حسين نقره كار شيرازى از سفر هيأتى از مقام هاى شركت گازپروم روسيه به تهران در يك ماه آينده خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، حسين نقره كار شيرازى با بيان اين كه تاكنون چند دور مذاكره با مقام هاى اين شركت در زمينه توسعه ميدان هاى نفت و گاز، همچنين خدمات دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه انجام شده است، افزود: يكى از محورهاى مذاكره با اين هيأت روسى، توسعه فازهاى ،۱۹ ۲۰ و۲۱ ميدان گازى پارس جنوبى خواهد بود. وى گفت: نتيجه سفر اين هيأت نشان خواهد داد مذاكره هاى انجام شده با مقام هاى گازپروم روسيه در چه مرحله اى خواهد بود. در ادامه گفت و گوهاى الكسى ميلر، مديرعامل شركت گازپروم، با وزير نفت كشورمان در سال گذشته، توافق هايى براى توسعه مشترك دو فاز ميدان گازى پارس جنوبى و تشكيل يك شركت مشترك گازى صورت گرفت. معاون وزير نفت در امور بين الملل همچنين در باره اعلام آمادگى دو شركت «هندوجا» و « نفت و گاز هند» براى امضاى قرارداد چند ميليارد دلارى و حضور در ميدان گازى پارس جنوبى گفت: مذاكره با اين شركت هاى هندى ادامه دارد و حتى برخى از مراحل مطالعاتى اين مذاكره ها آغاز شده است.

كميته اقتصادى كميسيون ماده يك؛ مرجع وضع سود بازرگانى كالاها، اين روزها پيشنهادهاى متفاوتى به اعضا ارائه مى كند كه گاهى به اتخاذ تصميمات مغاير با سياست كلان منجر مى شود.
تعرفه واردات گوشى تلفن همراه، لوازم خانگى، تاير و خودرو از جمله اين موارد است كه از هفته گذشته تاكنون چشم نگران صنعت به دنبال تعيين تكليف آنها است.
براساس پيشنهاد وزارت بازرگانى و در صورت تصويب كميسيون ماده يك، سود بازرگانى و حقوق گمركى واردات خودروى كامل CBU از ۹۰ درصد كنونى به ۷۵ درصد خواهد رسيد.
اين اتفاق در حالى رخ مى دهد كه اشتباهى را كه مجلس در زمان بررسى لايحه بودجه مرتكب شد هم اكنون مجدداً در حال تكرار است. يعنى واردات خودروى كامل بسيار ارزانتر از توليد خودروى داخل خواهد شد. زيرا تعرفه ۶۴ درصدى واردات قطعات خودرو (فول CKD) تغيير نخواهد كرد.
احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان با اعتراض نسبت به اين پيشنهاد مى گويد: از ۱۰ سال گذشته تاكنون خودروسازان داخلى سعى كردند با افزايش توليد، بهره ورى و با كاهش هزينه ها، قيمت تمام شده خودرو را پائين نگه دارند اما در صورت تصويب اين پيشنهاد كه به اعتقاد دولتمردان در راستاى حمايت از صنعت صورت مى گيرد، خودروسازان بشدت آسيب خواهند ديد.
به گفته وى، خودروسازان كالاى خود را با كمترين افزايش قيمت طى ۱۰ سال گذشته به بازار عرضه كرده اند.
نعمت بخش مصداق اين گفته را نماگرهاى كالاى مصرفى عنوان مى كند و مى گويد: از سال ۷۶ تا ۸۶ شاخص كالاى مصرفى از ۱۰۰ به ۳۹۵ صعود كرده درحالى كه خودرو در مدت ياد شده از ۱۰۰ به ۱۱۹ افزايش داشته و افزايش قيمت ناچيزى را تجربه كرده است.
وى معتقد است كه حجم بالاى سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در صنعت خودرو نيازمند حمايت است اما رضايت مصرف كننده نيز شرط اصلى بقاى يك صنعت محسوب مى شود.
به گفته دبير انجمن خودروسازان اگر تعرفه خودروى كامل ۷۵ درصد شود تعرفه معقولانه قطعات خودرو هم ۵۰ درصد است. در حالى كه نعمت بخش كاهش تعرفه خودروى كامل را بدون كاهش تعرفه قطعات خودرو، معقولانه نمى داند اما سعيد خاكسارى، عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى معتقد است كه كاهش تعرفه از ۹۰ به ۷۵ درصد خودروسازان را رقابت پذير مى كند.
به گفته خاكسارى، اولويت با حقوق مصرف كنندگان است و تجربه قطعه و خودروسازى در كشور نشان داده است كه بهتر است تعرفه ها پائين باشد. خاكسارى اظهار مى دارد: بايد اجازه داد تا خودروهاى كيفى تر يا به كشور وارد و يا در داخل توليد شود و اگر خودروسازان توانايى دارند در شرايط رقابتى با ساير كشورها قرار گيرند توليد خود را ادامه دهند.
كارشناسان پيش از اين و در زمان بررسى قانون بودجه ۸۷ به مجلس هشدار داده بودند كه در صورت كاهش تعرفه ۹۰ درصدى واردات خودرو كاهش نيافتن تعرفه قطعه، خودروسازان متضرر خواهند شد و بعيد نيست كه همه به جمع واردكنندگان خودرو بپيوندند.
به نظر مى رسد در اين ميان، مى توان با بازنگرى در قوانين واردات خودرو كمى مسئله را تعديل كرد زيرا مطابق يكى از اين مواد قانونى، واردكنندگان مجازند تا خودروى مدل سال گذشته ميلادى را از ساير كشورها وارد كنند. به گفته نعمت بخش اين قانون شرايطى را براى خودروسازان خارجى ايجاد مى كند كه آنها با رغبت خودروهاى استوك خود را حتى تا ۴۰ درصد پائين تر از قيمت تمام شده به ما بفروشند.
به نظر مى رسد بخشى از دغدغه وزارت بازرگانى درخصوص سود بازرگانى واردات خودروى كامل كه به ارائه پيشنهاد كاهش ۱۱ درصدى سود بازرگانى واردات خودرو منجر شده است، افزايش ميزان واردات باشد زيرا اين وزارتخانه در اعلام پيشنهاد گفته است كه ميزان واردات نسبت به دو سال گذشته كاهش يافته است.
از سوى ديگر، فيروزه خيالى، معاون مديركل دفتر آمار و خدمات ماشينى گمرك ايران از رشد واردات خودرو خبر داد.
وى گفت: از فروردين تا اسفند سال گذشته (۸۶) تعداد ۴۲ هزار دستگاه خودروى كامل به ارزش ۸۷۸ ميليون دلار به كشور وارد شد. به گفته خيالى، در سال ۸۵ نيز ۵۴۰ ميليون دلار خودرو به تعداد ۳۰ هزار دستگاه به كشور وارد شده بود.
به نظر مى رسد، تعرفه ها نيز در راستاى حمايت از مصرف كننده و رقابت پذير شدن صنعتگران صورت مى گيرد اما هيچ تضمينى وجود ندارد كه با آسيب پذيرى خودروسازان، آنها بتوانند سياست هاى كلان دولت در زمينه توليد خودروى ارزان قيمت، توسعه برند ملى و تقويت توان طراحى و مهندسى را محقق كنند.
از سوى ديگر هم اكنون بزرگترين بدهكاران سيستم بانكى نيز خودروسازان و قطعه سازان هستند كه بانك ها مهلت سه ماهه را براى تكليف بدهى سيستم بانكى تعيين كرده اند.

سازمان بين المللى انرژى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، كاهش رشد اقتصادى آمريكا و ساير كشورهاى صنعتى، موجب كاهش رشد تقاضاى جهانى نفت در سال ۲۰۰۸ خواهد شد.
به گزارش فارس، رويترز ضمن اعلام اين خبر افزود : كاهش تقاضاى جهانى نفت در سال ،۲۰۰۸ از سال ۲۰۰۱ تاكنون بى سابقه بوده است. گزارش اخير صندوق بين المللى پول در مورد رشد اقتصاد جهانى، تأثير زيادى بر گزارش سازمان بين المللى انرژى داشته است. بر اين اساس، تقاضاى جهانى نفت طى سال ۲۰۰۸ ميلادى روزانه ۱‎/۲۷ ميليون بشكه رشد خواهد داشت كه اين رقم ۴۶۰ هزار بشكه كمتر از پيش بينى قبلى اين سازمان است. تقاضاى نفت كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى نيز امسال با ۳۲۰ هزار بشكه كاهش به كمتر از ۴۸‎/۹ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش، كاهش تقاضا به هيچ وجه به معناى كاهش قيمت جهانى نفت نخواهد بود و نگرانى هاى سياسى در خصوص اوضاع عراق و نيجريه همچنان موجب نوسان قيمت خواهد شد.

معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى خريد توافقى را حركت جديدى در بخش كشاورزى عنوان كرد و گفت: امسال نيز سعى ما براين است كه با كمك بخش خصوصى و تعاونى هاى مرتبط با كشاورزان و توليدكنندگان خريد هاى توافقى را تا دو برابر افزايش دهيم.
صادق خليليان در گفت وگو با ايسنا اعتبار خريد نقدى گندم در سال جارى را حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان ذكر كرد و با اشاره به اين كه اين رقم تا ۳ هزار ميليارد تومان نيز قابل افزايش است، ادامه داد: البته امسال براساس سياست وزارت بازرگانى، بخش خصوصى نيز وارد خريد گندم مى شود و وزارت بازرگانى از كارخانه ها آرد خريدارى مى كند كه همين امر به تسريع در خريد گندم و ورود بخش خصوصى در اين زمينه كمك مى كند. وى با اشاره به عنوان سال جارى (نوآورى و شكوفايى) گفت: اين سياستى كه امسال اعلام شده در اولويت كارى بخش كشاورزى نيز قرار مى گيرد تا در زمينه تحقيقات كشاورزى ما بتوانيم وارد قلمروهاى جديدى همچون توسعه فناورى هاى جديد و به كارگيرى آنها در بخش كشاورزى شويم. خليليان در ادامه به بحث بنگاه هاى زودبازده اشاره كرد و گفت: در دو سال گذشته توانستيم نزديك به ۳ هزار ميليارد تومان اعتبار در زمينه بنگاه هاى زودبازده جذب و نزديك ۲۴۴ هزار فرصت شغلى ايجاد كنيم كه از اين ميزان ۱۶۱ هزار فرصت شغلى جديد بوجود آمده است. وى ادامه داد: سعى ما بر اين است كه بتوانيم در سال ۸۷ نزديك به ۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكى را جذب بخش كشاورزى كنيم كه براى طرح هاى سرمايه گذارى، نرخ سود بانكى بين پنج تا هفت درصد و براى اعتبارات بانكى تأمين نقدينگى واحدهاى توليدى نرخ رايج بانك ها كه ۱۲ درصد است اعمال شود.
معاون برنامه ريزى و اقتصادى وزير جهاد كشاورزى تصريح كرد: از حساب ذخيره ارزى نيز يك سهم ۴۰۰ ميليون دلارى داريم كه درخواست كرده ايم اين رقم تا ۸۰۰ ميليون دلار افزايش يابد چراكه به دليل پائين بودن نرخ سود آن، اين مبلغ براى توسعه سرمايه گذارى در بخش كشاورزى و توسعه صادرات بخش كشاورزى مى تواند بسيار مؤثر باشد و درعين حال به دنبال جذب منابع اعتبارى براى سرمايه گذارى در امور زيربنايى از طريق فاينانس داخل و خارج هستيم كه براى جذب ۲ ميليارد دلار آن طرح تهيه شده است.

در سال گذشته بيش از ۵۴‎/۵ ميليارد ليتر بنزين و گازوئيل در كشور به مصرف رسيد كه سهم بنزين مصرفى از اين رقم حدود ۲۳ ميليارد و ۵۰۴ ميليون و ۶۱۰ هزار ليتر بوده است. به گزارش فارس، سال گذشته در مجموع ۲۳ ميليارد و ۵۰۴ ميليون و ۶۱۰ هزار ليتر بنزين و حدود ۳۱ ميليارد و ۷۹ ميليون و ۶۲۰ هزار ليتر گازوئيل در باك خودروهاى كشور سرازير و سوزانده شد. متوسط مصرف بنزين كشور در سال گذشته ۶۴‎/۳۹ ميليون ليتر و ميانگين مصرف گازوئيل نيز ۸۵‎/۱۴ ميليون ليتر گزارش مى شود. اين گزارش حاكى است: كمترين ميزان مصرف بنزين كشور در سال گذشته مربوط به روز شنبه ۲۹ دى ماه با ۴۳‎/۳ ميليون ليتر و بيشترين ميزان مصرف نيز در روز ۲۹ اسفند ماه با ۹۸‎/۳ ميليون ليتر به ثبت رسيد. متوسط حجم بنزين وارداتى به كشور در فروردين ماه سال گذشته روزانه حدود۳۰‎/۶ ميليون ليتر، ارديبهشت ۳۴‎/۵ ميليون ليتر، خرداد ۲۸‎/۴ ميليون، تير ۳۴‎/۶ ميليون، مرداد ۱۸‎/۳ ميليون ليتر و از شهريور تا پايان اسفند ماه نيز ۱۵ ميليون ليتر بوده است.

ايران جايگزين تركمنستان در خط لوله ناباكو
سفير جديد اتحاديه اروپا در جمهورى آذربايجان تأكيد كرد، ايران مى تواند جايگزين مناسبى براى تركمنستان در خط لوله انتقال گاز ناباكو باشد.
به گزارش فارس، آلن وادامز افزود : خط لوله انتقال گاز ناباكو كه گاز درياى خزر را به اروپا منتقل خواهد كرد، اهميت استراتژيك و راهبردى زيادى براى ما دارد.
خط لوله ۸ ميليارد دلارى ناباكو كه به شدت از سوى اروپا و آمريكا حمايت مى شود، گاز درياى خزر را پس از عبور از تركيه، بلغارستان، رومانى و مجارستان به كشورهاى اروپايى منتقل خواهد كرد. به اعتقاد برخى از كارشناسان، عدم حمايت تركمنستان از خط لوله ناباكو، مى تواند اين پروژه را با بن بست جدى روبرو كند.آذربايجان، ايران، تركمنستان و حتى عراق مى توانند تأمين كنندگان گاز اين خط لوله باشند.

استقبال گسترده خارجيان از بخش آب
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اعلام اين كه در سال ۸۶ براى نخستين بار سرمايه گذاران خارجى در بخش آب كشور حضور يافتند، گفت: در اين سال ارزش سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در بخش آب كشور ۱‎/۵ ميليارد دلار بوده است.
رسول زرگر در گفت وگو با مهر در خصوص وضعيت جذب سرمايه گذار خارجى در بخش آب وزارت نيرو در سال ۸۶ گفت: سال گذشته نخستين بار بود كه سرمايه گذاران خارجى در بخش آب كشور حضور يافتند؛ اين درحالى است كه در ساير بخش هاى انرژى نظير برق، گاز و نفت اين سرمايه گذارى ها قدمت چند دهه اى دارد.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: سرمايه گذارى در بخش آب نخستين بار در سال گذشته اتفاق افتاد كه در اين راستا وزارت نيرو ظرف يكسال تلاش كرد تا مناقصاتى برگزار كند؛ در حال حاضر نيز پيگير انعقاد قراردادهاى بانكى طرح هاى مشمول حضور سرمايه گذاران خارجى است.
وى تصريح كرد: بخش اعظم نتايج مذاكرات و اقدامات از كنترل وزارت نيرو خارج است و به مسائل سياسى برمى گردد. زرگر ارزش طرحهايى را كه سرمايه گذاران خارجى در آن حضور يافته اند، ۱‎/۵ ميليارد دلار ذكر كرد.

توليد غلات كم نمى شود
سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى در آخرين گزارش خود توليد غلات در ايران را ۲۳‎/۵ ميليون تن و در جهان ۲ هزارو۱۶۴ ميليون تن در سال ۲۰۰۸ پيش بينى كرد.به گزارش فارس سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى در آخرين گزارش خود پيش بينى كرد به رغم خشكسالى نسبى، توليد غلات در ايران كاهش چندانى در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال قبل پيدا نكند.
بر اساس گزارش «دورنماى محصولات و وضعيت غذايى» كل توليد غلات در ايران طى سال ۲۰۰۷ به ۲۳‎/۶ ميليون تن رسيد و پيش بينى شده است اين رقم با كاهش ۱۰۰ هزار تنى به ۲۳‎/۵ ميليون تن در سال جارى برسد.
توليد گندم در ايران بدون تغيير نسبت به سال قبل در سطح ۱۵ ميليون تن باقى مى ماند.اما توليد برنج در سال جارى ۱۰۰هزار تن افزايش مى يابد و از ۳‎/۵ ميليون تن در سال ۲۰۰۷ به ۳‎/۶ ميليون تن در سال جارى خواهد رسيد.توليد ساير غلات نيز از ۵‎/۱ ميليون تن در سال ۲۰۰۷ به ۴‎/۹ ميليون تن در سال جارى كاهش مى يابد.
بر اساس گزارش فائو توليد جهانى غلات در سال ۲۰۰۸ با ۲‎/۶ درصد افزايش مواجه خواهد شد.

تهران وارد دوره كم آبى شده است
مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: به دليل عدم بارش مناسب در ماه هاى اسفند و فروردين استان تهران و بخصوص شهر تهران وارد يك دوره كم آبى شده است.
داود ملايى در گفت و گو با فارس اظهار داشت: استان تهران از لحاظ كمى آب با توجه به عدم بارش در ماه هاى اسفند و فروردين تقريباً وارد يك دوره كم آبى شده است. ملايى افزود: اگر امسال عدم بارش در سه ماه نخست سال جارى ادامه پيدا كند طبيعى است كه سهم برداشت آب از آب هاى زيرزمينى نيز افزايش مى يابد.
وى تأكيد كرد: چنانچه امسال مجبور شويم قطعى آب مصارف بالا و غير ضرور را در دستور كار خود قرار خواهيم داد.