• دكتر مهدوى عادلى، استاد دانشگاه: يكى از راه هاى جلوگيرى از مفاسد اقتصادى، استفاده از ابزارهاى جديد و مكانيزه كردن اقتصاد است
• استكى، نماينده مجلس شوراى اسلامى: بايد دست افراد مفسد بانفوذ و رانت خواران را كوتاه كرد تا تورم كاهش يابد و شاهد تحول اقتصادى باشيم
گروه سياسى ـ محسن جندقى:سخنان اخير دكتر احمدى نژاد مبنى بر مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادى با استقبال گسترده اى مواجه شد. كارشناسان اقتصادى و صاحبنظران با اشاره به تأثير مثبت مبارزه با رانت خوارى و كوتاه كردن دست مفسدان از جامعه و دستگاه هاى اقتصادى، معتقدند اقتصاد پويا و نوآور در سايه تلاش دولت و قوه مجريه براى مبارزه با فساد اقتصادى به دست خواهد آمد و با اجراى اين طرح در آينده شاهد كاهش تورم و ايجاد نوآورى در اقتصاد خواهيم بود.
كارشناسان و صاحبنظران در گفت وگو با «ايران» به بررسى طرح مبارزه با مفسدان اقتصادى و تأثير آن در اقتصاد كشور پرداخته اند.
* قواى مقننه و قضائيه بايد به كمك رئيس جمهور در مبارزه با مفسدان اقتصادى بيايند
مرتضى تمدن عضو هيأت رئيسه و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اراده رئيس جمهور براى مبارزه با مفسدان اقتصادى و لزوم حمايت همه جانبه از وى به «ايران» مى گويد: كوتاه كردن دست مفسدان اقتصادى و مبارزه با رانت خوارى وقتى نتيجه مى دهد كه به دست فردى با صلاحيت و فاقد نقطه ضعف صورت گيرد. امروز كه رئيس جمهور با اراده اى ستودنى و شجاعت قصد مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادى را دارد و همه تبعات آن را پذيرفته بايد از همه ظرفيت ها براى حمايت و پشتيبانى از او استفاده كرد.
وى مى افزايد: مردم از اين طرح استقبال فراوانى مى كنند اما مسئله اى كه موجبات بدبينى افراد جامعه را فراهم مى كند اين است كه وقتى علم مبارزه با مفاسد اقتصادى بلند مى شود استمرارى در آن مشاهده نمى گردد. حال كه رئيس جمهور قصد دارد با تمام قوا به مبارزه با مفسدان اقتصادى بپردازد قواى مقننه و قضائيه و همچنين دستگاه هاى بازرسى و نظارتى نيز بايد به حمايت از قوه مجريه بپردازند.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به شاخصه هاى ايجاد فساد در اقتصاد مى گويد: رانت جويى و رانت خوارى، سپردن ثروت ملى به برخى از افراد بى انگيزه و با نفوذ، دولتى كردن اقتصاد، وجود اقتصاد بيمار در اقتصاد دولتى، وجود نيروى انسانى غير متعهد و وجود بوروكراسى و تنگنا هاى ادارى از شاخص هاى وجود فساد اقتصادى است.تمدن به راهكارهاى مبارزه با مفاسد اقتصادى اشاره مى كند و مى گويد: اصلاح ساختار اقتصادى، اصلاح قوانين بانكى، گمركى و بيمه اى و همچنين اصلاح نيروى انسانى و بركنارى مديران ناتوان و مكانيزه كردن اقتصاد كشور از راهكارهاى كوتاه كردن دست مفسدان اقتصادى است.وى افزود: در مبارزه با مفاسد و مفسدان اقتصادى نبايد نقش مردم و جامعه نيز ناديده گرفته شود. اگر تمام دستگاه ها از مردمى كه مفسدان اقتصادى را معرفى مى كنند حمايت كنند و اين مسئله به صورت يك فرهنگ در آيد، كمتر كسى به فساد در اقتصاد فكر مى كند. كما اين كه در اين ميان بايد حساب سرمايه گذارانى كه تمام سرمايه خود را در كشور به كار بسته اند و در مسير قانون حركت مى كنند را از كسانى كه به صورت غير قانونى به منافع خود دست مى يابند جدا كرد.
* باتغيير ساختار سنتى اقتصاد،نظارت ها بيشتر مى شود
محمد حسين استكى عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى نيز درباره مبارزه با مفسدان اقتصادى مى گويد: قوه مجريه با توجه به اختياراتى كه دارد با همكارى قوه قضائيه مى تواند دست رانت خواران و مفسدان اقتصادى را كوتاه و موجب پويايى اقتصاد و كاهش تورم در كشور شود.
وى مى افزايد: بايد مسئله سوءاستفاده افرادى كه در اقتصاد و مناصب خاص نفوذ كرده و موجب گسترش بيمارى اقتصادى در كشور شده اند را پيگيرى كرد و با رسمى كردن روند مبارزه با مفسدان اقتصادى و اجراى احكام قانونى از فساد اقتصادى جلوگيرى كنيم.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به تأثير نظارتى تغيير ساختار سنتى اقتصاد مى گويد: با تغيير ساختار سنتى و مكانيزه كردن اقتصاد نظارت بيشترى در اين حوزه صورت مى پذيرد اما بايد دست افراد مفسد بانفوذ و رانت خواران را كوتاه كرد تا تورم كاهش يابد و شاهد تحول اقتصادى باشيم.
* مكانيزه كردن اقتصاد راه جلوگيرى از فساد اقتصادى است
دكتر محمد حسين مهدوى عادلى استاد دانشگاه نيز معتقد است با تسريع در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى مى توان دست مفسدان اقتصادى را كوتاه كرد. وى مى گويد: وقتى ارزش قلم يك مفسد اقتصادى كه در يك موقعيت شغلى خوب قرار دارد بالا مى رود فساد اقتصادى در حد بسيار زيادى فراگير مى شود. براى اين كه راه گريزى براى مفسدان اقتصادى نباشد و رانت خواران نتوانند فعاليت كنند بايد با مسئله ريشه اى برخورد كنيم و به بخش خصوصى بهاى بيشترى دهيم. استاد دانشگاه فردوسى مى افزايد: گسترش فساد اقتصادى و فعاليت زياد رانت خواران نوعى بى انگيزگى را در بين نوآوران و كارآفرينان به وجود مى آورد.
همچنين فعاليت گسترده مفسدان اقتصادى
موجب عدم سرمايه گذارى خارجى مى شود.
طبق آمار، سرمايه گذارى خارجى در كشورهايى كه رانت خوارى و مفاسد اقتصادى وجود دارد به مراتب كمتر از كشورهايى است كه در آن اقتصاد شفاف انجام مى پذيرد.
مهدوى عادلى با اشاره به لزوم اصلاح ساختار اقتصادى كشور مى گويد: يكى از راه هاى جلوگيرى از مفاسد اقتصادى استفاده از ابزارهاى جديد و مكانيزه كردن اقتصاد است. به عنوان مثال با مكانيزه كردن سيستم بانكى پديده هايى مثل پولشويى، ارائه وام هاى غيراصولى و ... از بين مى رود. همچنين با ايجاد شبكه كالا مى توان صادرات و واردات را زير نظر داشت و كالاهاى وارد و خارج شده را تحت نظارت قرار داد.
همچنين توزيع سنتى اقتصاد خرد و كلان موجبات مفاسد اقتصادى را فراهم كرده است و با اجراى سيستم نوين توزيع كسى نمى تواند با ارزاق بازى كرده و با روش هايى مثل احتكار به مقاصد غير معمول خود دست يابد. اگر ساختار اقتصادى كشور از سنتى به نوين تغيير كند شاهد آينده اى شكوفا در اين زمينه خواهيم بود.
* تسريع در اجراى اصل ،۴۴ دست رانت خواران را كوتاه مى كند
دكتر فرهاد خرمى كارشناس اقتصادى نيز با اشاره به سخت و طاقت فرسا بودن مبارزه با مفسدان با نفوذ اقتصادى گفت: چندين راه براى ايجاد فساد اقتصادى وجود دارد كه همكارى با افراد بانفوذ و ايجاد مافيا يكى از اين راه هاست. رئيس جمهور براى كوتاه كردن دست رانت خواران و مفسدان اقتصادى راه سختى در پيش دارد چرا كه قطعاً چنين افرادى در برابر اين گونه تهديد ها مقاومت خواهند كرد. استاد دانشگاه علامه طباطبايى مى افزايد: بى شك مبارزه با كسانى كه به صورت غيراخلاقى و غيرقانونى داراى منافعى مى شوند براى ايجاد بازار سالم امتياز مهمى محسوب مى شود و وقتى فعالان اقتصادى مشاهده كنند كه اقتصاد جامعه از انحصار برخى افراد خارج شده توليد با رشد چشمگيرى مواجه خواهد شد. خرمى با اشاره به اين كه تسريع در اجراى اصل ۴۴ مى تواند دست رانت خواران و مفسدان اقتصادى را كوتاه كند، گفت: يكى از راهكارهاى مبارزه با مفسدان اقتصادى اجراى اصل ۴۴ و رقابتى كردن اقتصاد است. با رقابتى كردن بازار و اقتصاد، مفسدان اقتصادى مجالى براى ضربه زدن به اقتصاد كشور نخواهند يافت.