نخست وزير انگليس از سازمان كشورهاى صادر كننده نفت اوپك خواست به منظور كمك به كاهش قيمت انرژى، سقف توليد خود را افزايش دهد.
به گزارش خبرگزارى فارس، آسوشيتدپرس ضمن اعلام اين مطلب به نقل از گوردون براون افزود : با توجه به شرايط بحرانى بازار هاى مالى بين المللى و رشد چشمگير قيمت نفت و ساير كالاها، اوپك مسئوليت زيادى در قبال كاهش قيمت نفت دارد و بايد به اين وظيفه خود عمل كند.

نحوه مديريت صحيح نظام تعرفه اى در هر كشور بايد در چارچوب استراتژى توسعه صنعتى، تجارى و كشاورزى آن كشور مورد بررسى و تحليل قرار گيرد چرا كه تعرفه ها متناسب با رژيم حمايتى بخش هاى صنعتى، تجارى و كشاورزى تعيين مى شود. متأسفانه در كشور ما نظام تعرفه اى چندان سازگارى با استراتژى توسعه صنعتى نداشته و ندارد و اساساً بايد گفت كه توسعه صنعتى ايران فاقد يك استراتژى مشخص است. در حال حاضر تعرفه ها عمدتاً كاركرد درآمدى براى دولت دارند. اصلاح برخى تعرفه ها براى سال ۸۷ نيز بيش از آن كه پيوند سيستماتيكى با استراتژى توسعه صنعتى كشور داشته باشد، اقدامى براى تنظيم بازار و كنترل تورم وارداتى است و البته از آنجا كه در برخى موارد تعرفه ها كاهش يافته است، طبيعتاً به نفع مصرف كنندگان خواهد بود، اما هنوز در نظام تعرفه اى كشور راهكار مناسبى اتخاذ نشده كه بتواند منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان را به صورت توأمان در تعيين تعرفه ها تأمين كند.
در سوى ديگر ماجرا، كاهش تعرفه ها با الزامات الحاق كشورمان به سازمان تجارت سازگارى دارد اما بايد به سه نكته توجه كرد:
۱- پيش از آن كه تعرفه هاى واردات خودرو يا هر كالاى ديگرى در قالب الزامات سازمان جهانى تجارت كاهش يابد، حتماً بايد با ميزان حمايت از بخش هاى صنعتى مرتبط، در يك افق بلندمدت تعيين شده باشد. اين بدان معناست كه ما نبايد به استناد رعايت الزامات الحاق به سازمان جهانى تجارت، الزاماً تمام تعرفه ها را كاهش داده و يا به يكباره به صفر برسانيم بلكه بايد متناسب با شرايط و اقتضائات هر بخش، تعرفه را در قالب رژيم حمايتى خاص آن بخش ـ به گونه اى كه منجر به رشد و شكوفايى و افزايش توان رقابتى آن شود ـ تعيين كنيم. براى نمونه، اگر قرار است تعرفه ۹۰ درصدى واردات خودرو يك روند كاهشى را طى كند، قطعاً بايد ابتدا استراتژى توسعه صنعت خودروى كشور براى يك افق حداقل ۱۰ ساله مشخص شده باشد و تعديل تعرفه ها براى اين بخش نيز در قالب اين برنامه ۱۰ ساله انجام شود. در عين حال نبايد فراموش كرد اين حمايت ها، براساس يك الزام تجربى و تئوريك، حتماً بايد موقت و مشروط باشد تا اين بخش به تدريج قدرت رقابتى لازم براى حضور در بازارهاى جهانى را به دست آورد.
۲- عدم افزايش تعرفه ها پس از تثبيت آنها نيز نكته بسيار مهمى است. هم اكنون در كشور ما تعيين تعرفه ها بسيار متغير بوده و از يك سياست صنعتى و تجارى منسجم پيروى نمى كند. اين در حالى است كه اگر بخواهيم تعرفه ها را در چارچوب الزامات سازمان جهانى تجارت تثبيت كنيم، اين امر مستلزم دادن تعهدى است كه براساس آن ديگر نمى توان تعرفه ها را افزايش داد. اين در حالى است كه هم اكنون در كشور ما على رغم تعيين تمام تعرفه ها در ابتداى سال، برخى از آنها در طول سال به دفعات كاهش يا افزايش مى يابد. بنابراين براى رعايت الزامات الحاق به WTO، به نظر مى رسد مناسب باشد طى ۵ سال آينده به عنوان يك تمرين، از افزايش دادن غيرمنطقى تعرفه ها خوددارى كرده و يك روند كاهشى منطقى را براى آنها پيش بينى كنيم تا در سايه آن بخش توليد و تجارت كشور بتواند توان رقابتى خود را به منصه ظهور برساند. البته اين بدان معنا نيست كه كشور در صورت مواجه شدن با سيل بى رويه واردات برخى كالاها، نبايد به اقدامات حفاظتى منجمله افزايش تعرفه متوسل شود. چه آن كه چنين اقدامى در چارچوب الزامات WTO كاملاً قانونى و مقدور خواهد بود.
۳- وضعيت تعرفه هاى بخش كشاورزى با دو بخش صنعتى و تجارى كمى متفاوت است. در مورد محصولات كشاورزى در الزامات الحاق به WTO، اجبار و الزامى به ثابت بودن تعرفه ها وجود ندارد و دولت ها مى توانند در جداول تعهدات خود، نظام تعرفه اى متفاوتى را در مقايسه با بخش صنعت يا تجارت به WTO ارائه كنند. به اين معنا كه براساس مقررات WTO، كشورها مى توانند از تعرفه هاى متغير، فصلى و ويژه براى محصولات كشاورزى استفاده كنند و اين امكان را داشته باشند كه بتوانند براى تنظيم بازار داخلى خود، تعرفه هر محصول كشاورزى را متناسب با فصل توليد آن محصول تعيين كنند. اين رويه طى چند سال اخير در مورد برخى محصولات كشاورزى در داخل كشور اعمال شده است.

بلومبرگ گزارش داد، در پى كاهش مجدد ارزش دلار در برابر يورو، قيمت جهانى نفت بار ديگر افزايش يافت و به ۱۱۲ دلار در هر بشكه رسيد.
براين اساس، افزايش ۲۵ درصدى واردات نفت چين طى ماه مارس نيز تأثير زيادى بر افزايش قيمت نفت داشته است.

واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در تازه ترين گزارش با اشاره به اين كه رشد اقتصادى ايران امسال على رغم كاهش، همچنان قوى خواهد بود، اعلام كرد: رشد اقتصادى ايران در سال ،۸۶ ۵‎/۴ درصد برآورد شده و پيش بينى مى شود كه اين رشد در سال جارى به ۵‎/۲ درصد كاهش يابد.
در سال ۸۹ اقتصاد ايران رشد ۴‎/۷ درصدى را شاهد خواهد بود كه بدون تغيير اين رشد در سال ۱۳۹۰ هم ۴‎/۷ درصد پيش بينى شده است.

شركت ملى گاز اعلام كرد: با پيش بينى افزايش مصرف گاز طبيعى تا سطح ۷۰۰ ميليون مترمكعب در روز در زمستان امسال و پيش بينى خوش بينانه توليد روزانه ۵۳۸ميليون مترمكعب گاز، كمبود گاز طبيعى در فصل زمستان به حدود ۱۶۲ميليون مترمكعب در روز مى رسد. مدير عامل شركت گاز درخصوص سهم ۶۱درصدى گاز در سبد انرژى كشور تصريح كرد، رشد مصرف و توزيع آن به بخش هاى مختلف بايد طورى تنظيم شود كه به افزايش توليد ناخالص ملى كمك كند.