بند دو اصل ۴۳ محل مناقشه بيشترى بين نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسى بود. در متن پيشنهادى اوليه آمده بود: «تأمين شرايط و وسايل كار براى همه كسانى كه توانايى كار دارند؛ ولى قادر به تهيه وسايل كار خود نيستند، ضوابط و كيفيت اين تأمين را با رعايت مصالح جامعه و برنامه ريزى عمومى اقتصادى كشور، قانون معين مى كند.» حجت الاسلام محمد فوزى، منتخب استان آذربايجان غربى طى سخنانى تأكيد كرد كه اطلاق اين بند كه از آن، هم بيكاران و هم كسانى كه مشغول كارند، مستفاد مى شود، در آينده موجب دردسر خواهد شد. او گفت: «اگر اين اصل به صورت مطلق نوشته شود، فردا كسانى هم كه كار مى كنند، مى آيند و مى گويند ما بيكاريم و قادر هستيم، ولى ابزار و وسايل كار نداريم. براى ما وسايل و ابزار كار تهيه كنيد. اين باعث مى شود كه اولاً مؤسساتى كه اين ها در آنجا كار مى كنند، فلج شوند و از طرف ديگر دولت هم نمى توان از عهده همه آنها برآيد. ما بايد سعى كنيم كه سنگينى را از دوش دولت برداريم و بارش را سبك كنيم. نه اين كه بار دولت را سنگين تر كنيم.»
خاطرنشان مى شود كه اين اصل در گروه يك مجلس خبرگان قانون اساسى كه براى تدوين و پيشنهاد اصول كلى تشكيل شده بود، تدوين شده بود. رياست اين گروه با دكتر بهشتى بود و اعضاى آن، آيت الله على اكبر مشكينى، آيت الله عبدالله جوادى آملى، آيت الله عبدالحسين دستغيب، جلال الدين فارسى، آيت الله ربانى شيرازى، حسن آيت، محمود روحانى، على اكبر قرشى و بيت اوشانا (نماينده كلدانيان) بودند.
در ادامه مذاكرات مربوط به بند دوم اصل ،۴۳ آيت الله جعفر سبحانى، (منتخب استان آذربايجان شرقى) در مخالفت با اين بند نتيجه واقعى آن را برهم خوردن وضع جامعه دانست. او گفت: «اگر واقعاً بخواهيم براى همه افراد وسيله كار فراهم كنيم، همه افراد ادعا مى كنند كه براى ما وسيله كار فراهم كنيد و سبب مى شود تمام كارخانه هايى كه الآن مشغول كار هستند و مؤسساتى كه مشغول كار هستند، همه افراد اين ها اجتماع مى كنند و جمع مى شوند و مى گويند براى ما وسيله كار فراهم كنيد و در نتيجه اين واحد هاى صنعتى دچار انحطاط و اضمحلال مى شوند.» آيت الله سبحانى اضافه كرد: «در همان موقعى كه در جلسات مشترك، اين بحث بود، همين كه مطلب به خارج درز كرد، در قم اين مسئله شايعه شد و همان موقع يا فرداى آن، جناب آقاى حايرى تلفن كردند و گفتند كه الآن در قم اين مسئله به وجود آمده كه اگر اين اصل را شما تصويب كنيد، تمام كارگران مدعى هستند كه ما استقلال مى خواهيم و براى ديگران نمى خواهيم كار كنيم و مى خواهيم براى خودمان كار كنيم و خودمان صاحب كار خانه و صاحب سهم و صاحب صنعت بشويم، ولو يك در ده يا يك در صد.‎/‎/ بالاخره سبب مى شود كه يك هرج و مرج در مملكت به وجود بيايد.» وى نهايتاً پينشهاد كرد كه در عبارت پيشنهادى، كلمه «وسايل» حذف شود و افزود: «ما نبايد يك كلمه اى بگوييم كه مايه دردسر بشود.»
آيت الله ناصر مكارم شيرازى نيز گفت: «ما بايد بپرهيزيم از اين كه اقتصاد، شكل دولتى پيدا كند و مردم سربار دولت بشوند. يعنى همه چيز را از دولت بخواهند. بايد آنچنان انگيزه اى در مردم به وجود بيايد كه تمام چرخ هاى اقتصادى را خودشان به كار بيندازند.» او سپس اضافه كرد: «مسئله مهم در موضوع كارگر و استثمار او، مسئله ابزار نيست، مسئله تقسيم سود به طورى است كه او حقش را ببرد و كمترين ظلمى به او نشود [...] حكومت اسلامى مى تواند بر نرخ ها نظارت بكند [...] بر نرخ تقسيم سود كارخانه هم بين كارگر و بين توليد كنندگان كارخانه مى تواند نظارت كند و آنچنان سهمى براى كارگر قرار بدهد كه تمام حقش گرفته شود.»
حجت الاسلام سيد على اكبر قرشى، منتخب استان آذربايجان غربى نيز در دفاع از اين بند گفت: «فرض بفرماييد من يك نفر كارگر هستم و مى خواهم شغل آزاد و مستقلى داشته باشم.» آقايان مى فرمايند كه تقاضاى من باعث به هم ريختگى مملكت مى شود. پس معلوم مى شود بر پيشانى من نوشته شده است كه هميشه كارگر باشم. مى خواستم بگويم اصلاً يك اصل شرعى هم براى اين موضوع كه مى فرمايند،نداريم و تصويب شدن اين اصل باعث مى شود كه صاحبكارها، هم وسايل را و هم شرايط را براى كارگران سهل مى كنند و كار آنها هم روبه راه مى شود.» از طرفى آيت الله موسوى اردبيلى گفت: «اين اصل براى مبارزه با استثمار است. منتها طورى تنظيم شده كه با موازين اسلامى هم تطبيق كند.»
سپس دكتر بهشتى نيز در موافقت با اين اصل سخن گفت.
دكتر بهشتى گفت: «اقتصاد، دولتى شدنش از نظر مديريت خطرناك است و نه از نظر مالكيتى كه نخواهد به استناد مالكيت، مديريت كند. برخى از آقايان در مديريت شورايى كارگاه ها، به طور كلى از نظر مسئله رضا و عدم رضا مالك كارگاه، دچار شبهه بوديد. وقتى كه از اين جهت دچار شبهه نباشيد و تجربه اجتماعى هم نشان بدهد كه اداره شورايى كارگاه از نظر پيدايش انگيزه هاى اقتصادى علاقه به كار و پيشرفت به كار و بالا رفتن ميزان توليد مفيد است، [...] ديگر دوستان دچار شبهه رضا و عدم رضاى مالك نباشيد، چرا چون در اينجا سرمايه و ابزار كار را دولت در اختيار گذاشته و خودش هم مى گويد شورايى اداره كن.»
دكتر بهشتى در اواخر جلسه ،۵۳ پس از اظهارات موافق و مخالف نمايندگان، خود به عنوان موافق بند دوم اصل ،۴۳سخن گفت. او تأكيد كرد در مدل اقتصادى مورد نظر آنان، مديريت به صورت شورايى در كارگاه ها و مردم واگذار مى شود؛ اما مالكيت دولتى خواهد بود. آيت الله مكارم شيرازى به اين سخنان اعتراض كرد و تمركز را به هر صورتى خطرناك دانست.دكتر بهشتى وارد مباحثه با مخالفان بند ۲ اصل ۴۳ شده بود. اينگونه مطرح كرد كه «يك سؤال مى كنم از دوستان، آيا اين بحثى كه دوستان مى كنند، بر سر اين كه دولت به هر كسى كه مى خواهد كارى بكند، ابزار و لوازم كار را بدهد، آيا روى خود اين مطلب دچار شبهه هستيد كه مطابق اسلام است يا نه »
پاسخ آمد كه نيستيم. او اضافه كرد: «پس اگر نيستيد، اين مسئله پيش مى آيد كه اين، از نظر علم اقتصاد و از نظر اجزاى فنى در يك جامعه اى مثل ايران آيا اين به رشد اقتصاد كمك مى كند يا نه وقتى بحث، بحث علمى شد يعنى اين بحث شد كه آيا يك چنين نظام جديدى كه نه سوسياليسم است، نه ماركسيسم است به شكل نهايى و نه كاپيتاليسم و نه هيچ ايسم ديگر، بلكه اسلام است، ما مى گوييم كه اين نوع جديد، اين نظام جديد، اين مبناى جديد، برحسب تجاربى كه در بخشى از دنيا انجام شده است، از قبيل ايجاد تعاونى هاى كشاورزى و صنعتى، برحسب اين تجربه ها، اين رويه موجب افزايش توليد و موجب اين كه آن آزادگى انسان در انتخاب كار بيشتر شود، يك مقدار رويش تجربه شده است و بعد هم مسلم است كه يك نظام جديد را نمى شود گفت كه تجربه اش را ديگران بكنند را و ما تجديد اش وارد بكنيم به ايران و سرزمين اسلام. ما خود بايد شروع كننده اين تجربه باشيم.»
در پايان دكتر بهشتى پذيرفت كه به اين اصل عبارت «ولى به هر صورت دولت بايد به صورت سرمايه دار و كارفرماى بزرگ در نيايد» اضافه شود. بالاخره بند ۲ اصل ۴۳ در پايان جلسه ۵۳ با اضافه كردن عبارت فوق به رأى نمايندگان گذارده شد و از مجموع ۶۴ رأى، ۴۲ موافق، ۴ مخالف و ۱۸ ممتنع به دست آمد و بند مزبور تصويب نشد. دكتر بهشتى تأكيد كرد كه اين بند به گروه باز مى گردد تا روى آن مجدداً بحث شود. بند دوم اصل ،۴۳ نهايتاً به اين صورت در اختيار نمايندگان قرار گرفت: «تأمين شرايط و امكانات كار براى همه، به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند؛ ولى وسايل كار ندارند، در شكل تعاونى، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت دردست افراد و گروه هاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماى بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاى حاكم بر برنامه ريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.»

قرارداد ساخت و اجراى واحد «بوتن ۱» مجتمع پتروشيمى جم با يك شركت فرانسوى، شنبه آينده و در سيزدهمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى امضا مى شود.
محسن آقاجانى، مدير برگزارى سيزدهمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى، افزود : اين قرارداد در حاشيه اين نمايشگاه، ميان مديران شركت ايرانى نارگان و شركت فرانسوى اكسنز امضا خواهد شد.
او گفت: مجتمع پتروشيمى جم، مجرى بزرگ ترين واحد الفين جهان (الفين دهم) است كه زمستان سال گذشته راه اندازى شد و هم اكنون با حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفيت خود در حال توليد محصولات اتيلن و پروپيلن است.
وى افزود : مجتمع پتروشيمى جم سالانه ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تن از انواع محصولات پليمرى و شيميايى توليد مى كند كه بيش از ۷۰ درصد آنها صادر و ۳۰ درصد به عنوان خوراك واحدهاى پائين دستى روانه بازار مى شود.
سيزدهمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى از ۲۸ فروردين تا اول ارديبهشت در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگزار مى شود.

سرعت توسعه در نفت يا گاز بيش از آنچه كه تصور مى شود به «حفارى» وابسته است. «حفارى» به تنهايى ۴۰ درصد از اجزاى يك پروژه انرژى است. افزايش قيمت جهانى نفت خام و به تبع از آن افزايش قيمت كالا و خدمات معضلى جديد در حوزه نفت خوانده مى شود، آنجا كه هزينه اجاره روزانه يك دكل (Rig) حفارى در فلات قاره درياها به بيش از ۲۰ هزار دلار رسيده است! رقمى خيره كننده كه همچنان در بازار رقابتى جهان به پيش مى تازد.
ايران؛ دومين توليدكننده نفت اوپك و پنجمين توليدكننده بزرگ نفت جهان امروز با موانع حفارى رو به رو شده است تا آنجا كه روند اجراى طرح ها نسبت به رقباى ما در پارس جنوبى ۱۰ برابر كمتر است. اكنون گرچه تعداد دكل هاى حفارى خشكى ايران به اعداد قابل قبول نزديك مى شود اما «دريا» در نبود دكل هاى كافى كماكان در حاشيه برنامه هاست؛ آنجا كه سرمايه گذاران خصوصى هم هنوز به اين بازار بزرگ وارد نشده اند. نياز به سرمايه گذارى هاى كلان در خريد و يا اجاره دكل ها همچنان از دلايلى است كه خصوصى ها را براى حضورى گسترده در صنعت حفارى ترغيب نكرده است. ما اين بار در تحليل مشكلات اين صنعت به سراغ بزرگترين شركت خصوصى حاضر در حوزه حفارى رفته ايم.
«گلوبال پتروتك كيش» نامى جديد از «كيش اورينتال» معروف، تنها شريك وزارت نفت در حفارى است. شركتى كه وزارت خزانه دارى آمريكا به دليل آنچه كه ارتباط با سپاه ناميده به ليست سياه تحريمش وارد كرده است.
اورينتال پيمانكار سال هاى نه چندان دور حفارى فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى كه به اتهام حضور هاليبرتون آمريكا از ادامه كار كنار كشيده شد امروز با استراتژى ديگرى به اين صحنه صنعت انرژى وارد مى شود.ابوالقاسم امام موسوى، مديرعامل جديد اين شركت كه اكنون به نام «گلوبال» آغاز به كار كرده است به سؤالات ما پاسخ مى دهد. پرسش هايى در خصوص تحولات تنها شركت بزرگ حفارى و چالش هاى اين صنعت.
آقاى مهندس، شركت كيش اورينتال كاملاً برچيده شد
خير! سهام اين شركت توسط كنسرسيومى از شركت تأسيسات دريايى ايران و شركت استراتوس خريدارى شده و در حال انتقال دارايى هاست كه اين كار در حال نهايى شدن است.
شركت مهندسى و ساخت تأسيسات دريايى دنبال شركايى بود كه وارد كار حفارى شود كه آنها موفق شدند با همكارى شركت استراتوس كه بيشتر يك شركت عمرانى است سهام اورينتال را خريدارى كنند.
خب، چه لزومى داشت كه اسم اورينتال را تغيير دهيد
در زمانى كه هيأت مديره سابق اين شركت تصميم گرفتند سهامشان را بفروشند خريدارانى مطرح شدند كه از جمله قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران به جمع متقاضيان وارد شد. اما در همين حال آمريكايى ها به استناد مسائلى كه در روزنامه ها نوشته شده بود اين شركت را در ليست تحريم قرار دادند. هفته نامه آپ استريم (up stream) و روزنامه وال استريت ژورنال مصاحبه اى را منتشر كردند كه يكى از مديران سابق اورينتال مطالبى را درباره فروش اين شركت عنوان كرده بود كه آنها با ارائه گزارشى به فعاليت هاى مالى سپاه پرداختند و گفتند قطعاً سپاه بازوى مالى اورينتال در پروژه ها خواهد شد و كنترل و مديريت آن را برعهده خواهد گرفت كه اين موضوع كار را براى ما پيچيده كرد.لذا با خريد سهام اين شركت براى ورود به فعاليت هاى قبلى و جديدتر و براى آسان كردن حضور در عرصه هاى داخلى و خارجى نام شركت تغيير كرد و اكنون با هيأت مديره و مديرعامل جديد آغاز به كار كرده است.
البته هيأت مديره قبلى وكلايى در اروپا و آمريكا گرفته اند كه اين شركت را از ليست تحريم بردارند.
از چه زمانى اين شركت جديد در حوزه حفارى شروع به كار كرده
از خردادماه ۸۶ تحويل شركت قبل و استقرار شركت جديد گلوبال پتروتك كيش آغاز شد كه البته مردادماه اورينتال مورد تحريم واقع شد.
اين بدين معنى است كه شما هم تحريم هستيد
خير؛ ما شركت جديدى هستيم كه سهام آن شركت را خريدارى كرديم، ضمن آن كه به حوزه هاى ديگرى از حوزه نفت هم وارد شده ايم.
چه حوزه هايى
امور بالادستى صنعت نفت، اكتشاف، مهندسى مخازن و حتى پروژه هاى توسعه اى كه چند برابر ظرفيت شركت را بالا برده است؛ ولى اورينتال كار توسعه اى نمى كرد.
در حال حاضر چه تعداد دكل حفارى در اختيار داريد
۳ دستگاه خشكى و ۴ دستگاه دريايى. ما بيشتر در حوزه دريايى مشغول به كار هستيم. 3 دكل خشكى ما هم كه براى نفت مركزى كار مى كنند و از ۷ دكلى كه در خليج فارس در حال كار است ۴ دكل مربوط به گلوبال پتروتك مى باشد كه به زودى ۲ دكل ديگر هم اضافه خواهيم كرد.
در ايران شركتى خصوصى در اندازه گلوبال در امور حفارى وجود دارد
خير؛ شركت هاى كوچكى در اين حوزه هستند ولى ما بيشترين قراردادها را با وزارت نفت داريم.
قرارداد جديدى هم در صنعت نفت منعقد كرديد
بله، يك قرارداد ۴۰۰ ميليون دلارى با شركت نفت فلات قاره امضا كرديم كه در قالب آن دو دكل را تحويل داديم و يك دكل ديگر نيز ظرف ۳ ماه آينده تحويل خواهد شد. اين قرارداد در تاريخ بخش حفارى خصوصى رقم قابل توجهى است.
شما دكل ها را اجاره مى كنيد يا قبلاً خريدارى كرديد
هم مالك هستيم و هم يكسرى را در حال ساخت داريم. روى بعضى دكل ها هم مشاركت داريم؛ يك شركت ديگرى هم به نام پارس دريلينگ كيش داريم كه ۳۰ درصد سهام آن متعلق به گلوبال و ۷۰ درصد متعلق به شركت حفارى ژاپن است. با اين شركت دو دكل را به شركت نفت و گاز پارس تحويل داديم. اخيراً دو دكل را اجاره به شرط تمليك گرفتيم. دو دكل ديگر نيز در امارات در حال ساخت داريم و دو دكل ديگر هم به سفارش ما توسط شركت تأسيسات دريايى ساخته مى شود.
تعداد دكل هاى موجود در ايران چقدر است
در بخش خشكى شركت ملى حفارى خوب كار كرده و بخش خصوصى هم اخيراً به نحو نسبتاً مطلوبى وارد شده است. شركت ملى حفارى اكنون داراى ۶۶ دكل در خشكى است كه ۳ دستگاه آن متعلق به گلوبال است و طى ۲ سال آينده به ۱۵ دكل خشكى خواهيم رسيد.
يعنى بيشتر به بخش خشكى تمايل داريد
خير برنامه ما اين است كه طى ۴ سال آينده ۲۰ دكل داشته باشيم كه مابقى دريايى خواهد بود.
ارزيابى شما از صنعت حفارى ايران چيست
ايران داراى بازار بسيار گسترده اى است اما تاكنون به اين بخش توجه خاصى نشده است. در كل منطقه خاورميانه ۹۷ دكل وجود دارد كه البته نياز اين منطقه ۱۱۱ دستگاه است.
سهم ايران از اين آمار چقدر است
سهم ما در سواحل جنوب حدود ۷ دكل است. الان در قطر حدود ۲۶ دستگاه در حوزه مشترك پارس جنوبى كار مى كند ولى در بخش ايران دو دستگاه، كه اين نشان مى دهد نسبت فعاليت ما پائين تر از يك به ۱۰ است. يكى از گلوگاه هاى اصلى افزايش ظرفيت توليد نفت حفارى است. بنابراين اگر بخواهيم منابع مان در بزرگترين حوزه مشترك جهان به يغما نرود بايد درست برنامه ريزى كنيم.
شما مطالعه اى براى حفارى اين حوزه داشته ايد اصولاً نظرى راجع به تسريع در حفارى پارس جنوبى داريد
بله. امروز مى شود با استراتژى مدون تعداد دكل هاى حفارى در پارس جنوبى را به ۲۰ دستگاه برسانيم و طى يك تا ۱‎/۵ سال آينده امكان رساندن آن به ۳۰ دستگاه هم وجود دارد.
اين كار نمى شود توسط بخش خصوصى انجام گيرد
امكان دارد ولى نيازمند كمك هايى است. تأمين مواد براى حفارى خيلى زمان بر است. ضمن آن كه تأمين مالى ورود به چنين طرح هايى مستلزم حمايت گسترده وزارت نفت است.
قيمت خريد هر دكل حفارى در حال حاضر چقدر است
ارقام متفاوت است و بستگى به سال ساخت و كيفيت دستگاه دارد. تقريباً ۱۵ ميليون دلار تا ۲۶ ميليون دلار در بخش خشكى هزينه خريد يك دكل برآورد مى شود. در دريا هم ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليون دلار.
پيشنهاد شما براى حضور قدرتمند در عرصه حفارى نفت و گاز چيست
ما مى توانيم مجموعه اى جهانى ايجاد كنيم. اين مى تواند به عنوان يك هدف گذارى خوب باشد. همه شركت هاى دولتى ما را به خريد دكل تشويق كردند اما گرچه ما اين مسير را اندكى طى كرديم ولى حمايت هاى دولتى از بخش خصوصى بايد نه در سطح شركت ها كه در سطوح بالاترى انجام گيرد. امروزه بويژه به دلايل سياسى، تأمين مالى كار آسانى نيست.اكنون بهترين نحوه سرمايه گذارى ورود به حوزه انرژى است و امروز حفارى بهترين بخش سرمايه گذارى است. به نظر من بانك ها مى توانند از طريق شركت هاى سرمايه گذارى شان وارد اين حوزه شوند. اما آنها سعى مى كنند به انبوه سازان مسكن پول بدهند كه در زمان كوتاه ترى سود بيشترى بگيرند. بانك ها هم اگر فكر مى كنند سرمايه گذارى سنگين است به ايجاد سنديكا اقدام كنند.نياز است كه به جز ما مجموعه هاى ديگرى هم ايجاد شود. به نظرم هدايت منابع مالى داخلى به سمت صنعت نفت از اصلى ترين اولويت هاست، معضل اصلى توسعه بحث تأمين مالى است كه منابع داخلى هنوز به كمك صنعت نفت نيامده است.

احمد قلعه بانى معاون وزير صنايع و معادن و رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع (ايدرو) از برنامه واگذارى ۱۰۲ شركت زيرمجموعه ايدرو به ارزش هزار ميليارد تومان در سال جارى خبرداد.
به گزارش «ايران» وى در جمع خبرنگاران گفت: تسهيل فرآيند واگذارى شركت ها در راستاى اصل ۴۴ قانون اساسى يكى از ۱۰ راهكار ابلاغى وزير صنايع و معادن بود.
به گفته قلعه بانى، تعدادى از ۱۳۰ شركت زيرمجموعه ايدرو در سال هاى گذشته به سازمان خصوصى سازى واگذار شده بود و در سال جارى ايدرو به اين سازمان وكالت واگذارى ۱۰۲ شركت ديگر را داده است.
پيش از اين، مفيدى مديرعامل سابق ايدرو از واگذارى ۶۰ شركت سودده اين سازمان توسعه اى خبرداده بود.
قلعه بانى در پاسخ به پرسش خبرنگار «ايران» مبنى بر دليل افزايش تعداد شركت هاى مندرج در فهرست واگذارى گفت: همه شركت هاى سازمان سودده هستند ورقابت در خريد سهام تراكتورسازى كه امروز (سه شنبه) در بورس صورت گرفته، مؤيد اين مطلب است.
به گفته وى در حالى كه دولت در قانون بودجه امسال ۲۴۰ ميليارد تومان درآمد از محل فروش سهام شركت هاى ايدرو را درنظر گرفته بود اما ايدرو اين رقم پيشنهادى را به هزار ميليارد تومان افزايش داد.
معاون وزير صنايع و معادن از آمادگى اين سازمان براى واگذارى ۲۶ شركت باقى مانده ايدرو خبرداد و گفت: پارسال نيز ايدرو نخستين سازمان پيشرو در واگذارى ها بوده است.
توسعه صنايع نوين و پيشرفته
به گفته قلعه بانى، سرمايه گذارى در طرح هاى داراى توجيه اقتصادى در دستور كار است و سرمايه گذارى ايدرو در صنايع پيشرفته و نوين افزايش خواهديافت.
معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به نامگذارى سال جارى به نام سال شكوفايى و نوآورى، زمان بهره بردارى از ۵ طرح در بخش صنايع نوين را ارديبهشت ماه اعلام كرد.
به گفته وى از سال ۸۲ تا ،۸۶ بيش از ۵۰۰ طرح با صرف اعتبارى بالغ بر ۵۷ ميليارد تومان در حوزه صنايع پيشرفته و نوين تصويب و اجرا شده است.
وى افزود: براى سال ۸۷ نيز ۲۰ ميليارد تومان اعتبار براى طرح هاى تحقيقاتى پيش بينى شده است و از بين ۵۰۰ طرح سال هاى گذشته تعداد ۱۰ طرح تحقيقاتى به مرحله تجارى سازى رسيده و به ۷۶ ميليارد تومان سرمايه گذارى در اين بخش منجر شده است.
قلعه بانى همچنين از اجراى ۳۰ طرح جديد در سال جارى خبرداد كه در شركت هاى تابعه ايدرو امسال بهره بردارى خواهند شد.
قلعه بانى همچنين از تحويل فازهاى ،۶ ۷ و ۸ پارس جنوبى تا پايان خرداد ماه به كارفرما خبرداد و درخصوص فازهاى ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبى كه ايدرو، رهبرى كنسرسيوم شركت هاى داخلى را براى ساخت تجهيزات گازى آن فازها دارد نيز گفت: فرآيند ساخت اين دو فاز نيز سرعت بيشترى به خود گرفته است و مشكل گشايش اعتبار نيز بايد از سوى شركت نفت برطرف شود.
به گفته وى، ايدرو، رشد صادرات و تسريع در اجراى مصوبات استانى را در دستور كار دارد.
تعرفه ها نيازمند تجديدنظر
معتقدم تعرفه ها بايد با مطالعه بيشتر وضع شوند و در بسيارى از تعرفه ها بايد تجديدنظر صورت گيرد زيرا در كوتاه مدت اين تعرفه ها به صنايع لطمه خواهند زد. قلعه بانى اين جملات را در پاسخ به خبرنگارانى ايراد كرد كه از وى درباره ميزان تعرفه گوشى تلفن همراه پرسيده بودند.
وى افزود: اميدواريم تعرفه ها بازنگرى و به آنها توجه خاص شود زيرا در جهت ايجاد اشتغال و توليد تعرفه لازم است.
قلعه بانى پيشنهاد كرد تا تعرفه ها به صورت طولانى مدت وضع شوند زيرا هم اكنون كاهش ميزان تعرفه ها مشكلاتى را براى صنايع ايجاد كرده اند. درحال حاضر ۵ توليد كننده گوشى تلفن همراه، بيش از ۶ ميلياردتومان براى توليد اين كالا سرمايه گذارى ثابت كرده اند. ايدرو نيز در يكى از اين شركت ها سهامدار است. به گفته وكيلى فرد ايدرو در حال عقد قرارداد با يك شركت معتبر در زمينه آرندى (تحقيقات) گوشى تلفن همراه است.

با توجه ويژه دولت به بافت هاى فرسوده شهرى پيش بينى مى شود امسال ۱۵۰ هزار ميليارد ريال براى نوسازى اين بافت ها سرمايه گذارى شود.
در سال گذشته معادل ۳۵ هزار ميليارد ريال براى نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى هزينه شده بود.
آخرين آمار نشان مى دهد براساس شاخص هاى شوراى عالى شهرسازى حدود ۵۰ هزار هكتار بافت فرسوده شهرى در كشور وجود دارد كه براى نوسازى آن بايد ۴۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى صورت گيرد.
محمد آئينى معاون برنامه ريزى و توسعه شركت مادرتخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران ديروز در جمع خبرنگاران از تغيير نگاه دولت براى مداخله در بافت هاى فرسوده شهرى خبر داد و گفت: با توجه به اصول توافق شده در بازسازى بافت هاى فرسوده از جمله بحث توسعه درون شهرى، نقش برنامه ريزى نظارت و تشويقى دولت، فعال كردن بيشتر شهردارى ها، توانمندسازى ساكنان و جلب مشاركت مردم ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد در نوع برنامه ريزى مان براى نوسازى اين بافت ها تحول اساسى ايجاد كنيم. لذا مصمم هستيم همه امكانات و عواملى كه درگير اين بحث هستند را بسيج كنيم.
وى با تأكيد بر لزوم جمع آورى اطلاعات به منظور برنامه ريزى مدون افزود: در اين راستا بنا داريم در سال ۸۷ براى بافت هاى فرسوده شهرى در ۵۱ شهر كشور بانك اطلاعاتى راه اندازى كنيم.
وى رونق بخش مسكن را فرصت مناسبى براى توسعه و نوسازى بافت هاى فرسوده خواند و گفت: آمار ۱۱ ماهه صدور پروانه هاى ساختمانى شهرى نشان مى دهد در اين مدت در بافت هاى فرسوده شهرى براى ۱۱ ميليون و ۱۵۰ متر مربع پروانه صادر شده كه حدود سه برابر ميزان سال قبل از آن است.
در سال ۸۵ تنها براى ۴ ميليون متر مربع در بافت هاى فرسوده پروانه ساختمانى صادر شده بود.
وى بدون اشاره به ميزان فروش ۶ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر شده از سوى اين شركت تصريح كرد: براساس قانون بودجه سال ۸۷ شركت مادرتخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران در سال جارى مجاز به انتشار اوراق مشاركت نيست و شهردارى هاى شهرهاى كشور مى توانند معادل ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق در اين بافت ها منتشر كنند.