برقرارى تعادل در بازار محصولات و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از وظايف اوليه هر دولت است. در كشورهاى توسعه يافته به واسطه آن كه نظام اقتصادى آنها بر مبناى مكانيزم بازار چيده شده و ساز و كارهاى موجود اقتصادى به طور خودكار به سمت تعادل ميل مى كند، حضور دولت در بازار محصولات و اجراى سياست هاى حمايتى در حداقل و براساس ضرورت انجام مى شود. اما برعكس در كشورهاى در حال توسعه به خاطر شرايط خاص اقتصاديشان و نقص هاى موجود در ساختار اقتصادى آنان مكانيزم بازار به درستى عمل نمى كند و براى برقرارى شرايط تعادلى دست به اقدامات حمايتى از بخش مصرف يا توليد مى زند. اقداماتى از قبيل تثبيت قيمت ها، خريد تضمينى اعطايى يارانه، پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و ‎/‎/‎/ كه هركدام از اين سياست ها چنانچه به درستى انتخاب و اجرا شود، مى تواند بازار را به شايستگى تنظيم نمايد.
البته از قديم الايام بحث هاى متعددى بين طرفداران رويه حمايتگرايى و رويه تجارت آزاد وجود داشته است، هركدام از اين طرفداران به نوعى بر صحت ديدگاه خود دلايلى اقامه كرده اند. عده اى از اقتصاددانان به دلايلى چون حمايت از صنايع نوزاد، متنوع كردن اقتصاد، ايجاد اشتغال، اصلاح توزيع درآمد، حمايت از اقشار آسيب ديده، برقرارى موازنه پرداخت ها و اهداف غيراقتصادى، حمايت گرايى را توصيه مى كنند در حالى كه عده اى ديگر از اقتصاددانان معتقدند هزينه هاى حمايتگرى بسيار بالاست و در حقيقت رفاه كشور را به طور كلى كاهش مى دهد و باتوجه به تجارب كسب شده و منافعى كه در تجارت آزاد نهفته است، تجارت آزاد رويه مناسب ترى براى كشورهاست.
هرچند نظريه هاى اقتصادى از ميان سازمان ها و ساختارهاى مختلف بازار، ساختار رقابتى را مطلوبترين ساختار مى دانند ولى اعتماد مطلق به عملكرد بازار به خصوص در كشورهايى كه هنوز داراى بازارهاى گسترده نمى باشند چندان صحيح و معقول نمى باشد لذا جهت احراز توسعه اقتصادى و افزايش سطح رفاه شهروندان نيازمند دخالت هدفمند دولت در عرصه هاى مختلف اقتصادى مى باشيم. در اين امر منظور از دخالت دولت تدوين ساز و كارهاى مناسب براى عملكرد كاراتر عوامل رقابتى و حركت ساختارهاى موجود در افق رقابتى است.
ترديدى نيست كه يكى از اقدامات حمايتى دولت جهت ايجاد تناسب درآمدى، يارانه هاست. يارانه ها در واقع تعديل كننده تنش هاى اقتصادى است. در كشورهاى در حال توسعه بخصوص كشور ما كه درحال گذار از اقتصاد سنتى به اقتصاد صنعتى است اقدامات حمايتى يكى از ضروريات نظام سياستگذارى و يارانه مهمترين ابزار براى تعديل فشار اصلاح ساختارى است. با اين حال آنچه در اين سال ها ديده شده ناكارآمدى نظام يارانه هاى كشور است. براساس برآوردهاى انجام شده رقم قابل توجهى بابت انواع يارانه هاى توليدى و مصرفى پرداخت شده كه البته با توجه به افزايش روز به روز قيمت نفت، حجم يارانه ها به صورت روز افزونى افزايش مى يابد اما آنچه از نتايج پرداخت چنين يارانه اى استنتاج مى شود هرگز مورد رضايت نه دولتمردان است و نه مردم.
برهمين اساس است كه ضرورت ديده شد تا شيوه پرداخت يارانه ها تغيير يابد تا جامعه هدف اولاً درك واقعى از كمك هاى دولت داشته باشند، ثانياً اثرگذارى حمايت هاى دولت از بخش هاى مختلف اقتصادى بهتر قابل سنجش باشد.
لذا در اولين قدم با پرداخت نقدى يارانه ها شفاف سازى و مستندسازى اطلاعات ميسر مى گردد. سپس با هدفمند كردن يارانه ها اثرات حمايت هاى دولت به حداكثر مى رسد. بديهى است گام اول بسيار حياتى و اساسى است. اقتدار و سلامت در برداشتن گام اول، كمك شايانى در برداشتن گام هاى بعدى مى نمايد.