رئيس سازمان بازرگانى استان تهران از تصميم دولت براى حذف كالابرگ برنج با هدف هدفمند كردن يارانه آن و تمركز بيشتر بر روى اقشار آسيب پذير خبر داد و گفت: از امسال ديگر كالابرگ برنج توزيع نمى شود اما توزيع برنج اقشار آسيب پذير از طريق كميته امداد امام خمينى (ره)، بهزيستى و ساير سازمان هاى حمايتى افزايش خواهد يافت.«عباس قلى زاده» در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: سهميه نيروهاى مسلح، دانشگاه ها و مراكز آموزشى نيز همچنان برقرار خواهد بود.
دولت هر سال از طريق وزارت بازرگانى با اعلام دو نوبت كالابرگ برنج، به هر نفر ۶ كيلوگرم برنج خارجى اختصاص مى داد.تا پيش از اين سه قلم كالا شامل برنج، روغن نباتى و قند و شكر از طريق كالابرگ توزيع مى شد كه با حذف برنج، اقلام كالابرگى به دو قلم كاهش مى يابد.
قلى زاده در پاسخ به اين سؤال كه آيا حذف كالابرگ برنج، با توجه به رشد جهانى قيمت اين ماده غذايى مهم موجب افزايش فشار بر اقشار كم درآمد نخواهد شد، اظهار داشت: سرانه مصرف برنج در كشور ۳۹ تا ۴۰ كيلوگرم است و توزيع ۶ كيلوگرم برنج كالابرگى بخش كوچكى از مصرف سرانه را تأمين مى كرد در عين حال وزارت بازرگانى با كمك وزارت رفاه توجه ويژه اى به حمايت از اقشار كم درآمد دارد و سهميه برنج سازمان هاى حمايتى همچون كميته امداد امام خمينى (ره) و بهزيستى براى توزيع ميان اقشار آسيب پذير را نه تنها كاهش نمى دهد بلكه احتمالاً افزايش هم خواهد يافت.اين مقام مسئول ادامه داد: دولت و مجموعه وزارت بازرگانى براى كنترل قيمت برنج در بازار نيز نظارت هاى خود را افزايش خواهند داد و در صورت لزوم از محل ذخاير استراتژيك به توزيع برنج از طريق اختصاص سهميه هاى كارگرى و كارمندى اقدام مى كند بنابراين امكان سوءاستفاده دلالان براى افزايش غيرمنطقى قيمت وجود ندارد.دولت سال گذشته با هدف فعال شدن بخش خصوصى در واردات برنج، تعرفه واردات آن را از ۱۵۰ درصد به ۱۵۰ تومان مابه التفاوت تغيير داد.

وزير بازرگانى از افزايش تعرفه برخى كالا ها با هدف حمايت از توليد داخل خبر داد و تأكيد كرد كه شرط اين افزايش بالا نرفتن قيمت كالاهاى توليد داخل است.
دكتر مسعود ميركاظمى در گفت وگو با ايسنا درباره چگونگى اعمال و تغييرات تعرفه اى در سال جديد اظهار كرد: تغييرات تعرفه اى سال ۸۷ تصويب شده كه بخشى از آن كاهش و برخى نيز افزايش داشته اند. وى درباره حمايت هاى تعرفه اى توليد در سال جديد عنوان كرد: در مواردى كه وزارت صنايع درخواست حمايت تعرفه اى داشته اين امر اعمال شده است البته سازمان حمايت موظف شده تا از توليدكنندگانى كه توليدات آنها مشمول حمايت تعرفه اى مى شود تعهد بگيرد مبنى بر اين كه چنانچه محصول آنها در بازار داخل افزايش قيمت يابد تعرفه ها به چهار درصد بازگردانده شود.
وى تأكيد كرد: حمايت تعرفه اى از توليدات به معناى گران فروختن در بازار داخل و يا عرضه آن معادل قيمت محصول خارجى نيست و نبايد از اين فضاى حمايتى برداشت امتياز انحصارى شود.

عرصه اقتصادى كشور در اولين هفته پس از آغاز تعطيلات تحت تأثير گمانه زنى ها درخصوص مفاد طرح هاى جديد اقتصادى اعلام شده توسط رئيس جمهور قرار گرفت كه عمده اين گمانه ها حول محور پرداخت نقدى يارانه ها و الزام به انضباط پولى و مالى دور مى زد.
در اين حال جداى از اخبارى چون پرداخت سهام به جاى پاداش پايان خدمت كاركنان و نيز نرخ رسمى تورم ۱۸‎/۴ درصدى براى سال گذشته، شدت گرفتن بحث ترميم كابينه حاشيه هاى زيادى آفريد.
در حوزه پولى دو آئين نامه «نظام سنجش اعتبار» و «نظام بانكدارى الكترونيكى» ابلاغ شد و بانك مركزى نيز موظف به مستندسازى جريان وجوه در كشور گرديد. طى هفته گذشته سرمايه بانك مركزى نيز افزايش يافت و اين نهاد به همراه وزارت اقتصاد مكلف به يافتن راه هاى مكمل براى تأمين نقدينگى ۹۸ شركتى شدند كه به اعتقاد دولت عمده منابع بانكى را مصروف خود كرده اند. در حوزه انرژى سوئيسى ها بر اجراى قرارداد گازى خود با ايران تأكيد كردند و يك شركت از كرواسى قرارداد اكتشاف بلوك مغان را امضا كرد.
در حوزه بازرگانى جداى از لابى گسترده موافقان و مخالفان تداوم رياست محمد آزاد بر شوراى اصناف، زمزمه هاى حذف كوپن برنج به گوش مى رسد. اما مهمترين اخبار به كاهش شديد تعرفه واردات انواع لوازم خانگى، تلويزيون LCD، لاستيك و گوشى تلفن همراه اختصاص داشت كه اين آخرى توليدكنندگان نحيف اين كالا را در آستانه شكايت قرار داده است.
در حوزه صنعت باز هم طرح هاى جديد ارائه شد كه از جمله آنها بايد به «آمايش صنعتى» و نيز «راه اندازى ستاد ويژه رفع موانع توليد سيمان» اشاره داشت. در كشاورزى جداى از نگرانى ها نسبت به كاهش روزافزون سطح زيركشت پنبه اعلام شد كه سرمازدگى پارسال ۲۶۰۰ ميليارد تومان به بخش كشاورزى خسارت زده است.
در حوزه زيربنايى در كنار خبر كاهش قيمت سيم كارت هاى اپراتور اول به 150 هزار تومان پس از واگذارى اين شركت اخبار موثق از ترك كارگاه هاى چندگانه آزادراه تهران - شمال توسط پيمانكاران چينى حكايت دارند. در حوزه مسكن رئيس جمهور از وزير مسكن خواسته است تا هر چه سريع تر طرح هاى جديد اعلام شده را وارد فاز اجرايى كند. از جمله اين طرح ها بايد به اختصاص ۱۵۰۰ هكتار از اراضى تهران براى ساخت مسكن اشاره كرد.
در حوزه كار جداى از خبر واگذارى سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار اعلام شد كه بن كارگرى سال ۸۶ فروردين ماه پرداخت مى شود. در بورس نيز ضمن تداوم چالش بر سر قيمت سهام تايدواتر كه در آستانه واگذارى است دستورالعمل رسيدگى به تخلفات اشخاص در قانون بازار سرمايه به تصويب رسيد.در اين حال مديرعامل سرمايه گذارى غدير با زيان عملكردى معادل ۵۷ درصد بركنار شد و عشرت شايق نماينده تبريز نحوه فروش تراكتورسازى را به حراج اموال دولتى شبيه دانست. و در پايان اين كه گزارش تجارت خارجى ايران در سال گذشته نيز بسيار اميدواركننده بوده است.

از زمستان سال گذشته زنگ خطر رسوب بيش از حد كالا در بنادر كشور بخصوص بندر شهيد رجايى كه ۹۰ درصد از حجم واردات كشور را از خود عبور مى دهد، به صدا درآمد. اين اعلام خطر كه از مسئولان سازمان بنادر و كشتيرانى و گمرك آغاز شد با سفر هيأت دولت به استان هرمزگان و تصويب مصوبه اى در اين خصوص به اوج خود رسيد. در آن زمان رسوب كانتينرها در بندر شهيد رجايى از مرز ۸۸ هزار TEU گذر كرده بود.
پس از تصويب مصوبه هيأت وزيران در استان هرمزگان و موظف شدن تمام دستگاه هاى ذيربط براى همكارى در كاهش كالاهاى به جا مانده در بندر شهيد رجايى، حجم كالاها، در اين بندر روند نزولى به خود گرفت، تا جايى كه در روزهاى واپسين سال ۸۶ به ۷۰ هزار كانتينر كاهش يافت.
نوروز رسوب را دوچندان كرد
با فرارسيدن تعطيلات طولانى نوروز ،۸۷ روند نزولى كاهش ماندگارى كالاها در بندر شهيد رجايى در عرض مدت كوتاهى سير شتابان صعود به خود گرفت و هم اكنون باعث ماندگارى ۹۲ هزار كانتينر در اراضى بندر شهيد رجايى شده است.
كاهش تردد كاميون ها در تعطيلات نوروزى و افزايش حجم تخليه كالاها مهم ترين دلايل اين افزايش محسوب مى شوند. در اين ايام كاميون هايى كه پيش از آن در صف هاى طولانى منتظر بارگيرى كالاى خود بودند به نصف كاهش يافت و با توجه به ورود كالاهاى بى شمار به اين بندر حجم رسوب را مجدداً افزايش داد تا اين بندر ركوردى تازه در رسوب كانتينر ثبت كند.
زمين هايى كه به داد بندر شهيد رجايى رسيد
هر چند در كارگروه ها و جلساتى كه بين دستگاه هاى اجرايى مرتبط با امر ورود و خروج كالا برگزار شد وظيفه هر دستگاهى را مشخص كرده است ولى به نظر مى رسد سهم زمين هايى كه پس از بهره بردارى از فاز دوم توسعه بندر شهيد رجايى به آن اضافه شد بيشتر از اقدامات انجام گرفته توسط اين دستگاه ها اثربخش بوده است.
براساس وظايف تعيين شده، گمرك علاوه بر تسريع و تسهيل در ترخيص كالاها موظف به ترانزيت داخلى كالاها به ساير گمركات، راه آهن موظف به افزايش حجم خروج ريلى كانتينرها و تمام دستگاه هاى دولتى نيز مى بايست در اسرع وقت نسبت به خروج كالاى خود از بندر شهيد رجايى اقدام كنند. ولى آنچه رسوب كالا در بندر شهيد رجايى را كنترل كرد اضافه شدن ۴۵ هكتار اراضى جديد پس از بهره بردارى از طرح توسعه اين بندر و انتقال كالاها به اين اراضى بود. مديركل بنادر و كشتيرانى استان هرمزگان نيز از اضافه شدن ۱۰ هكتار ديگر به اين اراضى خبر مى دهد كه متعلق به بخش خصوصى است. محمدرضا اشكريز همچنين از اضافه شدن ۲۰ هكتار ديگر در آينده اى نزديك به اين اراضى خبر مى دهد. افزايش ۵۵ هكتارى اراضى پشتيبان بندر شهيد رجايى در اين برهه نقش مؤثرى در كاهش رسوب برعهده داشت.
انتقال جرثقيل از بندر اميرآباد به شهيد رجايى
براساس اظهارات اشكريز مديركل بنادر و كشتيرانى هرمزگان در روزهاى آتى يك دستگاه جرثقيل از بندر شمالى اميرآباد به بندر شهيد رجايى دموراژ خواهد شد. اين جرثقيل كه نسبت به جرثقيل هاى موجود در بندر شهيد رجايى ارتفاع كمترى دارد، ويژه بارگيرى كانتينر بر روى واگن قطار است. اين جرثقيل قرار بود در اسفند سال گذشته وارد بندر شهيد رجايى شود كه به دليل مصادف شدن با ايام نوروز به سال جارى موكول شد.
به كارگيرى اين جرثقيل بارگيرى كانتينر را روزانه تا ۵۰۰ كانتينر افزايش خواهد داد. براساس توافقى كه با شركت راه آهن صورت گرفته است قرار است روزانه ۱۵۰ كانيتنر از طريق ريل از بندر شهيد رجايى خارج شود كه با توجه به آماده شدن ايستگاه آپرين در اسلامشهر استان تهران مى تواند نقش عمده اى در تخليه سريع تر كالاها از اين بندر داشته باشد.بنابه اظهارات مسئولان سازمان بنادر و كشتيرانى در سال جارى رسوب كالا در بندر شهيد رجايى با كاهش قابل توجهى روبه رو خواهد شد و طى چند ماه آتى به زير ۷۰ هزار كانتينر يعنى استاندارد ظرفيت اين بندر خواهد رسيد.