مترجم: اسد شكورپور‎/ منبع: ميدل ايست

در حال حاضر ۳‎/۳ ميليارد نفر در شهرهاى جهان زندگى مى كنند و انتظار مى رود كه اين رقم در سال ۲۰۳۰ به ۵ ميليارد برسد كه ۹۵ درصد اين رشد در كشورهاى توسعه يافته خواهد بود.
در سه دهه آينده تعداد ساكنان شهرها در آسيا از ۱‎/۳۶ ميليارد به ۲‎/۶۴ ميليارد نفر خواهد رسيد. همچنين تعداد ساكنان شهرهاى آفريقا از دو برابر بيشتر خواهد شد و از ۲۹۴ ميليون به ۷۴۲ ميليون نفر افزايش خواهد يافت. براساس اعلام صندوق جمعيت سازمان ملل رشد جمعيت شهرها در كشورهاى آمريكاى لاتين و كارائيب اندكى كند خواهد بود و از ۴۰۰ ميليون به ۶۰۰ ميليون نفر افزايش خواهد يافت.
براساس اعلام ديويد ساتروايت از كارشناسان مركز بين المللى محيط و توسعه ضرورتاً اين افزايش جمعيت منفى و بد نخواهد بود اگر سرعت رشد شهرها به دليل پاسخگويى به فرصت هاى اقتصادى باشد امرى مفيد است و معضل محسوب نمى شود زيرا بسيارى از كالاهاى اقتصادى معمولاً در مناطق شهرى توليد مى شود. اما مشكل و معضل زمانى خواهد بود كه رشد و افزايش جمعيت شهرها بى هدف و بى برنامه باشد. در سال ۲۰۰۱ ، ۹۲۴ ميليون نفر يا حدود ۳۱ درصد از ساكنان شهرها در جهان در شهرك هاى غيررسمى و يا نواحى فقيرنشين ساكن بودند كه ۹۰ درصد آنها در كشورهاى در حال توسعه قرار داشتند اما انتظار مى رود با حلول سال ۲۰۳۰ تعداد ساكنان مناطق فقيرنشين در جهان به يك ميليارد نفر برسد. ۶۰ درصد ساكنان شهر نايروبى در بيش از ۱۳۰ مجتمع غيرقانونى ساكنند و در شهر بمبئى نيز رشد مجتمع هاى غيرقانونى ۱۱ برابر رشد خود شهر است و روزانه حدود ۳۰۰ نفر از روستاها راهى آن مى شوند. معمولاً در نواحى فقيرنشين شهرها سوءتغذيه به چشم مى خورد زيرا قدرت خريد مردم در چنين مناطقى پائين است. سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ اعلام كرد كه مسئله فقر در حال منتقل شدن به شهرهاست و اين مسئله به «شهرى شدن فقر» شناخته مى شود.
معمولاً گفته مى شود كه ميزان فقر در شهرها كمتر از روستاهاست اما اكنون تعداد فقرا و انسان هايى كه از سوءتغذيه رنج مى برند در مناطق شهرى در حال افزايش است. در قرن بيستم شهرها به دليل مهاجرت از روستاها به شهرها رشد و توسعه يافتند اما اكنون شهرها از درون در حال افزايش جمعيت هستند، بدين صورت كه ميزان زاد و ولد در شهرها از روستاها بيشتر شده است. با افزايش تعداد ساكنان شهرها تعداد اشخاصى كه از آب سالم بهره نمى برند نيز بيشتر مى شود در حالى كه در سال ۱۹۹۰ تعداد اشخاصى كه ساكن شهرها بودند و از آب آشاميدنى سالم بهره مند نبودند ۱۰۸ ميليون تن بود اما براساس برآوردهاى موجود اين رقم در سال ۲۰۱۰ به ۲۱۵ ميليون نفر خواهد رسيد.
براساس گزارشى كه مركز نظارت جهانى در سال ۲۰۰۷ منتشر كرده مشخص شده كه ۹۸ درصد از مجروحان و متأثران از حوادث طبيعى طى ۲۵ سال اخير در ۱۱۲ شهرى زندگى مى كنند كه داراى درآمد پائين و يا متوسط به پائين تر بوده اند. به دليل كمبود زمين در مناطق شهرى فقرا مجبور مى شوند تا در حريم رودخانه، اطراف تأسيسات و اماكن ناامن سكنى گزينند. اگرچه زلزله و توفان از جمله خطرات و مصيبت هاى كشورهاى در حال توسعه به شمار مى روند اما عدم استحكام زيرساخت ها، ساخت مسكن هاى غيراستاندارد و عدم برنامه ريزى مناسب از جمله معضلاتى است كه گريبان فقرا در شهرها را خواهد گرفت. اگرچه فقر از مدت ها قبل عامل اصلى جرم و جنايت شمرده مى شود اما اين مسئله طى سال هاى گذشته پررنگ تر شده است.

بابك جهانشاهى

سازمان وسيله اى است براى تركيب منابع انسانى و مادى به منظور توليد و توزيع كالاها و خدمات.
فنا و بقاى سازمان ها و در نتيجه سرانجام هر جامعه، وابسته به اين است كه اين سازمان ها يا واحدهاى تبديل تا چه اندازه بتوانند ثروت توليد كنند كه اين ثروت در ارتباط با سازمان مفهوم ارزش افزوده را دارد يعنى ارزش كل كالاها و خدماتى كه در سازمان توليد و عرضه شده است منهاى ارزش كل منابع و مواد اوليه به كار رفته شده.
تبديل منابع اوليه موجود در سازمان به محصولات و خدمات و يا به عبارت ديگر ايجاد ارزش افزوده به صورت دائمى و هميشگى نياز به مديريتى صحيح و نيرومند دارد و موفقيت اين مديريت در گرو افزايش توليد در راستاى جوابگويى به نيازها، پر كردن شكاف بين عرضه و تقاضا و ايجاد ارزش افزوده بيشتر است كه به دو روش كلاسيك و مدرن مى تواند به هدف فوق نائل آيد. روش كلاسيك شامل توسعه فيزيكى منابع و روش مدرن افزايش بهره ورى است.
* توسعه فيزيكى منابع:
جلب سرمايه هاى خصوصى و وام هاى بين المللى و خارجى در كنار سرمايه هاى داخلى امكان سرمايه گذارى بيشتر در راستاى توسعه فيزيكى منابع به معنى افزايش كالاها و خدمات را فراهم مى كند كه اثر جانبى مثبت آن افزايش اشتغال است.
* افزايش بهره ورى
بهره ورى توسط سازمان ها و ارگان هاى گوناگونى تعريف شده است كه در ارتباط با سازمان بهره ورى عبارت است از تحقق هدف هاى سازمان و توليد حداكثر كالاها و خدمات ها با مصرف حداقل منابع انسانى و مادى و به بيان رياضى افزايش مستمر نسبت بين «نتايج به دست آمده (ستانده ها)» به «منابع به كار رفته و مصرف شده» است، دستاورد افزايش بهره ورى بدون شك، ايجاد ارزش افزوده و كمك به اعضاى جامعه در بهره بردارى از آن و برطرف كردن نيازهايشان است.
* راهكارهاى ارتقاى بهره ورى سازمان
در ۱۰ سال گذشته ۶۰درصد رشد اقتصادى ژاپن مرهون افزايش بهره ورى و ۴۰درصد نتيجه افزايش و گسترش منابع توليدى بوده است.
بهبود بهره ورى مستلزم فرآيندى برنامه ريزى شده در طول زمان است كه منافع حاصل از آن بعد از گذشت مدت زمان لازم نمايان مى شوند و اين فرآيند شامل شناسايى علل پائين بودن بهره ورى در ابتداى امر و برنامه ريزى و بهبود بهره ورى در ادامه كار است و عوامل زير بايد موشكافانه مورد بررسى قرار بگيرند و از راهكارهاى معرفى شده در راستاى بهبود آنها استفاده شود.
۱- نيروى انسانى
مهمترين عامل در بهبود بهره ورى، بهبود كيفيت نيروى كار است. ميل به پيشرفت، كسب مهارت هاى جديد از طريق آموزش، كسب توانايى انجام كار گروهى از جمله موارد بسيار ضرورى است كه مديريت بايد از راه هاى گوناگون چون تشويق و اعطاى پاداش، ايجاد فضاى كار مناسب و دوستانه، فراهم نمودن امكان آموزش مستمر در كنار كار به بهبود اين موارد كمك كند. بى شك سرمايه گذارى در جهت بهبود كيفيت نيروى كار بازدهى مناسبى دارد و هزينه هاى انجام شده جبران مى شود.
۲- مديريت صحيح
اعتمادسازى در فضاى كار و روابط انسانى بين مدير و كاركنان به كمك ارائه دادن اطلاعات دقيق درباره عمليات سازمان به كاركنان، بررسى مشكلات كاركنان، داشتن جلسات دوستانه و فراهم نمودن فضاى مناسب سازمانى در كنار حمايت از كاركنان ضمن حفظ شأن و جايگاه مديريت، مدير را در دستيابى به بهره ورى و تحقق اهداف سازمان كمك مى كند.
۳- مشاركت
مديريت مشاركتى پارادايم مسلط مديريت نوين است كه بر مبناى همكارى مدير و كاركنان در راستاى رسيدن به هدف هاى سازمان در يك محيط دوستانه و پرتفاهم قرار دارد. نظرات و طرح هاى كاركنان به كاراتر شدن عمليات سازمان از مجراى صرفه جويى، نو آورى در امور و بهبود مديريت مى انجامد.
۴- تكنولوژى
بهبود تكنولوژى توليد يك واحد كالا را با هزينه كمتر از طريق كاهش قيمت تجهيزات سرمايه اى و كاهش نياز به نيروى كار امكانپذير مى سازد و اين به معنى افزايش بهره ورى است. از همين جهت است كه كشورهاى توسعه يافته و شركت هاى چند مليتى موفق ساليانه هزينه هاى هنگفتى صرف تحقيق و توسعه در جهت دستيابى به تكنولوژى برتر مى كنند تا با گسترش بازارهايشان به سودآورى خود بيفزايند.
گالبرايت معتقد است ارتقاى تكنولوژى بعد از گذار كشورها از موانع اوليه توسعه اقتصادى مهمترين شرط توسعه است و بهترين روش براى به كار انداختن سرمايه ها در راستاى رسيدن به حداكثر بهره ورى و بازده اقتصادى، تأمين و ارتقاى تكنولوژى است. (گالبرايت، ،۱۹۶۲ نقل از: نهاونديان، ۱۳۵۲ : ۱۲)
بيشتر كارشناسان عامل مؤثر در رشد بهره ورى ژاپن را كه مطابق با آمار از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۷۸ بيش از ۴۰۰ برابر افزايش داشته است سرمايه گذارى وسيع در آن كشور و افزايش كارآيى دانسته اند (دردارى، ۱۳۷۴ : ۳۰) به گونه اى كه در دهه ۶۰ ژاپن سرمايه اى معادل ۱۸ درصد توليد ناخالص داخلى خود را در زمينه صنايع به كار انداخت، اين امر اين امكان را فراهم نمود كه صنايع ژاپن همواره از آخرين تكنولوژى هاى جهان بهره گيرى كنند و عمر ماشين آلات در كارخانجات اين كشور پائين باشد. بنابراين سرمايه گذارى وسيع از طريق افزايش توان در به روز كردن تكنولوژى در ارتقاى سطح بهره ورى در ژاپن تأثيرگذار بوده است.
۶- صرفه جويى هاى ناشى از توليد در مقياس وسيع
براساس «قانون صرفه جويى هاى ناشى از مقياس وسيع» هر چه كارخانه بزرگتر باشد مقدار توليد افزايش مى يابد و هزينه متوسط توليد هر واحد كالا كاهش مى يابد زيرا هر واحد كالاى اضافى فقط قسمتى كوچك از هزينه هاى ثابت را بخود جذب مى كند (ابطحى، حسين و بابك كاظمى، ۱۳۷۵ :۱۲۱)
در مجموع و با توجه به موارد فوق الاشاره مى توانيم بهره ورى را از آرمان هاى پايه اى محققان و پژوهشگران در راستاى بهبود فرآيند توليد و سودآورى دانسته و اشاره كنيم كه بهبود بهره ورى معلول تغيير و تحول مستمر در عوامل گوناگون ذكر شده در طى زمان است.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است