وزير امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد: اعطاى تسهيلات به منظور تسويه بدهى مشتريان به واحدهايى كه داراى بدهى معوق هستند در قالب هيچ يك از عقود اسلامى قرار نمى گيرد. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى، داوود دانش جعفرى در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرايى تصويب نامه هيأت وزيران مبنى بر اعطاى تسهيلات به واحدهاى اقتصادى داراى بدهى معوق، اعلام كرد: براساس قانون عمليات بانكى بدون ربا اعطاى تسهيلات به منظور تسويه بدهى مشتريان به واحدهايى كه داراى بدهى معوق هستند در قالب هيچ يك از عقود اسلامى قرار نمى گيرد و اين موضوع طى نامه مورخ ۸۶‎/۴‎/۳۱ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام شده است. وزير امور اقتصادى و دارايى ضمن اشاره به نامه هيأت بررسى و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، تأكيد كرد، بانك مركزى به منظور اعمال مطلوب رويه هاى نظارتى و ارتقاى سطح كيفى دارايى ها، ساماندهى و كاهش حجم مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها و همچنين تعيين تكليف آن دسته از واحدهاى توليدى - اقتصادى كه به انحاى مختلف از بازپرداخت تسهيلات دريافتى امتناع مى ورزند، اقدام به صدور بخشنامه كرده است.

طى روزهاى اخير، هيأت دولت طرح اعطاى سهام شركت هاى دولتى به عنوان پاداش پايان خدمت كاركنان دولت را ابلاغ كرد. از سوى ديگر، در خبرى ديگر نيز وزير آموزش و پرورش اعلام كرد مطالبات فرهنگيان به صورت سهام و غيرنقدى پرداخت خواهد شد.
اين دو خبر نشان دهنده بخشى از تلاشى است كه براى ارتقاى سطح دارايى هاى مالى در ميان خانوارهاى ايرانى صورت گرفته است. مى دانيم كه در ايران، برخلاف بسيارى از كشورها، دارايى هاى مالى نقش ناچيزى در «ترازنامه خانوار» دارد. منظور از ترازنامه خانوار (قابل مقايسه با ترازنامه شركت) مجموع دارايى ها و بدهى ها و سرمايه يك خانوار است. پس انداز خانوار ها در قالب دارايى هاى مختلفى نگهدارى مى شود. در بسيارى از كشور ها نقش دارايى هاى مالى (مثلاً سهام، اوراق قرضه، بيمه نامه عمر و انواع ابزارهاى مالى) در ميان انواع دارايى ها بسيار زياد است در حالى كه در ايران عمده دارايى هاى خانوار يا در قالب پس انداز و سپرده گذارى در شبكه بانكى است و يا در قالب سرمايه گذارى در دارايى هاى واقعى و املاك و مستغلات است.
علت اين گرايش پس اندازى، بخشى ناشى از واقعيت هاى اقتصاد كلان و سودآورى اين بخش ها و بخش ديگرى ناشى از گرايش هاى رفتارى گروه هاى مختلف مردم و به طور خاص بازنشستگان، ريسك گريزى و نيز تمايل اين گروه به نقدشوندگى هرچه بيشتر دارايى هاى در اختيار است.
تحقيقات زيادى در زمينه بررسى عوامل تأثير گذار بر دارايى هاى مالى خانوار ها در كشورهاى ديگر انجام شده است. با توجه به اين كه داشتن منابع مازاد بر مصرف و به عبارت ديگر، پس انداز، پيش شرط تملك دارايى هاى مالى است، در اين تحقيقات عوامل مؤثر بر رابطه حجم پس انداز با نوع و حجم دارايى هاى مالى بررسى شده است.
اين تحقيقات نشان مى دهد كه نظام مالى بايد ابزارهاى متنوعى را براى پوشش نيازهاى مختلف، سن افراد، اميد زندگى و ‎/ . . آنها ارائه كند، به نحوى كه براى تمامى گروه هاى مختلف جمعيتى ابزارهاى مناسب مالى براى پس انداز و سرمايه گذارى طراحى گردد كه از نقدشوندگى، ريسك و بازدهى متنوعى برخوردار باشد. يكى از موانعى كه باعث مى شود خانوار ها تمايل اندكى به خريد دارايى هاى مالى نشان دهند، فقدان ابزار هاى مناسب براى پوشش ريسك است. به عبارت ديگر، علاوه براينكه ابزارهاى متنوع و مناسب براى پوشش انواع نياز ها و سلايق مختلف سرمايه گذارى، باتوجه به گروه هاى سنى و طبقه هاى مختلف افراد وجود ندارد، ابزارهاى مناسب كاهش ريسك براى همين ابزارهاى فعلى نيز موجود نيست.
همچنين، در مورد بستر و چارچوب پشتوانه هاى قانونى مورد نياز نيز دولت و دستگاه هاى مرتبط بايد قوانين (از جمله قوانين مربوط به ماليات) را به گونه اى وضع كنند كه انگيزه بيشترى در افراد و خانوار ها براى سرمايه گذارى در دارايى هاى مالى ايجاد شود.
براى مثال يك راه حل ديگر براى افزايش دارايى هاى مالى خانوارها، ارائه تسهيلات اعتبارى با نرخ ها و شرايط مناسب است، با توجه به اين كه بسيارى از خانوار ها نمى توانند وجوه نقد كافى را به اين امر اختصاص دهند. از اين رو، با توجه به مجموع دلايل بالا به نظر مى رسد طرح اعطاى سهام به بازنشسته ها اقدامى مثبت به لحاظ تلاش براى تغيير عادات پس اندازى است. اما در اين زمينه نكات چندى وجود دارد كه بايد بدان توجه داشت. نكته نخست اين است كه مديريت پرتفوى سهام را چه كسى انجام مى دهد با توجه به ويژگى هاى اين گروه جمعيتى (بازنشستگان) مانند ريسك گريزى، گرايش به نقدشوندگى سهام، ‎/ . . و با توجه به اين كه طبعاً اين گروه دانش تخصصى را براى تشكيل سبدى از سهام و مديريت آن به منظور به حداكثررساندن سودآورى و حداقل ساختن ريسك ندارند و از سوى ديگر اين واقعيت وجود دارد كه شايد سهامى هم كه به آنها واگذار مى شود از ويژگى هاى مورد علاقه شان برخوردار نباشد. بدين ترتيب، آيا بهتر نيست به جاى اعطاى مستقيم سهام به بازنشستگان يا گروه هاى مشابه، آنها سهام دار صندوق هاى سرمايه گذارى شوند كه مديريت پرتفوى سهام انجام مى دهند تا با توجه به گرايش هاى اصلى روان شناختى اين گروه مانند ريسك گريزى، گرايش به نقدشوندگى سهام، دريافت سود سهام، ‎/ . . نيازهاى اين گروه تأمين شود. پس نخستين راهكار، ايجاد سبدى از سهام است كه به كاركنان و كارگران تعلق گيرد. البته، ايجاد سبد سهام خود به سازماندهى تشكيلات مديريت پرتفوى سهام نياز دارد. نكتة دوم آن كه، هم اكنون صندوق ها و شركت هاى سرمايه گذارى مربوط به نهادهاى ارائه دهنده خدمات بازنشستگى مانند سازمان تأمين اجتماعى، سازمان بازنشستگى كشورى و صندوق هاى مشابه، فعاليت دارند. اين شركت ها هريك داراى پرتفوى متنوعى از سهام و دارايى هاى مالى و غيرمالى هستند. بدين ترتيب، به نظر مى رسد يك راهكار، سهام دار ساختن بازنشستگان در سهام اين شركت هاست. در چنين حالتى، در حالى كه حجم دارايى هاى مالى در سبد خانوار افزايش مى يابد، اين گروه ها از خدمات مديريت پرتفويى كه شركت هاى يادشده ارائه مى كنند برخوردار خواهند شد. در عين حال، نهادهاى يادشده نيز از منابع مالى اين گروه هاى كثير جمعيتى بهره مند مى شوند. نكته پايانى آن كه قطعاً پس انداز در دارايى هاى مالى و به طور خاص ابزارهاى بازار سرمايه (مانند سهام) در مقايسه با بلوكه كردن پول در مستغلات و مانند آن، به نفع اقتصاد ملى است. اما در كنار طرح هايى مانند اعطاى سهام به بازنشستگان و فرهنگيان و جز آن مجموعه تدابيرى لازم است كه با ايجاد فرصت هاى سودآورى در بازار سرمايه، تمايل به پس انداز در دارايى هاى مالى و رويگردانى از شيوه هاى سنتى پس اندازى را پديد آورد.