گروه حوادث- جزئيات برگزارى طرح هاى عملياتى ويژه پليس آگاهى، براى برخورد با خريداران اموال مسروقه و دزدان كيف قاپ اعلام شد.در اين طرح ها كه به زودى اجرا مى شود، مأموران در صورت فرار مجرمان كيف قاپ براى متوقف كردن آنها با در نظر گرفتن قانون به كارگيرى سلاح، شليك خواهند كرد.
سرهنگ محمدرضا مقيمى، معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهى نيروى انتظامى در اين باره به خبرنگار «ايران» گفت: سرقت اموال و دارايى مردم داراى چرخه اى است كه افزايش يا كاهش آمار وقوع سرقت به اين چرخه بستگى دارد. يكى از اركان اصلى اين چرخه پس از سرقت خريداران اموال مسروقه - مالخرها- هستند. بنابراين حذف هر يك از اركان اين چرخه به كاهش سرقت ها مى انجامد. به گفته وى در صورتى كه خريدار مناسبى براى اموال مسروقه وجود نداشته باشد، ارتكاب جرم از سوى دزدان نيز چندان مقرون به صرفه نخواهد بود. به همين خاطر از نگاه پليس نقش مالخرها از دزدان كمتر نيست. بنابراين برخورد با اين افراد از اولويت هاى كارآگاهان پليس آگاهى در سال۸۷ است.در اين طرح كه با همكارى پليس آگاهى، اماكن و اتحاديه هاى صنوف عملياتى مى شود مغازه هاى فروش لوازم سرقتى پلمب و تعطيل خواهند شد و پرونده مالك مغازه نيز در دادسرا رسيدگى خواهد شد.سرهنگ مقيمى تأكيد كرد: تمام واحدهاى صنفى بايد اطلاعات كاملى درباره اجناس موجود در مغازه و انبارشان داشته باشند تا در صورت نياز بتوانند فروشندگان را معرفى كنند.
* ۶۰درصد كيف قاپى ها در تهران
معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهى كشور با اشاره به اين كه ۶۰درصد كيف قاپى ها در تهران رخ مى دهد خاطرنشان كرد: در سال۸۶ شاهد افزايش آمار كيف قاپى در چند استان كشور بوديم. به همين خاطر برخورد شديد با اين گروه از مجرمان در دستور كار كارآگاهان پليس قرار گرفت.
حال آن كه كيف قاپى از جرايم خشن محسوب شده و امسال نيز طرح هاى عملياتى ويژه اى براى دستگيرى و برخورد با
كيف قاپ ها در سراسر كشور اجرا مى شود.مأموران پليس نيز در صورت فرار دزدان كيف قاپ با توجه به قانون به كارگيرى سلاح به سوى آنها شليك خواهند كرد. وى در پايان درباره طرح پليس در اسفند سال گذشته براى مبارزه با كيف قاپ ها نيز گفت: در اين طرح به موفقيت هاى قابل قبولى دست يافتيم. به طورى كه در سال۸۶ شاهد افزايش ۳‎/۵درصدى كشف نسبت به تعداد وقوع در سال۸۵ بوديم.

گروه حوادث ـ راز فعاليت هاى مجرمانه دندانپزشك قلابى با شكايت بيمارانش در دادسراى كرج فاش شد.
به گزارش خبرنگار ما، اسفند سال گذشته زن جوانى با مراجعه به دادسراى كرج، نخستين شكايت از متهم را مطرح كرد.وى گفت: هفته قبل براى جراحى لثه به مطب يك دندانپزشك در چهارراه طالقانى رفتم. مرد دندانپزشك پس از جراحى لثه گفت: مشكلم به طور كامل حل شده است، اما پس از چند ساعت لثه ام خونريزى كرد و براى درمان مجبور به عمل ديگرى در يك مركز مجهز شدم.چند روز بعد كه براى اعتراض به مطب مرد دندانپزشك مراجعه كردم، او سهل انگارى خودم را عامل خونريزى دانست و حرف هايم را رد كرد.با اين شكايت بازپرس پرونده به گروهى از مأموران پليس امنيت تهران مأموريت داد تا در اين باره به دقت تحقيق كنند. همزمان نيز شكايت هاى مشابه ديگرى از مرد دندانپزشك در دادسراى كرج مطرح شد.سرانجام ۲۰ فروردين مأموران با دستور قضايى وارد مطب شده و پزشك قلابى را هنگام جراحى فك يك بيمار دستگير كردند.متهم پس از انتقال به دادسرا در بازجويى ها گفت: از ۲۰ سال قبل به عنوان دندانپزشك تجربى كار مى كنم، اما پس از مدتى با به دست آوردن اطلاعات كافى در اين باره با جعل مدارك پزشكى به عنوان دندانپزشك مشغول كار شدم. در اين مدت در چند شهر فعاليت داشتم. بنابراين براى اين كه شناسايى و دستگير نشوم، براى مدت طولانى در يك شهر نمى ماندم.متهم پس از تحقيقات مقدماتى در اختيار مأموران قرار گرفت تا محل هاى فعاليت مجرمانه اش و شاكى هاى احتمالى اش شناسايى شوند.

گروه حوادث ـ پسر جوانى كه به دلايل نامعلوم از سوى دوستانش ربوده شده بود دقايقى قبل از مرگ كليد دستگيرى عاملان قتل خود را به كارآگاهان داد.در حال حاضر تجسس هاى پليسى براى دستگيرى دو مرد جوان ادامه دارد.
دو متهم فرارى به بهانه گردش، مقتول را از منطقه يافت آباد تهران به حوالى قم كشانده و نقشه شيطانى خود را اجرا كردند.به گزارش خبرنگار ما ساعت ۳ بامداد نهم فروردين رانندگان خودروهاى عبورى در آزادراه تهران ـ قم با مشاهده شعله هاى آتش در حاشيه بزرگراه مردى را در ميان شعله هاى آتش ديدند. دقايقى بعد گروهى از مأموران پليس و اورژانس خود را به محل حادثه رسانده و عمليات نجات مرد جوان آغاز شد. او پس از انتقال به بيمارستانى در قم تحت درمان قرار گرفت. مصدوم كه به دليل سوختگى شديد به سختى حرف مى زد به مأموران گفت: «دونفر از دوستانم با طرح نقشه اى مرا از يافت آباد در جنوب تهران سوار خودروى پرايد كرده و به بهانه گردش به بيابان هاى اطراف قم كشانده اند. بعد هم به دلايل نامعلوم مرا مورد ضرب و جرح قرار داده و با ريختن بنزين در اقدامى جنون آميز من را به آتش كشيده و فرار كرده اند.»پس از افشاى هويت دو مرد جنايتكار خانواده شهاب ـ ۲۴ ساله ـ خود را به بيمارستان رسانده و او را براى ادامه درمان به بيمارستانى در كرج منتقل كردند. اما تلاش پزشكان براى نجات جان وى بى نتيجه ماند و پسر جوان براثر سوختگى شديد و شدت صدمات وارده جان باخت.بدين ترتيب خانواده وى با طرح شكايت در دادسراى عمومى و انقلاب قم خواستار شناسايى و دستگيرى عاملان جنايت و مجازات متهمان شدند.مادر مقتول در اين باره به بازپرس پرونده گفت: پسرم در يافت آباد موبايل فروشى داشت. او از چند سال قبل با متهمان دوست شده بود. ساعت ۶ بعدازظهر هشتم فروردين پسرم «شهاب» بدون قرار قبلى از خانه خارج شد و بى هدف سركوچه ايستاد. اما نمى دانم چرا پيكر نيمه جان و سوخته پسرم را در قم يافتند. او با دوستانش هيچ مشكل و خصومتى نداشت. بنابراين انگيزه آنان برايمان روشن نيست.به گزارش خبرنگار ما، در حال حاضر به دستور عباس فرشادى پناه ـ بازپرس شعبه چهارم دادسراى قم ـ دو متهم فرارى از سوى كارآگاهان تحت تعقيب هستند. اين درحالى است كه انگيزه عاملان جنايت هنوز در هاله اى از ابهام قرار دارد.

گروه حوادث ـ قاضى اجراى احكام دادسراى جنايى تهران براى شناسايى مخفيگاه محكوم به اعدام فرارى از مردم كمك خواست.
«مصطفى جلاليان» - ۲۶ ساله - به اتهام آزار و اذيت پسربچه اى دستگير و پس از محاكمه به اعدام محكوم شده بود.به گزارش خبرنگار جنايى ما، ۲۰ مهر ۸۱ خانواده پسر پنج ساله اى با مراجعه به كلانترى در غرب تهران از مرد ناشناسى به اتهام آزار و اذيت پسرشان شكايت كردند. دقايقى بعد مأموران پليس با محاصره منطقه مورد نظر و عمليات ويژه اى متهم را به دام انداختند.وى پس از دستگيرى ابتدا خود را بيگناه خواند، اما زمانى كه با دلايل و مدارك مستند پليس روبه رو شد، لب به اعتراف گشود.بدين ترتيب مرد جنايتكار با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. او پس از محاكمه در شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومى تهران به اعدام در ملأ عام - در منطقه كن - محكوم شد.پس از صدور رأى، شعبه ۲۸ ديوان عالى كشور نيز حكم اعدام وى را تأييد كرد.
بدين ترتيب پرونده پس از طى مراحل قضايى براى اجرا به اجراى احكام دادسراى جنايى تهران فرستاده شد.درحالى كه مقدمات اجراى حكم فراهم شده بود، مسئولان قضايى متوجه شدند محكوم به مرگ در اقدامى غير منتظره با سپردن قرار وثيقه از زندان خارج و متوارى شده است.با گذشت پنج سال از اين ماجرا و با وجود پيگيرى هاى ويژه پليسى ـ قضايى، محكوم به مرگ فرارى تاكنون شناسايى نشده است.قاضى اجراى احكام دادسراى جنايى تهران با اعلام اين خبر از مردم خواست در صورت اطلاع از مخفيگاه محكوم به مرگ، موضوع را به شعبه اجراى احكام دادسراى جنايى تهران با شماره تلفن ۴-۶۶۹۷۴۳۷۰ يا پليس ۱۱۰ اطلاع دهند.

گروه حوادث ـ با نظر رئيس قوه قضائيه براى جبران خسارت هاى آسيب ديدگان و پرداخت ديه به جان باختگان حادثه انفجار حسينيه شهرستان شيراز تمهيداتى در نظر گرفته مى شود.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، دكتر عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه در نخستين نشست خبرى سال جارى خود با خبرنگاران داخلى و خارجى با ابراز تأسف از رحلت شهادت گونه جمعى از هموطنان در شهرستان شيراز، گفت: وقوع اين حادثه وظيفه مسئولان قضايى و اجرايى را براى پيشگيرى از اين گونه حوادث و اقدام هاى لازم سنگين تر مى كند. وى در ادامه گفت: همزمان با اين حادثه دلخراش قوه قضائيه با تعيين بازپرس ويژه و معاون دادستان شيراز نيز با قاطعيت كامل، در كنار مسئولان امنيتى و انتظامى و ساير مسئولان مربوط فعاليت خود را در اين زمينه آغاز كرده اند. رئيس قوه قضائيه نيز براى احقاق حقوق و جبران خسارت هاى مادى حادثه ديدگان نظراتى داشته اند كه بايد در اين زمينه تمهيداتى اتخاذ گردد. قوه قضائيه نيز هم اكنون در حال انجام تمهيدات لازم است كه اميدواريم هر چه زودتر نتيجه نهايى حاصل شود.
* ابراز تأسف از رد لايحه پليس قضايى
سخنگوى قوه قضائيه در بخش ديگر سخنانش با تأكيد بر اين كه هم اكنون در كشور به پليس تخصصى نيازمنديم يادآور شد: ضرورت دارد اين موضوع در قالب قانون، مطرح و احيا شود تا كاركردهاى واقعى خود را اجرا كند. وى با ابراز تأسف از رأى نياوردن كليات لايحه پليس قضايى در مجلس شوراى اسلامى گفت: درباره لايحه پليس قضايى، از مدت ها قبل بررسى هاى بسيار قوى، جامع و تخصصى صورت گرفته بود كه متأسفانه كليات آن در مجلس رأى نياورد.
* آخرين وضعيت چند پرونده
جمشيدى درباره پرونده يكى از فرماندهان سابق نيروى انتظامى گفت: وى هم اكنون در بازداشت به سر مى برد و پرونده نيز در حال رسيدگى است. پرونده شهرام جزايرى هم به اتهام فرار از كشور، با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براى رسيدگى از دادسرا به مجتمع اقتصادى ارسال شده است. وى درخصوص پرونده حسين موسويان هم گفت: اتهام وى جمع آورى و نگهدارى اطلاعات و اسناد طبقه بندى شده بود كه براساس ماده(۵۰۵) قانون مجازات اسلامى اگر كسى اين اطلاعات را جمع آورى كند و قصدش اين باشد كه براى برهم زدن امنيت، اطلاعات را در اختيار ديگران قرار دهد مجازات دارد. با اين حال به دليل اين كه وى اطلاعات را جمع آورى كرده بود به دو سال حبس تعليقى و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك محكوم شد.
سخنگوى قوه قضائيه درباره پرونده عمادالدين باقى و زهرا كاظمى هم اظهار داشت: پرونده زهرا كاظمى دوباره مطرح شده و هم اكنون هم در دادگاه تحت رسيدگى است، اما نمى توان زمان مشخصى براى اتمام آن تعيين كرد. آقاى باقى هم محكوميتى دارد كه در حال تحمل مجازاتش است. وى به دليل بيمارى مدتى مرخصى رفته بود و الآن هم نمى دانم در زندان است يا جاى ديگر.
* امكان اعلام جرم عليه تحريف كنندگان اسناد تاريخى
جمشيدى در ادامه كنفرانس خبرى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه آيا قوه قضائيه مى تواند از اقدام سايت گوگل در تحريف نام «خليج فارس» شكايت كند يا خير، گفت: با توجه به اين كه توهين به حاكميت و مردم ايران مى تواند به عنوان يك جرم تلقى شود، روز دوشنبه در جلسه مسئولان قضايى ، جرايم عليه امنيت ملى كشورمان از جمله توهين به پرچم برافراشته و نيز تحريف اسناد جغرافيايى و بخصوص تحريف نام خليج فارس مطرح شد كه نياز است در اين زمينه جرم انگارى هاى جديدى انجام شود، هرچند با استفاده از ظرفيت هاى موجود نيز مى توان اقداماتى انجام داد.
* زندان، مجازات عاملان انتشار نشريات دانشجويى موهن دانشگاه اميركبير
وى درباره سه دانشجوى دانشگاه اميركبير كه در ماجراى انتشار نشريات موهن دانشگاه اميركبير دست داشتند نيز گفت: آنان به ۳۰ ، ۲۶ و ۲۲ ماه حبس محكوم شدند. مجيد توكلى - متهم رديف اول - به اتهام تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب و توهين به مقدسات به ۳۰ ماه زندان، احمد قصابان - متهم رديف دوم - به ۲۶ ماه زندان و احسان منصورى نيز به ۲۲ ماه زندان محكوم شده اند كه اين احكام قطعى بوده و در حال سپرى كردن محكوميت شان هستند.
* تكليف اموال مصادره اى رژيم سابق
جمشيدى در ادامه اين نشست خبرى در پاسخ به سؤال خبرنگارى در مورد اصل ۴۹ قانون اساسى در خصوص املاك مصادره شده از رژيم سابق و اين كه اين اموال به چه كسانى مى رسد، گفت: املاك مربوط به اصل ۴۹ اموال متعلق به ولى فقيه است و بر اساس تصميمى كه مسئولين بنياد مى گيرند، اين اموال به مزايده گذاشته شده و فروخته مى شود و يا به صورت موقت و استيجارى در اختيار مسئولان قرار مى گيرد، اما با رفتن فرد از مسئوليت خود همه املاك بايستى به دولت برگردانده و يا خريدارى شود.
* تخلفات انتخاباتى
سخنگوى قوه قضائيه در رابطه با تخلفات انتخاباتى هشتمين دوره مجلس هم اظهار داشت: بيش از ۲۰۰ پرونده مربوط به تخلفات انتخاباتى تحت عناوين اتهامى افترا، توهين و نشر اكاذيب تشكيل شده است كه بخش عمده آنها از سوى شاكى هاى خصوصى مطرح شده بود. هم اكنون حدود ۸۵ درصد پرونده ها تحت رسيدگى قرار گرفته و تصميم هاى مقتضى نيز اتخاذ شده است.