از سوى بانك مركزى با تأكيد بر انضباط مالى و رشد اقتصادى
بسته اقتصادى مهار تورم ابلاغ شد
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بسته سياستى ـ نظارتى شبكه بانكى كشور در سال ۱۳۸۷ را ابلاغ كرد. طبق اين ابلاغيه ضوابط سياست هاى پولى براى بانك هاى دولتى، غيردولتى و مؤسسات مالى و اعتبارى يكسان خواهد بود. سر فصل هاى حساب اعتبارات بانك ها در سال ۱۳۸۷ به تفكيك بخش هاى كشاورزى، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن، صادرات،بازرگانى(شامل سرمايه در گردش) و خدمات(شامل قرض الحسنه غير توليدى)معرفى شده است.
توزيع بخشى تسهيلات بانكى
طبق اين ابلاغيه به منظور ايجاد شرايط مناسب براى توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكى به صورت بخشى به شرح زير قابل انجام است:
بخش كشاورزى ۲۵ درصد ،صنعت و معدن ۳۳ درصد،ساختمان و مسكن ۱۶ درصد،بازرگانى و خدمات ۱۷ درصد،صادرات ۹ درصد.
تسهيلات مسكن فقط براى توليد مسكن با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب تر وضعيت تأمين مالى در بخش مسكن، ضرورى است بانك ها تا اطلاع ثانوى از اعطاى تسهيلات براى خريد واحدهاى مسكونى ساخته شده خوددارى كرده و صرفاً تسهيلات براى ساخت واحدهاى مسكونى پرداخت مى شود.
تسهيلات در قالب مشاركت مدنى براى ساخت واحدهاى مسكونى (انفرادى و مجتمع سازى) اعطا مى شود /
طبق اين ابلاغيه سقف مبلغ پرداختى به ازاى هر واحد مسكونى تا هفتاد درصد قيمت تمام شده برآوردى و حداكثر دويست و پنجاه ميليون ريال است.
مدت مشاركت مدنى براى ساخت واحدهاى مسكونى هجده ماه بوده و براى يك سال بعد نيز، در صورت موافقت اركان اعتبارى بانك، قابل تمديد است.
تسهيلات به صورت مرحله اى با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت پروژه بايد اعطا شود.
براساس مفاد اين بسته سياستى پس از اتمام دوره مشاركت، بانك مى تواند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطى حداكثر ۱۵۰ ميليون ريال براى مدت حداكثر ۱۲ سال با تشخيص بانك و مبتنى بر توان بازپرداخت مشترى واگذار كند. بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكونى در قالب فروش اقساطى واگذار كند.
مهمترين بند بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى به مهمترين دغدغه اقتصادى مردم يعنى بخش مسكن اشاره كرده است كه از چند نظر حائز اهميت است. پرداخت تسهيلات براى خريد واحدهاى مسكونى توسط بانك ها جز بانك مسكن ممنوع اعلام شده است و تسهيلات صرفاً براى احداث و ساخت واحد مسكونى جديد پرداخت مى شود.
به عقيده كارشناسان حل ريشه اى مشكل مسكن تنها در گرو توليد آن است چراكه تزريق پول جهت خريد صرفاً به افزايش قيمت مسكن و سفته بازى در اين بخش مى انجامد، كه اين با اصول علم اقتصاد از جمله نظريه مقدارى پول نيز سازگار است. طبق اين نظريه افزايش حجم نقدينگى در كل اقتصاد يا در يكى از بخش ها در صورتى كه با افزايش توليد در كل اقتصاد يا افزايش توليد در آن بخش همراه نباشد تنها اثر آن تورم و افزايش سطح عمومى قيمت ها خواهد بود.
در نتيجه پرداخت تسهيلات بانكى جهت احداث واحدهاى مسكونى جديد نه تنها اثر تورمى به دنبال ندارد بلكه به جهت افزايش عرضه اثر ضد تورمى نيز در بخش مسكن به همراه خواهد داشت. مسئله مهم ديگر در بندهاى اين بسته اين كه اولا،ً تسهيلات تنها در قالب عقود مشاركتى پرداخت مى شود و در بند ديگرى بانك ملزم شده است كه سهم خود از واحدهاى مسكونى احداث شده را در قالب فروش اقساطى واگذار كند. گنجانده شدن اين بند علاوه بر افزايش توليد كه به آن اشاره شد در خانه دار شدن دهك هاى پائين درآمدى نيز بسيار مؤثر است. فروش اقساطى (ليزينگ) در تمام كشورهاى پيشرفته دنيا براى مسكن ، خودرو، لوازم خانگى و /// بسيار مورد استفاده قرار مى گيرد. در كشور ما نيز براى خودرو، لوازم خانگى و بعضى تجهيزات تا حدى صنعت ليزينگ شكل گرفته است اما در بخش مسكن به دليل تورم بسيار بالا در اين بخش كمتر كسى حاضر به فعاليت در بخش مسكن و واگذارى آن در قالب عقد فروش اقساطى است چرا كه مى تواند به اندازه اقساطى كه از خريدار مى گيرد اجاره بها دريافت كند و از طرف ديگر از افزايش بسيار زياد قيمت مسكن نيز بهره ببرد.
ساماندهى حسابهاى قرض الحسنه
بر اساس اين بسته سياستى اعتبارات و تسهيلات پرداختى بانك ها از محل سپرده هاى قرض الحسنه ديدارى، پس انداز، سرمايه گذارى، منابع بين بانكى، سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصى) و يا منابع بين بانكى پرداخت مى شود. بانك ها بايد بدون استفاده از منابع بانك مركزى به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت ورزند.
همچنين اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزى صرفاً در حد رفع مشكلات مقطعى و كوتاه مدت خواهد بود.
در اين ابلاغيه آمده است مسئوليت بررسى توجيه اقتصادى طرح و موجه بودن آن متوجه هيأت مديره و مديران عامل بانك هاست و براساس تصميم گيرى تشكيلات داخلى بانك و با رعايت ضوابط و سياست هاى پولى بانك مركزى، اين اختيار قابل تفويض به رده هاى سازمانى بانك ها (كميته هاى اعتبارى، سرپرستى مناطق، شعب / . . ) است.
اين تفويض اختيار صرفاً به منظور تسهيل و تسريع امور و جلوگيرى از انباشته شدن كار ها در رأس هرم سازمان انجام مى شود و رافع مسئوليت هيأت مديره و مديران عامل بانك ها نبوده و ايشان در خصوص تك تك مصوبات اركان اعتبارى بانك مسئول و پاسخگو هستند.
انجام نظارت دقيق توسط بانك بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينه هاى پرداخت اعتبارات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختى در محل پيش بينى شده و فعاليت اقتصادى مصوب و جلوگيرى جدى از مصرف اعتبارات بيش از ميزان پيش بينى شده و در غير از محل تعيين شده.
آخرين مرحله از فرايند اعطاى تسهيلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آورى وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايى و اخذ آن از مشترى و پرداخت به سپرده گذاران است. اين مرحله در صورت اجراى موفقيت آميز بندهاى فوق، به سهولت و روانى قابل انجام است. در صورت بروز مسائل و مشكلات اجرايى، حل و فصل موضوع از طريق مذاكره و توافق هاى منطقى و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقى و قضايى به عهده بانك است.
ضابطه مند كردن و سازمان دهى حساب ها ، تسهيلات و جوايز قرض الحسنه يكى از دغدغه هاى مسئولان بانك مركزى بوده است كه با تأسيس بانك قرض الحسنه و گسترش فعاليت اين بانك در كل كشور لزوم آن بيش از پيش احساس مى شود. در يكى از بندهاى اين بسته سياستى آمده است كه منابع حاصل از سپرده هاى قرض الحسنه بانك ها، صرف تسهيلات قرض الحسنه شود و از مصرف آن براى تسهيلات سرمايه گذارى خوددارى شود. مطابق آمار بانك مركزى تا پايان دى ماه، سال ۸۶ تنها ۳۲ درصد از سپرده هاى قرض الحسنه بانك ها به تسهيلات قرض الحسنه اختصاص يافت و بانك ها ۸۶ درصد مابقى سپرده هاى قرض الحسنه را در قالب عقود ديگر به مشتريان پرداخت كردند.
همچنين در پرداخت جوايز نيز بانك ها على رغم آن كه تنها تا دو درصد از مانده حساب هاى قرض الحسنه خود را مى توانستند به تأمين پرداخت جوايز اختصاص دهند اما در عمل ضابطه مشخصى براى تبليغات و ميزان جايزه و تعداد دفعات و /// وجود نداشت تا جايى كه مظاهرى در يكى از مصاحبه هاى خود گفت پرداخت اسكناس به اندازه طول يك برج در شأن بانكدارى اسلامى نيست.
اضافه برداشت همچنان ممنوع
ارزيابى منابع و امكانات بانك، مكمل اقدامات قبلى است و بانك متناسب با منافع قابل دسترس خود و مديريت منابع و مصارف بانك كه براساس وصول و استانداردهاى بانكدارى و ضوابط ابلاغى بانك مركزى انجام مى شود، مجاز به ايجاد تعهد است. ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانك و اتكاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانك مركزى ممنوع است. به اين ترتيب هر بانك بايد در هريك از قرارداد ها و مصوبات اعتبارى، توجيه كفايت منابع خود بانك را ذكر كند و محل تأمين آن را معين كند.
مطابق مفاد اين بسته سياستى كليه طرح ها و پيشنهادهاى ارائه شده به بانك از هر مرجع حقيقى يا حقوقى از جمله گروه هاى مختلف استانى يا ملى، صرفاً جنبه پيشنهادى يا توصيه و معرفى به بانك دارد و هر يك از بانك ها موظفند نسبت به انجام بندهاى مذكور اقدام و براساس نتايج حاصل از بررسى ها، نسبت به تصويب اعتبار يا رد آن اقدام و تصميم گيرى كنند.
ساماندهى قرض الحسنه ها
دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه براى رفع نيازهاى ضرورى قابل انجام است. بر اين اساس:
ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگى بانك مركزى انجام مى شود. حداكثر ميزان جايزه ۲۵۰ ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. قرعه كشى كليه بانك ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
در ادامه اين ابلاغيه آمده است: پرداخت قرض الحسنه براى رفع نيازهاى ضرورى مردم و در سقف ۱۰۰ ميليون ريال به ازاى هر نفر قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض الحسنه حداكثر سه درصد در سال براى تأمين هزينه هاى خدمات بانك و هزينه هاى تشويق سپرده گذاران تعيين مى شود.
منابع حاصل از سپرده هاى قرض الحسنه بانك ها، صرف تسهيلات قرض الحسنه شود و از مصرف آن براى تسهيلات سرمايه گذارى خوددارى شود.
همچنين اعلام شده است فعاليت كليه شركت ها، مؤسسات، بنگاه ها، سازمان ها و صندوق هايى كه عمليات پولى، بانكى و اعتبارى انجام مى دهند، صرفاً براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانك مركزى مجاز است.
مؤسساتى كه به صورت صندوق قرض الحسنه فعاليت مى كنند، بدون اين كه خلق پول كنند مشمول توديع سپرده قانونى نبوده و هر مقدار سپرده قرض الحسنه وصول كنند، اجازه پرداخت قرض الحسنه دارند و مجاز به اخذ سپرده سرمايه گذارى نيستند.
مؤسسات مالى و اعتبارى موظفند تحت نظارت بانك مركزى الزاماتى نظير نسبت هاى بانكى (از قبيل كفايت سرمايه، سقف فردى، پرداخت اعتبار به ذى نفع واحد)، محدوديت اعطاى تسهيلات به سهامداران و مديران مؤسسات و افراد و واحدهاى وابسته به آنان (حقيقى يا حقوقى)، تعيين سود سپرده ها و تسهيلات و نيز محدوده قابل رقابت ( شيوه تبليغات و ارائه جوايز به سپرده گذاران) را رعايت نموده و از انجام هر نوع فعاليت پولى و بانكى خارج ضوابط خوددارى كنند.
بانك مركزى بر عمليات بانك هاى دولتى و غير دولتى نظارت كامل و دقيق مى كند و رعايت نسبت هاى بانكى (از جمله كفايت سرمايه، سقف فردى، ذى نفع هاى واحد، محدوديت وام به مؤسسين يا مديران يا وابستگان آنان و.//) را از بانك ها مطالبه مى كند.
كارمزد خدمات طبق جدول مصوب اعمال مى شود. جدول كارمزد خدمات حداكثر رقم، با ملاحظه حداقل كيفيت است. بديهى است بانك ها در ارتقاى كيفيت و تقليل نرخ با يكديگر رقابت خواهند كرد.
به منظور تنوع بخشى به روش ها و ابزارهاى اعتبارى، ساختار قراردادها با نرخ سود شناور (Float) طراحى و ايجاد مى شود.
حداكثر حق الوكاله سپرده هاى سرمايه گذارى براى بانك ها سه درصد تعيين مى شود.
در اين بسته سياستى اعلام شده است با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص هاى اقتصادى، نيل به نرخ تورم هدف گذارى شده به عنوان هدف اصلى بانك مركزى تعيين و ساير اهداف تصريح شده در قانون پولى و بانكى ذيل آن تعريف مى شود. بر اساس نرخ تورم سال ،۱۳۸۷ ساير سياست هاى جانبى و پشتيبان آن از قبيل نرخ ارز، نرخ سود، حمايت از صادرات و جايزه هاى صادراتى متناسب با نرخ تورم تنظيم مى شود.
رسوب منابع جارى قرض الحسنه كه به عنوان منابع كوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور كردن است، مى تواند صرف اعتبارات كوتاه مدت قرض الحسنه شود.
سپرده قانونى بانك ها نزد بانك مركزى در سال ۱۳۸۷ براى سپرده هاى جارى معادل ۲۰ درصد، سپرده هاى قرض الحسنه معادل ۱۲ درصد، سپرده هاى كوتاه مدت معادل ۱۷ درصد، سپرده هاى يك ساله معادل ۱۷ درصد، سپرده هاى دو ساله معادل ۱۵ درصد، سپرده هاى سه ساله معادل ۱۵ درصد، سپرده هاى چهار ساله معادل ۱۴ درصد، سپرده هاى پنج ساله معادل ۱۱ درصد و ساير سپرده ها معادل ۲۰ درصد اعلام شده است.
رئيس كل بانك مركزى از همان روزهاى اول انتخاب ، سه قفله كردن خزانه بانك مركزى بر روى بانك ها را در دستور كار خود قرار داد و با جديت آن را دنبال كرد. منابع بانك مركزى پول پرقدرت قلمداد شده كه با احتساب ضريب فزاينده در افزايش نقدينگى و تورم بسيار مؤثر است.
مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در آخرين اظهارنظر خود راجع به اين بحث گفت: در چند ماه اخير نه تنها از منابع بانك مركزى به بانك ها پرداخت نشده بلكه بانك ها حدود ۵ هزار ميليارد تومان نيز از خزانه بانك مركزى برداشت كرده اند كه تا پايان سال ۸۷ بايد به خزانه برگردانند.
همچنين در ذات اين بند كه به الزام بانك ها به تنظيم منابع و مصارفشان تأكيد شده تخصيص درست تسهيلات به طرح هاى اولويت دار و سودآور نهفته است.
فعاليت صندوق هاى قرض الحسنه به دليل نبودن ضابطه هاى مشخص على رغم رشد قارچ گونه آنها در سال هاى اخير چه در سطح اقتصاد كلان و چه در بين مردم با ترديدها و مسائلى روبه رو بوده است.
مهمترين ايراد آنها از منظر اقتصاد كلان اثرگذارى اين صندوق ها بر ضريب فزاينده و توان خلق پول و اشتغال به امور بانكدارى و بنگاهدارى برخلاف آئين نامه هايشان بوده است كه به همين دليل نيز تعدادى از آنها ورشكست شده و مشكلاتى را نيز براى قرض دهندگان و سپرده گذاران نزد خود ايجاد كردند.
چك پول
در اين بسته سياستى راجع به چك پول اعلام شده است كه به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براى نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و كاهش اثرات افزايش نقدينگى ناشى از صدور چك هاى بين بانكى از ابتداى ارديبهشت سال ۱۳۸۷ طبق مصوبه هيأت وزيران، ايران چك صرفاً توسط بانك مركزى منتشر و هزينه هاى طراحى و چاپ آن توسط بانك مركزى پرداخت مى شود. در زمان تحويل ايران چك هاى مزبور به بانك هاى تجارى و تخصصى صد در صد معادل ريالى آن توسط بانك مركزى وصول مى شود.
هر يك از بانك هاى دولتى، غير دولتى و مؤسسات مالى و اعتبارى موظفند گزارش وضعيت مالى و پولى خود، شامل شاخص هاى زير را به صورت ماهانه و حداكثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومى منتشر كنند:
بانك مركزى اعلام كرده است كه برنامه فروش سهام بانك هاى مشمول خصوصى سازى و همچنين ساخت شعب بانك هاى خارجى يا مؤسسات وابسته بانكى در ايران، با جديت دنبال مى شود و بانك مركزى نسبت به صدور مجوزهاى لازم در اين زمينه اقدام مى كند.
نرخ ارز براساس رشد سبد ارزى به ميزان ۷۵ درصد تفاوت تورم داخلى و بين المللى محاسبه و تعديل مى شود. 25 درصد مابه التفاوت فوق الذكر از طريق بهبود كارايى و بهره ورى و يارانه ها و كمك هاى صادراتى پوشش داده مى شود. نسبت هاى فوق الذكر را هر شش ماه يك بار بانك مركزى اصلاح و تعديل مى كند.
بانك ها موظفند ترتيباتى اتخاذ كنند كه ارائه خدمات بانكى در روزهاى آخر ماه با ساير ايام تفاوتى نداشته باشد. بانك مركزى بر حسن اجراى اين رويه، نظارت خواهد كرد.
مسئله چك پول ها در سال گذشته را شايد بتوان كشف يك ماهيت بناميم. رئيس جمهور در زمان اعلام گزارش خود در مورد ريشه هاى تورم كه به چك پول ها هم اشاره كرد، گفت: وقتى در مورد نقش و ماهيت و عملكرد چك پول ها با يكى از مسئولان بانك مركزى صحبت كردم ابتدا وى نيز در مورد آن ترديد كرد.
در سال گذشته حجم چك پول هاى منتشرشده توسط سيستم بانكى حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان اعلام شد در حالى كه حجم اسكناس منتشرشده طى همين مدت حدود ۶ هزار ميليارد تومان بود.
اين در حالى بود كه مطابق آئين نامه هاى مربوطه هر بانك تا ۴۰ درصد از منابع خود را مى تواند در قالب چك پول منتشر كند در حالى كه طبق گفته رئيس جمهور بانك ها تا ۲۰۰ درصد از منابع خود را به صورت چك پول منتشر كردند.
همچنين على رغم آنكه مطابق آئين نامه هاى بانك مركزى هر برگ چك پول فقط يك بار مى تواند گردش داشته باشد و بانك ها بايد قبل از دادن چك پول به مشترى امضاى او را بر روى چك پول ثبت كنند تا از چند بار گردش آن جلوگيرى شود اما بانك ها اين قانون را اجرا نمى كنند و چك پول كاركردى مشابه اسكناس پيدا كرده است در حالى كه اسكناس جزو منابع بانك مركزى است و چك پول جزو منابع سيستم بانكى است كه نبايد گردش داشته باشد و در ضريب فزاينده مؤثر باشد.
بانكدارى الكترونيك در راه است
بانك مركزى در سال ۱۳۸۷ حداكثر معادل ۵۰ درصد جايگزينى اوراق موجود، اوراق مشاركت منتشر كرده و ابزارهاى كاراتر و مناسب تر مديريت بازار پول را طراحى و مورد بهره بردارى قرار مى دهد.
دولت و دستگاه هاى دولتى در سال ۱۳۸۷ اوراق مشاركت در حد ضوابط خود، در شكل مشاركت واقعى صادر مى كنند. سود اوراق مشاركت به ميزان سود حاصل از طرح هاى موضوع سرمايه گذارى بوده و فروش قبل از سررسيد صرفاً در بازار بورس، قابل انجام است.
بانكدارى الكترونيك به عنوان اولويت اول در برنامه هاى اصلاح نظام خدمات پولى بانكى منظور مى شود؛ به نحوى كه تا پايان برنامه چهارم توسعه امكان ارائه كليه خدمات پولى بانكى در محيط الكترونيكى براى عموم مردم و فعالان اقتصادى فراهم شود و حداقل ۷۰ درصد عمليات پولى بانكى به صورت الكترونيكى صورت پذيرد.
بر اين اساس،به منظور تسهيل امر توسعه بانكدارى الكترونيكى در سال ۱۳۸۷ مجوز تأسيس دو بانك صددرصد الكترونيكى براى ارائه خدمات خرد بانكى به صورت غيرحضورى (Retail Banking) به داوطلبين تأسيس صادر مى شود. در پايان نيز به بانكها هشدارداده شده كه نسبت به كنترل و مراقبت در صدور و تحويل دسته چك به مشتريان دقت لازم را معمول دارند.
