Iran Newspaper - ايران اقتصادى۱

بسته سياستى - نظارتى شبكه بانكى در سال جارى كه توسط بانك مركزى به كليه بانك ها ابلاغ شد، قدمى اساسى در اصلاح بانكدارى ايران و بخش پولى مى باشد. اين بسته سياستى - نظارتى با حفظ ارزش هاى اسلامى و مبتنى بر روح قانون عمليات بانكى بدون ربا مبتنى بر مشاركت واقعى بانك ها در سود و زيان وام گيرندگان طراحى و ابلاغ شده است. از سويى ديگر اعطاى وام هاى قرض الحسنه به موارد مصرفى ضرورى محدود شده و ديدگاه هاى بانكدارى مدرن و استانداردهاى جهانى كه توسط مجامع بانكى بين المللى نظير «بال ۲» مطرح شده اند را به خوبى در نظر داشته است. در اين حال نگاهى دقيق به مفاد اين ابلاغيه مبين آن است كه در فرايند تدوين آن قوانين مهم مبارزه با پولشويى در نظرگرفته شده است، و همچنين اين ابلاغيه در سر فصل مهمى لزوم گسترش عمليات بانكدارى الكترونيكى نظير، بانكدارى يكپارچه و موارد مشابه ديگر را در بردارد.هر كدام از موارد ذكر شده از لحاظ تحليلى مى تواند بسيار مورد بحث قرار گيرد، ولى بسته سياستى - نظارتى ابلاغى به صراحت و وضوح تمام خطوط اصلى اصلاح نظام بانكدارى را ترسيم كرده است.
مسئله اساسى در ارتباط با كليه نكات مترقى اين بسته سياستى مقاومت هاى احتمالى مديريت هاى سنتى بخش بانكى كشور و همچنين تشكيلات صندوق هاى قرض الحسنه و مؤسسات مالى و اعتبارى مى باشد كه مايل نيستند تحت حيطه نظارت بانك مركزى قرار گيرند. موارد مطرح شده در اين بسته سياستى عملاً در تمامى وجوه راه حل هاى صحيحى را براى اصلاح نظام بانكى كشور مطرح كرده است.
مهم ترين اين موارد شامل رئوس زير مى باشد:
۱- تجهيز منابع به سمت سرمايه گذارى در بخش توليد
۲- ايجاد شفافيت در عمليات بانكى
۳- به كارگيرى بانكدارى مشاركت در سود و زيان به معناى واقعى آن
۴- جلوگيرى از شيوه هاى افزايش نقدينگى توسط بانك ها به طرق غير متعارف
۵- ملزم كردن مديريت بانك ها به كنترل اعطاى تسهيلات و قرار دادن مسئوليت اين اشتباهات مرتبط بر عهده مديريت بانك
۶- تصريح عدم پذيرش عذرهاى بانك در قبال تكليفات و اجباراتى كه مراجع مختلف سازمانى يا ادارى به بانك اعمال مى نمايد.
۷- شفافيت در سپرده هاى قرض الحسنه اى و انواع اين سپرده ها در طلا و ارز
۸- تعريف بانك به عنوان واحد پولى ارائه دهنده خدمات و نه گيرنده ربا
۹- جلوگيرى از عمليات بى رويه صدور چك ها
۱۰- انتشار اطلاعات بانك ها اعم از دولتى و خصوصى به صورت ماهانه
۱۱- توسعه شبكه بانكى در خارج و احداث شعب بانك خارجى در داخل
۱۲- خصوصى سازى بانك ها
۱۳- ترويج بانكدارى الكترونيك
۱۴- سياست هاى تنظيم بازار ارز و.‎/‎/
موفقيت اين بسته سياستى در صورتى به وقوع خواهد پيوست كه دولت و مجلس با حمايت شديد از اجراى اين بسته سياستى اولاً مصوبه اى برخلاف مفاد اين بسته به تصويب نرساند. ثانياً با توجه به فشار احتمالى دست اندركاران بانك سنتى ايران و صندوق هاى قرض الحسنه اقدام به اعمال فشار بر بانك مركزى جهت سست نمودن مفاد اين بسته ننمايند.چنانچه دولت و مجلس مصرانه از اجراى اين بسته حمايت كنند مى توان اميد داشت كه امسال تورمى حول و حوش ۱۰ درصد داشته باشيم. از سوى ديگر مى توان انتظار داشت كه با توجه به اين كه تجهيز منابع با اتصال نرخ هاى بهره به نرخ بازدهى واقعى كم ريسك خواهد شد، نتيجتاً افزايش توليد در اقتصاد لااقل در نيمه دوم سال و همچنين سال هاى آتى شروع گردد، از سوى ديگر مكانيزم هاى تصريح شده در ارتباط با كيفيت بالاى خدمات بانكى معرفى شده بسيارى از موانع عمليات بانكى كشور حذف و كيفيت خدمات را بالا خواهد برد. در ارتباط با مكانيزم هاى مشاركت در سود و زيان بسيارى از بانك ها هنوز تمهيدات لازم براى عملياتى ساختن مشاركت در سود و زيان را فراهم نياورده اند. در اين ارتباط اداره برنامه ريزى و تحقيقات بانك ملى قدم مثبتى در رابطه با طرح تفصيلى بانكدارى مشاركت در سود و زيان را پيش برده است كه مى تواند راهگشاى كليه بانك ها در اين زمينه باشد. در مجموع بايد گفت كه با توجه به استانداردهاى مترقى بسته پيشنهادى زمينه هاى لازم براى توسعه كليه معاملات و ارتباطات در اين سطح براى باقى بخش هاى لازم است و از سوى ديگر اين بسته چون زمينه هاى بين المللى را نيز براى عمليات بانكى مهيا مى سازد مى تواند ارتباطات مالى بين المللى كشورمان را نيز تقويت كند لذا بايد كليه بخش هاى اقتصادى كشور در اين راستا خود را با بسته پيشنهادى هماهنگ نمايند.