وزير نيرو گفت: 6500 مگاوات نيروگاه برقابى در حال ساخت است كه اواخر سال ۸۸ تا نيمه اول سال ۸۹ به مدار وارد مى شود. به گزارش مهر پرويز فتاح افزود: هم اكنون ايران در ساخت نيروگاه هاى مختلف روى پاى خود ايستاده و حتى در حال انعقاد قرارداد با برخى كشورها براى ساخت نيروگاه است. اين درحالى است كه در سوريه نيز قراردادى در روزهاى پايانى سال ۸۶ به امضا رسيد كه يك نيروگاه ۴۵۰ مگاواتى با ۲۳۰ ميليون يورو سرمايه گذارى از سوى سوريه توسط متخصصان ايرانى ساخته شود.

مدير عامل شركت نفت مناطق مركزى ايران گفت:بيش از پنج ميليارد يورو سرمايه گذارى در طرح هاى نفتى و گازى شركت نفت مناطق مركزى ايران انجام مى شود. به گزارش واحد مركزى خبر ضيغمى همچنين درباره ميزان توليد ميادين جديد نفتى افزود: پروژه توسعه ميادين نفتى شاخه، فاز دو دهلران، فاز دو دانان، فاز دو سركان، ماله كوه، ريگ، شوروم، دودرو، ويزنهار، كوه كاكى، آبان و چنگوله با هزينه يك ميليارد و ۲۳۰ ميليون دلار به مرز توليد ۲۰۴ هزار بشكه در روز خواهد رسيد.

پرداخت يارانه در كشور ما دههاسال است كه به عنوان يك اقدام حمايتى در حال اجرا است.اصلى ترين اهداف پرداخت يارانه در كشور را مى توان حمايت از اقشار آسيب پذير و جلوگيرى از افزايش قيمتها (تورم) دانست، اگرچه مواردى نظير حمايت از توليد و صادرات، تأمين امنيت غذايى و موارد ديگر نيز به ميزان كمترى مورد توجه بوده اند لكن تداوم اين وضعيت در دهه هاى اخير گذشته از بارمالى فزاينده اين يارانه ها كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه (يا كاهش درآمد) دولت و كسرى بودجه و تورم گرديده، هزينه هاى هنگفت ديگرى را به يك يا چند شكل از اشكال زير بر اقتصاد كشور تحميل نموده است.
۱- افزايش مصرف بى رويه كه تبعات آن را در مورد كالاهاى اساسى به صورت ضايعات بالا و در مورد حاملهاى انرژى به صورت بالا بودن شدت انرژى (انرژى مصرفى به ازاى توليد هر واحد GDP) در مقايسه با كشورهاى جهان شاهد هستيم.
۲- هدفمند نبودن يارانه ها كه در عمل باعث گرديده در برخى اقلام نظير بنزين، اين يارانه ها عمدتاً نصيب اقشار غنى گردد.
۳- ايجاد بازارهاى موازى، قاچاق، كاهش رشد اقتصادى و آلودگى محيط زيست در اثر مصرف بى رويه انرژى
تحريف قيمتها و جلوگيرى از سرمايه گذارى در تكنولوژيهاى جديد توليد كالا و مصرف بهينه انرژى، افزايش شديد واردات حاملهاى انرژى و وابسته و ضربه پذير شدن اقتصاد كشور از ديگر تبعات اين موضوع بوده اند.
بنابراين، پرداخت يارانه ها به شكل فعلى نتوانسته است به اهداف اصلى خود دست يابد و براى رفع مشكلات برشمرده در فوق، هدفمندسازى يارانه ها امرى اجتناب ناپذير است زيرا با هدفمند شدن يارانه ها اولاً بارمالى دولت كاهش مى يابد، ثانياً اقشار آسيب پذير سهم بيشترى از يارانه ها كسب خواهند كرد.مديريت صحيح مورد اول باعث كاهش فشارهاى تورمى ايجاد شده مى گردد و مورد دوم مى تواند به كاهش فقر و عدالت اجتماعى بهتر منجر شود.
لكن، هدفمندسازى يارانه ها كار ساده اى نيست.مشكل اصلى اين امر شناسايى اقشار آسيب پذير و دسترسى به آنهاست.حتى در صورت شناسايى اين اقشار، نحوه پرداخت يارانه به آنها مى تواند تبعات متفاوتى داشته باشد.در صورتى كه اين يارانه ها به صورت نقدى پرداخت شود احتمال تشديد تورم و نبود سازوكار لازم براى اعطاى يارانه نقدى از جمله مشكلات اصلى اين روش خواهد بود.در حالى كه واقعى شدن قيمتها، اصلاح الگوى مصرف، جلوگيرى از قاچاق، كاهش ضايعات، كاهش آلودگيهاى زيست محيطى و كاهش واردات از جمله محاسن آن به شمار مى رود.پرداخت يارانه به صورت غيرمستقيم (كالايى) به ظاهر آثار تورمى كمترى خواهد داشت و در زمينه حفظ امنيت غذايى آثار مثبت بيشترى به همراه خواهد داشت اما در مقابل، بهينه سازى مصرف اين كالاها مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فوايد مترتب بر آن حاصل نخواهد گرديد و به دليل تفاوت الگوهاى مصرف و توزيع كالاهاى يارانه اى، كماكان مسائلى چون وجود بازار موازى و هزينه بالاى توزيع وجود خواهد داشت. توجه به موارد مذكور در فوق و نظر به شناخته شده نبودن اقشار آسيب پذير، پرداخت نقدى يارانه ها را به طور مساوى و به كليه اقشار مردم، مى توان به عنوان گام نخست در هدفمندسازى يارانه ها دانست كه با يكسان سازى قيمتها و توزيع مساوى يارانه، بسيارى از مشكلات موجود را كاهش مى دهد و يا به طوركلى از بين مى برد.به عنوان مثال، قاچاق و رانت جويى در مورد اين كالاها حذف مى شود، ضايعات و مصرف بى رويه كاهش مى يابد، واردات كم مى شود و براى سرمايه گذارى در توليد كالاى با مصرف انرژى كمتر انگيزه بيشترى پيدا مى شود.البته نقدى شدن يارانه ها يك خطر بزرگ دارد و آن هم تشديد تورم است كه در صورت انتقال به گروههاى كم درآمد ممكن است افزايش درآمد اوليه حاصل از نقدى شدن يارانه ها را خنثى نمايد.در اين ارتباط نكات زير شايان توجه است.
۱- در بعد اقتصاد كلان، تثبيت اقتصادى (كنترل تورم از طريق سياستهاى منضبط پولى و مالى) بايد مقدم بر سياستهاى تعديل اقتصادى (از جمله هدفمند نمودن يارانه ها) به كار گرفته شود، زيرا تبعات تورمى بالقوه سياستهاى تعديل مى تواند موجب عقبگرد در اين سياستها شود.
۲- در صورت اجراى سياست نقدى كردن يارانه ها و با عنايت به شرايط تورمى كشور و حجم يارانه ها چندين راهكار اجرايى قابل پيشنهاد است.
اول نقدى كردن يارانه ها به تدريج و با اولويت كالاهايى انجام شود كه در آنها سهم مصرف اقشار آسيب پذير كمتر و در نتيجه افزايش درآمد آنها از محل نقدى شدن يارانه بيشتر است.به عنوان مثال نقدى شدن يارانه بنزين، برق و گاز و آب مقدم بر نقدى شدن يارانه نان و نفت سفيد و گازوئيل باشد.اولويت يارانه هاى مصرفى بر يارانه هاى توليد نيز مى تواند مورد توجه قرار گيرد.
دوم، دولت بخشى از صرفه جويى حاصل از نقدى كردن يارانه ها را پس انداز و بخش ديگرى از آن را صرف تقويت و گسترش نظام تأمين اجتماعى نمايد.
سوم، نقدى كردن يارانه ها فرصتى طلايى براى سودجويان جهت افزايش بى رويه قيمتهاست.از اين رو ضرورت دارد دولت ضمن محاسبه آثار تورمى نقدى شدن يارانه ها و اطلاع رسانى وسيع در مورد آنها ضمن تقويت بازرسى و نظارت خود، اهتمام لازم را در جهت حفظ حقوق مصرف كنندگان به عمل آورد.چهارم، پيش از اجراى اين سياست، لازم است اقدامات عملى در رابطه با انضباط پولى و مالى به اجرا در آيد تا ضمن سركوب انتظارات تورمى، تعهد دولت در كنترل تورم نمايش داده شود.پنجم، كاهش مصرف حامل هاى انرژى علاوه بر قيمت حاملها، به اصلاح ساختارهاى موجود نيز نياز دارد.اصلاح شبكه هاى توليد و توزيع برق، اعمال استانداردهاى مصرف سوخت در خودروهاى توليد داخلى و وارداتى و مصارف صنعتى و خانگى از جمله اقدامات لازم الاجرا خواهند بود.