معاون امور اقتصادى و هماهنگى برنامه و بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى گفت:
براساس ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۷ كل كشور، تمام دستگاه هاى اجرايى موظف هستند حداقل ۳۰ طرح برجسته خود را در سال جارى به اتمام رسانند.به گزارش روابط عمومى اين معاونت، على عسكرى در گردهمايى نمايندگان دستگاه هاى اجرايى اصلى كه اعتبارات سال ۸۷ به آنها ابلاغ شده است به تشريح عملكرد تخصيص اعتبارات جارى و عمرانى پرداخت و اظهار داشت: مجموع اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى (عمرانى) اختصاص يافته در سال ،۸۵ ۸۳‎/۷ درصد بوده كه اين رقم در سال ،۸۶ ۷۹‎/۸ درصد بود.وى رقم اعتبارات جارى اختصاص يافته به دستگاه هاى اجرايى در سال ۸۵ را ۱۰۳‎/۵ درصد و در سال ،۸۶ ۱۰۶‎/۴ درصد اعلام كرد.عسكرى از دستگاه هاى اجرايى خواست نسبت به مبادله موافقتنامه ها در كوتاهترين زمان ممكن يعنى اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت ماه سال جارى اقدام كنند و با توجه به اين كه در قانون بودجه سال ۸۷ كل كشور، اجازه اصلاح اعتبار به هيچ دستگاهى داده نمى شود، در ارائه اطلاعات دقت و صحت را رعايت كنند تا دچار تناقض اطلاعاتى نشوند.

در كشورهاى نفت خيز مثل ايران موضوع صادرات نيز تحت تأثير نفت قرار گرفته و معنا و مفهوم ديگرى يافته است. به طورى كه اصطلاح و مفهوم «صادرات غيرنفتى» هويت و معناى مستقلى دارد و از ارزش ويژه اى برخوردار است. زيرا اتكاى كامل به صادرات نفتى براى كسب درآمد ملى هرگز مطلوب نبوده و نيست. از اين نظر افزايش صادرات غيرنفتى ضمن كاهش اتكاى ملى به درآمد نفت سبب رشد بيشترى و رونق اقتصادى افزون ترى خواهد شد. اين رشد به نوبه خود درآمد كشور و درآمد سرانه را افزايش مى دهد و آحاد جامعه را از رفاه عالى ترى برخوردار خواهد ساخت. براساس نماگر موجود ارزش صادرات غيرنفتى كشور به تفكيك استان ها نشانگر رشد اين شاخص در برخى و كاهش در تعدادى ديگر است. مجموع كل صادرات غيرنفتى كشور از روند رو به رشد و مطلوبى برخوردار است كه خود نشان دهنده توليد قابل توجه داخلى براى صادرات مى باشد.

الزام بانك ها به همكارى با شركت رتبه بندى اعتبارى
مدير عامل شركت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ايران گفت: مطابق آئين نامه نظام سنجش اعتبار، تمامى بانك ها بايد ظرف مدت سه ماه با شركت مشاوره رتبه بندى اعتبارى قرارداد همكارى امضا كنند. دكتر محمد جليلى در گفت وگو با «ايران» افزود: اين قرارداد همكارى شامل قرارداد اجراى فاز اول نظام جامع و يكپارچه سنجش اعتبار به منظور بررسى ابعاد ساختارى و سازمانى بانك ها جهت طراحى و پياده سازى سيستم جامع سنجش اعتبار براساس شرايط بانك ها است. وى ادامه داد: همچنين بانك ها بايد نسبت به امضاى نظام نامه سنجش اعتبار به عنوان توافق نامه اى ميان بانك هاى عضو اقدام كنند تا بتوانند از خدمات اين شركت بهره مند شده و وظايف و مسئوليت هاى طرفين در آن مشخص شود. آئين نامه نظام سنجش اعتبار با همكارى وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى و كارگروه تحول دولت نهايى و تصويب شده است.

۱۷۶ هزار كارگر صاحب زمين شدند
۱۷۶ هزار كارگر بدون مسكن براى ساخت خانه ، زمين دريافت كردند. به گزارش روابط عمومى وزارت كار وامور اجتماعى تا پايان سال گذشته ۴۲۹ هزار و ۶۲۷ كارگر بدون مسكن شناسايى شدند كه با همكارى وزارت كار و امور اجتماعى و مسكن و شهرسازى به ۱۷۶ هزار و ۱۶۵ نفر از آنها زمين واگذار شد. بر اساس اين گزارش، عمليات ساخت ۱۵ هزار واحد مسكونى در شيرين شهر اهواز براى كارگران آغاز شده است. همچنين قرارداد واگذارى زمين براى ساخت ۱۱ هزار و ۳۲۸ واحد مسكونى كارگرى منعقد شد.

كاهش ۲۰ درصدى تلفات جاده اى در سال جارى
معاون وزير راه و ترابرى گفت: در راستاى رسيدن به ايمنى پايدار در راه هاى كشور؛ كاهش ۲۰ درصدى تلفات جاده اى را براى امسال پيش بينى كرده ايم. محمد بخارايى رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در سال گذشته ۲۰ درصد كاهش تلفات جاده اى را پيش بينى كرده بوديم كه در طول يازده ماهه سال ۸۶ به۲۰‎/۷ درصد رسيديم و جمع كل سال بيش از اين رقم خواهد بود.وى افزود: بر اين اساس امسال نيز ۲۰ درصد كاهش تلفات نسبت به سال گذشته را پيش بينى كرده ايم تا به ايمنى پايدارى در جاده هاى كشور برسيم.

لايحه تحول درنظام بانكى بزودى مى آيد
معاون نيروى انسانى و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: بزودى لايحه تحول در نظام بانكى ارائه مى شود و براساس آن سيستم بانكى و مالياتى كشور متحول خواهد شد. به گزارش ايسنا، على نقى بروجردى تقويت پروژه هاى عمرانى، افزايش رشد اقتصادى، رفاه كاركنان، توجه به زير ساخت هاى اقتصادى كشور، تحول در نظام بانكى و مالياتى را از خبرهاى خوش وزارت امور اقتصادى و دارايى در سال جارى ذكر كرد.

اعتبارسنجى دارندگان كارت بازرگانى
بررسى نحوه اجراى طرح اعتبار سنجى اعضا و كارت هاى بازرگانى با هدف ارائه تسهيلات و خدمات بيشتر و اعتباردهى به اعضاى اتاق هاى بازرگانى سراسر كشور در اتاق ايران آغاز شد. مسعود دانشمند، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در گفت وگو با ايسنا گفت: بر اساس اين طرح طبقه بندى و اعتبار دهى به اعضا بر اساس سابقه و رفتار تجارى سالم پيش بينى چند وضعيت شده و اعضايى كه جزو اعضاى درجه يك و دو قرار گيرند، تمديد كارت هاى بازرگانى آنان براساس درخواست آنها انجام مى گيرد و علاوه بر آن مذاكراتى نيز با سيستم بانكى براى برخوردارى اعضا از اعتبار انجام مى گيرد.

طرح نقدى شدن يارانه ها كه به عنوان بخشى از طرح بزرگ تحول اقتصادى در سال ۱۳۸۷ مطرح شده است اين روزها از ديدگاه هاى مختلف مورد بحث و بررسى رسانه ها قرار گرفته است. بعضى از كارشناسان اين اقدام را حركتى شجاعانه مى دانند كه بايد بسيار زودتر از اينها انجام مى شد و گروهى نيز آن را غيرعملى و ناكارا مى دانند و گروهى نيز اجراى آن را به قيد و شرط هايى گره مى زنند.
نقدى كردن يارانه ها در حقيقت در قالب يكى از ابزارهاى اصلى هدفمند كردن يارانه ها به شمار مى رود. اگرچه هدفمند كردن يارانه ها براى اولين بار در ماده ۴۶ قانون برنامه سوم گنجانده شد و اين ماده در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شد اما قبل از آن نيز دولت هاشمى رفسنجانى در سال هاى اجراى نسخه صندوق بين المللى پول و اجراى تعديل اقتصادى در جهت واقعى كردن قيمت مرغ و تخم مرغ و خارج كردن اين دو قلم از ليست كالاهاى كوپنى وعده داد كه يارانه اختصاص يافته به اين دو قلم را نقدى خواهد پرداخت كه البته تنها يك بار يارانه نقدى آن پرداخت شد. در سال ۸۳ نيز همايشى تحت عنوان «اقتصاد يارانه» در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد كه تمركز آن بر روى بحث و بررسى نقدى كردن يارانه ها قرار داشت. دانش جعفرى وزير فعلى اقتصاد و دارايى كه آن زمان رياست كميسيون اقتصادى مجلس را به عهده داشت در افتتاحيه اين همايش موضوع سخنرانى خود را به ارائه «كليات طرح نقدى كردن يارانه ها» اختصاص داد و همچنين مسئولين و كارشناسان زيادى نيز به بحث و بررسى اين طرح از زواياى مختلف پرداختند.
الزامات طرح
شايد در گام اول اين سؤال مطرح شود كه چه لزومى دارد كه دولت روش پرداخت يارانه را تغيير دهد و در اين راه خود را نيز با چالش هايى مواجه كند واقعيت اين است كه جواب به اين سؤال به اهداف دولت ها از پرداخت يارانه برمى گردد. اگر چه در تعريف كلى، يارانه عبارت است از مابه التفاوتى كه بين قيمت تمام شده يا حداكثر قيمت خريد يك كالا يا خدمت با فروش آن كه توسط دولت پرداخت مى شود ولى يارانه ابزارى با كاركرد چندگانه در اقتصاد است. يارانه را هم مى توان ابزارى جهت كاهش قيمت كالاها و خدمات براى حمايت از طبقات فقير جامعه دانست و هم ابزارى جهت كاهش نابرابرى در توزيع درآمد.
دكتر سيد شمس الدين حسينى استاد دانشگاه ضمن تقسيم بندى اعطاى يارانه در قالب دو نظام يارانه همگانى (universal) و نظام يارانه هدفمند (targeting) كه در نظام همگانى، همه اشخاص مشمول حمايت هستند. در حالى كه در نظام هدفمند، گروه هاى خاص البته بسته به نوع هدف مشمول حمايت هستند، معتقد است نظام يارانه اى هدفمند نسبت به همگانى برترى هايى دارد از جمله اين كه براى كاهش نابرابرى و نيل به اهداف توزيع درآمدى و عدالت اجتماعى، كارآتر عمل مى كند، چون از يك طرف گروه هاى پائين درآمدى را شامل مى شود و از طرف ديگر، به دليل كاهش جامعه هدف (در مقايسه با نظام همگانى)، امكان حمايت بيشترى از گروه هاى كم درآمد را فراهم مى سازد.دكتر حسينى معتقد است: رويكرد غالب فعلى نظام يارانه هاى اجتماعى در اقتصاد ايران، نظام همگانى بوده است كه اثر بخشى لازم براى حمايت از اقشار كم درآمد و كاهش نابرابرى درآمدى را نداشته است. بدين ترتيب، در اولويت قرار گرفتن اصلاح نظام يارانه اى با رويكرد هدفمندى آن بسيار بجاست.بنابراين مى توان گفت كه هدف از نقدى كردن يارانه ها، بهبود در وضعيت توزيع درآمد بين اقشار فقير و غنى است و از همين رو نيز دانش جعفرى در حاشيه گرد همايى «دهه چهارم انقلاب، سرآغاز شكوفايى اقتصادى» در سارى نقدى كردن يارانه حامل هاى انرژى را مورد هدف قرار داد چرا كه در حال حاضر مصرف ۱۰ درصد پر درآمدترين دهك جامعه نسبت به ۱۰ درصد كم درآمدترين دهك جامعه در بنزين و گازوئيل به ترتيب ۴۱ برابر و ۳۳ برابر است و طبيعى است كه به همين ميزان نيز از يارانه هاى انرژى بهره بيشترى مى برند. همچنين از ديگر الزامات اجراى طرح، افزايش كارايى و بهره ورى و استفاده بهينه است.دكتر شمس الدين حسينى در اين باره مى گويد: نظام يارانه اى موجود مستقل از عدم كارايى در تأمين اهداف توزيعى (كاهش نابرابرى درآمد)، سبب بروز ناكارايى در بخش هاى توليد در قالب اتلاف منابع و پائين بودن بهره ورى و مصرف به شكل اسراف است كه با به كارگيرى روش نقدى مى توان به تحقق دو هدف مهم اعتلاى كارايى و مطابق بررسى هاى صورت گرفته عدالت اجتماعى در اقتصاد ايران اميدوار بود.مصرف انرژى صنايع سيمان ايران حدود ۳۵ درصد بالاتر از استاندارد جهانى است يا در صنايع فولاد مصرف انرژى ۵۸ درصد بيشتر از مصرف كارخانه هاى مشابه در ژاپن است، مصرف خودروهاى داخلى ما ۳۷ درصد نسبت به خودروهاى مشابه بالاتر است كه عمده دليل چنين وضعيتى به گفته اكثر كارشناسان پائين بودن قيمت انرژى به دليل اعطاى يارانه به آن است.
پيش نياز هاى طرح
اما صرفه نظر از آثار منفى و مثبت اين طرح توجه به ملزومات و پيش نيازهاى اجراى طرح بسيار ضرورى است.
شناسايى گروه هاى هدف اين طرح از مهم ترين ملزومات است كه به نظر مى رسد كار پيچيده و زمان بر هم باشد برخى از كارشناسان پيشنهاد مى كنند كه دولت از اطلاعات به دست آمده از دريافت كنندگان سهام عدالت براى اعطاى يارانه نقدى استفاده كند.در حقيقت اين طرح در صورتى موفق است كه دولت اطلاع دقيق و كاملى از دهك هاى مختلف درآمدى، خصوصاً افراد فقير و نيازمند داشته باشد كه اين مسئله به روش هايى فراتر از طرح هاى آمارگيرى نيز احتياج دارد. دكتر آلبرت بغزيان استاد دانشگاه نيز در اين مورد معتقد است: در حال حاضر شرايط براى پرداخت نقدى يارانه ها با سال هاى گذشته تفاوت كرده است چراكه گروه هاى هدف با واگذارى سهام عدالت و تحت پوشش قرار گرفتن زيرنظر كميته امداد مشخص شده اند و اين وضعيت، پرداخت يارانه ها را تا حدودى آسان تر خواهد كرد.
تورم پاشنه آشيل طرح
مهمترين بخشى كه در بحث يارانه هاى نقدى مورد انتقاد قرار مى گيرد اثرات تورمى و افزايش سطح عمومى قيمت ها عنوان مى شود. در اين باره دكتر سيدشمس الدين حسينى ضمن دسته بندى عمومى يارانه به روش هايى چون پرداخت نقدى، كالا برگى (كوپن)، كالايى و يا قيمتى (كنترل و تبعيض قيمت)، معتقد است كه هريك از روش ها، مزايا و معايبى دارند به طور مثال روش قيمتى كه با پائين نگه داشتن قيمت كالاهاى اساسى و يا خدماتى چون آب و برق دنبال مى شود اغلب سبب اثرات نامطلوب تخصيصى مى شوند، در واقع سبب انحراف از كارايى، ائتلاف منابع و اسراف كالاها و خدمات مى شوند.
وى مى گويد: اما پرداخت نقدى به دليل عدم اختلال يا برهم زدن قيمت هاى نسبى، به كارايى خلل نمى رساند يا اين كه قدرت انتخاب بيشترى را به دريافت كننده آن مى دهد اگرچه مى تواند تبعات تورمى به همراه داشته باشد. البته هر دوى اين روش ها، نسبت به روش هاى كالايى و كالابرگى هزينه هاى اجرايى و عملياتى كمترى دارند.
دكتر آلبرت بغزيان هم معتقد است: تنها راه موفقيت پرداخت نقدى يارانه ها اين است كه در كنار اين طرح سياست هاى تثبيت قيمت هم اجرا شود چراكه اگر اين كار صورت نگيرد علاوه بر افزايش قيمت كالاها هزينه هاى دولت براى مبارزه با تورم افزايش و ادامه مى يابد.
يارانه در آينه آمار
مقايسه اعتبارات يارانه هاى پرداختى در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كه رقم ۱۲۲۷۶ ميليارد تومان است با اعتبارات يارانه هاى پرداختى در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كه رقم ۱۱۸۸۰ ميليارد تومان بوده است نشان دهنده رشد ۳‎/۳ درصدى اعتبارات يارانه ها در سال ۸۷ نسبت به سال قبل است.
در مورد جدول فوق ذكر چند نكته الزامى است، اولاً اين كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ براى يارانه بنزين نفت و گاز مبلغ ۳۳۸۲ ميليارد تومان تصويب شده بود در حالى كه نزديك به ۶ هزار ميليارد تومان از محل بودجه عمومى و منابع داخلى شركت ملى نفت ايران بدين منظور صرف گرديد كه با لطبع مبلغ يارانه ها نيز حداقل ۲۵۰۰ ميليارد تومان بيشتر از رقم فوق بوده است. بنابراين انتظار مى رود رقم يارانه بنزين نفت و گاز در سال جارى نيز حداقل ۲ برابر رقم مصوب باشد.
دوم اين كه به اعتقاد كارشناسان و مسئولين رقم واقعى يارانه ها بسيار بيشتر از رقمى است كه هر ساله در بودجه گنجانده مى شود كه البته به لحاظ روش هاى تا حدى متفاوت در محاسبه ارقامى كه توسط مسئولين ذكر مى شود اختلاف دارد ولى به هر حال رقم آن بسيار بالاست. على كردان قائم مقام وزارت نفت، رقم يارانه هاى انرژى را ۱۱۰ ميليارد دلار مى داند. داوود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى نيز رقم يارانه ها را حداقل ۴۰ هزار ميليارد تومان مى داند.

سال ۸۶ براى حمل و نقل دريايى نقطه عطفى در تحولات و عملكردها محسوب مى شود، در اين سال علاوه بر رشدى كه در بخش هاى مختلف عملياتى شاهد هستيم، نقطه آغازين برخى از اقدامات نظير واگذارى بنادر به بخش خصوصى و مشاركت چشمگير آن بخش در سرمايه گذارى در بنادر قلمداد مى شود. از اين رو على طاهرى مطلق رئيس سازمان بنادر وكشتيرانى به همراه عليرضا ساطعى معاون مناطق ويژه اقتصادى و محمدنجفى معاون امور دريايى سازمان بنادر در نخستين كنفرانس مطبوعاتى علاوه بر تشريح عملكرد اين سازمان در سال گذشته پاسخگوى سؤال خبرنگاران بود.
رشد ۱۹ درصدى تخليه و بارگيرى كانتينر
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى در اين جلسه با تشريح عملكرد تخليه و بارگيرى در سال ۸۶ به رشد ۱۹ درصدى تخليه و بارگيرى كانتينر اشاره كرد كه به رقم يك ميليون و ۹۵۴ TEU كانتينر رسيده است.به گزارش خبرنگار «ايران» على طاهرى مطلق از رشد نداشتن كل عمليات تخليه و بارگيرى خبرداد و گفت: در سال ۸۶ همانند سال ،۸۵ مجموع عمليات تخليه و بارگيرى در كشور ۱۱۰ ميليون تن بوده است.وى علت عدم رشد در كل عمليات تخليه و بارگيرى را كاهش واردات در بخش كالاهاى نفتى نظير بنزين اعلام كرد.
معاون وزير راه و ترابرى در ارائه چشم انداز جهانى عمليات كانتينرى اظهار داشت: تا پايان سال ۲۰۰۸ ميلادى ميزان كانتينرى كه در كل بنادر دنيا تخليه و بارگيرى خواهد شد از مرز ۵۰۰ ميليون TEU گذر خواهد كرد كه اين رقم تا سال ۲۰۱۴ با يك ميليارد TEU به دو برابر افزايش خواهد يافت.
وى با اشاره به لزوم همگامى تحولات داخلى با خارجى تصريح كرد: با توجه به سرعت تحولات جهانى و همچنين كشورهاى حوزه خليج فارس در عرصه حمل و نقل دريايى ما نيز بايد با توسعه روزافزون زيرساخت ها با اين تحولات همگام شويم تا بتوانيم سهم فعلى خود از تجارت دريايى را حفظ كنيم.رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى همچنين به ورود ۱۳۵ كشتى كانتينرى با ظرفيت ۱۲ هزار TEU اشاره كرد كه تا ۱۰ سال آينده وارد ناوگان دريايى دنيا خواهد شد و بر همين اساس بايد با توسعه بنادر كشور آماده پذيرايى از نسل جديد كشتى ها باشيم.
افزايش ظرفيت ناوگان نفتى به ۱۵ ميليون تن
طاهرى در ادامه اظهارات خود در خصوص عملكرد چشم انداز بخش از توسعه روزافزون ناوگان دريايى كشور در سال هاى آتى سخن گفت. براساس آمار ارائه شده توسط وى ظرفيت موجود كل ناوگان درياى ايران هم اكنون بيش از ۱۱ ميليون تن است كه ۶‎/۳ ميليون تن از آن متعلق به ناوگان نفتى كشور است كه با افزوده شدن شناورهاى سفارش داده شده تا سال ،۲۰۰۹ به ۱۵ ميليون تن افزايش خواهديافت.به گفته طاهرى اين سفارش ها كه در مجموع ۲۸ فروند كشتى نفتكش با ظرفيت هاى مختلف است تا ۲ سال آينده به تدريج وارد ناوگان نفتى كشور خواهد شد.وى همچنين درخصوص ناوگان تجارى نويد اضافه شدن ۶۴ فروند كشتى جنرال كارگو و ۱۵ فروند كشتى كانتينرى را داد كه رتبه ايران را از نوزدهم به دوازدهم ارتقا خواهند داد.
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى، درياى خزر را نيز شامل طرح هاى توسعه اى در ناوگان اعلام كرد. براساس گفته هاى وى در سال ،۸۶ ۱۵ فروند كشتى تجارى از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و كشتيرانى به ناوگان شمال كشور اضافه شده است كه وضعيت اين دريا را متحول كند.
واگذارى بنادر به سال ۸۷ موكول شد
معاون وزير راه و ترابرى به قولى كه در سال گذشته مبنى بر واگذارى تمام تجهيزات بنادر به بخش خصوصى داده بود، اشاره كرد و اين كه متأسفانه اين قول عمل نشد. وى علت اصلى عدم تحقق قول خود را عدم صدور مجوزهاى لازم از سوى شوراى عالى واگذارى ها عنوان كرد و گفت: اما در سال جارى به طور قطع اين واگذارى ها محقق خواهد شد.طاهرى با اشاره به عبور سازمان بنادر از واگذارى ترمينال ها تأكيد كرد: در سال ،۸۷ واگذارى بنادر اعم از كوچك و بزرگ در دستور كار قرار دارد.
وى در خصوص شرايط واگذارى بنادر تأكيد كرد كه در هر شرايطى كه متقاضى وجود داشته باشد، استقبال مى كنيم. بنا به گفته وى تنها شرط واگذارى ها تكميل سرمايه گذارى هاى قبلى انجام شده در بنادر است كه بايستى توسط بخش خصوصى كامل شود.وى همچنين تصريح كرد: به غير از بخش حاكميتى تمام بخش ها در بنادر قابل واگذارى به بخش خصوصى است.
سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر ۹۰۲ ميليارد تومان
براساس اظهارات رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى در سال ۸۶ مجموعاً ۹۰۲ ميليارد تومان توسط بخش خصوصى در بنادر و اراضى پشتيبان آن سرمايه گذارى شده و نسبت به سال هاى گذشته يك جهش محسوب مى شود.طاهرى ميزان سرمايه گذارى اين بخش تا سال ۸۴ را مجموعاً ۲۴۰ ميليارد تومان عنوان كرد كه به طور ميانگين هر سرمايه گذار ۳ ميليارد تومان سرمايه گذارى انجام داده است كه نشانگر انجام پروژه هاى كوچك بوده است. ولى با ارائه تسهيلات در اين زمينه در سال ۸۶ ميانگين سرمايه گذارى ها به ۳۰ ميليارد تومان افزايش يافته است.
7۱‎/ ميليون مسافر نوروزى
عملكرد بخش مسافرى حمل و نقل دريايى براساس گفته رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى در نوروز ۸۷ به يك ميليون و ۷۲۸ هزار مسافر رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است.وى اين رشد را به رغم پيش بينى ۲۵ درصدى افزايش سفرهاى دريايى دانست كه به دليل رغبت بيشتر مردم و آماده سازى زيرساخت ها اعم از اسكله ها و شناورهاى استاندارد رخ داده است.معاون وزير راه و ترابرى همچنين از افزايش ۱۵ هزار صندلى به ناوگان مسافرى در سال ۸۶ خبر داد و گفت: براساس هدفگذارى نهايى انجام شده از سوى سازمان بنادر، ظرفيت جابه جايى مسافر در دريا بايد به رقم ۱۰ ميليون برسد.
86، سال كم سانحه
طاهرى در ادامه اظهارات خود در اين بخش از بى سانحه بودن نوروز ۸۷ خبر داد.
براساس آمار ارائه شده از سوى وى سوانح دريايى در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن ۱۹ درصد كاهش داشته است.وى همچنين تعداد شناورهاى مغروقه ايران را در اين سال ۳۶ فروند اعلام كرد كه عمدتاً شناورهاى سنتى و غيراستاندارد بوده و اين شاخص نسبت به سال قبل از آن ۷ درصد كاهش داشته است.
سوخت رسانى به كشتى ها تا ۱۰ ميليون تن
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى درباره عمليات بانكرينگ (سوخت رسانى به كشتى) در سال گذشته گفت: در سال ۸۶ مجموعاً ۵۰۰ هزار تن به كشتى هاى خارجى سوخت رسانده شده است كه هدفگذارى ما در اين خصوص افزايش آن به 10 ميليون تن در سال است.وى در خصوص قيمت سوخت تحويلى به شركت هاى فعال در اين زمينه تأكيد كرد: براساس دستور صريح رئيس جمهور وزارت نفت موظف به همكارى با اين شركت ها است و نبايد قيمت سوخت تحويلى به آنها بيشتر از فوب خليج فارس باشد.وى اضافه كرد: در صورتى كه چنين باشد به طور قطع تخلفى صورت گرفته كه قابل پيگيرى است.
پيشرفت ۲۰ درصدى فاز ۲ بندر شهيد رجايى
به گفته رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى فاز دوم طرح توسعه بندر شهيد رجايى با ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكى به سرعت در حال انجام است كه با اعتبارى در حدود ۳۵۰ ميليون يورو انجام خواهد شد.
وى همچنين در خصوص طرح توسعه بندر چابهار گفت: متأسفانه به دليل برخى از مشكلات مالى و تأمين فاينانس از سوى پيمانكاران پروژه سرعت خوبى ندارد ولى يكى از برنامه هاى ما در سال جارى شتاب بيشتر اين پروژه است.

هيأت وزيران در راستاى حمايت از توليد كنندگان برنج در كشور، مقرر كرد به ازاى هر كيلوگرم برنج وارداتى معادل ۱۵۰۰ ريال از وارد كنندگان دريافت شده و به صورت مستقيم و بى واسطه در اختيار كشاورزان برنجكار قرار گيرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، با تصويب وزيران عضو كميسيون ماده يك در خصوص كاهش سود بازرگانى برنح از ۱۴۶ درصد به صفر درصد، هيأت وزيران گمرك را موظف كرد به ازاى هر كيلوگرم برنج وارداتى معادل يك هزار و پانصد ريال از وارد كنندگان به عنوان مابه التفاوت دريافت و به حساب خزانه دارى كل كشور واريز كند. همچنين مابه التفاوت ياد شده براى برنج وارداتى توسط مرزنشينان و تعاونى آنها براساس سهميه تعيين شده ۸۰۰ ريال است. براساس بند ديگر اين مصوبه، كالا برگ برنج از امسال حذف مى شود و تمام سازمان هاى دولتى در مركز و استان ها و نيروهاى نظامى و انتظامى مكلفند برنج مورد نياز خود را از بازار آزاد تأمين كنند و معادل يارانه برنج، مستقيم به آنها پرداخت مى شود.