اين خصوص اظهار داشت:به نظر مى رسد تصويب اين دستورالعمل در يك اقدام ضربتى و بدون مطالعه كافى انجام شده و به همين علت ايرادات و اشكالات متعددى به آن وارد است.به گفته وى سؤال اساسى اين است كه اگر دستورالعمل رسيدگى به تخلفات ماده ۳۵ اكنون تصويب شده است، مى توان اين نتيجه را گرفت كه تاكنون به تخلفات اشخاص موضوع اين ماده رسيدگى نشده است يا اين كه اگر رسيدگى صورت گرفته، مرجعى غير از هيأت مديره بورس آن را انجام داده است و به اين ترتيب تصميمات و آراى صادرشده فاقد اعتبار قانونى بوده است.
وى مى گويد: سؤال دوم اين است كه رسيدگى به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ بايد بر اساس آئين نامه انضباطى بورسها انجام شود نه اين دستورالعمل، مگر اين كه اين دستورالعمل همان آئين نامه انضباطى بورس باشد كه در اين صورت بايد نام آن را تغيير داد يا اين كه دو مقوله جدا از هم هستند كه بنابراين بايد ديد آئين نامه انضباطى بورس چه سرنوشتى پيدا كرده است!
نخعى خاطرنشان مى كند: جمع مواد ۳۵ قانون و ۱۷ آئين نامه نشان مى دهد اصلى ترين مستند همان آئين نامه انضباطى بورس است و اين دستورالعمل بايد اصول كلى و در حقيقت هماهنگى بين نهادهاى مختلف رسيدگى كننده را تعيين كند در حالى كه هويداست متن منتشر شده وارد جزئى ترين مسائل شده است و در واقع هيأت مديره بورس در اجراى اختيار و وظيفه قانونى خود كمترين اختيار را ندارد.
وى مى گويد: «مراجع رسيدگى كننده كه در اين دستورالعمل معرفى شده اند در هيچ جاى قانون بازار اوراق بهادار معرفى نشده اند در حالى كه مراجعى مانندهيأت مديره بورس و كانونها نمى توانند اختيارات قانونى خود را در اين بخش داشته باشند.»
اين كارشناس حقوقى ادامه مى دهد: از نظر حقوقى و ماهوى، اين دستورالعمل اصول مسلم حقوقى را ناديده گرفته است.تفكيك مراجع بدوى و تجديدنظر، اختلاط وظايف، عدم توجه به اختيارات قانونى اين مراجع، عدم توجه به روح قانون بازار اوراق بهادار كه خواهان رسيدگى تخصصى به تخلفات اين حوزه بوده است، از جمله نكات فراقانونى و در واقع مخالف با اصول آئين دادرسى است كه در اين دستورالعمل ذكر شده است.
نخعى تصريح مى كند: نكته جالب ديگر اين كه مراجع رسيدگى بدوى، خود حق دريافت شكايات مردم را ندارند و ابداع جديد در سيستم رسيدگى اين است كه دبيرخانه مرجع تجديدنظر همه شكايتها را دريافت مى كند و اين دبيرخانه(نه رئيس يا هيأت مديره سازمان) تشخيص مى دهد كه شكايت دريافتى را به كجا بفرستد و لابد اگر تشخيص دهد كه هيچ نهادى صالح نيست، يا اين كه مثلاً شكايت خيلى مهم باشد، خود سازمان رأساً رسيدگى خواهد كرد در حالى كه در قانون سازمان فقط به عنوان مرجع تجديدنظر حق ورود دارد آن هم در صورتى كه تجديدنظرخواهى وجود داشته باشد.
وى مى افزايد: «در اين دستورالعمل علاوه بر اين كه تكليف مسائل اساسى مانند تحقيقات مقدماتى، الزام مراجع مختلف به رسيدگى و ايجاد رويه روشن و بدون ابهام كه سرمايه گذاران بتوانند با توجه به آن با دلگرمى وارد بازار شوند، مشخص نشده است، مرجع تجديدنظر يعنى سازمان از بدو تشكيل پرونده تا زمان صدور رأى تجديدنظر، نماينده دارد.»
وى مى گويد: «سؤال اين است كه با وجود تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ چرا تاكنون بخشهايى از آن مانند ماده ۳۵ اجرايى نشده است و چه موانعى، فراروى اجراى اين بخش ها وجود داشته است آيا اگر هيأت مديره بورس چنين صلاحيتى نداشته باشد، قانونگذار چنين حقى را به او اعطا مى كند »
عباس نخعى اين دستورالعمل را داراى ايرادات و اشكالات متعددى مى داند وتاكيد مى كند كه، بايد پيش از اجرا رفع شود و نهادهاى حاضر در بازار و كسانى كه وظيفه اجراى قانون و دستورالعملها را بر دوش دارند مى توانند با استفاده از نظر وكلا، كارشناسان و اساتيد حقوق در اصلاح چنين دستورالعمل هايى تلاش كنند و نظرات خود را به مراجع ذيصلاح منعكس كنند.
بررسى كامل و دقيق اين دستورالعمل و هويدا كردن نقاط ضعف و قوت آن از منظر حقوقى نياز به فرصت بيشترى دارد اما پرهيز از شتابزدگى در همه امور بخصوص مسائلى كه به حقوق مردم و اعتماد آنها مربوط است، بايد همواره به عنوان يك اصل اساسى مورد توجه مسئولان بازار سرمايه قرار گيرد.
على اسلامى بيد گلى، كارگزار بورس نيز در رابطه با تأثير اين دستورالعمل در بازار سرمايه معتقد است: «اين امر به شفاف سازى بازار كمك مى كند و اعتماد و امنيت خاطر سرمايه گذاران در بورس را افزايش مى دهد و ريسك سرمايه گذاران در بورس را كاهش مى دهد.»وى ادامه مى دهد: «اما اين دستورالعمل سبب محافظه كارى سهامداران در بازار مى شود و ممكن است اگر در اين استراتژى زياده روى كنند به بازار آسيب برساند.»
مديرعامل كارگزارى رضوى سخنانش را از سر مى گيرد و مى گويد: چنين دستورالعملى در سهام بورس هاى پيشرفته دنيا وجود دارد اما مبحث مهم ميزان جرايم در برابر تخلفات احتمالى انجام شده است كه در آن مشخص نيست.
جزئيات دستورالعمل رسيدگى به تخلفات
ماده يك اين دستورالعمل به تعريف واژه ها و اصلاحات پرداخته و در ماده۲ تخلف را اينگونه تعريف كرده است: «هرگونه فعل يا ترك فعلى كه منجر به نقض قوانين و مقررات بازار سرمايه از قبيل قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورا، سازمان، بورس يا تشكل هاى خود انتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق اين دستورالعمل و ساير مقررات مربوط، به تنبيهات مقرر محكوم مى شود.»
در ماده سوم كميته رسيدگى به تخلفات، هيأت مديره بورس مربوط، هيأت رسيدگى به تخلفات و هيأت مديره سازمان مراجع رسيدگى به تخلفات معرفى كرده است.
در ماده ۴ آن آمده: كميته رسيدگى به تخلفات (كه از اين پس كميته ناميده مى شود) به منظور تكميل تحقيقات مقدماتى، رسيدگى بدوى، انجام ساير اقدامات مربوط به تكميل پرونده تخلفاتى و صدور رأى پيشنهادى تشكيل مى شود تا در هيأت مديره بورس مربوط يا هيأت مديره سازمان تصميم مقتضى اتخاذ شود. نماينده ثابت سازمان، نماينده ثابت بورس مربوط و حسب مورد نماينده واحد گزارش دهنده در سازمان، بورس يا كانون مربوطه در آن حضور مى يابند.

بحث ابتدايى تشكيل بورس برق به عنوان يك بورس تخصصى همزمان با تشكيل بازار برق در سال ۷۱ آغاز شد و پس از گذشت ۱۲ سال در سال هاى ۸۳ و ۸۴ روند جدى ترى به خود گرفت.
سال گذشته، همه مسئولان دست اندركار به اجرايى كردن اين نهاد در كنار سومين سال تولد بازار برق متفق القول شدند و تشكيل نشست مشترك اعضاى كميسيون شوراى عالى بورس و سازمان بورس اوراق بهادار گواه اين روند است.
نگاه وزارت نيرو به راه اندازى بورس برق به گونه اى بود كه از آن به عنوان يك اقدام ملى ياد شد. اقدامى كه با بحث خصوصى سازى در صنعت برق به عنوان تكليفى در سياست هاى اصل ۴۴ ارتباطى تنگاتنگ داشت و پيرو اجرايى شدن آن خصوصى سازى واقعى در صنعت برق شكل مى گرفت.بورس برق علاوه بر موارد ياد شده به دنبال اهدافى همچون شفافيت بيشتر اطلاعات و قيمت ها، كشف سريع قيمت برق، نوسان قيمت براساس واقعيت هاى بازار و صنعت، امكان نظارت بيشتر بر معاملات، كاهش هزينه هاى مبادله، سهولت پيوستن به بازارهاى جهانى برق، تأمين بازار برق عادلانه وبى طرف، ارائه خدمات تسويه و پاياپاى و.‎/‎/ بود كه دسترسى به هر يك بدون وجود بورس ممكن نبوده و نيست.
اينك اين پرسش كه اين طرح با همه اهداف اشاره شده تا چه ميزان پيش رفته، مطرح است. بررسى ها نشان مى دهد كه در سال ۸۶ به رغم به كارگيرى مشاورانى در اين زمينه تنها تدوين اساسنامه بورس برق به عنوان اصلى ترين گزينه نهايى شد و اجرايى شدن آن به وعده اى از وعده هاى سال ۸۷ موكول شد.
اساسنامه اى كه پس از تدوين راه پرمشغله اى را در پى دارد و بايد بكوشد از سازمان بورس اوراق بهادار رأى تأييد بگيرد و آنگاه به دنبال برداشتن نخستين گام اساسى پيش رود گامى كه شايد در پس مرحله اول آن، آزادسازى قيمت برق و تعيين موضوع توليدكننده و توزيع كننده آن باشد يا اين كه آيا توليدكننده آن از حالت انحصارى خارج مى شود به عنوان مواردى مهم در زمينه اصلى تشكيل اين نهاد ملى باشد.
نگاهى به اخبار منتشر شده در سال گذشته حكايت از آن دارد كه هيچ يك از وعده ها در خصوص راه اندازى بورس برق عملى نشد و تنها نكته قابل توجه موافقت اصولى شوراى بورس با طرح بورس برق است كه آن هم در اسفندماه ۸۶ اعلام شد.
سال گذشته معاون وزير نيرو فعاليت و راه اندازى بورس برق را مستلزم گذراندن چهارمرحله دانست كه انحصار كامل كليه عمليات توليد، انتقال و توزيع برق در مرحله اول آن قرار داشت كه اين نهاد در برداشتن نخستين گام نيز موفق نبود و عملاً پيشرفت اين طرح چيزى در حد صفر است.
اما در اين بين نمى توان از پاسخ وزير نيرو مبنى بر اين كه تجربه كسب شده از بازارهاى مختلف بورس نشانى از عدم موافقت آنها بوده و با تأمل و تأنى در محاسبات اين وزارتخانه در مورد بورس برق در تلاش هستيم كه به جمع بورس هاى ناموفق اضافه نشويم خود پاسخ ديگرى بود كه در اجرايى نشدن اين پروژه اعلام شد.
اما اعلام اين خبر از سوى وزير كه «مى كوشيم براى رقابت واقعى بخش غيردولتى و خصوصى نظر مثبت خود مبنى بر تشكيل بورس برق را در سال ۸۷ اعلام كنيم» كمى جاى اميدوارى داشت هرچند خود نيز به اين امر واقف بود كه در مسير راه اندازى مشكلاتى وجود دارد كه به مرور رفع مى شود و اين خود نمادى از به كارگيرى روش آزمون و خطا در اين طرح بود.
حال بايد چه مسئله اى را مدنظر داشت اين كه تعلل موجود زاده همان مشكلات است و يا اساساً راه اندازى اين نهاد الگويى همچون بورس نفت را در تأخير پيگيرى مى كند و درنهايت هم با فازبندى به همين بازار برقى كه سه سال ازتشكيل آن مى گذرد بايد دلخوش شد يا خير
اگرچه اين طرح با وجود اولتيماتوم وزير نيرو در سال ۸۶ عملى نشد اما بايد به ياد داشت كه ايجاد اين نهاد در خاورميانه حرف هاى ناگفته بسيارى خواهد داشت زيرا نخستين بورس در منطقه به حساب آمده و اين خود فرصت مناسبى براى ايران خواهد بود تا قوانين بازار خود را به كشورهاى ديگر تحميل كند ضمن اين كه اجرايى شدن اين طرح و فراهم شدن بستر مورد نياز آن پس از گذشت ۲ يا ۳ سال زمينه حضور كشورهاى همسايه را به اين بورس وارد مى كند و به دنبال تبعات ياد شده بخش خصوصى هم فضا را براى ورود مناسب ديده و همزمان با حضور خود به اجرايى شدن اصل ۴۴ كمك خواهد كرد.