|
نفت عراق پس از پنج سال اشغالگرى
|
|
|
نويسنده: عصام الحلبى، وزير سابق نفت عراق/ منبع: الجزيره
سؤالى كه پس از حمله آمريكا به عراق در سال ۲۰۰۳ مطرح مى شود اين است كه آيا هدف آمريكا از حمله به عراق نفت بوده است يا خير دولتمردان آمريكايى همچنان اصرار دارند كه آنها براى رهايى عراق از چنگ ديكتاتور و انتشار دموكراسى وارد اين كشور شده اند اما بررسى بى طرفانه پنج سال اخير عراق عكس ادعاهاى آمريكائيان را به اثبات مى رساند. سخنان برخى از مسئولان آمريكايى پس از جنگ ثابت مى كند كه نفت عراق يكى از عوامل اصلى حمله به اين كشور بوده است.
جان ابوزيد فرمانده نظامى سابق آمريكا در دانشگاه استانفورد اعلام كرد؛ طبيعى است كه جنگ در عراق براى نفت بود و ما نمى توانيم چنين مسئله اى را انكار نمائيم. ما به جهان عرب توجه داريم زيرا جهان عرب مجموعه اى از ايستگاه هاى سوخت و انرژى است.
گرينسبان يكى از مسئولان سياسى آمريكا نيز در كتابش در پايان سال ۲۰۰۷ نوشت: من به چيزى اعتراف مى كنم كه اكنون همگان آن را مى دانند؛ اين كه جنگ در عراق براى نفت بوده است. پل ولفوويتز كه پيش از اين در وزارت دفاع آمريكا مشغول بود و پس از آن رئيس بانك جهانى شد طى ديدارى از پايگاه نظامى آمريكا در جنوب شرق آسيا در اواخر سال ۲۰۰۳ گفت: كره شمالى با عراق تفاوت زيادى دارد زيرا عراق بر روى درياى نفت واقع شده است. اكنون تمام ناظران به اين مسئله اعتراف مى كنند كه وضعيت عراق به سبب اشغالگرى مصيبت بار شده و به سمت هرج و مرج سوق داده شده است و تمام سازمان هاى انسانى و بين المللى نيز بر اين مسئله تأكيد دارند. ژنرال ريكاردو سانچز فرمانده نيروهاى آمريكايى در عراق طى دوره (۲۰۰۴-۲۰۰۳) در مصاحبه اى تلويزيونى در اواخر سال ۲۰۰۷ گفت: جنگ در عراق به كابوسى براى جهانيان تبديل شده است.
اگر جورج بوش رئيس جمهور آمريكا براى اقناع مردم آمريكا گفته بود درآمدهاى نفتى عراق نه تنها براى حمايت مالى از جنگ كافى خواهد بود بلكه براى بازسازى عراق هم كفايت خواهد كرد اما تأسيسات نفتى عراق مورد تخريب قرار گرفتند. هزينه هاى جنگ آمريكا در عراق تاكنون به ۶۰۰ ميليارد دلار رسيده است و براساس پژوهش هاى اقتصاد دانان مشهور آمريكايى اين رقم به سه تريليون دلار خواهد رسيد. علاوه بر آن در حالى كه تعداد سربازان كشته شده آمريكايى در عراق از مرز ۴ هزار گذشته است تعداد عراقى هاى كشته شده از يك ميليون فراتر رفته است و تعداد بسيار زيادى نيز مجروح و معلول شده اند.
* ذخاير نفت عراق
ذخاير ثابت شده نفت عراق ۱۱۵ ميليارد بشكه برآورد شده است در حالى كه پس از سال ۱۹۹۰ به علت محاصره عراق و سپس اشغال اين كشور اكتشافى در اين كشور صورت نگرفته است. احتمال مى رود مقدار ذخاير نفتى عراق ۲۵۰ ميليارد بشكه باشد و اگر ۵۰ درصد رقم فوق اثبات شود ذخاير ثابت شده عراق به ۲۴۰ ميليارد بشكه مى رسد، در حالى كه تا سال ۱۹۹۰ بيش از ۸۵ منطقه نفتى كشف شده بود. با توجه به آنچه گفته شد عراق توانايى توليد ۱۰ميليون بشكه نفت در روز را دارد بدون اين كه اكتشاف جديدى صورت گيرد. اما عراق پس از سال ۱۹۸۰ روزانه ۳/۵ ميليون بشكه نفت توليد مى كرد و برنامه ريزى كرده بود تا مقدار توليد خويش را به ۶ ميليون بشكه در روز برساند كه تلاش براى حصول اين هدف به علت جنگ عراق عليه ايران كه در سال ۱۹۸۰ شروع شد متوقف گرديد. ميزان توليد نفت در عراق قبل از اشغال اين كشور توسط آمريكا و على رغم محاصره ۱۳ ساله روزانه حدود ۲/۸ الى ۳ ميليون بشكه در روز بود اما در پنج سال اشغال اين كشور ميانگين توليد نفت عراق حتى به كمتر از يك ميليون بشكه نيز رسيد. بيشترين توليد نفت در عراق پس از اشغالگرى ۲/۱۸ ميليون بشكه و بيشترين صادرات آن ۱/۶۵ ميليون بشكه در روز بوده است. مسئله عدم نصب دستگاه هاى سنجش ميزان نفت در تأسيسات نفتى دريايى و خشكى باعث شگفتى شده است اگر چه طى چند سال گذشته وعده هاى زيادى در خصوص نصب دستگاه هاى شمارش در چاه هاى نفت، پالايشگاه ها، لوله هاى انتقال نفت و بنادر صادراتى داده شده اما عملاً اقدامى در اين راستا انجام نشده است. سؤالى كه هر انسان عاقلى از خود مى پرسد اين است كه آيا امكان دارد كه دولتى همچون آمريكا از انجام چنين مسئله ساده اى عاجز باشد گزارش هاى زيادى درخصوص قاچاق نفت عراق از سوى آمريكا، سازمان ملل، ديوان نظارت عراق، وزارت نفت پليس و سواحل بصره منتشر شده است اما آمارهاى آنها درباره ميزان سرقت و قاچاق با هم متفاوت است.
نشريه بلاتز كه يك نشريه جهانى است مقدار نفت مفقود شده در عراق در سال ۲۰۰۵ را ۶۰ ميليون بشكه، سال ۲۰۰۶ را ۴۴ ميليون بشكه و سال ۲۰۰۷ را ۲۱/۵ ميليون بشكه برآورد كرده و مجموع آنها به ۱۲۵ ميليون بشكه مى رسد كه قيمت آن حدود ۶/۶ ميليارد دلار خواهد بود. اين در حالى است كه وزارت نفت عراق طى گزارشى ارزش مشتقات نفتى مفقود شده در عراق طى سال ۲۰۰۵ را ۱/۲۵ ميليارد دلار برآورد كرده است.
على رغم شرايط محاصره توانايى پالايشگاه هاى عراق براى پالايش نفت قبل از اشغال اين كشور بيش از ۷۰۰ هزار بشكه در روز بوده و مشتقات نفتى صادر مى شده است اما اكنون توانايى پالايشگاه هاى اين كشور به ۵۰۰ هزار بشكه در روز رسيده و ۵۰ الى ۶۰ درصد پالايشگاه ها فعاليت مى كنند اگر چه آنها مورد بمباران و تخريب قرار نگرفتند و احياناً فقط لوله هاى انتقال نفت خام تخريب شدند. اين كاهش نشان مى دهد كه نگهدارى از پالايشگاه ها مناسب نبوده و اقدامى درخصوص توسعه آنها صورت نگرفته است. دستگاه هاى امنيتى نيز على رغم صرف صدها ميليون دلار به پيمانكاران داخلى و شركت هاى خارجى در حفاظت از لوله هاى نفت شكست خوردند و نتوانستند مانع عمليات هاى گروهك ها و چريك هاى سازمان يافته در خصوص لوله هاى نفت، قاچاق نفت و مشتقات آن خصوصاً در جنوب عراق و منطقه بيجى شوند. از ژوئن سال ۲۰۰۳ عراق سالانه حدود پنج ميليارد دلار براى واردات مشتقات نفتى پرداخت مى كند كه اين رقم براى ايجاد يك پالايشگاه با توان پالايش ۳۰۰ هزار بشكه در روز كافى است اما دولتمردان عراقى از ساخت چنين پالايشگاهى عاجز ماندند و فقط توانسته اند تعداد محدودى پالايشگاه كوچك تأسيس كنند. اين در حالى است كه اسناد و تصميم ساخت چند پالايشگاه بزرگ قبل از اشغال آماده شده بود.
اكنون تمام تأسيسات نفتى عراق اعم از تأسيسات مربوط به استخراج و تصفيه نيازمند عمليات فورى در راستاى سرويس و نگهدارى صحيح هستند اما به نظر مى رسد انجام اين اقدامات سال ها به طول مى انجامد كه طى آن مقادير زيادى از اموال عراق براى واردات هدر خواهد رفت. همچنان عراق على رغم وارد كردن مشتقات نفتى از كمبود در اين زمينه رنج مى برد. دولت عراق و آمريكا در بخش گاز عراق پس از گذشت پنج سال از اشغالگرى موفق به بازسازى تأسيسات بزرگ گاز و شبكه هاى انتقال آن نشده اند. تأسيساتى كه انرژى ده ها ايستگاه توليد برق، كارخانجات پتروشيمى، آلومينيوم، آهن و غيره را تأمين مى كند. همچنين بايد اشاره كنيم بيش از ۹۰ درصد گاز در هنگام عمليات استخراج نفت مى سوزد و به هدر مى رود و باعث ايجاد خسارت هاى زيادى مى شود كه سالانه ميلياردها دلار برآورد مى شود.
* قانون نفت و گاز
بسيارى درباره قانون نفت و گاز جديد عراق سخن مى گويند اما على رغم تلاش هاى زياد و صدور چند پيش نويس كه تحت فشار آمريكا انجام شده تصويب قانون نفت و گاز عراق متزلزل خواهد بود تا زمانى كه اختلافات اساسى سياسى، اقتصادى و فنى با تمام طرف هايى كه پس از صدور پيش نويس اول در فوريه ۲۰۰۷ مشخص شده اند حل و فصل نهايى شود.
هدف اصلى آمريكا از تصويب قانون جديد اجازه دادن به شركت هاى نفتى خارجى براى مشاركت در توسعه مناطق نفت و گاز براساس اسلوب مشاركت در توليد است. در اين شيوه شركت هاى خارجى به بخشى از ذخاير مناطق در طول عمر توليد كه به ۴۰ سال مى رسد دست مى يابند و شركت هاى خارجى به ده ها ميليارد دلار در برابر هزينه هايى كه به بيش از ۵ درصد سود نمى رسد دسترسى پيدا مى كنند.
دولت نورى المالكى پس از دخالت آشكار آمريكا پيش نويس اول را در تاريخ ۲۰۰۷/۲/۲۶ تصويب كرد اما سريعاً اختلافات اساسى با مسئولان كرد پيدا شد و كارشناسان، اتحاديه هاى نفتى و تعدادى از فراكسيون هاى سياسى و سازمان هاى مردمى با آن مخالفت كردند و تاكنون مجلس نمايندگان در اين انديشه است اگر دولت خواهان بررسى آن در مجلس باشد چه شيوه اى را در پيش گيرد. از جمله اختلافات اساسى مى توان به حقوق مناطق و استان هاى توليد كننده نفت در مذاكره و امضاى قرارداد با شركت هاى خارجى، رد كامل شيوه عقد پيمان مشاركتى و نقش و اختيارات مجلس نمايندگان، دولت مركزى، وزارت نفت و شركت ملى نفت اشاره كرد. پيش نويس فوريه ۲۰۰۷ قوانين زير را شامل مى شد: قانون نفت و گاز، قانون توزيع درآمدهاى مالى، توافقنامه هايى كه با شركت هاى خارجى بسته مى شود، قانون وزارت نفت و قانون بازسازى شركت ملى نفت. بقيه بخش هاى اين قانون منتشر نشد و انتظار مى رود به محض انتشار اختلافات درباره آنها نيز وجود خواهد داشت. شوراى مشورتى دولت عراق نيز در آغاز ژوئن گذشته پيش نويس تهيه شده در ماه فوريه را مورد بازبينى قرار داد. اين پيش نويس شامل ۱۳ توصيه براى حفظ دستاوردها و امور اساسى ديگر بود كه مسئولان كرد به طور كلى آن را رد كردند. مسئولان منطقه كردستان عراق در آگوست ۲۰۰۷ قانون خاص منطقه خويش را منتشر كردند و به دولت مركزى هشدار دادند اين دولت حق ندارد بدون اجازه كردها در اين منطقه فعاليت كند. مسئولان منطقه كردستان عراق بر اين مسئله اصرار دارند كه براساس قانون عمل مى كنيم بنابراين اصلاح بخش هايى از قوانين مرتبط با اين منطقه مسئله اى اساسى است؛ على رغم اين كه تصويب قانون نفت از امور انحصارى مرتبط با دولت مركزى است اگر چه نقش محدود و مشخص شده اى به مناطق و استان ها اعطا شده است.
گفتنى است منطقه كردستان عراق حدود ۲۰ توافقنامه را با شركت هاى كوچك براساس توافقنامه مشاركتى امضا كرده بدون اين كه جزئيات آن را اعلام كند و اين كه چه امتيازاتى را به شركت هاى فوق بدون موافقت با وزارت نفت در بغداد داده است. اين گونه اقدامات مسئولان منطقه كردستان عراق خشم اكثر فراكسيون هاى سياسى و عموم عراقى ها را برانگيخت و آنها اين اقدامات را در پيش گرفتن سبك جدايى طلبى از عراق و وارد كردن خسارت به منافع اقتصادى عراق قلمداد كردند. وزارت نفت عراق در واكنش به اين اقدام كردها توافقنامه هاى امضا شده را غيرقانونى دانست و شركت هاى امضا كننده توافقنامه با كردها را در ليست سياه قرار داد و همچنين با پنج شركت بزرگ نفتى در راستاى افزايش توان توليد و مشاركت در مناقصه هاى توسعه تعدادى از مناطق نفتى براساس قوانين و سيستم هاى گذشته مذاكراتى را انجام داد.
دولت آمريكا همچنان فشارهاى خويش براى تصويب قانون نفت و گاز عراق را بيشتر كرده است سفر ديك چنى نايب رئيس دولت آمريكا به عراق در ۲۰۰۸/۳/۱۷ با هدف سرعت بخشيدن به تصويب قانون فوق انجام شد. اما آنچه كه لازم است در پايان به آن اشاره كنيم اين است كه براساس گزارش هاى منتشر شده توسط صليب سرخ جهانى و تمام سازمان هاى انسانى پس از گذشت ۵ سال از اشغالگرى عراق همچنان وضعيت اين كشور نابسامان و مصيبت بار است. عدم وجود آب آشاميدنى سالم، كمبود دارو در بيمارستان ها، كمبود برق و مشتقات نفتى، كاهش سطح آموزش، وجود يك ميليون زن بيوه، ميليون ها يتيم به همراه دو ميليون پناهنده داخلى عراق كه در چادر هاى محروم از حداقل امكانات زندگى مى كنند و مهاجرت بيش از ۴ ميليون عراقى به كشورهاى عربى و غيره از جمله معضلات و مشكلات عراق است. اما با اين وجود جورج بوش و معاونش اصرار دارند كه تصميم به جنگ در عراق تصميمى درست بود. همانند گذشته نفت در تعيين سرنوشت آينده عراق و قرار گرفته شدن اين كشور در زير سلطه استعمار نقش بسزايى خواهد داشت با اين وجود اين سؤال مطرح مى شود كه آيا نفت نعمت است يا نقمت
|
