ايران تا چهار سال آينده ۱۸ ميليارد يورو (۲۸ ميليارد دلار) براى توسعه پالايشگاه هاى خود سرمايه گذارى خواهد كرد. به گزارش ايسنا، محمدرضا نعمت زاده ـ معاون وزير نفت ـ تأكيد كرد: ايران قصد دارد تا سال ۲۰۱۲ بين ۱۷ تا ۱۸ ميليارد يورو در بخش پائين دستى صنعت نفت خود براى نوسازى و تجهيز پالايشگاه هاى موجود و ساخت پالايشگاه هاى جديد سرمايه گذارى كند.
وى كه در كنفرانس شركت هاى ملى نفت جهان در لندن سخن مى گفت، افزود: اين سرمايه گذارى به تجهيز و نوسازى ۹ پالايشگاه موجود و ساخت پنج پالايشگاه جديد منجر مى شود.
به گزارش داوجونز، نعمت زاده تصريح كرد: اين پالايشگاه ها به ايران كمك مى كند از واردات فرآورده هاى نفتى مستقل شده و همچنين ايران قصد دارد يارانه بنزين و گازوئيل را تا سال ۲۰۱۲ حذف كند.

با اجرايى شدن دستورالعمل جديد و لغو كليه پروانه هاى انبوه سازى
اعلام شرايط جديد فعاليت انبوه سازان

با اجرايى شدن يك دستورالعمل جديد پروانه هاى پيشين انبوه سازان لغو و آنها موظف شدند براى فعاليت دوباره در اين حوزه پروانه هاى اشتغال به كار جديد دريافت كنند. با پايان مهلت تطبيق انبوه سازان با دستورالعمل جديد تشخيص صلاحيت، تعيين پايه و صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان كه در نيمه دوم سال گذشته از سوى وزارت مسكن و شهرسازى ابلاغ شده بود از تاريخ ۸۷‎/۱‎/۱ كليه پروانه هاى قبلى انبوه سازان لغو و آنها مكلف شدند ضمن تطبيق خود با شاخص هاى اين دستورالعمل، پروانه جديد دريافت كنند.
رضا امانى معاون دفتر سازمانهاى مهندسى و امور بين الملل وزارت مسكن و شهرسازى در خصوص تفاوتهاى ملاك تشخيص انبوه سازان در دستورالعمل جديد نسبت به دستورالعمل قبلى گفت: براساس اين دستورالعمل عنوان «انبوه ساز» به «سازنده انبوه مسكن و ساختمان» تغيير يافت. ضمن اين كه در گذشته انبوه ساز به كسى گفته مى شد كه صرفاً مسئوليت ساخت و توليد مسكن را بر عهده داشت ولى با اجرايى شدن دستورالعمل جديد سازنده انبوه مسكن و ساختمان به كسى گفته مى شود كه توانمندى مديريت و مسئوليت پديد آورى طرح ها، توانمندى تأمين و جذب سرمايه، مديريت توليد و عرضه مسكن و ساختمان را با استفاده از فناورى هاى نوين صنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملى ساختمان و ساير قوانين مربوطه را داشته و پروانه اشتغال به كار مطابق ضوابط دستورالعمل جديد را از وزارت مسكن و شهرسازى دريافت كند.
در اين راستا انبوه سازان موظفند براى اخذ پروانه هاى اشتغال به كار جديد به سازمانهاى مسكن و شهرسازى استانها مراجعه كنند و مدارك خود را براى احراز و تعيين حدود صلاحيت و پايه ارائه كنند.
به گفته امانى تحصيلات مديرعامل و اعضاى هيأت مديره، سوابق حرفه اى، توان مالى، مطلوبيت كارهاى مديريت شده و عملكرد موفق در طرح هاى قبلى از جمله شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقوقى انبوه مسكن و ساختمان است كه هر كدام از اين شاخص ها داراى امتياز خاصى است. به عنوان مثال استفاده از فاينانس جذب يا سرمايه گذارى به ازاى هر يك ميليارد ريال نمره يك ارائه ضمانت نامه بانكى به ازاى هر يك ميليارد ريال نمره يك، رعايت مقررات ملى ساختمان تا ۱۰ نمره و استفاده از فناورى هاى نوين تا ۲۰ نمره جهت دريافت پروانه جديد ارزش دارد. در همين حال جذب سرمايه هم مى تواند سرمايه داخلى و هم سرمايه خارجى باشد. گفتنى است براساس اين دستورالعمل افرادى كه موفق به دريافت پروانه اشتغال به كار جديد شوند از اين پس تنها مجاز به فعاليت در مباحث ساخت انبوه مسكن هستند و حق ساخت واحدهاى شخصى غير انبوه سازى (بساز و بفروش سابق) را ندارند.
كارشناسان بر اين باورند كه با اجرايى شدن اصولى اين دستورالعمل ضمن تقويت انبوه سازى در كشور زمينه افزايش كيفيت ساخت و ساز فراهم خواهد شد و خريداران مسكن قادر خواهند بود سازندگان واقعى انبوه مسكن را از بساز و بفروش ها تشخيص دهند.
از سوى ديگر باتوجه به اين كه با اجرايى شدن دستورالعمل جديد تشخيص صلاحيت تعيين پايه و صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان انبوه سازان واقعى و توانمند كه تعدادشان نيز كم نيست فقط مى توانند پا به عرصه توليد انبوه مسكن بگذارند و مى توان اميدوار بود كه ساخت واحدهاى مسكونى بر روى زمين هاى ۹۹ ساله كه از سال ۸۷ آغاز خواهد شد
به انبوه سازان با كفايت سپرده شده و تحولى در ساخت و ساز كيفى مسكن در كشور روى دهد كه اين امر مى تواند به كم شدن دوره ساخت و كاهش قيمت تمام شده مسكن نيز بينجامد.
براساس دستورالعمل قبلى انبوه سازى اين دسته از مجريان ساخت و ساز به انبوه ساز پايه سوم، دوم، يكم و ارشد تفكيك مى شدند كه سقف مشخصى براى اجراى طرح داشتند.
امانى در اين خصوص مى گويد: براساس دستورالعمل جديد انبوه سازان در بحث مديريتى سقفى نخواهد داشت و البته براى آنها ظرفيتى در نظر گرفته مى شود كه چنانچه بخواهند از مازاد ظرفيت اجرا نيز استفاده كنند موظف هستند آن را نيز تحت پوشش بيمه قرار دهند در واقع كليه واحدهاى مسكونى انبوه سازى با پوشش بيمه به مردم ارائه خواهد شد.

وزير صنايع و معادن گفت: درباره تعرفه گوشى تلفن همراه، لاستيك و لوازم خانگى تاكنون تصميم جديدى اتخاذ نشده است.
محرابيان در مشهد افزود: وزارت بازرگانى درباره تعرفه اين محصولات پيشنهادى را ارائه كرده و به كميسيون ماده يك براى بررسى ارجاع داده شده است كه بعد از بررسى در جلسه اصلى به رأى گذاشته خواهد شد و تا امروز هيچ مصوبه اى درخصوص كاهش تعرفه لاستيك، خودرو، لوازم خانگى و گوشى تلفن همراه نداشته ايم.

رئيس سازمان بين المللى انرژى تأكيد كرد، با توجه به برقرارى تعادل نسبى بين عرضه و تقاضا، قيمت جهانى نفت بايد كاهش يابد. به گزارش فارس، رويترز ضمن اعلام اين مطلب به نقل از نوبو تاناكا افزود: با توجه به كاهش تقاضا و برقرارى تعادل نسبى در بازار، قيمت نفت كاهش خواهد يافت. تقاضاى نفت آمريكا كاهش چشمگيرى داشته و كاهش رشد اقتصادى آمريكا موجب كاهش مصرف نفت يا به عبارتى كاهش تقاضا در ساير كشور هاى صنعتى خواهد شد. وى تصريح كرد: قيمت جهانى نفت بسيار بالا است ولى با كاهش تقاضا و افزايش ذخاير انرژى، قيمت نفت كاهش خواهد يافت. وى تصريح كرد: اگر اوپك سقف توليد فعلى خود را در نشست سپتامبر حفظ كند، سطح ذخاير جهانى نفت افزايش خواهد يافت و در حد مطلوبى قرار خواهد گرفت.
نفت هر سال ۱۰ دلار افزايش مى يابد
مدير مؤسسه تحقيقات انرژى گينس تأكيد كرد، قيمت جهانى نفت طى ۵ تا ۱۰ سال آينده به بيش از ۱۵۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد. تيم گينس در مصاحبه با بلومبرگ تصريح كرد: بدون شك قيمت طلاى سياه در بلند مدت بيش از پيش افزايش خواهد يافت و اوپك به تنهايى قادر به كاهش و كنترل قيمت ها نخواهد بود.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: با جمع آورى نقدينگى تنها به طور موقتى مى توان جلوى تورم را گرفت و چون قدرت جهت دادن به نقدينگى در بخش هاى مختلف وجود ندارد اين تنها يك راه نجات موقتى است. به گزارش ايسنا، محمد جهرمى افزود: اين راه حل باعث ايجاد تورم بيشتر در سال هاى آينده مى شود و اين تفكر اشتباه اقتصادى ۳۰ سال است كه اعمال مى شود.وى تصريح كرد: براى حل اين معضل بايد براى مدتى صبر اقتصادى و ملى به كمك جرأت مسئولان آمده تا اين مشكل ريشه كن شود. وى گفت: عمده مشكلات اقتصادى ايران به معضل دولتى بودن اقتصاد بر مى گردد و از اقتصاد دولتى خارج شدن نيز به تفكر و انديشيدن زيادى نياز دارد.

وزير تعاون از اجراى طرح الگوسازى تعاونى هاى جديد در بخش هاى مختلف كشور در سال جارى خبر داد. به گزارش ايرنا، محمد عباسى بيان كرد: در مرحله نخست اجراى اين طرح ۶۰ شركت تعاونى تخصصى صادراتى و صنايع دستى با همكارى وزارت بازرگانى و سازمان ميراث فرهنگى و صنايع دستى و گردشگرى به عنوان الگو معرفى مى شوند.

آخرين ساعات ادارى امروز، وضعيت واگذارى بخشى از سهام پتروشيمى رازى به يك شركت تركيه اى كه برنده مزايده ۶۳۵ ميليارد تومانى شده بود، مشخص مى شود. به گزارش خبرنگار اعزامى «ايران» به منطقه ويژه اقتصادى ماهشهر، على اكبر احمدى دشتى، مديرعامل پتروشيمى رازى احتمال داد تا ترك ها از خريد پتروشيمى رازى منصرف شده باشند.دشتى در جمع خبرنگاران بازديد كننده از سه مجتمع پتروشيمى رازى، لاله و تندگويان گفت: امروز (شنبه) آخرين مهلت اين شركت تركيه اى براى پرداخت ۲۰ درصد مبلغ مورد معامله است و اين شركت ۶۰ روز فرصت داشت تا با واريز بخشى از مبلغ مزايده قرارداد را با ايران نهايى كند. به گفته احمدى دشتى، در صورت انصراف اين شركت از خريد پتروشيمى رازى، اصل مزايده تكرار خواهد شد.مدير عامل شركت پتروشيمى رازى ادامه داد: طرح آمونياك سوم رازى براى توليد روزانه دو هزار و ۵۰ تن آمونياك با استفاده از گاز طبيعى و ترش، اجرا شده است. به گفته دشتى اين طرح با ۲۲۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى در مرحله آزمايشى ۲۵ هزار تن و در ۲۰ روز سپرى شده از سال جديد نيز ۲۵ هزار تن توليد داشته است. مدير عامل مجتمع پتروشيمى رازى با اعلام اينكه در ۳ تا ۴ سال آينده به صادر كننده عمده آمونياك تبديل خواهيم شد،گفت: صدور ساليانه ۸۰۰ هزار تن آمونياك و ايجاد ظرفيت براى ذخيره سازى ۹۰ هزار تن از اين محصول از برنامه هاى آتى پتروشيمى رازى است. وى ارزش صادرات محصولات اين مجتمع در سال گذشته را ۱۸۰ ميليون دلار عنوان و پيش بينى كرد اين رقم در سال جارى از مرز ۳۵۰ ميليون دلار عبور كند. همچنين در ادامه بازديد خبرنگاران، سعيد پورقاسمى مديرعامل مجتمع پتروشيمى لاله نيز گفت: مجتمع پتروشيمى لاله توليد كننده پلى اتيلن سبك با ظرفيت سالانه ۳۰۰ هزار تن محصول است در ۱۶ اسفندماه با حضور رئيس جمهورى رسماً افتتاح شد. در ادامه اين نشست على محمد بستاق زاده مديرعامل پتروشيمى تندگويان نيز گفت: تا قبل از راه اندازى اين مجتمع، همه مواد اوليه بطرى هاى آب و نوشابه، سى.دى و مواد اوليه محصولات نساجى از خارج كشور تهيه مى شد.
وى گفت: در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تن محصول در اين مجتمع پتروشيمى توليد شده كه علاوه بر تأمين نياز داخل، مازاد محصول به كشورهاى اروپايى و چين صادر شده است. وى ارزش صادرات اين مجتمع را ۳۰۰ ميليون دلار اعلام و تصريح كرد:مجتمع تندگويان ۳۰ درصد نياز داخل را تأمين كرده و ۷۰ درصد محصولات خود را صادر مى كند.

امضاى تفاهمنامه استفاده از آب سد دوستى
وزير نيرو از امضاى تفاهمنامه با تركمنستان براى ساخت بند شير تپه به منظور بهره بردارى از آب پائين دست سد مرزى دوستى خبر داد. به گزارش فارس از فريمان، پرويز فتاح به عنوان نماينده رئيس جمهورى در اين شهرستان براى بهره بردارى از چند طرح عمرانى در فريمان گفت: براى اين كه بتوانيم از حقابه پائين دست اين سد براى كشاورزى، صنعت و شرب منطقه بهره گيريم، اين بند به جاى بند سابق دولت آباد ساخته مى شود.

تأمين اعتبار پروژه هاى نيمه تمام راهسازى
وزير راه و ترابرى گفت كه اعتبارات پروژه هاى نيمه تمام در سال جارى به طور كامل تأمين مى شود. محمد رحمتى در گفت وگو با ايرنا افزود: اين امكان در پى افزايش ۹۰ درصدى اعتبارات راهسازى در سال جارى فراهم شده است. او اضافه كرد: طى ۲‎/۵سال گذشته بيش از ۵۰ درصد راه هاى روستايى كشور مرمت و روكش آسفالت شده است. بر اساس آمار مستند تمام شاخص هاى راه و حمل و نقل در دولت نهم با رشد چشمگيرى مواجه بوده است.