از صف هاى طول و درازى كه براى خريد برنج يارانه اى تشكيل مى شود، مى توان فهميد كه بحران غذا در بنگلادش تا چه ميزان جدى است. در هفته اى كه گذشت مردم بنگلادش پيش از طلوع آفتاب اقدام به تشكيل صف مى كردند و هر لحظه نيز بر تعداد آنها افزوده مى شد. اكثر مغازه هاى بنگلادش از نى و حلبى تشكيل شده و سربازان ارتش بنگلادش در آنها مشغول به كارند. اين واحدهاى ارتش پيش از اين مسئوليت دفاع از مرزها را برعهده داشته اند اما چند ماهى است كه مسئوليت آنها حفظ ثبات داخلى و فروش غذاى ارزان به مردم فقير اين كشور است. قيمت برنج ارائه شده توسط ارتش تقريباً ۲۰ درصد ارزان تر از قيمت بازار است. با اين حال به گفته شاهدان عينى، قيمت كنونى نيز براى مردم بنگلادش بسيار زياد و گران است. برنج قوت اصلى مردم بنگلادش محسوب مى شود با اين حال قيمت اين كالا در يك سال گذشته نزديك به دوبرابر شده اما ميزان دستمزد كارگران و كارمندان طى اين مدت تغييرى نكرده است. صاحبان صنايع پوشاك بنگلادش به منظور حفظ قدرت رقابت با چين از افزايش دستمزدها خوددارى مى كنند. پوشاك توليدى اين صنايع با مارك هايى چون ليوايز و تسكو، كاررفورو ‎/‎/‎/ به فروش مى رسد. سيل و طوفان هاى شديد سال گذشته در بنگلادش از عوامل مهم افزايش قيمت ها در اين كشور ارزيابى شده است. دولت بنگلادش اخيراً از زمينداران اين كشور به دليل دامن زدن به اوضاع نامناسب اقتصادى اين كشور انتقاد كرده است با اين حال بسيارى از مردم بنگلادش معتقدند دولت اين كشور كم كارى هايى در رفع مشكلات اقتصادى داشته است. بسيارى از مردم بنگلادش براى مواجهه با بحران اقتصادى اين كشور به طور خودجوش سه اقدام انجام داده اند: 1-حذف يك وعده غذايى ۲- نخوردن گوشت، ماهى و تخم مرغ ۳- توقف پس انداز پول.عده اى از مقامات سابق بنگلادش معتقدند ادامه بحران اقتصادى و بدتر شدن اوضاع مى تواند به ناآرامى هاى اجتماعى در اين كشور بينجامد.

بنگلادش در يك نگاه
پايتختداكا
زبان رسمىبنگالى
استقلال۲۶ مارس ۱۹۷۱ (از پاكستان)
جمعيت 150448340 نفر
توليد ناخالص ملى۳۶۰‎/۹ ميليارد دلار (۲۰۰۷)
رشد ناخالص ملى۶ درصد
نيروى كار۶۹‎/۴ ميليون نفر
نرخ بيكارى۲‎/۵ درصد
جمعيت زيرخط فقر۴۵ درصد
نرخ تورم۸‎/۸ درصد
توليد نفت۶۷۴۶ بشكه در روز (۲۰۰۵)
واردات نفت۸۱۰۱۰ بشكه در روز
حجم سرمايه گذارى خارجى در بنگلادش۴‎/۲۰۸ ميليارد دلار (۲۰۰۶)
بودجه۷‎/۰۷۸ ميليارد دلار

فايننشيال تايمز:
ايرانى ها در بى اثر كردن تحريم متبحرند
دو هفته پس از آن كه خزانه دارى آمريكا رسماً درباره معامله بانك هاى ايران با مؤسسات مالى جهانى هشدار داد، روزنامه فايننشيال تايمز در گزارشى تحليلى به اين موضوع پرداخته است كه تحريم هاى مالى عليه ايران، چگونه باعث رواج يافتن نحوه هاى غيررسمى تر انتقال پول به خارج از ايران شده است، كه به اعتقاد اين روزنامه تحريم ها را كم اثر ساخته است. فايننشال تايمز مى نويسد كه ايرانيان از طريق به كارگيرى روشى بر تحريم هاى آمريكا غلبه كرده اند كه قدمت آن به قرن هشتم ميلادى باز مى گردد، اما در دهه هاى اخير كارگران مهاجر جنوب آسيا و خاورميانه بيشتر از آن استفاده كرده اند.اين روزنامه چاپ لندن، مى نويسد: ايرانى ها، پس از سه دهه تحمل تحريم آمريكايى ها در بى اثر كردن آنها متبحر شده اند.

ارزيابى بنگاههاى زودبازده توسط ۳۰ كارگروه استانى
طرح ارزيابى تسهيلات اعطايى بانك ها به بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين از اوايل ارديبهشت سال جارى اجرايى مى شود. به گزارش مهر، آمارهاى وزارت كار و امور اجتماعى حاكى از آن است كه از ابتداى اجراى طرح بنگاه هاى زودبازده اقتصادى و كارآفرين تا ۲۰ اسفند سال ۸۶ معادل ۴۴۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال تسهيلات توسط بانك ها به اين بنگاه ها در سطح كشور پرداخت شده است. عملكرد بنگاه هاى زود بازده نشان مى دهد در همين مدت تعداد يك ميليون و ۸۸ هزار و ۲۱ طرح در زمينه هاى مختلف كشاورزى، صنعت و معدن، خدمات خود اشتغالى و گردشگرى به بانك ها معرفى شده است. براساس آمار وزارت كار، از اين تعداد، ۴۰۰ هزار و ۶۳۶ طرح از ابتداى فروردين تا ۲۰ اسفند سال ۸۶ به بانك ها براى دريافت تسهيلات معرفى شدند.

بانك ها منتظر دريافت طلب ۲۸ هزار ميليارد ى
بدهى دولت و شركت ها و مؤسسات دولتى به بانك هاى كشور در پايان دى ماه سال گذشته به ۲۸ هزار و ۲۳۳ ميليارد تومان رسيد.
براساس گزارش بانك مركزى، بدهى بخش دولتى به بانك ها كه شامل بدهى دولت و بدهى شركت ها و مؤسسات دولتى مى شود، در پايان سال ۸۵ يعنى اسفند ماه حدود ۲۵ هزار و ۶۲۱ ميليارد تومان بوده است كه ۱۶ هزار ميليارد تومان آن بدهى دولت به بانك ها و ۹۵۹۵ ميليارد تومان نيز بدهى شركت ها و مؤسسات دولتى بوده است. بدهى بخش دولتى به بانك ها در دى ماه سال ۸۶ به ۲۸ هزار و ۲۳۳ ميليارد تومان افزايش يافته كه ۱۹ هزار و ۳۳۱ ميليارد تومان آن بدهى دولت و ۸۹۰۲ ميليارد تومان را نيز بدهى شركت ها و مؤسسات دولتى به بانك ها شامل مى شود.

نظارت ۲۰ ميليونى بر تعاونى ها
در صورت تأمين منابع مالى طرح ۲۰ ميليون ناظر در تعاونى ها به اجرا گذاشته مى شود.معاون وزير تعاون با اعلام اين خبر گفت: هم اكنون آمادگى تدوين و اجراى اين طرح وجود دارد ولى به دليل هزينه هاى بالاى آموزش ۲۰ ميليون ناظر بايد اعتبارات ويژه اى براى آن درنظر گرفته شود.غلامحسين حسينى نيا در گفت و گو با ايسنا، افزود: اگر طرح ۲۰ ميليون ناظر در تعاونى ها اجرا شود، بسيارى از مسائل و مشكلات تعاونى ها حل مى شود و با اعمال نظارت دقيق تر بهره ورى و كارايى تعاونى ها افزايش مى يابد.معاون آموزش و تحقيقات وزارت تعاون در ادامه اظهار داشت: دستگاه ها و وزارتخانه ها به اين باور رسيده اند كه براى تحقق برنامه ها و اهدافشان در قالب سند چشم انداز توسعه و برنامه چهارم، راهى جز اتكا به بخش تعاون ندارند.

رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: براى امسال ۲۰ درصد افزايش ترانزيت در بخش جاده اى كشور را پيش بينى كرده ايم. محمد بخارايى در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت توسعه ترانزيت در بخش جاده اى گفت: براى توسعه ترانزيت در حال توسعه توان زيربخش هاى حمل و نقل كشور هستيم و پتانسيل ها و قابليت هايى كه در اين زمينه داريم و در مجامع بين المللى معرفى مى كنيم. وى افزود: به طور مثال براى توسعه ترانزيت كشور سال گذشته همايش ايران ترانزيت را برگزار كرديم و با ۱۵كشور تفاهمنامه همكارى امضا شد. معاون وزير راه و ترابرى تصريح كرد: اميدواريم با معرفى قابليت هايى كه در زمينه حمل و نقل در سطح بين المللى داشتيم و همكارى هاى گمرك و ساير نهادهاى مرتبط در اين زمينه، ميزان ترانزيت كشور رشد بيشترى پيدا كند و بتوانيم به هدفگذارى هايى كه در اين زمينه داريم دست پيدا كنيم. رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در پايان خاطرنشان كرد: كشور ما پتانسيل و توانمندى هاى خوبى در زمينه ترانزيت دارد اميدواريم با حمايت نهادهاى مربوطه در اين زمينه به رشد و توسعه بيشترى در اين بخش برسيم.

رشد اقتصادى به مفهوم افزايش توليد يا درآمد ملى است و چنانچه توليد كالا و يا خدمات به هر وسيله ممكن در كشورى افزايش يابد، مى توان ادعا كرد كه رشد اقتصادى محقق شده است.
در كشور ما نيز با پايان جنگ تحميلى متوسط رشد GDP به ۷‎/۴ درصد رسيد، اما اين رشد طى سال هاى برنامه دوم توسعه (۷۸-1374) به ۲‎/۳ درصد كاهش يافت.
اين عدد طى سال هاى برنامه سوم توسعه (۸۳-1379) نيز ۵‎/۵ درصد بود.
براساس آمارها، متوسط رشد اقتصادى در سال هاى برنامه اول تا سوم ۵‎/۳۶ درصد بوده است. نگاهى به اهداف برنامه ۵ ساله اول نشان مى دهد رشد توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت سال ۱۳۶۱ بايد سالانه به طور متوسط معادل ۸‎/۱ درصد مى بود.
در اين برنامه پيش بينى شده بود كه با عدم گسترش سرمايه گذارى هاى جديد در طول برنامه و اتمام سرمايه گذارى هاى نيمه تمام (كه پس از اتمام، تأمين منابع ارزى جديد از طريق توسعه صادرات و يا جايگزينى واردات را به همراه خواهد داشت) و نيز استفاده از ظرفيت هاى موجود، رشد اقتصادى ۸‎/۱ درصدى حاصل آيد و توليد ناخالص داخلى بدون احتساب نفت، به طور متوسط از رشدى معادل ۷‎/۹ درصد برخوردار شود.
در اين برنامه براى تحقق رشد اقتصادى پيش بينى شده، براى بخش هاى كشاورزى ۶‎/۱ درصد، نفت ۸‎/۷ درصد، صنعت ۱۴‎/۲ درصد، معدن ۱۹‎/۵ درصد، آب و برق و گاز ۹‎/۱ درصد، بخش ساختمان ۱۴‎/۵ درصد و خدمات ۶‎/۷ درصد رشد پيش بينى شده بوده است. در نهايت نيز متوسط رشد ۷‎/۴ درصدى طى پنج سال برنامه اول محقق شد.
نگاهى به اهداف كمى كلان در برنامه دوم توسعه نيز حكايت از آن دارد كه براى توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت سال ۱۳۶۱ طى دوره ۷۸-1373 به طور متوسط افزايشى سالانه ۱‎/۵ درصد هدفگذارى شده بود كه در نهايت نيز به طور متوسط رشد اقتصادى ۲‎/۳ درصد محقق شد. به اعتقاد كارشناسان، كاهش رشد اقتصادى در سال هاى برنامه دوم توسعه به دليل بهره ورى ضعيف عوامل كار و سرمايه در بخش دولتى و زمان طولانى بهره بردارى از طرح هاى توليدى بوده است.
پس از پايان برنامه دوم و آغاز سال هاى برنامه سوم توسعه، در فاصله سال هاى (۸۳-1379)، GDP كشورمان در مقايسه با سال هاى قبل با رشد مواجه بود و در اين مدت رشد اقتصادى به طور متوسط ۵‎/۵ درصد محقق شد. در برنامه سوم توسعه هم ميزان رشد پيش بينى شده در حدود ۶‎/۵ درصد بود. در حال حاضر نيز با پشت سر گذاشتن سه برنامه پنج ساله توسعه اى كشور سال هاى پايانى برنامه چهارم توسعه را سپرى مى كنيم. در قانون برنامه چهارم (۸۸-1384) متوسط رشد اقتصادى سالانه ۶‎/۵ درصد پيش بينى شده است.
آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد كه رشد اقتصادى كشورمان در سال ۷۶؛ ۲‎/۸ درصد، در سال ۷۷؛ ۲‎/۹ درصد، سال ۷۸؛ ۱‎/۶ درصد؛ سال ۷۹؛ ۵ درصد، سال ۸۰؛ ۳‎/۳ درصد، سال ۸۱؛ ۶‎/۷ درصد، سال ۸۲؛ ۶‎/۸ درصد و سال ۸۳؛ ۴‎/۸ درصد بوده است كه ميزان آن در دو سال ابتدايى برنامه چهارم توسعه و در سال ۸۴؛ ۵‎/۴ درصد و در سال ۸۵؛ ۶‎/۲ درصد بوده و طبق آخرين آمار بانك مركزى ميزان رشد اقتصادى كشور در شش ماهه اول امسال به ۶‎/۷ درصد افزايش يافته است.
هرچند برخى مسئولان دولتى نسبت به تحقق رشد ۸ درصدى پيش بينى شده در برنامه چهارم ترديدهايى را مطرح كرده اند اما برخى نيز پيش بينى مى كنند با ادامه اين روند امكان تحقق اين رشد وجود دارد و حتى با جهشى كه در درآمدهاى نفتى مشاهده مى شود بايد به رشد بيش از ۸ درصد پيش بينى شده برنامه چهارم توسعه دست يابيم.
وزير اقتصاد در اين خصوص معتقد است كه رشد اقتصادى پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه مبناى منطقى نداشته و به دليل تغييرات برنامه چهارم توسعه در مجلس هاى ششم و هفتم جداول آن هنوز به شكل قبلى حفظ شده است؛ از سويى نيز چون ۲‎/۵ درصد از رشد ۸ درصدى اقتصادى بايد از محل رشد بهره ورى سرمايه و نيروى كار محقق شود و اين رشد كار يك يا دو سال نيست و تأثير عوامل بهره ورى نيازمند زمان است؛ بنابراين تحقق چنين رشدى ممكن نيست.
وى در جايى ديگر تصريح مى كند كه تعيين هشت درصد رشد اقتصادى حساب و كتاب نداشته است چرا كه اين هدف متناسب با منابع و امكانات دولت نيست.در عين حال برآورد ارزش افزوده فعاليت هاى مختلف اقتصادى نشان مى دهد كه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد را بايد در افزايش نرخ رشد فعاليت هاى كشاورزى، صنعت، ساختمان و حمل ونقل، انباردارى و ارتباطات جست وجو كرد به طورى كه ارزش افزوده هر يك از فعاليت هاى ذكر شده در رشد توليد ناخالص داخلى، در نيمه اول سال ۱۳۸۶ به ترتيب ،۴ ،۱ ،۶ ،۱ ،۹ ،۰ ۲ و ۱ واحد درصد بوده و بخشى از افزايش ها هم در اثر كاهش سهم برخى از بخش هاى خدماتى در رشد توليد ناخالص داخلى جبران شد.
نكته حائز اهميت درخصوص ميزان تحقق رشد اقتصادى و تفاوت هايى كه بين اهداف و درصد تحقق وجود دارد اين سؤال را مطرح مى سازد كه به راستى دلايل اصلى محقق نشدن هيچ يك از اهداف پيش بينى شده براى رشد اقتصادى در برنامه هاى پنج ساله توسعه اى اول، دوم و سوم وحتى چهارم كه دو سال از آن باقى مانده است؛ چيست !
بررسى در اين خصوص بيان مى كند كه طى اجراى همه اين برنامه ها دولت هاى كشورمان با مشكلات ساختارى، نقدينگى، تورم و كسرى بودجه مواجه بوده اند اما با اين حال در برخى از سال هاى برنامه با رشد اقتصادى مطلوب هم روبه رو بوده اند.
دكتر جام ساز ـ يكى از اقتصادانان كشورمان ـ مى گويد: رشد اقتصادى در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادى به طور ميانگين بايد ۸ درصد باشد اما اين هدف محقق نشده است چرا كه بسترهاى لازم براى تحقق رشد اقتصادى كه همان افزايش توليد ناخالص داخلى و سرمايه گذارى مولد است فراهم نبوده است.
وى بيان مى كند كه براى دستيابى به سرمايه گذارى مولد نيز يكى از عوامل مهم و تأثيرگذار امكاناتى است كه نظام بانكى مى تواند در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد كه البته با نرخ بهره نيز ارتباط دارد؛ از سويى نيز گفته مى شود كه رابطه بين نرخ بهره و سرمايه گذارى مولد يك رابطه معكوس است در حالى كه معتقدم نحوه اين ارتباط بايد با بازده نهايى سرمايه مقايسه شود.
اين اقتصاددان معتقد است كه اگر بازده نهايى سرمايه در ايران ۲۵ درصد باشد حتى بهره هاى بالا نيز اهميت نخواهد داشت. بنابراين بازده نهايى سرمايه بويژه در بخش صنايع و كشاورزى چندان بالا نيست از اين رو نرخ بهره بايد در مقايسه با نرخ بازدهى سرمايه سنجيده شود و براى سرمايه گذارى هاى مولد كه ايجاد سرمايه مى كند نرخ آن بايد كمتر باشد.
علاوه بر اين به اعتقاد بسيارى از كارشناسان حوزه اقتصادى دولت براى جذب سرمايه ها به بخش توليد بايد يارانه هاى توليدكنندگان را به بهره هاى بانكى اختصاص دهد البته علاوه بر اختصاص اين يارانه حمايت هاى دولت از بخش توليد براى دستيابى به رشد اقتصادى در مواردى چون بخشيده شدن ماليات بخش توليدى و يا اختصاص يارانه به سهم بيمه كارفرما نيز ديده شده است.
از سوى ديگر سيدحميد حسينى نايب رئيس كميسيون تجارت اتاق ايران دليل اصلى محقق نشدن اهداف معين شده براى رشد اقتصادى طى برنامه هاى پنج ساله را فقدان استراتژى، عدم سازماندهى و توجه به نقش سازمانى و فقدان مديريت بهره ورى نيروى انسانى عنوان مى كند. وى مى گويد: مراحل چهارگانه اى براى تدوين استراتژى در قالب چشم انداز ۲۰ ساله تعريف شده است كه شامل تلاش براى تحقق اهداف عملياتى برنامه پنج ساله و بودجه ساليانه و نيز طراحى استراتژى، تبيين خط مشى و سياست هاست.
حسينى با بيان اين كه دستيابى به اهداف خصوصى سازى، پيوستن به WTO، توسعه صادرات و جذب سرمايه گذارى خارجى از مهمترين موارد مورد توجه در تدوين استراتژى مناسب محسوب مى شود، تأكيد مى كند كه براى تحقق اهداف رشد اقتصادى كشور طراحى استراتژى مناسب بايد براساس موارد پيش بينى شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه كشور انجام گيرد. اما دكتر جام ساز بر اهميت جايگاه سرمايه گذارى مولد در تحقق اهداف رشد اقتصادى تأكيد دارد و مى گويد كه بايد براى افزايش سرمايه گذارى ها امكانات موردنياز سرمايه گذار از سوى دولت و نيز بانك ها در اختيار آنها قرار گيرد و در كنار ايجاد امنيت اقتصادى، قوانين كار و ماليات نيز مورد بازنگرى قرار گيرد چرا كه تا زمانى كه سرمايه گذارى مولد انجام گيرد امكان رشد اقتصادى به وجود نخواهد آمد.
نگاهى به برنامه چهارم توسعه درباره مفروضات دستيابى به اهداف رشد اقتصادى نيز اذعان مى دارد كه در سال هاى برنامه چهارم توسعه جذب سرمايه گذارى داخلى در بخش توليد هر ساله بايد ۱۲ درصد افزايش يافته و درصد جذب سرمايه گذارى خارجى نيز به ۴۰ درصد برسد.
جام ساز مى گويد: متأسفانه به دليل عدم تخصيص بهينه منابع؛ اعتبارات به نيازهاى واقعى اختصاص نيافت و به همين دليل نيز رشد اقتصادى دلخواه به دست نيامد بنابراين يكى از مسائل مهم و تأثيرگذار در افزايش توليد ناخالص داخلى يعنى مسئله تخصيص بهينه منابع بين نيازهاى واقعى اقتصاد محسوب مى شود كه به نظر آنگونه كه بايد ميسر نشد.
درآمدهاى نفتى و رونق اقتصادى
افزايش درآمدهاى نفتى و تأثير آن در رونق اقتصادى قطعاً يكى از مواردى است كه در بررسى هاى مختلف مورد توجه قرار مى گيرد اما به اعتقاد كارشناسان اين امر مستلزم تقسيم بهينه منابع و درآمدها بين نيازهاى ضرورى اقتصادى است.
حال با توجه به رونق و درآمدهاى نفتى در دو سال اخير و رسيدن ميزان درآمدها به حدود ۱۵۰ ميليارد دلار در فاصله سال ۸۴ تا پايان شهريور ۸۶ نويد رشد سرمايه گذارى در بخش هاى مولد را مى دهد.
اين اقتصاددان عنوان مى كند در برنامه اول، دوم و سوم توسعه نيز به دلايل مختلف اهداف رشد اقتصادى محقق نشد و در دوره هشت ساله دولت هشتم نيز كه حدود ۱۶۰ ميليارد دلار درآمد نفتى داشتيم باز نتوانستيم به رشد اقتصادى دست يابيم، علاوه بر اين محقق نشدن اهداف ساير برنامه ها در زمينه رشد اقتصادى نيز دلالت بر وجود مشكل در تخصيص منابع است كه همواره كسرى بودجه دولت ها را نيز در پى دارد.
براساس مقايسه اى كه درباره وضعيت كشورهاى در حال توسعه براساس نرخ رشد ناخالص داخلى (GDP) انجام گرفته بيانگر آن است كه در سال گذشته جمهورى آذربايجان با رشد اقتصادى بيش از ۱۳ درصد در رتبه اول، چين با بيش از ۱۰ درصد در رتبه دوم، امارات با ۸‎/۸ درصد در رتبه سوم، پاكستان با ۸‎/۴ درصد رتبه چهارم، قزاقستان با ۸‎/۱۴ درصد رتبه پنجم، افغانستان با ۸ درصد رتبه ششم، هندوستان با ۷‎/۶ درصد رتبه هفتم، تركيه با ۷‎/۶ درصد رتبه هشتم، عربستان با ۵‎/۹ درصد رتبه نهم و ايران با ۵‎/۷ درصد در رتبه دهم قرار گرفته اند.
در بين ساير كشورهاى در حال توسعه نيز سوريه و عراق با ۳ درصد رشد، تايلند و كره جنوبى با ۴ درصد و مالزى با ۵ درصد رشد اقتصادى در جايگاه پائين ترى قرار گرفته اند.بررسى نرخ رشد اقتصادى كشور در سال هاى برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه (۸۶-1368) بيانگر عدم دستيابى به اهداف تعيين شده رشد اقتصادى است.
در عين حال رئيس اتاق بازرگانى ايران معتقد است: بيش از اين كه روى خود ارقام محقق شده رشد اقتصادى بحث كنيم بايد بر روى ريشه يابى ها تأكيد داشته باشيم و بررسى كنيم كه چرا با وجود اين كه در مطالعات اقتصادى برنامه چهارم توسعه به صراحت قسمتى از نرخ رشد اقتصادى مبتنى بر بهبود بهره ورى در اقتصاد پيش بينى شده است اما موضوع افزايش بهره ورى سامان نيافته است.
وى اصلاح ساختار اقتصادى را از ملزومات اصلى دستيابى به بهره ورى بالا مى داند و مى گويد: قطعاً تا زمانى كه مشكل بهره ورى در كشور حل نشود نرخ رشد بالا به دست آمدنى نخواهد بود البته ممكن است با تغييرات قيمتى تحولى هرچند اندك حاصل نشود اما تا زمان اصلاح نشدن اقتصاد براساس افزايش بهره ورى اتفاق نخواهد افتاد.
وى سهم بخش خصوصى در رشد اقتصادى را مهم ارزيابى مى كند و مى افزايد: چنانچه سرعت دستيابى به سهم بالاتر بخش خصوصى در اقتصاد به دست نيايد نرخ رشدهايى كه در برنامه ها پيش بينى مى شود به دست نمى آيد؛ بنابراين بايد قبل از هر چيزى بر روى تغيير ساختار اقتصادى كه به سياست هاى اصل ۴۴ ترجمه شده است، تأكيد كنيم.
وى تأكيد مى كند كه نمى توان درباره اجراى سياست هاى اصل ۴۴ سخن گفت اما از سويى نرخ رشد بودجه شركت هاى دولتى بيش از نرخ رشد اقتصاد ملى باشد، از اين رو بايد نگران افزايش سهم شركت هاى دولتى در اقتصاد ملى باشيم.رئيس اتاق ايران مى گويد: «متأسفانه در برنامه هاى اول، دوم و سوم توسعه اى نيز در برخى بخش ها ضريب تحقق رشد اقتصادى بالا نبود و به نظر مى آيد يكى از اصلى ترين علل دست نيافتن به كاميابى كامل در تحقق برنامه ها اين است كه در جريان تدوين و تصويب برنامه ها؛ فعالان اقتصادى مورد مشورت نبوده اند.»
قطعاً نرخ رشد اقتصادى بر روى بخش هاى مختلف آثار مستقيم و غيرمستقيم دارد كه بايد به طور اصولى مورد بررسى قرار گيرد و مشخص شود كه سهم بهره ورى، سرمايه گذارى و نفت در رشد اقتصادى چه سهمى بوده است. اما آنچه اهميت دارد اين است كه بنابه دلايل بسيار رشدهاى اقتصادى پيش بينى شده در برنامه ها محقق نشده است.

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران درنخستين جلسه هيأت نمايندگان اين تشكل خواستار تشكيل فورى كميته رسيدگى به مشكلات واحدهاى توليدى در مجلس شوراى اسلامى شد و گفت: اتاق بازرگانى آمادگى دارد درباره برنامه ريزى جامع نگر نظارت كارشناسى خود را به مجلس ارائه كرده و گزارش وضعيت اقتصادى توليد را نيز در اختيار مجلس و دولت قرار دهد.
محمد نهاونديان ريشه بى عدالتى را در نبود تعادل هاى اقتصادى دانست و تصريح كرد: با توجه به رابطه عميق عدالت و تعادل، زمانى كه رقابت در بازار سرمايه ايجاد نشود تعادل سرمايه به هم خورده و موجب بى عدالتى خواهد شد.
رئيس اتاق ايران از اين كه اقتصاد كشورمان به سمتى پيش برود كه پولسازترين بخش آن غيرمولدترين آن باشد، اظهار نگرانى كرد و افزود: بايد دقت كنيم تا به تصور عدالت به توليد كشور ضربه وارد نشود، در اتخاذ هر سياستى تلاش شود كه واحدهاى توليدى احساس بى مهرى نداشته باشند.
نهاونديان با اشاره به نوسان هايى كه در سياست هاى تجارى، صنعتى و پولى و مالى وجود دارد، عنوان كرد: گسترش نوسانات در سياستگذارى هاى اقتصادى فضا را براى سرمايه گذار غيرقابل اتكا و برنامه ريزى مى كند. بنابراين معتقدم وظيفه اول دولت درچنين شرايطى تأمين فضاى لازم براى فعاليت كارآفرينان است.وى تصريح كرد: براى ايجاد فضاى با ثبات نگاه بلندمدت و جامع نگر و نيز اتصال نگاه مديريت منابع انسانى به مديريت صنعتى و تجارى ضرورى است.رئيس اتاق ايران دربخش ديگرى از سخنان خود با بيان اين كه مجلس شوراى اسلامى در سال جديد كاهش قوانين و اهتمام به اقتصاد را در دستور كار خود قرار دهد تأكيد كرد: در سال جديد بايد دقت شود كه هيچ لايحه اى در مجلس قبل از اين كه مسئوليت علمى آن پذيرفته شود مصوب نشود.نهاونديان تهيه پيش نويس فضاى كسب و كار در كشور را از جمله برنامه هاى اصلى اتاق در سال جارى برشمرد.
نخستين نشست هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى ايران در سال جديد با انتقاد از واردات و كاهش تعرفه ها، باز نشدن قفل هاى تسهيلات بانكى براى واحدهاى توليدى، بحث بر سر گسترده شدن دامنه اقتصاد دولتى، نوسان سياست هاى تجارى و صنعتى و اعلام آمادگى براى برنامه ريزى جامع نگر گذشت.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه برخلاف پيش بينى ها از انتقادات و اعتراض شديد به روند كاهش تعرفه ها خبرى نبود اما اندك فعالان بخش توليد كشور ازمسئولان خواستند تاحس بى مهرى را به صنعتگران كشور منتقل نكنند.
حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسى، معاون اول قوه قضائيه نيز كه ميهمان اين نشست بود، طى سخنانى با اشاره به اين كه دادگاه هاى تخصصى براى رسيدگى بهتر به تخلفات اقتصادى به زودى فعاليت خود را آغاز خواهند كرد، از امضاى منشور همكارى اتاق ايران و قوه قضائيه استقبال كرد.