دولت با هدف تشويق و تسهيل حضور بخش خصوصى در اجراى پروژه هاى عمرانى، تصويب كرد تا اموال و دارايى هاى ايجاد شده توسط پيمانكاران به عنوان تضمين پذيرفته شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، براساس اين مصوبه، در مواردى كه پيمانكار مطابق قوانين و مقررات مربوط در پروژه هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى، مشاركت و سرمايه گذارى مى كند (مانند مواردى كه در راستاى اجراى قانون احداث پروژه هاى عمرانى بخش راه و ترابرى از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالى و پولى كشور قرار دارد) اموال و دارايى هاى ايجاد شده به نسبت سهم پيمانكار به عنوان تضمين قابل قبول بوده و دستگاه اجرايى مربوط مى تواند به تشخيص و برآورد خود، اموال و دارايى هاى مذكور را به عنوان حسن انجام كار پروژه مربوط پذيرفته و يا جايگزين تضمين هاى سپرده شده قبلى پروژه كند.
اين مصوبه در تاريخ ۱۳۸۶‎/۱۲‎/۲۷ توسط معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شد.

رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور، با اشاره به اين كه شرايط تردد ايمن در جاده هاى كشور فراهم شده است، عامل انسانى را داراى بيشترين نقش در تصادفات جاده اى ارزيابى كرد و افزود: ريزش پل، رانش جاده توسط سيل، عدم يخ زدايى در زمستان و وجود چاله هاى بسيار عميق عوامل جاده اى تصادفات است كه درحيطه كنترل سازمان راهدارى محسوب مى شود و اين عامل درحجم تصادفات ايام نوروز تأثيرى نداشته است.
محمد بخارايى درگفت و گو با مهر، اظهارداشت: بيشترين ميزان تصادفات در بزرگراه هاى كشور اتفاق مى افتد و همين امر نشان مى دهد كه باوجود استاندارد بودن جاده، بيشترين حجم تصادفات دراتوبانها اتفاق افتاده است. رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور ادامه داد: آمار ارائه شده درباره ميزان تصادفات جاده اى از سوى اين سازمان صرفاً جنبه اطلاع رسانى داشته است و در صورت تفاوت ميان آمارسازمان راهدارى و پليس راه كشور، آمار پليس راه بايد مرجع قرار گيرد. بخارايى تصريح كرد: عملكرد سازمان راهدارى در ايام نوروز به حفظ سلامت راه ها مربوط مى شده است و افزايش يا كاهش آمارتصادفات جاده اى به عملكرد اين سازمان مربوط نمى شود.

تعرفه گوشى و خودرو ثابت ماند
كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات كه پيش بينى مى شد در خصوص تعرفه گوشى تلفن همراه، خودرو، لوازم خانگى، روغن هاى پالم و لاستيك تصميم نهايى را اتخاذ كند تنها در خصوص تعرفه لاستيك تصميم گيرى كرد.
اعضاى اصلى اين كميسيون كه شامل نماينده وزارتخانه هاى بازرگانى، صنايع، جهاد كشاورزى، گمرك و اتاق بازرگانى هستند بايد طبق مصوبه هيات وزيران در خصوص ۴۷ رديف تعرفه برخى كالاها پس از بررسى هاى كارشناسى اعلام نظر كنند. پيش ازاين هيأت وزيران براى سال ،۸۷ ۳۲۹ رديف تعرفه اى را مشمول تغييرات، قرار داد كه از اين تعداد رديف تعرفه اى ۲۸۲ مورد آن براى اجرا به گمرك ابلاغ و ساير موارد براى بررسى بيشتر به كميسيون ماده يك ارجاع شده بود و اين كميسيون در جلسه شنبه بعدازظهر خود پس از بررسى هاى كارشناسى در خصوص تعرفه لاستيك به نتيجه نهايى دست يافت. بر اساس اين تصميم، تعرفه ۶۵ درصدى نوعى از لاستيك به ۵۰ درصد و لاستيك با تعرفه ۴۵ درصدى نيز به ۳۰ درصد كاهش يافت اين در حالى است كه انجمن صنفى صنعت تاير ايران نسبت به كاهش تعرفه واردات اين كالا اظهار نارضايتى كرده است. طرح موضوع و تصميم گيرى درباره ساير موارد نيز به جلسات آينده كميسيون موكول شده است.

كمبود قير در پروژه هاى راهسازى
مدير كل راهسازى منطقه جنوب شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور از كمبود قير در پروژه هاى راهسازى خبر داد. عليزاده در گفت و گو با مهر اظهار داشت: در اجراى پروژه هاى راهسازى پس از مشكل كمبود اعتبارات، پيمانكاران با مشكل تأمين قير مواجه هستند. وى افزود: قرارداد پيمانكاران با نرخ قبلى قير منعقد شده در حالى كه قيمت قير تا ۴ برابر افزايش پيدا كرده و اجراى قرارداد ها با نرخ قبلى را با مشكل مواجه كرده است. عليزاده تصريح كرد: پيش از اين مقرر شده بود تا وزارت نفت مابه تفاوت قيمت قير را به توليدكنندگان آن پرداخت كند تا توان اجرايى پيمانكاران كاهش نيابد، اما اين روند عملى نشده است.

افزايش حمل بار صادراتى توسط كشتى
مديرعامل شركت كشتيرانى ايران افزايش ناوگان اين شركت و نيز رشد حمل بارهاى صادراتى را از مهم ترين برنامه هاى پيش رو در سال جديد برشمرد. محمدحسين داجمر از ورود بزرگترين كشتى كانتينرى كه سه سال قبل به كره سفارش ساخت داده شده بود، خبر داد و افزود: در سال ،۸۷ ۱۸ فروند از كشتى هاى سفارش داده شده به مرحله تحويل رسيده و به ناوگان حمل و نقل دريايى افزوده خواهد شد. وى با بيان اين كه در سال ۸۷ حمل كالاهاى صادراتى افزايش مى يابد افزود: على رغم رشد قيمت سوخت، سطح بين المللى قيمت هاى حمل و نقل دريايى كاهش يافته است.

كاهش تعرفه ها موجب ورشكستگى نمى شود
وزير بازرگانى گفت: 152 كشور عضو سازمان تجارت جهانى تعرفه هاى خود را كاهش داده و يا اصلاح كرده اند، ولى حجم تجارت آنها كاهش نيافته و ورشكسته نشده اند. مسعود مير كاظمى در برنامه گفت و گوى ويژه سيما، با بيان اين كه اعمال تعرفه براى حمايت از توليد و مصرف كننده تنها امر موقتى است، گفت: اكنون بر اساس آمار وزارت صنايع ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفيت مازاد توليد در برخى از كالا ها در كشور است كه بايد اين ظرفيت ها استفاده شود. وى در بخش ديگر از سخنان خود يارانه هاى پرداختى در كشور را يادآور شد و افزود: در دولت نهم بحث هدفمند سازى يارانه ها كليد خورده است و دولت تأكيد ويژه اى به انجام اين امر دارد. وزير بازرگانى در خصوص تورم نيز گفت: تورم به عوامل بسيارى چون نقدينگى، رشد پائين بهره ورى، بالا بودن ضايعات چون نيروى انسانى و زمان و خواب سرمايه بستگى دارد. وى خشكسالى، افزايش نهاده هاى جهانى، افزايش نرخ حمل و نقل دريايى، كاهش ارزش دلار در مقابل ساير ارز ها و تثبيت نرخ دلار در كشور و تغيير وجهه برخى كشورهاى توليد كننده چون هند و چين به مصرف كننده را از عوامل مؤثر در گرانى مواد غذايى دانست.

هشدار جهانى در مورد تورم
صندوق بين المللى پول هشدار داد كه افزايش نرخ مواد غذايى عواقب وخيمى از جمله احتمال بروز جنگ را به دنبال دارد و از كشورهاى دنيا خواست تا جلوى افزايش نرخ تورم را بگيرند.دومينيك استراوس رئيس صندوق بين المللى پول در آستانه كنفرانس بهاره اين صندوق اعلام كرد: اگر شرايط اقتصاد جهانى به همين منوال پيش برود بر اثر درهم گسيختگى اقتصاد جهانى صدها هزار نفر از گرسنگى تلف خواهند شد.

اعطاى سهام به بازنشستگان و راهكارها
براى مثال يك راه حل ديگر براى افزايش دارايى هاى مالى خانوارها، ارائه تسهيلات اعتبارى با نرخ ها و شرايط مناسب است، با توجه به اين كه بسيارى از خانوار ها نمى توانند وجوه نقد كافى را به اين امر اختصاص دهند. از اين رو، با توجه به مجموع دلايل بالا به نظر مى رسد طرح اعطاى سهام به بازنشسته ها اقدامى مثبت به لحاظ تلاش براى تغيير عادات پس اندازى است. اما در اين زمينه نكات چندى وجود دارد كه بايد بدان توجه داشت. نكته نخست اين است كه مديريت پرتفوى سهام را چه كسى انجام مى دهد با توجه به ويژگى هاى اين گروه جمعيتى (بازنشستگان) مانند ريسك گريزى، گرايش به نقدشوندگى سهام، ‎/ . . و با توجه به اين كه طبعاً اين گروه دانش تخصصى را براى تشكيل سبدى از سهام و مديريت آن به منظور به حداكثررساندن سودآورى و حداقل ساختن ريسك ندارند و از سوى ديگر اين واقعيت وجود دارد كه شايد سهامى هم كه به آنها واگذار مى شود از ويژگى هاى مورد علاقه شان برخوردار نباشد. بدين ترتيب، آيا بهتر نيست به جاى اعطاى مستقيم سهام به بازنشستگان يا گروه هاى مشابه، آنها سهام دار صندوق هاى سرمايه گذارى شوند كه مديريت پرتفوى سهام انجام مى دهند تا با توجه به گرايش هاى اصلى روان شناختى اين گروه مانند ريسك گريزى، گرايش به نقدشوندگى سهام، دريافت سود سهام، ‎/ . . نيازهاى اين گروه تأمين شود. پس نخستين راهكار، ايجاد سبدى از سهام است كه به كاركنان و كارگران تعلق گيرد. البته، ايجاد سبد سهام خود به سازماندهى تشكيلات مديريت پرتفوى سهام نياز دارد. نكتة دوم آن كه، هم اكنون صندوق ها و شركت هاى سرمايه گذارى مربوط به نهادهاى ارائه دهنده خدمات بازنشستگى مانند سازمان تأمين اجتماعى، سازمان بازنشستگى كشورى و صندوق هاى مشابه، فعاليت دارند. اين شركت ها هريك داراى پرتفوى متنوعى از سهام و دارايى هاى مالى و غيرمالى هستند. بدين ترتيب، به نظر مى رسد يك راهكار، سهام دار ساختن بازنشستگان در سهام اين شركت هاست. در چنين حالتى، در حالى كه حجم دارايى هاى مالى در سبد خانوار افزايش مى يابد، اين گروه ها از خدمات مديريت پرتفويى كه شركت هاى يادشده ارائه مى كنند برخوردار خواهند شد. در عين حال، نهادهاى يادشده نيز از منابع مالى اين گروه هاى كثير جمعيتى بهره مند مى شوند. نكته پايانى آن كه قطعاً پس انداز در دارايى هاى مالى و به طور خاص ابزارهاى بازار سرمايه (مانند سهام) در مقايسه با بلوكه كردن پول در مستغلات و مانند آن، به نفع اقتصاد ملى است. اما در كنار طرح هايى مانند اعطاى سهام به بازنشستگان و فرهنگيان و جز آن مجموعه تدابيرى لازم است كه با ايجاد فرصت هاى سودآورى در بازار سرمايه، تمايل به پس انداز در دارايى هاى مالى و رويگردانى از شيوه هاى سنتى پس اندازى را پديد آورد.

معاون وزير بازرگانى و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از تدابير اين سازمان براى فراهم كردن بستر مناسب براى اجراى طرح سازماندهى اقتصاى دولت كه رئيس جمهور وعده آن را داده است، خبر داد و گفت: از آنجا كه ممكن است اجراى طرح هاى ساماندهى اقتصادى دولت از سوى برخى مورد سوءاستفاده قرار گرفته و منجر به هرج و مرج قيمت ها شود، امسال نظارت هاى ويژه اى بر نحوه توليد، توزيع و عرضه انواع كالا اعمال خواهيم كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، كيومرث جليليان ديروز در يك نشست مطبوعاتى با اشاره به اين كه هرج و مرج قيمتى طى سال هاى گذشته در دولت هاى قبل نيز پاشنه آشيل طرح هاى ساماندهى اقتصادى بوده است، اظهار داشت: براى جلوگيرى از بروز اين هرج و مرج هاى احتمالى، در حوزه توليد به تمام توليدكنندگان ابلاغ كرديم كه هرگونه افزايش غيرمنطقى قيمت و برخلاف ضوابط سازمان حمايت ممنوع است ودر اين راستا طى يك ماه گذشته تعداد زيادى توليدكننده و واردكننده كالا به دليل تخلف به سازمان تعزيرات حكومتى معرفى شده اند.
وى ادامه داد: در حوزه توزيع نيز دستورالعملى از سوى وزارت بازرگانى ابلاغ شده كه براساس آن هر يك از شركت هاى توليدكننده و واردكننده موظف شده اند توليدات و واردات خود را حتماً از طريق يك شركت پخش (فعال در سطح استان، منطقه يا كشور) كه فعاليت قانونى دارد، توزيع كرده و شركت پخش خود را به وزارت بازرگانى معرفى كنند.
معاون وزير بازرگانى تصريح كرد: هيچ توليدكننده يا واردكننده اى اجازه نخواهد داشت محصول خود را غير از شركت پخش خود از طريق ديگرى يا توسط واسطه ها توزيع كند.
هم اكنون صددرصد كالاهاى دارويى و بهداشتى و ۷۵ درصد كالاهاى غيردارويى و غيربهداشتى توسط شركت هاى پخش توزيع مى شوند.
اين مقام مسئول به تمهيدات جديد اين سازمان براى تشديد نظارت بر حوزه عرضه نيز اشاره كرد و اظهار داشت: نظارت بر توليد و توزيع بدون نظارت بر مرحله عرضه اثرگذار نخواهد بود به همين دليل به سازمان هاى بازرگانى استان ها ابلاغ كرده ايم بازرسى هاى خود را از واحدهاى صنفى افزايش دهند.
او ادامه داد: در همين راستا، از اين پس هر واحد صنفى كه بيش از ۴ بار مرتكب تخلف صنفى (گرانفروشى، كم فروشى، عدم نصب برچسب قيمت و.‎/‎/) شود، به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد، پلاكاردى هم با اين مضمون كه اين واحد صنفى به دليل تخلف صنفى تعطيل شده است، بر سردر آن نصب مى شود.
جليليان تصريح كرد: از اين پس هر هفته دو خبر از نحوه عملكرد اين مقررات جديد به اطلاع مردم خواهد رسيد تا دست اندركاران بازار و مصرف كنندگان اطمينان داشته باشند سازمان حمايت در برخورد با متخلفان جدى است.
وى با اشاره به نقش رسانه ها در كنترل انتظارات تورمى از مجلس شوراى اسلامى درخواست كرد هرچه سريع تر لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان را كه با ايرادات جزئى شوراى نگهبان به مجلس شوراى اسلامى بازگشته است، تعيين تكليف كند. او گفت: تصويب اين لايحه فرصت بسيار خوبى براى شكل گيرى و فعاليت تشكل هاى مردمى حمايت از حقوق مصرف كنندگان فراهم مى كند و كمك خواهد كرد مردم در حمايت از حقوق شان فقط به دولت متكى نباشند.
كميسيون هاى قيمت گذار مراعات كنند
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در ادامه از شوراها، كميسيون ها و نهادهايى كه طبق قانون در مورد قيمت برخى كالاها و خدمات تصميم گيرى مى كنند خواست تا در افزايش قيمت ها اثر آن بر تورم را مدنظر قراردهند.
وى براى نمونه به تصميم سازمان نظام پزشكى براى افزايش ۴۰ درصدى تعرفه هاى خدمات پزشكى خصوصى اشاره كرد و اظهار داشت: براى مثال اجرت پر كردن دندان در اسفندماه ۷درصد دهم درصد در تورم نقش داشته است. اجاره بها نيز در مجموع ۳۰ درصد در تورم مؤثر بوده است.
جليليان با اشاره به اين كه بخش خدمات بيشترين نقش را در رشد تورم داشته است، گفت: وزارت بازرگانى بايد نظارت خود بر بخش خدمات را افزايش دهد.
وى در مورد ميزان دخالت دولت در قيمت گذارى كالا و خدمات توضيح داد: براساس مصوبه دولت، كالاهاى موجود در سبد حمايتى به نوعى با كنترل هاى دولت روبه رو هستند. در سبد حمايتى دو دسته كالا وجود دارد. يك دسته كالاهايى كه در سبد مصرف خانوار نقش دارند كه اينها مستقيماً توسط دولت قيمت گذارى مى شود. ساير كالاهاى سبد حمايتى نيز براساس ضوابط اعلامى سازمان حمايت كه توسط يك هيأت متشكل از ۷ وزير تعيين مى شود، بايد قيمت گذارى شود. توليدكنندگان اين كالاها موظف هستند اين ضوابط را در قيمت گذارى رعايت كنند.
جليليان در پاسخ به سؤالى در مورد افزايش قيمت مواد لبنى گفت: بحث مواد لبنى سال گذشته در جلسات متعدد شوراى اقتصاد مطرح و تصميم نهايى بر اين شد كه علاوه بر شير يارانه اى، كارخانجات توليدكننده مواد لبنى حق ندارند قيمت ماست تا ۴ درصد چربى، شير پاستوريزه تا ۲‎/۵ درصد چربى و پنير يواف را كه حدود ۸۰ درصد توليدشان را تشكيل مى دهد افزايش دهند؛ چرا كه اين اقلام نقش مهمى در سبد مصرف خانوار دارد. در عين حال دولت براى جبران زيان توليدكنندگان مبلغ ۲۷۰ ميليارد ريال يارانه در نظر گرفته كه بين توليدكنندگان توزيع خواهد شد.
معاون وزير بازرگانى در ادامه به اقدامات سازمان حمايت براى كنترل بازار شب عيد در روزهاى پايانى سال ۸۶ و ۱۵ روز ابتدايى سال ۸۷ اشاره كرد و گفت: در اين مدت حدود ۴۷۰ هزار و ۷۵۳ مورد بازرسى از واحدهاى صنفى انجام شد كه طى آنها ۴۶ هزار و ۷۱۹ فقره پرونده تشكيل و ۲۶۶ ميليارد ريال جريمه براى متخلفان تعيين شد.

مشاركت مردم از طريق تعاونى ها در اقتصاد كشور هنگامى ميسر مى شود كه بسترهاى لازم آن ايجاد شود. اين بسترها شامل قالب هايى هستند كه صاحبان فكر و ايده در آن جمع مى شوند.
به گزارش خبرنگار «ايران»،بنيادهاى توسعه كارآفرينى و تعاون از سال ۸۶ با هدف مشاركت دانشگاهيان و ايده پردازهاى سراسر كشور شكل گرفت و اكنون ۲۹ استان كشور صاحب اين بنياد شده اند تا در آينده اى نزديك با ثبت استان سى ام پرونده آن كامل شود.از اين رو وزارت تعاون و گردهمايى مديران بنيادهاى توسعه كارآفرينى و تعاون و با دعوت از مديران ارشد صنعت كشور تلاش كرد زمينه پيوند بخش تعاون با صنعت كشور را فراهم كند. در اين گردهمايى مديران عامل اين بنيادها از زمينه هاى مشاركت در بخش صنعت آگاه شدند تا در آينده بسيارى از واگذارى هاى اين بخش را برعهده گيرند.
ايجاد ۳۰۰هزار فرصت شغلى
معاون توسعه و كارآفرينى وزارت تعاون در اين گردهمايى از اختصاص اعتبار و رديف بودجه خاص براى توانمندسازى و توسعه بنيادهاى كارآفرينى خبر داد.
منوچهر يزدانى افزود: اين اعتبار به تأييد وزير تعاون رسيده و به زودى به استان ها ابلاغ خواهد شد. وى توان اجرايى هر استان را ملاك اختصاص بخشى از اين اعتبار دانست و اظهار داشت: اين اعتبارات براى هر استان سقف معينى ندارد و براساس عملكرد استان تخصيص داده مى شود.
وى خاطرنشان كرد: با ابلاغ اين اعتبارات و كمك هاى دولت تا پايان سال جارى ۳۰۰هزار فرصت شغلى جديد از طريق بنيادهاى توسعه كارآفرينى و تعاون ايجاد مى شود.
معرفى ۲۷ هزار تعاونى الگو
وزير تعاون نيز در اين گردهمايى گفت: به مناسبت سى امين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى در ۳۰ استان كشور و توسط ۳۰ بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون ۳۰ رشته اقتصادى به عنوان الگو معرفى مى شود كه در هر رشته اقتصادى ۳۰ تعاونى نيز به عنوان الگو معرفى خواهند شد.محمد عباسى افزود: اين تعاونى ها در مجموع بالغ بر ۲۷ هزار تعاونى الگو مى شوند. وى با اشاره به اين كه روش هاى سنتى تعاونى در زمان معاصر اثربخش نيست، تصريح كرد: رسيدن به افق چشم انداز و ارتقا به قدرت اول منطقه توسط ايران به ۳۷۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى نياز دارد كه ايجاد اين سرمايه نيازمند نوآورى است.
وى اضافه كرد: نوآورى نيز تنها در جمع و با تجميع فكرهاى مختلف امكان پذير مى شود كه مناسب ترين قالب اين جمع تعاون است.
وزير تعاون يادآور شد: براى مثال تعاونى هاى مصرف در گذشته توانست بسيارى از مشكلات مردم را حل كند ولى در زمان معاصر ديگر اثربخش نيست. بنابراين بايد به روش هاى نوين تعاون سوق يافت.وى بنيادهاى توسعه كارآفرينى و تعاون را مظهر نوآورى در بخش تعاون دانست و اظهار داشت: در صورتى كه استانداران حمايت لازم را از اين بنيادها به عمل آورند ما ادعا داريم اين بنيادها با نوآورى باعث شكوفايى اقتصادى استان هاى خود خواهند شد. وزير تعاون ، تعاون واقعى را زاييده سه رويكرد توجه عاطفى و اخلاقى ، استراتژى توسعه و رويكرد آينده نگرانه معرفى كرد كه با قرار گرفتن اين ۳ رويكرد در كنار هم تعاون متجلى مى شود.
وى در خصوص واگذارى اقتصادى دولتى به مردم گفت: واگذارى اقتصاد به مردم در واقع در دست گرفتن فرمان اقتصادى توسط مردم است كه اداره اين فرمان به يك فرماندهى با تدبير و باتجربه نياز دارد.عباسى ادامه داد: شايد در بين مردم كسانى كه صاحب اين مشخصه باشند كم باشد ولى با قرار گرفتن مردم در قالب تعاونى و هدايت آن توسط اين افراد مشاركت مردم در اقتصاد شكل مى گيرد.
به گفته وى همان طورى كه قرار گرفتن اقتصاد در دست دولت درست نيست انحصار اقتصاد توسط گروهى خاص از سرمايه داران نيز صحيح نيست، از اين رو تعاون بهترين قالب مشاركت اقتصادى محسوب مى شود.وزير تعاون در پايان خاطرنشان كرد: تعاون يك قالب خيريه نيست بلكه يك قالب درون زاى توسعه اى است كه به دنبال ايجاد فرصت براى ديگران است.
اعطاى ۸۰درصد سرمايه به صورت تسهيلات به تعاونى ها
همچنين در ادامه اين گردهمايى، معاون سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران به عنوان نماينده بخش صنعت كشور از اعطاى ۸۰ درصد سرمايه اوليه طرح ها به صورت تسهيلات به تعاونى ها و فعالان اقتصادى توسط اين سازمان خبر داد.
خليل ارجمندى افزود: سازمان گسترش از تمام طرح هاى صنعتى بخش غيردولتى كه داراى توجيه اقتصادى باشد حمايت مى كند.وى از در دست اجرا بودن ۶۳ طرح با مشاركت بخش خصوصى در سراسر كشور توسط اين سازمان خبر داد كه در حدود ۴ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و سازمان گسترش ۸۰۰ ميليارد تومان را پذيرفته است.
معاون سازمان گسترش همچنين از سرمايه گذارى يك ميليارد يورويى اين سازمان در خط ۳ متروى تهران خبر داد كه با بهره بردارى از آن اولين خط متروى ۱۰۰درصد ايرانى راه اندازى خواهد شد.ارجمندى در ادامه گفت: در صنعت ساختمان نيز با ورود تكنولوژى نوين توليد مصالح ساختمانى در كشور تا ۶ ماهه ابتداى سال جارى ۳۰ كارخانه در اين زمينه احداث خواهد شد كه به عنوان الگو در اين صنعت معرفى مى شوند.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، بر لزوم معافيت مالياتى آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد كشور تأكيد كرد.
به گزارش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز در پاسخ به درخواست محمدباقر بهرامى رئيس كميسيون اجتماعى مجلس خاطرنشان كرد كه از يك سو بخش اعظم آموزش هاى فنى و حرفه اى كشور توسط بخش خصوصى ارائه مى شود و با توجه به اين كه ۱۲ هزار و ۱۵۷ آموزشگاه فنى و حرفه اى آزاد كشور در سال مورد بررسى (۱۳۸۵) كارآموزان بسيارى را در رشته هاى مختلف آموزش داده و فضاى مهارت آموزى كشور را فعال كرده اند، و همچنين با توجه به رعايت نشدن عدالت مالياتى بين آموزشگاه هاى موجود و نيز سهم ناچيز ماليات پرداختى اين آموزشگاه ها در درآمدهاى عمومى و همچنين جهت رفع تبعيض بين مدارس غيرانتفاعى فنى و حرفه اى و آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد و ايجاد انگيزه در اين آموزشگاه ها، مناسب است كه دولت با اصلاح ماده ۱۳۴ قانون ماليات هاى مستقيم، آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد كشور را همانند ساير آموزشگاه هاى مذكور در اين ماده از پرداخت ماليات معاف كند تا با كاسته شدن از بار مالى و هزينه ها، اين قبيل آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد در كشور توسعه يابند.
مركز پژوهش هاى مجلس در اين گزارش تأكيد كرده است: حمايت از توسعه آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد به كوچك شدن حجم دولت، گسترش بخش خصوصى و تقويت بنيه اقتصادى آن و كاهش هزينه كل توليد خدمات آموزشى براى دولت منجر خواهد شد.

وزيران عضو كميسيون اقتصادى دولت، شرايط جديد ترخيص كالاهايى را كه سود بازرگانى آنها با مصوبات دولت تغيير مى كند و همچنين كالاهايى را كه ورود آنها ممنوع يا محدود مى شود، تصويب كردند.
بر اساس اين آئين نامه، قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگانى، بايد ثبت سفارش در وزارت بازرگانى انجام شده باشد و كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.
در مورد كالاهايى كه به صورت واردات در مقابل صادرات، خارج از سيستم بانكى وارد مى شوند، بايد ثبت سفارش در وزارت بازرگانى قبل از ممنوعيت، تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگانى انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد.
كالاهاى وارد شده توسط شركت هاى تعاونى مرزنشينان و يا پيله وران كه ميزان سهميه ارزى آنها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگانى تعيين و ابلاغ مى شود در سقف سهميه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت، محدوديت و يا افزايش سود بازرگانى صادر و در مهلت قانونى به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگانى نخواهد بود.