يكى از عمده ترين وظايف دولت در سال جديد اجراى «قانون بودجه ۱۳۸۷ كل كشور» است. ذكر چند نكته در اين ارتباط ضرورى است:
۱- وجود اختلاف نظر بين قوه مجريه و قوه مقننه كاملاً طبيعى است و اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران حقوق هر يك از اين دو قوه را در رابطه با فرآيند بودجه ريزى در كشور مشخص كرده است. مباحث مطرح شده در رابطه با بودجه ۱۳۸۷ كل كشور نشان داد كه براى تبيين هرچه بيشتر حقوق هر يك از اين دو قوه در رابطه با بودجه ـ كه زمينه ساز مديريت كارآمد منابع عمومى كشور خواهد شد ـ تهيه قانونى جامع براى بودجه ريزى در كشور (موضوع اصل ۵۲ قانون اساسى) ضرورى است.
۲- اصولاً بودجه سنواتى همانند عكسى است كه در يك زمان خاص از مديريت بخش عمومى كشور گرفته مى شود. با روتوش اين عكس نمى توان مشكلات مديريت بخش عمومى كشور را برطرف كرد. رفع اين مشكلات نيازمند تغيير در حوزه هاى ديگرى است.
۳- توجه به چند موضوع مى تواند اجراى بودجه ۱۳۸۷ كل كشور را با موفقيت بيشترى همراه سازد:
۱-3- اعتبار در نظر گرفته شده براى پرداخت يارانه بنزين و نفت و گاز با روند و قيمت فعلى تكافو نخواهد كرد. پيشنهاد پرداخت ۳ هزار ميليارد ريال بابت يارانه بنزين و نفت و گاز مورد تأييد مجلس شوراى اسلامى قرار گرفت. اين در حالى است كه در سال ۱۳۸۶ نزديك به ۶ هزار ميليارد ريال از محل بودجه عمومى و منابع داخلى شركت ملى نفت ايران بدين منظور صرف شده است. با توجه به روند صعودى مصرف (حداقل در نتيجه افزايش تعداد اتومبيل) و حكم مجلس شوراى اسلامى مبنى بر مجاز نبودن افزايش يارانه از هيچ محل ديگر، تكافو كردن رقم 3 هزار ميليارد ريال نيازمند تصميم گيرى جدى است.
۲-3- پيش بينى اعتبارات هزينه اى در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ نسبت به پيش بينى عملكرد سال ۱۳۸۶ داراى كسرى است. بخشى از اين كسرى مربوط به پرداخت هاى فصل اول است. ابعاد اين كسرى با توجه به حكم تصويب شده در مجلس راجع به منابع اجراى قانون مديريت خدمات كشورى مى تواند وسيع تر باشد. بار مالى بند «۲۴» ماده واحده (كه طبق آن دولت موظف شده است تا افزايش سنواتى كليه شاغلين و بازنشستگان كشورى و لشكرى مشمول قانون مديريت خدمات كشورى را براساس مقررات آن قانون اجرا كند) تعيين نشده است.
۳-3- اجراى بندهاى «۳۷» و «۳۸» ماده واحده بودجه در رابطه با واگذارى سهام شركت هاى دولتى نيازمند تمهيدات جدى است. اين بندها براى رفع ايرادهاى مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده واحده بودجه اضافه شد. طبق قانون سال ،۱۳۸۶ جمعاً قرار بود تا ۷۰ هزار ميليارد ريال از سهام شركت هاى دولتى واگذار شود. از اين مبلغ ۳۰ هزار ميليارد ريال به درآمدهاى عمومى واريز مى شد و از مابقى اين مبلغ به ميزان۲۷۶۲۷ ميليارد ريال بابت بازپرداخت بدهى هاى دولت به برخى دستگاه ها واگذار مى شد و ۱۲۳۷۳ميليارد ريال نيز بابت بازپرداخت تعهدات خارجى بانك مركزى مورد استفاده قرار مى گرفت.