گروه سياسى ـ اعلام رئيس دولت درباره جديت اين قوه براى مبارزه با مفاسد اقتصادى و در عين حال تنها بودن در اين راه، باب جديدى را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادى مى گشايد. با توجه به پيام مهم رهبر معظم انقلاب در اين خصوص و تأكيدات ايشان طى سال هاى مختلف، حساسيت افكار عمومى در برخورد با اين معضل، تأكيدات هميشگى رئيس جمهور و به ويژه اظهارات اخير دكتر احمدى نژاد مبنى بر اين كه مفسدان اقتصادى با فتنه گرى هاى گوناگون، قصد دارند خود را از اتهامات مبرا كنند، بازخوانى نقش قوا و نهادهاى مختلف در برخورد با مفاسد اقتصادى ضرورى به نظر مى رسد. در اين خصوص چند تن از نمايندگان مجلس در گفت وگو با «ايران» به بيان ديدگاه هاى خود پرداخته اند.
* مبارزه با مفاسد اراده همگانى مى خواهد مرتضى تمدن نماينده شهركرد در مجلس شوراى اسلامى با تأكيد بر عزم جدى دولت در مبارزه با مفاسد تصريح كرد: مبارزه با مفاسد يك عزم و اراده همگانى مى خواهد و صرفاً مربوط به دولت نيست. وى با تأكيد بر تلاش توأمان دولت و ساير دستگاه ها به همراه مردم در مبارزه با مفاسد اقتصادى تصريح كرد: بخشى از مفاسد از بدنه دولت آغاز شده و مشوق هايى براى پذيرش در جامعه نيز وجود دارد، از جمله پرداخت رشوه و مواردى از اين دست كه بخش هايى از بدنه دولت را به سمت فساد ادارى پيش مى برد كه در اين زمينه بايد سيستم كنترلى در مردم وجود داشته باشد.
وى دومين پارامتر مبارزه با مفاسد را پاك بودن مبارزه كنندگان عنوان كرد و افزود: بخشى از كندى مبارزه با مفاسد اين است كه وابستگى ها موجب مى شود اراده جدى شكل نگيرد و منافع كسانى كه بايد با مفاسد مبارزه كنند به خطر مى افتد لذا در مقابل آن سكوت مى كنند.
اين نماينده مجلس همچنين اقتصاد دولتى را منشأ بسيارى از مفاسد برشمرد و تصريح كرد: بايد با اجراى قانون سياست هاى كلى اصل ۴۴ به جنگ مفاسد اقتصادى برويم. اقتصاد دولتى و بعضى قوانين ساختارى، بستر مناسب و مشوق ايجاد بعضى مفاسد را فراهم مى كند.
تمدن نارسايى برخى قوانين قضايى را در ايجاد اخلال در مبارزه با مفاسد مؤثر دانست و افزود: على رغم اراده در برخورد با مفاسد، اگر قوانين اصلاح نشود، روندها اصلاح نخواهد شد و همچنان مبارزه با مفاسد به كندى پيش مى رود.
نماينده شهركرد تأكيد كرد: مبارزه با مفاسد شجاعت و جرأت مى خواهد و كسى را مى خواهد كه تا پاى جان بايستد و در دام باندهاى مافيايى و منفعت طلب نيفتد.
* در برخورد با مفسدان مماشات مى شودمسئول دبيرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادى در مجلس شوراى اسلامى نيز گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادى يكى از بزرگترين كارهايى است كه در صورت انجام درست آن نتايجش شامل همه مردم ايران خواهد شد.
عليرضا زاكانى در گفت وگو با «ايران» افزود: ايجاد امنيت سرمايه گذارى از يك سو و ايجاد شرايط مناسب توليد از سوى ديگر و همچنين فعال سازى اقتصاد و ايجاد زمينه اشتغال امكان بالايى را براى آحاد مختلف مردم فراهم خواهد آورد. اما به علل مختلف دچار ركود وضعف شده است.
وى در ادامه با برشمردن عوامل مختلف عدم توفيق در مبارزه با مفاسد اقتصادى تصريح كرد: با توجه به مسئوليت خويش در مجلس به عينه عدم باورمندى كسانى كه متولى مبارزه با مفاسد اقتصادى هستند را ديده ام، لذا مباحث در حد حرف خلاصه مى شود و عمل چندانى را مشاهده نمى كنيم.
زاكانى نبود يك تعريف درست از مفاسد اقتصادى و ارائه تحليل هاى غلط و تفاسير گوناگون را از ديگر عوامل دانست و افزود: اين تفاسير نادرست شرايطى را فراهم آورده كه مفسدان بر پايه آن، از بند قانون رهايى يافته و با امنيت كامل به چپاول اموال عمومى مى پردازند.
مسئول دبيرخانه مبارزه بامفاسد اقتصادى در مجلس خاطرنشان كرد: نبود يك برنامه جدى و همه جانبه در اين خصوص امر ديگرى است كه باعث شده مبارزه با مفاسد اقتصادى دچار روزمرگى و جزئى نگرى شود و اين امكان فراهم نشود كه در يك برنامه درازمدت شاهد مبارزه با مفاسد اقتصادى باشيم.
عليرضا زاكانى با اشاره به تصويب قوانينى در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادى در مجلس هفتم افزود: بحث جلوگيرى از راه هاى فساد انگيز از طريق وضع قوانين يكى از راهكارهاى مناسبى است كه مجلس هفتم در خصوص تصويب آن همت گمارد. وى مماشات در برخورد با مفسدان را از ديگر عوامل عدم موفقيت در مبارزه با مفاسد اقتصادى دانست و اظهار داشت: اساساً به ندرت پرونده اى مطرح مى شود كه به يك محكوميت قاطعى در دستگاه قضايى برسد.
وى در ادامه افزود: نبود يك روحيه كار جمعى از ديگر عوامل است. متأسفانه بسيارى از افراد، امور مبارزه با مفاسد اقتصادى را در تعامل با دستگاه هاى ديگر نمى بينند و به صورت انفرادى به اين امر مى پردازند كه نتيجه اى جز ناكامى و شكست نخواهد داشت.
زاكانى در پايان خاطرنشان كرد: دلايل ذكر شده به همراه عدم نظارت درست و سيستماتيك توسط مجارى مختلفى كه در دستگاه اجرايى، قضايى و تقنينى مسئوليت اين نظارت را برعهده دارند باعث شده كه مفسدان امروز احساس آرامش كنند.
* عزم جدى سه قوه در برخورد با مفاسد ضرورى استاحمد بزرگيان، نماينده مردم سبزوار در مجلس نيز مبارزه با مفاسد اقتصادى را نيازمند عزم جدى سه قوه ارزيابى كرد.
وى با اشاره به وجود مفاسد در شكل هاى مختلف تصريح كرد: بخشى از آن از جمله رانت هاى مختلف و مفاسد ادارى مى تواند توسط دولت پيگيرى شود، برخورد با بخشى از مفاسد نيازمند ورود جدى قوه قضائيه است، بخشى نيز به نقايصى كه در قانون وجود دارد برمى گردد و زمينه فساد را فراهم مى كند و در اين موارد نيز مجلس بايد قوى وارد شود.
اين نماينده مجلس اضافه كرد: دولت مى تواند در زمينه مشكلات و مسائل مربوط به ادارات، سازمان منابع طبيعى در واگذارى زمين ها و بحث زمين خوارى، تخلفات سيستم بانكى و واگذارى وام هاى كلان با جديت وارد شود.
وى با اشاره به تشكيل فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى در مجلس هفتم و ارجاع پرونده هاى متعدد به كميسيون اصل ،۹۰ تأكيد كرد: مجلس هشتم نيز مى تواند در كنار اصلاح بعضى قوانين و وضع قوانين جديد براى مبارزه با مفاسد اقتصادى اقداماتى از اين دست را نيز پيگيرى كند.
بزرگيان با بيان اين كه عزم دولت براساس گفته رئيس جمهور در مبارزه با مفاسد جدى است، اظهار كرد: دولت مى تواند گام هاى جدى در برخورد با مفاسد بردارد و بايد با خاطيان به گونه اى برخورد كند كه بيش از اين كه جنبه تنبيهى داشته باشد، جنبه بازدارندگى داشته باشد. اين نماينده مجلس با اشاره به پرونده هاى مفاسد كه به قوه قضائيه ارجاع مى شود، يادآور شد: اين قوه بايد با قوت و بدون توصيه و سفارش كار خود را انجام دهد. متأسفانه تاكنون حتى در پرونده هايى كه به لحاظ توجه افكار عمومى به پرونده ملى تبديل شده اند برخورد جدى از سوى اين قوه صورت نگرفته است و ذهنيت مردم در برخورد با مفاسد را خدشه دار مى كند.
نماينده سبزوار همچنين ساز و كارهاى داخل مجلس را نيز چندان مناسب براى برخورد با مفاسد ندانست و ادامه داد: براى مثال در مجلس هفتم بحث كنترل دارايى مسئولان را تصويب كرديم كه مشخص نيست، چقدر محقق و چگونه اجرا مى شود. از بحث هاى جدى و ديگرى كه بايد از مجلس آغاز شود بررسى نحوه تبليغات كانديداها و هزينه هاى هنگفتى است كه برخى براى تبليغات صرف مى كنند و حتى در برخى موارد صحبت از هزينه هاى ميلياردى مى شود در حالى كه در چهار سال گذشته ما در مجلس بوده ايم و مى دانيم كه حقوق نماينده كفاف اين ميزان هزينه را نمى دهد و بايد ديد منابع اين تبليغات چيست و چگونه تأمين شده و يا چه كسانى تأمين كرده اند و چگونه قرار است جبران شود
* مبارزه با مفاسد بدون هماهنگى همه نهادها به ثمر نمى رسدحسين نجابت، عضو هيأت رئيسه مجلس نيز با يادآورى اين كه ۱۰ ارديبهشت سالروز پيام مهم رهبر معظم انقلاب درباره مفاسد است، گفت: موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادى، موضوع تازه اى نيست و بدون هماهنگى هر سه قوه و ساير نهادها به ثمر نخواهد رسيد.
اين نماينده مجلس يادآور شد: از لحاظ نظرى كارهايى انجام و پرونده ها بررسى شده است اما در اجراى احكام و رسيدن به جنبه عملى توفيقاتى حاصل نشده است.
وى با اشاره به سخنان رئيس جمهور درباره مبارزه با مفاسد اقتصادى گفت: اراده جدى كه گفته شد در شخص رئيس جمهور وجود دارد اما درباره وجود چنين اراده جدى در بخش هاى ديگر كشور ترديد وجود دارد.
نجابت با اشاره به فعاليت ستاد ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادى بر ضرورت ارائه گزارش از سوى اين ستاد و پيگيرى فعاليت هاى آن تأكيد كرد. اين نماينده مجلس تصريح كرد: وجود مفسدان و در عين حال عدم برخورد جدى با آنها نتيجه اى جز بى اعتمادى مردم ندارد و اعتماد مردم سرمايه كمى نيست كه اينگونه از دست بدهيم.
اين نماينده مجلس درباره اقدامات مجلس در اين خصوص با اشاره به اصرار نمايندگان براى اعلام اسامى مفسدين پس از محكوميت اوليه تصريح كرد: نمايندگان مجلس در اين زمينه در حوزه قانونگذارى نيز بايد پاسخگو باشند و در تصويب قوانين براى برخورد با مفاسد و بازدارندگى از آن فعال باشند.
وى درباره توقف جلسه سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد، تصريح كرد: ما اكنون از مقطع برگزارى جلسات عبور كرده ايم و بايد به طور جدى وارد عمل شويم تا بتوان در مبارزه جدى اقدام مؤثرى انجام داد.