با وجودى كه «فاندها» يا همان صندوق هاى سرمايه گذارى آن طور كه بايد جاى خود را در بازار سرمايه ايران باز نكرده اند اما بنابر گزارش فدراسيون جهانى بورس ها در دو ماه ابتداى سال ۲۰۰۸ (ژانويه ـ فوريه) بالغ بر ۳۱ هزار معامله در اين صندوق ها صورت گرفته، اين در حالى است كه بورس نايمكس يكى از گروه بورس هاى نيويورك با ثبت رقم ۲ ميليون و ۴۹۶ هزار بر آمار معاملات خود سكان دار اين رده بندى شد.بررسى ميزان معاملات انجام شده در فاندها در بورس هاى اروپايى، آفريقايى و خاورميانه نشان مى دهد كه بورس تهران بعد از يورونكست در اين جدول رتبه دوم را به خود اختصاص داد.البته آسيايى ها چندان هم از بورس هاى معتبر آمريكا عقب نماندند و بورس شانگهاى با انجام يك ميليون و ۸۷۷ هزار معامله در صندوق هاى سرمايه گذارى اش به كسب پله دوم نائل آمد.در ميان بورس هاى اروپايى ـ آفريقايى و خاورميانه لوكزامبورگ كمترين و يورونكست بيشترين حجم معاملاتى را توسط فاندها انجام دادند.هرچند آمار ثبت شده بر تعداد معاملات صورت گرفته توسط صندوق هاى سرمايه گذارى يا همان فاندها در بورس هاى معتبر دنيا چندان مطلوب نيست اما نمى توان نقش اين ابزار مالى را در توسعه بازار سرمايه انكار كرد.

تكليف تراكتور سازى امروز مشخص مى شود
به دليل رقابت ۷ گروه در عرضه ۳۸۲ ميليون سهم تراكتورسازى، معامله اين تعداد سهام به امروز كشيده شد. به گزارش فارس، على صحرايى اظهار داشت : براى خريد اين تعداد سهام تراكتورسازى ۷ گروه مختلف تا قيمت ۳ هزار و ۶۷۵ ريال با يكديگر به رقابت پرداختند كه به دليل فشردگى اين رقابت، وضعيت معامله اين تعداد سهام به امروز كشيده شد.

جذب ۲۵۰ ميليون يورو سرمايه توسط يك صندوق ايرانى
صندوق سهام پرشيا كه با هدف جذب سرمايه هاى خارجى درايران تأسيس شده است در نظر دارد سرمايه خود را ۲۵۰ ميليون يورو افزايش دهد. به گزارش فارس از بلومبرگ، استفان اوستين مدير عامل اين صندوق گفت: «ايران يكى از متنوع ترين اقتصاد ها را در منطقه دارد و بر اساس طرح خصوصى سازى بيشتر شركت هاى دولتى به بخش خصوصى واگذار مى شود. »

معامله عمده آلومينيوم ايران قطعى شد
معامله عمده آلومينيوم ايران كه در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى واگذار مى شد روز گذشته قطعى شد. به گزارش «ايران» در معامله عمده ايرالكو كه در اول اسفند ۸۶ انجام شد، ۶۶ ميليون سهم از سهام اين شركت به قيمت پايه هر سهم ۱۴۳۶۷ ريال به ارزش۹۴۸‎/۲ ميليارد ريال عرضه شده بود و اين معامله روز گذشته با پرداخت حصه نقدى تأييد شد.

بازار سرمايه در روزى كه گذشت با اختصاص ۳۰درصد از حجم معاملات به استخراج كانه هاى فلزى افت ۱۶۰ واحدى را تجربه كرد.
به گزارش «ايران» شاخص هاى قيمت و صنعت هم هر كدام به ترتيب در روز گذشته ۴۴ و ۳۹ واحد افت كرد. در بازار معاملات ديروز ملى مس با تأثير منفى ۹ واحدى بر شاخص در جمع پراثرترين شركت ها بر شاخص نام خود را به ثبت رساند و در عين حال ايران خودرو هم بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص گذاشت.
براساس اين گزارش چادرملو بيشترين تقاضاى فروش را شاهد بود و بر ابتداى اين صف ايستاد. درعين حال گل گهر و سرمايه گذارى بوعلى رديف هاى دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
در اين روز تراكتورسازى با حضور ۹ ميليون خريدار پرچم دار صف خريد شد و مجتمع فولاد خراسان و آلومتك به ترتيب بعد از آن در اين صف ايستادند.
اين گزارش مى افزايد: حق تقدم لعاب، آبسال و شيشه قزوين به ترتيب بى

اين روزها قيمت محصولات فولادى بيش از ساير كالا ها روند افزايشى به خود گرفته به نحوى كه قيمت اين محصولات نسبت به اسفند ۸۶ بين ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است.
رشد قيمت جهانى، افزايش تقاضا به دليل گسترش و رونق پروژه هاى عمرانى در كنار رونق نسبى ساخت و ساز از دلايل اصلى افزايش قيمت اين محصولات محسوب مى شوند. اما از طرفى عرضه نا منظم محصولات فولادى از سوى بزرگ ترين توليدكننده مقاطع فولادى ـ ذوب آهن اصفهان تا حدى به اين مسأله دامن زد. به نحوى كه بهاى ميلگرد ،۱۸ پس از انصراف ذوب آهن به دليل مساعد نبودن شرايط و اختلاف شديد قيمت پايه محصولات اين شركت با بازار آزاد، ۵ درصد افزايش يافت و از ۱۰۰۰ تومان در روز يكشنبه به ۱۰۵۰ تومان در روز گذشته رسيد، شبيه اين اتفاق دامن تيرآهن را هم گرفت.اخبار ها حكايت از اين دارد كه وزير صنايع از توليدكنندگان داخلى خواسته است براى كنترل قيمت اين محصولات در بازار، محصولاتشان را به قيمت پايانى سال گذشته عرضه كنند، اما همين مسأله سبب برخى مقاومت ها از سوى توليدكنندگان دولتى شده است آنها به طور غيرمستقيم از انجام اين دستور سر باز زدند.
حسين ملاحسين آقا، رئيس هيأت مديره شركت بورس كالا در رابطه با اين شرايط توضيح مى دهد: «سال گذشته زمان حضور آقاى طهماسبى در وزارت صنايع چنين دستورى صادر شد اما چون اين مسأله سبب تفاوت قيمت فاحش بين بازار آزاد و بورس مى شد و يك رانت درآمدى براى خريداران از بورس و فروش در بازار ايجاد مى كرد، پس از يك ماه متوقف شد.»وى مى گويد: «ايران هم اكنون بالغ بر ۲۰ ميليون تن مصرف فولاد دارد در حالى كه تنها ۱۰ ميليون تن توليد داريم، يعنى حدود ۵۰ درصد نياز داخلى كشور از طريق واردات تأمين مى شود و از اين رو قيمت بازار داخل متأثر از بازار جهانى است.»
وى ادامه مى دهد: هم اكنون قيمت اكثر عوامل اصلى توليد همچون كك، قراضه، شمش و الكترود افزايش يافته و قيمت ميلگرد به ۱۱۵۰ دلار و شمش ۹۹۰ دلار براى هر تن رسيده. به نحوى كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل قيمت شمش ۵۵ درصد رشد يافته همين مسائل سبب افزايش قيمت اين محصول در بازار هم شده است.»رئيس هيأت مديره شركت بورس با اشاره به اين كه حفظ حقوق مصرف كنندگان يكى از وظايف دولت به شمار مى رود تصريح مى كند: «در صورتى كه پايه قيمت بازار داخلى با بازار اصلى بين المللى فاصله غيرمنطقى داشته باشد، تجار را از واردات محصولات فولادى منصرف مى كند و از آنجا كه توليد داخل پاسخگوى نياز داخل نيست در روزهاى آتى با يك بحران احتمالى روبه رو خواهيم شد و اين مسأله يك شوك قيمت شديد به بازار وارد كند.وى يادآور مى شود: البته اين تفاوت قيمت در بورس تا بازار داخلى نصيب مصرف كنندگان واقعى نمى شود و تنها دلال ها هستند كه از اين رانت به وجود آمده منتفع مى شوند.
ملاحسين آقا توصيه مى كند: دولت براى صادرات فولاد تعرفه هاى بالا اعمال كند تا صادرات آن غيراقتصادى تر شود و از طرفى محدوديت واردات را رفع كنند و براى تجار تسهيلات در نظر بگيرد تا نياز داخلى تأمين شود و بازار از خطر يك شوك اقتصادى نجات پيدا كند. ضمن اين كه براى عرضه اين محصولات در بورس مزيت ايجاد كند تا با نظارت صحيح بتواند اين بازار را تحت نظر بگيرد؛ اما در صورتى كه سياست تثبيت قيمت ها اجرا شود، سبب ايجاد رانت براى برخى افراد خاص مى شود و مصرف كنندگان از آن بى بهره مى مانند.

معاون سازمان خصوصى سازى از پيشنهاد ادغام بانك هاى صادرات و ملت براى واگذارى سهام آنها خبر داد و نسبت به مقاومت برخى شركت هاى دولتى در برابر خصوصى سازى هشدار داد.
به گزارش مهر، اسماعيل غلامى گفت: اين پيشنهاد و پيشنهاد واگذارى بانك ها به بيمه ها و سپس واگذارى آنها توسط رئيس شركت بورس مطرح شده است. وى افزود: اگرچه اين امر مزايايى در پى داشته باشد، اما كار خصوصى سازى بانك ها را به تعويق مى اندازد. وى تصريح كرد: اگر مشكلى در واگذارى سهام بانك ها پيش نيايد، از ۵ بانك قابل عرضه در بورس، به طور حتم سهام ۳ بانك در سال جارى وارد بورس مى شود . غلامى با بيان اين كه پست بانك از آمادگى بيشترى براى واگذارى در بورس برخوردار است، افزود: اما با اين وجود اين بانك براى واگذارى با مشكلاتى از جمله كمبود سرمايه مواجه است، به نحوى كه هم اكنون سهام اين شركت در حدود ۵۰ ميليارد تومان است اما شركت هايى كه مى توانند در بورس عرضه شوند بايد حداقل سهامى در حد ۳۵۰ ميليارد تومان را دارا باشند. وى ادامه داد: اين بانك بايد سهام خود را افزايش دهد. كارى كه بايد توسط دولت انجام شود. اتفاقى كه با كوچك سازى دولت متضاد است، اما اين بانك از دولت طلبى ندارد و نيازى به اصلاح ساختار مالى آن نيز نيست. غلامى واگذارى سازمان خصوصى سازى و سپس واگذارى ساير شركت ها را پيشنهاد كرد و افزود: اين موضوع در ساير كشور ها نيز اجرا مى شود و شايد چنانچه اين اتفاق بيفتد خصوصى سازى شركت ها راحت تر انجام شود.

با اتمام فرصت مشاركت نهادهاى مالى در تأسيس OTC تا دو هفته آينده جمعبندى صورت گرفته و تحقيق ها آغاز مى شود.
به گزارش سنا، در فراخوانى كه هفته آخر اسفندماه منتشر شد، از بانك ها، هلدينگ ها و نهادهاى مالى دعوت شد تا در تأسيس بازار خارج از بورس(OTC) مشاركت كنند. رئيس نظارت بر بورس ها و بازار ها از استقبال بالا براى مشاركت در راه اندازى OTC خبر داد و گفت: ميزان قابل تخصيص سهام به بانك ها، هلدينگ ها و نهادهاى مالى ۶۰ درصد سهام تعيين شده است. اما درخواست هاى ارسال شده، حدود ۴ برابر كل ميزان پذيره نويسى براى مؤسسين است. محمودرضا خواجه نصيرى ادامه داد: كارگزارى ها و شركت هاى سرمايه گذارى بيشترين مشاركت را داشته اند. بانك ها، بيمه ها، هلدينگ ها، ليزينگ ها و شركت هاى تأمين سرمايه نيز ساير مشاركت كنندگان بودند. وى افزود: باتوجه به اين كه درخواست هاى رسيده چهار برابر ميزان سهام قابل تخصيص است، فاكتورهايى را تعيين و به تصويب سازمان بورس مى رسانيم. پس از آن كه واگذارى ها انجام شد، كميته اجرايى مؤسسين شكل گرفته و ساير اقدامات را انجام مى دهد

وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف به مطالعه براى ايجاد بورس و صدور مجوز ايجاد شهرك طلا و جواهر در جزيره قشم شد.
به گزارش ايسنا، محمد اصغرى مديرعامل منطقه آزاد قشم افزود: اين تصميم براساس جلسه هيأت وزيران كه اسفندماه ۸۶ در استان هرمزگان برگزارشد گرفته شده است و به اين منظور وزارت امور اقتصادى و دارايى با هماهنگى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى و استاندارى هرمزگان و با رعايت مقررات قانونى مسئول پيگيرى آن است.‎/