• وزير رفاه: سازمان نظام پزشكى اعلام كرده تعرفه هاى پزشكان امسال ۱۵ درصد افزايش مى يابد، اما آنچه در حال حاضر براى ما محرز شده اين است كه تعرفه بيش از ۴۲ درصد افزايش داشته است
• مجلس شوراى اسلامى بايد اين حق را از سازمان نظام پزشكى بگيرد تا يك مجموعه فرابخشى درباره چگونگى و ميزان تعرفه پزشكان تصميم بگيرد
• وزير بهداشت و درمان: اگر از لحاظ حقوقى اين تعرفه ها دچار اشكال باشند قانونى نخواهند بود
گروه اجتماعى- افزايش تعرفه خدمات پزشكى بخش خصوصى كه از سوى سازمان نظام پزشكى اعلام شده بود در شوراى عالى بيمه كشور رد شد.
محمود عسگرى آزاد دبير جلسه شوراى عالى بيمه با اعلام اين مطلب گفت: در نشست شوراى عالى بيمه مشخص شد افزايش تعرفه اعلام شده ۱۵ درصد نيست بلكه بيش از اين رقم و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است كه اين موضوع مشكلات بسيارى را براى مردم ايجاد خواهد كرد.
وى افزود: سازمان نظام پزشكى حتى از شوراى عالى بيمه براى تعيين تعرفه نظرخواهى نكرده و يكجانبه تصميم گيرى كرده است. معاون وزير رفاه اظهار داشت: براساس قانون سازمان نظام پزشكى حداقل بايد در ابتدا تعرفه بخش دولتى مشخص و اعلام مى شد و سپس تعرفه بخش غيردولتى تعيين شود.
دبير جلسه شوراى عالى بيمه با بيان اين كه نحوه تعيين تعرفه مبناى مناسبى ندارد، تصريح كرد: در جلسه تأكيد شد كه در مجموع بايد قانون نظام صنفى تغيير يابد تا فقط اين سازمان نباشد كه درباره تعرفه پزشكان غيردولتى تصميم گيرى كند.
* انتقاد وزير رفاه از تعرفه پزشكان
همچنين عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تأمين اجتماعى با انتقاد از تعرفه جديد پزشكان گفت: سازمان نظام پزشكى، اعلام كرده تعرفه هاى پزشكان امسال ۱۵ درصد افزايش مى يابد اما آنچه در حال حاضر براى ما محرز شده اين است كه تعرفه بيش از ۴۲ درصد افزايش داشته است.
وى تنها راه حل اين مشكلات را حذف قانون تعيين تعرفه پزشكان از طرف سازمان نظام پزشكى عنوان كرد و افزود: مجلس شوراى اسلامى بايد اين حق را از سازمان نظام پزشكى بگيرد تا يك مجموعه فرابخشى درباره چگونگى و ميزان تعرفه پزشكان تصميم بگيرد.
وزير رفاه و تأمين اجتماعى اظهار داشت: از زمانى كه مجلس ششم اختيار تعيين تعرفه پزشكان را به سازمان نظام پزشكى واگذار كرد هر ساله اين موضوع مشكلاتى را براى مردم و جامعه پزشكى به وجود آورده است.
مصرى گفت: در ايران هيچ صنفى نيست كه براى خدماتى كه مى دهد رأساً قيمت گذارى كند و خودش بر عملكرد خود نظارت كند.
* بحث تعرفه ها نيازمند تصميم گيرى كلان است
دكتر كامران باقرى لنكرانى وزير بهداشت، درمان آموزش و پزشكى نيز درباره تعرفه خدمات پزشكى بخش خصوصى گفت: در يك قسمتى كه ما بايد در آن نوآورى جدى داشته باشيم اقتصاد سلامت و تعرفه هاى خدمات پزشكى است. در واقع بايد نگاه واقع بينانه اى به تعرفه هاى خدمات پزشكى داشته باشيم و نبايد جدا از ساير مسائل اجتماع به آن نگاه كرد.
وى افزود: هم اكنون هر سازمان و مسئولى سعى دارد بحث تعرفه ها را به سوى ديگرى سوق دهد و اين روند منطقى نيست و احتياج به تصميم گيرى كلان دارد و بايد راه حلى كه منافع همه را در برگيرد پيدا كنيم.
وزير بهداشت اظهار داشت: دولت از سال گذشته در خصوص بيمه و تعرفه ها كارگروهى را معين كرد كه مدتى در كار آن تأخير افتاد كه اميدواريم در هفته آينده اين كارگروه فعاليت خود را آغاز كند.
وى ضمن تأكيد بر اينكه بايد در هنگام تعيين تعرفه جديد به معيارهايى خاص توجه ويژه كرد، گفت: قانونگذار در قانون سازمان نظام پزشكى اعلام كرده: و سازمان در زمانى كه دولت مى خواهد تعرفه هاى دولتى را اعلام كند نظر كارشناسى خود را بدهد و تعرفه هاى خدمات پزشكى بخش خصوصى را با رعايت مواد قانونى بيمه همگانى اعلام كند، مفاد آن قانون كاملاً مشخص است و آنجا ياد شده كه ابتدا بايد تعرفه در بخش دولتى اعلام شود و بعد بر مبناى آن تعيين تعرفه بخش خصوصى شكل گيرد.
لنكرانى اظهار داشت: بخش دولتى امسال تعرفه ها را خيلى زودتر از سال هاى گذشته و در نيمه اول ارديبهشت اعلام
مى كند.
وى گفت: سال پيش بخش خصوصى تعرفه هايش را خيلى ديرتر اعلام كرد و به نظرم اين عجله اى كه شد خيلى مناسب نبود.
وزير بهداشت افزود: خبر اعلام تعرفه هاى جديد بخش خصوصى هم بدرستى انجام نشد و اعلام كردند كه بطور متوسط تعرفه ها ۱۵ درصد و تا سقف ۲۰ درصد افزايش داشته است اما بررسى جزئيات تعرفه هاى خصوصى كه به دست ما رسيد نشان داد كه در برخى موارد ۴۰ درصد افزايش نيز وجود دارد و متوسط افزايش تعرفه ها هم بيش از ۱۵ درصد است.
وى اظهار داشت: به نظر مى رسد اين كارها، كارهايى مطابق قانون نبوده و الآن از لحاظ حقوقى اين تعرفه ها در وزارت بهداشت در حال بررسى است و اگر از لحاظ حقوقى تخلف صورت گرفته باشد برخورد خواهد شد.
وى تصريح كرد: ما خوشحال نيستيم كه در اين خصوص دچار چالش شويم اما هر گروهى نبايد فقط به منفعت خود توجه كند و بايد محور اصلى را سلامت مردم قرار دهيم، ضمن آنكه ما در تعيين تعرفه ها
نمى توانيم تعرفه كشورهايى كه سرانه سلامتى بيش از كشورمان دارند را ملاك قرار دهيم.
وزير بهداشت در پاسخ به احتمال ابطال اين تعرفه ها تأكيد كرد: اگر از لحاظ حقوقى اين تعرفه ها دچار اشكال باشند قانونى نخواهند بود.
وى افزود: بهتر بود با تعاملى بيشتر اين كار انجام مى شد و نظر وزارت بهداشت و وزارت رفاه در تعيين تعرفه در نظر گرفته مى شد.
* تعرفه ها در راستاى حقوق صنفى است نه نظام سلامت
سازمان بيمه خدمات درمانى با انتشار بيانيه اى نسبت به افزايش ۱۵درصدى تعرفه هاى بخش خصوصى به وسيله سازمان نظام پزشكى اعتراض كرد.
در اين بيانيه آمده است : با تصويب قانون سازمان نظام پزشكى تعرفه گذارى بخش خصوصى بر اساس جزئى از بند «ك» ماده سه قانون مذكور در اختيار آن سازمان قرار گرفته است اما متأسفانه با تفسير و استفاده يكجانبه اى كه از قانون مذكور به عمل آمده، تعرفه ها صرفاً در راستاى حقوق صنفى و نه سياست هاى عمومى نظام سلامت تنظيم و اعلام شده است.
در بخش ديگر اين بيانيه اشاره شده است: سازمان نظام پزشكى براساس قانون بايد در تعيين تعرفه، مبانى محاسباتى خاصى از جمله قيمت واقعى خدمت، سود سرمايه و استهلاك را لحاظ كند كه متأسفانه مبانى مذكور هيچگاه تبيين نشده و درباره ميزان آنها اختلاف نظر جدى با ساير مراجع مربوطه وجود دارد.
سازمان بيمه خدمات درمانى در اين بيانيه تأكيد كرده است: نفى هرگونه مداخله و نظارت بخش هاى حاكميتى در تعيين تعرفه هاى بخش خصوصى و استقلال عمل صنف پزشكى در اين زمينه، عملاً منجر به حذف و تعهد دولت نسبت به تعرفه هاى خصوصى شده است و در نتيجه تفاوت فاحش تعرفه هاى بخش خصوصى از يك سو و تعهدات بيمه ها از سوى ديگر بر مردم تحميل مى شود به گونه اى كه
هم اينك در صورت مراجعه بيمه شده به بخش خصوصى بالغ بر ۷۰ درصد هزينه خدمات سرپايى و ۸۰ درصد هزينه هاى بسترى بر عهده بيمار قرار مى گيرد.
در بخش ديگرى از اين بيانيه آمده است: با تصويب قانون نظام پزشكى و تعيين تعرفه بخش خصوصى در چهار سال اخير مردم متحمل افزايش چندين برابرى تعرفه هاى بخش خصوصى شده اند به طورى كه از سال ۸۳ تاكنون ويزيت پزشكان ۳/۵ تا ۴ برابر شده است.
سازمان بيمه خدمات درمانى در اين بيانيه تأكيد كرد كه نظام پزشكى بر تعرفه هاى اعلامى خود نظارتى ندارد و در سه سال اخير اعلام تعرفه نظام پزشكى فقط باعث افزايش عمومى هزينه ها و تعرفه هاى درمانى شده است و ابزار لازم از سوى اين سازمان براى كنترل موارد اعمال شده بالاتر از تعرفه وجود ندارد.
اين سازمان در پايان خواستار تأييد تعرفه هاى بخش خصوصى توسط كميته اى متشكل از نظام پزشكى، وزارت بهداشت، بيمه ها و معاونت برنامه ريزى و راهبردى رياست جمهورى به منظور هماهنگ شدن سياست ها و برنامه هاى نظام سلامت كشورشده است.