سيد حسين امامى

درك اقتصاد دانان از مسئله رشد اقتصادى طى بيش از پنجاه سال گذشته تغيير كرده و بشدت بهبود يافته است. به طورى كه از نيمه دهه ،۱۹۸۰ بررسى ماهيت و دستيابى به رشد يكى از حوزه هاى فعال تحقيق و پژوهش در اقتصاد رشد و توسعه شده است. بيش از پنج دهه از زمان انتشار اثر ارزنده «آر.اف.هارود» با عنوان «مقاله اى درباره نظريه پويا» و مقاله «گسترش سرمايه، نرخ رشد و انتقال» اثر «اى .دى.دومار» گذشته است. طى اين مدت، نظريات رشد اقتصادى سير تكاملى خود را پيموده اند و جنبه ها و ابعاد گوناگون و اثرگذار در رشد اقتصادى كشورها، مورد توجه پژوهشگران كلان نگر قرار گرفته اند و در الگوهاى رشد ارائه شده اند. با وجود اين هنوز اجماع و اتفاق نظر كامل در اين زمينه وجود ندارد. تنوع آرا در زمينه رشد اقتصادى يكى از ويژگى هاى بارز اين نظريات است. همين ويژگى، مطالعه مستمر و روزآمد محققين و كارشناسان اقتصادى را در اين حوزه ضرورى كرده است.
در دهه هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نظريه رشد يكى از زمينه هاى فعال براى پژوهش بود. اين علاقه بعداً فروكش كرد، دليل اين امر شايد اين بود كه اكثر پيامدهاى الگوى رشد نئوكلاسيك آشكار شده بودند. الگوهاى رشد نئوكلاسيك نسبت به الگوهاى كينزى «هارود - دومار» گامى به پيش بود. اين الگو با دخالت دادن قيمت عوامل و جايگزينى عوامل توليد امكان ژرفتر كردن الگوى قبلى را فراهم كرد و توانست مشكل بى ثباتى در طرح هارود-دومار را حل كند. در اوايل دهه ۱۹۸۰ در دانشگاه شيكاگو، فعاليت هاى پل رومر و رابرت لوكاس علاقه اقتصاددانان كلان نگر را به رشد اقتصادى با تأكيد بر اقتصاد انديشه ها و سرمايه انسانى دوباره شعله ور كردند.
الگوهاى نوكلاسيكى رشد از بسيارى جهات در زمره نظريه هاى رشد اقتصادى سرمايه گرا قرار مى گيرند. اين نظريه ها در الگوسازى بر انباشت سرمايه فيزيكى و انسانى تأكيد مى كنند. با اين حال، نظريه ها اهميت فناورى را مورد توجه قرار مى دهند. اصطلاح فناورى در اقتصاد رشد و توسعه داراى معنى خاصى است. فناورى روشى است كه با استفاده از آن نهاده ها در فرايند توليد به محصول تبديل مى شوند و انديشه ها فناورى توليد را بهبود مى بخشند.
يك انديشه جديد اين امكان را فراهم مى كند كه از مجموعه اى از نهاده ها و عوامل توليد، محصولات بيشتر يا بهترى توليد كنيم. مثال هاى ارتباط ميان انديشه ها و پيشرفت فنى بسيار فراوان هستند؛ اما انديشه و تفكر به هيچ وجه در حوزه مهندسى خلاصه نمى شود.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ پل رومر ارتباط ميان رشد اقتصادى و اقتصاد انديشه ها را تنظيم نمود.
براساس نظر وى، رقابت ناپذير بودن، ويژگى ذاتى انديشه هاست. اين ويژگى بارز انديشه ها، دلالت مى كند كه اندازه اقتصاد نقش مهمى در اقتصاد انديشه ها ايفا مى كند. ويژگى رقابت ناپذيرى همچنين بازدهى فزاينده به مقياس را به وجود مى آورد و براساس اين الگو، وجود بازدهى فزاينده، در يك محيط رقابتى با تحقيقات هدفمند الزاماً به رقابت ناقص مى انجامد. نكته مهمى كه رومر بر آن تأكيد كرده، اين است كه انديشه، نسبت به كالاهاى اقتصادى بسيار متفاوت هستند. اغلب كالاها و خدمات رقابت پذير هستند. در مقابل، انديشه ها رقابت ناپذير هستند. اين ويژگى انديشه ها- انديشه ها، حداقل در بعضى موارد تفكيك پذير هستند - اغلب با كالاهاى اقتصادى مشترك است. انديشه ها كالاهايى رقابت پذير هستند؛ اما درجه تفكيك پذيرى آنها از يكديگر بسيار متفاوت است.
كالاهاى رقابت ناپذير كه الزاماً تفكيك ناپذير نيز هستند را اغلب كالاهاى عمومى مى نامند. اقتصاد كالاها به ماهيت آنها بستگى دارد. كالاهايى كه تفكيك ناپذير هستند به توليد كنندگانشان امكان جذب منافع توليد را مى دهند و كالاهايى كه تفكيك ناپذيرند واجد منافع و آثار جانبى گسترده اى هستند كه به توليد كنندگان آنها نمى رسد. اين آثار جانبى را پيامدهاى خارجى مى نامند. كالاهايى كه داراى آثار جانبى مثبت هستند معمولاً در بازارها كمتر از ميزانى كارا توليد مى شوند و اين پديده يكى از دلايل اوليه و جاافتاده براى دخالت دولت در اقتصاد به منظور بهبود رفاه است. كالاهايى كه رقابت پذير هستند هر زمان كه به فروش مى رسند بايد مجدداً توليد شوند و كالاهاى رقابت ناپذير فقط يك بار توليد مى شوند، يعنى كالاهاى رقابت ناپذير مثل انديشه ها يك هزينه ثابت توليد دارند و هزينه نهايى آنها صفر است.يكى از اصلى ترين جنبه هاى اقتصاد انديشه ها اين است كه اقتصاد انديشه ها بالقوه هزينه هاى اوليه بسيار زيادى را براى خلق يك نوآورى و اختراع لازم دارد. مخترعان و مبتكران زيربار هزينه هاى تك نوبتى نمى روند، مگر اين كه انتظار داشته باشند كه بعضى از منافع را كه پس از اختراع، جامعه از آن برخوردار مى شود، به شكل سود به دست آورند. حق ثبت اختراع و حق انتشار از جمله ساز و كارهاى قانونى هستند كه براى يك مدت زمان محدود به مخترعين قدرت انحصارى مى دهند تا حاصل كار خود را خود برداشت نمايند. اين ابزارها در زمره اقداماتى هستند كه از نظام قانونى براى افزايش ميزان تفكيك پذيرى انديشه ها استفاده مى كنند. در نبود حق اختراع و انتشار، نسخه بردارى فنى از روى يك اختراع امرى بسيار ساده است و افزايش رقابت براى تقليد و نسخه بردارى، هرگونه انگيزه در مخترعين را براى خلق انديشه هاى نو و بديع از بين مى برد. براساس اعتقاد برخى از مورخين اقتصادى مانند دى.سى.نورث، برنده جايزه نوبل در سال ۱۹۹۳ اين استدلال در فهم تاريخ رشد اقتصادى بسيار مهم است.مسلماً رشد اقتصادى پايدار يك پديده جديد است و يكى از پرسش هاى بنيادين تاريخ اقتصادى را به دنبال دارد. اين سؤال كه رشد اقتصادى پايدار اولين بار در كجا آغاز شد، بسيار مهم است. در پاسخ به اين سؤال فرضيه نورث و تعدادى از مورخين اقتصادى اين است كه توسعه حقوق مالكيت معنوى، يعنى فرايند انباشتى كه در طول قرون متمادى رخ داده است، علت رشد اقتصادى جديد است. نوآورى هاى پايدار نيز پاى نمى گيرند، مگر اين كه افراد با وعده هاى معتبرى مبنى بر كسب منافع فراوان از طريق بازار تشويق شوند.
در مورد تغييرات فناورى، نرخ بازدهى اجتماعى توسعه روش هاى جديد، محتملاً هميشه زياد بوده است؛ اما انتظار مى رود كه تا زمانى كه راه هاى مناسبى براى افزايش نرخ بازدهى خصوصى ايجاد نشود، در توليد و ابداع روش هاى جديد پيشرفت اندكى حاصل شود. گذشته بشر از توسعه پيوسته روش هاى جدى توسط انسان حكايت مى كند؛ اما گام ها در اين راستا آهسته و نوبتى برداشته شده اند. دليل اوليه اين روند اين بوده است كه انگيزه هاى افراد براى توسعه روش هاى جديد دفعتاً و اتفاقى به وجود مى آمده اند. نوآورى ها نيز نوعاً بدون هيچ گونه هزينه يا پرداخت پاداش به مخترع يا نوآور قابل تكثير و برداشت بودند. شكست توسعه نظام مند حقوق مالكيت در نوآورى تا دوران جديد نيز علت اصلى كندى اقدامات در تغيير فناورى است. انقلاب صنعتى، يعنى نقطه آغازين رشد اقتصادى پايدار زمانى گسترش يافت كه نهادهاى حافظ حقوق مالكيت فكرى به اندازه كافى توسعه يافته بودند و كارآفرينان مى توانستند بخشى از بازدهى هاى اجتماعى حاصل از نوآورى هاى خود را به صورت بازدهى خصوصى به دست آورند. هرچند انگيزه سازى توسط دولت به صورت تعيين جايزه يا تأمين مالى دولتى در بعضى موارد معين جايگزين اين قبيل انگيزه هاى بازارى شده است؛ اما تاريخ، حكايت از آن دارد كه فقط انگيزه هاى بازارى، كفايت لازم براى رشد و توسعه فزاينده نوآورى را دارا هستند.
* اندازه گيرى انديشه ها
اندازه گيرى انديشه ها به عنوان نهاده در يك تابع توليد يا محصول تابع توليد بسيار دشوار است. در عين حال اطلاعاتى در خصوص نهاده ها و محصولات وجود دارند كه بسختى مى توان آنها را به يكديگر مرتبط نمود. براى مثال تحقيق و توسعه، احتمالاً يكى از مهمترين نهاده ها، در تابع توليد انديشه هاست و هر اندازه انديشه هاى ارزشمند و مهم ثبت شوند، شماره امتيازات ثبت شده مى تواند يك شاخص اندازه گيرى تعداد انديشه هاى توليد شده باشد، البته هر دو اين شاخص ها مشكلات خاص خودشان را دارند. بسيارى از انديشه ها يا به ثبت نمى رسند يا در توليد آنها از منابعى كه رسماً برچسب و عنوان تحقيق و توسعه را دارند استفاده نمى كنند.الگوهاى رشد نوكلاسيكى اهميت توسعه فناورى را به عنوان موتور رشد روشن مى كند. اين مدل ها اين امكان را به ما مى دهد تا موتور رشد را كشف كنيم و به اين سؤال پاسخ بدهيم كه زمينه توسعه فناورى رشد كشورهاى صنعتى از كجا آمده است چگونه مى توان ميزان اين رشد را افزايش داد
بسيارى از كارهاى اقتصاددانان براى پاسخ به اين سؤالات با عنوان نظريه رشد درون زا يا نظريه جديد رشد نامگذارى شده است. به جاى اين فرض كه رشد به دليل بهبود فناورى (عامل برون زا) و به طور خودكار و بدون الگو رخ مى دهد، اين نظريه بر شناخت نيروهاى اقتصادى كه در پشت توسعه فناورى قرار دارند تأكيد مى كند. يكى از مهمترين نتايج اين كار شناخت اين امر است كه توسعه فناورى زمانى رخ مى دهد كه مخترعين يا بنگاه هاى توليدى كه در پى حداكثر نمودن سود هستند در جست وجوى دستگاه هاى جديدتر و مناسب تر باشند.
* الگوى رومر
موتور رشد اقتصادى اختراع است. الگوى «رابرت سولو» اين موضوع را به صورت رياضى نشان مى دهد. رشد در الگوى سولو تنها در صورت بهبود فناورى توليد به صورت نهايى وجود دارد و در غير اين صورت رشد متوقف خواهد شد. الگوى رومر با تفصيل بيشترى اين موضوع را نشان مى دهد. الگوى رومر با معرفى جست وجوى ايده هاى جديد توسط محققانى كه تمايل به استفاده سودآور از اختراعات خود را دارند، توسعه فناورى را درون زا معرفى مى كند. هدف از طراحى الگو، توضيح اين مطلب است كه چرا و چگونه كشورهاى پيشرفته داراى رشد پايايى هستند. برخلاف الگوهاى نئوكلاسيكى كه مى توانست براى كشورهاى مختلف مورد استفاده قرار گيرد، الگوى رومر مى تواند كشورهاى پيشرفته جهان را به صورت كلى مورد بحث قرار دهد.
براى ايجاد رشد، تعداد انديشه هاى جديد بايد در طول زمان افزايش يابند. اين امر وقتى اتفاق مى افتد كه تعداد محققان مثلاً در اثر رشد جمعيت جهان در حال افزايش باشند. در اين شرايط از آنجا كه تعداد محققان بيشتر به مفهوم تعداد انديشه هاى بيشتر است، پايايى رشد در الگو وجود خواهد داشت. در اين حالت رشد انديشه ها به وضوح با رشد جمعيت مرتبط است كه اين امر حضور رشد جمعيت را توضيح مى دهد.
* مقايسه الگوى رومر با الگوى نوكلاسيك ها
مقايسه اين نتيجه با اثر رشد جمعيت در الگوى رشد نوكلاسيك ها جالب است. در آن الگو مثلاً يك نرخ بالاترى از رشد جمعيت سبب كاهش سطح درآمد در طول مسير رشد متوازن بود؛ اما در الگوى رشد رومر مردم در فرايند ابداع يك داده كليدى هستند. جمعيت بيشتر مى تواند توليدكننده انديشه هاى بيشتر باشد و از آنجا كه انديشه ها رقابت ناپذير هستند، همه كس در اقتصاد از اين امر منتفع مى شوند.
اين نتيجه كه نرخ رشد اقتصاد به نرخ رشد جمعيت وابسته است، نتيجه قوى ديگرى را نيز دربر دارد، اگر رشد جمعيت يا حداقل رشد پژوهشگران متوقف شود، رشد اقتصادى در بلندمدت متوقف خواهد شد. نتيجه اى كه ما از اين پيش بينى مى گيريم چيست به عبارت ديگر اگر چنانچه تلاش هاى پژوهشى در جهان طى زمان ثابت باشد، آيا رشد اقتصادى متوقف مى شود بر اساس اين الگو اين امر اتفاق خواهد افتاد. وقتى فعاليت پژوهشى ثابت بماند، افزايش نسبى در ذخيره انديشه ها كه براى رشد بلندمدت لازم است، نمى تواند ادامه داشته باشد. در واقع تنها در يك مورد خاص است كه فعاليت پژوهشى ثابت مى تواند رشد بلندمدت را پايدار نمايد. رومر فرض مى كند كه بهره ورى پژوهش متناسب با ذخيره موجود انديشه ها است. با اين فرض، بهره ورى پژوهشگران در طول زمان رشد مى يابد، حتى اگر تعداد آنها ثابت باشد.
نتايج الگوى رشد رومر شبيه نتايج الگوى نوكلاسيك ها است. در الگوى نوكلاسيك تغييرات در سياست دولت و تغييرات در نرخ سرمايه گذارى هيچ گونه اثر بلندمدتى بر رشد اقتصادى ندارند. اين نتيجه با توجه به اين كه اصولاً رشد در الگوى نوكلاسيك در اثر توسعه فناورى برون زاست، شگفت انگيز نيست؛ اما در اين الگو با وجود درون زا بودن توسعه فناورى، ما به همان نتيجه مى رسيم. نرخ رشد بلندمدت نسبت به تغييرات در نرخ سرمايه گذارى و حتى نسبت به تغييرات در سهم جمعيتى كه در بخش تحقيقات شاغل اند، ثابت است.
در طول دوره طولانى تاريخ، فرايند رشد اقتصادى به صورت پراكنده و نامتباين بوده است.
به دليل عدم توسعه كامل عواملى نظير حقوق مالكيت، كشفيات و اختراعات به صورت اتفاقى و كم بود. در اين دوره، سرمايه گذارى ها در سرمايه و مهارت كه براى ايجاد و به كار گرفتن اين ابداعات لازم بود، وجود نداشت. مسائل مشابهى در حال حاضر عامل فقير بودن بسيارى از كشورها در سرتاسر جهان است.
در قرون اخير در كشورهاى خاصى، سازمان ها و ساختار مورد نياز رشد اقتصادى به وجود آمده است. نتيجه اين است كه توسعه فناورى، يعنى موتور رشد، زندگى را تحت الشعاع قرار داده است. نتايج اين توسعه براى رفاه جامعه در افزايش ثروت ثروتمندترين كشورهاى جهان منعكس است. آنچه بطور ضمنى از درك رشد اقتصادى حاصل مى شود، اين است كه اين نيروى حياتى در فقيرترين مناطق جهان راكد و خفته است.