دقيقاً بعد از رويداد فوق بدون اين كه دكتر جاسبى (همانند گذشته) پاسخى به اين نامه بدهد، معاون پارلمانى دانشگاه آزاد اسلامى طى نامه شماره ۷۴/۲۸۶۷۳۰ مورخ ،۸۴/۱۲/۲۰ مجدداً ضمن بيان مواردى كه دكتر جاسبى در ابتداى فعاليت هيأت تحقيق و تفحص درچند نامه به رئيس هيأت ارسال داشته بود، با زير سؤال بردن فعاليت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى، مانعى ديگر در برابر انجام اين اقدام قانونى ايجاد نمود. بدين ترتيب مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى بعد از ماهها پيگيرى و نامه نگارى، مجدداً به پله اول بازگشته و مانع فعاليت هيأت تحقيق و تفحص شدند!
مستندات فوق كه تنها گوشه اى از «حداكثر همكارى صميمانه و گسترده مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت تحقيق و
تفحص » (!) را نشان مى دهد، به خوبى گوياى خلاف واقع گويى هاى رياست اين دانشگاه درخصوص همكارى با هيأت تحقيق و تفحص است.
حال جاى اين سؤال است كه اگر تعريف مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى از «حداكثر همكارى صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص» رويه اى است كه گوشه اى از آن ذكر شد، مديران اين دانشگاه چه تعريفى از «عدم همكارى صميمانه يا حداقل همكارى» خواهند داشت!؟
۳-۱) پس از ماهها عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت تحقيق و تفحص، در نهايت با راهنمايى و تدبير رياست محترم مجلس، در تاريخ ۸۴/۱۲/۲۳ جلسه اى با حضور اعضاى اين هيأت و رئيس دانشگاه آزاد اسلامى برگزار گرديد كه طى آن ، سه توافق زير بين طرفين انجام پذيرفت:
- گزارش عملكرد واحدهاى دانشگاهى كه براساس فرم هاى ارسالى بر روى لوح فشرده بايد تكميل و به دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص تحويل داده مى شد به جاى ارسال از سوى واحدهاى مذكور توسط معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامى به هيأت تحويل داده شود.
- معاونت ها، ادارات كل و دفاتر سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى ، اطلاعات ، اسناد و مدارك حوزه خويش را مستقيماً در اختيار كارشناسان تحقيق و تفحص قرار داده و در صورت درخواست كارشناسان هيأت، كپى آنها را در اختيار آنان قرار دهند.
- جهت استقرار و شروع كار تيم هاى تحقيق و تفحص اعزامى به مناطق و نيز ۵۸ واحد دانشگاه آزاد اسلامى، اقدام مقتضى از سوى رؤساى مناطق و واحدهاى مورد نظر انجام پذيرفته و در همكارى با تيم هاى معرفى شده تسريع به عمل آيد.
مفاد توافق بالا طى بخشنامه هاى شماره ۷۴/۲۹۲۶۱۱ و ۷۴/۲۹۲۶۱۴ مورخ ۸۴/۱۲/۲۸ براى رؤساى واحدها، ادارات كل و دفاتر ستادى دانشگاه آزاد اسلامى (از سوى معاونت امور مجلس دانشگاه) ارسال گرديد. طبعاً بعد از اين توافقات انتظار مى رفت رويه گذشته اصلاح شده و مسئولان آن دانشگاه روند همكارى با هيأت تحقيق و تفحص را در پيش گيرند اما متأسفانه چنين اتفاقى رخ نداد.
همزمان با آغاز سال ۸۵ كارشناسان مستقر در سازمان مركزى دانشگاه با مراجعه به ادارات و دفاتر سازمان مركزى خواستار دسترسى به پرونده هاى مورد نياز خويش شدند، اما مجدداً با درب هاى بسته مواجه شده و اغلب ادارات و دفاتر تنها به ارائه بخشنامه ها و آئين نامه مختلف خود بسنده كرده و تنها تعداد معدودى از آنها چند پرونده را آن هم به صورت ناقص دراختيار كارشناسان هيأت قرار دادند.
هيأت تحقيق و تفحص در مورخ ۸۵/۱/۱۴ طى نامه شماره ۲۵/۲۳۷۱۹۴ ، ۲۵ سؤال را در رابطه با جايگاه رئيس دانشگاه و وظايف وى با دكتر جاسبى در ميان گذارد و تقاضا كرد تا تاريخ
۸۵/۲/۳ به نامه فوق پاسخ داده شود كه متأسفانه به اين نامه به طور ناقص و گزينش شده پاسخ داده شد.
در تاريخ ۸۵/۱/۱۶ و روزهاى بعد از آن نيز هيأت تحقيق و تفحص در نامه هاى جداگانه اى به ادارات، دفاتر و معاونت هاى سازمان مركزى، مواردى را درخصوص پرونده هاى حوزه هاى مربوطه از ايشان درخواست كرد كه اغلب آنها بدون پاسخ ماندند.
در اين حال اخبار ارسالى از سوى گروه هاى اعزامى به ۵۸ واحد دانشگاهى كه جهت بررسى عملكرد اين واحدها از نزديك، به شهرستان ها اعزام شده بودند نيز حاكى از آن بود كه مسئولان واحدهاى مزبور يا اجازه استقرار به آنها نداده و يا عليرغم استقرار، از همكارى با آنان سر باز زده اند.
با توجه به جميع موارد فوق هيأت تحقيق و تفحص طى نامه شماره ۲۵/۲۳۹۴۵۶ مورخ ۸۵/۱/۲۶ خطاب به معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامى موارد ذيل را متذكر گرديد:
«به اطلاع مى رساند پيرو جلسه مورخ ۸۴/۱۲/۲۳ و تفاهمات انجام شده هيأت تحقيق و تفحص مجلس از آموزش عالى كشور با جناب آقاى دكتر جاسبى منعكس در نامه شماره ۲۵/۲۳۷۷۲۱ مورخ ۸۴/۱۲/۲۳ هيأت تحقيق و تفحص و ابلاغيه جنابعالى به معاونت ها، ادارات كل، دفاتر سازمان مركزى و مناطق و واحدهاى دانشگاهى آزاد اسلامى، موارد متعددى از عدم اجراى توافقات مشاهده شده كه خواهشمند است برابر نكات زير دستور سريع و عاجل را درخصوص انجام توافقات ابلاغ فرماييد:
۱- در ارتباط با بند (۱) توافقنامه (ارسال اطلاعات درخواستى از واحدها به صورت CD) تاكنون تعداد اندكى مدارك و اطلاعات واحدها از سازمان مركزى دريافت شده كه با توجه به گذشت بيش از ۲ ماه از آخرين مهلت ارسال، دستور فرماييد در اين امر تسريع شده تا بعد از بررسى، كسرى هر بخش جهت تكميل و ارسال دقيق موارد درخواستى توسط هيأت به دانشگاه اعلام شود.
۲- درخصوص بند دوم توافقات، موضوع به سه مجموعه عمرانى، پزشكى و مدارس سماء هنوز ابلاغ نشده و ساير معاونت ها، ادارات كل و دفاتر نيز كمافى السابق ازارائه اطلاعات به طور مستقيم به كارشناسان معرفى شده هيأت تحقيق و تفحص سر باز زده و در روند كار اخلال مى نمايند و على الظاهر بعد از گذشت بيش از يك ماه از توافق، نشانه اى از اجرايى شدن آن مشاهده نمى گردد.
۳- درباره بند (۳) توافقنامه جهت استقرار كارشناسان در واحدها و مناطق دانشگاه آزاد اسلامى، طبق گزارشات ارسالى ضمن تأخير در همكارى با فرستادگان هيأت، در بعضى از مناطق و واحدها با كارشناسان برخورد مناسب صورت نگرفته و در كليه واحدها نكاتى ديده مى شود كه با اصل تحقيق و تفحص منافات دارد كه عبارتند از: هيچ اطلاعات و اسنادى در اختيار تيم كارشناسى معرفى شده به واحدها قرار نمى گيرد. از ارتباط كارشناسان با افراد مطلع در واحدها و مناطق جلوگيرى شده و بعضاً زيرمجموعه موجود در دانشگاه آزاد اسلامى تهديد به اخراج، در صورت همكارى با كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص گرديده اند. در روند مصاحبه ها و ثبت و ضبط آنها نيز ممانعت صورت مى گيرد.
خواهشمندم دستور فرماييد واحدها و مناطق با ارائه اطلاعات و اسناد به كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص و در صورت نياز با اعلام كارشناس مربوطه تحويل كپى اسناد به آنها انجام پذيرد و از طرفى با تسهيل در ايجاد ارتباط كارشناسان با افراد مطلع اعم از اساتيد، كاركنان، دانشجويان و شاكيان دانشگاه، به شرايط كنونى خاتمه دهند. قابل ذكر است در صورت استمرار شرايط فوق كار تحقيق و تفحص غيرممكن خواهد بود.»
البته قابل ذكر است كه از ميان تمامى واحدها و مناطق دانشگاهى آن دانشگاه، تنها ۲ الى ۳ واحد همكارى لازم را با اين هيأت مشترك نمايندگان و كارشناسان هيأت مبذول داشته و مابقى واحدها و مراكز همانطور كه در بالا بدان اشاره شد از همكارى با آنها خوددارى كردند.
در همين راستا رياست دانشگاه نيز همانند بسيارى از دفاتر و ادارات اين دانشگاه از ارائه پاسخ به موارد درخواستى هيأت تحقيق و تفحص سر باز زد.
به عنوان مثال هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ ۸۵/۱/۲۸ طى نامه شماره ۲۵/۲۲۹۴۷۵ خطاب به دكتر جاسبى از وى مى خواهد تا اسناد مالى و عمرانى و نيز اسناد مالكيت و ثبت زمين هاى پروژه حصارك (واحد علوم تحقيقات) را به همراه شكايات راجع به اين پروژه كه مسئوليت مستقيم آن با ايشان بوده، تحويل اين هيأت دهد. اما اين نامه نيز همانند بسيارى ديگر از نامه ها و درخواست ها تا زمان استقرار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامى، بدون پاسخ ماند. شايان ذكر است كه اين پروژه زيرنظر مستقيم دكتر جاسبى انجام شده و برادر همسر آقاى عباس جاسبى (برادر رياست دانشگاه آزاد اسلامى) (آقاى حاج ابراهيمى، معاونت عمران سابق واحد علوم تحقيقات)، مدير پروژه حصارك بود و على رغم ارسال صد ها صفحه گزارش و شكايت در خصوص اين پروژه كه بخشى از اسناد آن حاكى از صرف ۲۸۵ ميليارد تومان است، حتى مستندات يك مورد از موارد درخواستى در نامه فوق الذكر از سوى جاسبى در اختيار هيأت قرار نگرفت.
(۴-۱ ) با مشاهده مقاومت بخش هاى مختلف دانشگاه آزاد اسلامى، هيأت تحقيق و تفحص تصميم مى گيرد كه تعدادى از نمايندگان عضو هيأت به همراه كارشناسان هيأت طى يك برنامه زمانبندى مشخص، مستقيماً در معاونت هاى سازمان مركزى حضور پيدا كرده و از نزديك مسائل را پيگيرى نمايند. اين برنامه در تاريخ ۸۵/۱/۲۶ طى نامه شماره ۲۵/۲۳۹۴۵۵ از سوى هيأت به معاونت امور مجلس دانشگاه اعلام مى گردد.
تعدادى از نمايندگان مجلس عضو هيأت به همراه كارشناسان مربوطه در تاريخ ۸۵/۲/۲ و پيرو اعلام قبلى اينجانب به عنوان رياست اين هيأت مبنى بر حضور نامبردگان در بخش هاى مختلف سازمان مركزى دانشگاه براساس زمانبندى اعلام شده، در معاونت ادارى - مالى دانشگاه حضور پيدا كرده و مشغول پيگيرى مطالب مورد درخواست از معاونت مذكور شدند. على رغم همكارى اوليه بخش هايى از معاونت مذكور در روز اول برنامه زمانبندى شده (۸۵/۲/۲)، در روز بعد مجدداً مقاومت عليه هيأت تحقيق و تفحص آغاز گرديد. به همين دليل موارد عدم همكارى دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت كه پيش از اين در تاريخ۸۵/۱/۲۹ در جلسه هيأت رئيسه تحقيق و تفحص مطرح و مقرر شده بود به دليل عدم همكارى آقاى دكتر جاسبى، كار تحقيق و تفحص در آن دانشگاه خاتمه يابد، مجدداً در جلسه مورخ ۸۵/۲/۳ هيأت مطرح شده و مصوب گرديد كه موضوع خاتمه كار هيأت با حضور نماينده دكتر جاسبى (معاونت امور مجلس دانشگاه) در جلسه مورخ ۸۵/۲/۵ هيأت تحقيق و تفحص، مطرح و دلايل دانشگاه آزاد اسلامى نيز در خصوص موانع ايجاد شده استماع گردد. لكن نماينده اين دانشگاه على رغم دعوت توسط دبير كميسيون آموزش عالى مجلس در جلسه مذكور شركت نكرد و در نهايت اينجانب طى نامه شماره ۲۵/۶۹۵۸ مورخ ۸۵/۲/۵ خطاب به دكتر جاسبى، خاتمه فعاليت هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى را برابر قرار قبلى هيأت اعلام كردم:
«پيرو توافقات انجام گرفته نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و جنابعالى در تاريخ ۸۴/۱۲/۲۳ و عدم همكارى اكثر مسئولان آن دانشگاه در تحقق توافقات سه گانه و پس از تذكرات شفاهى و كتبى هيأت به جناب آقاى دكتر زارع كه رونوشت آن براى شما ارسال گرديد، رويه غيرقانونى فوق اصلاح نشد و عملاً كار هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالى با كارشكنى هاى موجود در دانشگاه آزاد اسلامى، با موانع عديده اى مواجه گرديد.
هيأت رئيسه تحقيق و تفحص در تاريخ ۸۵/۱/۲۹ به اتفاق مصوب نمود كار در دانشگاه آزاد اسلامى خاتمه يافته و براساس مستندات موجود، گزارش تهيه و با بيان موانع ايجاد شده از طريق قانونى برخورد شود. مطالب به اطلاع نماينده تام الاختيار جنابعالى، جناب آقاى دكتر زارع رسيد و موارد مربوطه در جلسه مورخ ۸۵/۲/۳ هيأت تحقيق و تفحص طرح و مقرر شد موضوع در جلسه اى با حضور نماينده شما در ۸۵/۲/۵ مطرح شده و دلايل دانشگاه آزاد اسلامى در خصوص موانع ايجاد شده استماع گردد، متأسفانه عدم حضور جناب آقاى دكتر زارع (على رغم اطلاع رسانى و قول مساعد وى براى حضور در مجلس) در جلسه مذكور كه با حضور اعضاى هيأت به صورت رسمى برگزار شد و استمرار ممانعت كار هيأت تحقيق و تفحص به صورت غيرقانونى توسط اكثر مسئولان آن دانشگاه، راهى جز اعلام ناتمام ماندن تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى و خاتمه كار در آن دانشگاه را باقى نگذاشت.
مستندات موجود در دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص كه موارد فوق تنها خلاصه اى از حقايق مكتوب و مكتوم ماجراى تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى به شمار مى آيد، نشان مى دهد كه مسئولان اين دانشگاه حتى حداقل هاى مورد درخواست اين هيأت را نيز تأمين ننموده و از ميان چهار دستگاهى كه مورد تحقيق و تفحص قرار گرفتند (وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامى)، اين دانشگاه ناچيزترين همكارى را با اين هيأت از خود نشان داده است و ادعاى اين مطلب كه دانشگاه آزاد اسلامى حداكثر همكارى را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده است، مطلب گزاف و خلاف واقعى بيش نيست!
اما در مورد ادعاى ديگر دانشگاه آزاد اسلامى مبنى بر اين كه آن دانشگاه «حجم انبوهى از اطلاعات را در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار داده است» نيز مطالب فراوانى به صورت مستند در اختيار مى باشد كه عكس ادعاى مسئولان اين دانشگاه را نشان مى دهد. همانطور كه مستنداً بيان گرديد به اكثر موارد مهم درخواستى اين هيأت از سوى معاونت ها، ادارات و دفاتر سازمان مركزى دانشگاه پاسخ داده نشد و موارد محدود پاسخ هاى ارائه شده نيز عمدتاً ناقص، محدود و بعضاً متناقض بوده اند! لذا شايد منظور مسئولان دانشگاه از دادن «حجم انبوه اطلاعات» ارائه اسامى پرسنل، طرح طبقه بندى مشاغل دانشگاه، بخشنامه ها و آئين نامه هاى مختلف سابق دانشگاه و امثالهم بوده است. جالب آن كه مسئولان اين دانشگاه در اين ميان هيچ مطلبى درخصوص پرونده هاى بسيار مهمى كه از ايشان درخواست شده بود، عنوان نمى كنند.
در هر صورت هيأت تحقيق و تفحص آماده است كليه مستندات موجود در خصوص اين كه موارد درخواستى اين هيأت از مديران دانشگاه آزاد اسلامى چه بوده و مسئولان آن دانشگاه چه پاسخ هايى را در قبال آنها به هيأت تحقيق و تفحص ارسال داشته اند، به طور كامل در معرض افكار عمومى قرار دهد تا مشخص شود حجم انبوهى از اطلاعات كه مورد ادعاى مسئولان دانشگاه است، شامل چه مواردى مى باشد!
۲- دانشگاه آزاد اسلامى در جوابيه بدون امضا و مجهول مورخ ۸۶/۱۲/۱۴ مدعى شده است:
«مگر رئيس هيأت تحقيق و تفحص از كدام وجاهت قانونى برخوردار است كه دستور توقيف تحقيق و تفحص را صادر كرده است؟ آيا از لحاظ قانونى قادر است بدون كسب نظر اعضاى هيأت تحقيق وتفحص و تصويب كميسيون بى آن كه در اين خصوص رأى گيرى كرده باشد به چنين اقدامى متوسل شود؟»
يكى از شواهدى كه نشان مى دهد جوابيه مذكور بر مبناى عدم پذيرش مسئوليت محتواى آن نوشته شده است (بى امضا بودن جوابيه) به اين نكته بازمى گردد كه اگر تنظيم كننده آن تنها به بخشى از مكاتبات انجام شده مابين هيأت تحقيق و تفحص و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى كه مطمئناً در اختيار دفتر رياست آن دانشگاه مى باشد، رجوع مى نمود، قطعاً چنين مطالب خلاف واقع و كذبى را بيان نمى كرد. اين موضوع نشان مى دهد كه تنظيم كننده جوابيه دانشگاه، به اين اسناد دسترسى نداشته و يا به احتمال قوى خود را به فراموشى زده است.
۱-۲) همان طور كه در بخش نخست اين توضيحات به تفصيل بيان شد، پس از ماه ها عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت تحقيق وتفحص و نيز پس از آن كه مسئولان آن دانشگاه حتى به قول ها و توافقات انجام شده از سوى خود، پايبند نمانده و تمامى آنها را نقض و زير پا گذاشتند، موضوع عدم همكارى مسئولان آن دانشگاه در جلسه ۸۵/۱/۲۹ هيأت رئيسه تحقيق و تفحص مطرح و به اتفاق آرا بدين شرح مصوب گرديد:
«با توجه به زمان اندك مانده پيگيرى كار در دانشگاه آزاد اسلامى و با عنايت به رويه مسئولان آن دانشگاه در عدم دسترسى به اسناد و افراد مطلع ادامه كار بى فايده مى باشد، لذا از اين به بعد بايد رئيس هيأت نامه اى به رياست محترم مجلس تقديم و اجرايى نشدن كار و مستندات آن را اعلام و مقدمات خاتمه كار در دانشگاه آزاد اسلامى را فراهم نمايد و در گزارشات نهايى از مستندات موجود استفاده شود.»
گفتنى است در ابتداى كار هيأت تحقيق و تفحص از نظام
آموزش عالى كشور، ۱۴ نماينده عضو اين هيأت، آقايان دكتر استكى، دكتر دوگانى، سركار خانم دكتر فياض بخش و اينجانب را به عنوان هيأت رئيسه و بنده را همچنين به عنوان رئيس هيأت تحقيق و تفحص انتخاب نموده تا به نيابت از آنان امور برنامه ريزى و اجرايى هيأت را انجام دهند.
شايان ذكر است كه تصميم هيأت رئيسه تحقيق و تفحص از سوى اينجانب به عنوان رئيس اين هيأت به اطلاع معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامى رسيد. اما در اين ميان بنده و تعدادى از اعضاى هيأت تحقيق وتفحص تصميم گرفتيم عليرغم عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى، حداكثر انعطاف را در قبال دانشگاه انجام داده تا در آينده ابهام و گله مندى در ميان باقى نماند. به همين دليل تعدادى از اعضاى هيأت تحقيق و تفحص (نظير آقايان دكتر استكى، سركار خانم آجرلو و اينجانب) به همراه تعدادى از كارشناسان اين هيأت براساس زمان بندى بازرسى كه در تاريخ ۸۵/۱/۱۶ به دانشگاه اعلام گرديده بود و به طور كاملاً عادى با اعلام قبلى به سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مراجعه كرده و خواستار بررسى اسناد و مدارك بخش هايى از معاونت ادارى - مالى دانشگاه شديم. همان طور كه در بخش قبل به طور كامل بيان شد گرچه در وهله اول برخى مديران ميانى دانشگاه همكارى قابل قبولى در روز اول برنامه (مورخ ۸۵/۲/۲) داشتند ولى در روزهاى بعد اين روند تغيير نموده و عدم همكارى اين مديران نيز در قبال هيأت تحقيق و تفحص آغاز گرديد. در نهايت همانگونه كه پيش از اين بيان گرديد پس از اصرار مديران دانشگاه آزاد اسلامى بر عدم همكارى، اينجانب براساس مصوبه ۸۵/۱/۲۹ هيأت رئيسه تحقيق و تفحص ناچار درصدد فراهم آوردن مقدمات خاتمه كار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامى برآمدم.
به همين منظور مستندات عدم همكارى مسئولان دانشگاه با هيأت تحقيق و تفحص طى دو جلسه و در تاريخ هاى ۸۵/۲/۳ و
۸۵/۲/۵ در هيأت تحقيق و تفحص مطرح و عليرغم دعوت از نماينده تام الاختيار دكتر جاسبى از سوى دبير كميسيون آموزش و تحقيقات براى حضور در جلسه ،۸۵/۲/۵ براى استماع نظرات آن دانشگاه كه متأسفانه عليرغم قول اوليه با عدم حضور نامبرده مواجه گرديد، زمينه اى گشت تا در نهايت براساس مصوبات هيأت تحقيق و تفحص، طى نامه مورخ ۸۵/۲/۵ كه متن كامل آن در بخش قبل ارائه شد، خاتمه فعاليت هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى رسماً به رياست آن دانشگاه اعلام گرديد.
بنابراين اعلام خاتمه كار هيأت تحقيق و تفحص در اين دانشگاه به دليل عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد، نه تنها تصميم شخصى رئيس هيأت تحقيق و تفحص نبوده بلكه تصميم قاطبه هيأت بوده و اتفاقاً عليرغم آنچه در هيأت رئيسه مجموعه مصوب شده بود
(در تاريخ ۸۵/۱/۲۹) اينجانب تلاش كردم تا حتى الامكان رابطه مابين هيأت و دانشگاه به طور كامل قطع نگردد. منتهى اين مسئولان دانشگاه بودند كه رويه ديگرى را اتخاذ نمودند. كليه مستندات در اين مورد نيز نشان مى دهد كه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در اين رابطه مطالب نادرست و خلاف واقعى را بيان كرده و بر رويه نادرست گذشته خود اصرار ورزيده اند.
۲-۲) در جوابيه مورخ ۸۶/۱۲/۱۴ دانشگاه آزاد اسلامى آمده است كه رئيس هيأت تحقيق و تفحص چرا به اظهارات اكثريت اعضاى هيأت تحقيق وتفحص در ده ها خبرگزارى، رسانه و مطبوعات مختلف در خصوص خاتمه كار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامى توجه نكرده اند؟
در اين مورد نيز تنظيم كننده «جوابيه بدون امضا» به خطا رفته است. اولاً همان طور كه آمد خاتمه كار هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى در هيأت رئيسه و در دو جلسه هيأت با حضور اعضا طرح و مصوب گرديد و رئيس اين هيأت تنها مأمور فراهم آوردن مقدمات خاتمه و اعلام رسمى آن بوده است.
ثانياً بهتر بود تنظيم كننده مجهول الهويه اين جوابيه، با ذكر مصاديق روشن مى ساخت كداميك از اعضاى هيأت تا تاريخ رسمى اعلام خاتمه كار آن در دانشگاه آزاد اسلامى (مورخ ۸۵/۲/۵) با ده ها خبرگزارى و رسانه و ... مصاحبه نموده كه رئيس هيأت بدان توجه نكرده است؟!
۳- مشاور آقاى جاسبى در نامه مورخ ۸۶/۱۲/۲۷ بيان كرده است: «تحقيق و تفحص در دانشگاه به صورت عادى در حال انجام بود تا اين كه نماينده اين گروه با دستگاه شنود به دفتر حراست مراجعه مى نمايد و پس از آگاهى مدير مربوطه از اين عمل غير قانونى، نمايندگان تحقيق و تفحص پس از رسوايى از اين موضوع «به اختيار» دانشگاه را ترك مى نمايند. در اين رابطه دانشگاه مانعى براى تحقيق و تفحص گروه مربوطه به وجود نياورد. ضمن اين كه دانشگاه در مرجع قضايى عليه آنان طرح دعوى نمود كه موضوع از طريق رياست محترم قوه قضائيه در حال پيگيرى است.»
مشاور دكتر جاسبى در نامه خود مطالب به دور از واقعيتى را عنوان نموده است به طورى كه مى توان گمان كرد مكاتبات و مستندات هيأت تحقيق و تفحص از سوى مسئولان ذيصلاح در اختيار ايشان قرار نگرفته تا جوابيه جدى و قابل قبول ترى را ارائه دهد.
۱-۳) در ابتدا بهتر بود مشاور رئيس دانشگاه آزاد اسلامى عنوان مى نمود كه تعريف مسئولان آن دانشگاه و به ويژه دكتر جاسبى از عبارات «عادى بودن انجام تحقيق و تفحص از اين دانشگاه» و نيز «مانع نبودن دانشگاه بر سر انجام تحقيق و تفحص» چيست تا مردم شريف ايران كه ولى نعمتان و صاحبان اصلى دانشگاه آزاد اسلامى هستند، كمى بيشتر با ادبيات و نحوه نگرش مديران اين دانشگاه آشنا شوند. آيا به راستى انبوه مستندات عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى كه در بخش هاى قبل بدان اشاره شد (و تنها گوشه اى از موارد عدم همكارى به شمار مى آيند) سوء مديريت و ايجاد مانع بر سر راه انجام تحقيق و تفحص را به اثبات نمى رسانند؟
از سوى ديگر اى كاش مشاور دكتر جاسبى و مدير كل دفتر امور حقوقى و تشكيلات و روش هاى دانشگاه آزاد اسلامى، تعريفى از «دستگاه شنود» ارائه مى داد تا مخاطبان شريف متوجه باشند كه منظور چه سيستمى بوده است.
۲-۳) حادثه مورد اشاره مشاور آقاى جاسبى، ميان يكى از كارشناسان هيأت و مديركل حراست دانشگاه آزاد اسلامى رخ داد و طرح دعوى در اين زمينه به بهمن ماه سال ۸۴ يعنى اوج عدم همكارى مسئولان دانشگاه با هيأت (و به زعم مشاور دكتر جاسبى در حالت عادى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه) باز مى گردد. اين در حالى است كه خاتمه كار هيأت در دانشگاه آزاد اسلامى ۸۵/۲/۵ است كه دلايل و مسائل مرتبط به آن در بخش هاى پيشين ارائه گرديد.
اتفاقاً هيأت تحقيق و تفحص معتقد است كارشناس مورد نظر به طور كامل به وظايف خود عمل نموده و مرتكب هيچ تخلفى در اين زمينه نشده است و به همين دليل بعد از آن واقعه با جديت تمام و با نيرويى مضاعف پيگير انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى شد كه در اين خصوص مستندات نشان مى دهد عبارت «رسوايى» مطرح شده در نامه مشاور دكتر جاسبى بيشتر شايسته عملكرد چه كسانى در قبال تصميم نمايندگان ملت بوده است.
۳-۳) اما ماجراى طرح دعوى دانشگاه آزاد اسلامى در مرجع قضايى عليه كارشناس هيأت تحقيق و تفحص بسيار جالب و در خور توجه است كه بيان آن روشنگر اين حقيقت تلخ است كه «رسوايى» مختص عملكرد چه كسانى است؟
در اين زمينه آنچه مايه تأسف است آن كه دانشگاه آزاد با استفاده از نفوذ فردى از دانش آموختگان خود(!) در
قوه قضائيه، به سرعت رأى بدوى را عليه كارشناس هيأت اخذ و بر خلاف قانون، آن را رسانه اى نمود. اما بلافاصله كارشناس مذكور كه مورد اتهام واهى قرار گرفته بود به اين روند اعتراض كرد. لذا پرونده طبق روال قانونى براى تجديد نظر و ارائه رأى قطعى به شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى محمدرضا صارمى و مستشارى آقايان حسين شهرابى فراهانى و محمد اسلامى ارجاع گرديد. نهايتاً شعبه مذكور طى نامه شماره ۲۲۳ مورخ ۸۵/۹/۲۹ رأى خويش را در خصوص پرونده مذكور صادر كرد و در تاريخ
۸۵/۱۱/۲۱ به كارشناس هيأت تحقيق و تفحص ابلاغ گرديد. در اين رأى قطعى ضمن نقض رأى صادره از سوى شعبه بدوى دادگاه، كارشناس هيأت از تمامى اتهامات تبرئه شده است. متن رأى مزبور چنين است: « تجديد نظر خواهى آقاى رحيم روزى طلب نسبت به دادنامه شماره ۵۷۰-۸۵/۸/۲۲ شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومى تهران كه به موجب آن و بر اساس شكايت دانشگاه آزاد اسلامى مشاراليه به اتهام ضبط مكالمات بدون مجوز قانونى و اقدام خلاف اصل ۲۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به شش ماه انفصال از خدمات دولتى و تحمل۹۱ روز حبس تعزيرى محكوم و اعلام شده است، وارد مى باشد چرا كه سمت قانونى تجديد نظر خواه براى جمع آورى مستندات و مدارك و انجام مصاحبه در راستاى تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از طرف رياست هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آموزش عالى و دانشگاه آزاد اسلامى مورد تأييد قرار گرفته است. بر خلاف استدلال منعكس در دادنامه تجديد نظر خواسته (دانشگاه آزاد اسلامى) مراجعه مشاراليه به دانشگاه آزاد اسلامى و انجام مصاحبه هيچ ارتباطى به حريم خصوصى افراد نداشته و تجسس در احوال شخصيه محسوب نمى گردد، بلكه در ارتباط با انجام وظايف عمومى و ادارى طرفين بوده است. از طرف ديگر ممنوعيت قانونى مذكور در ماده(۵۸۲)قانون مجازات اسلامى، صرفاً ناظر به تعدى غير قانونى نسبت به مراسلات و مخابرات و مكالمات تلفنى اشخاص مى باشد و ضبط اظهارات مصاحبه شونده و تحقيق از وى كه براساس موازين قانونى صورت پذيرد منصرف از شمول ماده قانون مارالذكر مى باشد و اساساً در مصاحبه ها و گفت وگوها و تحقيقات يكى از شيوه هاى متعارف و متداول استفاده از تجهيزات صوتى جهت انعكاس دقيق مذاكرات و جلوگيرى از اشتباهات احتمالى مى باشد و هر چند استفاده مخفيانه از اين وسايل اخلاقاً مى توان مذموم تلقى گردد لكن با توجه به حاكميت اصل قانون بدون جرايم و مجازات ها نمى تواند به اين عملكرد وصف مجرمانه بدهد. لذا دادگاه با عنايت به حاكميت اصل برائت و به لحاظ عدم احراز بزه معنونه مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و بند ماده
(۲۵۷)قانون آئين دادرسى كيفرى دادنامه متعرض عنه را نقض و حكم برائت آقاى رحيم روزى طلب را صادر و اعلام مى نمايد. رأى صادره قطعى است.»
۴ـ نويسنده مجهول جوابيه ۸۶/۱۲/۱۱ دانشگاه آزاد اسلامى مدعى است چند تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى هيأت تحقيق و تفحص طى مصاحبه هايى اعلام داشته اند كه دانشگاه آزاد اسلامى همكارى لازم را با اين هيأت داشته است. هيأت تحقيق و تفحص ضمن تأييد انجام مصاحبه هاى مزبور، اعلام مى دارد اغلب اين مصاحبه ها مربوط به تيرماه و مردادماه سال ۸۵ (پيرو انتشار عمومى و علنى عدم همكارى دانشگاه آزاد اسلامى با هيأت تحقيق و تفحص) بوده است. اما نويسنده جوابيه مشخص نكرده است كه «چند تن» مذكور دقيقاً چه كسانى بوده اند؟ اگر ايشان به اطلاعات فوق دسترسى نداشته و يا نخواسته است آنها را منتشر كند، اين هيأت آمادگى دارد اسامى برخى از افراد را به همراه مصاحبه هاى انجام شده توسط آنها، همراه با اين توضيح كه هر كدام از آنها چه سمتى در دانشگاه آزاد اسلامى داشته و اتفاقاً خود دانشگاه چه گزارش هايى را درباره آنها تهيه كرده(!) و نيز اين كه فارغ التحصيل چه مقطعى از دوره هاى عاليه دانشگاه آزاد اسلامى هستند و چگونه و چطور عضو هيأت علمى آن دانشگاه شده اند را مستنداً در اختيار ملت شريف ايران قرار دهد تا افكار عمومى با كارنامه عملكرد مرتبطين با آن دانشگاه در مجلس شوراى اسلامى بيشتر آشنا شود. البته براساس مستندات موجود، مديران ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در جلب نظر برخى از نمايندگان مجلس شگردى خاص را مد نظر داشته اند كه بيان نمونه اى از آن در اين بخش بسيار درخور توجه بوده و مى تواند منويات درونى مديريت اين دانشگاه را در قبال ارتباط ويژه با برخى نمايندگان مجلس غيرمطلع از اهداف پنهان، به طور شفاف و صريح نمايان سازد. دكتر جاسبى در چهل و پنجمين اجلاس شوراى مركزى دانشگاه آزاد اسلامى در ارديبهشت ماه سال ،۸۱ مديران سازمان مركزى و رؤساى واحدها و مراكز دانشگاهى اين دانشگاه را درخصوص نحوه ارتباط با برخى نمايندگان مجلس اين چنين راهنمايى مى كند:
«اين همه به نمايندگان سرويس مى دهيم و متقابلاً ما بايد از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم و مستلزم اين است كه شما ارتباطتان را با نمايندگان بيشتر كنيد و به طور كلى در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانيم با همه مسئولين از جمله نمايندگان ارتباط داشته باشيم تا كارهاى دانشگاه آزاد اسلامى را بتوانيم به خوبى پيش ببريم. اين طور نباشد كه جاده يك طرفه باشد و ما سرويس بدهيم اما از آن طرف ما چيزى نخواهيم»!
۵ـ نويسنده مجهول الهويه جوابيه بدون امضاى مورخ
۸۶/۱۲/۱۴ ادعا نموده است كه عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى در همه حوزه ها و زمينه ها مطابق قوانين مصوبه مجلس و در انطباق كامل با مصوبات دستگاه هاى ذيربط قرار داشته است.
هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آموزش عالى كشور در اين زمينه آمادگى كامل دارد كه در حوزه هاى مختلف آموزشى، پژوهشى، مالى، عمرانى و ... ميزان انطباق عملكرد اين دانشگاه را با مصوبات و مقررات مربوطه و نيز نظرات صريح دستگاه هاى نظارتى مختلف در خصوص دانشگاه آزاد اسلامى در مقاطع و برهه هاى مختلف تاريخى از بدو تأسيس تاكنون، بعد از سير مراحل قانونى، در اختيار افكار عمومى قرار دهد تا مردم نيز عملكرد مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى را در ادوار مختلف به نظاره بنشينند.
البته اين پيشنهاد را نيز مى توان مطرح نمود كه رياست دانشگاه آزاد اسلامى ۱۱ مجلد از گزارش هيأت تحقيق و تفحص حاوى گزارش ها و شكايات مردمى و نيز اسناد و مدارك گردآورى شده از اين دانشگاه را كه در اختيار ايشان قرار گرفته است به همراه توضيحات آن دانشگاه منتشر سازد تا مردم شريف ايران كه به گفته پايه گذاران دانشگاه آزاد اسلامى، صاحبان اصلى آنند و بنابر اظهارات آقاى دكتر جاسبى حتى مردم كوچه و بازار نيز بايد از مسائل اين دانشگاه مطلع باشند، بهتر از گذشته نسبت به عملكرد مديريت آن در طول نزديك به سه دهه آشنا شوند.
با احترام و تشكر ـ عليرضا زاكانىرئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آموزش عالى كشور ـ ۱۳۸۷/۱/۲۰
