گروه اجتماعى- سيدحسين قاآنى: ابلاغ افزايش غيرمنطقى تعرفه هاى خدمات پزشكى بخش خصوصى از سوى سازمان نظام پزشكى نه تنها اثرات منفى بر بهداشت عمومى جامعه خواهد داشت بلكه سازمان هاى بيمه گر را نيز دچار بحران مى كند و محصول اين تصميم غيركارشناسى تحميل هزينه هاى درمان برگرده مردم است.
بنابر اظهار كارشناسان و مسئولان حوزه سلامت افزايش تعرفه پزشكان باعث مى شود تا مردم ۸۰ درصد سهم پرداختى هزينه درمان را از جيب خود بپردازند، در حالى كه براساس ماده (۹۰) قانون برنامه چهارم توسعه سهم پرداختى مردم از هزينه هاى سلامت بايد ۳۰ درصد باشد. از طرفى در اظهارات معاون سازمان نظام پزشكى نيز اين موضوع تأييد شده كه تعرفه هاى پزشكى در بخش هايى افزايش بالاى ۲۰ درصد داشته است كه بايد اصلاح شود و حتى بر اين نكته نيز تأكيد كرده اند كه نظارت بر اجراى تعرفه هاى پزشكى در بخش خصوصى نيز به عهده دولت است كه اعمال نمى شود.
به هر ترتيب افزايش ناگهانى تعرفه هاى پزشكان واكنش هاى متفاوتى از سوى مسئولان وزارت رفاه، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، سازمان بيمه خدمات درمانى ، سازمان تأمين اجتماعى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به همراه داشته است كه انتظار مى رود در جلسه سى ويكم فروردين ماه مسئولان سازمان نظام پزشكى مطابق قانون و با هماهنگى و مشاركت مسئولان دولت تعرفه اى منطقى و متناسب با وضعيت تورم و سطح درآمد اقشار جامعه را تصويب و سپس اعلام رسمى كنند.
* افزايش تعرفه هاى پزشكى نظام سلامت را دچار بحران مى كند
دكتر عبدالرحيم بنكدار معاون نظارت و هماهنگى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى درباره افزايش تعرفه هاى پزشكان مى گويد: افزايش تعرفه هاى پزشكى نظام سلامت كشور را دچار بحران كرده و فاجعه بيمه اى درمان را به وجود آورده است.
وى مى افزايد: نتيجه اين فاجعه و بحران جابه جايى سهم بيمه شده (فرانشيز) است كه با تعرفه اعلامى سازمان نظام پزشكى اين سهم به جاى حداكثر ۳۰ درصد به حدود ۸۵ درصد رسيده است. بنكدار اظهار داشت: باتوجه به رشد بيش از حد تعرفه هاى سازمان نظام پزشكى و اختلاف زياد آن با تعرفه هاى بخش دولتى سازمان هاى بيمه اى به تعطيلى كشيده خواهند شد.
معاون وزير رفاه مى گويد: در سال ۸۳ نمايندگان مجلس، به جامعه پزشكى اعتماد كردند و نه تنها تعيين تعرفه هاى بخش خصوصى بلكه نظارت و قضاوت در تخلفات مربوطه را به اين صنف واگذار كردند و اين امتيازى بود كه هيچ صنف ديگرى از آن بهره مند نبود. متأسفانه عملكرد مسئولان سازمان نظام پزشكى و شوراى عالى آن پاسخى منفى به اين اعتماد بود، زيرا حمايت از حقوق بيماران ناديده گرفته شد و عملاً سازمان نظام پزشكى را به «سازمان نظام پزشكان» تبديل كردند. البته ناديده گرفتن حقوق مردم به افزايش غير منطقى تعرفه ها ختم نشد، بلكه در بخش بسترى تعدادى از پزشكان به افزايش بيش از ۱۰۰ درصد در ارائه خدمات بسترى قانع نبودند و مبالغى را با عنوان ناپسند زيرميزى از مردم مى گيرند.
* منابع سازمان هاى بيمه گر پاسخگوى تعرفه هاى سازمان نظام پزشكى نيست
دكتر شيروان دارايى معاون درمان سازمان تأمين اجتماعى نيز در اين باره مى گويد: تعرفه هاى ابلاغ شده از سوى سازمان نظام پزشكى مربوط به هزينه هاى درمان سرپايى بيماران نيست، بلكه اين تعرفه مربوط به هزينه هاى بيمارستانى است كه متأسفانه در برخى موارد بين ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است.
وى مى افزايد: در افزايش تعرفه هاى پزشكان ضابطه سازمان نظام پزشكى رعايت نشده است كه اين مسئله تأثير منفى بر عملكرد سازمان هاى بيمه گر خواهد داشت.
همچنين منابع سازمان هاى بيمه گر كشور پاسخگوى تعرفه هاى اعلامى بخش خصوصى به وسيله سازمان پزشكى نيست كه نتيجه اين امر، افزايش فقر ناشى از درمان در كشور است.
معاون درمان سازمان تأمين اجتماعى مى گويد: تعيين تعرفه هاى درمانى بخش خصوصى به وسيله سازمان نظام پزشكى بدون لحاظ كردن منابع كشور، باعث تحميل بار مالى بيش از حد بر دوش مردم مى شود كه اين با ماده (۹۰) قانون برنامه چهارم توسعه مغايرت دارد.
دكتر دارايى با بيان اين كه جامعه پزشكان در نزد مسئولان دولت از جايگاه بالايى برخوردارند، مى افزايد: سازمان هاى بيمه گر و تمامى دست اندركاران حوزه سلامت تعامل خوبى با جامعه پزشكان دارند، اما انتقادى كه نسبت به تعرفه هاى غير منطقى بخش خصوصى مى شود، بيشتر به خاطر آن است كه اين تعرفه ها فراتر از توان مردم است و ديگر اين كه در اين تعرفه ها بيشتر منافع پزشكانى ديده شده است كه صاحب بيمارستان و مراكز درمانى هستند.
وى اظهار داشت: انتظار از مسئولان سازمان نظام پزشكى اين است كه در تعيين تعرفه ها تمامى جوانب و مسائل مرتبط با حوزه سلامت در نظر گرفته شود و سپس مطابق قانون بيمه همگانى و خدمات درمانى، تعيين تعرفه بخش خصوصى بايد بر مبناى واقعى خدمات باشد، زيرا در غير اين صورت تعرفه اعلامى محمل قانونى نخواهد داشت.
*تعرفه بخش خصوصى بيش از ادعاى نظام پزشكى افزايش يافته است
سازمان نظام پزشكى درباره تعرفه گذارى برخى خدماتى كه مشمول تعرفه نمى شود، متخلف است و اين تعرفه ها را بيش از آنچه ادعا مى كند افزايش داده است.
وزير بهداشت و درمان در حاشيه همايش خيرين سلامت در جمع خبرنگاران گفت: سازمان نظام پزشكى اعلام كرده بود كه افزايش تعرفه خدمات بخش خصوصى در سال ۸۷ ، ۱۵ درصد است، در حالى كه ميانگين اين افزايش در برخى خدمات بيش از ۲۰ درصد به نظر مى رسد.
دكتر كامران باقرى لنكرانى با بيان اين كه نظام پزشكى با تعرفه گذارى برخى از مواردى كه مشمول تعرفه نمى شود، برخلاف اختيار خود عمل كرده است، افزود: تعرفه خدمات دولتى تا نيمه دوم ارديبهشت ابلاغ مى شود و مطالعات نشان مى دهد قيمت تمام شده خدمات پزشكى با درنظر گرفتن ضرايب قيمت مشخص آن زمان، هنوز معتبر و قابل استفاده است.
وى با اشاره به اين كه مبناى تعيين تعرفه هاى دولتى ميزان اعتبار بيمه ها و توان پوششى آنهاست، اظهار كرد: از نظر مسئولان دخيل در تعرفه گذارى دولتى، قيمت واقعى خدمات مشخص است و تعرفه گذارى براساس ميزان اعتبارات بيمه ها صورت مى گيرد.
وى افزود: اين عقيده كه با افزايش سرانه سلامت، مشكلات تعرفه گذارى نيز رفع مى شود، اشتباه است. البته سرانه، احتياج به اصلاح دارد، اما مشكل تعرفه ها فقط با اصلاح سرانه حل نمى شود.
وزير بهداشت و درمان همچنين درباره قليان هاى اكسيژنى كه به تازگى موضوع آن مطرح شده است، گفت: وزارت بهداشت هيچ مجوزى در اين باره صادر نكرده است و مضر بودن اين ماده دخانى با تغيير شكل، ظاهر و عنوان آن برطرف نمى شود.
وى سؤال خبرنگاران را درباره اظهارات اخير وزير رفاه و تأمين اجتماعى مبنى بر اين كه قرارداد پزشكان تابع تعرفه هاى سازمان نظام پزشكى فسخ مى شود، بى پاسخ گذاشت.
